AUTO كتاب الشهادة
هي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان
وتلزم بطلب المدعي
وسترها في الحدود أحب
ويقول في السرقة أخذ لا سرق
وشرط للزنا أربعة رجال
ولبقية الحدود، والقصاص رجلان
وللولادة، والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه رجل امرأة
ولغيرها رجلان أو رجل وامرأتان
وللكل لفظة الشهادة، والعدالة
ويسأل عن الشهود سرا وعلانية في سائر الحقوق
# وتعديل الخصم لا يصح
والواحد يكفي للتزكية، والرسالة، والترجمة
وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليه
ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه
ولا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا
ولا يشهد بما لم يعاينه إلا في النسب، والموت، والنكاح، والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به
ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه له
وإن فسر للقاضي أنه يشهد له بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل
ومن شهد أنه حضر دفن فلان أو صلى على جنازته فهو معاينة حتى لو فسر للقاضي قبل
AUTO باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
ولا تقبل شهادة الأعمى، والمملوك، والصبي
إلا أن يتحملا في الرق، والصغر وأديا بعد الحرية، والبلوغ
والمحدود في قذف، وإن تاب
إلا أن يحد الكافر في قذف ثم أسلم
والولد لأبويه وجديه وعكسه
وأحد الزوجين للآخر
والسيد لعبده ومكاتبه
والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما
والمخنث والنائحة، والمغنية، والعدو إن كانت عداوة دنيوية
ومدمن الشرب على اللهو
ومن يلعب بالطنبور
أو يغني للناس
# أو يرتكب ما يوجب الحد
أو يدخل الحمام بغير إزار
أو يأكل الربا
أو يقامر بالنرد، والشطرنج
أو تفوته الصلاة بسببهما
أو يبول أو يأكل على الطريق
أو يظهر سب السلف
وتقبل لأخيه وعمه وأبويه رضاعا وأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه
وأهل الأهواء إلا الخطابية
والذمي على مثله
والحربي على مثله لا على الذمي
ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر
# والأقلف والخصي وولد الزنا، والخنثى
والعمال والمعتق للمعتق
ولو شهدا أن أباهما أوصى إليه، والوصي يدعي جاز، وإن أنكر لا
كما لو شهدا أن أباهما وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر
ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد
ومن شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلا
AUTO باب الاختلاف في الشهادة
الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا
ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك مطلق لغت وبعكسه لا
ويعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى
فإن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين لم تقبل
وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة، والمدعي يدعي ذلك قبلت على الألف
ولو شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة تقبل بألف ولم يسمع أنه قضاه إلا أن يشهد معه آخر
وينبغي أن لا يشهد حتى يقر المدعي بما قبض
ولو شهدا بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه جازت الشهادة على القرض
ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة وآخران أنه قتله يوم النحر بمصر ردتا
فإن قضى بإحداهما أولا بطلت الأخرى
ولو شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع
# بخلاف الذكورة، والأنوثة، والغصب
ومن شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخمسمائة بطلت الشهادة
وكذا الكتابة، والخلع
فأما النكاح فيصح بألف
وملك المورث لم يقض لوارثه بلا جر إلا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت
ولو شهدا بيد حي منذ شهر ردت
ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي دفع إلى المدعي
AUTO باب الشهادة على الشهادة
تقبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين
ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد
والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا
وأداء الفرع أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك
ولا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره
فإن عدلهم الفروع صح وإلا عدلوا
وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة
ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف
# وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجاء بامرأة فقالا: لا ندري أهي هذه أم لا قيل للمدعي هات شاهدين أنها فلانة
وكذا كتاب القاضي إلى القاضي
ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها
ولو أقر أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر
AUTO باب الرجوع عن الشهادة
لا يصح الرجوع إلا عند القاض
فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا
فإن رجع أحدهما ضمن النصف
والعبرة لمن بقي لا لمن رجع
فإن شهد ثلاثة ورجع واحد لم يضمن
وإن رجع آخر ضمنا النصف
وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت الربع
فإن رجعتا ضمنتا النصف
وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن
فإن رجعت أخرى ضمن ربعه
# فإن رجعوا فالغرم بالأسداس
وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا
وإن زادا عليه ضمناها
ولم يضمنا في البيع إلا ما نقص من قيمة المبيع
وفي الطلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر
ولم يضمنا لو بعد الوطء
وفي العتق ضمنا القيمة
وفي القصاص الدية ولم يقتصا
وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا
ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط
# ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا
وضمن المزكون بالرجوع
وشهود اليمين والزنا
لا شهود الإحصان، والشرط