AUTO باب الشفعة
AUTO الشفعة في بيع مقصورة
1273. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في دار كبيرة فيها مقاصر، فباع صاحب الدار مقصورة منها أو قطعة منها معلومة، فلجار الدار من أي نواحيها كان الشفعة فيها.
1274. فإن سلم الشفيع ثم باع المشتري المقصورة لم تكن الشفعة إلا لجار القطعة المبيعة. وهكذا روى هشام عن محمد.
AUTO شراء دارين في سكة غير نافذة
1275. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل جاء إلى سكة غير نافذة فاشترى فيها دارا، ثم اشترى بعد ذلك أخرى كان لأهل السكة أن يأخذوا الدار الأولى، ويكونوا شركاء في الثانية.
AUTO دار بين ثلاثة
1276. ولو أن دارا بين ثلاثة نفر فجاء رجل فاشترى نصيبهم واحد بعد واحد، فللجار أن يأخذ ثلثي الأول، وليس له على الثلثين الباقيين سبيل.
AUTO دار بين أربعة
1277. ولو كانت ال
AUTO دار بين أربعة
فاشترى رجل نصيب الثلاثة واحدا بعد واحد والرابع غائب ثم حضر، فله أن يأخذ نصيب الأول وهو شريك في نصيب الآخرين.
1278. وإن اشترى أحد الربعة نصيب الاثنين واحدا بعد واحد فجاء
الرابع، كان شريكا في النصيبين جميعا.
AUTO شراء بيت شائع في دار
1279. وإن اشترى بيتا شائعا من دار والدار كلها لرجل فجاء جار الدار لزيقها وليس بلزيق البيت فله أن يأخذ، فإن سلم ثم باع المشتري البيت فلا شفعة له.
AUTO شراء دارين في موضعين مختلفين
1280. ولو أن رجلا اشترى دارين في موضعين مختلفين في عقد واحد وشفعيهما واحد فله أن يأخذ أحدهما في قول زفر والحسن، وقال أبو يوسف: ليس له ذلك وله أن يأخذهما أو يتركهما وهو قول أبي حنيفة. وكذلك لو كانت إحداهما بالشام والأخرى بالعراق.
AUTO الثمن الذي يؤخذ به في الشفعة
1281. ولو أخبر الشفيع أنه اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم بعد ما سلم، في قول زفر له أن يأخذ بالشفعة لأن هذا الثمن غير الذي سلم. وقال أبوحنيفة جاز التسليم لأنها كشيء واحد، ألا ترى أنه يضم بعضها إلى بعض في باب الزكاة، وهو قول أبي حنيفة.
AUTO إثبات صفة المالك الشفيع
1282. ولو أن رجلا ساكنا في دار فبيعت دار بجانبها فأراد الشفعة فقال: المشتري: إنك ساكن ولا ملك لك، فالقول قول الساكن في قول زفر لأنها له تورث منه وتنفذ منه وصاياه لو مات.
1283. وقال أبوحنيفة ومحمد: القول قول المشتري وقال أبو يوسف: إن اقر المشتري أنها في يدي الشفيع أو قامت البينة أنها في يدي الشفيع فله الشفعة، وإن أنكر أنها في يديه ولا بينة له فلا شفعة له.
AUTO السكوت قبل الأجل
1284. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى دارا نسيئة
سنة فلم يطلب الشفيع وقال: انتظر سنة بطلت شفعته ولا يكون سكوته قبل الأجل تسليما.
AUTO السكوت عند الإشهاد
1285. وروى عن أبي يوسف أيضا في رجل اشترى دارا على أن البائع بالخيار فسكت الشفيع عن الإشهاد، فذلك تسليم، وقال أبو يوسف: مرة ليس بتسليم ما لم يجز البائع البيع ولا يكون سكوته تسليما.
AUTO ما يعد تسليما بالشفعة
1286. هشام قال: سألت محمدا عن رجل قيل له: إن فلانا باع داره وهو شفيعها فقال: الحمد لله قد ادعيت شفعتها، أو قال: سبحان الله الله أكبر قد ادعيت شفعتها. أو لقى صاحبه الذي يدعى الشفعة قبله فبدأه بالسلام قبل أن يدعى الشفعة ثم ادعاها أو قال: حيث أخبر بالبيع: من اشتراها أو بكم باعها أو عطس صاحبه فشمته قبل أن يدعيها، قال محمد: في هذا كله: هو على شفعته.
1287. وإن سكت هنيهة ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته.
1288. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قال: إذا سكت حين بلغه الخبر فهو تسليم.
AUTO صيغة طلب الشفعة
1289. قال هشام:
سألت محمدا عن رجل قال: حين طلب الشفعة: أنا أطلبها ولم يقل قد طلبتها. فقال: هو على شفعته لأن معنى قوله أنا أطلبها أي قد طلبت.
الأخذ بالشفعة لا يسقط خيار الرؤية في العقار المشفوع به
1290. هشام عن محمد في رجل اشترى دارا لم يكن رآها ثم بيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة لم يبطل خياره في التي اشتراها لأنه لو قال: قبل أن يراها قد رضيت لم يكن هذا رضاء وليس هذا كخيار شرط.
AUTO طلب نصف العقار المبيعة بالشفعة
1291. ولو أن رجلا اشترى دارا فجاءه الشفيع فقال: له: سلم لي نصفها بالشفعة فأبى المشتري قال محمد: بطلت شفعته.
1292. ولو قال: أنا شفيع هذه الدار فسلم لي نصفها بالشفعة واسلم لك النصف الباقي فأبى المشتري كان الشفيع على شفعته كلها.
1293. وروى عن أبي يوسف أنه قال: لا يكون تسليما في المسألتين جميعا
AUTO الشفعة في الأقرحة والقرية
1294. ولو أن رجلا اشترى عشرة أقرحة متلازقة فأراد الشفيع أن يأخذ القراح الذي يليه قال محمد: له ذلك وليس له في بقيتها شفعة، وكذلك القرية. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن شفعته وجبت في الأقرحة كلها. وروى الحسن ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال:
لا يأخذ إلا القراح الذي هو ملازقه.
AUTO قيام الشفيع من مجلسه قبل الطلب
1295. ولو سمع الشفيع وهو في مجلس فقام منه قبل أن يطلبها، قال محمد: بطلت شفعته.
AUTO تأجيل إحضار الشفع المال
1296. ولو ادعى شفعة عند القاضي فقال: صاحبه أحضر المال وخذ شفعتك. قال محمد: يؤجله يومين أو ثلاثة، فإن أحضر ماله وغلا بطلت شفعته.
AUTO السكوت بعد الطلب شهرا
1297. ولو أنه طلب الشفعة ثم سكت بعد الطلب شهرا بطلت شفعته، إلا أن سكوت من عذر.
AUTO الإشهاد على الطالب
1298. وروى عن أبي حنيفة، إذا اشهد على الطالب ثم سكت فهو على شفعته أبدا.
1299. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة هاتين المسألتين مثل قول محمد.
AUTO سكوت الجار عند طلب الشريك الشفعة
1300. هشام قال: سألت محمدا عن رجل باع نصيبا في دار فقيل لشريكه وجاره، وهما في موضع واحد، أن فلانا باع نصيبه، فقال: الشريك قد طلبت شفعته، وسكت
الجار، ثم ترك الشريك الشفعة أو للجار أن يأخذ؟ قال: لا، كان ينبغي له أن يقول: إن أخذها هذا وإلا فأنا طلبت الشفعة.
AUTO أرض مشتركة قسمت وبنيت دورا
1301. أرض بين قوم اقتسموها بينهم، ورفعوا طريقا بينهم وجعلوه نافذا ثم بنوا دورا يمنة ويسرة وجعلوا أبواب الدور شارعة إلى السكة فباع بعضهم دارا، قال محمد: الشفعة بينهم سؤالان كذا. هذه السكة وإن كانت نافذة كأنها غير نافذة وإن شاؤا سدوها ما لم يقولوا جعلناها طريقا للمسلمين. فإن قاموها لم يكن لهم أن يرجعوا ولم يجب لهم الشفعة إلا للجار الملازق، وقال أبوحنيفة لهم أن يرجعوا.
AUTO بين دعوى الرقبة ودعوى الشفعة
1302. قال هشام: سألت محمدا عن رجل باع دارا إلى جنب دار رجل، وهو شفيعها، ويزعم أن رقبة الدار له فيخاف ان ادعى رقبتها أن يبطل شفعته وإن ادعى الشفعة أن يبطل دعواه في الرقبة كيف يصنع؟ قال محمد: إن هذه الدار داري وإني ادعى رقبتها فإن وصلت إليها وإلا فإني على شفعتي منها. وإذا قال: هذا فلا يبطل شفعته بدعواه الرقبة.
AUTO الترك باللسان
1303. محمد عن شريك بن عبد الله قال: إذا علم الشفيع فلم يطلب فهو على شفعته، وإن سكت حتى يقول باللسان تركت.
AUTO سقوط الشفعة بعدم الطلب
مدة الطلب في نظر الشعبي وابن أبي ليلى
1304. وقال: الشعبي: إن لم يطلب يوما فلا شفعة له وإن كان دون يوم فله الشفعة.
1305. قال هشام: وأظنه قال: ابن أبي ليلى هو على شفعته ثلاثة أيام.
AUTO زخرفة المشتري الدار
1306. قال محمد: لو أن رجلا اشترى دارا ثم زخرفها بهذه الأصباغ بشيء كثير فجاء الشفيع، فهو بالخيار إن شاء أخذها بالشفعة وأعطاه ما زاد فيها،
وإن شاء تركها.
AUTO سكوت الأب والوصي
1307. وإن كانت الشفعة للصغير فبلغ الأب أو الوصي فسكتا فهو بمنزلة التسليم ولا شفعة لليتيم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: هو على شفعته. وكذلك إذا كان المشتري هو الوالد.
AUTO المشتري هو الوصي
1308. ولو كان المشتري وصيا فالصبي على شفعته في قياس قولهم جميعا لأن الوصي لا يجوز له أن يأخذه من نفسه، وأما الوالد فكان له أن يأخذه من نفسه.
AUTO بين الشفعة والسلم
1309. قال محمد: في رجل أسلم دارا في كر من حنطة فسلم الشفيع ثم افترقا قبل القبض فبطل السلم فلا شفعة للشفيع، وإن لم يفترقا حتى تناقضا السلم ثم افترقا فللشفيع فيها الشفعة.
AUTO طلب الشفيع تأجيل المال
1310. قال محمد: إذا طلب الشفيع الشفعة قيل له: أحضر المال قبل أن تسلم له الشفعة قلت فإن قال: الشفيع اقض لي بالشفعة ودعها على حالها من غير أن يسلم لي حتى آتيك بالمال، قال محمد: لا أفعل.
AUTO هل تجوز الشفعة بدار أوصى بغلتها للمساكين
1311. ولو أن رجلا أوصى بغلة دار له في المساكين جعلها وقفا فبيعت
دار إلى جنبها فجاء ورثة الميت يدعون شفعتها بهذه الدار، قال محمد: لا شفعة لهم فيها بمنزلة المسجد اتخذه للعامة فبيع بجنبه دار فلا شفعة له.
AUTO الشفعة لمن له الرقبة
1312. ولو أوصى بغلة دار لرجل وبرقبتها لآخر فبيعت دار بجنبها فشفعتها للذي له الرقبة.
AUTO هل للموصى له بدار طلب الشفعة بها؟
1313. ولو أن رجلا وصى لرجل بدار ولم يعلم الموصى له حتى بيعت دار إلى جنبها ثم قبل الوصية وادعى بالشفعة فلا شفعة له لأن له أن لا يقبل الوصية.
1314. قلت: فإن مات الموصى له قبل أن يعلم بما أوصى له، ثم بيعت دار بجنبها بعد موت الموصى له فادعى الورثة شفعتها؟ قال: لهم ذلك.
AUTO حيلة في الهرب من الشفعة
1315. قال هشام: سألت محمدا عن رجل جعل بيتا في داره هبة لرجل مع طريق إلى باب الدار، ثم باع بقيتها منه هربا من الشفعة؟ قال: كان أبو يوسف فيما بلغني عنه لا يرى به بأسا، وأما محمد فيكرهه كراهية شديدة فسألته عن قول أبي حنيفة فيه فقال: لا أحفظ عنه فيه شيئا.
AUTO الإشهاد بطلب الشفعة
1316. ولو اشترى رجل دارا والدار في يد البائع قال محمد: إن اشهد الشفيع بطلب الشفعة على البائع أو على المشتري أو ذهب إلى الدار فاشهد عندها على طلبه، وأعلم ذلك فهو جائز.
1317. قلت:
فإن اشهد عند الدار والبائع والمشتري حاضران في المصر فلم يأت واحد منهما؟ قال: هو على شفعته، فإن سكت بعد ذلك شهرا بغير عذر بطلت شفعته وإن سكت تسعة وعشرين يوما فهو على شفعته. وفي قياس قول أبي حنيفة: إذا اشهد عند الدار فهو على شفعته أبدا.
1318. قال محمد: إن لم يكن المشتري قبض فإن شاء أشهد على المشتري وإن شاء اشهد على البائع وإن شاء اشهد عند الدار.
AUTO دور مكة
1319. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: شراء
AUTO دور مكة
وبيعها جائز وللشفيع الشفعة، وهكذا روى عن أبي يوسف.
1320. وقال أبوحنيفة يف الجامع الصغير بيع البناء جائز وبيع الأرض لا يجوز وهكذا روى عن أبي يوسف؟.
AUTO ثلاثة أبيات في دار
1321. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في
AUTO ثلاثة أبيات في دار
، وكل واحد فوق الآخر، وكل واحد لإنسان فباع أحد منهم بيته، فإن كان طريقها كلها في الدار فللباقين أن يشتركا في الشفعة، وإن كان أبوابها في السكة فإن باع الأوسط كان للأعلى والأسفل أن يأخذا بالشفعة، وإن باع الأعلى فالأوسط أولى من الأسفل وإن باع الأسفل فالأوسط أولى من الأعلى.
AUTO هل تجب الشفعة مع خيار المشتري؟
1322. وإذا اشترى الرجل دارا على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام، قال أبوحنيفة: للشفيع فيها الشفعة. قال أبو يوسف:
هذا قوله الأول، لأنه كان يقول إذا كان المشتري بالخيار فإن المشتري يملك المبيع، ثم رجع وقال: لا يملك فعلى هذا القياس ينبغي أن لا تجب الشفعة.
AUTO صلة الشفعة بالقسمة
1323. ولو أن رجلا اشترى نصيبا من دار فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع: فإن كانت القسمة بقضاء القاضي لم تبطل القسمة، وإن كانت بغير قضاء القاضي فللشفيع أن يأخذها بالشفعة ويبطل القسمة. هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وفي رواية محمد بن الحسن: سوى بينهما وقال: لا يبطل القسمة.
1324. ولو أن رجلين اشتريا دارا وهما شفيعان ولهما شفيع ثالث فاقتسماها ثم جاء الثالث فله أن ينقض القسمة، اقتسماها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض في الأقاويل كلها.
AUTO هل تبطل الشفعة بمساومة المشتري الشفيع داره؟
1325. وقال أبوحنيفة لو أن رجلا اشترى دارا ولها شفيع بدار له، فساوم الشفيع داره وكان قد اشهد على طلبه فهو على شفعته حين طلب الشفيع الشفعة ثم باعه داره التي كانت له لم يبطل شفعته من الأخرى، ولو باع داره كلها إلا شقصا منها لم يبطل شفعته.
AUTO شرط أخبار الشفيع بالبيع
1326. وقال محمد: إذا أخبر الشفيع صبي أو امرأة فلم يطلب بطلت شفعته، وهو قول أبي يوسف، وفي قياس قول أبي حنيفة ما لم يخبره رجلان أو رجل عدل لا تبطل شفعته.
1327. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: ما لم يخبره رجلان أو رجل وامرأتان فهو على شفعته.