كنز الدقائق

AUTO كتاب الوكالة

ج ١ · ص ٤٨٣

AUTO كتاب الوكالة

صح التوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه

إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا بكل ما يعقده بنفسه

وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو مخدرة

وبإيفائها واستيفائها إلا في حد وقود إن غاب الموكل

والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا

كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب

والملك يثبت للموكل ابتداء حتى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه

وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد أو عن إنكار يتعلق بالموكل

فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها

ج ١ · ص ٤٨٤

# وللمشتري منع الموكل عن الثمن

وإن دفع إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا

ج ١ · ص ٤٨٥

AUTO باب الوكالة بالبيع والشراء

أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا

وبشراء عبد أو دار جاز إن سمى ثمنا وإلا لا

وبشراء ثوب أو دابة لا وإن سمى ثمنا

وبشراء طعام يقع على البر ودقيقه

وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده

ولو سلمه إلى الآمر لا يرده إلا بأمره

وحبس المبيع بثمن دفعه من ماله

فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن

وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع

وتعتبر مفارقة الوكيل في الصرف والسلم دون الموكل

ولو وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم

ج ١ · ص ٤٨٦

# ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه

فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمي له من الثمن وقع للوكيل

وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله

وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر

وإن كان دفع إليه الثمن فللمأمور

وإن قال: بعني هذا لفلان فباعه ثم أنكر الآمر أخذه فلان إلا أن يقول لم آمره به

إلا أن يسلمه المشتري إليه

وإن أمره بشراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما صح

وبشرائهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح وبالأكثر لا

ج ١ · ص ٤٨٧

# إلا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة

وبشراء هذا بدين له عليه فاشترى صح

ولو غير عين نفذ على المأمور

وبشراء أمة بألف دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للمأمور

وإن لم يدفع فللآمر

وبشراء هذا ولم يسم ثمنا وبشراء هذا ولم يسم ثمنا فقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا

وبشراء نفس الآمر من سيده بألف ودفع فقال لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيده

وإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيده وعلى المشتري ألف مثله

وإن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلان ففعل فهو للآمر

وإن لم يقل لفلان عتق

ج ١ · ص ٤٨٨

# فصل في تصرفات الوكلاء

الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له

وصح بيعه بما قل وكثر بالعرض والنسيئة

وتقيد شراؤه بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين

ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه صح

وفي الشراء يتوقف ما لم يشتر الباقي

ولو رد المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببينة أو نكول رده على الآمر

وكذا بإقرار فيما لا يحدث

وإن باع نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر

ج ١ · ص ٤٨٩

# وفي المضاربة للمضارب

ولو أخذ الوكيل بالثمن رهنا فضاع أو كفيلا فتوى عليه لا يضمن

ولا يتصرف أحد الوكيلين وحده إلا في خصومة وطلاق وعتاق بلا بدل ورد وديعة وقضاء دين

ولا يوكل إلا بإذن أو ب اعمل برأيك

فإن وكل بلا إذن الموكل فعقد بحضرته أو باع أجنبي فأجاز صح

وإن زوج عبد أو مكاتب أو كافر صغيرته الحرة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز

ج ١ · ص ٤٩٠

AUTO باب الوكالة بالخصومة والقبض

الوكيل بالخصومة والتقاضي لا يملك القبض

ويقبض الدين بملك الخصومة

وبقبض العين لا

فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أن الموكل باعه وقف الأمر حتى يحضر الغائب

ج ١ · ص ٤٩١

# وكذا الطلاق والعتاق

ولو أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي صح وإلا لا

وبطل توكيله الكفيل بمال

ومن ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه

فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع به على الوكيل لو باقيا وإن ضاع لا

إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه

ج ١ · ص ٤٩٢

# ولو قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه

وكذا لو ادعى الشراء وصدقه

ولو ادعى أن المودع مات وتركها ميراثا له وصدقه دفع إليه

فإن وكله بقبض ماله فادعى الغريم أن رب المال أخذه دفع المال واتبع رب المال واستحلفه

وإن وكله بعيب في أمة وادعى البائع رضا المشتري لم يرد عليه حتى يحلف المشتري

ومن دفع إلى رجل عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة

ج ١ · ص ٤٩٣

AUTO باب عزل الوكيل

وتبطل الوكالة بالعزل إذا علم به

وموت أحدهما

وجنونه مطبقا

ولحوقه مرتدا

وافتراق الشريكين

وعجز موكله لو مكاتبا

وحجره لو مأذونا

وتصرفه بنفسه.