AUTO باب الإجارات
AUTO جزاء عدم تفريغ الدار
1157. هشام عن محمد في رجل أكترى من رجل دارا بألف درهم فلما انقضت السنة قال: رب الدار للمستكرى إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بعشرة دراهم قال: يلزمه قلت أفلا نجعلها في مقدار ما ينقل متاعه منها بأجر مثلها؟ فقال: هذا حسن.
AUTO شراء الثمرة واستئجار الأرض
1158. قال هشام: سالت محمدا عن رجل اشترى من رجل رطبة في الأرض ما علا منها أو ثمرة كرم، ثم استأجر الأرض: لا يجوز لأن الإجارة لا تجوز إلا مفروغا، لأن بينه وبين الأرض شيئا ليس للمستأجر.
1159. وإن اشترى الشجرة بأصلها أو ثمرها ليقلعها ثم استأجر أرضها جاز، فكذلك الحنطة المزروعة.
AUTO استئجار مسيل الماء
1160. وقال محمد: فيمن استأجر مسي ماء فإنه فاسد، وإن استأجر موضع أرض معروف وقت سيل فيه ماء فهو جائز.
AUTO تسليم اليتيم لحائك
1161. هشام قال: سألت محمدا عن اليتيم إذا لم يكن أبوه حائكا فاراد الذي في حجره أن يسلمه حائكا قال: ليس له ذلك.
AUTO مؤاجرة اليتيم
1162. قال: وسألته عن يتيم في حجر عمه وله أم هل يجوز لأمه أن تؤاجره؟ قال: لا.
1163. وقال أبو يوسف: يجوز.
AUTO قول القصار الخ
1164. هشام قال: سألت محمدا عن رجل دفع إلى قصار ثوبا فقال: رب الثوب؛ ليس هذا ثوبي، قال: القول قول القصار مع يمينه في قول من يضمن القصار، وفي قول من لا يضمن القصار لا اصدقه في الأجر ولا أجر
1165. وسألته عن القصار إذا قال: رددت عليك الثوب. قال: لا يصدق إلا ببينة.
1166. وكذلك الراعي المشترك. قلت: فإن قال: أنه مات؟ قال: لا يصدق. وروى بشر بن غياث عن أبي يوسف في القصار إذا قال: رددت عليك فالقول قوله، لأنه ليس بمضمون في جميع الوجوه. قال: بشر: هذا وهم منه، ينبغي في قياس قوله أن لا يصدق.
1167. هشام عن محمد في رجل دفع إلى قصار ثوبا ولم يسم له الأجر فقال: الدافع بعد فراغه من غسله غسلته مجانا وتصادقا أنه قال: له أغسله، ولم يسم له الأجر، قال أبوحنيفة:
إن كان القصار حريفة فله أجر مثله، وإن لم يكن حريفة فالقول قول الدافع مع يمينه. وقال محمد: حريفة كان وغير حريفة، بعد أن يقصر للناس فله الأجر ولا نجعله مجانا لأن القصار يكون أجيرا مشتركا.
AUTO استئجار العبد
1168. ولو أن رجلا استأجر عبدا سنة فقبض العبد، فلما مضى نصف السنة جحد أن يكون استأجره، وقيمة العبد يوم استأجره ألف درهم ومضت السنة وقيمته ألف درهم ثم مات فالإجارة لازمة ويضمن قيمة العبد بعد سنة.
AUTO استأجر أرضا ليزرعها شيئا سماه فلم ينبت
1169. عن محمد في رجل استأجر أرضا ليزرعها سنة شيئا قد سماه، فزرع فلم ينبت أو أصابه آفة فأفسدته، وهو في وقت لا يستطيع أن يعيد ذلك بعينه قال: إن أراد أن يزرع غير ما سمى مما دونه في الضرر على الأرض فعل. وإن كان ما زرع اضر على الأرض لم يكن له أن يزرعها، ويرد عليه، ويحسب له الأجر بقدر ما كانت في يده، ويبطل عنه بقية ذلك.
AUTO ما يدفع في المعاملة
1170. وقال: أحمد بن عمرو الخصاف في كتاب الشروط: روى عن أبي يوسف أن كل شيء يحتاج إلى أن نسوق الماء إليه، يدفع معاملة بالنصف
فهو جائز مثل الملاحة وغيرها.
1171. وروى هشام عن محمد في رجل دفع ملاحة أو أجمة قصب معاملة، قال: جائز في الأجمة ولا يجوز في الملاحة.
AUTO الرحاء ليس من حقوق البيت
1172. رجل آجر بيتا فيه رحاء فقال: أجرتك هذا البيت بكل حق هو له، ولم يسم الرحاء، فللذي آجر أن يقلع رحاه، ليس الماء والرحاء من حقوق البيت. وإن آجرها بحجر بها فله حقوق الرحا. وإن انقطع الماء يردها حتى مضت السنة وكان البيت ينتفع به بدون الرحاء قسم الأجر عليهما ولزمه بحسابه، وليس يلزمه الأجر كاملا. ولو لم ينتفع بالبيت إلا بالرحا فلا شيء على المستأجر وإن لم يرده.
AUTO كراء السفينة
1173. هشام عن محمد في رجل تكارى سفينة يذهب بها إلى موضع كذا فيحمل كذا فتجيء به، فذهب السفينة فلم تجد الذي أمره بنقلانه فرجع قال: يلزمه
AUTO كراء السفينة
في الذهاب فارغة. وإن قال: أكتريها منك على أن تحمل لي الطعام إلى ها هنا من موضع كذا فلم يجد الطعام فلا شيء له من الكراء.
AUTO إجبار المرضعة على الإرضاع
1174. هشام عن محمد في رجل استأجر ظئر لصبي شهرا فلما انقضى
الشهر أبت أن ترضعه ولا يقبل الصبي من ثدي غيرها قال: أجبرها على أن ترضعه.
AUTO متى يضمن الصانع
1175. قال: وسألت محمدا عن رجل دفع إلى رجل مصحفا يعمل فيه ودفع معه الغلاف، أو دفع سيفا إلى صقيل ودفع معه الجفن فضاع، قال: يضمن السيف والجفن والمصحف والغلاف. قلت: فإن أعطاه مصحفا يعمل له غلافا أو سكينا يعمل له نصابا فضاع؟ ثال: لا يضمن.
AUTO كراء سفينة لموضع
1176. ولو أن رجلا اكترى سفينة إلى موضع يحمل فيها طعاما فلما بلغت السفينة الموضع ضربتها الريح فدرتها إلى موضعها الذي اكتراها فيه. قال محمد: إن كان الذي أكراها ليس معه فلا كراء عليه وإن كان معها فعليه الكراء، وإن لم يبلغ الموضع فعليه من الكراء بقدر ما سارت.
AUTO ضمان الناقل
1177. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى ملاح أكرار حنطة يحملها كل كر بكذا، فلما بلغا موضع الشط قال: رب الطعام: قد نقص طعامي، وكان قد كاله إلى الملاح، وقال: الملاح لم ينقص، فالقول قول صاحب الطعام، ويقال: للملاح كله حتى يأخذ لكل كر مقدار ما سمى، ولو أنه خاصمه وطلب ضمان الملاح وكان دفع أجرة فالقول قول الملاح أن الطعام واف، ويقال: لصاحب الطعام
كله، حتى تضمنه ما نقص من طعامك.
AUTO حمالان حمل أحدهما البضاعة
1178. ولو أن رجلا استأجر رجلين يحملان إلى منزله خشبة بدرهم فحملها أحدهما فله نصف درهم وإن لم يكونا شريكين في العمل.
بيع العين بعد تأجيرها إجارة مضافة إلى الغد
1179. رجل قال: لآخر: أجرتك داري غدا بدرهم، ثم باعها اليوم فهو جائز وينتقض الإجارة أن جاء غد والدار ليست في ملكه، وإن ردت إليه بعيب بقضاء قاض رجعت الإجارة على حالها. وروى عن محمد في رواية أخرى أن بيعه باطل إذا باعه بغير عذر.
AUTO تخرق الثوب بدق صاحبه والقصار
1180. ولو أن رجلا دفع إلى قصار ثوبا ليقصر له بدانق فجعل يدقه واستعان برب الثوب على دقه فدقه معه فتخرق الثوب. قال: إذا لم يعلم من أيهما انخرق فالضمان على القصار لأنه في يده.
AUTO استئجار نصف السفينة
1181. عن محمد في طعام بين رجلين، ولأحدهما سفينة فأرادا أن يخرجا
بها إلى بلد آخر فقال: أحدهما لصاحب السفينة: آجرني نصف سفينتك احمل فيها حصتي من هذا الطعام وحصتك منه في نصف سفينتك فهذا جائز. وكذلك لو أرادا أن يطحناه ولأحدهما رحاء.
AUTO استئجار العبد
1182. ولو قال: استأجر منك عبدك يحمل هذا الطعام، لأن ذلك بينه وبين صاحبه يعني الطعام، والعبد لواحد لم يجز. وكذلك لو استأجره للحفظ، وكذلك الدابة. قال محمد: كا شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون عملا فإنه لا يجوز، وإن عمله فلا أجر له. وكل شيء ليس يكون بعمل استأجره أحدهما من صاحبه فهو جائز مثل الجوالق. قال الفقيه: وهذا القول خلاف رواية المبسوط. وقد قال: وا في كتاب المضاربة أنه لو استأجر صاحبه بيتا أو حانوتا فلا يجب الأجر.
AUTO ضمان مستأجر الدابة
1183. ابن رستم عن محمد قال: لو أجر دابة فلما انقضت الإجارة جعل يسوقها ليردها فهلكت فلا ضمان عليه. ولو بلغه أن صاحبه في بلد آخر فساقها فهو ضامن، وإنما عليه أن يردها إلى موضعها الذي استأجرها.
أجرة القصار الذي جحد الثوب ثم اقر به الخ
1184. ولو أن رجلا دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بأجر معلوم فجحد
القصار الثوب وحلف، ثم جاء بالثوب مقصورا واقر به هل يجب الأجر له؟ قال: إن كان قصره قبل الجحود فله الأجر وإن قصره بعد الجحود فلا أجر له، ولو كان هذا صباغا فالمسألة على حالها، فإن علم أنه صبغه قبل الجحود فله الأجر، وإن صبغه بعد الجحود فصاحبه بالخيار إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء ترك الثوب وضمنه فيه الثوب أبيض.
1185. ولو دفع إلى نساج غزلا والمسألة على حالها فإن نسج قبل الجحود فله الأجر وإن نسج بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل مثله.
AUTO تحديد أجرة الدابة
1186. ولو أن رجلا اكترى دابة من رجل فقال: إن ركبت إلى موضع كذا فبكذا فسمى ثلاث مواضع قال محمد: هو جائز استحسانا، ولا يجوز أكثر من ثلاثة مواضع.
AUTO استئجار النهر اليابس
1187. هشام عن محمد فيمن استأجر نهرا يابسا ليجري فيه الماء فهو فاسد. وإن استأجر النهر اليابس ولم يقل شيئا ثم أجرى فيه الماء فلا بأس.
استئجار أرض للصيد
1188. ولو استأجر أرضا ليضع فيها شبكة للصيد قال: لا بأس به.
AUTO استئجار طريق للمرور
1189. ولو استأجر طريقا ليمر فيه، أو يمر فيه الناس فهو جائز.
1190. وقد ذكر في كتاب الإجارات أن رجلا لو استأجر طريقا ليمر فيه فالإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة وتجوز في قولهما.
AUTO بيع ماء البئر
1191. هشام قال:
وسألت محمدا ما تقول في بئر في دار رجل ينبع منها الماء فصب فيها الماء بالزوايا، قال: إن كان ما صب فيها غالبا يجوز بيعه وإلا فلا.
AUTO شراء خدمة العبد واستئجاره
1192. ولو أن رجلا قال: اشتري منك خدمة هذا العبد شهرا بدرهم كان فاسدا ولو قال: استأجره منك جاز.
1193. قال هشام: سألت محمدا عن رجل استأجر أرضا بألف درهم، وآجر مثلها مائة درهم ومنحه ماء من غير مراوضة شريكه أو آجره أرضا ومنحه الثمرة، قال: هو جائز لأنه هرب من الحرام.
AUTO أجرة الدلال
1194. رجل دفع إلى رجل ثوبا فقال: بعه بعشرة فما زاد بيني وبينك، فباعه باثني عشرة درهما، قال أبو يوسف: له أجر مثله ولا أجاوز به درهما، وإن باعه بعشرة فلا أجر، وقال محمد: له أجر مثله في الوجهين جميعا بالغا ما بلغ وإن لم يبع أيضا إذا رأى في ذلك تعبا.
AUTO استئجار سطح
1195. ولو استأجر سطحا يجفف عليه ثيابا فهو جائز.
1196. وإن استأجر ليجفف عليها ثيابا لا يجوز.
AUTO استئجار دابة
1197. ولو أن رجلا استأجر دابة ثم أنكر في نصف الطريق قال أبو يوسف: يلزمه الأجر قبل الإنكار ولا يلزمه بعد الإنكار. وقال محمد: لا يسقط عنه الأجر لأنه ليس للمؤاجر أن يأخذه منه، وإن أقام البينة فسكوته وجحوده سواء لأنه يدعى بطلان الحق عن نفسه، ولا يسقط
عنه الأجر في نصف الطريق، وفي نصف صار غاصبا فليس على الغاصب أجر.
AUTO الصرافة
1198. رجل قال: لصيرفي: لي هذه الألف ولك عشرة دراهم فانتقدها ثم وجد مائة منها ستوقة قال: لا ضمان عليه ويرد عليه عشر الأجر.
AUTO استئجار شاة
1199. ولو أن رجلا استأجر شاة ليرضع جديا أو ضبيا أبو فإنه لا يجوز لأن اللبن له قيمة.
AUTO فتق الثوب المخيط
1200. ولو أن رجلا دفع ثوبا إلى خياط يخيطه بدرهم فخاطه ثم جاء رجل ففقته فلا أجر للخياط ولا يجبر على أن يعيد عمله، وإن كان هو الذي فتقه فإنه يجبر على أن يعيده. وكذلك الاسكاف والملاح.
AUTO الرد في إجارة البعير وعاريته
1201. رجل استأجر بعيرا إلى مكة فهذا على الذهاب وأما العارية فعلى الذهاب والمجيء لأن على المستعير رد ما يستعير.
AUTO التعهد بالجعالة لمن دل على شيء
1202. ولو أن رجلا أضل شيئا فقال: من دلني عليه فله كذا، فدله عليه إنسان فلا شيء له. ولو قال: لإنسان بعينه إن دللتني عليه فلك كذا فمشى معه فدله عليه فله أجر مثله، وإن دله على غير أن يمشى معه فلا أجر له.
AUTO مستأجر الدابة لم يركبها
1203. عن أبي يوسف في رجل استأجر دابة إلى موضع فقادها ولم يركبها فعليه الأجر إلا أن يعتل بعلة لا يركب عليها.
AUTO ضمان الزوج والمعلم عن الضرب
1204. ولو أن معلما ضرب الصبي بغير إذن الوالد أو الوصي فهو ضامن. وإن ضربه بإذنه فلا يجب الضمان.
1205. ولا يشبه أمره ضربه بيده، فلو أنه ضربه بيده فمات فإن الأب والوصي يضمان ولا ميراث لهما وعليهما الكفارة لأن هذا جناية بيده، وهو قول أبي حنيفة. قال أبو يوسف: فأما أنا فأرى أنه لا يضمن الوالد ولا الوصي ولا يمنع الميراث وتجب الكفارة. وأما الزوج إذا ضرب امرأته فإنه يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يرث.
AUTO أجر النحات والنائحة والمغنية
1206. هشام قال: سألت محمدا عن رجل استأجر رجلا ينحت له أصناما أو يزخرف له بيتا بتماثيل والأصباغ من قبل صاحب البيت قال: لا أجر له، بمنزلة من استأجر نائحة أو مغنية.