[شرح ديكنقوز]
"ومن جنس واحد" لأن التاء ليست من جنس النون ولم يوجد ثقل التكرار اللفظي كما كانتا من جنس واحد في مسلمتان؛ لأنهما تاءان فيه ووجد ثقل التكرار اللفظي فيه كالمعنوي "لثقل الفعل" فكرهوا اجتماعهما فيه مطلقا "بخلاف حبليات لعدم الجنسية" أي لم يحذف إحدى العلامتين الألف والياء المنقلبة من ألف التأنيث، بل جوزوا اجتماعهما فيه لعدم كونهما من جنس واحد وخفة الاسم، وإنما وجب قلب ألف حبلى ياء في الجمع لئلا يجتمع الساكنان، ولم يجز حذف أحدهما؛ لأن الثانية للجمع والأولى لمعنى في الكلمة وهو لزوم تأنيثها وليست مثل فاء بعد وعين قل ولام غزيت، فإنها ليست لمعنى زائد على كونها أجزاء من الكلمة فافهم، ولا مثل تاء مسلمة فإن الكلمة لم توضع معها، بل هي عارضة على مسلم إذا لم يكن حبل حتى زيد عليه ألف التأنيث، بل وضعت هكذا بالألف فلو حذفت الألف لفات الغرض، ولما جاء الياء للتأنيث في هذي وكانت بالنسبة إلى الواو خفيفة بخلاف الواو قلبت ياء "وسوى بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة" لأنك تقول: ضربت ضربتما وضربت ضربتما ولا ينافي هذا قوله في صدر الفصل يجيء على أربعة عشر وجها؛ لأن ضربتما باعتبار كونه تثنية ضربت بفتح التاء صيغة وباعتبار كونه تثنية ضربت بكسر التاء صيغة أخرى تقديرا، وأما نحون فهو تثنية أنا أو جمعه مذكرا أو مؤنثا فلا فرق في التقدير، فلذلك يقال: ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن بذكر ضربتما مرتين، وهو هما هم هي هما هن أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن بذكر التثنيتين، بخلاف أنا نحن؛ إذ لا يقال أنا نحن يذكر نحن مرتين "و" سوى "بين الإخبارات" أي كما سوى بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة أيضا؛ أي نفس المتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا حيث يقال فيهما ضربت ومعه غيره مذكرا أو مؤنثا وتثنية وجمعا؛ إذ يقال في كلها ضربنا "لقلة الاستعمال في التثنية" بالنسبة إلى المفرد، وحكمها احتياجها في حصولها إلى ضم أحد المثلين إلى الآخر بخلاف المفرد وبالنسبة إلى الجمع أيضا لعدم الاتساع فيها؛ إذ لا تستعمل حقيقة إلا في الاثنين فقط بخلاف الجمع، فإن صيغة قلته تستعمل في الثلاثة وفي الأربعة وفي الخمسة وفي الستة وفي السبعة إلى العشرة، وصيغة كثرته تستعمل فيما فوق العشرة بالغا ما بلغ فلا تعيين فيما يستعمل فيه الجمع ففيه اتساع وكثرة استعمال بخلاف التثنية. والحاصل أن في صيغة التثنية نوع حرج ليس في الجمع ذلك وهو حصر المراد على فردين وفيه كلفة بينة، بخلاف الجمع؛ فإن فيه إرسالة المراد، ولما كان استعمال الثتنية قليلا لم يبال بالالتباس فيها بخلاف المفرد والجمع؛ فإنه لما كثر استعمالهما بالنسبة إليها لم يستحسن الالتباس فيهما "و" سوى أيضا بين تثنيتهما لكون "وضع الضمائر للإيجاز" فإن هما مثلا أخصر من زيدان فالتسوية بين الشيئين أن لا يجعل لكل واحد منهما صيغة على حدة تناسب غرض الإيجاز "و" سوى بين الإخبارات لحصول "عدم الالتباس في الإخبارات" لأن المتكلم يرى في أكثر الأحوال أو يسمع صوته فيعلم أنه مذكر أو مؤنث واحد أو جمع كما يجيء، ولم يذكر التسوية بين تثنيتي الغائب والغائبة اكتفاء بذكر التسوية بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة أو اكتفاء بذكرها في بحث المضمرات لعدم بحث لهما، وأما تثنيتا المخاطب والمخاطبة والإخبارات فلما كان لهما بحث استوفى أحكامهما ها هنا من التسوية وغيرها، ولم يكتف بذكرها على سبيل الاستطراد
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "من جنس واحد كما" كانتا من جنس واحد في مسلمات؛ لأن إحداهما التاء والثانية النون "لثقل الفعل بخلاف حبليات" فإن إحدى العلامتين لم تحذف فيها لخفة الاسم ولعدم الجنسية فإن إحدى العلامتين فيها الياء المنقلبة من الألف وإنما انقلبت؛ لأنه لو لم تقلب يلزم الحذف لالتقاء الساكنين، ولم تقلب واوا لثقلها والثانية التاء "وسوى" أي لم يفرق لفظا "بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة" حيث يقال فيهما: ضربتما "و" سوى أيضا "بين الإخبارات" أي نفس المتكلم صيغ الإخبارات على مقتضى القيس ستة ثلاثة للمذكر مفردا ومثنى ومجموعا وثلاثة للمؤنث كذلك، لكن سوى بين مفردي المذكر والمؤنث فقيل فيهما ضربتن وسوى بين الأربعة الباقية فقيل فيها ضربنا "لقلة الاستعمال في التثنية" أي تثنيتي المخاطب والمخاطبة بالنسبة إلى المفردن فإن قلت: لما سوى بينهما في التثنية وجب أن يسوي بينهما في الجمع بعين ما ذكرت، قلت: إنما لم يسو بينهما في الجمع ليكون اختلاف الصيغة دليلا على تفاوت معنى الجمع باعتبار قلة الأفراد وكثرتها، بخلاف التثنية فإن مفهومها لا يتفاوت بالقلة والكثرة، بل هو نص في فردين كذا قيل "ووضع الضمائر للإيجاز" يعني أنهم وضعوا لتثنية المذكر وتثنية المؤنث ضميرا واحدا وهو أنتما للإيجاز فلما كان ضمير التثنيتين واحدا وجب أن يكون لفظهما الظاهر واحدا وهو ضربتما؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر، وكذا أنهم وضعوا للمفرد المذكر والمفرد المؤنث في الإخبار ضميرا واحدا وهو أنا، ولتثنيتهما وجمعهما ضميرا واحدا آخر وهو نحن للإيجاز والاقتصار، فلما كان ضمير الإخبارات منحصرا فيهما يلزم أن ينحصر الظاهر في لفظين وهما ضربت وضربنا؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر فافهم، فقوله: ووضع الضمائر للإيجاز دليل لتسوية التثنيتين ولتسوية الإخبارات معا، وإن كان المتبادر من ظاهر سوق العبارات أنه دليلا للإخبارات فقط "وعدم الالتباس" عند السامع في الأغلب "في الإخبارات"؛ لأن المخبر المتكلم يرى في أكثر الأحوال فيعلم أنه مذكر أو مؤنث أو مثنى أو مجموع أو يعلم بصوته فذلك أو بغيرهما من القرائن
[شرح ديكنقوز]
في بحث المضمرات، واعلم أن وضع صيغ متعددة لمعان متعددة لما كان للتحرز عن الالتباس على تقدير اشتراك صيغة واحدة بين معنيين، كصيغة ضربتما بين المذكر تأنيثه أو أكثر واستغنى عنه فيما لا يقع فيه الالتباس ولم يحتج إلى الاعتذار فيه في التسوية بقلة الاستعمال والإيجاز وغيرهما وجب صرف قوله ووضع الضمائر للإيجاز إلى التسوية بين التثنيتين، كما هو مقتضى سوق كلامه، وأن لا يجعل شاملا للتسوية بين الإخبارات؛ لأن الالتباس لما لم يقع في الإخبارات بالتسوية لم يحتج فيها إلى عذر من الإيجاز وغيره فليتأمل، وإلا فالواجب أن يقدم أو يؤخر "وزيدت الميم في ضربتما" أي في تثنيتي المخاطب والمخاطبة مع أن قياسهما على سائر التثاني يقتضي أن يقال ضربتما "حتى لا يلتبس" ألف ضربتا "بألف الإشباع" وهو الألف المتولد من الفتحة بإشباعها، فإذا أشبعت فتحة ضربت وقيل: ضربت لم يعلم أنه مفرد والألف للإشباع أو للتثنية فيحصل الالتباس في الوقف، ولا شك أن الالتباس واقع في كلامهم كما في قول الشاعر "أخوك أخو مكاشرة" أي ملازم تبسم "و" أخو "ضحك. وحياك الإله فكيف أنتا" أصله أنت أشبعت فتحة التاء في الوقف فتولد منها الألف، أي على أي حال أنت يمنعك تلك الحال عن المكاشرة والانبساط مع أهلك تعير زوجها بأخيه وكان زوجها قبل هذا "وخصت الميم في ضربتما" للزيادة لدفع الالتباس مع أنه مندفع بزيادة غيرها "لأن تحته أنتما مضمر" فزيدت الميم فيه الموافقة أنتما، وقد سبق توجيه هذا التسامح، فقوله: أنتما مبتدأ، وقوله: مضمر خبره وقوله: تحته ظرف للخبر قدم للاهتمام "وأدخلت الميم في أنتما" دفعا لذلك الالتباس لعدم إمكان زيادة حروف العلة؛ لأنها مستثقلة قبل الألف وخصت الميم بالزيادة "لقرب الميم من التاء في المخرج" فالتاء مما بين الثنايا وطرف اللسان والميم مما بين الشفتين، ولا شك في قرب الثاني من الأول مع أنها أقرب الحروف الصحيحة إلى حروف العلة؛ لأنها غنة في الخيشوم كما أنها مدة في الحلق، وأنها من مخرج الواو ولذلك ضم ما قبلهما كما يضم ما قبل الواو، "وقيل" إنما خصت الميم بالزيادة في أنتما "تبعا لهما" أي للفظ هما يعني أنهم لما كانوا أبدلوا من الواو في هو ميما "لما يجيء" في بحثه التزموا الميم في جميع الباب طردا له "وضمت التاء في ضربتما لأنها" أي التاء "ضمير الفاعل" وعلامة الفاعل الرفع في المعرب، ولما لم يكن الرفع في المبني حركوه بحركة شبيهة به عملا بالأصل بقدر الإمكان وهو الضم فإنه يشبه الرفع خطأ ولفظا، واعلم أنهم اختلفوا في ضمير الفاعل في مثل: ضربتما وضربتموه وضربتن، فقيل: إنه التاء وحدها وأما الألف والواو والنون فعلامات للتثنية وجمع المذكر وجمع المؤنث، وأشار إليه هنا حيث قال: إن التاء ضمير وقيل: الفاعل هؤلاء الحروف، وأما التاء فعلامة الخطاب، وأشار إليه فيما يجيء بقوله وضمير الجمع فيه محذوف حيث جعل الواو ضميرا وفاعلا وقيل الفاعل وهو مجموع التاء واحد هذه الحروف، وأشار إلى ضعفه بعدم إشارة إليه يكفي أحدهما للفاعل ولا حاجة إلى ضم الآخر إليه، مع أن الأصل الاكتفاء بأحدهما "وفتحت التاء في الواحد" أي لم يضم فيه مع أنه الأصل "خوفا من الالتباس بالمتكلم
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا وإن وقع الالتباس في بعض المواضع قليلا "وزيدت الميم في ضربتما" قبل ألف التثنية "حتى لا يلتبس" أي المثنى بالمفرد "بألف الإشباع" أي بسبب ألفه؛ يعني إذا قيل: ضربنا بسكون الباء لم يعلم أنه مثنى ألفه لأجل التثنية أو المفرد أشبع فتحه للإطلاق، كما أشبع في مثل قول الشاعر: "أخوك أخو مكاشرة وضحك" المكاشرة السرور والفرح وأخو المكاشرة صاحب السرور "وحياك الإله" دعاء للمخاطب بالحياء الإلهي "فكيف أنتا" تعميم للدعاء لجميع أحوال المخاطب أصله أنت فأشبع الفتحة فتولد الألف، ويحتمل أن يعود ضمير يلتبس إلى الألف؛ لأنه مذكر حكما فيكون المعنى حتى لا يلتبس ألف التثنية بألف الإشباع والمآل واحد "وخصت الميم" بالزيادة لدفع الاتباس "في ضربتما" مع الأصل في الزيادة حروف العلة "لأن تحته أنتما مضمر" فزيدت الميم ليناسب لما تحته ومعنى كونه تحته أن يدل على ما يدل عليه ضمير ضربتما من معنى التثنية وكأنه تحته، وإنما قلنا كذلك؛ لأن التاء في ضربتما ضمير بارز فلو استتر تحته أنتما يلزم اجتماع الفاعلين، وهو غير جائز وقد مر مثله هذا، وفيه تكلف لا يخفى مع أنه مخالف لما في شرح الرضي من أنه خصت الميم بالزيادة في ضربتما؛ لأن حروف العلة مستثقلة قبل الألف والميم أقرب الحروف الصحيحة إلى حروف العلة لغنتها لكونها من مخرج الواو شفوية "وأدخلت الميم في أنتما؛ لقرب الميم إلى التاء في المخرج" لأن الميم شفوية والتاء من المخرج الثاني من مخارج الفم، وهو طرف اللسان وأصول الثنايا "وقيل" الميم في أنتما "تبعا لهما بكسر اللام؛ أي لضمير تثنية الغائب "لما يجيء" في المضمرات ما ذكرها علة لتعيين الميم للزايدة، وما سيجيء في بحث المضمرات علة لزيادة الميم فافهم "وضمت التاء في ضربتما" مع أن الضم أثقل "لأنها ضمير الفاعل" والضمة تناسب حركة الفاعل فعلى هذا الألف للفرق بينه وبين المتكلم الواحد والميم زيدت بعد الألف، وقيل: التاء مع الألف ضمير جزؤه الأول متحرك بالضم، وقيل: الألف ضمير والتاء للفرق بينه وبين تثنية المذكر الغائب والميم زيدت بعد التاء وضم التاء حينئذ؛ لأنه فارق للفاعل "وفتحت" تلك التاء "في الواحد المخاطب" نحو ضربت "خوفا من الالتباس" بنفس المتكلم الواحد ولو كسر يلتبس بالواحدة والمخاطبة، وتفصيله أن أول ما يبدأ بوضعه من أنواع الضمائر الضمير المرفوع
[شرح ديكنقوز]
ولا يلزم الالتباس في الثتنية" بوساطة زيادة الميم فبقيت على أصل الحركة، والتفصيل أنهم زادوا تاء للمخاطب وتاء للمخاطبة وتاء للمتكلم وحركوها في الجميع خوف اللباس بتاء التأنيث وضموها للمتكلم؛ لأن الضم أقوى والمتكلم مقدم فأخذه وفتحوها للمخاطب؛ إذ لم يمكن الضمة للالتباس بالمتكلم والفتح راجح لخفته والمذكر مقدم فأخذه فبقيت الكسرة للياء والمخاطبة فأعطيتها، ولأن الياء يقع ضميرها في نحو اضربي والكسرة أخت الياء فناسب إعطاؤها المخاطبة "وقيل" ضمت التاء في ضربتما "اتباعا للميم؛ لأن الميم" حرف "شفوي فجعلوا حركة التاء" التي هي ما قبل الميم "من جنسها وهو" أي جنس الميم من الحركات "الضم الشفوي" ليناسب الميم حركة ما قبلها "زيدت الميم في ضربتم حتى يطرد بتثنيته" في زيادة الميم ولئلا يلتبس بواو الإشباع في الوقف وأسكنت الميم؛ لأنه إنما ضموها لأجل الواو ولما حذف الواو بقي على الأصل الذي هو السكون "وضمير الجمع" أي جمع المذكر المخاطب "فيه" أي في ضربتم "محذوف" وذلك الضمير المحذوف "وهو الواو لأن أصله ضربتموا" بدليل عود الواو، وعند اتصال الضمير نحو ضربتموه فإن الضمائر مما يرد الأشياء إلى أصولها "فحذفت الواو" لأنهم لما ثنوا الضمائر وجمعوها والقصد بوضع متصلها التخفيف لم يأتوا بنوني المثنى والمجموع بعد الألف والواو كما أتوا بهما في هذان واللذان واللذين فوقع الواو في الجمع في الآخر مضموما ما قبلها "فحذفت لأن الميم" مع الواو "بمنزلة الاسم" كهو لأن الميم يجعل كثيرا من الأفعال اسما كمضارعات الزوائد على الثلاثة "ولا يوجد في آخر" جنس "الاسم" متمكنا وغير متمكن "واو ما قبلها مضموم" في كلامهم لكونه مستثقلا حسا مع الأمن من الالتباس بالمثنى بثبوت الألف فيه دون الجمع "إلا" في آخر الاسم من الأسماء غير المتمكنة فإنه لا يوجد في المتمكن اسم بهذا الوصف أصلا وفي غير المتمكن لا يوجد غير "هو" ولو لم يحذف الواو كان على خلاف ما عليه كلامهم، ولما حذفت الواو ولم يبق الاحتياج إلى الألف الذي يكتب بعد الواو فحذف أيضا "ومن ثمة" أي ومن أجل أنه لا يوجد في آخر الاسم واو ما قبلها مضموم غير هو "يقال في جمع دلو أدل أصله أدلو قلبت الواو ياء"
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا المتصل وأول ما يبدأ بوضعه المرفوع المتصل ثم المخاطب ثم الغائب، فنقول: إنما ضموا التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل، وفتحوا للمخاطب فرقا بينه وبين المتكلم بأخف الحركات، وكسروا للمخاطبة فرقا ولم يعكس الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة؛ لأن خطاب المذكر أكثر فالخفيف به أولى، وأيضا هو مقدم على المؤنث فخص للفرق بالتخفيف فلم يبق للمؤنث إلا الكسر "ولا التباس في التثنية" فبقي مضموما على الأصل "وقيل" ضمت التاء في ضربتما "اتباعا للميم؛ لأن الميم شفوية فجعلوا حركة التاء من جنسها" أي من جنس الميم الشفوي "وهو" أي الحركة التي هي من جنس الميم الشفوي "الضم الشفوي" لأنه جزء الواو وهي شفوية وجزء الشفوي شفوي وكذا ضمت التاء في ضربتم اتباعا لميم أيضا بل في ضربتن بناء على أن أصله ضربتمن "زيدت الميم في ضربتم حتى يطرد بتثنيته" في زيادة الميم لا لوجود علة الزيادة فيه وهي الالتباس هذا، قال الفاضل الرضي: زيدت الميم قبل واو الجمع المخاطب لئلا يلتبس بالمتكلم إذا أشبعت ضمته؛ فإنك إذا قلت: ضربتو لم يعلم أنه متكلم أشبعت ضمته للإطلاق أو جمع المخاطب وخصت الميم بالزيادة؛ لأن حروف العلة مستثقلة قبل الواو والميم أقرب الحروف الصحيحة إلى حروف العلة لقلتها ولكونها من مخرج الواو؛ أي شفوية ولذلك ضم ما قبلها كما يضم ما قبل الواو انتهى "وضمير الجمع فيه" أي في الجمع المخاطب وهو مثل ضربتم "محذوف وهو" أي ضمير الجمع "الواو؛ لأن أصله ضربتموا" فإن قلت: فما فائة التاء إذن؟ قلت: فيه قولان؛ قال بعضهم: إنها للفرق بينه وبين الجمع الغائب؛ لأن الميم زيدت بعد زيادة التاء، وحاصله زيدت للجمع المخاطب على ضرب مثلا أولا الواو فصارت ضربوا فالتبس بالجمع الغائب فزيدت التاء للفرق، ثم زيدت الميم ليطرد بتثنيته فصار ضربتموا، هذا ما اختاره المصنف أو لئلا يلتبس بالمتكلم إذا أشبعت ضمته، وهذا ما اختاره الرضي، وقال بعضهم: التاء مع الواو ضمير الجمع وجزؤه الأول متحرك بالضم؛ لأنه ضمير في الفاعل كما في التثنية وضعفه ظاهر "فحذفت الواو" وأسكنت الميم تخفيفا؛ لأن ضمها لأجل الواو كما أن فتحها في التثنية لأجل الألف هذا إذا لم يلاق الميم بعد حذف الواو ساكنا بعدها، وأما إذا لقي فيضم أيضا ردا لها إلى أصلها نحو: ضربتم القوم، وقيل: قد يكسر "لأن الميم" وحدها "بمنزلة الاسم" لأنها مستقلة؛ أي ليست بجزء من الفعل ولا من الفاعل فكأنها كلمة برأسها يؤيد ذلك قوله بخلاف ضربوا؛ لأن باءه ليست بمنزلة الاسم، وما قيل من أن الميم تجعل المضارع اسما إذا دخل في أوله، كما يقال في يخرج مخرج فيكون بمنزلة الاسم فضعيف؛ إذ المقصود بيان أن الميم في ضربتموا بمنزلة الاسم لا مطلق الميم مع أن الميم الذي يجعل المضارع اسما ليس بمنزلة الاسم فتأمل "ولا يوجد في آخر الاسم واو ما قبلها" حرف "مضموم إلا" كلمة "هو" وذلك لثقل الضم قبل الواو المتطرفة وإذا كان ثقيلا في الاسم كان ثقيلا أيضا فيما هو بمنزلته، وفي هذا الكلام نوع حزازة والأولى ما ذكره صاحب النجاح من أن الميم مع الواو ها هنا اسم ولا يوجد في آخر الاسم واو ما قبلها مضموم إلا كلمة هو "ومن ثمة" أي ومن أجل أنه لا يوجد في آخر الاسم واو ما قبلها مضموم "يقال في جمع دلو أدل" بفتح الهمزة وسكون الدال "أصله أدلو" بضم اللام فأعلت الواو المتطرفة بقلبها ياء ثم أبدلت ضمة اللام كسرة لأجل الياء ثم أعلت إعلال قاض فصار أدل، وفيه إعلال آخر، وهو أنه يكسر
[شرح ديكنقوز]
لوقوعها طرفا بعد ضمة، ثم كسرت اللام لأجل الياء ثم أعل إعلال قاض، ولو حذفت الواو ابتداء بقي بضم اللام؛ إذ لا وجه لزواله فيبقى أثر من ذلك الاستثقال المحسوس "بخلاف ضربوا" أي لم يحذف الواو منه "لأن باءه" مع الواو "ليست بمنزلة الاسم" لأن الباء لم يجعل شيئا من الأفعال اسما كما جعله الميم "وبخلاف ضربتموه" أي لم يحذف واوه وإن كان واوه بعد ميم "لأن الواو قد خرج من" كونه في "الطرف بسبب" اتصال "الضمير" به فلم يوجد شرط حذفه الذي هو وقوعه في الطرف فلم يحذف "كما" خرج الياء من الطرف بسبب اتصال التاء به "في العظاية" بفتح العين الغير المعجمة والظاء المعجمة، ولذلك لم يجب قلبها همزة؛ لأنه كما يقال: عظاءة بالقلب يقال: عظاية بلا قلب مع أنها وقعت بعد الألف الزائدة؛ لأنها من العظى وهو الشدة "وشدة نون ضربتن" أي جمع المؤنث المخاطبة "دون نون ضربن" أي جمع المؤنث الغائبة "لأن أصله" أي أصل ضربتين "ضربتمن" بالميم حملا على تثنيته؛ لأنها ضربتما بالميم "فأدغم الميم" بعد قلبه نونا "في النون لقرب الميم من النون" في المخرج؛ لأن الميم من الشفة والنون مما بين طرف اللسان وقريب الثنايا ولا شك أنهما متقاربان "ومن ثمة" أي من أجل كون الميم قريبا من النون "يبدل الميم من النون في مثل عمبر" أي في كون نون وقعت ساكنة قبل الباء وعنبر يلفظ بالميم ويكتب بالنون تنبيها على أن أصلها بالنون وكتابتها بالميم في الكتاب لتصوير التلفظ "لأن أصله عنبر" وإنما أبدلوها ميما؛ لأنهم لو تركوها والحال أن الحرف الذي بعدها من حروف الشفة وهو الباء فإن أظهرت النون؛ أي تلفظ على حالها على ما هو مصطلح القراء استقبحت ويعرف بالوجدان، وإن أخفيت على ما هو مصطلحهم أيضا استثقلت كما يشهد به الوجدان أيضا، وإن أدغمت في الباء مع قلبها باء لتقاربهما في المخرج ذهب ما في النون من الغنة فوجب قلبها ميما إبقاء لغنتها مع عدم منافاة الميم للباء في المخرج "وقيل أصله" أي ضربتن بالتشديد "ضربتن" بتخفيف البون بلا ميم؛ لأن العلة التي في التثنية لزيادة الميم لم توجد ها هنا، والأصل عدم الحمل "فأريد أن يكون ما قبل النون ساكنا ليطرد بجميع نونات النساء" في سكون ما قبلها نحو ضربن لئلا يجتمع أربع حركات متواليات ويضربن وتضربن حملا على ضربن واضربن وليضربن ولا يضربن ولا تضربن للوقف والجزم "ولا يمكن إسكان تاء المخاطبة لاجتماع الساكنين" أي لئلا يلزم اجتماعهما أحدهما الباء والآخر التاء "ولا يمكن حذفها" أي التاء دفعا لاجتماع العلامتين "لأنها علامة" الخطاب "والعلامة لا تحذف" إلا إذا اجتمعنا لشيء واحد فتحذف إحداهما للاستغناء عنها بالأخرى، وها هنا ليس للخطاب علامة أخرى حتى تحذف التاء فاضطروا إلى زيادة حرف، ولم تكن الزيادة من حرف العلة، أما الألف والياء فلضمة التاء وأما الواو فلكراهتهم اجتماع علامة جمع المذكر مع علامة جمع المؤنث
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا أولا ثم يقلب الواو ياء لكسرة ما قبلها، ثم أعل إعلال قاض ففي الأول يكون قلب الواو سببا لتبديل الضمة كسرة، وفي الثاني يكون تبديل الضمة كسرة سببا لقلب الواو المتطرفة ياء، فكلاهما مما نحن فيه، ولا يجوز الإعلال بحذف الواو ابتداء؛ لأنه لم يبق حينئذ سبب لتبديل الضمة الثقيلة كسرة مع أنه مقصود أيضا "بخلاف ضربوا" أي الحال في ضربوا على خلاف ما ذكرنا في ضربتموه فإنه لم يحذف الواو منه "لأن باءه ليست بمنزلة الاسم" لأنها جزء من الفعل فلا يكون له استقلال ما حتى يكون بمنزلة الاسم "وبخلاف ضربتموه" فإن الواو لم تحذف منه أيضا مع أن الميم بمنزلة الاسم "لأن الواو خرج من الطرف" اتصال "بسبب الضمير" وقد عرفت أن الحذف مشروط بوقوعه في الطرف فانتفى الشرط فلم يحذف ويبقى الميم مضموما لأجلها "كما" لم يقلب الياء همزة مع كونه واقعا بعد ألف زائدة "في العظاية" لانتفاء شرط القلب، وهو وقوعه في الطرف بعد ألف زائدة بسبب اتصال التاء له، والعظاية دويبة أكبر من الوزغة "وشدد نون ضربتن دون ضربن لأن أصله" أي أصل ضربتن "ضربتمن" بالميم بدليل ثبوتها في التثنية نحو ضربتما "فأدغم الميم في النون لقرب الميم من النون" لأن الميم شفوية والنون من المخرج السابع من مخارج الفم، وهو طرف اللسان ومما فوقه من الحنك، والأوجه أن يقال: يدت النون مشددة ليكون بإزاء الميم والواو في المذكر نحو: ضربتموه، وإنما اختاروا النون لمشابهته بسبب الغنة للميم والواو معا مع كون الثلاثة من حروف الزيادة، كذا قرره الرضي وصاحب النجاح "ومن ثمة" أي ومن أجل قرب الميم من النون "تبدل من النون في عمبر" بالميم "لأن أصله عنبر" بالنون ولا يجوز الإبقاء على أصله؛ لأن الحرف الذي بعدها وهو الباء شفوية، فإن أظهر استقبح لعدم توافقهما، وإن أخفي استثقل وإن أدغم النون فيها بعد قلبها ذهب ما في النون من الغنة وهو غير جائز، فوجب قلبها ميما لتوافقه النون في الغنة ولا ينافي الباء في المخرج فلا يستقبح "وقيل أصله ضربتن" بتخفيف النون "فأريد أن يكون ما قبل النون ساكنا ليطرد بجميع نونات النساء" في إسكان ما قبلها في الماضي والمضارع، نحو: ضربن ويضربن وتضربن "ولا يمكن إسكان تاء المخاطبة" التي قبل النون "لاجتماع الساكنين" لأن ما قبل التاء ساكن أيضا "ولا يمكن حذفها" أي حذف التاء "لأنها علامة" للخطاب "والعلامة لا تحذف" ولا علامة غيرها حتى يجوز حذفها
[شرح ديكنقوز]
فصل وتدخل المضمرات في الماضي وأخواته
"فأدخل النون لقرب النون" الزائدة "من النون" العلامة في النونية وفي لفظ القرب إشارة إلى ما ذكرنا من القيدين "ثم أدغم" إحدى النونين في الأخرى للجنسية، ووقع الإدغام بأن أدرج أولاها في الثانية، وقيل: إنما زيد حرف في الجمع المؤنث ليكون بإزاء الميم في جمع المذكر واختير النون لمشابهتها الميم بسبب الغنة "وزيدت التاء" لضمير الشخص المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا "في ضربت" بضم التاء "لأن تحته" أي ضربت "أنا مضمر" وقد مر نظيره في الإعراب والقياس أن يزاد من حروف أنا إلا أنه "لا يمكن الزيادة من حروف أنا للالتباس" لأنه لو زيدت الهمزة وهي حقيقة ألف تحركت التبس بتثنية الغائب، ولو زيدت النون التبس بجمع المؤنث الغائب، ولا يمكن أيضا أن يزاد من حروف العلة؛ أما الألف فلما مر، وأما الواو فللزوم الالتباس بالجمع، وأما الياء فلعدم تحمله علامة الفاعل أعني الضم "فاختير التاء" للزيادة دون غيره من حروف الزيادة "لوجوده" أي التاء "في أخواته" أي أخوات ضربت، وهي ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، وأما زيادة التاء في تلك الأخوات فحكم وضعي، ولعل حكمتها أنه لما كان المخاطب من يلقى إليه الكلام اختير له حرف شديد لينتبه عن سنة الغفلة وألقى سمعه إلى ما يلقى إليه وهو شهيد، والحروف الشديدة هي "أجدك قطبت" ولا يمكن زيادة الألف منها للالتباس بالتثنية وغير التاء مما بقي ليس من حروف الزيادة فتعين التاء "وزيدت النون في ضربتا" لضمير الشخصين المتكلمين مذكرين كانا أو مؤنثين ولضمير الأشخاص المتكلمة سواء كانت على صيغة الذكورة أو الأنوثة "لأن تحته نحن مضمر" وفيه نون فزيدت النون في ضربنا ليوافق ما أضمر تحته "ثم زيدت الألف حتى لا يلتبس بضربن" أي لجمع المؤنث واختص الألف للخفة "وقيل" إنما زيدت النون "لأن تحته أننا مضمر" وفيه نون ثم زيد الألف دفعا للالتباس واختص الألف لوجوده في أننا. "فصل: وتدخل المضمرات" المرفوعة والمنصوبة؛ أي تتصل، وإنما عبر عن الاتصال بالدخول ليتناول المستكن من المتصل إذا المتبادر من الاتصال اللغوي "في الماضي وأخواته" من الأفعال، وأما الصفات فيدخلها المرفوع والمنصوب كالأفعال والمجرور أيضا ولا يتصل بالحروف إلا المنسوب والمجرور والأسماء إلا المجرور "وهي" أي جميع المضمرات "ترتقي إلى ستين نوعا" وإنما انحصر فيها "لأنها" أي المضمرات "في الأصل ثلاثة" أحدها مضمر "مرفوع و" ثانيها مضمر "منصوب و" ثالثها مضمر "مجرور" وإنما انحصرت في الثلاثة؛ لأنها كناية عن المظهر وهو إما مرفوع أو منصوب أو مجرور
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "فأدخل النون" الساكنة قبل النون الضمير؛ ليكون ما قبلها ساكنا أيضا، وعيلت النون دون غيرها "لقرب النون" الداخلة من النون التي هي ضمير الجمع والتاء ليست بضمير كما في المفرد، بل علامة للخطاب فقط "ثم أدغم النون في النون" فصار ضربتن "زيدت التاء في" مثل "ضربت" أي نفس المتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا "لأن تحته أنا مضمر" يعني يدل ضمير ضربت على ما يدل عليه أنا وقد مر مثله غير مرة، وإذا كان تحته أنا ناسب أن يراد من حروفه "ولكن لا يمكن الزيادة من حروف أنا للالتباس" لأنه لو زيدت الألف التبس بتثنية الغائب نحو ضربا وإن زيدت النون التبس بجمع الغائبة نحو ضربن "فاختيرت التاء لوجوده في أخواته" المراد بأخوات ضربت أمثلة الخطاب؛ لأن المتكلم يصاحب المخاطب ويكالم معه، فلا يتصور أحدهما بدون الآخر فصار كأنهما أخوان "وزيدت النون في" مثل "ضربنا" أي في نفس المتكلم مع الغير مثنى كان أو مجموعا مذكرا كان أو مؤنثا "لأن تحته نحن مضمر" قد عرفت معنى الإضمار تحته فزيدت النون التي في نحن أولا "ثم زيدت الألف حتى لا يلتبس بضربن" فصار ضربنا "وقيل تحته أننا مضمر" فزيدت الألف والنون اللتان في أننا معا. ولما فرغ من بيان أمثلة الماضي مع ما يتصل بها من الضمائر ناسب أن يبين مطلق الضمائر فقال "فصل: وتدخل المضمرات في الماضي وأخواته" المراد من أخوات الماضي ها هنا كل ما يمكن أن يستتر فيه الضمير من المستقبل والأمر والنهي وسائر الصفات المشتقة. اعلم أن المقصود من وضع المضمرات رفع الالتباس؛ فإن أنا لا يصلح إلا لمعين واحد فقط وهو المتكلم المعين، وأنت لا يصلح أيضا إلا لمعين واحد فقط وهو المخاطب المعين، وكذا ضمير الغائب نص في أن المراد هو المذكور بعينه في مثل: جاءني زيد وإياه ضربت، ولا يحصل هذا التعيين للأسماء الظاهرة في قسم من "الأقسام الثلاثة فإنه لو سمى المتكلم نفسه بعلمه لا بلفظة أنا، وقال: مكان أنا قائم زيد قائم ربما التبس عند السامع أهو المتكلم أم زيد آخر بخلاف أنا قائم وهو ظاهر، وكذا لو سمى المتكلم المخاطب بعلمه لا بلفظة أنت، وقال: مكان أنت قائم زيد قائم ربما يحصل الالتباس، وكذا لو كرر المذكور مكان ضمير الغائب، وقيل: مكان جاءني زيد وإياه ضربت جاءني زيد وزيدا ضربت لم يعلم أن زيد الثاني هو الأول بعينه أو زيد آخر، وهذه الفائدة في الضمائر المنفصلة، وأما في المتصلة فيحصل مع رفع الالتباس المذكور الاختصار في اللفظ أيضا كذا حققه الفاضل الرضي "وهي" أي المضمرات "ترتقي إلى ستين نوعا" أي ستين لفظا لتسعين معنى كما ستطلع عليه "لأنها" أي المضمرات "في الأصل ثلاثة" الأول "مرفوع و" الثاني "منصوب و" الثالث "مجرور" لأن المضمرات كما أشرنا قائمة مقام الظاهر لدفع الالتباس إن كان منفصلا وله، وللاختصار إن كان متصلا
[شرح ديكنقوز]
"ثم يصير كل واحد منها" أي من تلك الثلاثة "اثنين" متصلا أو منفصلا "نظرا إلى اتصاله" فكذا الكناية عنه إما مرفوع أو منصوب أو مجرور أي اتصل كل واحد منها "وانفصاله" لأنه إذا استقل في التلفظ فمنفصل وإلا فمتصل "فاضرب الاثنين" أي المتصل والمنفصل "في الثلاثة" أي المرفوع والمنصوب والمجرور؛ أي اجعل كل واحد من المتصل والمنفصل مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وهذا أي جعل كل واحد من المضروب مثل المضروب فيه هو معنى الضرب فليكن على ذكر منك "حتى يصير" المجموع الحاصل من الضرب "ستة ثم أخرج" أنت من الستة "المجرور المنفصل حتى لا يلزم تقديم المجرور" أي جواز تقديمه "على الجار" فلا يقال: زيد به، بل يقال: بزيد؛ يعني لما احتيج إلى التقديم والتأخير في الضمائر بحسب المقام وضعوا الضمير المنفصل لهذا؛ إذ هو الصالح له دون المتصل، ولما جاز تقديم المرفوع والمنصوب في المظهر، نحو: زيد فعل وعمرا أكرمت وضعوا لهما المنفصل من الضمير جريا بالمضمر مجرى المظهر، ولما لم يجز تقديم المجرور على الجار في المظهر؛ لأنه كالجزء الأخير من الجار، ولذلك لا يجوز الفصل بينهما في السعة، لم يضعوا له المنفصل؛ إذ لو وضعوه له لزم جواز تقديمه على الجار على ما هو شأن المنفصل وبالغرض من وضعه جواز تقديم الجزء الأخير ضروري البطلان "فبقي لك" من تلك الستة بعد إخراجك المجرور المنفصل منها "خمسة" أي خمسة أنواع أحدها "مرفوع متصل و" ثانيها "مرفوع منفصل و" ثالثها "منصوب متصل و" رابعها "منصوب منفصل و" خامسها "مجرور متصل ثم انظرا إلى المرفوع المتصل وهو يحتمل ثمانية عشر وجها" أي صورة ثمانية عشر معنى "في العقل" بحسب اعتبار المراتب العرفية "ستة" منها "في" حق "الغائب مع الغائبة" في مفرد كل منهما وفي تثنية كل منهما وفي جمع كل منهما "وستة" منها "في" حق "المخاطب مع المخاطبة" كذلك "وستة في" حق "الحكاية" أي المتكلم والمتكلمة ثلاثة له وثلاثة لها فمجموع الستات ثمانية عشر "واكتفي بخمسة" من الوجوه الستة "في الغائب والغائبة باشتراك التثنية" فيهما نحو: ضربا وضربتا، ولا اعتبار للتاء في التثنية الغائبة؛ لأنها ثابتة قبل التثنية، بل الضمير هو الألف فقط ولا دخل للتاء في اختلاف الضمير بخلاف ضربت وضربت ضربت وأنت وأنت وأنتما وأنتم حيث عدت الثلاثة الأول ألفاظا متعددة باعتبار اختلاف الحركات، وإن كان الضمير في الكل التاء فقط، وكذا عدت الأربعة الأخيرة ألفاظا متعددة، وإن كان الضمير في كلها أن فقط؛ لأن اقتران الأمور الخارجية المتميزة من الحركات والتاء وغيرهما من هذه الألفاظ إنما هو بعد وضع الضميرين؛ أعني التاء وأن فيكون لها دخل في اختلاف الضمائر "لقلة استعمالها" أي التثنية فلم يبال بالالتباس فيما
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا والظاهر إما مرفوع أو منصوب أو مجرور فكذا ما يقوم مقامه من المضمرات "ثم يصير كل واحد منها" أي من هذه الثلاثة "اثنين نظرا إلى اتصاله وانفصاله" يعني أن كل واحد منها إما متصل أو منفصل؛ لأنه إما أن يستقل بنفسه أو لا يستقل، ومعنى الاستقلال أنه لا يحتاج في التلفظ إلى كلمة أخرى قبله فيكون كالتتمة لها، بل هو كالظاهر نحو: أنت، ومعنى عدم الاستقلال أنه يتصل بعامله الذي قبله فيكون كالتتمة لذلك العامل ولبعض حروفه ولا يمكن التلفظ بدونه، نحو: ضربت فالأول المنفصل والثاني المتصل كذا قيل "فاضرب" ذينك "الاثنين في" تلك "الثلاثة حتى يصير" الحاصل من الضرب "ستة" قوله "ثم أخرج" عطف على اضرب فيكون أمرا أيضا من باب الأفعال "المجرور المتصل" من الستة "حتى لا يلزم تقديم المجرور على الجار" هذا هو الدليل المشهور، لكن فيه نظر؛ إذ الانفصال لا يستلزم التقدم والدليل المطابق القياس على المظهر، كما أشار إليه بعض المحققين بقوله: المضمر المتصل جار مجرى المظهر في استقلاله والتلفظ به وحده فيقع مرفوعا ومنصوبا نحو: هو فعل وإياك أكرمت كما يقع المظهر كذلك ولا يقع مجرورا ألبتة، كما لا يقع المظهر المنفصل مجرور؛ إذ لا يمكن انفصال المجرور عن الجار بخلاف المرفوع والمنصوب وإذا أخرجت المجرور المنفصل "فبقي لك" من الستة "خمسة" الأول "مرفوع متصل و" الثاني "مرفوع منفصل و" الثال "منصوب متصل و" الرابع "منصوب منفصل و" الخامس "مجرور متصل ثم انظر إلى" ضمير "المرفوع المتصل وهو يحتمل ثمانية عشر نوعا" من أنواع ألفاظ الضمائر "في العقل" لأن المعاني التي عبر عنها بالضمير المرفوع المتصل ثمانية عشر فيعتبر العقل لكل معنى منها ضميرا على حدة بالأصالة "ستة" منها "في الغيبة" لأن الغائب إما مذكر أو مؤنث وعلى التقديرين إما مفرد أو مثنى أو مجموع "وستة" منها "في الخطاب" لأن المخاطب أيضا إما مذكر أو مؤنث وعلى التقديرين إما مفرد أو مثنى أو مجموع "وستة" منها "في الحكاية" لأن المتكلم أيضا إما مذكر أو مؤنث، وعلى التقديرين إما مفرد أو مثنى أو مجموع فيصير المجموع ثمانية عشر معنى، فإذا عبر عن كل معنى بضمير على حدة يكون ألفاظ الضمائر أيضا ثمانية عشر "و" لكن "اكتفي" في ستة "من ثمانية عشر معنى بخمسة" من الألفاظ "في الغيبة باشتراك التثنية" الأولى أن يقال باشتراك التثنيتين "لقلة استعمالها" يعني تشترك تثنية الغائب والغائبة في ضمير واحد وهو الألف لا غير اشتراكا لفظيا؛ لقلة استعمال التثنية، نحو: ضربا وضربتا والتاء ليست بضمير، بل حرف التأنيث فقط كذا قرره الفاضل الرضي فظهر بطلان ما قيل من أن المراد من الاشتراك ها هنا الاشتراك
[شرح ديكنقوز]
قل استعماله "وكذلك" اكتفي بخمسة "في المخاطب والمخاطبة" باشتراك التثنية كذلك نحو: ضربتما فيهما "واكتفي في الحكاية بلفظين" أي بلفظ المفرد للمتكلم والمتكلمة وحدهما، نحو: ضربت فيهما وبلفظ الجمع لجماعة المتكلم والمتكلمة مع غيرهما، ولاثنين منهما نحو: ضربنا في جمعهما وتثنيتهما "لأن" الشخص "المتكلم يرى" أي يبصر "في أكثر الأحوال" فيعلم حاله من الذكورة والأنوثة "أو يعلم بالصوت أنه مذكر أو مؤنث" واشتباه الأصوات في غاية القلة فلا اعتداد به فألغى اعتبار التذكير والتأنيث لقلة الفائدة فيه، وأما إلغاء اعتبار التثنية والجمع فلعدم وجود شرطهما وهو اتفاق الاسمين والأسماء في اللفظ؛ لأنه إذا قيل فصل أنتما قلت: يا زيد وأنت يا عمرو وكذا في أنتم قلت: أنت يا زيد وأنت يا عمرو وأنت يا خالد، وأما إذا قلت نحن وأردت المثنى، وقيل لك فصل، قلت: أنا وزيد أو أنا وأنت أو أنا وهو، وكذا إذا أردت المجموع فقيل فصل قلت: عمرو وليس كل أفراده أنا فلما لم يمكنهم إجراء تثنيته وجمعه على ما أجرى عليه سائر المثنى والمجموع ارتجلوا لمثنى صيغة لكونه مقدما وشركوا معه الجمع فيها للأمن من اللبس بسبب القرائن "فبقي لك" بعد الاكتفاءات الثلاث وأسقط الستة من ثمانية عشر وجها في المرفوع المتصل "اثنا عشر نوعا وإذا صار قسم واحد" وهو المرفوع المتصل "من تلك القسمة" أي الأقسام الخمسة أو من تلك الأقسام الخمسة "اثني عشر نوعا فيصير" فلا شك في أنه يصير "كل واحد منها" أي من الأقسام الأربعة الباقية من تلك القسمة، وهي المرفوع المنفصل والمنصوب المتصل والمنفصل والمجرور المتصل "مثل ذلك" القسم الواحد؛ أعني المرفوع المتصل "فيحصل لك بضرب الخمسة" الباقية من الستة الحاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة "في اثني عشر" الباقية من ثمانية عشر "ستون نوعا" الباقية من تسعين الحاصلة من ضرب ثمانية عشر في خمسة فمنها "اثنا عشر نوعا للمرفوع المتصل نحو ضرب إلى ضربنا" كما مر في أول الفصل، وقد مر أيضا له سكون آخر مثل: ضربنا، وإنما قدم الضمير المرفوع على غيره؛ لأن المرفوع مقدم على غيره وقدم المنصوب على المجرور؛ لأن المنصوب مفعول بلا واسطة والمجرور مفعول بواسطة وقدم متصلى المرفوع والمنصوب على منفصليهما؛ لأن المتصل مقدم على المنفصل لكونه أخصر "و" منها "اثنا عشر نوعا للمرفوع المنفصل نحو هو ضربط" تقول: هو ضرب هما ضرباهم ضربوا هي ضربت هما ضربتا هن ضربن أنت ضربت أنتما ضربتما أنتم ضربتم أنت ضربت أنتما ضربتما أنتن ضربتن أنا ضربت منتهيا "إلى نحن ضربنا"
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا المعنوي لا اللفظي لعدم اشتراك لفظيهما؛ لأن الضمير تثنية المذكر المذكر الألف وحده نحو ضربا وضمير تثنية المؤنث الألف مع التاء نحو ضربتما فافترق الحال في اللفظ إلا أن ضمير منفصلهما هما "وكذا" اكتفي في ستة من المعاني بخمسة من الضمائر "في الخطاب" باشتراك التثنية لقلة استعمالها لها نحو ضربتما "و" اكتفي "في الحكاية بلفظين" من الضمائر في ستة من المعاني أحدهما للمفرد مذكرا كان أو مؤنثا نحو: ضربت والآخر للمثنى والمجموع مذكرين كانا أو مؤنثين نحو ضربنا "لأن المتكلم يرى في أكثر الأحوال" فيعلم أنه مذكر أو مؤنث "أو يعلم بصوته أنه مذكر أو مؤنث" وإن اشتبه في بعض الصور ويعلم أيضا أنه مثنى أو مجموع في أكثر الأحوال فلا حاجة إلى كثرة الأمثلة لقلة الالتباس "فبقي لك" بعد إسقاط من ثمانية عشر "اثنا عشر نوعا" لثمانية عشر معنى "فإذا صار قسم واحد" حاصل "من تلك القسمة" وهو المرفوع المتصل "اثنا عشر" نوعا "فيصير كل واحد" حاصل "منها" أي من تلك القسمة وهو المرفوع المنفصل والمنصوب المتصل والمنصوب المنفصل والمنصوب المنفصل والمجرور المتصل "مثل ذلك" أي مثل ذلك القسم الواحد وهو المرفوع المتصل؛ أي يصير كل من الأنواع الأربعة الأخرى اثنا عشر أيضا بعين ما ذكره من قلة استعمال التثنية وعدم الالتباس في الحكاية "فيحصل لك بضرب الخمسة" وهي المرفوع المتصل والمنفصل والمنصوب المتصل والمنفصل والمجرور المتصل "في اثني عشر" خمسة في الغيبة وخمسة في الخطاب ولفظين في الحكاية "ستون نوعا" لستين معنى "اثنا عشر" من تلك الستين "للمرفوع المتصل نحو ضرب إلى ضربنا" أي ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربنا ضربوا ضربت ضربنا ضربن ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربتا الصيغة المذكورة أربعة عشر، لكن الضمير فيها اثنا عشر بسبب اشتراك النيتين كما عرفت "واثنا عشر للمنفصل" المرفوع "نحو هو ضرب إلى نحن ضربنا" أي هو ضرب هما ضرباهم ضربوا هي ضربت هما ضربتا هن ضربن أنت ضربت أنتما ضربتما أنتم ضربتم أنت ضربت أنتما ضربتما أنتن ضربتن أنا ضربت نحو ضربنا. اعلم أن أنا للمتكلم المفرد مذكرا كان أو مؤنثا، وهو عند البصريين همزة ونون مفتوحة والألف يؤتى بها بعد النون في الوقف لبيان فتح النون؛ لأنه لولا الألف لسقطت الفتحة للوقف فيلتبس بأن الحرفية لسكون النون، وقال الكوفيون: إن الألف بعد النون من نفس الكلمة فأجاب عنه البصريون بأن سقوطه في الوصل في الأغلب مع فتح النون أو سكونه يدل على زيادته، وأما نحن للمتكلم مع الغير وهو كالمرفوع المتصل في صلاحيته للمثنى والمجموع مذكرين كانا أو مؤنثين، والدليل عليه ما مر
[شرح ديكنقوز]
وتحريك نون نحن إنما هو للساكن وضمه إما لكونه ضميرا مرفوعا، وإما لدلالته على المجموع الذي حقه الواو "والأصل في" اطراد أمثلة لفظة "هو أن يقال هو هوا هوو" على ما هو مذهب البصريين؛ لأن الواو في هو والياء في هي من أصل الكلمة عندهم، وأما عند الكوفيين فللاشباع تقوية للاسم والضمير في هو الهاء وحدها بدليل سقوطها في التثنية والجمع والأول هو الأوجه؛ لأن حرف الاشباع لا يتحرك وأيضا حرف الإشباع لا يثبت في آخر الكلمة إلا لضرورة، وإنما حركت الواو والياء لتصير الكلمة بالفتحة مستقلة حتى يصح كونهما ضميرا منفصلا، إذ لولا الحركة لكانتا كأنهما للإشباع على ما ظن الكوفيون، ولهذا إذا أردت عدم استقلالهما أسكنت الواو والياء نحو إنهو وبهى "لكن جعل الواو ميما في الجمع" وقوله: "لاتحاد مخرجهما" وهو الشفة تعليل للقلب الخاص قدمه على تعليل مطلق القلب؛ أعني قوله: "ولكراهية اجتماع الواوين في الطرف" فإن الواو أثقل حروف العلة فيكون اجتماعهما ثقيلا مع أن اجتماع المجانسين مطلقا ثقيل وخاصة في الضمير؛ لأنه ضعيف بسبب إبهامه نظرا إلى ظاهر قوله جعل الواو ميما، وإلا فاللائق تأخيره "فصار" الجمع بعد الجعل المذكور "همو ثم حذفت الواو كما" أي كحذفها الذي "مر في ضربتمو" في أنه إنما واقع لعدم وجود اسم آخره واو ما قبلها مضموم "وحملت التثنية عليه" أي على الجمع في الجعل في الجعل المذكور، وإن لم يكن علة الجعل موجودة فيها طردا أو مشاكلة "وقيل" إمنا لم يبق الواو على حالها في التثنية "حتى" لا يقع الفتحة على الواو الضعيف وهي وإن كانت خفيفة بالنسبة إلى أختيها إلا أنها في نفسها حركة وهي ثقيلة، وإنما جعل ميما دون غيره لاتحاد مخرجهما مع أنه من حروف الزيادة وهو قوي فالأولى أن "يقع الفتحة على الميم القوي" المتحد المخرج بالواو "وأدخل الميم في أنتما" إذ الأصل أن يقال: أنت أنتا أنتو أنت أنتا أنتن بتخفيف النون "كما" أي كالإدخال الذي "مر في ضربتما" في أنه إنما وقع حتى لا يلتبس ألفه بألف الإشباع في الوقف "وحمل الجمع" للخطاب وهو أنتموا أنتمن "عليه" أي على أنتما في إدخال الميم وإن لم يوجد علة الإدخال فيه وبقي العمل فيهما كما في ضربتم وضربتن "ولا تحذف واو هو" وإن كان في آخر الاسم واو قبلها ضمة
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا المتصل من أن المتكلم يرى في أكثر الأحوال أو يعلم بصوته أنه مذكر أو مؤنث، وتحريك النون لالتقاء الساكنين، وضمه إما لكونه ضميرا مرفوعا، وإما لدلالته على المجموع الذي حقه الواو، وأما أنت إلى أنتن فالضمير عند البصريين أن وأصله أنا وكأن أنا عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم فابتدءوا بالمتكلم، وكان القياس أن يبينوه بالتاء المضمومة نحو أنت إلا أن المتكلم لما كان أصلا جعلوا ترك العلامة له علامة وبينوا المخاطبين بتاء حرفية بعد أن، ومذهب الفراء أن أنت بكماله اسم والتاء من نفس الكلمة، ومذهب بعض الكوفيين وابن كيسان أن الضمير التاء المتصرفة كما كانت عند الاتصال، لكنهم لما أرادوا انفصالها دغموها بأن لتستقل لفظا "والأصل في هو أن يقال" في تثنيته "هوا" وفي جمعه "هووا" كما يقال ضربا ضربوا. اعلم أن الواو في هو والياء في هي من أصل الكلمة لا للإشباع عند البصريين؛ لأن حرف الإشباع لا يتحرك، وأيضا لا يثبت حرف الإشباع إلا ضرورة، وأما عند الكوفيين هما للإشباع والضمير الهاء وحدها بدليل التثنية والجمع فإنك تحذفهما فيهما، وأنت تعلم أن ما ذكره البصريون من الدليلين حجة على الكوفيين وحذفهما في التثنية والجمع لا ينافي كونهما من أصل الكلمة، فالقياس عند البصريين أن يقال في التثنية والجمع هوا هووا "ولكن جعل الواو ميما في الجمع لاتحاد مخرجهما" وهو الشفة "واجتماع الواوين" واو الضمير والواو الذي هو جزء الضمير واجتماعهما غير جائز؛ لأن الواو أثقل حروف العلة مع أن الأول مضموم فاجتماعهما في غاية الثقل "فصار همو ثم حذفت الواو لما مر" أي لعلة مذكورة "في ضربتمو" وهو أنه لا يوجد اسم آخره واو ما قبلها مضموم وأسكنت الميم؛ لأن ضمها لأجل الواو فصار هم "وحملت التثنية عليه" في جعل الواو ميما فصارت هما "وقيل" جعلت الواو في التثنية ميما "حتى يقع الفتحة على الميم القوي" لا على الواو الضعيف هذا بيان لما في الكتاب. وقال الفاضل الرضي: وكان القياس في المثنى والمجموع على مذهب البصريين هوما وهيما وهوم وهين فخفف بحذف الواو والياء، والكلام في زيادة الميم وحذف الواو في جمع المذكر وزيادة النونين في جمع المؤنث على ما ذكرنا في المتصل سواء انتهى عبارته؛ يعني زيدت الميم في التثنية لدفع التباس ألف التثنية بألف الإشباع، وفي الجمع لدفع التباس واو الجمع بواو الإشباع، وحذفت واو الجمع في همو؛ لأنه لا يوجد اسم آخره واو ما قبلها مضموم وزيدت في هن نون مشددة لتكون بإزاء الميم واو أو في المذكر فتبصر "وأدخل الميم في أنتما لما مر في ضربتما" يعني أن القياس أيضا في تثنية أنت وجمعه أنتا وأنتو لكن لما التبس ألف التثنية بألف الإشباع في أنتا أدخل الميم فيه لدفع الالتباس، كما في ضربتما فصار أنتما وعلة تعيين الميم بالزياد لدفع الالتباس قد مرت "وحمل الجمع عليه" في زيادة الميم فصار أنتموا فحذفت الواو لما مر وأسكنت الميم فصار أنتم "ولا تحذف واو هو" مع أن القياس الحذف؛ لأنه اسم آخره واو ما قبلها مضموم.
[شرح ديكنقوز]
"لقلة حروفه من القدر الصالح" أي من المقدار الذي يصلح أن يكون ذلك المقدار كلمة وهو ثلاثة أحرف؛ حرف للابتداء به، وحرف للوقف عليه، وحرف للتوسط بينهما "وتحذف واو هو" جواز "إذا تعانق " هو "بشيء آخر" أي اتصل بأوله شيء آخر اتصال تعانق حتى يكون كجزء منه وعاملا فيه ويوجب كونه ضميرا متصلا من مضاف، نحو: غلامه أو حرف جر، نحو: له أو فعل، نحو: ضربه، وإنما قال: إذا تعانق ولم يقل إذا اتصل لئلا يرد عليه نحو "لهو البلاء، ولهي الحيوان" فإن اللام فيهما ليست بمعانقة معهما على ما فسرنا التعانق "لحصول كثرة الحروف بالمعانقة مع وقوع الواو في الطرف" وقبله ضمة، ولذلك لا تحذف ياء هو وإن تعانق بشيء آخر، بل تقلب ألفا كما يجيء "و" حينئذ "يبقى الهاء مضموما على حاله" قبل حذف الواو إن لم يمنع منه مانع "نحو له" وجاءني غلامه وضربه. واعلم أنهم لما أرادوا وضع المتصل الغائب في الضمير المنصوب اختصروه بفرديه من المرفوع المنفصل الغائب على ما هو مقتضى وضع المتصل فحذفوا حركة الواو والياء من هو وهي، ثم إذا اتصل بشيء فلا يخلو من أن يكون ما قبل الهاء متحركا أو ساكنا؛ فإن كان ساكنا فالجمهور على حذف الواو سواء كان الساكن حرف لين كعليه أو غيره كمنه؛ لأن الهاء حرف خفي فكأنه التقى ساكنان وابن كثير يثبت الواو والياء المنقلبة منه نحو عليهي ومنهو فكأنه نظر إلى وجود الهاء وإن كان متحركا يثبت الواو والياء المقلوبة منه نحو بهى ولهو وضربه؛ لأن الواو في حكم المعدوم بسبب إسكانه؛ لأن الحرف الذي أسكن كالميت فصار كأنه لم يوجد في آخر الاسم واو ولا يرد واو ضربتمو إذ هو ساكن من الأصل، وأما عدم ثبوتهما في الخط حينئذ فللحمل على ما سكن قبل الهاء فيه وبنو عقيل وكلاب يجوزون حذف الواو والياء حال الاختيار مع إبقاء ضمة الهاء وكسرتها نحو به وغلامه حملا له على الساكن فقوله: ويحذف إذا تعانق إلخ، إما إشارة إلى مذهب الجمهور في الساكن وإلى لغة بني لغة بني عقيل وكلاب في المتحرك أو المراد به الحذف من اللفظ في الكل والواو الثابت في المتحرك حينئذ يكون من إشباع الحركة لتحسين اللفظ بعد حذف الواو للعلة المذكورة، وأما إرادة الحذف من الخط فيأباه سياق الكلام "ويكسر الهاء" بعد حذف الواو من هو "إذا كان ما قبله" أي الهاء "مكسورا أو ياء ساكنة حتى لا يلزم الخروج من الكسرة" التحقيقية والتقديرية "إلى الضمة" التحقيقية وهو ثقيل بالوجدان "نحو" عبد "غلامه" فيما كان ما قبله مكسورا "وفيه" فيما كان قبله ياء ساكنة وعليه ولديه وأشباهها وأما ضم الهاء في "وما أنسانيه، وعليه الله" على قراءة عاصم في رواية حفص فلعله على لغة أهل الحجاز فإنهم يبقون ضمة الهاء على الأصل وإن كان ما قبلها ياء أو كسرة نحو بهو ولد يهو، وأما حذف الواو فيهما فلعله على مذهب الجمهور أو نقول لعل ضم الهاء فيهما للحمل على نحو منه "ويجعل ياء هي ألفا" فيصير هاء مع أن الأصل على ما هو مذهب البصريين أن يقال: هي هياهين ويجعل كسرة ما قبلها فتحة للألف إذا تعانق بشيء آخر نحو بها حتى لا يلتبس المؤنس بالذكر؛ لأن ضمير المذكر إذا ولي الياء أو الكسرة قلبت واوه؛ لأن الهاء حرف خفى فهو إذا حاجز غير حصين، وكأن الواو الساكنة وليت الكسرة أو الياء فقلبت ياء وكسرت الهاء لأجل الياء بعدها، فلو لم تقلب ياء هي ألفا لالتبس المؤنث بالمذكر في مثل: بهي وجعل في غيره ألفا أيضا طردا للباب نحو: لها، وإذا لم يكن ما قبل الهاء ياء أو كسرة فهو مضموم على
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "لقلة حروفه من القدر الصالح" أي من المقدار الذي يحتاج إليه في الكلمة وهو ثلاثة أحرف حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف يتوسط بينهما "ويحذف" واو هو "إذا تعانق" أي اتصل "بشيء آخر" قبله سواء كان فعلا نحو: ضربه أو اسما نحو غلامه أو حرفا نحو به "لحصول كثرة الحروف بالمعانقة مع وقوع الواو على الطرف وتبقى الهاء مضموما على حاله نحو: له" بالاتفاق "إذا لم يكن ما قبلها مكسورا أو ياء ساكنة" إلا ما حكى أبو علي أن ناسا من بكر بن وائل يكسرونها في الواحد والمثنى والجمعين، نحو: منه منهما منهم منهن؛ إتباعا لحركة الميم وعدوا الحاجز غير حصين لسكونه "وتكسر الهاء" بعد حذف الواو منه "إذا كان ما قبلها مكسورا أو ياء ساكنة حتى لا يلزم الخروج من الكسرة" أي التحقيقية في الأول ومن التقديرية في الثاني "إلى الضمة" التحقيقي "في" نحو عبد "غلامه وفيه" هذا عند غير أهل الحجاز، وأما هم فيبقون ضمتهما على أصلها كأن يبقون في غير هذين الصورتين، ويقولون بهن واليهو وعليهو بالإشباع وبغيره وعليه قراءة من قرأ "ومن أوفى بما عاهد عليه الله وهو" أي حذف الواو من هو إذا تعانق بشيء مطرد" عند جميع الألفاظ إلا في لام الابتداء والفاء، نحو: لهو وفهو وتسكين الهاء فيهما للتخفيف جائز كثيرا كما يجوز بعد الواو "نحو وهو وإن جاز ضمها في هذه الثلاثة، ولعل السر في عدم حذف الواو فيهما أنه لما أسكن الهاء حصل التخفيف في الكلمة فلم يحتج إلى حذف الواو تخفيفا "وتجعل ياء هي ألفا" أي عند التعانق والاتصال؛ لأنه لو حذف التبس بضمير المذكر وهو ظاهر، ولو بقي على أصله التبس بالمذكر أيضا؛ لأن ضميره إذا وفى الكسر قلبت واوه ياء في بعض اللغة، نحو: بهي، فلا جرم تجعل ألفا لخفته ويفتح الهاء لأجله
[شرح ديكنقوز]
ما كان عليه نحو له ومنه وغلامه وضربه "كما تجعل الياء" المتطرفة حقيقة أو حكما المكسور ما قبلهما ألفا للتخفيف "في يا غلامي" ويقال: "يا غلاما وفي يا بادية يا باداة" وغير الأسلوب في بادية حيث ذكر لفظة نحو إشارة إلى أن الياء فيه متطرفة حكما "وتجعل ياء هي ميما في التثنية" أي في تثنية هي ويجعل كسرة الهاء ضمة إتباعا للميم كما مر في ضربتما؛ يعني لم يترك الياء على حالها "حتى لا تقع الفتحة على الياء الضعيف مع ضعفها" أي مع بقاء ضعف الياء وعدم عروض القوة لها بأن أسكن ما قبلها كظبي وخصت الميم إتباعا لمذكره "وشدد نون هن"؛ لأن أصله همن "كما مر" من أن الأصل "في ضربتن" ضربتمن "واثنا عشر" نوعا من تلك الأنواع الستين "للمنصوب المتصل نحو ضربه" تقول ضربه ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربك ضربكما ضربك ضربكما ضربكن ضربني منتهيا "إلى ضربنا" إلى آخرها على الفتحة لانتفاء علة الإسكان لما ذكر في ضربك "ولا يجوز فيه" أي في الضمير المتصل "اجتماع ضميري الفاعل والمفعول" أي ضميرين متصلين متحدين في المعنى "في مثل ضربتك" بفتح التاء "و" في مثل "ضربتني" بضم التاء؛ أي لا يجوز أن يقال: ضربتك وضربتني "حتى لا يصير الشخص الواحد فاعلا ومفعولا" به "في حالة واحدة" بل لو أريد ذلك يقال ضربت نفسك وضربت نفسي؛ فإن النفس بإضافتها إلى الضمير صارت كأنها غيره لغلبة مغايرة المضاف للمضاف إليه بخلاف مثل: ضربتك فإن الضميرين فيه متفقان معنى ومن حيث إن كل واحد منهما ضمير متصل "إلا" أي لكن يجوز ذلك الاجتماع "في أفعال القلوب نحو علمتك" بفتح التاء "فاضلا وعلمتني" بضم التاء "فاضلا؛ لأن المفعول الأول ليس بمفعول في الحقيقة"؛ لأن المفعول الذي تعلق به العلم في الواقع هو المفعول الثاني فذكر
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا نحو بها "كما تجعل" الياء "في" مثل "يا غلامي" ألفا لخفته فيقال: "يا غلاما و" تجعل "في نحو يا بادية" ألفا لخفته فيقال "يا باداة وتجعل ياء هي ميما في التثنية" يعني القياس أن يقال هيا لكن أبدلت من الياء ميم "حتى لا تقع الفتحة على الياء على الضعيف مع ضعفها" أي مع ضعف الفتحة وضمت الهاء لأجل الميم فصارت هما "وشدد نون هن كما مر في ضربتن" فيقال: ها هنا أصل هن همن فأدغم الميم في النون لقرب الميم من النون فصار هن. ولما فرغ من الضمير المرفوع متصلا أو منفصلا شرع في المنصوب فبدأ بمتصله فقال: "واثنا عشر للمنصوب المتصل" أي اثنا عشر لفظا لثمانية عشر معنى كما في المرفوع، وإنما قدم المنصوب على المجرور؛ لأن النصب علامة المفعول بلا واسطة والجر علامته بواسطة "نحو ضربه إلى ضربنا" أي ضربه ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن ضربك ضربكما ضربكم ضربك ضربكما ضربكن ضربني ضربنا فالصيغة المذكورة أربعة عشر والضمير اثنا عشر بسبب اشتراك التثنيتين كما مر في المرفوع وقس عليه التثنية، نحو: ضرباه ضرباهما ضرباهم إلخ، والجمع نحو ضربوه ضربوهما ضربوهم وقس على الماضي المضارع نحو يضربه ويضرباه ويضربوه "ولا يجوز فيه" أي في المنصوب المتصل "اجتماع ضميري الفاعل والمفعول في" مثل "ضربتك" بفتح الكاف والتاء أو بكسرهما "وضربتني" بضم التاء يعني لا يجوز أن يكون فاعل ومفعوله ضميرين لشخص واحد "حتى لا يصير الشخص الواحد فاعلا ومفعولا في حالة واحدة" وفي هذا الدليل نظر إذ يجوز أن يصير الشخص الواحد فاعلا ومفعولا في حالة واحدة لجواز أن يقال ضربت نفسك وضربت نفسي، والصواب ما ذكره الفاضل الرضي؛ وهو أنه لا يجوز اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لشيء واحد في غير أفعال القلوب؛ لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثرا والمفعول متأثرا منه، وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر، فإن اتحدا معنى كره اتفاقهما لفظا فلهذا لا يقول: ضرب زيد زيدا وأنت تريد ضرب زيد نفسه فلم يقولوا ضربتني ولا ضربتك وإن تخالفا لفظا الضميريين لاتحادهما معنى ولاتفاقهما في كون كل واحد منهما ضميرا متصلا فصدوا مع اتحادهما معنى تغايرهما لفظا بقدر الإمكان، فقالوا: ضرب زيد نفسه وضربت نفسي وضربت؛ لأنه صار النفس بإضافته إلى الضمير فيها كأنه غير لغلبة مغايرة المضاف للمضاف إليه "إلا في أفعال القلوب" وهي سبعة بالاستقراء، نحو: علمت ورأيت ووجدت وظننت وحسبت وخلت وزعمت، وإنما سميت بها؛ لأن الثلاثة الأول لليقين والباقي للشك وكل منهما فعل القلب "نحو علمتك" بفتح التاء والكاف "فاضلا وعلمتني" بضم التاء "فاضلا" فجاز فيهما اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لشخص واحد "لأن المفعول الأول" وحده وكذا الثاني وحده "ليس بمفعول في الحقيقة" وإن كان مفعولا في الظاهر؛ إذ المفعول في الحقيقة مضمون الجملة لتعلق معنى الفعل به، فإنك إذا قلت: علمت زيدا فاضلا، فمتعلق علمك ليس زيدا وحده ولا فاضلا وحده، بل هو زيد من حيث إنه فاضل، وهذا معنى قولهم وضع أفعال القلوب لمعرفة الشيء بصفته فلما لم يكن الضمير الأول وحده ولا الثاني وحده مفعولا حقيقة جاز اتفاقهما في كون كل واحد منهما ضميرا متصلا فقوله: إلا في أفعال القلوب استثناء متصل من قوله: ولا يجوز ضميري الفاعل والمفعول بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة تدبر ومما حققناه من المفعول في الحقيقة مضمون الجملة إلخ، ظهر بطلان ما ذكره بعض الشارحين من أن تعلق أفعال القلوب في الحقيقة بالمفعول الثاني لا بالمفعول الأول فكأن الأول غير موجود؛ لأنك إذا قلت: ظننت زيدا قائما فالمظنون هو القيام لا ذات زيد
[شرح ديكنقوز]
الأول إنما هو ليترتب الثاني عليه فلم يؤد الجمع بينهما إلى مكروه؛ لأنهما ليسا في نفس الأمر فاعلا ومفعولا "ولهذا" أي لأجل أن الأول ليس بمفعول في الحقيقة "قيل في تقديره" أي تقدير ما ذكر من علمتك فاضلا "علمت فضلك و" من علمتني" فاضلا "علمت فضلى" فيظهر بهذا التقدير أن الأول ليس بمفعول حقيقة "واثنا عشر" منها "للمنصوب المنفصل نحو إياه ضرب" تقول: إياه ضرب إياهما ضربا إياهم ضربوا إياها ضربت إياهما ضربتا إياهن ضربن إياك ضربت إياكما ضربتما إياكم ضربتم إياك ضربت إياكما ضربتما إياكن ضربتن إياي ضربت منتهيا "إلى إيانا ضربنا و" منها "اثنا عشر نوعا للمحرر المتصل نحو ضاربه" تقول ضاربه ضاربهما ضاربهم ضاربها ضاربهما ضاربهن ضاربك ضاربكما ضاربكم ضاربك ضاربكما ضاربكن ضاربني منتهيا "إلى ضاربنا" ولفظ المجرور كلفظ المنصوب المتصل وذلك بحمله عليه، وإنما حمل عليه؛ لأن المجرور مفعول أيضا لكن بواسطة، وإنما حمل على المتصل؛ لأن المجرور يجب أن يكون متصلا "وفي مثل ضاربي" أي في الجمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم "جعل الواو ياء"؛ لأن الواو والياء إذا اجتمعتا وكانت الأولى ساكنة قلبت الواو ياء؛ لأن مخرجي الواو والياء وإن تباعدا لكنهما يجريان مجرى المثلين لما فيهما من المد وسعة المخرج فكرهوا اجتماعهما كما كرهوا اجتماع المثلين، فقلبوا الواو ياء وأدغموها في الياء، وقيل: إنما قلبوا الواو ياء؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الواو هي الأخيرة أو هي الأولى؛ فإن كانت الأولى فإنهم استثقلوا الخروج من واو لازمة إلى ياء لازمة؛ لأنه أثقل من الخروج من ضم لازم إلى كسر لازم، وهذا الخروج مستثقل فكيف بالخروج الأول، وإن كانت الأخيرة فإنهم استثقلوا الخروج من ياء لازمة إلى واو لازمة؛ لأنه أثقل من الخروج من كسر لازم إلى ضم لازم وهذا ثقيل، فكيف بالأول، وإنما اشترط أن تكون الأولى ساكنة ليمكن الإدغام وإنما جعل الانقلاب إلى الياء؛ لأنها أخف، وقيل: لأن الإدغام في حروف الفم أقوى لكثرتها، والواو من حروف الشفة وهي قليلة والإدغام فيها ضعيف "ثم أدغم" الياء المنقلبة في ياء المتكلم للجنسية ثم كسر ما قبل الياء لأجل الياء "كما" أي كالجعل والإدغام اللذين وقعا "في مهدي مهدوي" جعل الواو ياء ثم أدغم وكسر
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "ولهذا" أي ولأجل أن المفعول الأول وكذا الثاني ليس بمفعول في الحقيقة "قيل في تقدير" كل واحد من المثالين "علمت" بفتح التاء "فضلك" بجعل المفعولين مفعولا واحدا مضافا أحدهما إلى الآخر "و" كذا في "علمت فضلى" بضم التاء ومن المنصوب المتصل ما يتصل بإن وسائر الحروف النواصب، نحو: إنه إنهما إنهم إنها إنهما إنهن إنك إنكما إنكم إنك إنكما إنكن إنني "واثنا عشر" لفظا لثمانية عشر معنى "للمنصوب المنفصل، نحو: إياه ضرب إلى إيانا ضربنا" أي إياه ضرب إياهما إياهم ضربوا إياها ضربت إياهما ضربتما إياهن ضربن إياك ضربت إياكما ضربتما إياككم ضربتم إياك ضربت إياكما ضربتما إياكن ضربتن إياي ضربت إيانا ضربنا. اعلم أنهم اختلفوا في الضمير المنصوب المتصل، فقال سيبويه: إن الضمير هو إيا وما يتصل به بعده حرف يتبدل على حسب أحوال المرفوع إليه من التكلم والغيبة والخطاب؛ لكون إيا مشتركا كما هو مذهب البصريين في التاء التي بعد أن في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن كما مر. وقال الزجاج والسيرافي: إيا اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات فكان إياك بمعنى نفسك، وقال قوم من الكوفيين: إياك وإياه وإياي أسماء بكمالها، وهو ضعيف؛ إذ ليس في الأسماء الظاهرة ولا المضمرات ما يختلف آخره كافا وهاء وياء. وقال بعض الكوفيين وابن كيسان من البصريين: إن الضمائر هي اللاحقة من الكاف والهاء والياء كما كانت عند الاتصال لكن لما أرادوا انفصالها دغموها بابا لتستقل لفظا، كما قالوا في أنت: إن الضمير التاء المتصرفة ولفظ أن دعامة لها. قال الفاضل الرضي: وما أرى هذا القول بعيدا من الصواب في الموضعين هذا كله بكسر همزة إيا وقد تفتح، وقد تبدل هاء مفتوحة ومكسورة، نحو: هياك، وفي الضمير المنصوب المنفصل أقوال أخر غير ما ذكرنا تركتها لئلا يطول الكلام. ولما فرغ من المنصوب متصلا ومنفصلا شرع في المجرور فقال: "واثنا عشر" لفظا لثمانية عشر معنى "للمجرور والمتصل نحو ضاربه إلى ضاربنا" أي ضاربه ضاربهما ضاربهم ضاربها ضاربهما ضاربهن ضاربك ضاربكم ضاربك ضاربكما ضاربكن ضاربني ضاربنا وقس عليه تثنية المضاف نحو ضارباه ضارباهما ضارباهم إلى ضاربانا وجمعه، نحو: ضاربوه ضاربوهما ضاربوهم إلى ضاربونا. واعلم أن الضمير المجرور المتصل على ضربين ضرب بالإضافة كما ذكره المصنف وضرب بالحروف الجارة نحو به بهما إلى بنا وعليه وعليهما وإليه وإليهما "جعل الواو ياء ثم أدغم" الياء في الياء وكسر ما قبله لأجله فصار ضاربي بكسر الياء وفتحها "كما" جعل الواو ياء في "مهدي" لتلك العلة "أصله مهدوي" بوزن مضروب. ولما فرع من بيان أبنية الضمائر وتعداد أمثلتها بأنواعها الخمسة التي ترتقي جملتها إلى ستين نوعا شرع فيما يستتر منها وفي مواضع استتارها فقال:
[شرح ديكنقوز]
ما قبل الياء لما ذكر "والمرفوع المتصل يستتر في خمسة مواضع" جوازا في بعضها ووجوبا في بعضها، وقوله: "في الغائب" بدل من قوله: في خمسة لا غير وكذا المعطوفات؛ أي يستتر الضمير المتصل جوازا في الغائب المفرد من الماضي "نحو" زيد "ضربت" وفي المضارع نحو زيد "يضرب و" في الأمر نحو زيد لـ "يضرب و" في النهي نحو زيد "لا يضرب و" يستتر جوازا أيضا "في الغائبة" المفردة ماضيا "نحو" هند "ضربت و" مضارعا نحو هند "تضرب و" أمرا نحو هند "لتضرب و" نهيا نحو هند "لا تضرب و" يستتر وجوبا "في المخاطب" المفرد "الذي في غير الماضي" مضارعا "نحو" أنت "تضرب و" نهيا نحو أنت "لا تضرب" وإنما قيد بقوله في غير الماضي؛ لأنه لا يستتر في خطاب الماضي مطلقا كما يجيء، وأما في المخاطبة المفردة من غير الماضي ففيها خلاف فعند بعضهم يستتر فيها، وإليه الإشارة بقوله: "وياء تضربين علامة الخطاب وفاعله مستتر فيه عند" أبي الحسن "الأخفش" إجراء لمفردات المضارع مجرى واحدا في عدم إبراز ضميرها أو استنكار الكون ضمير المفرد؛ أعني الياء أثقل من ضمير المثنى أعني الألف مع أن القياس يقتضي أن يكون أخف، ويرد على قول الأخفش اجتماع علامتي الخطاب، اللهم إلا أن يقال: إن التاء تجردت للتأنيث كاللام في يا ألله فإنها مجردة للتعويض "وعند العامة" أي الجمهور "هي" أي ياء تضربين "ضمير بارز للفاعل" ولا مستتر فيه "كواو يضربون"؛ لأنه ضمير بارز ولا مستتر فيه وعلامة التأنيث والخطاب فيه عندهم هو الياء "وعين الياء" للفاعل "في تضربين للتأنيث" عندهم مع أن القياس أن يعين التاء له إلا أن علامة الخطاب في أوله؛ أعني التاء منعت من زيادة تاء أخرى "لمجيئه في هذي أمة الله للتأنيث" سواء كانت صيغة موضوعة للتأنيث أو كانت الياء بدلا عن الهاء في هذه "ولم يزد في تضربين" للفاعل بدل الياء "من حروف أنت" بكسر التاء مع أن القياس أن يزاد من حروفه؛ لأنه المضمر تحته "للالتباس بالتثنية في زيادة الألف" منها "واجتماع النونين" بغير فاصل "في زيادة النون" منها "وتكرار التاءين في زيادة التاء" منها "وإبراز الياء" في تضربين ولم يستتر "للفرق بينه" أي تضربين "وبين جمعه" وهو تضربن؛ إذ لو استتر الياء وقيل تضربن في المفردة والمخاطبة التبس بتضربن جمع للمخاطبة "ولم يفرق" بينه وبين جمعه "بحركة ما قبل النون" في تضربين على تقدير الاستتار وسكونه في الجمع "حتى لا يلتبس" نونه
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا والمرفوع المتصل يستتر في خمسة مواضع" سيجيء علة استتار المرفوع المتصل في هذه المواضع الخمسة، وعلة عدم استتار المنصوب والمجرور؛ أما عدم استتار المرفوع فلمنافاة الاستتار الانفصال، ومما يجب أن يعلم أن الأصل في الضمائر المرفوعة المتصلة الاستتار؛ لأنه أخصر ثم الإبراز عنه خوف اللبس بالاستتار لكونه أخصر من الانفصال قوله: "في الغائب" مع ما عطف عليه بدل من قوله: في خمسة مواضع؛ أي يستتر الضمير المرفوع المتصل في الغائب المفرد دون مثناة وجمعه ماضيا كان أو مضارعا مثبتا كان أو منفيا "نحو" زيد "ضرب ويضرب وليضرب ولا يضرب" وكذا لم يضرب ولن يضرب "و" في "الغائبة" المفردة ماضيا كان أو مضارعا "نحو" هند "ضربت وتضرب ولتضرب و" كذا "لا تضرب" ولم تضرب ولن تضرب "وفي المخاطب" المفرد "الذي في غير الماضي" مستقبلا كان أوامر أو نهيا، وإنما قال في غير الماضي؛ لأن المخاطب في الماضي لا يستتر فيه الضمير، بل يكون بارزا مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا "نحو" أنت "تضرب واضرب ولا تضرب" وكذا لم تضرب ولن تضرب "وياء تضربين علامة الخطاب" فقط لا فاعل "وفاعلة مستتر" استتارا لازما "عند الأخمش" إما لاجراء مفردات المضارع مجرى واحد في عدم إبراز ضميرها، وإما لئلا يلزم أن يكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى مع أن القياس يقتضي أن يكون أخف "وعند العامة" أي جمهور أهل العربية "هي" أي ياء تضربين "ضمير بارز" وفاعل "الفعل كواو يضربون" فالتاء علامة الخطاب عندهم، وأما عند الأخفش فيجوز أن يكون علامة التأنيث فقط فلا يلزم اجتماع علامتي الخطاب عنده واعلم أن ما نقله المصنف عن الأخفش غير مطابق لمذهبه؛ إذ الياء في تضربين عنده علامة التأنيث لا علامة الخطاب؛ إذ علامة الخطاب التاء، قال الفاضل الرضي: قال الأخفش: إن الياء في تضربين ليس بضمير، بل حرف تأنيث كما قيل في هذي "وعين الياء في تضربين" عند العامة للفاعل "لمجيئه في هذي" أي لمجيء الياء في هذي "أمة الله للتأنيث" أي علامة له فقط فلما احتيج إلى إبراز ضمير المؤنث ناسب إبراز ما كان علامة للتأنيث في الأصل واعترض عليه بأن الياء يجوز أن يكون بدلا من الهاء في هذي فلا يكون حينئذ للتأنيث ورد بأنه لا يضر كونه للتأنيث أن يكون بدلا من الهاء؛ إذ يكفي مجرد كونه علامة التأنيث أصيلا كان أو مبدلا، وأقول في هذا الجواب نظر؛ إذ الياء على تقدير كونه مبدلا من هاء هذه لا يدل على التأنيث، بل الدال عليه حينئذ هذي بصيغة كهذه فافهم "ولم يزد في تضربين من حروف أنت" بكسر التاء مع أن المناسب أن يزاد منه لدلالته على المخاطبة "للالتباس" في زيادة الألف "بالتثنية واجتماع النونين في" زيادة "النون وتكرار التاءين في" زيادة "التاء وإبراز الياء" في تضربين ولم يستغرق للفرق "بينه وبين جمعه" وهو تضربن "ولم يفرق" بينهما "بحركة ما قبل النون" في تضربين على تقدير استتار الياء وسكونه في الجمع "حتى لا يلتبس" أي تضربين