AUTO كتاب الإقرار
هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه
إذا أقر حر مكلف بحق صح ولو مجهولا ك شيء وحق ويجبر على بيانه
ويبين ما له قيمة
والقول للمقر مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر منه
وفي مال لم يصدق في أقل من درهم
ومال عظيم نصاب
وأموال عظام ثلاثة نصب
ودراهم كثيرة عشرة
ودراهم ثلاثة
وكذا درهما: درهم
# وكذا كذا أحد عشر كذا
و: كذا وكذا أحد وعشرون
ولو ثلث بالواو تزاد مائة
ولو ربع زيد ألف
علي أو قبلي إقرار بالدين
عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانة
قال: لي عليك ألف فقال: اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو إقرار
وبلا كناية لا
وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا وحلف المقر له على الأجل
علي مائة ودرهم فهي دراهم
# مائة وثوب: يفسر المائة
وكذا مائة وثوبان
بخلاف مائة وثلاثة أثواب
أقر بتمر في قوصرة لزماه
وبدابة في إصطبل لزمته الدابة فقط
وبخاتم له الحلقة والفص
وبسيف له النصل والجفن والحمائل
وبحجلة له العيدان والكسوة
وبثوب في منديل أو في ثوب لزماه
وبثوب في عشرة له ثوب
وبخمسة في خمسة وعني الضرب خمسة وعشرة إن عنى مع
# له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة له تسعة له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط
وصح الإقرار بالحمل
وللحمل إن بين سببا صالحا وإلا فلا
وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط
AUTO باب الاستثناء وما في معناه
صح استثناء بعض ما أقر به متصلا ولزمه الباقي لا استثناء الكل
وصح استثناء الكيلي والوزني من الدراهم لا غيرهما
ولو وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره
ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له
وإن قال بناؤها لي والعرصة لفلان فهو كما قال
ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه فإن عين العبد وسلمه إليه لزمه الألف وإلا لا
وإن لم يعين لزمه الألف
كقوله من ثمن خمر أو خنزير
# ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني وهي زيوف أو نبهرجة لزمه الجياد
بخلاف الغصب الوديعة
ولو قال له علي ألف درهم إلا أنه ينقص كذا متصلا صدق وإلا لا
ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق
وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت، وقال: أخذتها غصبا فهو ضامن
وإن قال: أعطيتنيها وديعة وقال: غصبتنيها لا
وإن قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال: هو لي أخذه
وإن قال آجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه
# فرده فالقول للمقر
ولو قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله الثاني
AUTO باب إقرار المريض
دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدم على ما أقر به في مرض موته وأخر الإرث عنه
وإن أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدقه البقية
وإن أقر لأجنبي صح وإن أحاط بماله
وإن أقر لأجنبي ثم أقر ببنوته ثبت نسبه وبطل إقراره
وإن أقر لأجنبية ثم نكحها صح
بخلاف الهبة والوصية
وإن أقر لمن طلقها ثلاثا فيه فلها الأقل من الإرث والدين
وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه، ولو مريضا وشارك الورثة
وصح إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولى
وإقرارها بالوالدين والزوج والمولى
# وبالولد إن شهدت قابلة أو صدقها زوجها
ولا بد من تصديق هؤلاء
وصح التصديق بعد موت المقر إلا تصديق الزوج بعد موتها
وإن أقر بنسب نحو الأخ والعم لم يثبت
فإن لم يكن له وارث غيره قريب أو بعيد ورثه
وإن كان لا
ومن مات أبوه فأقر بأخ شركه في الإرث ولم يثبت نسبه
وإن ترك ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر وللآخر خمسون.