AUTO كتاب الدعوى
هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة
والمدعي من إذا ترك ترك
والمدعى عليه بخلافه
ولا تصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه، وقدره
فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى
وكذا في الشهادة والاستحلاف
فإن تعذر ذكر قيمتها
وإن ادعى عقارا ذكر حدوده وكفت ثلاثة وأسماء أصحابها ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن مشهورا
وإنه في يده
ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم قاض
# بخلاف المنقول
وأنه يطالبه به
وإن كان دينا ذكر وصفه وأنه يطالبه به
فإن صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها فإن أقر
أو أنكر فبرهن المدعي قضي عليه
وإلا حلف بطلبه
ولا ترد يمين على مدع
ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق
وبينة الخارج أحق
وقضي له إن نكل مرة بلا أحلف أو سكت
وعرض اليمين ثلاثا ندبا
# ولا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء
ولا في حد ولعان
وقال القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان رحمه الله: الفتوى على أنه يستحلف المنكر في الأشياء الستة
# ويستحلف السارق، فإن نكل ضمن ولم يقطع
والزوج إذا ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء
فإن نكل ضمن نصف المهر
وجاحد القود
فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف
وفيما دونه يقتص
ولو قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف وقيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام فإن أبى لازمه حيث سار
ولو غريبا لازمه مقدار مجلس القاضي
واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا ألح الخصم
وتغلظ بذكر أوصافه لا بزمان ومكان
ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى
والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى
والمجوسي بالله الذي خلق النار
والوثني بالله
ولا يحلفون في بيوت عباداتهم
# ويحلف على الحاصل أي بالله ما بينكما نكاح قائم وبيع قائم وما يجب عليك رده وما هي بائن منك الآن في دعوى النكاح والبيع والغصب والطلاق
وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزوج لا يراهما يحلف على السبب
وعلى العلم لو ورث عبدا فادعاه آخر
وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه
ولو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده
AUTO باب التحالف
اختلفا في قدر الثمن أو المبيع قضي لمن برهن
وإن برهنا فلمثبت الزيادة
وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا
وبدئ بيمين المشتري
وفسخ القاضي بطلب أحدهما
ومن نكل لزمه دعوى الآخر
وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه
ولو اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة تحالفا
ولو اختلفا في المهر قضى لمن برهن
فإن برهنا فللمرأة
وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النكاح بل يحكم مهر المثل
فقضى بقوله لو كان كما قال أو أقل
# وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر
وبه لو بينهما
ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا وبعده لا
والقول للمستأجر
والبعض معتبر بالكل
وفي بدل الكتابة: حلف العبد
وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له
وله فيما يصلح لهما
فإن مات أحدهما فللحي
ولو أحدهما مملوكا فللحر في الحياة وللحي في الموت
# فصل فيما تندفع به الخصومة
قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه فلان الغائب أو رهنه أو غصبه منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي
وإن قال ابتعته من الغائب أو قال المدعي غصبته أو سرق مني وقال ذو اليد أودعنيه فلان وبرهن عليه لا
وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة
AUTO باب ما يدعيه الرجلان
برهنا على ما في يد آخر قضي لهما
وعلى نكاح امرأة سقطا
وهي لمن صدقته أو سبقت بينته
وعلى الشراء منه لكل نصفه ببدله إن شاء
وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كله
وإن أرخا فللسابق وإلا فلذي القبض
والشراء أحق من الهبة
والشراء والمهر سواء
والرهن أحق من الهبة
ولو برهن الخارجان على الملك والتاريخ أو على الشراء من واحد فالأسبق أحق
# وعلى الشراء من آخر وذكرا تاريخا استويا
ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النتاج وسبب ملك لا يتكرر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشراء منه فذو اليد أحق منه
ولو برهن كل على الشراء من الآخر ولا تاريخ سقطا وتترك الدار في يد ذي اليد
ولا يرجح بزيادة عدد الشهود
دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر
ولو كانت في أيديهما فهي للثاني
ولو برهنا على نتاج دابة وأرخا قضي لمن وافق سنها تاريخه
وإن أشكل ذلك فلهما
ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة استويا
# والراكب واللابس أحق من آخذ اللجام والكم
وصاحب الحمل والجذوع والاتصال أحق من الغير
ثوب في يده وطرفه في يد آخر نصف
صبي يعبر فقال أنا حر فالقول له
وإن قال أنا عبد فلان أو لا يعبر عن نفسه فهو عبد لمن في يده
عشرة أبيات في دار في يده وبيت في يد آخر فالساحة نصفان
ادعى كل أرضا أنها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده كما لو برهن أنها في يده
AUTO باب دعوى النسب
ولدت مبيعة لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ولده ويفسخ البيع ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري معه أو بعده
وكذا إن ماتت الأم
بخلاف موت الولد
وعتقهما كموتهما
وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ردت دعوة البائع إلا أن يصدقه المشتري
ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه
وإن باع أحدهما فأعتقه المشتري بطل عتق المشتري
# صبي عند رجل فقال هو ابن فلان ثم قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن يكون ابنه
ولو كان في يد مسلم ونصراني فقال النصراني ابني وقال المسلم عبدي فهو حر ابن النصراني
وإن كان صبي في يد زوجين فزعم أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما
ولدت مشتراته فاستحقت غرم الأب قيمة الولد وهو حر
فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا
وإن قتل الولد: غرم الأب قيمته ويرجع بالثمن وقيمته على بائعه لا بالعقر.