عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

AUTO باب الصلح

ج ١ · ص ٢٥٦

AUTO باب الصلح

AUTO تفرق المتصالحين قبل القبض

1263. رجل غصب إناء فضة واستهلكه فقضى عليه بقيمته ثم تفرقا قبل أن يقبض القيمة فإنه لا يبطل القضاء. وقال زفر إن تفرقا قبل القبض انتقض القضاء.

1264. وكذلك لو اصطلحا على القيمة ثم تفرقا.

AUTO الصلح إلى أجل

1265. ولو استهلك تبر فضة أو دراهم فصالحه على دراهم مثلها إلى أجل جاز، وقال زفر التأجيل باطل وهو كالقرض.

AUTO الضرر القديم

1266. قال هشام: سألت محمدا عن السكك النافذة فيما يصنع فيها مثل الكنف والمرازيب فأخبرني أن أبا حنيفة كان يقول: إن كانت قديمة فمن خاصم في ذلك من الناس فله أن يهدمه، وقال محمد: إن لم يكن فيه مضرة على أحد لم أهدمه.

AUTO رد المشتري الثاني المعيب بدون قضاء

وإذا اشترى جارية فقبضها وباعها وقبض الآخر ثم وجد بها عيبا ورد بغير قضاء قاض لم يكن له أن يخاصم الأول، وهذا قول أبي حنيفة الأخير. وهو قول محمد.

AUTO ما يرتفع به إلى القاضي

1268. وقال محمد: كان أبوحنيفة يقول: في قوله الأول: كل شيء لو

ج ١ · ص ٢٥٧

ارتفع إلى القاضي فقضى به ففعله هذا دون أذن القاضي فإنه على دعواه أو قال: لا يبطل حقه.

AUTO بيع مملوك ودار بألف درهم

1269. وقال أبو يوسف: لو أن رجلا صالح من دار ادعاها في يده على مائة درهم وهو جاحد فلا شفعة للشفيع، فإن أقام الشفيع البينة أنها للذي ادعاها فإنه يأخذها منه بالشفعة بالصلح يعني بالنهاية.

AUTO هل تجوز الشفعة في الصلح؟

1270. وقال: هشام: سألت محمدا عن رجل أمر رجلا بأن يبيع مملوكه هذا بألف درهم فباعه، وقبض الألف ودفعها إلى الآخر، ثم إن البائع زاد المشتري دارا قال محمد: هو جائز وصارت الدار والمملوك بألف درهم والوكيل متطوع فيما زاد، وللشفيع أن يأخذ الدار.

1271. قلت فإن استحقت الدار؟ قال: يرجع على الوكيل بثلث الألف، يعني إذا كانت قيمة العبد ألف درهم وقيمة الدار خمسمائة، ولا يرجع الوكيل على الآمر بشيء.

1272. قلت: فإن استحق العبد؟ قال: يرجع الوكيل بالألف كلها فيدفع ثلثيها إلى المشتري وثلثها له يعني للوكيل.