[شرح ديكنقوز]
الذي هو الإعراب "بالنون الثقيلة" أو هو بالمذكر المؤكد بالنون الثقيلة "في الصورة" وإن لم يلتبس حقيقة إذ أحد النونين مخفف والآخر مشدد أو إحدى الكلمتين ملتبسة بالنون المخففة والأخرى بالثقيلة "ولا" يفرق أيضا "بحذف النون" من تضربين "حتى لا يلتبس بالمذكر" المخاطب خصه بالذكر وإن كان الالتباس بالمؤنث الغائبة حاصلا لمناسبة المؤنث المخاطبة وبالمذكر المخاطب في الخطاب ومناسبتها بالمؤنث الغائبة في التأنيث وإن كانت حاصلة إلا أن البحث لما كان في الخطاب اعتبر الالتباس بالمذكر والمخاطبة "و" يستتر الضمير المتصل وجوبا "في المضارع المتكلم" مطلقا "نحو" أنا "أضرب" في المتكلم وحده "و" نحن "نضرب" في المتكلم مع غيره "و" يستتر جوازا "في الصفة" مطلقا "نحو" أنا أو أنت أو هو "ضارب" أو نحن أو أنتما أو هما "ضاربان" أو نحن أو أنتم أو هم "ضاربون إلى آخره" أي أنا أو أنت أو هي ضاربة ونحن أو أنتما أو هما ضاربتان ونحن أو أنتن أو هن ضاربات "استتر" أي وقع الاستتار "في" الضمير "المرفوع دون المنصوب والمجرور؛ لأنه" أي المرفوع "بمنزلة جزء الفعل"؛ لأنه فاعل فجوزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعها للاختصار استتار الفاعل؛ لأن الفاعل وخاصة الضمير المتصل كجزء الفعل كما مر، فاكتفوا بلفظ الفعل كما يحذف من آخره الكلمة المشتهرة بشيء ويكون فيما أبقى دليل على ما أبقى كما في الترخيم، وليس المراد أن الدال على الفاعل هو الفعل، وإلا لزم أن يكون نحو: ضرب فعلا واسما؛ لأنه حينئذ كما دل على حدث مقترن بالزمان كذلك دل على ذات الفاعل غير مقترن بالزمان، فاشتمل على حقيقة الفعل والاسم وهما متضادان، بل المراد أن الدال على الفاعل هو ذلك الضمير إلا أنه استتر ولم يتلفظ به اكتفاء عنه في اللفظ بلفظ الفعل، وليس المراد أيضا من قولهم: إن الفاعل في زيد ضرب هو هو أن المقدر ذلك المصرح به؛ لأنه لا بد أن يكون ضمير المفرد أقل من ضمير المثنى مع أن لفظة هو أكثر من ألف الضمير في ضربا، وأيضا لو كان المنوي هو هو المصرح به لزم أن لا يجوز الفصل بين الفعل وبينه مع أن ذلك جائز، نحو: ما ضرب إلا هو، وإنما قالوا ذلك تجوزا منهم لضيق العبارة عليهم في ذلك؛ لأنه لم يوضع للضمير المستتر لفظ فعبر عنه بلفظ المرفوع المنفصل لكونه مرفوعا مثل المقدر
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "بالنون الثقيلة" حق العبارة أن يقال بالمخاطبة المؤكدة بالنون الثقيلة لكنه تسامح بناء على ظهور المراد "في الصورة" أي في صورة الكتابة لا في التلفظ؛ لأن النون الثقيلة التي تدخل المخاطب مشددة ونون المخاطبة مخففة قوله: "ولا بحذف النون" عطف على قوله: بحركة ما قبل النون، ولفظة لا زائدة لتأكيد النفي؛ أي لم يفرق بينه وبين جمعه على تقدير استتار الياء بحذف النون من المفرد حتى لا يلتبس المخاطبة "بالمذكر" المخاطب؛ فإنك إذا قلت: تضرب لم يعلم أنه مخاطب مفرد أو مخاطبة مفردة، وأيضا يلتبس بالغائبة المفردة، لكنه صرح بالمذكر للمناسبة الخطابية بينهما لنفي ما عداه مع أن المقصود يتم به "وفي المضارع المتكلم" سواء كان وحده أو مع غيره "نحو" أنا "أضرب و" نحن "نضرب" وكذا لم أضرب ولن أضرب ولا أضرب ولم أضرب ولن تضرب ولا نضرب "وفي الصفة" المراد بالصفة ها هنا ما يكون اسما مشتقا وهو أربعة اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وإنما سميت صفة لدلالتها على اتصاف الذات بالمصدر، فإن معنى قولك: ضارب مثلا ذات متصف بالضرب؛ يعني يستتر الضمير في الصفة مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، مذكرا كان أو مؤنثا "نحو" زيد "ضارب و" زيدان "ضاربان و" زيدون "ضاربون" وهند ضاربة وهندان ضاربتان وهندات ضاربات، وقس عليه سائر الصفات، قال بعض المحققين: وإنما استتر في الصفات؛ لأنها غير عريقة في اقتضاء الفاعل، بل اقتضاؤها له لمشابهتها الفعل فلم يظهر فيها ضمير الفاعل، وقال بعضهم: إنما استتر في الصفات؛ لأن الألف والواو في التثنية والجمع ليسا بضمير كما يجيء، فلو برز الألف في التثنية والواو في الجمع يلزم اجتماع الألفين والواوين فاستتر الألف في المثنى والواو في الجمع المذكورين وكذا استتر النون في ضاربات ومضروبات تبعا للمذكر؛ إذ هو الأصل فإذا استتر في المثنى والجمع كان الاستتار في المفرد أجدر وأولى فيلزم الاستتار في الكل فلا ترى ضميرا بارزا في الصفات وهو المطلوب" ومما يجب أن يعلم أن الصفات كالجوامد الخالية عن الضمير من حيث إنها لا تتغير عند تبديل ضمائرها غيبة وخطابا وتكلما فالمستتر فيه جاز أن يكون غائبا ومخاطبا ومتكلما، فيجوز أن يقال: زيد ضارب وأنت ضارب وأنا ضارب وكذا في التثنية والجمع، فإن قلت: لِمَ لَمْ يذكر المصنف الظروف والجار والمجرور وأسماء الأفعال مع أن الضمير المرفوع المتصل يستتر فيها؟ قلت: إنما لم يذكرها؛ لأن نظره مقصور على المشتقات كما أشرنا إليه في صدر الكتاب، وهذه الثلاثة ليست منها "واستتر في المرفوع" أي وقع الاستتار في الضمير المرفوع "دون" الضمير "المنصوب والمجرور؛ لأنه بمنزلة جزء الفعل" يعني لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع؛ لأن المنصوب والمجرور فضلة في الكلام فإنهما مفعولان والمرفوع فاعل، والفاعل كالجزء من الفعل كما مر فيكون أشد اتصالا وامتزاجا فاستتر هو دونهما. ولما فرغ من تعداد مواضع استتار المرفوع المتصل شرع في بيان علة استتارة في تلك المواضع فقال:
[شرح ديكنقوز]
"واستتر في الغائب" المفرد "والغائبة" المفردة "دون التثنية والجمع" منهما؛ لأنه لو استتر فيهما أيضا أو لم يستتر في المفردين أيضا يلزم الالتباس، ويفهم هذا من بيان رجحان الاستتار في الغائب والغائبة، واختص الاستتار بالمفرد "لأن الاستتار خفيف" وذلك ظاهر "فإعطاء الخفيف للمفرد السابق" لكثرة الاستعمال "أولى دون المتكلم" وحده أو مع غيره "و" دون "المخاطب اللذين في الماضي؛ لأن الاستتار" حالة "قرينة" أي مقرونة بالفعل ودالة على وجوده، فإن أحد المقارنين يلزمه الدلالة على وجود الآخر ولذلك سمى الدلالة قرينة، وهي من عداد الأسماء ولذلك دخلتها التاء لكنها "ضعيفة والإبراز قرينة" دالة عليه "قوية"؛ لأن الأصل كون الفاعل ظاهرا والبارز إنما هو نائب عنه ودال على وجود الفاعل دلالة قوية؛ لأنه قريب من الظاهر من حيث كونه ملفوظا والمستتر نائب عن البارز ودال على الفاعل دلالة ضعيفة؛ إذ لا يشارك الظاهر بوجه "فاعطاء الإبراز القوي للمتكلم القوي" لكونه مبدأ الكلام "والمخاطب القوي" لكونه منتهي الكلام "أولى" من إعطائه الغائب الضعيف الذي لا دخل له في تحصيل الكلام قوله في الغائب حاصل المعنيين الإفراد والغيبة، وقوله دون التثنية والجمع ناظر إلى الأول، وقوله دون المتكلم والمخاطب ناظر إلى الثاني وبدل من دون التثنية والجمع قيل: إنما استتر في الغائب والغائبة دون المتكلم والمخاطب اللذين في الماضي؛ لأنه لما كان مفسرهما لفظا متقدما في الأصل دون المتكلم والمخاطب أريد أن يكون ضمير الغائب أخصر من ضمير بهما فحذف اللفظ من المفرد؛ إذ لا أخف من المحذوف "واستتر في مخاطب المستقبل" المفرد المذكر "ومتكلمه" مطلقا، وإنما ذكر الاستتار فيهما، وإن كان حكمها مفهوما مما سبق من القيد بيانا لعلته وهي قوله: "للفرق" بينهما؛ أي في الماضي وبينهما؛ أي في المستقبل ولم يعكس؛ لأن الماضي أصل والإبراز قوي فأخذه، ولما ذكر عدم الاستتار في المخاطبة فيما يبق وبين سببه هناك لم يتعرض له هنا ولما ذكر أن وقوع الاستتار في بعضهما هو عريق أي أصل في اقتضاء الفاعل أعني الفعل وبين أن سبب الاستتار فيه ضعيف علم بالطريق الأولى أنه يقع الاستتار في الصفة التي هي أضعف من الفعل، وأنها غير عريقة في اقتضاء الفاعل، بل اقتضاؤها إنما هو لمشابهتها الفعل فلم يحتج إلى بيان سبب الاستتار فيها فلذلك لم يذكره "وقيل يستتر في هذه المواضع"
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "واستتر في الغائب والغائبة" أي استتر المرفوع في الغائب المفرد ماضيا كان أو مضارعا، نحو: ضرب ويضرب والغائبة المفردة ماضيا كان أو مضارعا، نحو: ضربت وتضرب "دون التثنية والجمع" منهما "لأن الاستتار خفيف"؛ لأنه تقدير محض من غير تلفظ الشيء، وقد عرفت أن المفرد سابق على المثنى والمجموع "وإعطاء الخفيف للمفرد السابق أولى" من عكسه هذا إجمال لا يسمن من جوع، وإن أردت كلاما مشبعا فاستمع نتلو عليك، وإنما استتر في المرفوع الغائب المفرد والغائبة المفردة في الماضي والمضارع دون تثنيتهما وجمعهما؛ لأن الغائب لما كان مفسرا بغائب مظهر متقدم أرادوا أن يكون ضمائر الغيب أخصر فابتدءوا بالغائب والغائبة المفردين بغاية التخفيف، وهي التقدير من غير أن يتلفظ بشيء منه، ثم جعلوا لمثناهما ولمجموعهما ضمائر بارزة لئلا يلتبس بالمفردين واقتصروا المثنى مذكرا أو مؤنثا على الألف، الذي هو علامة التثنية في كل مثنى والجمع المذكر على الواو والجمع المؤنث على نون واحدة في مقابلة الواو والواحدة، وقول النحاة الفاعل في نحو زيد ضرب وهند ضربت هو وهي تدريس وتفهيم لضيق العبارة عليهم؛ لأنه لم يوضع لهذين الضميرين لفظ فعبروا عنهما بلفظ المرفوع المنفصل لكونه مرفوعا مثل ذلك المقدر لا أن المقدر هو ذلك المصرح به "دون المتكلم" سواء كان وحده أو مع غير، نحو: ضربت وضربنا، هكذا وجدنا عبارة الكتاب من غير عاطف، والحق أن يعطف على قوله دون التثنية، فيقال: ودون المتكلم ولا يمكن إبداله من دون الأول؛ إذ هو مقصود أيضا والمبدل منه لا يكون مقصودا، وقد يتكلف بأن يقال: ها هنا محذوف فتقدير الكلام واستتر المرفوع في الغائب دون المتكلم، لكنه حذف بقرينة سبقه في الكلام، أو يقال حرف العاطف محذوف تخفيفا لدلالة الكلام عليه كما يحذف في نحو قولك: اشتريت ما بين الموضع الفلاني إلى دار زيد إلى دار عمرو إلى دار بكر؛ أي وإلى دار عمرو وإلى دار بكر "والمخاطب" المفرد نحو ضربت "اللذين في الماضي؛ لأن الاستتار قرينة" للفاعل "ضعيفة" أي خفية؛ لأنه تقدير من غير أن يتلفظ بشيء "والإبراز قرينة قوية" أي ظاهرة ملفوظة "فإعطاء الإبراز القوي للمتكلم القوي والمخاطب أولى" من إعطاء الاستتار الضعيف لهما، ولما توجه أن يقال هذا الدليل منقوض بمخاطب المستقبل ومتكلمه لجريانه فيهما مع أنه لا يبرز الضمير فيهما أجاب عنه بقوله: "واستتر في مخاطب المستقبل" نحو: تضرب "ومتكلمه" وحده أو مع غيره نحو: أضرب ونضرب "للفرق" أي بين ما كان في المضارع من المتكلم والمخاطب، وهذا الكلام في غاية الضعف؛ إذ لا حاجة للفرق بينهما بالاستتار وعدمه؛ إذ حرف المضارعة يدفع اللبس وهو ظاهر، والوجه الصحيح ما حققه الرضي حيث قال: واستتر في تفعل مخاطبا إجراء لمفردات المضارع مجرى واحدا في عدم إبراز ضميرها، واستتر في أفعل ونفعل لإشعار حرف المضارعة بالفاعل فأفعل مشعر بأن فاعله أنا بسبب إشعار همزته بهمزة أنا، ونفعل مشعر بأن فاعله نحن بسبب إشعار نونه بنون نحن، وقد أشار المصنف إليه نقلا بعيد هذا بقوله: والهمزة في مثل أضرب والنون في مثل نضرب "وقيل يستتر في هذه المواضع" أي المواضع
[شرح ديكنقوز]
الخمسة "دون غيرها لوجود الدليل فيها" دون غيرها "وهو" أي ذلك الدليل "عدم الإبراز في مثل" زيد "ضرب" أي عدم ظهور الفاعل؛ إذ لا بد أن يكون للفعل من فاعل ظاهر، وإن لم يكن فمضمر بارز، فإن لم يكن فمضمر مستتر، فلما لم يكن الفاعل في مثل ضرب في زيد ضرب ظاهرا ولا بارزا علم أن فاعله مستتر، فلما كان عدم الإبراز دليلا ضروريا أسند الحكم إلى دليل آخر فيما وجد فيه دليل آخر، وإن كان عدم الإبراز شاملا للكل فقال: "والتاء في مثل" هند "ضربت" فإنها تدل على أن فاعله مفرد مؤنث غائبة "والياء في" مثل زيد "بضرب" فإنها تدل على أن فاعله مفرد مذكر غائب مع عدم علامة التثنية والجمع "و" عينت التاء "في مثل" هند أو أنت "تضرب" غائبة ومخاطبة، فإنها تدل على أن الفاعل مفرد مؤنث غائبة أو مفرد مذكر مخاطب بحسب القرائن مع عدم علامة التثنية والجمعين نحو: يضربون ويضربن "والهمزة في مثل" أنا "أضرب" فإنها تدل على أن الفاعل متكلم وحده "والنون في مثل" نحو "نضرب" فإنها تدل على أن الفاعل متكلم مع غيره "وهذه" أي حروف المضارعة "الحروف ليست بأسماء" فلا تكون فواعل للأفعال المذكورة، وإنما ذكر هذا وإن لم يذهب أحد إلى أنها أسماء؛ لأنه لما ذكر أن التاء في ضربت بحركات التاء والنون في ضربن والألف في ضربا والواو في ضربوا والياء في تضربين أسماء، وكان مظنة أن يتوهم متوهم أن هذه الحروف أيضا أسماء رفع ذلك التوهم "والصفة" نفسها "في مثل" زيد "ضارب و" زيدان "ضاربان و" زيدون "ضاربون" يعني أن في لفظها ما يدل على من هي له فإن ضارب للمفرد المذكر وضاربان للمثنى المذكر وضاربون للجمع المذكر وكذا ضاربة وضاربتان وضاربت "ولا يجوز أن يكون تاء ضربت" بسكون التاء "ضميرا كتاء ضربت" بحركات التاء "لوجود عدم حذفها بالفاعل الظاهر نحو ضربت هند" ولو كانت التاء فاعلة لزم حذفها عند وجود الفاعلة الظاهرة؛ إذ لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان من غير عطف أو بدل "ولا يجوز أن يكون ألف ضاربان" وواو ضاربون "ضميرا ضاربين؛ لأنه يتغير في حالة النصب" نحو: رأيت ضاربين "و" في حالة "الجر" أيضا نحو: مررت بضاربين وضاربين "والضمير لا يتغير" بتغير العوامل "كألف يضربان وواو يضربون" تقول: زيدان يضربان زيدون يضربون في الرفع، ولن يضربا ولن يضربوا في النصب، ولم يضربا ولم يضربوا في الجزم "والاستتار واجب في افعل" مثل اضرب أمر للمخاطب "و" في مثل "تفعل" مخاطبا "و" في مثل "أفعل" متكلما وحده "و" في مثل "نفعل" متكلما مع غيره "لدلالة الصيغة" أي صيغة الفعل في
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا الخمسة المذكورة "دون غيرها" من المواضع "لوجود الدليل" للاستتار فيها دون غيرها "وهو عدم الإبراز بعد" أن لم يكن مظهرا، يعني أن الفعل لا بد له من فاعل، وهو إما مظهر أو مضمر بارز أو مضمر مستتر فحيث لم يوجد الأول والثاني وجب الحكم بالاستتار لئلا يبقى الفعل بلا فاعل، وهذا القدر كاف في الاستدلال في الكل لكنه أراد التفصيل "و" قال "في مثل ضرب" أي الدليل عدم الإبراز في مثل: ضرب "والتاء في مثل ضربت والياء في مثل: يضرب والتاء في مثل: تضرب" وأنت تعلم أن التاء في ضربت وفي تضرب والياء في يضرب لا يدلان على الاستتار "والهمزة في مثل أضرب والنون في مثل نضرب" أي الهمزة بالهمزة والنون بالنون كما مر "وهي" أي التاء والياء والهمزة والنون "حروف" مضارعة "ليست بأسماء" وضمائر؛ إذ لو كانت ضمائر لكانت فاعلة فلا يمكن الاستتار لاجتماع الفاعلين وحينئذ قوله "والصفة في مثل ضارب ضاربان ضاربون" مرفوع طفا على عدم أي دليل الاستتار عدم الإبراز والصفة وأنت تعلم أن هذا الكلام لا معنى له يعتد به، وقد وقع في بعض النسخ وفي الصفة وهو سهو "ولا يجوز أن يكون تاء ضربت" بسكون التاء ضميرا "كتاء ضربت" بالحركات الثلاث، أي كما يكون تاء ضربت ضميرا "لوجود عدم حذفها بالفاعلة الظاهرة نحو: ضربت هند" يعني لو كان ضميرا لكان فاعلا فلو لم يحذف مع الفاعل الظاهر يلزم اجتماع الفاعلين وهو غير جائز فهو غير ضمير، وهذا ما وعده في صدر الفصل بقوله: وهذه التاء ليست بضمير كما يجيء "ولا يجوز أن يكون ألف ضاربان ضميرا" وكذا الواو في ضاربون، وكذا الألف والواو في اسم المفعول والصفة المشبهة نحو: مضروبان ومضروبن وحسنان وحسنون، وبالجملة لا يجوز أن يكون الألف والواو في تثنية الصفات وجمعها ضميرا "إلا أنه يتغير في حال النصب والجر" أي يقلبان ياء نحو: لقيت ضاربين "والضمير" الذي هو الفاعل "لا يتغير" بالعوامل الداخلة على عامله "كألف يضربان" فإنه لا يتغير هو بالحروف الناصبة والجازمة، نحو: لن يضربا ولم يضربا، وأيضا إن الألف والواو في مثنيات الأسماء الجامدة وجموعها كالزيدان والزيدون حروف بلا ريب زيدت للمثنى والمجموع، فجعلت مثنيات الصفات ومجموعها على نهج مثنيات الجامدة ومجموعها؛ لأن الصفات فروع الجامدة لتقدم الذوات على صفاتها فصارت الألف والواو فيها علامتي المثنى والجمع فقط لا ضميرا لهما "والاستتار واجب" اعلم أن استتار الضمير بمعنى عدم الإبراز عند اتصاله واجب في جميع المواضع الخمسة المذكورة، وأما استتار الفاعل المضمر بمعنى أنه لا يجوز إظهار الفاعل ولا إبرازه، بل يكون مستترا أبدا ففي أربعة أفعال "في مثل أفعل" أي في أمر المخاطب "وتفعل" أي في المخاطب المفرد، ولعل النهى يندرج فيه، وإلا لم ينحصر وجوب الاستتار في الأربعة المذكورة "وأفعل ونفعل" أي في المتكلم وحده ومع غيره "لدلالة الصيغة" في الأربعة كلها
[شرح ديكنقوز]
فصل في المستقبل:
كل واحد منها "عليه" أي الفاعل المستتر، فإن التاء في تفعل يدل على الفاعل المخاطب وحكم افعل أمرا ولا تفعل نهيا وحكم تفعل مخاطبا؛ لأنهما مأخوذان منه، وإلى أن الهمزة في أفعل متكلما وحده تشعر بأن فاعله أنا، والنون في نفعل تشعر بأن فاعله نحن، فلا يحتاج في هذه الصيغ الأربع إلى العدول عن الاستتار الخفيف والإتيان بالضمير البارز "و" لما كان الاستتار واجبا في هذه المواضع الأربع "قبح" ظهور فواعلها مظهرا كان أو مضمرا وأن تقول "افعل زيد وتفعل زيد" أو لا تفعل إلا أنت "وأفعل زيد" ولا أفعل إلا أنا "ونفعل زيدون" أو لا نفعل إلا نحن وما ظهر في نحو: اسكن أنت تأكيد للمستتر لا فاعل، وأما في غير هذه الأربعة فالاستتار جائز، كما أشرنا إليه نحو زيد ضرب وضرب زيد وزيد ضارب غلامه.
المشهور فتح الباء بناء على أنك تستقبل الفعل الآتي بعد زمانك أو أن الزمان يستقبله، إلا أن الصحيح ومقتضى القياس على تسمية الماضي بالماضي كسر الباء "وهو أيضا" أي كالماضي "يجيء على أربعة عشر وجها، نحو: يضرب إلى آخره" أي إلى نضرب، تقول: يضرب يضربان يضربون تضرب يضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربان تضربن أضرب نضرب "ويقال له" أي لما صدق عليه المستقبل من نحو: يضرب "مستقبل لوجود معنى الاستقبال" على أحد الوجهين المذكورين "في معناه ويقال له أيضا: مضارع"؛ لأن معنى المضارعة في اللغة المشابهة مشتقة من الضرع، كأن كلا الشبيهين ارتضعا من ضرع واحد فهما أخوان رضاعا، فلما ضارع المستقبل بالاسم قيل له مضارع، وإنما قلنا: إنه مضارع بالاسم "لأنه مشابه بضارب في الحركات والسكنات" وفي ترتيبهما فإن عدد الحركة والسكون في يضرب على عدد الحركة والسكون في ضارب وعلى ترتيبها فيه، وجمع السكنات للمشاكلة "و" مشابه في "وقوعه صفة للنكرة" فإنك كما تقول: مررت برجل ضارب، تقول: مررت برجل يضرب ولم يذكر مثاله اكتفاء بما ذكر في الماضي "وفي دخول لام الابتداء" عليه "نحو إن زيدا لقائم و" إن زيدا "ليقوم أو"؛ لأنه مشابه "باسم الجنس في العموم والخصوص" ولما كان ثبوت وجه التشبيه؛ أعني العموم والخصوص في كل من الطرفين؛ أعني المضارع واسم الجنس غير بينه بقوله: "يعني أن اسم الجنس يختص" الواحد "بلام العهد" بعد أن كان
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "على الاستتار" بسبب دلالة الحروف في الثلاثة الأخيرة كما عرفت، واشتقاق الأمر من المخاطب "وقبح" بالواو والأولى بالفاء؛ يعني لما كان استتار الضمير واجبا في هذه الأربعة قبح أن تسند إلى الفاعل الظاهر ويقال: افعل زيد وتفعل زيد وأفعل زيد ونفعل زيدون" وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز أن يسند إلى فاعل ظاهر أيضا فلا يقبح أن يقال: ضرب زيد وضربت هند ومررت برجل ضارب غلامه. "فصل في المستقبل": الاستقبال في اللغة ضد الاستدبار وهو التوجه فالمستقبل في اللغة ما يتوجه إليه، فالقبلة في قولنا: زيد يستقبل القبلة هو المستقبل؛ لأنه يتوجه إليه والمستقبل من الزمان هو الآتي منه؛ لأنه يتوجه إليه ويتوقع مجيئه، وفي الاصطلاح فعل يتعاقب على أوله الزوائد الأربع، والمراد من الزوائد الأربع حروف أتين كما يجيء فبقولنا: فعل يسقط الاعتراض بمثل يزيد ويشكر علمين، وبقولنا: يتعاقب على أوله الزوائد خرج مثل أمر ونصر وترك ويسر. واعلم أنه لا شك في أن زيادة هذه الحروف على الماضي والمستقبل لقصد معنى غير معنى الماضي، وهو الزمان الحاضر والزمان الآتي أو هما معا، وإلا لما احتيج إلى تلك الزيادة فلا ينتقض الحد بمثل أكرم وتدحرج وتقاعد؛ لأن زيادة هذه الحروف فيها لنقل الفعل من باب إلى باب؛ إما لقصد التعدية أو للمبالغة أو لغيرهما لا لقصد معنى غير الماضي فتدبر "وهو" أي المستقبل "أيضا" كالماضي "يجيء على أربعة عشر وجها" والقياس أن يجيء على ثمانية عشر وجها أيضا؛ ستة للغيبة وستة للمخاطب وستة للمتكلم، لكنه اكتفى بلفظين في المتكلم لعدم الالتباس كما في الماضي، فبقي أربعة عشر وجها "نحو يضرب إلى آخره" أي يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربن أضرب نضرب "ويقال له مستقبل وجود معنى الاستقبال في معناه" فإن يضرب مثلا يدل على الحدث وعلى الزمان الآتي "ويقال له مضارع؛ لأنه مشابه" ومعنى المضارعة في اللغة المشابهة مشتقة من الضرع كأن كلا الشبيهين ارتضعا من ضرع واحد فهما أخوان رضاعا، فيكون المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي مرعية "بضارب" يعني يقال للمستقبل مضارع؛ لأنه مشابه باسم الفاعل لفظا واستعمالا أما لفظا فهو "في الحركات" أي الثلاثة "والسكنات" وأيضا في عدد الحروف، وإنما جمع السكنات إما للمشاركة للحركات وإما لإضمحلال معنى الجمعية بدخول الألف واللام، كما بين في الأصول كما إذا حلف لا أشتري العبيد يحنث باشتراء عبد واحد، ولا يلزم اعتبار ذلك في الحركات ولو سلم لا يضر المقصود فافهم، وأما استعمالا فمن وجهين عبر عن أولهما بقوله: "ووقوعه" أي موقعه في كونه "صفة للنكرة" نحو: مررت برجل ضارب وضرب وعن ثانيهما بقوله: "وفي دخول لام الابتداء" عليه "نحو: إن زيد القائم و" إن زيد "ليقوم" وأيضا يشبه اسم الفاعل في مبادرة الفهم في كل منهما إلى الحال عند الاطلاق نحو: زيد مصل وزيد يصلي قوله: "أو باسم الجنس" عطف على بضارب؛ يعني يقال للمستقبل مضارع؛ لأنه مشابه باسم الجنس معنى "في العموم والخصوص؛ يعني أن اسم الجنس يختص بلام العهد" يعني أن اسم الجنس مثل: رجل شائع في أمته ثم يختص بواحد بعينه بدخول لام العهد
[شرح ديكنقوز]
شائعا في أمته، فإنك إذا قلت: جاءني رجل يكون شاملا لكل ذكر من بني آدم جاوز حد البلوغ على سبيل البدل، فإذا قلت: فعل الرجل مشيرا إلى ذلك الرجل الجائي يختص بواحد منهم "كما يختص يضرب بسوف أو السين" فإن يضرب يصلح للحال والاستقبال فإذا دخل عليه أحد الحرفين المذكورين، وقيل: سوف يضرب أو سيضرب يختص بالاستقبال، وإذا دخل عليه اللام، وقيل: ليضرب يختص للحال، وإنما عرف السين إشارة إلى سين الاستقبال؛ لأنه يجيء لمعان أخر كالطلب والتحول والإصابة على صفة والوقف بعد كاف المؤنث، نحو: أكرمتك، والظاهر أن يقول؛ يعني كما أن اسم الجنس يختص بلام العهد يختص يضرب إلى آخره بأن يدخل أداة التشبيه في المشبه به، كما هو قاعدة التشبيه، إلا أنه عكس إيذانا بأن القصد في هذا التشبيه إلى الجمع بين الشيئين في أمر من غير قصد إلى إلحاق ناقص بكامل حتى إذا دخل أداة التشبيه في المشبه به ما ضر ذلك في المقصود كتشبيه غرة الفرس بالصبح وتشبيه الصبح بغرة الفرس متى أريد ظهور منير في مظلم أكثر منه من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس في الضياء والانبساط وفرط التلألؤ ونحو ذلك؛ إذ لو قصد شيء من ذلك لوجب جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به؛ لأنه أزيد في ذلك ولما جاز عكسه، وأما تقديم المشبه به هنا فهو على قاعدة تقديمه في بيان تفصيل اتصاف الطرفين بوجه الشبه فإنه بصدد ذلك، وأما في نفس التشبيه فالقاعدة تقديم المشبه، مثلا إذا أردت تشبيه زيد بالأسد قلت: كما أن الأسد يتصف بغاية القوة ونهاية الجراءة وكما البطش والفتك يتصف زيد بها المشبه به ليعرف حاله أولا ثم يقاس حال المشبه عليه، ويحتمل أن يقال إنه لما جعل المشبه به مشبها للإيذان المذكور قدمه لكونه مشبها لا لكونه مشبها به "أو"؛ لأنه مشابه "بالعين في" مطلق "الاشتراك" فكما أن لفظة العين تشترك بين الجارية والباصرة وغيرهما ويشترك يضرب "بين الحال والاستقبال" فإن المستقبل يشترك بين الحال والاستقبال على الأصح "وزيدت على الماضي من حروف أتين حتى يصير" الماضي "مستقبلا" وإنما لم ينقص منه حتى يصير مستقبلا "لأن الماضي بتقدير النقصان منه يصير أقل من القدر الصالح" فلا يصلح أن يصير مستقبلا هذا في الثلاثي، وأما في غير الثلاث فحمل على الثلاثي في الزيادة
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "كما يختص يضرب" بالزمان المستقبل بعد أن كان صالحا للزمان الحاضر والمستقبل "بسوف أو بالسين" أي بسين الاستقبال نحو: سيخرج وسوف يخرج لا بسين الاستفعال وغيره، فالألف واللام فيه إما عوض عن المضاف إليه أو للعهد الذهني. واعلم أن السين وسوف قد سماهما سيبويه حرفي التنفيس، ومعناه تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل وعدم التضييق في الحال، وسوف أكثر تنفيسا من السين، وقيل: إن السين منقوص من سوف دلالة بتقليل الحرف على تقريب الفعل. قوله: "وبالعين" عطف على قوله: بضارب أو باسم الجنس على اختلاف المذهبين "في الاشتراك بين الحال والاستقبال" يعني كما أن العين يشترك بين المعاني مثل الذهب والباصرة والجارية كذلك المستقبل يشترك بين الحال والمستقبل؛ فهذه المشابهة في الاشتراك فقط لا في الاختصاص بعد الاشتراك كما تفصح عنه عبارته، ولأنه حينئذ يكون كالتكرار بما قبله فبطل ما ذهب إليه بعض الشارحين من أن معناه كما أن العين مشترك بين المعاني ثم يختص بأحد المعاني بالقرينة كذلك المستقبل مشترك بين الزمانين ثم يختص لأحد الزمانين بدخول السين أو سوف. اعلم أن المستقبل حقيقة في أحد الزمانين مجاز في الآخر، فقال بعضهم: هو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال؛ لأنه إذا خالف القرائن لم يحمل إلا على الحال، وهذا شأن الحقيقة والمجاز، وقال بعضهم: هو حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال لخفة الحال، والأول هو المختار كذا ذكره الرضي، وقال ابن الحاجب في شرح المفصل: المضارع يشترك في الحاضر والمستقبل هذا هو المذهب المشهور، ومنهم من زعم أنه ظاهر في الحال مجاز في المستقبل ومنهم من عكس والصحيح أنه مشترك؛ لأنه يطلق عليهما إطلاقا واحدا كإطلاق المشترك فوجب القول كسائر المشتركات إلى هنا عبارته. ومما يجب أن يعلم أن كون الحال زمانا اصطلاحي عرفي لا حقيقي؛ إذ الماضي ينتهي إلى آن هو مبدأ المستقبل فلا يوجد زمان هو حال وأيضا لو كان الحال زمانا لكان التنصيف تثليثا كذا حققه الحكماء، فقولك: يصلي في قولنا: زيد يصلي حال مع أن بعض أفعالها ماض وبعضها باق مبني على الاصطلاح، فالآن الحاضر مع جنبيه من الزمان حال في عرفهم. ولما فرغ من بيان سبب تسمية المستقبل مستقبلا ومضارعا شرع في كيفية مغايرته للماضي فقال: "زيدت على الماضي" حرف "من حروف أتين حتى يصير" الماضي "مستقبلا" يعني لما وجب المخالفة بين لفظي الماضي والمضارع ليدل على مخالفة معناهما وهي لا يمكن بانتقاص حرف من حروف الماضي "لأن" الشأن "بتقدير الانتقاص" منها "يصير أقل من القدر الصالح" وقد عرفت أن القدر الصالح ثلاثة أحرف؛ حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، وحرف يتوسط بينهما، وأيضا انتقاص حرف واحد منه لا يفيد الوجوه الأربعة من الغيبة والخطاب والتكلم وحده ومع غيره، ولو انتقص لكل وجه حرف لم يبق في الكلمة شيء فتعين أن تكون تلك المخالفة بالزيادة، وهذا الدليل المذكور يجري في الثلاثي وغيره محمول عليه وأما
[شرح ديكنقوز]
"وزيدت" تلك الحروف "في الأول" من الماضي "دون الآخر" منه مع أن الآخر أولى بالزيادة "لأن المستقبل" إذا كان زيادته "في الآخر يلتبس بالماضي" أي بتثنيته في زيادة الألف وبغائبته في زيادة التاء دون مخاطبته؛ إذ لا وجه لإسكان اللام وتحريك التاء؛ لأنها ليست بضمير اللهم إلا أن يقال في الضرورة ويجمع مؤنثه صورة بزيادة النون ولم يزد الباء في الآخر، وإن لم يلتبس حملا للقليل على الكثير "واشتق" أي أخذ المستقبل "من الماضي" إن زيد عليه ولم يشتق الماضي من المستقبل بأن ينقص منه "لأن الماضي يدل على الثبات" والوقوع دون المستقبل وما يدل على الثبات أولى بالأصالة "وزيدت" أي وقعت الزيادة "في المستقبل دون الماضي" يعني لم يوضع المزيد للماضي والمجرد للمستقبل بل عكس "لأن" البناء "المزيد عليه" والظاهر أن يقول المزيد فيه إلا أنه لما اتفقت نسخ الكتاب عليه ووقع أيضا في عبارة غيره من الثقات وجب توجيهه بأن يقال المزيد على مع زيادة "بعد" البناء "المجرد و" الزمان "المستقبل" وكذا الزمان الحاضر "بعد زمان الماضي فأعطى السابق" وهو البناء المجرد "للسابق" وهو الزمان الماضي "و" أعطى "اللاحق" وهو البناء المزيد عليه "للاحق" وهو الزمان المستقبل والزمان الحاضر، ثم لما وجب المخالفة بين صيغتي الماضي والمضارع، وكان الفعل صادرا إما عن المتكلم وحده أو عنه مع غيره أو عن المخاطب أو عن الغائب طلبوا حروفا تدل على المضارعة، وعلى هذه المعاني جريا عن سننهم في طلب الإيجاز فوجدوا أولى الحروف بالزيادة حروف المد واللين لجريانها مجرى النفس واستئناس السامع بها لكثرة دورها في الكلام؛ إذ الكلام لا يخلو عنها أو عن بعضها؛ أعني الحركات فقسموا تلك الحروف على تلك الأفعال على ما تقتضيه المناسبة فشرع يبين أن أي حروف لأي فعل عينت وبين المناسبة بينهما وقال: "وعينت الألف" منها "للمتكلم وحده" أي للشخص الواحد الذي يتكلم مذكرا كان أو مؤنثا ثم حركوها ليتأتي الابتداء بها "لأن الألف" خارج "من أقصى الحلق وهو" أي أقصى الحلق "مبدأ المخارج" كلها "والمتكلم هو الذي يبدأ الكلام به" فناسبه "وقيل" إنما عينت الألف للمتكلم وحده "للموافقة بينه" أي الألف "وبين" أول حروف "أنا" الذي هو ضمير المتكلم "وعينت الواو للمخاطب" أصالة أي لجنس الشخص الذي يخاطب مذكرا كان أو مؤنثا واحدا كان أو اثنين أو جماعة "لكونه" أي الواو خارجا "من منتهى المخارج" كلها "والمخاطب هو الذي ينتهي الكلام به" فناسبه "ثم قلبت الواو تاء"؛ لأنها كثيرا ما تبدل من الواو نحو تراث وتجاه والأصل وراث ووجاه "حتى لا يجتمع الواوات" الثلاث وإن كان في كلمتين وهو مستكره؛ لأنه يشبه نباح الكلب وأما نحو: آووا ونصروا فليس فيه ذلك الاجتماع بمستكره؛ لأن قطع واو العطف عما قبلها لما لم يتعذر فيه صار كأن الواوات لم يجتمعن فيه، ولأن الواو الثانية فيه ساكنة فيندفع الثقل بالإدغام في الوصل "في نحو وووجل" برفع اللام أي فيما وقع فيه الفاء واوا وقلبت فيما لم يقع فيه الفاء واوا أيضا طردا للباب "في العطف" إحدى الواوات الأولى
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا كون حروف الزيادة حروف أتين؛ فلأنهم وجدوا أولى الحروف بها حروف المد واللين لكثرة دورها في الكلام؛ إذ المتكلم لا يخلو عنها أو عن بعضها؛ أعني الحركات ثم قلبوا الواو تاء لما سيذكره وزادوا النون لما سيأتي أيضا "وزيدت" هذه الحروف "في الأول دون الآخر" مع أن محل التغير والزيادة الآخر "لأن" الشأن "في الآخر يلتبس بالماضي"؛ لأنه لو زيدت الألف التبس بتثنية الغائب نحو: ضربا، ولو زيدت التاء التبس بالغائبة المفردة نحو: ضربت، ولو زيدت النون التبس بجمع المؤنث الغائب نحو: ضربن، ولما لزم الالتباس في هذه الثلاثة حملت الياء عليها وإن لم يلتبس بزيادتها في الآخر "واشتق" المستقبل بالذات "من الماضي" والماضي من المصدر فيكون هو من المصدر بواسطة الماضي على قياس ما عرفت في اسمي الفاعل والمفعول "لأنه" أي الماضي "يدل على الثبات" أي التحقق والوقوع بخلاف المستقبل، وما يدل على الثبات فهو جدير بأن يكون أصلا في الاشتقاق "وزيدت" حروف أتين "في المستقبل دون الماضي؛ لأن" اللفظ "المزيد عليه بعد" اللفظ "المجرد و" زمان "المستقبل بعد زمان الماضي فأعطى السابق" من اللفظ "للسابق" من الزمان وهو الماضي "واللاحق للاحق" وهو المستقبل؛ رعاية للتناسب بين اللفظ والمعنى "وعينت الألف" بالزيادة "للمتكلم" وحده "لأن الألف" من أقصى الحلق وهو أي أقصى الحلق "مبدأ المخارج والمتكلم هو الذي يبدأ الكلام به" فيكون بينهما مناسبة في المبدئية فعينت له ثم حركوها ليتأتي الابتداء بها "وقيل" عينت الألف للمتكلم "للموافقة بينه وبين" همزة "أنا" وقيل عينت له؛ لأنها أخف فاستؤثر المتكلم بالأخف "وعينت الواو للمخاطب" مذكرا كان أو مؤنثا مفردا كان أو مثنى أو مجموعا وأيضا للغائبة المفردة والمثناة ولم يذكرهما المصنف لاختلاف فيه؛ إذ عند بعضهم تاء الغائبة ليست منقلبة من الواو كما في المخاطب، بل هي تاء التأنيث، فلما زيدت في الأول لئلا يلتبس بالماضي حركت لتعذر الابتداء بالساكن "لكونه من منتهى المخارج"؛ لأنه من خارج الشفة "والمخاطب هو الذي ينتهي الكلام به" فتتحقق المناسبة بينهما في الانتهاء فعينت له "ثم قلبت الواو تاء حتى لا يجتمع الواوات في وووجل في العطف" يعني أن وجل مثال واوي فلو زيدت واو المخاطب، ثم أدخل الواو العاطفة يجتمع واوات فكأنه يشبه
[شرح ديكنقوز]
فاء الكلمة، وثانيها حرف المضارعة، وثالثها حرف العطف "ومن ثمة" أي ومن أجل استكراههم اجتماع الواوات "قيل الأول من كل كلمة لا يصلح لزيادة الواو" إذ قد تكون فاء الكلمة واوا فلو زيدت قبل الفاء واو وعطفت بواو أخرى يجتمع الواوات لا محالة واطرد في غيره وعطف على قوله قيل قوله "وأن واوا ورنتل أصل" وهو الداهية وزنه فعنلل كجعنفل، ثم أتبعوا الغائبة والغائبتين المخاطب لئلا يلتبس بالغائب والغائبتين بزيادة الياء كما هو اللائق، وإن كان يلتبس بزيادة الياء بالمخاطب، إلا أن هذا أسهل؛ إذ الالتباس بالأقرب أشكل، وإنما أتبعوها إياه دون غيره لاستوائهما في الماضي كما يجيء إن شاء الله تعالى، ولم يجعل جمع الغائبة بالتاء، بل بالياء كما هو مناسب للغائبة لعدم الالتباس بينه وبين جمع المذكر لحصول الفرق بينهما بالواو في أحدهما والنون في الآخر، نحو: يضربون ويضربن "وعينت الياء للغائب" أي لجنس الشخص المذكر الغائب؛ أي لغير جنس المتكلم والمخاطب ليشمل الحاضر الذي ليس بمتكلم ولا مخاطب سواء كان ذلك واحدا أو اثنين أو جماعة إلا أنه عدل عن هذا الأصل في الغائب والغائبتين لما عرفت "لأن الياء من وسط الفم والغائب هو الذي يذكر في وسط الكلام" الجاري "بين المتكلم والمخاطب" فناسبه "وعينت النون للمتكلم إذا كان معه غيره" مطلقا "لتعينها" أي النون "لذلك" أي للمتكلم مع غيره "في" الماضي نحو "نصرنا" فأتبعوا المضارع الماضي في ذلك "وقيل: زيدت النون" في المتكلم مع غيره "لأنه" أي الشأن "لم يبق من حروف العلة" التي هي أولى بالزيادة "شيء وهو" أي النون "قريب من حروف العلة في خروجها" أي النون "من هواء الخيشوم" وهو أقصى الأنف، وقيل: عينت النون له للموافقة بينه وبين نحن على قياس ما قيل في تعيين الأنف للمتكلم وحده ولذلك لم يذكره "وفتحت هذه الحروف" أي حروف المضارعة في جميع الأبواب "للخفة إلا في" أبواب "الرباعي" أي رباعي كان "وهو" أي الرباع "فعلل" وملحقاته "وفاعل وأفعل وفعّل" بتشديد العين فإنها مضمومة فيهن؛ لأن من جملتها الياء والكسر عليه مستكره فحمل الباقي عليه، وفي الفتح التباس لما سنذكره إن شاء الله تعالى فتعين الضم، و"لأن هذه الأربعة رباعية والرباعي فرع الثلاثي" في الاحتياج وقوله: "والضم أيضا فرغ الفتح" في الخفة فناسب الضم الرباعي من حيث الفرعية فأعطى له ليدل على ما قدرناه من قولنا: فإنها مضمومة فيهن "وقيل" إنما ضمت هذه الحروف في
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا نباح الكلب وهو مستكره، فوجب قلبها حرفا آخر لدفع الكراهة فأبدلت التاء منها؛ لأنها كثيرا ما قد تبدل منها نحو: تراث وتجاه، والأصل وراث ووجاه، واعلم أن اجتماع الواوات مستكره إذا كانت في كلمة واحدة لا في كلمتين فلا يرد الإشكال بقوله تعالى: "آووا ونصروا "ومن ثمة" أي من أجل أن اجتماعات الواوات مستكره "قيل الأول من كل كلمة لا يصلح لزيادة الواو"؛ أي لا يجوز زيادة الواو في أول كلمة ما أصلا خوفا من اجتماعات الواوات، أما في المثال الواوي فظاهر، وأما في غيره فللحمل عليه قوله: "وحكى أن واو ورنتل أصل" جواب سؤال مقدر وهو أن قولكم: لا يجوز زيادة الواو في أول كلمة ما منقوض بورنتل لزيادة الواو في أوله، ومعنى الجواب ظاهر والورنتل بالفتحات وسكون النون اسم بلدة وقيل الشدة "وعينت الياء للغائب" أي غير المتكلم والمخاطب فيندرج فيه المذكر والمؤنث مفردين ومثنيين ومجموعين، لكنه سقطت الغائبة المفردة والمثناة بقرينة الحال فبقي الأربعة فسقط الاعتراض بعدم اندراج جمع المؤنث الغائبة فافهم "لأن الياء وسط الفم والغائب هو الذي يكون في وسط الكلام بين المتكلم والمخاطب" فيكون بينهما مناسبة في الوسط فعينت له "وعينت النون للمتكلم إذا كان معه غيره" لتعينها لذلك في ضربنا أي لتعين النون للمتكلم إذا كان معه غيره في الماضي نحو: ضربنا "وقيل زيدت النون" للمتكلم مع الغير "لأنه لم يبق من حروف العلة شيء" أي حرف "وهو" أي الحال والنون "قريب من حروف العلة في خروجها عن هواء الخيشوم" الخيشوم أقصى الأنف وهواء الخيشوم الصوت الذي يخرج منه ويسمى غنة أيضا فمعناه أن النون غنة في الخيشوم، كما أن حروف العلة مدة في الحلق. واعلم أن النون إنما يكون غنة إذا كانت ساكنة لا مطلقا، بل إنما يكون النون الساكنة غنة في الخيشوم مع خمسة حرفا من حروف الفم، وهي القاف والكاف والجيم والشين والصاد والضاد والسين والراء والطاء والدال والتاء والذال والظاء والياء والفاء، فمتى اتصلت النون الساكنة بحرف من هذه الحروف قبله كانت غنة في الخيشوم، ولم يكن للفم فيها علاج ألبتة، ولهذا لو نطق الناطق بمثل: عنك ومنك وسد أنفه اختل صورتها وربما تلاشى واضمحل "وفتحت هذه الحروف" أي حروف أتين التي للمستقبل "للخفة" أي لخفة الفتحة "إلا في الرباعي" مجردا كان أو مزيدا فيه للثلاثي "وهو" أربعة أبنية "فعلل وأفعل وفاعل وفعل" فإن حروف المضارعة مضمومة في هذه الأربعة "لأن هذه الأربعة رباعية والرباعي فرع للثلاثي" أما الرباعي المجرد الأصيل فلأن حروفه أكثر عددا من حروفه والكثير بعد القليل، وأما الرباعي المزيد فيه للثلاثي فلامتناع بنائه بدون الثلاثي "والضم أيضا" أي كالرباعي "فرع للفتح"؛ لأن الضم ثقيل لاحتياجه إلى تحريك الشفتين والفتح خفيف لعدم احتياجه إليه، والخفيف أصل والثقيل فرع له، فأُعطي الأصل للأصل والفرع للفرع "وقيل" ضمت حروف المضارعة في هذه
[شرح ديكنقوز]
الرباعي "لقلة استعمالهن" أي لأبواب الأربعة وكثرة استعمال الثلاثي فاختص الضم بالأقل استعمالا والفتح بالأكثر استعمالا تعادلا بينهما، واعلم أن هذان الوجهين للترجيح بعد الوقوع، وأما وجه عدم كون القبيلتين على حركة واحدة هي الأصل؛ أعني الفتح فهو أنه لو فتح في مثل يكرم وقيل يكرم يلتبس بمضارع الثلاثي، ثم حمل عليه كل ما كان ماضيه على أربعة أحرف ولم يعكس؛ إذ في العكس يلزم الالتباس ولو في صورة بخلاف العكس فإنه لا التباس فيه أصلا "وتفتح" حروف المضارعة "فيما وراءهن" مما قل استعمالهن "لكثرة حروفهن" فلو ضمت فيهن يلزم زيادة الثقل ولم تكسر للثقل، ولما ذكرنا من جملتها الياء والكسر عليها مستكره "وأما يهريق فأصله يريق" بغير هاء من الإراقة "وهو من الرباعي" في الأصل "فزيدت الهاء" قبل الفاء "على خلاف القياس" فصار خماسيا بسبب الزائد والاعتبار إنما هو بالأصل فلم يوجد ضم حرف المضارعة في غير الرباعي "وتكسر حروف المضارعة" كلها "في بعض اللغات إذا كان ماضيه مكسور العين" كما في بعض الثلاثي المجرد "أو" كان ماضيه "مكسور الهمزة" كما في السداسي وبعض الخماسي "حتى تدل" كسرة حروف المضارعة "على كسرة عين الماضي" أو همزته "مثاله: يعلم وتعلم واعلم ونعلم" في مكسور العين، فإن ماضيها علم بكسر عين الفعل "ويستنصر وتستنصر واستنصر ونستنصر" في مكسور الهمزة، فإن ماضيها استنصر بكسر الهمزة "وفي بعض اللغات" وهو لغة بني أسد "لا تكسر الياء" فيما كان ماضيه مكسور العين أو مكسور الهمزة، بل يكسر غير الياء وإنما لم تكسر الياء "لثقل الكسرة على الياء" إلا إذا كان بعدها ياء أخرى فحينئذ يكسر أهل هذه اللغة الياء أيضا لتقوى إحدى الياءين بالأخرى، نحو: ييئس ويبخل فإنه على لغتهم فيما كان الفاء واوا في غير يبخل، وأما في يبخل فعلى استنائهم بالأخرى لا على أن كسر الياء مطلقا فيما يكسر عينه في لغتهم، فإنهم لما استثقلوا الواو بعد الياء في يوجل قلبوا الفتحة كسرة لينقلب الواو ياء ويزول ذلك الثقل، فلما صار الواو ياء وتقوى الياء بالياء كسروا الياء؛ لأن كسر الياء مطلقا من لغتهم "وعينت حروف المضارعة" في المضارع دون سائر حروفه "للدلالة على كسر عين" أو همزة الماضي" اكتفى بذكر العين عن ذكر الهمزة تعويلا على ما سبق ووجه التخصيص كون العين أصلا في الأصل "لأنها" أي حروف المضارعة "زائدة" والتصرف في الزائد أولى "وقيل" عينت تلك الحروف لتلك الدلالة؛ إذ لا مجال لغيرها لها "لأنه يلزم بكسر الفاء توالي الحركات" الأربع في غير الوقف وهو مرفوض "وبكسر العين يلزم الالتباس بين يفعل" بفتح العين "ويفعل" بكسر العين نحو يعلم ويضرب "وبكسر اللام يلزم إبطال الإعراب"
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا الأربعة "لقلة استعمالهن" أي استعمال الأربعة "ويفتح ما وراءهن" أي يفتح حروف أتين في غير الأربعة المذكورة خماسيا كان أو سداسيا "لكثرة حروفهن" أي حروف ما وراء الأربعة من الخماسي والسداسي، فالأولى أن يقال لكثرة حروفه بتذكير الضمير وإفراده؛ لأنه برجع إلى ما لكن أراد قصد الموافقة اللفظية لسائر الضمار المذكورة التي قبلها، فجعل لفظ ما عبارة عن الكلمات وتركوا الكسر في هذه الحروف؛ لأن الياء منها والكسر ثقيل عليها؛ قوله: "وأما يهريق فأصله يريق" جواب سؤال مقدر وهو أن قولكم حروف المضارعة مفتوحة في غير الرباعي منقوض بيهريق؛ لأنه غير الرباعي مع أن ياءه غير مفتوح. وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه غير الرباعي؛ لأن أصله يريق "وهو" أي والحال أن يريق "من الرباعي فزيدت الهاء على خلاف القياس" وكذا اسطاع يسطيع أصله أطاع يطيع، فزيدت السين على خلاف القياس "ويكثر حروف المضارعة في بعض اللغة" ياء كان أو غيره "إذا كان ماضيه مكسور العين" كما في بعض الثلاثي المجرد "أو مكسور الهمزة" كما في الخماسي والسداسي "حتى يدل" كسر حروف المضارعة "على كسرة الماضي" أي على كسرة الماضي؛ لأن المضارع فرع على الماضي مثال الأول "نحو يعلم وتعلم واعلم ونعلم"وكذلك يحسب وتحسب وأحسب ونحسب "و" مثال الثاني "يستنصر وتستنصر وأستنصر ونستنصر" هذا من السداسي، وأما الخماسي فنحو يحمر وتحمر وأحمر ونحمر، وإذا كان كسر حروف المضارعة للدلالة على كسر الماضي لم يحتج إلى كسرها فيما لا يكون ماضيه مكسورا "وفي بعض اللغة" وهو لغة غير الحجازيين "يكسر الياء" بل يكسر ما عدا اليء من حروف المضارعة للعلة المذكورة "لثقل الكسرة على الياء" لا على غيرها، واعلم أن أهل هذه اللغة يكسرون الياء أيضا إذا كانت بعدها ياء أخرى كذا قيل "وعينت حروف المضارعة للدلالة على الكسرة في" عين "الماضي" أو همزته دون غيرها من حروف الفعل "لأنها زائدة" والتصرف في الزائد أولى "وقيل" عينت حروف المضارعة للدلالة المذكورة دون غيرها "لأنه يلزم بكسر الفاء توالي الحركات" الأربع في كلمة واحدة، وهو غير جائز وبتقدير كسر الفاء لا يمكن إسكان غيرها لما سيأتي حتى يلزم المحذوف "و" يلزم "بكسر العين الالتباس بين يفعل" بفتح العين "ويفعل" بكسرها إذا لم يعلم حينئذ أنه مكسور العين في الأصل أو مفتوح العين لكنه كسرت للدلالة المذكورة "وبكسر اللام" يلزم "إبطال الأعراب" في المضارع؛ إذ هو قد يكون مجزوما، وقد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، فإذا تعين كسرها لم يمكن هذه الوجوه، ولما لم يمكن كسر عين حروف المضارعة للدلالة
[شرح ديكنقوز]
إذ الكسر ثابت حينئذ على توارد العوامل فلا يظهر أثرها "وتحذف التاء الثانية جوازا في مثل: تتقلد وتتباعد وتتبختر" أي فيما اجتمع فيه تاءان في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل، وذلك حال كونه فعل المخاطب أو المخاطبة مفردا أو مثنى أو مجموعا، والغائبة المفردة والمثناة دون المجموع إحداهما حرف المضارعة والثانية تاء الباب، واختلف في المحذوف فذهب البصريون إلى أنه هو الثانية؛ لأن الأولى حرف المضارعة وحذفها مخل على ما حكي عن المبرد، وذهب الكوفيون إلى أنه هو الأولى؛ لأن الثانية للمطاوعة وحذفها مخل، ولأنها زائدة وحذفها أهون، واختار المصنف مذهب البصريين؛ لأن رعاية كونه مضارعا أولى؛ لأن الغرض من الاشتقاق إنما هو الدلالة على اختلاف المعنى باختلاف المعنى باختلاف الصيغ وأما المطاوعة وسائر معاني الأبواب فإنما هي بعد هذا الغرض ولأن الثقل إنما يحصل عند الثانية، وأما إثبات التاءين فهو الأصل لدلالة كل واحدة منهما على معنى، وفي قوله: تتقلد وتتباعد وتتبختر بصيغة المبني للفاعل إشارة إلى أن الحذف لا يجوز في المبني للمفعول اتفاقا من الفريقين؛ لأنه خلاف الأصل فلا يرتكب إلا في الأقوى وهو المبني للفاعل، ولأن المبني للفاعل من هذه الأبواب الثلاثة أكثر استعمالا من المبني للمفعول فالتخفيف به أولى، وهذان الوجهان يفيدان ترجيح المبني للفاعل على المبني للمفعول في الحذف، وأما وجه عدم شمول الحذف لهما فهو أنه لو حذفت التاء الأولى المضمومة من المبني للمفعول لالتبس بالمبني للفاعل المحذوف منه التاء؛ لأن الفارق هو التاء المضمومة ولو حذفت التاء الثانية لالتبس بالمبني للمفعول من مضارع فعل وفاعل وفعلل وذلك ظاهر، وإنما تحذف التاء الثانية في مضارع الأبواب الثلاثة "لاجتماع الحرفين من جنس واحد" وهو ثقيل "وعدم إمكان الإدغام" حتى يزول ذلك الثقل لرفضهم الابتداء بالساكن والحذف للتخفيف أولى من إبقاء المتجانسين وإدغامهما والإتيان بالهمزة، مع أن همزة الوصل لا تدخل المضارع؛ لأنه مشابه باسم الفاعل مشابهة تامة حكما لا تدخل عليه لعدم الاحتياج إليها لا تدخل على المضارع بخلاف الماضي؛ فإنه لما قل مشابهته باسم الفاعل جاز دخولها عليه، مثل: استخرج وأثاقل "وعينت التاء الثانية للحذف" مع أن ذلك الاجتماع الثقيل يزول عن توالي الحركات وعينت الفاء للسكون؛ لأن توالي الحركات لزم من زيادة الياء" وإذا لم يمكن إسكانه لرفضهم الابتداء بالساكن "فإسكان الحرف الذي هو قريب منه" أي بقرب الياء "يكون أولى" بالإسكان من غيره كأقرب القريتين في القسامة "ومن ثمة" أي ومن أجل أن إسكان الحرف الذي هو قريب من الحرف الذي لزم منه محذور أولى "عينت الباء في ضربن للإسكان" لئلا يجتمع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة كما مر "لأنه" أي الباء "قريب" أي يقرب "من النون الذي لزم منه" أي من زيادته "توالي الحركات الأربع وسوى بين صيغتي المخاطب والغائبة" مفردين أو مثنيين "في" المستقبل "نحو" أنت "أو هي تضرب" والمناسب ذكره في تعيين التاء للمخاطب إلا أنه لما كان له بحث طويل أخره إلى آخر بحث المستقبل بالنظر إلى أخواته "لاستوائهما" أي المخاطب والغائبة "في الماضي" في مجرد التاء لا في حركاتها وسكناتها "نحو أنت "نصرت" بفتح التاء "وهي نصرت"
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا المذكورة تعين كسرها "وتحذف التاء الثانية" أي يجوز حذفها كما يجوز إبقاؤها على أصلها "في مثل تتقلد وتتباعد وتتبختر" التبختر في المشي، يقال: فلان يمشي التبخترية وبالفارسية خراميدان؛ يعني إذا اجتمع تاءان في فعل مضارع وكان مبنيا للفاعل حذفت الثانية تخفيفا، وإنما قلنا: وكان مبنيا للفاعل؛ لأنه لو كان مبنيا للمفعول لم يحذف لقلة استعماله "لاجتماع الحرفين من جنس واحد" والتلفظ بهما ثقيل على اللسان "وعدم إمكان الإدغام"؛ لأن الإدغام عبارة عن إسكان الأول وإدراجه في الثاني فيلزم الابتداء بالساكن، ولا يجوز اجتلاب الهمزة في المضارع، كما لا يجوز في اسم الفاعل للمشابهة بينهما "وعينت الثانية للحذف؛ لأن الأول علامة" أي علامة المضارع "والعلامة لا تحذف" ولا علامة أخرى حتى يجوز حذفها، ولأن الاستثقال إنما حصل بالثانية فحذفها أولى هذا ذهب سيبويه، وذهب الكوفيون إلى أن المحذوفة هي الأولى؛ لأنها زائدة والزائد أولى بالحذف "وأسكنت الضاد في يضرب" أي أسكنت الفاء في المضارع نحو الضاد في يضرب "فرارا عن توالي الحركات الأربع" في كلمة واحدة "وعينت الضاد للسكون؛ لأن توالي الحركات" الأربع "لزم من" زيادة "الياء فإسكان الحرف الذي هو قريب منه يكون أولى" إذ لا يمكن إسكان الباء نفسه لتعذر الابتداء بالساكن "ومن ثمة" أي ومن أجل أن إسكان الحرف الذي هو قريب من الحرف الذي لزم منه أربع حركات أولى "عينت الباء في مثل ضربن للإسكان؛ لأنه قريب من النون الذي لزم منه توالي الحركات" الأربع ولا يسكن النون فيه مع أن التصرف في الزائد أولى لئلا يخالف سائر الضمائر القابلة للحركات في تحركها، نحو: ضربت بالحركات الثلاث وفتح الخفة "وسوى بين المخاطب" المفرد "والغائبة" المفردة وكذا بين تثنيتهما "في المستقبل" في نفس التاء لا في التاء باعتبار معناها؛ إذ في الأول للخطاب وفي الثاني للتأنيث "لاستوائهما" أي لاستواء المخاطب والغيبة في نفس التاء "في الماضي" ضربت وضربت "نحو تضرب ونضرب" وقس عليهما تثنيتهما، نحو: تضربان ونضربان
[شرح ديكنقوز]
بسكونها، وإنما أورد المثال هنا من باب نصر مع أن عادته أن يورد من باب ضرب لكونه أصلا في الدعائم، إشارة إلى أن باب تصريفه جهة التقديم في الجملة، ولهذا قدمه بعضهم على باب ضرب نظرا إلى تلك الجهة لما سبق، وأنه ليس ساقطا عن درجة استحقاق التقديم بالكلية كسائر الأبواب، ولذا لم يقدم أحد شيئا منها "ولكن لا يسكن" ما به التسوية أعني "التاء في غائبة المستقبل" كما أسكن في الماضي "لضرورة الابتداء بالساكن" ولهذا قيل: إن غائبة المستقبل ليست بمبدلة من الواو كتاء المخاطب، بل هي تاء التأنيث الساكنة قدمت تفاديا بذلك من وقوع اللبس فلما قدمت حركت لتعذر الابتداء بالساكن، ولايبعد أن يكون ميل المصنف إلى هذا وأن يكون هذا سبب تأخيره ذكر التسوية بين المخاطب والغائبة "ولا يضم" ما به الاستواء فى الغائبة ليزول الاستواء "حتى لا يلتبس المعلوم" منها "بالمجهول" منها "فى مثل تمدح" أى فى باب تفعل بفتح العين "ولا يكسر حتى لا يلتبس المعلوم بلغة تعلم" فيها بكسر عين ماضيه وبفتح عين مضارعه "إن قيل يلزم الالتباس" بين المخاطب والغائبة "أيضا بالفتحة" أى كما يلزم الالتباس بالضمة والكسرة فلم اختير الفتحة "قلنا فى الفتحة موافقة بينها" أى بين الغائبة وبين أخواتها "فى اطراد الأمثلة" من المتكلم والمخاطب فإن حروف المضارعة مفتوحة فيها أو بين ما به الاستواء؛ أعني التاء وبين أخواتها من التاء والهمزة والنون فإنها مفتوحة فيها زيدت فيه "مع خفة الفتحة" بخلاف أختيها؛ إذ لا موافقة فيهما بين الأخوات ولا خفة أيضا "وأدخل فيها آخر المستقبل" يعني بعد الألف والواو والياء ويجوز إطلاق الآخر لما بعد هذه الحروف لشدة اتصالها بالفعل لكونها ضمائر الفواعل "نون" فى يفعلان وتفعلان ويفعلان وتفعلون وتفعلين عوضا عن الحركة فى يفعل ليكون ذلك النون فى كلها "علامة للرفع"؛ لأنه أول أخوات الاعراب لكونه علامة الفاعل ثم حذفوها حال الجزم حذف الحركة التى هى عوض عنها، وحملوا النصب على الجزم كما حمل النصب على الجر فى بعض الأسماء؛ لأنه فى الفعل بمنزلة الجر فى الاسم كما سيجىء إن شاء الله تعالى "لأن آخر الفعل" حقيقة "صار باتصال ضمير الفاعل بمنزلة وسط الكلمة" والإعراب لا يكون فى وسط الكلمة، ولم يمكن أن يجعل الضمائر حروف الإعراب؛ لأنها فى الحقيقة ليست من نفس الكلمة، ولم يمكن زيادة حروف المد لمكان الضمائر فزيدت
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "ولكن لا يسكن" التاء "في غائبة المستقبل" كما تسكن في غائبة الماضي "لضرورة الابتداء بالساكن" أي لتعذره بخلاف الماضي؛ لأن التاء فيه في الآخر "ولا يضم" أي غائبة المستقبل فرقا بينهما "حتى لا يلتبس بالمجهول في مثل تمدح" يعني لو ضمت التاء يلتبس المعلوم بالمجهول في الأفعال التي عينها مفتوح، فلو قيل تمدح أو تعلم بضم التاء لم يعلم أنه مجهول أو معلوم غائبة ضمت تاؤها فرقا بينها وبين المخاطب "ولا يكسر أيضا حتى لا يلتبس بلغة تعلم" في الفعل الذي عين ماضيه أو همزته مكسورة، وأما في غيره فللحمل عليه "فإن قيل يلزم الالتباس أيضا بالفتحة" فلم اختير "قلنا في الفتحة موافقة بينهما وبين أخواتها" يعني وإن لزم الالتباس بالفتح أيضا، لكن فيه فائدة وهو الموافقة بينها وبين أخواتها في كونه كل واحد منها مفتوحا "مع خفة الفتحة" ولما لم يكن الفرق بينهما لفظا أبقيا على حالهما واكتفى بالفرق التقديري، وذلك أن تاء الغائبة تاء التأنيث في الماضي لكنها قدمت للالتباس، فلم تكن مبدلة من شيء بخلاف التاء في المخاطب، فإنها مبدلة من الواو كما مر، وأيضا يفرق بينهما بما تحتهما، فإن الغائبة يستتر تحتها هي والمخاطب يستتر تحته أنت وقس على مفرديهما تثنيتهما في الوجهين "وأدخل في آخر المستقبل" إذا كان تثنية وجمعا مطلقا ومخاطبة مفردة "نون" بعد ضمير التثنية والجمع نحو: يضربان ويضربون، وإنما قال في آخر المستقبل؛ لأن الضمير كالجزء من الفعل وعينت النون بالزيادة مع أن الأصل أن يزاد من حروف المد لعدم إمكان زيادتها وهو ظاهر وقرب النون منها في خروجها عن هواء الخيشوم كما مر "وعلامة للرفع؛ لأن آخر الفعل" في الحقيقة صار "باتصال ضمير الفاعل بمنزلة وسط الكلمة" بناء على أن الضمر كالجزء من الفعل، وحاصله أنه لما كان المستقبل معربا ومرفوعا بعامل معنوي وأصل الإعراب بالحركات ولم يمكن ذلك في آخر التثنية والجمع والمخاطبة حقيقة بسبب اتصال الضمائر لها؛ لأنه صار آخر الفعل حينئذ بمنزلة وسط الكلمة وهو لا يكون متعقب الإعراب ولا الضمائر أوجبت كون ما قبلها على وجه واحد فما قبل الألف مفتوح أبدا وما قبل الواو مضموم أبدا وما قبل الياء مكسور أبدا ولم يمكن أيضا أن يجعل الضمائر حروف الإعراب؛ لأنها في الحقيقة ليست من نفس الكلمة ولأنها يلزم حينئذ سقوطها بالجوازم وسقوط العلامة غير جائز، ولم يكن أيضا الحركة على الضمائر نفسها؛ لأنها أسماء فلا يعرب بإعراب الفعل؛ إذ لا يجوز جعل كلمة محلا لإعراب كلمة أخرى ولأنها مبنية فلم تكن متعقب الإعراب ولأن فيها ما لا يقبل الحركة ألبتة وهو الألف وفيها ما تستثقل وهو الواو والياء لزم زيادة حروف تنوب مناب الحركة في المفرد فأولى الحروف بها النون لما ذكرنا آنفا فهي عوض عن الضمة فحيث ثبت الضمة ثبت النون، كما في حال الرفع سقط الضمة سقط النون أيضا، كما في حال الجزم والنصب، وإنما اختصت النون بحال الرفع؛ لأنه أول أحوال الإعراب وكل ذلك مبين في النحو قوله
[شرح ديكنقوز]
حروف شبيهة بها وهو النون فجميع النونات الداخلة على المستقبل علامة للرفع "إلا نون يضربن وهي علامة للتأنيث" لا علامة الرفع، ولهذا لا تسقط في حالتي الجزم والنصب "كما" أي كما أن النون التي "في" الماضي نحو "فعلن" فإن نونه علامة للتأنيث لا علامة للرفع، ولا ينافيه كونه علامة للجمع أيضا "ومن ثمة" أي ومن أجل أن نونه علامة للتأنيث "يقال" يضربن "بالياء" دون التاء "حتى لا يجتمع علامتا التأنيث" وهي التاء والنون ونون ضربن تمحضت ضميرا وعلامة التأنيث تاؤه "والياء في تضربين ضمير الفاعل" عند الجمهور "كما مر" لا علامة الخطاب كما هو عند الأخفش، وعلامة الخطاب هو التاء فلا يلزم اجتماع علامتي الخطاب عندهم، فلا يرد نقضا على ما ذكرنا من امتناع اجتماع العلامتين مطلقا؛ إذ لا دخل في امتناع اجتماعهما لما أضيفتا إليه أعني التأنيث. ولما فرغ من البحث الذي تعلق بصيغة المستقبل ولفظه شرع فيما يتعلق بمعناه فقال: "وإذا دخل لفظ لم على المستقبل ينقل معناه إلى الماضي" وينفيه نحو: لم يضرب؛ أي لم يقع الضرب في الزمان الماضي "لأنه" أي لفظ لم "مشابه بكلمة الشرط" أعني أن لم من حيث اختصاصها بالفعل، فكما أن إن إذا دخل على الفعل ماضيا كان أو مضارعا ينقل معناه إلى المستقبل، كذلك كلمة م ينقل معناه بتلك المشابهة.
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "إلا نون يضربن" أي نون جماعة النساء استثناء من قوله: نون علامة للرفع؛ فإنها ليست بعلامة للرفع؛ لأنها لم تسقط حالة الجزم والنصب "وهي علامة للتأنيث" ولا ينافي ذلك كونه ضمير جماعة النساء لجواز إغنائه غناء علامة التأنيث "كما في فعلن" أي كما لا يجوز النون في فعلن علامة للرفع بل للتأنيث؛ لأن الماضي مبني فلم يكن فيه حروف الإعراب ألبتة، وإذا لم يكن نون يضربن علامة للرفع بني الفعل معها على السكون إما لمشابهته يفعلن من حيث إن كل منهما فعل في آخره ضمير جماعة النساء، وإن لم يجتمع فيه أربع حركات متواليات كما هو مذهب سيبويه، وإما لأن إعراب المضارع بالمشابهة لاسم الفاعل وحين دخل عليه نون جماعة النساء لم يبق بينهما مشابهة وزنا، فرجع إلى أصل بنائه الذي هو السكون، وهذا ما اختاره الزمخشري، ومن العرب من يقول إنه معرب لضعف علة البناء وإعرابه تقديري للزوم السكون محل الإعراب، ولم يعوض النون من الإعراب خوفا من اجتماع النونين "ومن ثم" أي ومن أجل أن النون في يضربن علامة للتأنيث "يقال" في جمع المؤنث الغائبة "يضربن بالياء" بنقطتين من تحت لا بالتاء بنقطتين من فوق "حتى لا يجمتع علامتا التأنيث" إذ التاء للتأنيث أيضا واجتماع علامتي التأنيث في الفعل وإن كانا من جنسين غير جائز كما مر، ولا يرد عليه جمع المؤنث المخاطبة نحو: تضربن بالتاء؛ إذ التاء فيه علامة للخطاب فقط وعلامة التأنيث نون جماعة النساء وحده "والياء في تضربين" أي المخاطبة المفردة "ضمير الفاعل" عند العامة ويغني غناء التأنيث أيضا، والتاء علامة الخطاب فقط "كما مر" في المضمرات "وإذا دخل" لفظ "لم على المستقبل ينقل معناه إلى الماضي" وينفيه فإنك إذا قلت: لم يضرب زيد فكأنك قلت: ما ضرب في الزمان الماضي "لأنه" أي لفظ لم "مشابه بكلمة الشرط" في الاختصاص بالفعل؛ يعني كما أن كلمة الشرط تختص بالفعل وتنقل معناه إن كان ماضيا إلى المستقبل، وإن كان مستقبلا تنقل من احتماله للحال إلى محض الاستقبال، كذلك كلمة لم تختص بالفعل وتنقل معناه لكنها مختصة بالمستقبل ونقل معناه إلى الماضي المنفي.
[شرح ديكنقوز]
"فصل: في الأمر والنهي: الأمر صيغة يطلب بها الفعل":
أي بفتح الفعل "من الفاعل" الغائب أو المخاطب خص المبني للفاعل بالتعريف لكونه الأغلب كما خصه ابن الحاجب في تعريف أمر المخاطب
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
"فصل: في الأمر":
أخر النهي؛ لأنه يعلم بالقياس إلى الأمر مقيسا فيكون الأمر عليه له كما ستطلع عليه، وأخر عن المستقبل لكونه مأخوذا منه، وقدم الغائبة منه لبقاء صيغة المضارع فيه، وقيل: أخر الأمر عن المستقبل؛ لأن المستقبل مشترك بين الحال والاستقبال والأمر مختص بالمستقبل؛ لأن الإنسان إنما يؤمر بما لم يفعله ليفعله فالترتيب بينهما بحسب ترتيب الزمان، والأمر في اللغة يطلق على الفعل والحال يقال: أمر فلان مستقيم أي فعله وحاله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾
أي فعله وهو بهذا المعنى جامد لا مصدر وجمعه أمور وعلى مصدر أمره بكذا؛ أي قال له افعل كذا وجمعه أوامر وعلى مصدر أمرته بمعنى كثرته، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله: "الأمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل" فقوله: صيغة بمنزلة الجنس يشمل الأفعال كلها وباقي قيوده كالفصل يخرج ما عدا الأمر من الماضي والمضارع؛ لأنه لا يطلب بهما الفاعل، ولم يقل من المخاطب ليتناول أمر الغائب، والمراد من الفاعل ها هنا الاصطلاحي، وهو ما أسند إليه عامله مقدما عليه لا ما أحدث الفعل بدلالة إطلاق الأمر على الصيغة المأخوذة من قولهم: مات زيد وطاب الخير نحو مت وطب، فيتناول مرفوع الفعل المبني للفاعل والمبني للمفعول أيضا، كذا حقق فظهر بطلان ما قيل: إن التعريف ليس بجامع؛ لأن الأمر قد يكون ببناء المجهول فلا يطلب به حينئذ الفعل من الفاعل، وبطلان جوابه أيضا بأن بناء الأمر للمجهول نادر الوجود وهذا الحد بالنظر إلى الأكثر، فإن قلت: إن الحد منقوص بمثل اترك؛ لأنه أمر مع أنه لا يطلب به الفعل من الفاعل، بل يطلب به تركه، قلت: معنى ترك الضرب مثلا كف النفس عن الضرب، وكف النفس فعل من أفعالها وهو المطلوب بلفظ اترك كذا قيل
[شرح ديكنقوز]
لذلك حيث قال صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب "نحو ليضرب إلخ" تقول: زيد ليضرب زيدان ليضربا زيدون ليضربوا، هند لتضرب هندان لتضربا هندات ليضربن واضرب أنت اضربا أنتما اضربوا أنتم اضربي أنت اضربا أنتما اضربن أنتن "وهو مشتق من المضارع" بلا واسطة ولذا أخره عنه وبواسطة المضارع مشتق من المصدر فلا ينافي قوله واشتقاق تسعة أشياء من كل مصدر؛ لأن المراد بالاشتقاق المذكور هناك أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة كما أشرنا هناك، وإنما كان هو مشتقا من المضارع دون الماضي "لمناسبة بينهما" أي بين الأمر والمضارع "في الاستقبالية" أي في انتساب معناهما إلى الاستقبال، وذلك ظاهر في المضارع وأما في الأمر؛ فلأن الطلب إنما يكون لما لم يحصل بعد ولا مناسبة بينه وبين الماضي، وهذا وجه التخصيص بالنسبة إلى الماضي، وأما أنه لم يشتق من المصدر ابتداء كالماضي فليكن أقرب إلى الضبط ولهذا ذهب السيرافي إلى أن اسمي الفاعل والمفعول مشتقان من الفعل "زيدت اللام في أمر الغائب" لطلب الفعل دون غيرها "لأنها من وسط المخارج" كما أن الغائب بين المتكلم والمخاطب في الكلام فناسبه اللام "و" الحال أن اللام "أيضا" أي كما أنها في وسط المخارج "من حروف الزوائد" والإضافة بيانية؛ أي من حروف هي الزوائد فتكون خالصة للزيادة "وهي" أي حروف الزوائد الحروف "التي يشملها" قوله:
يا أوس هل نمت ولم يأتنا ... سهو فقال اليوم تنساه
أو سألتمونيها أو أتاه سليمون، أو أتاه سليمان، أو آنست موليها، أو أمان وتسهيل "قول الشاعر" أبي عثمان المازني "هويت" من باب علم أي أحببت، وأما ما يكون من باب ضرب فهو بمعنى الصعود أو بمعنى السقوط "السمان" جمع سمينة يعني النساء السمان "فشيبنني" أي جعلتني تلك النساء أن أشيب قبل وقت الشيب بمقاساة الشدائد وتحمل الأحزاب والمصائب في مواصلتهن، واستمرت محبتي إياهن إلى أن شبت ويؤيده قوله: "وقد كنت قدما" بكسر القاف وسكون الدال بمعنى الزمان القديم "هويت السمان" وعين حروف الزيادة من بين حروف البيت بقوله: "أي حروف هويت السمان" أي هذه الحروف العشرة التي هي الهاء والواو والياء والتاء
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "نحو ليضرب إلخ" أي ليضرب ليضربا ليضربوا لتضرب لتضربا ليضربن "وهو" أي الأمر المطلق "مشتق بالذات من المضارع" لا من الماضي "لمناسبة بينهما في الاستقبالية" يعني أن كل واحد منهما يدل على الاستقبال، أما المضارع فظاهر، وأما الأمر فلأن الإنسان إنما يؤمر بما لم يفعله ليفعله، وقيل: لا يجوز أن يشتق الأمر من الماضي؛ لأنه يؤدي إلى تحصيل الحاصل، وهو محال فتعين المضارع؛ إذ الأمر لا يؤخذ من الأمر "زيدت اللام في" أول "الأمر الغائب؛ لأنها من حروف الزوائد وأيضا من وسط المخارج" هذا شروع في بيان كيفية أخذ أمر الغائب من المضارع؛ يعني إذا أريد أخذ أمر الغائب من المضارع زيدت في أوله اللام ليحصل الفرق بينه وبين المضارع ويجزم آخره بها؛ وخصت اللام بالزيادة من بين حروف الزوائد؛ لأنها من وسط المخارج والغائب وسط بين المتكلم والمخاطب فيكون ها هنا مناسبة في التوسط فزيدت هي دون غيرها، ولما ذكر أن اللام من حروف الزوائد وجب أن يبينها فقال: "وحروف الزوائد" هي الحروف "التي يشتملها قول الشاعر: هويت السمان فشيبنني ... وقد كنت قدما هويت السمان قال ابن جني حكي أن أبا العباس سأل أبا عثمان المازني عن حروف الزيادة في البيت، فأنشد هويت السمان البيت، فقال له الجواب، فقال: قد أجبتك دفعتين يريد هويت السمان ويجمعه أيضا قولك: يا أوس هل نمت، وأيضا قولك: ولم يأتنا سهو وكذا: اليوم تنساه، وإنما اختصت الحروف العشرة بالزيادة دون غيرها؛ لأن أولى الحروف بالزيادة حروف المد واللين؛ لأنها أخف الحروف وأقلها كلفة لكثرة دورها في الكلام واعتياد الألسنة لها، وأما قول النحاة الواو والياء ثقيلتان فبالنسبة إلى الألف، وأما السبعة الباقية فمشبهة بها أو مشبهة بالمشبهة بها فالهمزة تشبه الألف في المخرج وتنقلب إلى حرف اللين عند التخفيف، والهاء أيضا تشبه الألف في المخرج وأبو الحسن يدعي أن مخرجهما واحد، والميم من مخرج الواو وهو الشفة، والنون تشبه الألف أيضا؛ لأن فيها غنة وترنما ويمتد في الخيشوم امتداد الألف بالحلق، والتاء تشبه الواو من جهة مقاربة مخرجهما، والسين تشبه التاء في الهمس وقرب المخرج فتشبه الواو بالواسطة، ولهذا لم يكثر زيادتها، بل زيدت في مثل استفعل فقط، واللام وإن كان مجهورا لكنه يشبه النون في المخرج ولذلك يدغم فيه النون نحو من لدنه فيشبه الألف بالواسطة، ومما يجب أن يعلم أنه ليس المراد من كون تلك الحروف حروف الزيادة أنها تكون زائدة أبدا؛ لأنها قد تركبت الكلمة منها وكلها أصول، مثل: سأل ونام، بل المراد أنه إذا زيدت حرف لغير الإلحاق والتضعيف فلا يكون إلا منها، ومعنى البيت هويت بمعنى أحببت والسمان بكسر السين جمع سمين بوزن فعيل وهو ضد المهزول وموصوفه محذوف تقديره أحببت النساء السمان فشيبنني، وإسناد الشيب إليهن كناية عن كثرة مصاحبته لهن، فكأنه قال: إني مصاحبهن من أول شبابي إلى زمان شيبي، ويحتمل أن يكون شكاية عن عدم مساعدتهن له، وقدما يكسر القاف وسكون الدال اسم من القدم بوزن العنب، جعل اسما من أسماء الزمان، يقال: قدما كان كذا وكذا أي زمان طويلا، وقوله: "أي حروف هويت السمان" تفسير للحروف الزوائد؛ لأن البيت يشتمل عليها وعلى غيرها فيحتاج إلى تفسير المراد