كنز الدقائق

AUTO كتاب الدعوى

ج ١ · ص ٤٩٤

AUTO كتاب الدعوى

هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة

والمدعي من إذا ترك ترك

والمدعى عليه بخلافه

ولا تصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه، وقدره

فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى

وكذا في الشهادة والاستحلاف

فإن تعذر ذكر قيمتها

وإن ادعى عقارا ذكر حدوده وكفت ثلاثة وأسماء أصحابها ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن مشهورا

وإنه في يده

ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم قاض

ج ١ · ص ٤٩٥

# بخلاف المنقول

وأنه يطالبه به

وإن كان دينا ذكر وصفه وأنه يطالبه به

فإن صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها فإن أقر

أو أنكر فبرهن المدعي قضي عليه

وإلا حلف بطلبه

ولا ترد يمين على مدع

ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق

وبينة الخارج أحق

وقضي له إن نكل مرة بلا أحلف أو سكت

وعرض اليمين ثلاثا ندبا

ج ١ · ص ٤٩٦

# ولا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء

ولا في حد ولعان

وقال القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان رحمه الله: الفتوى على أنه يستحلف المنكر في الأشياء الستة

ج ١ · ص ٤٩٧

# ويستحلف السارق، فإن نكل ضمن ولم يقطع

والزوج إذا ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء

فإن نكل ضمن نصف المهر

وجاحد القود

فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف

وفيما دونه يقتص

ولو قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف وقيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام فإن أبى لازمه حيث سار

ولو غريبا لازمه مقدار مجلس القاضي

واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا ألح الخصم

وتغلظ بذكر أوصافه لا بزمان ومكان

ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى

والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى

والمجوسي بالله الذي خلق النار

والوثني بالله

ولا يحلفون في بيوت عباداتهم

ج ١ · ص ٤٩٨

# ويحلف على الحاصل أي بالله ما بينكما نكاح قائم وبيع قائم وما يجب عليك رده وما هي بائن منك الآن في دعوى النكاح والبيع والغصب والطلاق

وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزوج لا يراهما يحلف على السبب

وعلى العلم لو ورث عبدا فادعاه آخر

وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه

ولو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده

ج ١ · ص ٤٩٩

AUTO باب التحالف

اختلفا في قدر الثمن أو المبيع قضي لمن برهن

وإن برهنا فلمثبت الزيادة

وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا

وبدئ بيمين المشتري

وفسخ القاضي بطلب أحدهما

ومن نكل لزمه دعوى الآخر

وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه

ولو اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة تحالفا

ولو اختلفا في المهر قضى لمن برهن

فإن برهنا فللمرأة

وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النكاح بل يحكم مهر المثل

فقضى بقوله لو كان كما قال أو أقل

ج ١ · ص ٥٠٠

# وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر

وبه لو بينهما

ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا وبعده لا

والقول للمستأجر

والبعض معتبر بالكل

وفي بدل الكتابة: حلف العبد

وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له

وله فيما يصلح لهما

فإن مات أحدهما فللحي

ولو أحدهما مملوكا فللحر في الحياة وللحي في الموت

ج ١ · ص ٥٠١

# فصل فيما تندفع به الخصومة

قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه فلان الغائب أو رهنه أو غصبه منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي

وإن قال ابتعته من الغائب أو قال المدعي غصبته أو سرق مني وقال ذو اليد أودعنيه فلان وبرهن عليه لا

وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة

ج ١ · ص ٥٠٢

AUTO باب ما يدعيه الرجلان

برهنا على ما في يد آخر قضي لهما

وعلى نكاح امرأة سقطا

وهي لمن صدقته أو سبقت بينته

وعلى الشراء منه لكل نصفه ببدله إن شاء

وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كله

وإن أرخا فللسابق وإلا فلذي القبض

والشراء أحق من الهبة

والشراء والمهر سواء

والرهن أحق من الهبة

ولو برهن الخارجان على الملك والتاريخ أو على الشراء من واحد فالأسبق أحق

ج ١ · ص ٥٠٣

# وعلى الشراء من آخر وذكرا تاريخا استويا

ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النتاج وسبب ملك لا يتكرر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشراء منه فذو اليد أحق منه

ولو برهن كل على الشراء من الآخر ولا تاريخ سقطا وتترك الدار في يد ذي اليد

ولا يرجح بزيادة عدد الشهود

دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر

ولو كانت في أيديهما فهي للثاني

ولو برهنا على نتاج دابة وأرخا قضي لمن وافق سنها تاريخه

وإن أشكل ذلك فلهما

ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة استويا

ج ١ · ص ٥٠٤

# والراكب واللابس أحق من آخذ اللجام والكم

وصاحب الحمل والجذوع والاتصال أحق من الغير

ثوب في يده وطرفه في يد آخر نصف

صبي يعبر فقال أنا حر فالقول له

وإن قال أنا عبد فلان أو لا يعبر عن نفسه فهو عبد لمن في يده

عشرة أبيات في دار في يده وبيت في يد آخر فالساحة نصفان

ادعى كل أرضا أنها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده كما لو برهن أنها في يده

ج ١ · ص ٥٠٥

AUTO باب دعوى النسب

ولدت مبيعة لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ولده ويفسخ البيع ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري معه أو بعده

وكذا إن ماتت الأم

بخلاف موت الولد

وعتقهما كموتهما

وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ردت دعوة البائع إلا أن يصدقه المشتري

ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه

وإن باع أحدهما فأعتقه المشتري بطل عتق المشتري

ج ١ · ص ٥٠٦

# صبي عند رجل فقال هو ابن فلان ثم قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن يكون ابنه

ولو كان في يد مسلم ونصراني فقال النصراني ابني وقال المسلم عبدي فهو حر ابن النصراني

وإن كان صبي في يد زوجين فزعم أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما

ولدت مشتراته فاستحقت غرم الأب قيمة الولد وهو حر

فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا

وإن قتل الولد: غرم الأب قيمته ويرجع بالثمن وقيمته على بائعه لا بالعقر.