عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

AUTO باب الرهن

ج ١ · ص ٣٥٧

AUTO باب الرهن

AUTO الباقي من الرهن رهن بالكل ويهلك بحصته

1761. هشام عن محمد في رجل رهن عند رجل غلامين بألف درهم قيمتهما ألف درهم، ثم قال: الراهن للمرتهن أني قد احتجت إلى أحد الغلامين فرده علي ففعل، قال: الباقي رهن بالألف كلها وإن مات مات بحصته. يعني خمسمائة.

AUTO السهو عن تحديد مبلغ القرض بعد تمام الرهن

1762. رجل قال: لآخر: أقرضني فقال: إلا برهن فرهنه رهنا، ثم ضاع الرهن قبل أن يقرضه، ولم يكن سمى ما يقرضه، قال: يعطيه ما شاء. قال: فإن قال: أعطيك فلسا؟ قال محمد: لا يستحسن أقل من درهم.

AUTO الضمان في رهن السيوف

1763. هشام عن محمد في رجل رهن عنده سيفان أو ثلاثة فقال: لا أتقلد ثلاثة قال: لا يضمن وإذا تقلد سيفين ضمن لأنه قد يلبس في الحرب سيفان، ثم قال: انظر في الاثنين فكأنه رجع عن ذلك، وقال: لا يضمن في الاثنين، وبه نقول أنه لو تقلد سيفا ضمن وأن تقلد سيفين لا يضمن.

AUTO ضمان الخاتم المرهون

1764. ولو كان خاتما فتختم به في يمينه ضمن لأن من الناس من يتختم

ج ١ · ص ٣٥٨

في يمينه، فإن لبسه فوق الخاتم عليه لا يضمن، فذكرت له أن بعض السلاطين يلبس الخاتم فوق الخاتم، قال: ذلك يلبسه للتختم.

AUTO موت الراهن بعد استعارته المرهون

1765. ولو أن المرتهن أعار الرهن للراهن ثم مات الراهن فإنه يرجع إلى المرتهن ولا يكون أسوة بالغرماء لأن أصله كان مقبوضا.

AUTO معيار ما يضمن في الرهن

1766. هشام قال: كل شيء يضمن في الغصب فإنه إذا كان رهنا يذهب منه بحساب ذلك، وكل شيء لا يضمن في الغصب فإنه لا يضمن في الرهن من ذلك. فلو غصب غلاما شابا فصار شيخا فإنه يضمن النقصان وكذلك في الرهن يذهب بحساب ذلك، ولو غصب أمة شابة ناهدا فانكسر ثديها كان هذا عيبا، وإن كان مملوكا أمرد فخرج وجهه فليس بعيب.

AUTO إقرار أحد المرتهنين بالتلجئة

1767. رجلان لكل واحد منهما على رجل ألف درهم فارتهنا منه أرضا له بدينهما وقبضاها ثم قال: أحد المرتهنين أن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا ملجئة قال أبو يوسف: يبطل الرهن. وقال محمد: لا يبطل الرهن ويبرأ من حصته والرهن على حاله.

AUTO اعتاق العبد المرهون والمشتري

1768. ولو أن رجلا رهن عبدا ثم اعتقه وهو معسر سعى المملوك

ج ١ · ص ٣٥٩

في ذلك.

1769. فإن اشترى مملوكا ثم اعتقه قبل أن يقبضه وهو معسر ففي قول أبي يوسف الأول لا سعاية عليه وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: بعد ذلك يسعى.

AUTO رهنان من المطلوب ومن الكفيل

1770. ولو أن رجلا له على رجل ألف درهم وبها كفيل فأخذ الطالب من الذي عليه المال رهنا وأعطاه الكفيل أيضا رهنا، فأيهما هلك هلك بالدين كله في قول زفر، وقال أبو يوسف: إن هلك الثاني فإن علم حين رهنه هلك بالنصف وإن لم يعلم هلك بالدين كله. قال الفقيه: قد ذكر في آخر الكتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ولم يشترط العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك، فيصير في المسألة ثلاث طرق:

أحدها ما قال زفر.

والثاني ما قال: ه أبو يوسف.

والثالث رواية المبسوط.

AUTO رهن وآخر من أجنبيين بغير أمر المطلوب

1772. وروى هشام عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم فجاء رجل أجنبي فرهنه بها عبدا، يعني بغير أمر المطلوب، ثم جاء آخر فرهنه عبدا آخر بغير أمر المطلوب فهو جائز والأول رهن بالألف والآخر خمسمائة.

ج ١ · ص ٣٦٠

AUTO رهن جارية ذات زوج

1773. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل رهن عند رجل جارية لها زوج فالرهن جائز ولزوجها أن يغشاها وليس للمرتهن أن يحول بينه وبين ذلك، وليس هذا من الحقوق التي تفسد الرهن.

1774. فإن وطئها الزوج فماتت من ذلك سقط الدين وكأنها ماتت من مرض.

AUTO رهن جارية زوجها الراهن

1775. قال أبو يوسف: ولو رهن جارية لا زوج لها ثم زوجها الراهن برضاء المرتهن فهذا مثل الأول.

1776. ولو زوجها بغير رضاء المرتهن جاز النكاح وللمرتهن أن يمنعه من غشيانها فإن غشيها فالمهر رهن معها، وإن لم يغشها لم يكن المهر رهنا معها لأن له أن يمنعه من الوطئ.

1777. فإن ماتت من غشيانه فالمرتهن بالخيار إن شاء ضمن الراهن وإن شاء ضمن الزوج، فإن ضمن الزوج رجع على المولى أن كتمه. وإن لم يكتمه لم يرجع عليه.

AUTO رهنتني وفلانا

1778. وإذا ادعى الرجل دارا في يدي رجل فقال: الذي في يديه:

AUTO رهنتني وفلانا

، وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر، قال محمد: يكون الدار كلها رهنا للذي في يديه بحصة دينه، ولا يبطل الرهن بجحود صاحبه، وهو قول أبي يوسف. قال الفقيه: قد ذكر قول أبي يوسف في كتاب الرهن، أن الرهن باطل، وهذه الرواية رواها بشر بن الوليد.

AUTO وهبتها لي ولفلان

1779. ولو كان مكان الرهن هبة، فقال:

AUTO وهبتها لي ولفلان

وأنكر الآخر

ج ١ · ص ٣٦١

ففي قول أبي يوسف: إذا أقام البينة يقضى له بنصف الدار وهو قول محمد وقال أبوحنيفة لا تجوز هبة الدار لاثنين.

AUTO أجرتني وفلانا

1780. ولو كانت إجارة جاز نصفها بنصف الأجر إلا في قول أبي حنيفة.

AUTO أباق العبد المرهون

1781. ولو أن رجلا رهن عبدا فأبق العبد بطل الرهن، فإن وجده عاد رهنا وسقط من الدين بحساب ذلك إن كان هذا أول أباق، وإن كان العبد آبقا قبل ذلك لم ينتقص من الدين شيء، وإن كان أباقا نقص. يعني أن الأباق عيب فإن أبق قبل ذلك لا ينتقص من دينه شيء.

AUTO في صيغة الرهن

1782. ولو أن رجلا له على رجل مال فأعطاه ثوبا وقال: أمسك هذا حتى أعطيك مالك، فإن أبا حنيفة قال: هو رهن، وقال أبو يوسف: لا يكون رهنا وهو وديعة، فإن قال: أمسك هذا بمالك أو أمسك هذا رهنا حتى أعطيك مالك فإن هذا رهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

AUTO رهن عبد جنى عليه الخ

1783. ولو أن رجلا جنى على عبد فرهنه مولاه ثم أفتكه فمات من تلك الجناية فله أن يتباع صاحب الجناية بجميع القيمة.

1784. ولو كان القطع عمدا ففي القياس يجب القصاص وفي الاستحسان لا يجب القصاص وتجب القيمة.

1785. وكذلك لو وهب ثم رجع في هبته أو باع فرد بعيب بقضاء قاض

ج ١ · ص ٣٦٢

AUTO حبس المرهون بما أنفقه المرتهن عليه بأمر القاضي

1786. وإذا أبى الراهن أن ينفق على الرهن فإن القاضي يأمر المرتهن بأن ينفق عليه، فإذا قضى الدين فإن المرتهن أن يمنع الرهن حتى يستوفي النفقة، فإن هلك الرهن بعد ذلك لم يكن على الراهن شيء. وهذا قول زفر، وقال أبو يوسف: ليس له أن يحبسه بالنفقة، وإذا هلك في يد المرتهن فالنفقة دين على حاله.

AUTO حبس حق الشرب بحصة كريه

1787. ولو أن قوما بينهم شرب امتنع بعضهم عن كرى النهر أمر الحكام الآخرين بأن يكروا النهر ولهم أن يمنعوا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع حصته. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

AUTO رهن ببعض حقك

1788. رجل له على رجل مائة درهم فأعطاه ثوبا فقال: هذا

AUTO رهن ببعض حقك

فهلك في يديه قال أبو يوسف: يهلك بما شاء المرتهن. وقال زفر يهلك بالقيمة بمنزلة الشراء الفاسد.

AUTO رهن بالمهر

1789. رجل تزوج امرأة على ألف درهم فرهنها جرابا هوريا يساوي ألف درهم ثم طلقها فهلك الرهن، ففي قول زفر يهلك بألف، ولو لم يكن سمى لها مهرا فهلك الرهن فلها مهر المثل وعلى الزوج المتعة عند زفر وفي قول أبي يوسف، وهو رهن على حاله. وقال زفر هو للمرتهن بمنزلة الغاصب إذا ضمن.

ج ١ · ص ٣٦٣

AUTO الفرق بين: خذ أيهما شئت وبين أحدهما رهن بدينك

1790. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبين فقال: خذ أيهما شئت رهنا بالمائة التي لك علي فأخذهما فضاعا في يده قال: لا يذهب من الدين شيء، وجعل ذلك بمنزلة رجل له على رجل عشرون درهما فدفع الذي عليه الدين إلى الطالب مائة درهم فقال: خذ منها عشرين درهما، فضاعت قبل أن يأخذها فإنها تضيع من مال الدافع والدين عليه على حاله، فكذلك الرهن لأنه لم يأخذ أحدهما رهنا بدينه، فإن دفع إليه ثوبين فقال: أحدهما رهن بدينك فضاعا فإن نصف كل واحد منها يهلك ويضمن الباقي.

AUTO لبس المرتهن الثوب المرهون بإذن وبدون إذن

1791. ولو أن رجلا رهن ثوبا يساوي عشرين بعشرة ثم أن الراهن أذن للمرتهن في لبسه فلبسه فنقصه لبسه ستة دراهم، ثم لبسه بغير أذن الراهن فنقصه لبسه أربعة دراهم ثم ضاع الثوب وقيمته عشرة فإن المرتهن يرجع على الراهن بدرهم. لأنه لما لبسه بأذن الراهن ونقصه ستة فقد وجب للمرتهن على الراهن ثلاثة دراهم لأن كل درهمين رهن بدرهم فلما لبسه المرتهن ونقصه أربعة فقد وجب على المرتهن أربعة دراهم فلما هلك وقيمته عشرة فقد استوفى المرتهن خمسة وصار ثلاثة بثلاثة قصاصا وبقى على المرتهن درهم من الأربعة التي استهلكها؟.

AUTO شرب المرتهن من لبن الشاة المرهون بأذن

1792. ولو كان الرهن شاة فأذن الراهن للمرتهن بأن يسرب من لبنها فشرب ثم هلكت الشاة فإن المرتهن يرجع على الراهن من الدين بحساب ما شرب من اللبن.

AUTO هلاك المغصوب بعد رهنه

1793. ابن سماعة عن محمد في رجل غصب عبدا فرهنه فهلك، ثم جاءه مولاه: فإن ضمن الراهن لم يرجع على المرتهن ثمن الرهن، وإن ضمن

ج ١ · ص ٣٦٤

المرتهن رجع على الراهن وبطل الرهن.

1794. ولو أن الغاصب دفعه إلى رجل ثم رهنه بعد ذلك إلى المدفوع إليه فجاءه صاحبه فضمن الغاصب وضمن المرتهن فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين جميعا لأن الضمان وجب عليه بالدفع وعقد الرهن كان متأخرا.

AUTO وديعة رهنت

1795. ولو لم يغصب ولكن كان وديعة في يده فرهنه عند رجل فهلك فجاءه مولاه فضمن الراهن والمرتهن بطل الرهن لأنه ضمن بالدفع والمعاقدة وكانت بعد ذلك ألا ترى أن رجلا لو رهن عند رجل عبدا فتعاقدا على ذلك ثم أن الراهن اشتراه، ودفعه إليه لا يكون رهنا عند المرتهن لأن الراهن إنما ملكه بعد الرهن.

AUTO بيع المغصوب

1796. وكذلك البيع لو غصب رجل عبدا فباعه ثم جاء صاحبه، فإن ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب جاز البيع، وإن ضمن قيمته يوم الدفع لا يجوز البيع لأن الغاصب إنما ملكه يوم الدفع ولم يجز دفعه.

AUTO ما يرهن وما لا يرهن

1797. وذكر أبو الحسن الكرخي في كتابه قال:

ج ١ · ص ٣٦٥

الأعيان إذا كانت أمانة أو مضمونة بغيرها فلا يجوز الرهن بها، وإذا كانت مضمونة بنفسها جاز مثل الأعيان المغصوبة والمتزوج عليها ونحو ذلك.

AUTO هلاك الرهن

1798. فإن هلك الرهن في يده فإنه يضمن الأقل من قيمة الرهن وقيمة العين، ويأخذ العين، فإن هلكت العين قبل

AUTO هلاك الرهن

فإن الرهن يكون رهنا بالقيمة.

AUTO حكم المضمون بغيره

1799. وأما المضمون بغيره مثل المبيع لو أخذ المشترى به رهنا فهلك بغير شيء لأن المبيع لو هلك لم يضمن شيئا.

1800. قال الفقيه: هذا الفصل الآخر خلاف ما رواه في المبسوط لأنه قال: في كتاب الوصية إذا اشترى شيئا فأخذ به رهنا فهلك الرهن فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة السيف. والله أعلم.