AUTO باب الحوالة والكفالة
AUTO الكفالة بالنفس إلى عشرة أيام
1207. هشام قال: سألت أبا يوسف عن رجل ضمنته بنفسه لرجل إلى عشرة أيام فمضت العشرة الأيام فقال: هو عليه ابدا حتى يبرأ منه. قال الفقيه: فيه نأخذ، لأنه إذا كفل إلى العشرة فالعشرة الأيام له أجر تأخير المطالبة، فإذا مضت العشرة الأيام وجب عليه تسليمه وهو على الكفالة ابدا، وهو كدين مؤجل فإذا بلغ الأجل لا يبرأ حتى يؤديه.
AUTO تعليق ضمان المهر على الشرط الفاسخ
1208. قال: وسألت أبا يوسف عن رجل زوج ابنه وضمن المهر على أنه مات ابنه أو امرأة ابنه قبل أن يبنى بها فهو برئ من الضمان قال: الضمان له لازم والشرط باطل.
AUTO ضمان الثوب المبيع
1209. وقال أبو يوسف: في رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم بغير خيار فضمن إنسان للبائع الثوب أو عشرة دراهم فضمانه باطل لأنه ضمان مجهول لا يعلم ما ضمن. فإن كان المشتري أو البائع بالخيار في الثوب ثلاثة أيام فضمانه جائز لان للبائع في الثوب حقا إذا كان له فيه خيار وليس في المسألة الأولى حق 0
AUTO تخليص الكفيل
1210. قال: وسألت محمدا عن رجل ضمن عن رجل مالا بأمره أو بنفسه، فأراد الخصم أن يخرج ومنعه الكفيل قال: إن كان ضمانه إلى أجل فلا سبيل له عليه وإن لم يكن إلى أجل فله أن يأخذه حتى يخلصه منه أما بأداء المال وأما ببراءة منه.
1211. وفي كفالة النفس فيرد النفس.
AUTO حبس المطلوب في كفالة النفس
1212. قال: وسألته عن رجل ضمن رجل لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه، قال: لا يبرأ لأنه في الحبس.
1212. قلت: فإن كان إنما ضمنه بنفسه وهو في الحبس فدفعه إليه في الحبس قال: يبرأ.
1213. قلت: وإن كان إنما ضمنه في الحبس ثم خلى عنه وأخرج من الحبس ثم حبس الثانية فدفعه إليه؟ قال: إذا حبس ثانيا في أمر من أمور التجارة أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس ويبرأ، وإن كان حبس في شيء آخر من أمور السلطان فإنه لا يبرأ.
AUTO ضمنت هذا أو هذا
1214.وقال محمد: في رجل قال لآخر: ضمنت لك هذا، أو إن شئت هذا فإنه يضمن الأول.
AUTO هل يتجزأ الإقرار
1215. عن محمد في رجل قال: لفلان علي ألف درهم إلى سنة وقال: فلان: هي حالة ثم قال: المقر: إنما هي كفالة علي فإنه لا يصدق
ولو وصل الكلام فقال: له علي ألف درهم إلى سنة من كفالة فهو كما قال: ولو قطع الكلام ثم قال: بعد ذلك: هي إلى سنة، لم أصدقه ويلزمه حالا إلا أن يصدقه الطالب.
AUTO التصدق بالمهر أو الدين معلقا على موت الزوج المريض أو المدين
1216. وقال محمد: في امرأة قالت لزوجها وهو مريض: إن مت من مرضك فمهري عليك صدقة وأنت في حل من مهري، فمات من ذلك المرض فقولها باطل، والمهر على الزوج لأن هذه مخاطرة.
1217. وكذلك إن كان لرجل على رجل دين فقال: الطالب: إن لم تقض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فمات فهو باطل.
AUTO إبراء المدين إبراء معلقا على موت الدائن
1218.وإن قال: إن مت أنا فأنت في حل فإن هذا جائز لأن هذا وصية.
AUTO الكفالة بالنفس إلى شهر
1219. وقال: في رجل قال: لآخر: فلان علي بنفسه إلى شهر. قال: لا سيبل عليه حتى يمضي شهر، فإذا مضى الشهر فلا يبرأ حتى يبرئه.
1220. وإن قال: هو علي بنفسه إلى شهر، فإذا مضى شهر فأنا برئ منه، قال: هذا لم يضمن شيئا.
AUTO براءة الأصيل دون الكفيل
1221. وقال محمد: في رجل قال:
أشهد أني قد ضمنت لهذا ألف درهم التي هي له على فلان، ثم إن الذي عليه الأصل أقام البينة أنه قد كان قضاها قبل أن يضمن له هذا، قال: يبرأ الذي عليه الأصل منها، ولا يبرأ منه الكفيل الآن، ذلك إقرار من الكفيل بالمال، ولكنه إن أقام أنه قضاها إياه بعد الكفالة برئ منها الكفيل.
AUTO دفع المطلوب المحبوس للطالب
1222. وإن حبس المطلوب، ثم أخذ الطالب الكفيل وقال: ادفع إلي فدفعه إليه وهو في الحبس، قال محمد: هو برئ لأنه سلمه إليه وهو في حبسه ولو قال: المطلوب في السجن. دفعت نفسي إليك عن فلان، كان جائزا، وبرئ الكفيل.
AUTO تعليق الكفالة بالمال
1223. ابن سماعة عن محمد في رجل قال: لرجل: كفلت لك بنفس فلان فإن لم أؤتك به غدا فالألف الذي لك عليه فهو علي قال: جائز.
1224. وإن قال: كفلت بنفس فلان فإن وافيتك، يعني إن سلمته إليك غدا فلك على ما تطلب منه فوافاه يعني سلمه إليه، فمالك عليه شيء فإنه لا يلزمه المال، لأنه اشتراط أن يلزمه المال إن أحسن إليه، كمن قال: إن دخلت الدار فلك علي كذا؟
AUTO من زوجه غير وكيله بحضور الوكيل
1225. هشام عن محمد في رجل وكل رجلا بأن يزوجه فزوجه رجل سوى الوكيل والوكيل حاضر فأجازه فهو جائز، وكذلك البيع.
AUTO من طلق عليه امرأته غير وكيله بحضور الوكيل
1226. ولو وكل رجل رجلا بأن يطلق امرأته فطلق رجل آخر سوى
الوكيل، والوكيل حاضر فأجاز لم يجز. وكذلك العتق. وكذلك لو كان الوكيل غائبا. فالخلع والكتابة مثل النكاح.
AUTO القول قول الموكل في كون وكيله بالقرض قد قبض
1227. وقال محمد: لو أن رجلا قال: لآخر: إن فلان قال: لي أقرضك ألف درهم فقد وكلتك بقبضها منه لي، فقال: الوكيل: قد قبضت. وقال: المقرض قد دفعتها إلى الوكيل، وأنكر الوكيل، كان القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزم الموكل ضمان الألف فلا يصدق. وروى عن أبي يوسف أنه قال: القول قول الوكيل.
AUTO الوكيل بشراء نصف دار غير مقسوم
1227. وقال محمد: لو أن رجلا وكل رجل بشراء نصف دار بألف درهم غير مقسوم فاشتراها ثم قاسم الوكيل البائع فإن شراءه جائز وقسمته باطل.
AUTO الوكيل بشراء ما يكال أو يوزن
1228. ولو كان شيئا مما يكال ويوزن فشراؤه جائز، إلا ترى أنه يجوز بيعه مرابحة، وفي الأولى لم يجز.
AUTO ضمان الوكيل ما دفع إليه المتصدق
1229. ولو أن رجلا دفع إلى رجل عشرة دراهم ليتصدق بها فانفقتا الوكيل ثم تصدق بغيرها فإنه لا يجزيه ويضمن العشرة.
1230. وإن كانت الدراهم من عنده ثم تصدق بغيرها فإنه يجزيه استحسانا وصار ذلك بدلا لها.
AUTO الوكالة بطلب كل حق
1231. ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي فقال: إن فلانا قد وكلني بطلب كل حق هو له وبقبضه وأحضر شهودا فشهدوا على الوكالة والمال في ذلك المجلس فإن أبا حنيفة قال: لا اقبل الشهادة على المال حتى يثبت الوكالة. وقال أبو يوسف: أقبل على الأمرين جميعا. وهو قول محمد ذكره في "الزيادات"، ولم يذكر الاختلاف هناك.
AUTO الحجر على الوكيل أن يوكل غيره
1232. ولو كان المطلوب وكل وكيلا في خصومته على أن للوكيل أن يوكل من رأى غيره ثم اشهد المطلوب بغير محضر من الطالب أنه قد حجر على الوكيل أن يوكل غيره فحجره جائز في قول محمد.
1233. وروى عن أبي يوسف أنه قال: ليس له أن يخرجه من الإقرار عليه ولا من أن يوكل غيره إلا بمحضر من الطالب.
AUTO شراء الوكيل نصف الدار
1234. قال هشام: قلت لمحمد: رجل أمرته أن يشتري لي الدار فاشترى لي نصفها، ثم اشتريت أنا النصف الباقي، قال: لا يجوز شراء النصف الأول لأنه اشترى مع العيب يعني مشاركة، وإن كنت قد اشتريت النصف الأول قبله ثم اشترى هو النصف الباقي فهو جائز.
1235. قلت فإن استحق النصف الذي اشتريت أنا؟
قال: يره النصف الذي اشتراه لك.
1236. قلت فما تقول في دار ورثتها أنا وأمي فأمرت إنسانا أن يشتري لي دارا بألف درهم فاشترى لي نصف هذه الدار بخمسمائة؟ قال:
1237. جائز، لأن النصف الآخر لك، وليس في النصف الذي اشتراه ضرر.
AUTO شراء الوكيل عبدا قطعت يداه
1238. خلف بن أيوب قال: سألت محمدا عن رجل وكل رجلا له عبد فلان بألف درهم فقطعت يداه ثم اشتراه. قال: لا يجوز شراؤه للآمر، فإن وكله وكالة مبهمة وقال: اشترى لي عبدا جاز، وإن قطعت يداه لا يجوز.
AUTO زيادة قيمة المبيع الموكل ببيعه
1236. هشام قال: سألت محمدا عن رجل وكل رجل ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، فباعها بألف والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين قال: ليس له أن يمض البيع وهو قول أبي يوسف وفي قياس قول أبي حنيفة جائز، لأن عند أبي حنيفة يجوز للوكيل أن يبيع شيئا بدرهم قيمته ألف درهم.
1238. ولو أن الوكيل لم يمض البيع ولكنه سكت حتى مضت الثلاثة فإن في قول محمد هما وساء والبيع باطل. وقال أبو يوسف: البيه جائز.
1239. ولو كان البائع وصيا فقياس قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد.
AUTO نقص قيمة الشيء الموكل بشرائه في مدة الخيار
1240. ولو أن رجلا وكل وكيلا بأن يشتري له غلاما بألف درهم، وهو يساوي ألفا فاشتراه على المشتري بالخيار فلم تمضى الثلاثة حتى صارت قيمته خمسمائة، يعني بعدما نقص من ثمنه أجاز، فإنه يلزم الوكيل ولا يلزم الآمر. وكذلك قياس قول أبي حنيفة.
1241. قلت لمحمد: فإن كان الذي وكل بالبيع لم تمض الأيام الثلاثة حتى مات الذي وكل الوكيل وصار الوكيل وارثه، قال محمد: البيع باطل، لأنهل لما زادت قيمته بطل ذلك البيع كذا.
AUTO مضى البيع بموت الوكيل والموكل
1242. وقال: إذا وكل رجل رجلا بالبيع فباعه فالوكيل بالخيار ثلاثة أيام، فإن مات الوكيل والذي وكله قبل مضي ثلاثة أيام فالبيع ماض لأن للذي وكله إن شاء أن يبطل الخيار قبل مضي الثلاثة.
AUTO عتق الفضولي وبيعه
1243. إذا وكل رجل رجلا بأن يعتق عبده فقال: الوكيل قد اعتقه أمس وكذبه الموكل فإنه لا يجوز العتق، وإن وكله بالبيع وقال: قد بعته أمس وكذبه الموكل فالقول قوله، لأنه لو اعتق إنسانا فأجاز الوكيل عتقه لم يعتق ولو باعه إنسان فأجاز الوكيل بيع جاز.
بيع نصف الشيء الموكل ببيعه بكل الثمن أو بأقل من ذلك الخ
1244. قال هشام: سألت محمدا عن رجل أمرته أن يبيع عبدا لي بألف درهم فباع نصفه بألف درهم قال: بيعه جائز وقد أحسن.
1245. قلت: فإن باع نصفه بألف درهم إلا درهما وكرا من حنطة؟ قال: البيع باطل.
1246. وإن باع العبد بألف درهم وكر من طعام بعينه فالآمر بالخيار: إن شاء أبطل البيع كله، وإن شاء أجاز البيع ويصير الكر للوكيل وعليه حصته من قيمة العبد.
1247. وإن باعه بألف درهم ثم زاد كرا بعينه أو بغير عينه جاز والكر للآمر، ولا خيار له لأن البيع وقد بما قد قال:.
AUTO أداء الموكل ثمن الشيء الموكل ببيعه
1248. قال هشام: سألت محمدا عن رجل أمرته أن يشتري لي ثوبا بعشرة دراهم ففعل ثم إني لقيت البائع فبعته بتلك العشرة قال: جائز. فإن قال: الوكيل أنت تطوعت على الأداء فأنا أرجع عليك. قال: ليس له ذلك، لأن كل شيء يرجع به عليك فأديته لا تكون أنت فيه متطوعا.
AUTO قضاء المحيل الدين
1249. وكذلك قال: في الحوالة إذا قضى المحيل الدين يعني كان لعمر دين على زيد فأحال ذلك على خالد، ثم أدى ذلك زيد فجاء عمرو إلى خالد فطلب منه، قال: لا يجوز ذلك ولو لم يقض المحيل الدين، ولكن المحتال له وكل المحيل بقبض ما على المحتال عليه لا يجوز، وإن قبض بمحضر من القاضي أو بمحضر من الشهود لأن له أن يرجع عليه إن أفلس.
AUTO شراء الشيء الموكل به نصفين
1250. وإذا وكل رجل رجلا بأن يشتري له شيئا فاشترى نصفه ثم اشترى النصف الآخر، ففي القياس الشراء للوكيل وفي الاستحسان الشراء للآخر، وأخذ زفر فيه بالقياس.
AUTO بيع الوكيل بالنسيئة
1251. ابن سماعة عن محمد في رجل قال: له رجل خذ عبدي هذا فبعه، وبعه بالنقد فله أن يبيعه بالنسيئة، وكذلك لو قال: بعه وبعه من فلان فله أن يبيعه من غيره، ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل مضاربة فقال: له: خذ هذا المال مضاربة واشتر به البر فله أن يشتري غير البر لأن هذا الكلام مشورة منه.
AUTO الوكيل الثاني
1252. هشام عن محمد في رجل قال: لآخر: أنت وكيلي في اقتضاء ديوني ووكل من شئت فوكل الوكيل رجلا كان له أن يخرج الذي وكله. لو قال: له: أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل فلانا بذلك لم يكن له أن يخرج الثاني لأنه بمنزلة الرسول.
1253. ولو قال: له وكل فلانا إن شئت فوكله فللوكيل أن يخرجه.
توكيل الوكيل بأن يوكل من يشتري منه الموكل
1254. ولو أن رجلا قال: لآخر: وكل فلانا بأن يشتري لي منك ما بدا لك كان جائزا.
1255. ولو قال: وكل من شئت أن يشتري لي منك ما بدا لك لم يجزه ذلك.
AUTO اعتق عبد كل موكل من موكليه ولم يبين
1256. عن محمد في رجلين لكل واحد منهما عبد، وكلا رجلا واحدا،
كل واحد منهما وكله أن يعتق عبده فقال: الوكيل قد أعتقت أحدهما ثم مات الوكيل قبل أن يبين قال: أما في القياس فلا يعتق واحد منهما ولكن استحسن أن يعتقهما ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته.
AUTO توكليه بشراء جارية
1257. قال محمد: في رجل وكل رجلا بأن يشتري له جارية يطأها فاشترى أخت امرأته فإنه لا يلزم الآمر. ولو اشترى أخت أمة له وقد وطئها فإنه يلزم الآمر لأن له أن يبيع الأخت. قلت له أن يطلق امرأته أيضا. قال: يطول ذلك وتجب عدة، وهما في القياس سواء غير أني استحسن ذلك.
AUTO بيع الوكيل الشيء بأكثر من الثمن المأمور به
1258. قال هشام: سألت محمدا عن رجل أمر رجلا أن يبيع غلاما له بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم، ولم يعلم المولى بما باعه به فقال: المأمور: قد بعت الغلام. فقال: المولى: قد أجزت: قال محمد: يجوز بيعه بألف كأنه باعه بأمره.
AUTO توكيله بشراء زوجته
1259. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل وكل رجلا بأن يشتري امرأته من سيدها فاشتراها والزوج لم يدخل بها فقد انتقض النكاح ولا مهر على الزوج إن علم المولى أنه يشتريها للزوج أو جهل. ولو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج فعليه نصف المهر للمولى الأول.
1260. ولو أن الوكيل اشتراها من المولى الأول للزوج ولم يعرف من الزوج وكالة إلا بقول الوكيل بعد الشراء فإنه لا يصدق وعليه البينة وعلى الآخر اليمين على علمه.
AUTO هل يجوز عزل الوكيل بالطلاق المعلق
1261. ولو أن رجلا أراد سفرا فخاصمته امرأته فوكل وكيلا وقال: إن لم أرجع إلى وقت كذا فطلقها فخرج الزوج وكتب إلى الوكيل بأني أخرجتك من الوكالة فلست وكيلي. قال: نصير بن يحيى: لا يجوز إخراجه. وقال محمد: بن سلمة: جاز.
1262. ولو أن رجلا وكل وكيلا واشترط عليه أني أن أخرجتك من الوكالة فأنت وكيلي قال: نصير بن يحيى: جاز هذا الشرط. وقال محمد: بن سلمة لا يجوز. وقال أبو نصر محمد بن سلام: إن كان للوكيل في ذلك الأمر حق أو منفعة جاز هذا الشرط وإلا فلا.