AUTO كتاب القضاء
أهله أهل الشهادة
والفاسق أهل للقضاء كما هو أهل للشهادة إلا أنه لا ينبغي أن يقلد
ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة، لا ينعزل ويستحق العزل
وإذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا
والفاسق يصلح مفتيا وقيل لا
ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظا غليظا جبارا عنيدا
وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه
والاجتهاد شرط الأولوية
والمفتي ينبغي أن يكون هكذا
وكره التقلد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا
ولا يسأله
# ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن أهل البغي
فإن تقلده يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرهما
ونظر في حال المحبوسين
فمن أقر بحق أو قامت عليه البينة ألزمه
وإلا نادى عليه
وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار
ولم يعمل بقول المعزول إلا أن يقر ذو اليد أنه سلمها إليه فيقبل قوله فيهما
ويقضي في المسجد أو في داره
ويرد هدية إلا من قريبه أو ممن جرت عادته بذلك
ويرد دعوة خاصة
ويشهد الجنازة ويعود المريض
ويسوي بينهما جلوسا وإقبالا
وليتق عن مسارة أحدهما وإشارته وتلقين حجته وضيافته والمزاح وتلقين الشاهد
# فصل في الحبس
وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه
فإن أبى حبسه في الثمن والقرض والمهر المعجل وما التزمه بالكفالة
لا في غيره إن ادعى الفقر إلا أن يثبت غريمه غناه
فيحبسه بما رأى ثم يسأل عنه
فإن لم يظهر له مال خلاه
ولم يحل بينه وبين غرمائه
ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه
وبينة اليسار أحق
وأبد حبس الموسر
ويحبس الرجل لنفقة زوجته
لا في دين ولده إلا إذا أبى من الإنفاق عليه
AUTO باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حد وقود
فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا وإلا لم يحكم
وكتب الشهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة
وقرأ عليهم وختم عندهم وسلمه إليهم
فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ولم يقبله بلا خصم، ولا شهود
فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه
# ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه
إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين
لا بموت الخصم
وتقضي المرأة في غير حد وقود
ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك
بخلاف المأمور بالجمعة
وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة المشهورة والإجماع
وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في الأملاك المرسلة
ولا يقضي على غائب
إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي أو يكون ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي على الحاضر
كمن ادعى عينا في يد غيره أنه اشتراه من فلان الغائب
# ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصك
لا الوصي والأب
AUTO باب التحكيم
حكما رجلا ليحكم بينهما فحكم ببينة أو إقرار أو نكول في غير حد وقود ودية على العاقلة صح لو صلح المحكم قاضيا
ولكل واحد من المحكمين أن يرجع قبل حكمه
فإن حكم لزمهما
وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله
وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي
بخلاف حكمه عليهم
# مسائل شتى
لا يتد ذو سفل فيه
ولا ينقب كوة بلا رضا ذي العلو
زائغة مستطيلة يتشعب عنها مثلها غير نافذة لا يفتح فيها أهل الأولى بابا بخلاف المستديرة
ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسأل البينة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل
ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن
# ترك الخصومة
ومن أقر بقبض عشرة، ثم ادعى أنه زيوف صدق
ومن قال لآخر لك علي ألف درهم فرده، ثم صدقه، فلا شيء عليه
ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل
ولو زاد ولا أعرفك لا
ومن ادعى على آخر أنه باعه أمته فقال لم أبعها منك قط فبرهن على الشراء فوجد بها عيبا فبرهن البائع أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل
ويبطل الصك ب إن شاء الله
وإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة
# أسلمت قبل موته فالقول لهم
وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه
وإن قال لآخر هذا ابنه أيضا، وكذبه الأول قضى للأول
ميراث قسم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارث
ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له غائب وبرهن عليه أخذ نصف المدعى فقط
ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقة فهو على مال الزكاة
ولو أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء
ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصية فهو وصي
بخلاف الوكيل
# ومن أعلم بالوكالة صح تصرفه
ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين
كالإخبار للسيد بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر
ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن ورجع المشتري على الغرماء
وإن أمر القاضي الوصي ببيعه فاستحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي وهو على الغرماء
ولو قال قاض عدل عالم قضيت على هذا بالرجم أو بالقطع أو بالضرب فافعله ما وسعك فعله
وإن قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعته إلى زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضي
# وكذا لو قال: قضيت بقطع يدك في حق، إذا كان المقطوع يده، والمأخوذ منه المال مقرا أنه فعله وهو قاض