شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

الباب الأول: في بيان بناء الصحيح — الجزء ٢ من ٧

ص ١٨

[شرح ديكنقوز]

وقوي وإلى أن استعماله أكثر بالنسبة إلى الثالث، وإنما لم يجئ من مكسور العين في الماضي مضموم العين في المضارع لئلا يتحرك حرف واحد بالأثقل بعد الثقيل، ولم يجئ من مضموم العين في الماضي مفتوح العين في المضارع لئلا يكون كالطفرة بسبب انتفاء التدريج في الانتقال من الأثقل إلى الأخف، ولا مكسور العين فيه لئلا يلزم الجمع بين الضم الثابت والكسر لا لضرورة. ولما كان سبب دخول الأبواب الثلاثة الأول في الدعائم أمرين اختلاف الحركات وكثرة الاستعمال، وكان انتفاء أحدهما فقط كافيا في عدم الدخول فيها أشار إلى أن عدم دخول الثلاثة الأخر فيها إنما هو لانتفاء الأمرين معا في نفس الأمر، لا لانتفاء أحدهما فقط؛ إذ لو لم يتعرض لذلك لم يعلم أن عدم الدخول فيها في نفس الأمر لانتفاء أحدهما فقط أو لانتفائهما جميعا، ولما كان انتفاء الأمر الأول فيها ظاهرا اكتفى بذكره مرة في أولها وقال "وفتح يفتح لا يدخل في الدعائم لانعدام اختلاف الحركات في عين الماضي والمستقبل ولعدم مجيئه" أي مجيء باب فتح يفتح "بغير حرف الحلق" عينا أو لاما والتزموا فيه فتح العين في الماضي والمضارع؛ ليقاوم خفة فتحة العين ثقالة حرف الحلق، ولذلك لم يدخلوا الفاء في الترديد ولم يقولوا أو فاء لزوال ثقل الفاء بسكونه في المضارع، ولا يرد مثل دخل يدخل؛ لأنه دليل بعد الوقوع، ولما لم يجئ بغير حرف الحلق انعدم كثرة الاستعمال أيضا "وأما ركن يركن وأبى يأبى" بفتح العين في الماضي والمضارع فيهما من غير حرف الحلق هذا لف وقوله "فمن اللغات المتداخلة والشواذ" نشره على ترتيبه يعني أن ركن يركن بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر وركن يركن بكسرها في الماضي وفتحها في الغابر لغتان، فأخذ الماضي من الأولى والمضارع من الثاني فقيل ركن يكن بالفتح فيهما؛ لأنه من باب فتح يفتح فلا نقض، وعد الزمخشري ركن يركن من الشواذ وأبى يأبى من الشواذ الثابتة عن المواضع فهي في حكم المستثناة فكأنه قال القياس كذا إلا في هذه الصورة فلا نقض "وأما بقى يبقى وفنى يفنى وقلى يقلى" بفتح عين المضارع والمضارع في الكل من غير حرف الحلق "فلغات" قبيلة "طيء قد فروا" أي فارين "من الكسرة

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "وفتح يفتح لا يدخل في الدعائم" وكذا سائر ما يجيء من الباب الثالث "لانعدام اختلاف الحركات في الماضي والمستقبل والعدم" كثرة الاستعمال لانعدام "مجيئه بغير حرف الحلق" أما في عينه أو في لامه فيصير مقيد، أو المقيد أقل وجودا من المطلق فانتفى الشرطان معا وعدم دخوله في الدعائم، وإن كان معلوما بالالتزام عما قبلها من الشرطين لكنه صرح به تقريرا وتوضيحا وليترتب عليه قوله، وأما ركن يركن إلخ وحروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وإنما فتحوا عين المضارع إذا كان عينه أو لامه حرفا من الحروف؛ لأنها ثقيلة فأعطوها وما قبلها الفتحة للخفة لامتناع السكون في عين المضارع كما مروا، إنما قلنا إذا كان عينه أو لامه؛ لأنه إذا وقع حرف منها فاء نحو أمر يأمر لم يلزم الفتح في مضارعه لسكون حرف اللحق فيه، والساكن لا يجب فتح ما بعده لضعفه بالسكوت، ولا يشكل بمثل يدخل؛ لأن المراد أن شرط الفتح أن يوجد في العين واللام حرف منها لا أن كل ما فيه حرف يكون مفتوحا. فإن قلت: إن الألف من حروف الحلق أيضا باتفاق منهم فلِمَ لَمْ يعدوه ها هنا؟ قلت: الألف لا تخلو إما أن يقع عينا أو لاما وأيا ما كان لا يمكن فتح العين لأجله، أما إن وقع عينا فللزوم سكونه وأما إن وقع لاما فلأنه إما واو أو ياء في الأصل إذا الألف الأصلي لا يقع في لام الفعل بالاستقراء وإذا كان واوا أو ياء فقلبهما ألف يتوقف على فتح ما قبلها وهو العين فثبت أن فتح العين موجود قبل وجود الألف فلم يكن الفتح لأجل الألف وإلا يلزم الدور وهو المطلوب ثم إن هذا الفتح في العين لما وجد من غير شرط وهو وجود حرف الحلق كان شاذا، ولهذا حكموا بأن أبى يأبى شاذ كذا حققوه. ولما توجه أن يقال إن عدم مجيء الباب الثالث بغير مجيء الباب الثالث بغير حرف الحلق مشكل بركن يركن وأبى يأبى؛ لأنهما من هذا الباب وليس فيهما حرف الحلق أجاب عنهما بقوله: "وأما ركن يركن وأبى يأبى فمن اللغات المتداخلة والشواذ" يعني أن المثال الأول من المتداخل، والمثال الثاني من الشواذ ففي الكلام لف ونشر مرتب، وقد عرفت آنفا معنى كونه شاذا، ومعنى تداخل اللغتين فيه أن ركن يركن أي مال يميل كنصر ينصر لغة، وركن يركن كعلم يعلم فيه لغة أيضا فأخذ الماضي من الأول والمضارع من الثاني، والمراد بالشاذ في استعمالهم ما يكون بخلاف القياس من غير نظر إلى قلة وجوده وكثرته كالقود. والنادر ما قل وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس، وما قيل من أن أبى بمعنى امتنع وهو فرع منع وفيه حرف حلق فحمل عليه فضعيف؛ لأن وجود حرف الحلق في لفظ معنى الكلمة لا يوجب ثقل تلك الكلمة على اللسان حتى يضطر إلى أن يحمل على فرعه ويفتح لأجله ما بعده. ولما توجه الإشكال المذكور أيضا بالأمثلة التي ذكرها أجاب بقوله: "وأما بقى يبقى وفنى يفنى وقلى يقلى فلغات طيء" يعني أن بقي يبقى وفني يفنى من باب علم يعلم فعين ماضيهما مكسورة، وقلى يقلي من باب ضرب يضرب فعين مضارعه مكسورة لكن قبيلة طيء "قد فروا من الكسرة" أي من كسرة عين الماضي في الأول والثاني ومن كسرة عين المضارع في الثالث

ص ١٩

[شرح ديكنقوز]

إلى الفتحة" يعني أن الأصل فيها كسر العين في الماضي فقلبوا الكسرة فتحة؛ لأن من القياس عندهم أن يقلبوا الكسرة التي قبل الياء فتحة ثم يقلبوا الياء ألفا للتخفيف "و" باب "كرم يكرم لا يدخل في الدعائم لانعدام اختلاف الحركات و" انعدام "كثرة الاستعمال؛ لأنه لا يجيء إلا من الطبائع" أي الأفعال الطبيعية أي الغريزية التي جبل أي خلق الفاعل عليها من غير اختيار منه كالحسن والكرم "و" إلا "من النعوت" أي الصفات اللازمة ولأجل أن هذا الباب للصفات اللازمة اختير للماضي والمضارع منه حركة لا تحصل إلا بلزوم إحدى الشفتين للأخرى وانضمامها بها أعني الضم رعاية للتناسب بين الألفاظ ومعانيها "و" باب "حسب يحسب لا يدخل في الدعائم" لانعدام الاختلاف و"لقلته" في الاستعمال فيه إشارة إلى أن قلة استعمال هذا الباب لذاته لا بسبب من الأسباب ولا بشرط من الشروط "وقد جاء فعل يفعل" بضم العين في الماضي وفتحها في الغابر "على لغة من قال كدت تكاد" أصلهما كودت تكود بضم الماضي وفتح المضارع "وهي شاذة" والقياس كدت تكاد بكسر الكاف في الماضي من باب علم "كفضل يفضل" بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع "ودمت" بكسر الدال "تدوم" بضمها يعني كما أن فضل يفضل ودمت تدوم شاذان، والقياس فضل يفضل من باب نصر ودمت تدوم من باب حسن كذلك كدت تكاد شاذا، وقال الزمخشري ثالثها في المتداخلة فكأن المصنف لم يظفر بكدت تكود بالضم فيهما وفضل يفضل بالكسر في الماضي والفتح في الغابر وبدمت تدام بالكسر في الماضي والفتح في المضارع فحكم بشذوذها. واعلم أن بعضهم قدم الرباعي المجرد على المنشعبات نظرا إلى أن الثلاثي المجرد

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "إلى الفتحة" طلبا للخفة، وكذا فروا من كل كسرة قبل ياء مفتوحة فتحة بناء إلى الفتحة، ثم قلبوا الياء ألفا فقالوا في بني على صيغة المجهول بنى، قال في مختار الصحاح: بقي الشيء بالكسرة بقاء، وكذا بقي الرجل زمانا طويلا أي عاش، وطيء يقول: بقى وبقت مكان بقي وبقيت وكذا أخواتها من المعتل، وقال: فني الشيء بالكسر فناء، وقال: القلى البغض تقول قلاة يقليه وقلاء بالفتح والمد ويقلاه لغة طيء. ا. هـ. إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أن بعض الشارحين قالوا: إن بقى يبقي وفنى يفني وقلى يقلي بكسر العين في المضارع في الكل أما طيء فروا إلخ، وبعضهم قالوا بكسر العين في الماضي في الكل، أما طيء فروا إلخ، وكل ذلك غلط نشأ من عدم الاهتداء في علم اللغة الحمد لله الذي هدانا لهذا اعلم أنه استصعب على الشارحين ارتباط قوله قد فروا إلخ بما قبله من حيث المعنى، والأمر هين لأنه استئناف لبيان لغة طيء فيقع جوابا للسؤال، فكأن قائلا يقول: ما فعلوا فيها؟ فقال: قد فروا إلخ، "ونحو كرم يكرم لا يدخل في الدعائم؛ لأنه لا يجيء إلا من الطبائع" جمع طبيعة وهي القوة الموجودة في الشيء التي لا شعور لها بما يصدر عنها ويكون الصادر منها أثرا واحدا واقعا على نهج واحد "والنعوت" جمع نعت وهي الصفة أي لا يجيء فعل يفعل بضم العين فيهما إلا من الأفعال الصادرة عن الطبائع من غير شعور واختيار الدالة على صفاتها اللازمة لها كالحسن، فإن المراد بالحسن الحسن الطبيعي وهو كون الأعضاء متناسبة على ما ينبغي أن يكون لا ما يمكن اكتسابه بالزينة من صفاء اللون ولين الملمس، فلا يكثر استعمالها لكونها مقيدة ولا يختلف حركاتها في الماضي والمضارع أيضا؛ لأن هذا البناء لما خالف بقية الأبنية لكونه خلقة وطبيعة صادرة على نهج واحد من غير اختيار خولف في الحركة أيضا بأن يكونا مضمومين إيذانا بعدم اختلاف معناه في نفسه، كما جعلوا الضم علامة لبناء المجهول، ولما كان وضع هذا البناء لمثل هذه الأفعال لا يقتضي متعلقا ومفعولا فيكون لازما أبدا فقوله: لا يجيء إلا من الطبائع دليل على انتفاء كثرة الاستعمال أصالة، وعلى عدم اختلاف الحركة إشارة فافهم "وحسب يحسب لا يدخل" أيضا "في الدعائم" لقلته في الاستعمال ولعدم اختلاف حركتهما "وقد جاء فعل يفعل" بضم العين في الماضي وفتحها في الغابر، يعني إذا كان العين مضموما في الماضي يجب أن يكون مضموما في المضارع أيضا قياسا، لكن قد جاء "على لغة من قال كدت تكاد" لاف ذلك وهو ضم العين في الماضي وكسرها في الغابر؛ لأن أصل كدت كودت بضم الواو فنقلت ضمتها إلى ما قبلها بعد سلب حركته؛ لتدل على أن البناء من مضموم العين وأصل تكاد تكود بفتح الواو فأعل بالنقل والقلب فأجاب بقوله: "وهي" أي هذه اللغة "شاذة" أي خارجة عن القياس "كفضل" بالكسر "يفضل" بالضم أي كما يكون هذا شاذا يعني إن كان العين مكسورا في الماضي وجب أن يكون إما مفتوحا أو مكسور في المضارع قياسا، لكن جاء هذا بخلافه فيكون شاذا وبعض المحققين قالوا: إن فضل يفضل من تداخل اللغتين وذلك لأن العرب تقول فضل بالفتح والكسر ومضارع الفتح بالضم ومضارع الكسر بالفتح فإذا سمع بعد ذلك فضل يفضل علم أنه من التداخل، وبعض الشارحين حكموا بمخالفة القولين وأقول: لا مخالفة بينهما لأن تداخل اللغتين ليس بقياس؛ إذ القياس عدم التداخل فيكون شاذا لا محالة قال في مختار الصحاح: الفضلة والفضالة ما فضل من الشيء وفضل منه شيء من باب نصر وفيه لغة ثانية من باب فهم وفيه لغة ثالثة مركبة منهما فضل بالكسر يفضل بالضم وهو شاذ لا نظير له. ا. هـ. فعلى هذا لا يتوجه أن يقال إن الفضل من الأفعال الطبيعية كالكرم فلم جاز فيه غير الضم في الماضي والمضارع؛ لأنه من الفضلة لا من الفضل "ودمت تدوم" أي وكما يكون هذا شاذ لأن أصله

ص ٢٠

[شرح ديكنقوز]

والرباعي المجرد أصلان فراعى مناسبة الأصالة بينهما فلم يفصل بينهما، والمصنف قدم منشعبة الثلاثي المجرد على الرباعي المجرد؛ رعاية لمناسبة الأصالة والفرعية بينهما فقال: "واثنا عشر لمنشبعة الثلاثي" أي المتفرعة عليه إما بزيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف ولم يزد الزيادة على الثلاثة؛ لئلا يلزم زيادة الزائد على الأصل، ثم قدم ما زيد فيه حرف واحد على ما زيد فيه حرفان، وقدم ما زيد فيه حرفان على ما زيد فيه ثلاثة أحرف؛ رعاية للترتيب الطبيعي، فما زيد فيه حرف واحد فثلاثة أبواب وذلك "نحو أكرم" يكرم "إكراما" بزيادة الهمزة المفتوحة في أوله وإنما كسرت في المصدر فرقا بينه وبين الجمع على أفعال ولم يعكس لثقل الجمع وخفة الفتحة، وهذا باب الأفعال قدم؛ لأن الزيادة في الأول "و" نحو "قطع" تقطيعا بتضعيف العين قيل الزيادة هي الأولى؛ لأن الحكم بزيادة الساكن أولى وقيل الثانية؛ لأن الزيادة بالآخر أنسب، وسيبويه أجاز الوجهين لتعارض الدليلين وهذا باب التفعيل قدم؛ لأن الزيادة في الأصول "و" نحو "قاتل" مقاتلة بزيادة الألف بين الفاء والعين وهذا باب المفاعلة "و" ما زيد فيه حرفان فخمسة أبواب نحو "تفضل" تفضيلا بزيادة التاء في أوله وتضعيف العين، وهذا باب التفعل قدمه؛ لأن إحدى الزيادتين من جنس الأصول "وتضارب" تضاربا بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا دومت تدوم بكسر الواو في الأول وضمها في الثاني فأعل الأول بنقل حركة الواو إلى ما قبلها بعد سلب حركته ثم حذفها لالتقاء الساكنين والثاني بنقل حركة الواو إلى ما قبلها "واثنا عشر بابا" منها "لمنشعبة الثلاثي" أي لمزيد الثلاثي بالمجرد والمنشعبة الأبنية المتفرعة من أصل بزيادة حرف أو أكثر ليس من جنس الحروف الأصلية أو بتكرير حرف منهما أو بهن معا لقصد زيادة معنى من التعدية والتكثير وغيرهما، مثل: أخرج وفرح زيد في الأول همزة للتعدية وتكرر العين في الثاني للتكثير، وهو ثلاثة أقسام؛ الأول: ما يزاد فيه حرف واحد، وهو ثلاثة أبواب الأول باب الأفعال "نحو أكرم إكراما" الهمزة زائدة وكسرت في مصدره فرقا بينه وبين الجمع على أفعال نحو إعمال وأعمال، ولم ينعكس لثقل الجمع وبناؤه للتعدية غالبا نحو أجلسته وأكرمته، وللصيرورة نحو أجرب الرجل أي صار ذا جرب وللوجدان نحو أبخلته وأحمدته، أي وجدته بخيلا ومحمودا وللسلب والإزالة نحو أشكيته، أي أزلت عنه الشكاية وللتعريض نحو باع الجارية، أي عرضها للبيع وللحينونة نحو أحصد الزرع أي حان وقت حصادهن وقد يكون بمعنى فعل نحو أقلت البيع فعلته "و" الثاني باب التفعيل "نحو قطع تقطيعا" كررت العين الثاني وهو الزائد عند الجمهور والأول عند الخليل؛ لأن الساكن كالمعدوم فالتصرف فيه أولى وكلاهما شائع عند سيبويه وهذا البناء للتكثير غالبا، وهو إما في الفعل نحو جولت وطوفت وفي الفاعل نحو موت الإبل، وفي المفعول نحو غلقت الأبواب وقطعت الثوب فإن فقد ذلك لم يجز استعمال فلذلك كان موت الشاة لشاة واحدة خطأ؛ لأن هذا الفعل لا يستقيم تكثيره بالنسبة إلى الشاة؛ إذ لا يمكن تكثير الواحد، وليس ثمة مفعول ليكون التكثير له وعدم إمكان تكثير الفعل ظاهر كذا قيل، وللتعدية نحو فرحته، وللسلب نحو جلدت البعير، أي أزلت جلده "و" الثالث: باب المفاعلة نحو "قاتل مقاتلة" الألف زائدة، وهذا البناء للمشاركة بين أمرين في أصل الفعل الذي هو مصدر فعله الثلاثي كالقتل فينسب ذلك الفعل إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر صريحا ويجيء عكس ذلك ضمنا، وهو نسبته إلى الأمر الآخر متعلقا بالأول، مثلا إذا قلت: قاتل زيد عمرا فإنه يدل صريحا على نسبة القتل إلى زيد متعلق بعمرو، وضمنا على نسبته إلى عمرو متعلق بزيد، وقد يجيء للتكثير نحو ضاعفت بمعنى ضعفت وبمعنى فعل أي لنسبة الفعل إلى الفاعل لا غير كقولك سافرت بمعنى نسبة السفر إلى المسافر وعافاك الله بمعنى نسبة العفو إلى الله "و" القسم الثاني ما زيد فيه حرفان وهو خمسة أبواب الأول باب التفعل "نحو تفضل تفضلا" أصله فضل فزيدت التاء في أوله وكررت العين وبناؤه لمطاوعة فعل بالتشديد نحو كسرته فتكسر ولهذا يصير لازما لمطاوعة تقتضي اللزوم ومعنى كون الفعل مطاوعا كونه دالا على معنى حصل عن تعلق فعل آخر متعد، كقولك باعدته فتباعد فقولك تباعد عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل متعدو وهو باعدته، أي هذا الذي قام به تباعد، وقد يتلفظ بالمطاوع وإن لم يكن معه مطاوع، كقولك: انكسر الإناء، وقد يجيء للتكلف ومعناه أن الفاعل تكلف ذلك الفعل ليحصل باستعماله كتشجع زيد؛ إذ معناه استعمل الشجاعة وكلف نفسه إياها لتحصل، وقد يجيء للعمل أي ليدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة نحو تجرع أي شرب جرعة بعد جرعة، وقد يجيء للطلب نحو تكبر أي طلب أن يكون كبيرا، وللاتخاذ أي يجعل الفعل المفعول أصل الفعل نحو توسدت التراب، أي اتخذته وسادة وللتجنب أي ليدل على أن الفعل جانب أصل الفعل نحو تأثم أي جانب الإثم "و" الثاني باب التفاعل "نحو تضارب تضاربا" أصله ضرب فزيد في أوله تاء وبين العين والفاء ألف وبناؤه لمشاركة أمرين أو أكثر والفرق بين فاعل وتفاعل من حيث اللفظ أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقا بغيره، مع أن الغير مثل ذلك ووضع تفاعل نسبة الفعل إلى أمرين مشتركين في ذلك الفعل من غير قصد إلى تعلقه بغيره، ففي الأول يرفع بالفعل ما ينسب الفعل إليه صريحا وينصب المتعلق، وفي الثاني يرفعان معا بطريق العطف مثل قاتل زيد عمر أو تضارب زيد وعمرو، لهذا جاء الأول زائدا على الثاني بمفعول أبدا، ومن حيث المعنى أن بادئ الفعل في فاعل معلوم دون تفاعل ولذلك يقال

ص ٢١

[شرح ديكنقوز]

وهذا باب التفاعل قدمه لمشاركته الأول في زيادة التاء في الأول "و" نحو "انصرف" انصرافا بزيادة الهمزة والنون في أوله، وهذا باب الانفعال قدمه؛ لأن الزيادتين في الأول "و" نحو "احتقر" احتقارا بزيادة الهمزة في الأول والتاء بين الفاء والعين، وهذا باب الافتعال وستعرف وجه تقديمه على باب الأفعال إن شاء الله تعالى "و" ما زيد فيه ثلاثة أحرف فأربعة أبواب نحو "استخرج" استخراجا بزيادة الهمزة والسين والتاء في الأول، وهذا باب الاستفعال قدم؛ لأن الزوائد فيه في الأول "و" نحو "اخشوشن" اخشيشانا بزيادة الهمزة في الأول والواو بين العين واللام وبحرف من جنس العين بعدا الواو بالاتفاق لانعدام سكون الأول وهو باب الافعيعال قدمه؛ لأن إحدى الزوائد من جنس الأصول "و" نحو "اجلوذ" اجلو إذا بزيادة الهمزة في الأول والواوين بين اللام العين، وهذا الباب الافعوال قدمه؛ لأن كل الزوائد فيه قبل الآخر وليلزم تأخر احمار؛ إذ له بحث "ونحوا حمار" احميرارا بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وحرف من جنس اللام في آخره اتفاقا؛ لأن سكون الأول هنا للإدغام بخلاف سكون فعل وتفعل فإنه للفرار عن توالي الحركات الأربع من أول الأمر، وهذا باب الافعيلال قدمه؛ لأنه في قسمه ولكونه أبلغ من احمر في المعنى "ونحو احمر" احمرارا بزيادة الهمزة في أوله وحرف من جنس اللام في الآخر أيضا، وهذا باب الافعلال، وإنما ذكره في القسم الذي زيد فيه ثلاثة أحرف مع أن الزائد فيه حرفان لمناسبة احمار في البحث والمعنى وتكرار اللام، بل هو منقوص منه ولهذا "قال أصلها" أي أصل احمار واحمر "احمرار واحمرر فأدغما" أي الحرفان المتجانسان أعني الراءين بعد سلب حركة أوليهما في تينك الصيغتين "للجنسية ويدل عليه" أي على أن أصلهما احمارر واحمرر بفك الإدغام على ما صرح به صاحب المفتاح، وهو الظاهر من كلام المصنف أيضا "ارعوى وهو ناقص من باب افعل" فإنه لو كان أصلهما احمارر واحمرر من الأصل بلا إدغام لوجب أن

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا ضارب زيدا عمرا أم ضارب عمرو زيدا بطريق الانكار، ولا يقال ذلك في تضارب، وقد يجيء لإظهار ما ليس فيه نحو تجاهل زيد في كذا أي أظهر الجهل من نفسه وليس عليه في الحقيقة، بل هو عالم له وكذلك تمارض زيد ولمطاوعة فاعل نحو باعدته فتباعد، وبمعنى فعل نحو توانيت، أي ونيت من الونى وهو الضعف "و" الثالث باب الانفعال نحو "انصراف" أصله صرف فزيد في أوله ألف ونون وبناؤه لمطاوعة فعل نحو قطعته فانقطع فيصير لازما، وقد جاء لمطاوعة أفعل قليلا نحو أزعجته، أي أبعدته فانزعج، وهذا البناء مختص بالعلاج والتأثير يعني لا ينبني إلا من بفعال الجوارح المعلومة بالحس كالضرب والكسر فلا يقال علمته فانعلم، وقال في شرح المفصل: عدمته فانعدم ليس بجيد وذلك أنهم لما خصوه للمطاوعة خصوه بالعلاج حتى يكون معنى المطاوعة جليا واضحا "و" الرابع باب الافتعال نحو "احتقر" احتقار؛ أي صغر أصله حقر فزيدت في أوله همزة وبين الفاء والعين تاء وبناؤه للمطاوعة، وقد عرفت معناها، وقد يجيء للاتخاذ نحو اشتوى؛ أي أخذ الشواء لنفسه، وقد يجيء بمعنى التفاعل نحو اجتوروا واختصموا بمعنى تجاوروا وتخاصموا، والخامس باب الافعلال لكن أخر مثاله عن أمثلة السداسي ليجاور ما يناسبه في التكرار فسنبينه ثمة "و" القسم الثالث ما زيد فيه ثلاثة أحرف، وهو أربعة أبواب الأول الاستفعال نحو "استخرج" استخراجا أصله خرج فزيدت في أوله همزة وسين وتاء وبناؤه للطلب ومعناه طلب مصدر الفعل الثلاث الذي ينشعب وهو منه، وذلك قد يكون تخفيفا نحو استكتبته؛ أي طلبت الكتابة منه، وقد يكون تقديرا نحو استخرجت الوتد من الحائط فليس هنا طلب صريح، بل المعنى لم أزل أتلطف وأنحيل حتى خرج، وقد يجيء للتحول نحو استحجر الطين؛ أي تحول إلى الحجر، وقد يجيء بمعنى فعل بالتخفيف نحو استقر بالمكان؛ أي قربه قال أبو سعيد: ومثل هذا يحفظ ولا يقاس عليه "و" الثاني باب الافعيعال نحو "اخشوشن" اخشيشانا أصله خشن من الخشونة، وهي ضد اللين فزيدت في أوله ألف وبين العين واللام واو وشين وبناؤه للبالغة يقال: اخشوشن الشيء اشتد خشونته "اخشوشن الرجل" تعود لبس الخشن وهو لازم أبدا "و" الثالث باب الافعوال نحو "اجلوذ" اجلواذا يقال: اجلوذبهم السير اجلواذا؛ أي دام مع السرعة، وهو من سير الإبل أصله جلذ فزيدت في أوله همزة وبين العين واللام واوان وبناؤه للمبالغة قال: في شرح الهادي إن افعول للمبالغة كافعوعل نحوا خروط بهم السير؛ أي امتد واجلوذبهم السير؛ أي دام مع السرعة واعلوط؛ أي لزم قال الجوهري: وإنما لم تنقلب الواو ياء في مصدر هذا الباب كما انقلبت في اعشوشب اعشيشابا؛ لأنها مشددة "و" الرابع باب الافعيلال نحو "احمار" احميرارا أصله حمر فزيدت في أوله همزة وبين العين واللام ألف وكررت اللام والزائد هو الثاني "واحمار" احمرارا هذا هو الموعد بالبيان أصله حمر زيدت في أوله همزة وكررت اللام والزائد هو الثاني أيضا وهما مختصان بالألوان والعيوب وبناؤه للمبالغة، لكن الأول أبلغ من الثاني قال في مختار الصحاح: تقول شهب الشيء بالكسر شهبا؛ أي صار ذا بياض غالب على السواد ولو قصدت المبالغة قلت: أشهب اشهبابا وإذا قصدت زيادتها قلت: اشهاب اشهيبابا "أصلهما احمار واحمرر" بفك الادغام فيهما "فأدغمتا للجنسية" لأن الجنسية تقتضي الإدغام والتقاء الساكنين في الأول على حده وهو جائز "ويدل عليه" أي على كون الإدغام للجنسية عدم إعلال "ارعوى" يقال ارعوى عن القبيح أي كف "وهو ناقص" أي والحال أن ارعوى ناقص "من باب افعل" كاحمر

ص ٢٢

[شرح ديكنقوز]

يقال: ارعوى؛ لأنه من بابها فلما قيل ارعوى بلا إدغام لمانع منه علم أن أصلهما احمارر واحمرر، وفائدة كون أصلهما بالفك تظهر في تقطيع الشعر إذا وقعا فيه، وهذا الدليل مخصوص باحمر وأما احمار فحكمه يعلم بالمقايسة عليه؛ لأنه منقوص احمار، وأيضا يدل عليه وجود النظائر وهي افعول وافعوعل وافعلل، يعني لو جعلنا الأصل احمارر ثم سير إلى الإدغام بترك المناسبة بينه وبين نظائره بخلاف ما لو جعلناه مدغما من الأصل، ويحتمل أن يوجه بأن يقال؛ أي على أن أصلهما احمارر واحمرر بفتح ما قبل الآخر حملا على الأخوات بدليل فتح ما قبل الآخر فيما لم يدغم لمانع نحو ارعوى ويحال معرفة حال ما قبل الآخر في المضارع على الحمل على الأخوات، فيكون قوله فأدغمتا للجنسية، وقوله: "لا يدغم لانعدام الجنسية" بيانا للواقع؛ أي لا يقع الإدغام في ارعوى لأن أصله ارعو وقدم الإعلال على الإدغام؛ لأن الإعلال قبل الإدغام فلم تبق المجانسبة؛ وإنما قلنا الإعلال قبل الإدغام؛ لأن سبب الإعلال موجب للإعلال يعني كلما وجد سبب الإعلال وجد الإعلال، وسبب الإدغام ليس بموجب الإدغام ليس بموجب الإدغام؛ يعني ليس كلما وجد سبب الإدغام وجد الإدغام، بل يجوزه ويدل عليه امتناع التصحيح في شيء من باب رضي؛ أي لا يجوز أن لا يعل كلمة من باب رضي، ويقال رضوو وقرو وطرو وغيرها مثلا على الأصل وجواز الفك في باب حيي، ولأن الإعلال فيه تخفيف بالنسبة إلى الإدغام، ولأن الإعلال قد ينظر فيه إلى حرف واحد بخلاف الإدغام فإنه ينظر فيه إلى حرفين ألبتة "و" باب "واحد" من تلك الأبواب الخمسة والثلاثين "للرباعي المجرد" ولم يضعوا له إلا بابا واحدا؛ لأنه لما كثر حروفه التزموا فيه الفتحات طلبا للخفة فلم يبق للتعدد فيه مجال؛ إذ التعدد إنما يكون باختلاف الحركات، ثم لما لم يكن في كلامهم أربع حركات متوالية سكنوا الثاني؛ إذ في إسكان غيره مانع لا يخفى "نحو دحرج" دحرجة ودحراجا "و" أبواب "ثلاثة" منها "لمنشعبة الرباعي" المجرد ولم يضعوا لها أكثر من ثلاثة أبنية طلبا للتخفيف وزادوا فيها حرفا أو حرفين دون أكثر لئلا تخرج عن الاعتدال وقدم ما زيد فيه حرفان؛ لأنه اثنان فهما غالبا "نحو احرنجم" احرنجاما بزيادة الهمزة في الأول والنون بين العين واللام الأولى، وهذا باب الافعنلال قدمه لتقدمه الزيادة فيه "و" نحو "اقشعر" اقشعرارا بزيادة الهمزة في الأول وتكرار اللام الثانية، وهذا باب الافعلال "و" ما زيد فيه حرف واحد "نحو تدحرج" تدحرجا بزيادة التاء في الأول وهذا باب التفعلل "وستة" منها "لملحق دحرج" أي

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا لا يدغم لانعدام الجنسية" ولو حذف قيدنا قص، وقيل: وهو باب أفعل لكفى في المفقود فافهم، وتحقيق انعدام الجنسية أن أصل ارعوى ارعووا بواوين فاجتمع فيه سبب الإدغام كما في احمرر وهو ظاهر وسبب الإعلال بقلب الواو الثانية ياء وهو وقوعها خامسة في الطرف، وبعد الإعلال الثاني لم يجز الإعلال الأول لئلا يلزم الإعلال فأعل بموجب الإعلال؛ لأن الإعلال مقدم على الإدغام فلما انقلبت الواو المتطرفة ياء لم يبق سبب الإدغام لانعدام الجنسية بين الواو والياء فلم يدغم، وإنما قلنا الإعلال مقدم؛ لأن سبب الإعلال موجب وسبب الإدغام ليس بموجب، بل مجوز يدل عليه امتناع التصحيح في باب رمى وجواز الفك في باب حيي كما سيجيء حققه الجار بردى، وما قيل إن الإعلال سابق على الإدغام؛ لأن الإعلال يجب بمجرد النظر إلى الحرف الواحد من حروف العلة بخلاف الإدغام فإنه لم يجب ما لم ينظر إليهما معا فخطأ؛ لأن الإعلال أيضا لم يجب بمجرد النظر إلى الحرف الواحد من حروف العلة وإلا لوجب إعلال وعد، بل يجب النظر إلىما قبلها فلهذا لم تختلف وجوه الإعلال كالحذف والقلب والإسكان وقد وقع في بعض ناقص وهو لفيف وهو النسخ بدل وهو جائز أيضا؛ إذ معناه لفيف بالمعنى اللغوي لا بالمعنى المصطلح، وهذا أولى من نسبته إلى السهو ولما فرغ من بيان المنشعبة للثلاثي المجرد شرع في الرباعي فقال "وواحد" أي باب واحد منها "للرباعي" المجرد اعلم أنهم جوزوا في الاسم رباعيا وخماسيا أصلين للتوسع ولم يجوزوا سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان، إذ الأصل أن يكون على ثلاثة أحرف ولم يجوزوا في الفعل خماسيا لكثرة تصرفه ولأنه يتصل به الضمير المرفوع المتصل به الضمير المرفوع المتصل وتصير كالجزء منه بدليل إسكان ما قبله مثل دحرجت فالخماسي فيه كالسداسي في الاسم، وقد علمت أنه مرفوض ولم يتصرفوا كما تصرفوا في الثلاثي المجرد من فتح عينه وكسرها وضمها، بل التزموا فيه الفتحات لخفتها وثقل الرباعي، لكن لما لم يكن في كلامهم أربع حركات متوالية في كلمة واحدة سكنوا الثاني؛ لأن إسكانه أولى من إسكان الأول والرابع لامتناع الابتداء بالساكن ووجوب فتح الآخر إذا لم يتصل به الضمير المرفوع ومن إسكان الثالث أيضا؛ لأن الرابع قد يسكن لاتصال الضمير فيلزم التقاء الساكن ووجوب فتح الآخر إذا لم يتصل به الضمير المرفوع ومن إسكان الثالث أيضا؛ لأن الرابع قد يسكن لاتصال الضمير فيلزم التقاء الساكنين "نحو دحرج" يقال دحرجته بمعنى دورته والمدحرج المدور، وهذا الباب يتعدى ويلزم "وثلاثة لمنشعبة الرباعي" المجرد وهو قسمان القسم الأول ما زيد فيه حرف واحد وهو باب واحد وهو باب تفعلل "نحو تدحرج" تدحرجا أصله دحرج فزيدت في أوله تاء "و" القسم الثاني ما زيد فيه حرفان وهو بابان أحدهما باب الافعنلال نحو احرنجم احرنجاما؛ أي اجتمع أصله حرجم فزيدت في أوله همزة وبين العين واللام الأولى نون "و" ثانيهما باب الافعلال نحو "اقشعر" اقشعرارا أصله فزيدت في أوله همزة وكررت اللام والزائد هو الثاني، وهذه الأبواب الثلاثة كلها لوازم ولما فرغ من الرباعي ومنشعبته شرع في الملحق بالرباعي المجرد فقال: "وستة" أبواب منها "لملحق دحرج"

ص ٢٣

[شرح ديكنقوز]

مزيد على الثلاثي المجرد للإلحاق بدحرج "نحو شملل" شملة بزيادة حرف من جنس اللام في آخره، وهذا باب الفعللة قدم الزائد فيه من جنس حروفه الأصول "و" نحو "حوقل" حوقلة بزيادة الواو بين الفاء والعين، وهذا باب الفوعلة قدمه لقوة الواو "و" نحو "بيطر" بيطرة بزيادة الياء بين الفاء العين، وهذا باب الفعيلة قدمه لتقدم الزائد "ونحو جهور" جهورة بزيادة الواو بين العين واللام، وهذا باب فعول قدمه لاشتراكه مع حول في نفس الزائد ومع بيطر في كونه حرف علة، وأما تقدمهما على ما تقدم عليه جهور فلتقدم الزائد فيهما "و" نحو "قلنس" قلنسة بزيادة النون بين العين واللام، وهذا باب الفعنلة قدم لتقدم الزائد "و" نحو "قلسى" قلساة بزيادة الياء في الآخر ثم القلب ألفا ولا يبطل به الإلحاق لكونه محل التغيير وهذا باب الفعلاة "وخمسة" منها مزيدة على الثلاثي المجرد وهي "لمحلق تدحرج نحو تجلبب" تجلببا بزيادة التاء في الأول وحروف من جنس اللام في الآخر، وهذا باب التفعلل "و" نحو "تجورب" تجوربا بزيادة التاء والواو، وهذا باب تفوعل "و" نحو "تشيطن" تشيطنا بزيادة التاء والياء، وهذا باب التفعيل وجوه تقديمات هذه الثلاثة كوجوه تقديمات الثلاثة الأول ملحقات دحرج "و" نحو "ترهوك" ترهو كابزدة التاء والواو، وهذا باب التفعول قدمه لاشتراكه مع سوابقه في كون الزيادة في الأول، وأما تقديم السوابق على ما تقدم عليه ترهوك فلكثرتها "و" نحو "تمسكن" تمسكنا بزيادة التاء والميم في الأول، وهذا باب التمفعل "واثنان" منهما مزيد على الثلاثي المجرد وهما "لملحق احرنجم نحو اقعنسس" اقعنساسا بزيادة الهمزة في الأول والنون بين العين واللام وحرف من جنس اللام في الآخر، وهذا باب الافعنلال قدمه لتقدم الزائد "و" نحو "اسلنقى" اسلنقاء بزيادة الهمزة في الأول والنون بين العين واللام والياء في الآخر ثم القلب ألفا ولا يبطل به الإلحاق لما مر، وهذا باب الافعنلاء وإنما قدم ملحقات دحرج على ملحقات تدحرج لتقدم دحرج على تدحرج وقدم ملحقات تدحرج على ملحق احرنجم

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا اعلم أن المراد بالإلحاق جعل مثال مساويا لمثال أزيد منه بزيادة حرف أو أكثر ليعامل معاملته في جميع تصرفاته، وذلك قد يكون في الفعل كما هو المراد ها هنا مثلا يجعل شمل مساويا بدحرج بزيادة حرف وهو اللام، فيصير شملل فيعامل معاملة دحرج في جميع تصرفاته من الماضي والمضارع وغيرهما، فيقال: شملل يشملل شمللة، كما يقال: دحرج يدحرج دحرجة، فالمثال الأول الملحق والثاني الملحق به، وقد يكون في الاسم مثلا يجعل قردا مساويا بجعفر بزيادة حرف وهو الدال فيصير قردد، وهو المكان الغليظ فيعامل معاملة جعفر في التصغير والتكبير وغيرهما، فيقال: قردد وقرادد وقريدد، كما يقال: جعفر وجعافر وجعيفر هذا هو حقيقة الإلحاق، فإن قلت: ما الفرق بين منشعبة الثلاثي وبين الملحق بالرباعي مع أن أصلهما ثلاثي زيد فيه حرف أو أكثر، فإن فاعل مثلا ثلاثي زيد فيه الألف وشملل ثلاثي زيد فيه اللام؟ قلت: الفرق أن زيادة الحرف المنشعبة لقصد زيادة معنى كما مرو في الملحق لقصد موافقة لفظ للفظ آخر؛ ليعامل معاملته لا لزيادة معنى، وعلى هذا سائر الملحقات، وهذه هي الستة التي هي ملحق دحرج نوع واحد، وهو ما زيد فيه حرف واحد "نحو شملل" شمللة؛ أي أسرع اللام الثانية زائدة "وحوقل" حوقلة؛ أي ضعف وهرم الواو زائدة "وبيطر" بيطرة؛ أي عمل البيطرة من البطر وهو الشق الباء زائدة "وجهور" جهورة؛ أي جهر الواو زائدة "وقلنس" قلنسة؛ أي لبس القلنسوة النون زائدة "وقلسى" قلساة؛ أي لبس القلنسوة أيضا زيدت الياء بعد اللام، ثم قلبت ألفا ولم يبطل الإلحاق به؛ لأنه في محل التغيير وأصل قلسة قلسية فقلبت الياء ألفا، ولما فرغ من ملحق دحرج شرع في ملحق تدحرج فقال "وخمسة" أبواب منها "لملحق تدحرج" وهو نوع واحد وهو ما زيد فيه حرفان "نحو تجلبب" تجلببا؛ أي لبس الجلباب؛ أي الملحقة التاء والباء الأخيرة زادتان "وتجورب" تجوربا؛ أي لبس الجورب التاء والواو زائدتان "وتشيطن" تشيطنا؛ أي فعل فعلا مكروها والتاء والياء زائدتان "وترهوك" ترهوكا؛ أي تبختر التاء والواو وزائدتان "وتمسكن" تمسكنا؛ أي أظهر الذل والحاجة التاء والميم زائدتان، وينبغي أن يعلم أن تحقق الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الباء، وأما التاء إنما دخل لمعنى المطاوعة كما كانت كذلك في تدحرج؛ لأن الإلحاق لا يكون من أول الكلمة، وفي تجورب وتشيطن وترهوك بالواو والياء لا بالتاء بعين ما ذكرنا، وأما تحقق الإلحاق في تمسكن ففيه إشكال، ولذلك قال في شرح الهادي: إنه شاذ ولما فرغ من ملحق تدحرج شرع في ملحق احرنجم فقال: "واثنان" منها "لملحق احرنجم" وهو نوع واحد وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف "نحو اقعنسس" اقعنساسا؛ أي تأخر ورجع إلى خلف من القعس، وهو خروج الصدر ودخول الظهر ضد الحدب زيدت في أوله همزة وبين العين واللام نون وكررت اللام والزائد هو الثاني "واسلنقى" اسلنقاء؛ أي وقع على القفا زيدت في أوله همزة وبين العين واللام نون وبعد اللام ياء فقلبت ألفا ولا يبطل الإلحاق به لما مر وقلبت الياء في مصدره همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف زائدة، وإنما حكمنا على اقعنسس بأنه ملحق باحرنجم وعلى استخرج بأنه غير ملحق به مع أنه يوافقه في جميع تصرفاته؛ لأنا لم نعن بالإلحاق مجرد صورة حركات وسكنات بل عنينا به وقوع الفاء والعين واللام في الفرع موقعها في الأصل الملحق به، وإذ كان ثمة زيادة فلا بد من مماثلة في الملحق واستخرج بالنسبة إلى احرنجم خلاف ما ذكرناه في الأصلية والزيادة جميعا أما في الأصلية؛ فلأن الخاء

ص ٢٤

[شرح ديكنقوز]

فصل في بيان أمثلة الماضي:

لكثرة ملحق تدحرج. ولما ذكر أن فعلا يلحق بفعل أراد بيان ما به يعرف ذلك فقال: "ومصداق" حكم "الإلحاق" والمصداق اسم آلة؛ أي آلة صدق الحكم بالحاق فعل يفعل؛ أي طريق معرفة صدق ذلك الحكم "اتحاد المصدرين"؛ أي مصدري ذينك الفعلين فكأنه آلة بين القوة العاقلة وبين صدق الحكم بالحاق؛ وإنما لم يحكم على أخرج بالإلحاق بدحرج مع اتحاد مصدريهما؛ لأنه كما يقال: دحرج دحراجا، يقال: أخرج إخراجا؛ لأن الاعتبار في دحرج بالفعللة لعمومها واطرادها في جميع صور فعلل دون الفعلال لعدم مجيئه في بعض الصور منه، فإنهم لم يقولوا في قحطب وعربد قحطابا وعربا دابل قالوا قحطبة وعربدة ولأن الشرط توافق المصادر أجمع. واعلم أن المراد بالإلحاق جعل مثال على مثال أزيد منه بزيادة حرف أو أكثر؛ أي جعله موازنا له في عدد الحروف في الحركات والسكنات، ولذلك لا يجوز الإدغام مطلقا في الملحق ولا الإعلال في غير الآخر وبجعل ذلك الحرف الزائد في المزيد فيه مقابلا للأصل في الملحق به فيعامل الملحق معاملة الملحق به في أحكامه من التصغير والتكبير وغيرهما فلا بد أن يكون الملحق مماثلا وموازنا للملحق به، ومعنى الموازنة وقوع الفاء والعين واللام في الفرع موقعها في الأصل الملحق به، وإن كان ثمة حرف زائد فلا بد من مماثلة في الملحق لا مجرد التوافق في الحركات والسكنات، ولذلك حكم على اقعنسس بأنه ملحق باحرنجم ولم يحكم على استخرج؛ لأن الاستخراج بالنسبة إلى احرنجم على خلاف ما ذكرنا في الأصلية والزيادة جميعا أما في الأصلية فلأن الخاء وهو فاء وقعت موقع النون الزائدة في الأصل، وأما في الزيادة؛ فلأن النون واقعة في الأصل بعد الفاء والعين وليس في الفرع نون في موضعها، والفرق بين الأصل والملحق به أن الملحق يجب أن يكون فيه ما زيد للإلحاق دون الملحق به، مثلا يجب في باب حوقل بزيادة الواو بين الفاء والعين دون باب دحرج وفي باب اقعنسس وتجلبب وجلبب تكرير اللام دون باب احرنجم وتدحرج ودحرج وعلى هذا القياس، ثم اعلم أن أحكام الأبواب كلها موكولة على السماع، وأن المصنف لما لم يتعرض لبيان معاني الأبواب اقتفينا أثره، وأيضا لما لم يتعلق الغرض من متعلم هذا الفن لمعاني الأمثلة لم نذكرها "فصل" أي هذا فصل "في" بيان أمثلة "الماضي" هو فعل دل وضعا على معنى وجد قبل زمان أخبارك "وهو يجيء على أربعة عشر وجها" لما يجيء وإن كان القياس يقتضي أن يكون ثمانية عشر وجها، ولم يتعرض لتعريف الماضي والمستقبل؛ لشهرة أمرهما لكونهما أصلي المشتقات من المصدر أو لإغناء اسميهما اللغويين عنه، وإنما قدم الماضي على المستقبل؛ لأنه أصل بالنسبة إليه؛ لأن الماضي مزيد عليه والمستقبل مزيد "نحو ضرب" تقول ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربن ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت منتهيا "إلى ضربنا" وإنما بدأ في اطراد الأمثلة بالغائب نظرا إلى عدم الزيادة فيه، ومن بدأ بالمتكلم نظرا إلى أنه الأصل، ولما كان البحث عن أحوال أواخر بعض وجوه الماضي حركة وسكونا مبنيا على بناء الماضي إذا لم يعرف أن الأصل في آخره ما إذا لم يتصور بيان سبب العدول عن هذا الأصل في بعض وجوه تعرض لبنائه وتعرض أيضا لإعراب المستقبل، وبناء الأمر على سبيل الاستطراد تأييدا لبناء الماضي، وإلا فليس شيء منها من وظيفته فقال: "وإنما بني الماضي لفوات موجب الإعراب فيه" أي الفاعلية والمفعولية والإضافة؛ لأنه فعل والفعل لا يكون عرضة لاعتوار هذه

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا هو فاء وقعت موقع النون الزائدة في الأصل، وأما في الزيادة واقعة في الأصل بعد الفاء والعين وليس في الفرع نون في موقعها تدبر "ومصداق الإلحاق" أي في الفعل؛ أي ما يصدقه ويدل عليه "اتحاد المصدرين" أي اتحاد مصدر الملحق بمصدر الملحق به وزنا، مثل: دحرجة وشمللة، ووجه دلالته عليه أن اتحاد المصدرين يستلزم الاتحاد في جميع التصرفات، وليس المراد من الإلحاق إلا هذا كما مر، فإن قلت: إن أخرج قد يتحد مصدره لمصدر دحرج، فيقال: أخرج إخراجا كما يقال: دحرج دحراجا، فلِمَ لَمْ يقولوا بإلحاقه؟ قلت: إن الاعتبار إنما هو بالفعللة لإطرادها وعمومها في جميع صور فعلل، وأما الفعلان فلا اعتبار به أيضا أن زيادة الهمزة لقصد معنى التعدية لا لمساواته له في تصرفاته اللفظية، وأيضا حرف الإلحاق لا يزيد في الأول كما مر، وقيل: إن الشرط اتحاد المصدر أجمع ولما فرغ من تعداد الأبواب بأنواعها شرع في تصاريفها. فقال: "فصل في" بيان "الماضي" الفصل مصدر فصل بمعنى قطع وها هنا بمعنى الفاعل وقع خبر المبتدإ محذوف تقديره هذا فصل؛ أي فاصل، وعرفوا الماضي بأنه ما دل على زمان قبل زمانك فقولنا: دل على زمان؛ أي بمجرد صيغته ليتناول الماضي، وبقولنا: قبل زمانك؛ أي قبل زمان تلفظك به خرج منه المضارع، وإنما قلنا بمجرد صيغته ليخرج منه مثل: أمس، فإنه يدل على زمان قبل زمانك لكن لا بصيغته، بل بجوهر حروفه، وإنما قدم الفعل على الاسم لكثرة تصرفات الفعل بالنسبة إلى الاسم، وقدم الماضي منه؛ لأنه مجرد عن الزوائد، ولأنه يدل على الزمان الماضي، ولهذا سمى بالماضي "وهو يجيء على أربعة عشر وجها نحو ضرب إلى ضربنا" أي ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربن ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربتن ضربت ضربنا، والقياس ثمانية عشر وجها ستة في الغيبة وستة في الخطاب وستة في التكلم، لكنه اكتفى بلفظين لعدم الالتباس فبقي أربعة عشر وجها كما سيجيء "وإنما بني الماضي لفوات موجب الإعراب فيه" وهو توارد المعاني المختلفة

ص ٢٥

[شرح ديكنقوز]

المعاني عليه "وبنى على الحركة" مع أن الأصل في البناء السكون؛ لأنه ضد الإعراب كما أن الحركة ضد السكون والأصل في الإعراب الحركة لتدل كل حركة على معنى من المعاني الموجبة للإعراب فأعطى السكون للبناء تحقيقا للتضاد بينهما "لمشابهته بالاسم" في الجملة يعني "في وقوعه صفة للنكرة" وهي ما وضع لشيء لا بعينه كرجل "نحو مررت برجل ضرب أو" مررت برجل "ضارب" قدم ضرب للاهتمام بوقوعه صفة للنكرة وإن كان الأصل فيه الاسم "وبنى على الفتح لأنه" أي الفتح "أخو السكون؛ لأن الفتحة جزء الألف" لما تقرر من أن الألف مركب من الفتحتين "والألف أخو السكون" يعني أن بين الفتح والسكون مناسبة وبين الألف والسكون مناسبة أيضا؛ لأن الألف ملزوم السكون؛ لأنه ساكن أبدا فيكون بين الفتح والسكون مناسبة وحيث تعذر السكون صير إلى ما يناسبه من الحركات عملا بالأصل بقدر الإمكان، ولا يرد على هذا نحو ضربوا وضربن ودعا؛ لأن أحكامها مذكورة بعد هذا، وقوله: "ولم يعرب الماضي" إشارة إلى سؤال وهو أن المستقبل أعرب مع فوات موجب الإعراب فيه، ولم يعرب الماضي، ولو كان سبب بناء الفعل انتفاء موجب الإعراب فيه لوجب أن لا يعرب المستقبل لانتفائه فيه أيضا وأجاب بقوله: "لأن اسم الفاعل لم يأخذ منه" أي من الماضي "العمل" أي لم يعمل إذا كان بمعناه؛ لأن عمله مشروط بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال بدليل الاستقراء وحكمه أن اسم الفاعل يشبه المستقبل صورة ومعنى لموافقته له في ذلك، وإذا كان بمعنى الماضي لم يكن موافقا للمضارع في المعنى ولا للماضي في اللفظ يعني لا يكون موافقا في المعنى لما كان موافقا له في اللفظ، ولا يكون موافقا في اللفظ لما كان موافقا له في المعنى فسقطت قوة المشابهة وضعفت في كلا الجانبين حاله فلم يعمل، ولما لم يأخذ منه العمل لم يعطه الإعراب "بخلاف المستقبل" فإنه أعرب وإن كان موجب الإعراب فائتا فيه "لأن اسم الفعل أخذ منه العمل" أي يعمل إذا كان بمعناه "فأعطى" اسم الفاعل "الإعراب له" أي للمستقبل واللام في له زائدة "عوضا" أي لأجل العوض عما أخذ "منه" وهو العمل أو من جهة العوض "أو" تقول بنى الماضي وأعرب المستقبل مع فوات موجب الإعراب فيهما "لكثرة مشابهته له" ولما فهم من ظاهر كلامه أن المقصود الأصلي بيان سبب إعراب المضارع وأن بيان سبب بناء الماضي استطراد مع أن الحال على العكس كما أشرنا إليه فسر كلامه متدرجا في التنزل في شأن المشابهة فقال "يعني يعرب المضارع" وإن كان موجب الإعراب فائتا فيه "لكثرة مشابهته اسم الفاعل" حيث يشابهه في الحركات والسكنات ووقوعه صفة لنكرة وخبرا للمبتدأ ودخول لام اسم الفاعل مع فوات موجب الإعراب فيه نظرا إلى إعراب المضارع لمشابهته الكثيرة باسم الفاعل، وقوله لقلة باعتبار

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا عليه من الفاعلية والمفعولية والإضافية فإن الفعل لا يقع فاعلا ولا مفعولا ولا مضافا إليه كما بين في النحو، وبهذا الدليل حكموا بأن الأصل في الأفعال كلها البناء، وأصل البناء السكون، وإنما أعرب منها ما أعرب كالمضارع لعارض وهو المشابهة التامة للمعرب كما بينه المصنف، هذا هو المراد في هذا المقام وبعض الشارحين قالوا المراد بموجب الإعراب المشابهة التامة لا الفاعلية والمفعولية والإضافة وإلا يلزم أن يكون المضارع مبنيا أيضا لقصور نظرهم عن إحاطة المراد فتدبر "وبني على الحركة" مع أن الأصل في البناء السكون لأنه ضد الإعراب وأصله الحركة وضد الحركة السكون "لمشابهته بالاسم" أي اسم الفاعل "في وقوعه" موقعه في كونه "صفة للنكرة" يعني كما أن اسم الفاعل يقع صفة للنكرة يقع الماضي أيضا صفة لها "نحو مررت برجل ضرب أو ضارب" وقيل: بني الماضي على الحركة لوقوعه موقع المضارع، وهذا الكلام مبني على أن المضارع معرب بالأصالة لا بالمشابهة، كما هو مذهب الكوفيين وستطلع عليه، نحو: مررت برجل ضرب ويضرب "وعلى الفتح" إذا كان مع غير الضمير المتحرك وغير الواو؛ لأنه مع الأول ساكن ومع الثاني مضموم كما يجيء "لأنه" أي الفتح "أخو السكون" أي لا يفارقه، بل يقارنه ويلازمه ذلك "لأن الفتحة جزء الألف" وهو ساكن أبدا وجزء الساكن ساكن، وقيل إنما خص بالفتح لثقل الفعل لفظا؛ إذ لا تجد فعلا ثلاثيا ساكن الأوسط بالأصالة، ومعنى لدلالته على المصدر والزمان ولطلبه المرفوع دائما والمنصوب كثيرا، ولما توجه أن يقال: إن الفعل إذا شابه الاسم المعرب يكون معربا كما في المضارع وأنتم قلتم: إن الماضي يشبه اسم الفاعل وهو معرب، فلِمَ لَمْ يعرب؟ أجاب عنه بقوله: "ولم يعرب لأن اسم الفاعل لم يأخذ منه العمل" يعني أن مجرد المشابهة لا يكفي في كون الفعل معربا، بل لا بد فيه من شرط آخر وذلك الشرط إما أن يأخذ الاسم المعرب الذي شابه الفعل العمل منه، وإما أن تكون تلك المشابهة تامة فإن كان الشرط الأمر الأول لم يعرب الماضي لانتفائه فيه "بخلاف المستقبل؛ لأن اسم الفاعل أخذ منه العمل" فوجد هذا الشرط فيه "فأعطي الإعراب له عوضا عن العمل" الذي أخذ هو منه وإن كان الشرط الثاني لم يعرب الماضي أيضا لانتفائه فيه بخلاف المستقبل وإليه أشار بقوله: "ولكثرة" وجوه "مشابهته له" أي للاسم من حيث اللفظ والمعنى كما سيجيء في بابه، ولما كان هذا كلاما إجماليا فصله وفسره بقوله: "يعني يعرب المضارع لكثرة مشابهته للاسم" مع قطع النظر عن أخذه العمل منه "وبني الماضي" على الحركة "لقلة مشابهته له" لأنها من جهة وقوعه صفة للنكرة فقط فينتفي الشرط فلم يعرب، بل على بني الحركة قال الفاضل الرضي: المضارع لما شابهه بالمشابهة التامة استحق الإعراب، والماضي لمشابهته الناقصة استحق البناء على

ص ٢٦

[شرح ديكنقوز]

إضافته إلى المشابهة نظر إلى البناء، وقوله: مشابهته لا من حيث إنه مضاف إليه لقلة نظرا إلى البناء على الحركة فتدبر "وبنى الأمر" بالصيغة فإنه المتبادر عند الإطلاق "على السكون لعدم" بقاء "مشابهته له" بوجه ما بحذف حرف المضارعة "وزيدت الألف" في آخر الماضي للتثنية مطلقا نحو ضربا وضربتا وضربتما "و" زيدت "الواو" في آخر الجمع المذكر الغائب "و" زيدت "النون" في آخر الجمع المؤنث الغائبة والمخاطبة "حتى يدللن" أي الحروف المذكورة "على هما وهمو وهن" أي يدل الألف على هما والواو على همو والنون على هن. واعلم أن أولى الحروف بالزيادة حروف المد لخفتها، ولذلك كثر دورها وخص الألف بالمثنى والواو بالجمع؛ لأن الألف قبل الواو؛ لأنها من أول المخارج أعني الحلق والواو من آخرها؛ أعني الشفة، كما أن المثنى قبل الجمع فاختير الأول للأول والآخر للآخر، ولأن المثنى أكثر استعمالا من الجمع فاختير له ما هو أخف؛ أعني الألف فتعين الواو للجمع؛ إذ لا يمكن زيادة الياء له صونا للفعل عن أخي الجر الذي هو الياء، ولما لم يبق من حروف المد شيء يمكن زيادته زادوا لجمع المؤنث النون التي هي شبيهة بحروف المد في اللين والمد والخفاء ولذلك؛ أي ولأن في حروف المد خفاء يمكن مدها إذا لقبت بعدها همزة مخافة أن لا يظهر في جنب شدة الهمزة لا أنهم لما قالوا: إن الفاعل في زيد ضرب هو لضيق العبارة عليهم كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى، فكأنهم قالوا: إن الفاعل في زيد ضرب هو هو لضيق العبارة عليهم كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى، فكأنهم قالوا: إن الفاعل في زيدان ضربا هو هما، وفي زيدون ضربوا هو همو، وفي الهندات ضربن هو هن، فبنى المصنف الكلام على هذا، فقال: زيدت الألف في ضربا ليدل على أن تحته هما، وزيدت الواو في ضربوا ليدل على أن تحته همو، وزيدت النون في ضربن ليدل على أن تحته هن، ويدل على ما ذكرنا قوله فيما سيأتي وخصت الميم في ضربتما؛ لأن تحته أنتما مضمر مع أن فاعل ضربتما بارز لا مستكن "وضم الباء في" مثل "ضربوا" وإن كان مقتضى القياس المذكور أن يفتح "لأجل الواو" لأن الضمة جنس الواو والجنس إلى الجنس أنسب "بخلاف رموا" أي لم يضم ما قبل الواو "لأن الميم ليست ما قبلها" حقيقة وإن كانت ما قبلها صورة؛ لأن أصله رميوا فما قبله مضموم تقديرا "وضم" ما قبل الواو "في رضوا وإن لم يكن الضاد ما قبلها"

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا الحركة "وبنى الأمر" بغير اللام "على السكون" كما هو الأصل في البناء "لعدم مشابهته للاسم" بوجه من الوجوه فبالحرى أن يبقى على أصل البناء، هذا هو الحق فلا يلتفت إلى ما قيل: إن قوله ولم يعرب شروع في الدليل الثاني على بناء الماضي فافهم. اعلم أن إعراب المضارع للمشابهة إنما هو عند البصريين، وأما عند الكوفيين فبالأصالة لا بالمشابهة فاختار المصنف مذهب البصريين كما اختاره في الاشتقاق، قال الفاضل الرضي: المضارع معرب للمشابهة عند البصريين لا لأجل توارد المعاني المختلفة عليه كما في الاسم، وقال الكوفيون: أعرب المضارع بالأصالة لا للمشابهة؛ وذلك لأنه قد يتوارد أيضا المعاني المختلفة عليه بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه فيحتاج إلى إعرابه ليتبين ذلك الحرف المشترك، فتعين المضارع تبعا لتعينه وذلك كقولك: لا يضرب فإن رفعه دليل على كون للنفي، وجزمه دليل على كونها للنهي، قوله: "زيدت الألف والواو والنون في آخره" شروع في كيفية استعمال الماضي يعني زيدت الألف في آخر ضرب مثلا إذا قصدت التثنية مذكرا كان أو مؤنثا فصار ضربا وضربتا، والواو إذا قصد الجمع للمذكر فصار ضربوا، والنون إذا قصد الجمع للمؤنث فصار ضربن "حتى يدللن على هما وهمو وهن" يعني يدل الألف على هما والواو على همو والنون على هن، ففي الكلام لف ونشر على الترتيب، فإن قلت: إن كل واحد من الحروف المذكورة ضمير بارز وفاعل للفعل كما سيجيء فإذا كان هما وهمو وهن فاعلا لذلك الفعل أيضا، كما يدل عليه ظاهر العبارة يلزم أن يكون لفعل واحد فاعلان وهو غير جائز، قلت: معنى قوله: حتى يدللن على هما وهمو إلخ، يدل عليه هما وهمو وهن من التثنية والجمع فلا محذور، لكن تسامح بناء على ظهور المراد قال صاحب النجاح: وإنما اختصت هذه الحروف بالزيادة؛ لأن الأصل أن يزاد في الفعل حروف اللين؛ لأن في الزيادة ثقلا وهي أخف الحروف لاعتياد الألسنة لها واستئناس السامع بها لكثرة دورها في الكلام فخصت الألف للتثنية والواو للجمع؛ لأن الألف من أول المخارج والواو من آخرها، والاثنان قبل الجماعة فاختص المقدم بالمقدم والمؤخر بالمؤخر، واخترزوا عن زيادة الياء في جمع النساء؛ لئلا يلزم دخول الكسرة التي هي أخت الجر على الفعل؛ لأن الياء الساكنة تستدعي كثرة ما قبلها فزادوا فيه حرفا شبيها بحروف المد واللين من حيث الخفاء واللين، وهي النون وحركوها لما فيها من قوة الاسمية "وضم الياء في ضربوا" أي وضم ما قبل الواو في مثل ضربوا مع أن الأصل في الماضي البناء على الفتح "لأجل الواو" أي ليكون الواو التي هي مدة محفوظة على مدتها بسبب مجانسة حركة ما قبلها لها "بخلاف رموا" أي الحال بخلاف ذلك في رموا؛ فإن ما قبل الواو وفيه مفتوح لا مضموم "لأن الميم فيه" وإن كانت ما قبلها صور لكنها "ليست بما قبلها" حقيقة؛ لأن أصله رميوا بضم الياء فقلبت ألفا فالتقى الساكنان فحذفت الألف؛ لأن الواو علامة الفاعل فبقي رموا، وكذا الحال في كل ناقص عين ماضيه مفتوح فافهم، ولما توجه أن يقال: إن الضاد في رضوا ليست بما قبل الواو حقيقة فلِمَ ضمت؟ أجاب عنه بقوله: "وضم" ما قبل الواو والذي هو الضاد صورة "في رضوا وإن لم تكن" تلك "الضاد ما قبلها" حقيقة؛ لأن أصله رضيوا بكسر الضاد وضم الباء

ص ٢٧

[شرح ديكنقوز]

حقيقة كالميم في رموا "لئلا يلزم الخروج من الكسرة التحقيقية إلى الضمة التقديرية" أعني الواو وهو صعب؛ لأنه صعود؛ أي يلزم الخروج من الكسرة إلى الضمة على تقدير عدم ضم الضاد؛ لأن أصله رضيوا فبعد إسكان الياء لثقل الضمة عليها وحذفها لالتقاء الساكنين يلزم ذلك الخروج فضمت الضاد لئلا يلزم ذلك الخروج، لا لأنها ما قبل الواو حقيقة، واختير الضمة للمناسبة وإن كان ذلك الخروج يندفع بالفتحة بخلاف رموا فلأن الفتحة فيه أصلية "وكتب الألف" بعد واو الجمع "في مثل ضربوا" أي فيما لم يتصل به الضمير، وأما إذا اتصل به الضمير فلا يكتب لعدم الالتباس حينئذ "للفرق بين واو الجمع وواو العطف في مثل حضر وتكلم زيد" ولولا قاعدة كتابة الألف بعد واو الجمع لم يعلم أنه حضر وتكلم زيد بضم الراء وسكون الواو ومده والواو للجمع أو حضر وتكلم زيد بفتح الراء وفتح الواو والواو للعطف وكتبت فيما لا يلتبس نحو ضربوا إذ واو العطف لا يتصل لاطراد الباب، ومنهم من يحذف الألف ويلتزم الالتباس لندوره ولزواله بالقرائن "وقيل" كتبت الألف بعدها "للفرق بين واو الجمع و" بين "وواو الواحد في مثل لم يدعوا ولم يدعو" على لغة من لا يسقط الجازم عنده حرف العلة وكتبت في غيره طردا للباب وجاء على هذا قول الشاعر:

هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع

حيث أثبت الواو في لم تهجو هجوت وجئت بفتح التاء على الخطاب، وزبان اسم رجل، ومعتذرا حال من ضمير جئت، لم تهجو؛ أي كأنك لم تهج حيث اعتذرت منه، ولم تدع؛ أي لم تترك الهجو؛ إذ قد هجوته في الواقع "جعلت التاء علامة للمؤنث في مثل ضربت" فرقا بين المذكر والمؤنث كما جعلت علامة له في ضاربة إلا أنهم خصوا المتحركة بالاسم والساكنة بالفعل تعاد لا بينهما إذ الفعل أثقل بحسب المعنى كما عرفت "لأن التاء من المخرج الثاني" من المخارج الكلية وهو الوسط "والمؤنث أيضا" أي كالتاء "ثان في التخليق" مصدر

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا فاستثقلت الضمة عليها فأسكنت فحذفت لالتقاء الساكنين فبقي رضوا بكسر الضاد ثم ضمت "لئلا يلزم الخروج من الكسرة" الحقيقية "إلى الضمة" التقديرية ولم تفتح لتناسب الواو، ولتدل على الضمة المحذوفة للياء "وكتبت الألف بعد واو الجمع في" مثل "ضربوا" ولم يضربوا إلا في مثل ضربوه ولم يضربوه لعدم الالتباس؛ إذ واو العطف لا يدخل على الضمير المتصل فيعلم أنها واو الجمع "للفرق بين واو الجمع وواو العطف في مثل حضر وتكلم زيد" وفي مثل لم يحضر ويتكلم زيد؛ يعني إذا لم يكتب الألف بعد الواو ولم يعلم أن حضر مفرد عطف عليه تكلم أو جمع لم يعطف عليه تكلم زيد؛ لأن واو العطف لا تتصل بما قبلها إلا أنهم حملوهما عليهما طردا للباب. فإن قلت: لِمَ لَمْ يحملوا مثل ضربوه ولم يضربوه عليهما أيضا طردا للباب مع أنهما من هذا الباب؟ قلت: لأنه يلزم إدخال الفاصل بين الضمير المتصل وبين ما يتصل به من غير ضرورة، وهو غير جائز هذا هو المراد لكن في عبارته نوع قصور لعدم تناوله للمضارع "وقيل" كتبت الألف بعد واو الجمع "للفرق بين واو الجمع وواو الواحد في مثل لم يدعوا" إذا كان جمعا "ولم يدعو" إذا كان واحدا على لغة من قال: إن الجازم لا يسقط الحروف في الناقص بل يسقط الحركة فقط كما في الصحيح وعليه قول الشاعر: هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع بإثبات الواو في تهجوه مع أنه واحد يعني إذا قيل: لم يدعو بغير ألف لم يعلم أنه جمع حذف نونه للجزم أو مفرد لم يحذف واوه على هذه اللغة، بل أسقطت حركته فإذا كتبت الألف زال الالتباس، فإن قلت: إن الواو في يدعو ساكن قبل دخول الازم عليه فكيف يمكن إسقاط الحركة منه على هذه اللغة؟ قلت: قال ابن جني إنه قدر أن يكون في الرفع هو يدعو ويهجو بإثبات الضمة على الواو، كما تقول: هو يضرب فجاء الجازم وأسقط الحركة وبقيت الواو ساكنا، وقال ابن الحاجب: وأما قول قيس بن زهير: ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد بإثبات الياء مع الجازم فيه وجهان: أحدهما أن الياء إشباع كأن الكسرة أشبعت فنشأت عنها الياء، والآخر أنه أجرى الفعل المعتل مجرى الصحيح كأنه قال: هو يأتيك بضم الياء، كما يقول: هو يضربك؛ لأنه من لغة تحريك الياء في الرفع وإسكاته في الجزم حملا للمعتل على الصحيح، وأنت تعلم أن هذا الدليل لا يدل على كتابة الألف بعد الواو في مثل ضربوا؛ أي في الماضي مطلقا، ولا في مثل لم يضربوا؛ أي في المضارع الصحيح، ولا في مثل لم يرموا؛ أي في الناقص اليائي لعدم جريانه فيها اللهم إلا أن يحمل على الإطراد، لكن ضعفه ظاهر ولهذا عبر المصنف عن هذا الدليل بقوله: قيل "جعلت التاء علامة للمؤنث في مثل ضربت" دون سائر الحروف "لأن التاء من المخرج الثاني" وهو الوسط "والمؤنث أيضا" أي كالتاء "ثان في التخليق" لما روي "إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام أولا من طين ثم خلق حواء رضي الله عنها من ضلعه الأيسر" فبهذه المناسبة جعلت علامة له ليحصل الفرق بين فعل المذكر والمؤنث نحو: ضرب وضربت، كما جعلت علامة له في الاسم نحو: قائم وقائمة ولم يعكس الأمر كما لا يعكس في الاسم؛ لأن المجرد أصل وذو الزيادة فرع، وكذا المذكر أصل والمؤنث فرع، فعين الأصل للأصل والفرع والفرع للفرع وأسكنت

ص ٢٨

[شرح ديكنقوز]

من المبني للمفعول؛ أي المخلوقية؛ لأن الله خلق آدم أولا ثم خلق حواء على نبينا وعليهما الصلاة والسلام من ضلع من أضلاعه، كما قال الله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ فناسب التاء المؤنث، ولو جعل زيادة العلامة للمذكر يحصل الفرق أيضا إلا أنهم راعوا مناسبة الفرعية بين الزيادة والمؤنث "وهذه التاء" التي في ضربت "ليست بضمير كما سيجيء" في آخر بحث المضمرات "وأسكنت الباء" أي اللام "في مثل ضربن" بفتح النون "وضربت" بحركات التاء؛ أي إذا اتصل بالفعل ضمير مرفوع متحرك في الثلاثي المجرد وإنما أورد مثالين إشارة إلى أن حركة ذلك الضمير قد تكون للضرورة، نحو: ضربت لما يجيء إن شاء الله تعالى، وقد تكون للتبعية، نحو: ضربن فإنه لا ضرورة في تحريكه؛ إذ لو قيل: ضربن بسكون النون وفتح الباء على الأصل لصح إلا أنهم حركوها طردا على مثل ضربت مع قابليتها للحركة من غير ضعف، واختاروا الفتح لخفتها وإنما أسكنت لام الكلمة في مثل ما ذكر ولم تترك على حركتها "حتى لا يجتمع أربع حركات متواليات" فإنه مستهجن "فيما هو كالكلمة الواحدة" نحو ضربت، فإن التاء فيه كلمة على حدة؛ لأنه ضمير فاعل للفعل إلا أن الفاعل من الفعل بمنزلة الجزء خصوصا إذا كان ضميرا متصلا لشدة اتصاله به لفظا ومعنى، فلو لم يسكن الباء، بل أبقى على الحركة لزم ذلك الاجتماع وأسكن اللام في الرباعي أيضا نحو دحرجت وإن لم يلزم ذلك الاجتماع على تقدير بقائها على الحركة طردا للباب "ومن ثمة" أي ومن أجل أن مثل ضربن كالكلمة الواحدة "لا يجوز العطف على ضميره" أي على ضمير مثل: ضربن أي على الضمير المرفوع المتصل "بغير التوكيد" أي بغير تأكيد ذلك الضمير بمضمر منفصل لئلا يلزم عطف الاسم على جزء الفعل "لا يقال ضربت وزيد" بغير التأكيد "بل يقال: ضربت أنا وزيد" بتأكيد التاء بأنا لأن العطف كأنه على المنفصل، ولما اشترك التأكيد والفصل بغيره في أن العطف فيهما على غير الضمير المذكور صورة اكتفى المصنف بذكر التأكيد، وإنما خصه بالذكر ولم يقل بغير الفصل مع أنه أشمل؛ لأن التأكيد فصل أيضا إشعارا بأن التأكيد هو الأصل في جواز العطف؛ إذ بذلك يظهر أن ذلك المتصل منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده مما اتصل بتأكيده فيحصل له نوع الاستقلال، ولذلك قال ابن الحاجبي: إلا أن يقع فصل فيجوز تركه ولا يحصل بالفصل نوع استقلاله؛ إذ لا يظهر بذلك أن ذلك المتصل منفصل من حيث الحقيقة وإنما يجوز ترك التأكيد مع الفصل؛ لأن طول الكلام يغني عما هو الواجب فيحذف طلبا للاختصار، نحو قولك: حضر القاضي امرأة والحافظ عورة العشيرة بالنصب، ولذلك لم يذكر الزمخشري في جواز العطف عليه الفصل "بخلاف ضربتا" أي لم يلزم فيه بعدم إسكان التاء وإبقائها على الحركة ذلك الاجتماع المحظور

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا في الفعل فرقا بينه وبين ما كان في الاسم، ولم يعكس لثقل الفعل وخفة الاسم "وهذه التاء" التي جعلت علامة للمؤنث في ضربت "ليست بضمير" كما كانت الألف والواو والنون فيما مر، بل هي حرف جيء به للفرق بين المذكر والمؤنث، قيل: ولهذا أسكنت؛ لأن الأصل في الحروف البناء والأصل في البناء السكون "كما يجيء" عدم كونه ضميرا مع دليله في آخر بحث الضمائر "وأسكنت الباء" مع أن الأصل البناء على الفتح "في مثل ضربت وضربن" أي عند إلحاق الضمائر المتحركة للماضي وهي تسعة أوجه: ضربن ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا "حتى لا يجتمع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة" يعني كما لا يجوز أن يجتمع أربع حركات متواليات في كلمة واحدة فعلا كان أو اسما لثقلها على اللسان كذلك لا يجوز فيما هو بمنزلة كلمة واحدة لتلك العلة أيضا، والفعل مع ضمير الفاعل كذلك؛ لأنه متصل بالفعل لفظا ومعنى وحكما فيصير كالجزء أما لفظا فظاهر، وأما معنى فمن حيث إنه فاعل والفاعل كالجزء من الفعل لشدة احتياج الفعل إليه، وأما حكما فبدليل وقوعه بين الكلمة المعربة وبين ما قام مقام حركتها الإعرابية من الحروف وهو النون في يفعلان ويفعلون وتفعلين "ومن ثم" بالفتح والتشديد، وقد يكتب بالهاء فرقا بينه وبين ثم العاطفة ولم يعكس؛ لأن العاطفة مضمومة وأكثر استعمالا فالخفة فيها بترك الهاء أولى؛ أي ومن أجل أن الفعل مع تلك الضمائر كالكلمة الواحدة "لا يجوز العطف على ضميره" أي ضمير مثل ضربن ضربت "بغير التأكيد" أي بمنفصل مرفوع آخر فيقال ضربن هن وزيد وضربت أنت وزيدا "لايقال ضربت وزيد" يعني كما لا يجوز العطف على بعض حروف الكلمة، كذلك لا يجوز على ما هو بمنزلتها من غير تأكيد بمنفصل؛ لأنه لو أكده يظهر بذلك أن ذلك المتصل منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده مما اتصل به بتأكيده فيحصل له نوع استقلال، ولا يظن أن يكون هذا العطف على هذا التأكيد؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا للمتصل وهو محال، كذا حققه الرضي فظهر بطلان ما ذهب إليه الشارحون من أنه لو عطف عليه بلا تأكيد يلزم عطف الاسم على الفعل وهو غير جائز "بخلاف ضربتا" أي الحال في ضربتا بخلاف ما ذكرنا في مثل ضربن من إسكان الباء فرارا عن اجتماع حركات متواليات، وإن وجد فيه ذلك الاجتماع صورة

ص ٢٩

[شرح ديكنقوز]

"لأن التاء فيه" في حكم الساكن لأن حركته "في حكم السكون" لأنها كانت ساكنة فحركت لألف التثنية فحركتها عارضة والعارض كالمعدوم فتكون في حكم السكون فلم يلزم ذلك المحذور "ومن ثمة" أي ومن أجل أن حركة التاء في ضربتا في حكم السكون "تسقط الألف" في كل اللغات "في مثل رمتا أصله رميتا قلبت الباء ألفا ثم حذف لسكونها وسكون التاء "لكون الحركة فيه عارضة" بسبب ألف التثنية كما مر ولا اعتبار للعارض إلا في الضرورة، وكذلك اعتبر حركة التاء في رمتا؛ إذ لا يجوز حذف أحد الساكنين، أما التاء؛ فلأنه علامة التأنيث، وأما الألف؛ فلأنه علامة التثنية فاعتبر صورة الحركة ضرورة "إلا في لغة ردية" أصله رديئة قلبت الهمزة ياء وأدغمت مثل خطية من ردؤ بالضم ضد جاد من الجيد فإن الألف لا تسقط فيها "إذ يقول أهلها رماتا" بإثبات الألف نظرا إلى الحركة الصورية "وبخلاف" مثل "ضربك" أي لم يلزم فيه على تقدير عدم إسكان الباء وإبقائها على الحركة ذلك لاجتماع المستهجن "لأنه" أي مثل ضربك "ليس كالكلمة الواحدة" واستهجان ذلك الاجتماع إنما هو فيما هو كالكلمة الواحدة، وإنما قلنا إنه ليس كالكلمة الواحدة "لأن ضميره" أي كاف الخطاب في ضربك ليس ضمير فاعل، بل "هو ضمير منصوب" والضمير المنصوب ليس كالجزء من الفعل، لأنه مفعول والمفعول فضلة في الكلام يتم الكلام بدونه بخلاف الفاعل "وبخلاف هدبد" وهو اللبن الغليظ "وعلبط" وهو قطيع من الغنم؛ أي لم يلزم من عدم إسكان أحد حروفهما وإبقائهما على الحركة ذلك الاجتماع الممنوع "لأن أصلهما هدابد وعلابط" بالألف "ثم قصرا" أي حذف الألف منهما للتخفيف والتوسعة في الكلام يعني أن ذلك الاجتماع وإن كان ثابتا في الصورة إلا أنه منتف في التقدير فكأنه لم يكن ثابتا وللقصر نظير "كما في مخبط أصله مخياط" بالألف قصر للتخفيف والتوسعة والمقصور القصيرة من الإبرة وخلافه خلافها "وحذفت التاء في ضربن" أصله ضربتن، فلما حذفت التاء أسكنت الباء لما مر "حتى لا يجتمع علامتا التأنيث" إحداهما التاء والأخرى النون فإن النون وإن كان ضميرا إلا أنه ضمير جمع المؤنث "كما حذف التاء في مسلمات" أصله مسلمتان حذفت التاء الأولى لئلا يجتمع علامتا التأنيث من جنس واحد وخصت الأولى بالحذف فيهما؛ لأن في الثانية زيادة معنى وهي الدلالة على الجمعية، فكان حذف الأولى أولى وإنما حذفت في ضربن "وإن لم تكونا" أي العلامتان فيه

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "لأن التاء فيه في حكم السكون" أي الساكن فلا يلزم اجتماع الحركات حكما "ومن ثمة" أي ومن أجل أن التاء في حكم السكون "سقط الألف" المنقلبة من الياء "في رمتا" أصله رميتا قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار رماتا "لكون الحركة" أي حركة التاء "عارضة فيه" لأن هذه التاء هي تاء رمت، وقد عرفت أنها ساكنة فإذا اتصل به ضمير التثنية وهي الألف الساكنة حركت تلك التاء لأجل ذلك الألف؛ إذ إلحاق الساكن بالساكن محال فيكون حرمتها عارضة والعارض المعدوم. فإن قلت: فعلى هذا يلزم التقاء الساكنين أيضا وهما التاء وألف الضمير، قلت: لحركة التاء اعتبار أن اعتبار عدمها حكما واعتبار وجودها لفظا، فاعتبر عدمها مع ما قبلها لعدم الاحتياج إليها؛ إذ يجوز حذف ما قبلها، واعتبر وجودها مع ما بعدها للاحتياج إليها لامتناع حذف إحداهما؛ إذ التاء علامة والألف فاعل "إلا في لغة ردية" أي غير فصيحة فعية من ردأ بمعنى فسد قلبت همزته ياء فأدغمت كما في خطية "يقول أهلها رماتا" بإثبات الألف اعتبارا بوجود الحرمة في التاء لفظا ولا يعتبر هذا؛ لأن كلامنا في كلام البلغاء لا في المولدين "بخلاف مثل ضربك" أي لم يلزم فيه على تقدير عدم إسكان الباء وإبقائها على الحركة ذلك الاجتماع المستهجن "لأنه" أي في مثل ضربك "ليس كالكلمة الواحدة" واستهجان ذلك الاجتماع لا يكون إلا فيما هو كالكلمة الواحدة وإنما قلنا إنه ليس كالكلمة الواحدة "لأن ضميره" أي الكاف في ضربك ليس ضمير فاعل، بل هو "ضمير منصوب" هذا دليل على عدم استقباح ذلك الاجتماع في مثل ضربك؛ لأن الضمير المنصوب ليس كالجزء من الفعل لعدم شدة اتصاله به؛ لأنه مفعول والمفعول فضلة في الكلام يتم الكلام بدونه بخلاف الفاعل "وبخلاف هدبد" وهو اللبن الغليظ "وعلبط" أصلهما هدابد وعلابط "ثم قصرا" للتخفيف بحذف ألفه تخفيفا وتوسعة كما قصر "في محيط أصله مخياط" المخيط بالقصر الإبرة القصيرة وبالمد الإبرة الكبيرة "قاعدة" إذا اجتمع علامتا التأنيث في كلمة فإن كانتا من جنس واحد تحذف إحداهما سواء كانتا في فعل أو في اسم، وإن كانتا من جنسين تحذف إحداهما أيضا إذا كانتا في فعل ولم تحذف إذ كانتا في اسم لثقل الفعل وخفة الاسم، قوله: "وحذفت التاء في ضربن" جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال إذا جعلت التاء علامة للمؤنث فلم حذفت في ضربن فأجاب عنه به يعني حذفت التاء في ضربن "حتى لا يجتمع علامتا التأنيث" من جنسين في الفعل فإن أصل ضربن ضربتن بسكون التاء فاجتمع علامتا التأنيث إحداهما التاء والأخرى النون فهي وإن كانت ضمير الفاعل لكنها تفيد التأنيث أيضا فحذفت التاء؛ لأنها للتأنيث فقط "كما" حذفت إحدى العلامتين من الاسم "في مسلمات" أصله مسلمات؛ لأن مفرده مسلمة فجمعت بالألف والتاء فاجتمع علامتان من جنس واحد، وهما التاءان فحذفت الأولى؛ لأن الثانية علامة الجمع أيضا "وإن لم تكونا" أي وحذفت التاء في مثل ضربن وإن لم تكن العلامتان فيه