التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

AUTO كتاب البيع — الجزء ٣ من ٣

ج ٢ · ص ٢٢٤

# أجرا إذا أعطاه أجره.

ويقال: بضم الجيم في المضارع إذا أجره شيئا أو صار أجيرا، ومنه قوله تعالى: ﴿على أن تأجرني ثماني حجج﴾.

وإذا استأجرت أجيرا لعمل فأنت آجر بالمعنى الأول، لأنك تعطي الأجرة، وهو أجير بالمعنى الثاني.

والأجير فعيل بمعنى مؤاجر، أو أجر.

ويقال من المقصور لما يستأجر: مأجور.

والأصل فيها: قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ (¬1).

وقد استأجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر الصديق -رضي الله عنه- رجلا من بني الديل. رواه البخاري في "صحيحه" (¬2) من طريق عائشة -رضي الله عنها-.

وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة وأمر

ج ٢ · ص ٢٢٥

# بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها. [رواه مسلم في صحيحه (¬1).

وأما حديث: "أعطوا الأجير حقه قبل أن صط عرقه" فرواه ابن ماجة من حديث] (¬2) ابن عمر بإسناد فيه ضعف (¬3).

ج ٢ · ص ٢٢٦

والأحاديث فيها كثيرة (¬1).

وقال بها (¬2) العلماء كافة، إلا من لا يعتد بخلافه (¬3).

ج ٢ · ص ٢٢٧

ولا بد لها من الصيغة (¬1) إيجابا وقبولا متصلا (¬2).

والإيجاب (¬3): "أجرتك بكذا" (¬4)، أو "أكريتك كذا" (¬5) أو "ملكتك أو بعتك منفعته" (¬6) [لا "بعت منفعته" على الأصح] (¬7) و"أجرت منفعته"، صحيح على

ج ٢ · ص ٢٢٨

# الأصح؛ إذ موردها المنفعة على المشهور، وقال أبو إسحاق: العين لتستوفى منها المنفعة (¬1) (¬2).

* * *

*

AUTO ضابط

:

لا يكون في الإجارة استيفاء عين مستحقة للمؤجر (¬3) إلا تابعة لمنفعة في عشر صور للحاجة:

1 - المرأة للإرضاع.

2 - والبئر ليستقى ماؤها.

3 - والعقار من بستان أو دار أو حمام يستأجر، وفيه بئر فيسقى منها.

4 - وكذا الأرض للزراعة (¬4) ولها شرب، استمرت العادة بإجارتها معه، وإلا فلابد من شرطه.

ج ٢ · ص ٢٢٩

5 - والقناة للزراعة (¬1) بمائها.

6 - وكذا عند العادة: الحبر على الناسخ، والخيط على الخياط، والمرود (¬2) على الكحال.

7 - والمرهم وتابعه عل الجرائحي ونحوه.

8 - والصبغ على الصباغ.

9 - ويقاس عليه: الغسال والقصار.

10 - والطلع على الملقح.

فإن اضطربت وجب البيان، فإن لم يبين بطلت الإجارة، وألحقوا بذلك على وجه: الدهن على المرضعة، إن جرى عرف البلد به.

ولا يستأجر فحل لضرابه (¬3) على الأصح.

ولا بركة حيتان لأخذ السمك منها؛ على النص في "الإملاء" فإن استأجرها ليحبس (¬4) فيها الماء، فيجتمع السمك فيأخذه، صح على الصحيح، كاستئجار شبكة للصيد ونحو ذلك مما يقع على منفعته، ويأخذ بها (¬5) مباحا.

والموجر (¬6) لنفسه أو بوكيله هو المالك للمنفعة الرشيد، إلا في عشرة

ج ٢ · ص ٢٣٠

# مواضع:

1 - المبيع قبل القبض ونحوه.

2 - والمؤجر قبل القبض من غير المؤجر.

3 - والمرهون مع حلول الدين بغير إذن المرتهن.

4 - والعبد الذي تعلقت الجناية برقبته كذلك.

5 - وملك المفلس.

6 - والمغصوب حيث لا قدرة للعاقد على الانتزاع.

7 - والآبق.

8 - والزوجة الحرة بغير إذن الزوج.

9 - والمستأجر في إجارة الذمة.

10 - والموقوف عليه إذا كان الناظر غيره.

* * *

ولا يمتنع على الموصى له بالمنفعة حياته أن يؤجره؛ خلافا لما في الرافعي، ومن تبعه.

وللمقطع أن يؤجر إقطاعه خلافا لمن منع.

والحر الرشيد يؤجر نفسه، وكذا يؤجر مستأجره على الأصح.

* * *

ج ٢ · ص ٢٣١

*

AUTO ضابط

:

لا يقابل شيء مما يتعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور:

1 - منفعته.

2 - ولبن المرأة، وبضعها.

3 - وإجارة العبد نفسه تقدمت في بيع العبد المأذون.

* * *

والإمام أو نائبه يؤجر ما تعلق ببيت المال، أو المصالح أو الذي لا يتعين مالكه أو لا يعرف، أو ما يتعلق (¬1) بمحجور (¬2) تحت نظره أو غائب، وعند النزاع بين الشريكين المفضي للتعطيل، أو (¬3) موقوف المفلس، ومستولدته عند امتناع المفلس، ومستولدة الكافر المسلمة، والوقف الذي لا ناظر له أو شرط نظره له، والولي يؤجر عن محجوره، وكذا ناظر الوقف الخاص.

والمستأجر من صح تصرفه فيما يستأجره بإطلاق تصرف أو ولاية.

والإجارة وإن وردت على المنفعة فقد تكون على العين كالدار والدابة المعينة، واستأجرتك لتعمل به كذا (¬4).

ولا يشترط تسليم الأجرة [في هذه.

ج ٢ · ص ٢٣٢

وتكون عينا ودينا ومنفعة، وقد تكون في الذمة] (¬1)، كإلزام ذمة غيره خياطة أو بناء أو كحلا (¬2) بلفظ السلم أو (¬3) الإجارة؛ كاستئجار دابة موصوفة لحمل.

ولا بد من قبض الأجرة في المجلس، وحكمها كرأس مال السلم (¬4).

ولا يجوز أن تجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير كاستئجار سلاخ بجلد ما يسلخه، أو طحان بجزء من دقيق ما يطحنه، أو بنخالته، أو المرضعة بحصة من الرقيق المرضع بعد فطامه (¬5)، وأما في الحال فيجوز ولو لشريكه (¬6).

* * *

ج ٢ · ص ٢٣٣

*

AUTO قاعدتان

:

*

AUTO إحداهما

:

لا تصح إجارة (¬1) العين لزمان غير الزمان الذى يتصل بالعقد، إلا في أربع صور:

1 - إحداها: إجارتها من المستأجر مدة تلي (¬2) مدة إجارته والعبرة بمن يده مستمرة لا بمن وقع العقد معه؛ خلافا للقفال.

2 - الثانية: كراء العقب على الأصح.

3 - الثالثة: الأجير المعين للحج غير (¬3) المكي في غير أشهر الحج فتقدم (¬4) إجارته عند جماعة على خروج الناس (¬5) وإن بعد ذلك وينتظر خروجهم، وعند الكثير لا تصح إلا وقت إمكان الخروج، والسير على العادة، أو الاشتغال بأسبابه، وبمكة لا يستأجر إلا في أشهر الحج، وفي غيرها يجوز في غير أشهر الحج قطعا.

4 - الرابعة: استأجر عبدا أو بهيمة لعمل مدة على أن ينتفع بهما الأيام دون الليالي؛ يصح بخلاف الحانوت؛ لانه إجارة مستقبل واغتفر (¬6) في الحيوان؛

ج ٢ · ص ٢٣٤

# لأنه (¬1) لا يطيق دوام العمل.

والأقرب أن الإجارة غير منقطعة، واغتفر (¬2) الاستثناء؛ لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق، وكذلك ما جرت فيه العادة ينقطع لقضاء حاجة أو استراحة ونحوهما، كما يكون في (¬3) زمن الطهارة، وصلاة الفرض والنافلة (¬4) فيستثنى (¬5) من إجارة العمل (¬6) مدة.

والسبت في استئجار اليهودي مستنثى إن اطرد عرفهم به (¬7) كما أفتى به الغزالي، ويقاس عليه الأحد للنصراني.

* * *

والإجارة التي يتصل زمنها بالعقد لابد من إمكان الانتفاع بالعين عقيب العقد إلا في صورتين:

- الأولى (¬8): الدار المشحونة بالأمتعة إذا لم يمض في التفريغ زمن لمثله أجرة.

ج ٢ · ص ٢٣٥

- الثانية: الأرض للزرع وعليها (¬1) الماء الذي ينحسر في وقت الزرع عادة، وأما استئجار الأرض بمصر التي لا ماء لها إلا النيل الغالب قبل الزيادة أو بعد الزيادة وقبل الرأي، فظاهر النص إبطال إجارتها للزراعة، وأخذ به بعضهم، وأجاز الماوردي في الثانية.

وصحتها (¬2) يلزم منه تأخير (¬3) المنفعة المستأجر لها عن العقد، فإن اغتفر ذلك كان مستثنى وهو الأصلح، والأحوط أن توقع الإجارة في ذلك على أن ينتفع بها ما شاء (¬4).

وأما الأرض التي لا ماء لها إلا في (¬5) الغالب (¬6) فإنه إذا أجرها أرضا بيضاء لا ماء لها يصنع بها المستأجر ما يشاء غير البناء والغراس، فإنه يصح وتلزمه الأجرة إذا استولى، زرع أو لم يزرع، وله الزرع إن أمكنه، نص على ذلك كله.

* * *

ج ٢ · ص ٢٣٦

AUTO القاعدة الثانية

: المعجوز عنه شرعا مطلقا أو نيابة، كالمعجوز عنه حسا.

فلا يصح الاستئجار لقلع سن صحيحة.

أو استئجار حائض إجارة عين لأمور في المسجد ممتنعة عليها، حتى لو استأجر عينها لأمور تحتاج إلى مكث في المسجد، أو تردد فيه فحاضت، انفسخ العقد.

ولو استأجر لقلع سن متألمة (¬1)، فسكن الوجع انفسخت الإجارة.

وما لا تدخله النيابة من القرب المفتقرة إلى النية لا يصح الاستئجار عليه كالإمامة لصلاة مفروضة أو نافلة.

ويستأجر لفرض الكفاية [وإن تعين على الأصح، كتعليم معين وتجهيز ميت، ولا يستأجر لفرض الكفاية] (¬2) شائعا: كالجهاد، فلا يستأجر المسلم له.

والقضاء والتدريس والإقراء تصديا فهما (¬3) لغير معين.

وأما الشعار غير الفرض كالأذان، فيستأجر له الإمام وغيره من المسلمين، ثم إن استأجر الإمام من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة. . ذكره البغوي.

وليس لنا موضع يستأجر فيه لعمل بلا نهاية ولا مدة إلا هذا، إذ الإجارة تقدر بعمل له نهاية كخياطة أو بناء أو بزمان معين، لكن لا يزيد على مدة بقاء

ج ٢ · ص ٢٣٧

# ذلك الشيء غالبا.

وتنفسخ الإجارة بانهدام الدار.

ويثبت الخيار بانقطاع ماء الأرض المستأجرة للزراعة وبالغصب والإباق، وإن سكت وانقضت المدة لزمت الأجرة في الانقطاع دون غيره، وكذا حكم بعضها، وليس الخيار في ذلك ونحوه على الفور.

ولا تنفسخ (¬1) الإجارة بالأعذار -كما إذا استأجر دابة ليركب عليها فمرض- ولا بموت أحد العاقدين إلا في أربع صور:

1 - الموقوف عليه المؤجر بطريق النظر المشروط له فيما يتعلق به.

2 - والمقطع.

3 - والموصى له بالمنفعة حياته.

4 - والأجير المعين.

والمستأجر أمين كالأجير والحمام.

وتستقر الأجرة بالتسليم مع (¬2) مضي المدة، أو إمكان العمل في إجارة الذمة أو الأجير للعمل (¬3).

وتستقر أجرة المثل في الفاسدة، بما يستقر به (¬4) المسمى في الصحيحة.

ج ٢ · ص ٢٣٨

وإذا خاط قباء وقال: "أذنت لي هكذا"، وقال صاحبه: "بل أذنت في قميص"، فالقول لصاحبه بيمينه، فإذا حلف فلا أجرة عليه، وعلى الخياط أرش النقص.

* * *

*

AUTO ضابط في الإبدال

:

متعلقات الإجارة مستوف، ومستوفى منه، ومستوفى به (¬1):

* فالمستوفي: يجوز إبداله بمثله وبأخف منه.

* والمستوفى منه: المعين لا يبدل وفي الذمة يبدل، وفي الدابة المعينة عما في الذمة تبدل بالعيب والتوقف (¬2)، وليس للمؤجر الانفراد بذلك على ما صححوه، والنص في "الأم": له ذلك، وهو الأرجح.

ويجري ذلك في تقدم المستأجر بمنفعتها عند الفلس.

وجزموا بجواز إجارته إياها، وبالاعتياض (¬3) عن منفعتها بعد تسلمها (¬4)، وقواعد المذهب شاهدة بمنعهما.

* والمستوفى به: كالصبي المعين للإرضاع لا يبدل على النص، وينفرد

ج ٢ · ص ٢٣٩

# على هذا بالمنفعة دون الورثة لو مات أبوه المستأجر له المرضعة، وقيل: تكون موروثة.

وقد صرح بالخلاف في ذلك في نظيره في الخلع: الماوردي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٢٤٠

AUTO باب الجعالة

هي بكسر الجيم.

وهي لغة: اسم لما يجعل للإنسان على شيء يفعله، وكذا الجعل والجعيلة.

وشرعا: التزام مطلق التصرف عوضا معلوما، قابلا للمعاوضة، على عمل معين معلوم (¬1)، أو مجهول، لمعين أو غير معين.

وأصلها من القرآن قوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم (¬2)﴾ (¬3) بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وفيه اختلاف ترجيح.

ومن السنة:

حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في رقية اللديغ بالجعل على قطيع من

ج ٢ · ص ٢٤١

# الغنم، وأنه رقاه بالفاتحة مرارا حتى برئ، وأعطوهم جعلهم، وأنهم لم يقسموه (¬1) حتى أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: "قد أصبتم، اقسموا (¬2) واضربوا لي معكم سهما" رواه الصحيحان (¬3) وغيرهما (¬4).

ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم أر من صرح به.

وأصل الجعالة متفق عليه.

ومن صورها (¬5): "من رد عبدي"، أو: "بنى لي حائطا"، أو: "دلني على مالي" أو: "أخبرني بكذا" -عند القفال خلافا للبغوي- أو: "رد عبد فلان":

ج ٢ · ص ٢٤٢

فله علي كذا.

ولا بد في الكل (¬1) أن يكون العوض معلوما (¬2) إلا في صورة العلج، فسيأتي في السير.

وإنما يستحق الجعل أو (¬3) حصة من المردود عند المتولي من سمع النداء من الملتزم أو ممن أخبر عنه إن صدقه الأصل (¬4).

ولو كان السامع صغيرا أو مجنونا إذا عمل السامع العمل المقصود بنفسه أو بوكيله أو بعبده أو بمعاونه له خاصة [مع بقاء العقد، ولا برأة بالقراض إلا إذا سلم المضمون ثمن ما اشتراه على الأرجح] (¬5) ولو رده (¬6) من كان في يده كالآبق لا كالدراهم ونحوها، أو دله من ليس في يده في صورة من دلني.

ولو عمل جماعة سامعون فهو بينهم، فإن تفاوت جعلهم، فلكل قسط جعله.

* * *

ج ٢ · ص ٢٤٣

*

AUTO ويستحق القسط من المسمى في خمس صور

:

1 - إحداها: إذا عاون (¬1) المعين غيره، ولم يقصد (¬2) العمل للمعين.

2 - الثانية: رده (¬3) من مكان أقرب من المعين، ولا يريد إن زاد.

3 - الثالثة: قال في عبدين: "من ردهما فله كذا" فرد واحدا منهما، فله النصف.

4 - الرابعة: خاط نصف الثوب، ثم احترق وهو في يد المالك، فإنه يستحق نصف المشروط. صرح به ابن الصباغ.

وقياسه في الصبي يعلم بعض المطلوب، ثم يموت الصبي أنه يستحق القسط من المسمى خلافا لقولهم: "يستحق أجرة مثل (¬4) ما عمل".

5 - الخامسة: مات العبد (¬5) أو المالك في أثناء العمل، فالمستحق القسط حتى في رد بعض المسافة إذا تمكن صاحبه منه بسبب ما سبق من العمل.

وقياسه في المالك إذا فسخ في أثناء العمل أن العامل يستحق (¬6) القسط لما مضى، خلافا لقولهم: "يستحق أجرة المثل".

وأما في المستقبل، فلا شيء إن علم بالفسخ، ثم عمل، وإن لم يعلم حتى

ج ٢ · ص ٢٤٤

# تمم (¬1) العمل، فإن كان معينا استحق على الأرجح، وإن كان غير معين وأعلن المالك النداء بالرجوع، فلا شيء له، وإلا فله.

ذكره الماوردي والروياني.

وكذا الحكم فيما قبل العمل؛ خلافا لما وقع في" الشرح" (¬2) و"الروضة" (¬3).

ويستحق أجرة المثل عند فساد العوض (¬4) أو (¬5) ذكر المدة أو الفسخ بالتحالف للاختلاف في قدر المشروط، والقول للعامل بيمينه في أنه سمع النداء، والقول للمالك في أنه لم يعمل، وأن المردود ليس هو المعين، وأنه لم يشترط (¬6) شيئا، والمردود أمانة، ولو اتفق العامل عليه لم يرجع.

والتحقيق: أنه يرجع إذا استأذن الحاكم أو ما في معناه، ومتى رفع يده باختياره عن الضالة قبل التسليم ضمن، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٢٤٥

AUTO باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها

الموات والموتان: بفتح الميم والواو، والميت والميتة: الأرض التي لم تعمر قط (¬1)، ويطلق الميت والميتة على التي لم يصبها ماء (¬2).

ومقصود الباب الأول (¬3)، والترجمة فيها مجاز من جهة الإحياء والموات. عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعمر أرضا ليست لأحد، فهو أحق

ج ٢ · ص ٢٤٦

# به (¬1) " (¬2). رواه البخاري.

وعن سعيد بن زيد (¬3) -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق". رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب (¬4).

ج ٢ · ص ٢٤٧

وعن جابر -رضي الله عنه-: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أحيا أرضا ميتة فهي له". رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (¬1).

وفي الباب أحاديث غير هذه عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

وفي رواية لجابر: "من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر" (¬2). رواه أحمد وهو

ج ٢ · ص ٢٤٨

# يدل على استحباب الإحياء، وفي رواية الشافعي من حديث طاوس مرسلا: "هذه (¬1) الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني" (¬2). وهذا خطاب للمسلمين.

* * *

AUTO الأرض قسمان: أرض مسلمين وأرض كفار.

AUTO 1 - القسم الأول: عامر وغير عامر

:

فالعامر: مملوك، أو موقوف.

وغير العامر: إن (¬3) لم يعمر قط، ولم يتعلق به حق يملكه المسلم بالإحياء، وكذا إن عمر جاهلية على ما رجحوه، وإذا (¬4) لم يعلم كيفية استيلاء المسلمين عليه، فإن علم عمل بمقتضاه من غنيمة أو فيء.

ج ٢ · ص ٢٤٩

والتحقيق لا يملك بالإحياء مطلقا لتحقق سبق الملك (¬1).

ويملك المسلم ما عمره كافر في موات الإسلام، إذا نقل ماله، وإن لم يأذن الإمام في الصور كلها (¬2).

* وليس لنا موضع يعتبر فيه إذن الإمام في الإحياء [في غير الحمى، لأنه نقض] (¬3) إلا في صورتين على وجه ضعيف (¬4):

* إحداهما: في عمارة الكافر إن بقي أثرها.

* الثانية: إحياء ذي العهد في بلاد الإسلام.

AUTO 2 - القسم الثاني: أرض الكفار،

ما كان معمورا منها ملك لا مدخل للإحياء فيه وما لم يكن (¬5) معمورا قط يملكه الكافر بالإحياء، وكذا المسلم، فيما لم يذب عنه المسلمين.

وما استولينا عليه من مواتهم بقتال، فأصحاب الغنيمة أحق بإحيائه، أو بصلح فأهل الفيء أحق بإحيائه يحييه الإمام لهم.

وما صولح الكفار عليه على أن البلد لهم، فيختصون بإحياء مواته، وإن لم

ج ٢ · ص ٢٥٠

# يشرط في الصلح على الأصح إذا كان من مرافقهم.

وضبطه بعضهم بأن يذبوا عنه، وفيه نظر.

ولا يملك بالإحياء ما تعلق به حق خاص أو عام، كحريم الدار، وهو ملك لصاحبها على الأصح، ولا يفرد بالبيع كشرب الأرض، وهو موضع مطرح (¬1) التراب ونحوه، والممر في جهة الباب وكحريم البئر نحو موضع الدولاب (¬2)، ومتردد البهيمة ووقوف النازح، وصب (¬3) الماء ونحوه.

وحريم القناة الذي لو حفر لنقص ماؤها أو خيف انهيارها (¬4).

وحريم القرية مجتمع النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل، ومطرح الرماد، ونحوه، وما قرب من المرعى المستقل به، وكذا المحتطب، وكل ذلك في حريم الأملاك بالموات (¬5).

والدار المحفوفة (¬6) بالمساكن لا حريم لها (¬7).

* ومن الحقوق العامة: الطرق والمصلى خارج البلد، ومنه عرفات، فلا

ج ٢ · ص ٢٥١

# تملك بالإحياء على الأصح (¬1)، وألحق صاحب "الروضة" (¬2) فيها، وفي "المنهاج" (¬3): منى ومزدلفة (¬4) بعرفات.

وفي نص الشافعي -رضي الله عنه- نقله الحاكم والبيهقي في "مناقبه" (¬5) -يدل على جواز البناء بمنى، وقد جرى على ذلك عمل الناس.

* ومن الحقوق العامة التي لا تملك بالإحياء: المعادن الظاهرة كالنفط ونحوها (¬6).

* ومنها: حافات الأنهار، وأما المعدن الباطن فلا يملك بمجرد الحفر والعمل على الأظهر، لكن من أحيا مواتا، فظهر فيه معدن باطن يملكه قطعا.

وليس من الحق المانع من الإحياء (¬7) تحجر ببعض عمل، ولا أعلام بنصب أحجار، وهو أحق به ما لم يطل، ولا يصح بيعه، وينقله لغيره ويورث

ج ٢ · ص ٢٥٢

# عنه.

فإن طالت المدة أمره السلطان بالإحياء أو (¬1) الترك، فإن استمهل أمهله ما يراه من القريب (¬2)، ولا يتقدر بثلاثة أيام فإذا مضى بطل حقه.

وما أقطعه الإمام من الموات ولم يقدر (¬3) على إحيائه يصير المقطع أحق به، ولو أحياه غيره ملكه.

* * *

ومدار الإحياء على القصد والعرف (¬4)، فمن قصد مسجدا أو عمره على العادة في مثل ذلك صار مسجدا من غير احتياج إلى تلفظ بوقف لاقتران الفعل بالقصد ويزول ملكه عن الآلة، باستقرارها في مواضعها وكذا قبل استقرارها إذا صرح بأنها للمسجد، نقل ذلك الماوردي في الوقف.

وفيما ذكر (¬5) في الآلة قبل استقرارها نظر.

والظاهر: أنه لا يملك البقعة (¬6) تقديرا، ويجري مثل ذلك في البئر المحفورة في الموات للسبيل وما يحيى بقصد (¬7) المقبرة المسبلة ونحو

ج ٢ · ص ٢٥٣

# ذلك (¬1)، قلته تخريجا.

والحافر للارتفاق أحق إلى أن يرتحل، ويجب بذل الفاضل عن شربه، وشرب آدمي محترم معه لمن احتاج إليه لشرب آدمي محترم، وعن شربه ومواشيه وزرعه لماشية غيره.

والمحفورة للملك مملوكة، وكذا ماؤها على الأصح.

ويجب بذل الفاضل في مستقره للرعاة، وكذا للماشية إذا لم يجد صاحبها ماء مباحا، وكان هناك (¬2) كلأ يرعى منه، ولا يأخذ عوضه على الأصح.

والمحفورة بلا قصد مملوكة على الأصح.

ومن ذلك يعلم (¬3) أن القصد غير معتبر في حصول الملك، وإنما يعتبر في تعيين (¬4) ما قصد، فيعتبر فيه حينئذ العرف، وإنما يحصل في الصور كلها الإحياء في البئر إذا وصل إلى الماء.

ولا بد من البناء المعتاد إن كانت الأرض حفرة (¬5).

ويعتبر في القناة مع الحفر وخروج الماء جريانه.

وفي حفر النهر إذا انتهى إلى القديم من غير أن يجري الماء كفى عند المتولي، وهو الأقوى، خلافا للبغوي.

ج ٢ · ص ٢٥٤

وفي المزارعة: تعتبر تسوية الأرض، وجمع تراب، أو نصب حجر، أو شوك حولها، وترتيب ماء إن احتيج إليه.

وفي المسكن: يعتبر التحويط، وتسقيف بعضه، ونصب الباب.

وفي الزريبة: التحويط، ونصب الباب، ويعتبران في البستان مع غرسه، وترتيب ماء إن احتيج إليه، وحيث اعتيد ترك تحويطه يكفي جمع تراب ونحوه حوله، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٢٥٥

AUTO فصل

(¬1)

منفعة الشارع الأصلية السلوك، ويجوز الوقوف فيه، والجلوس، لاستراحة (¬2) ونحوها، وكذا المعاملة إن لم يضيق على المارة (¬3).

وله أن يظلل عليه بما لا يضر، والسابق أحق، وإن طال عكوفه حتى يترك الحرفة (¬4) أو ينتقل أو يفارق بحيث تنقطع عنه (¬5) الآفة (¬6).

ولا يبني في الشارع دكة، ولا يغرس شجرة، وإن لم يضر على الأصح.

ويقطع الإمام من الشارع للارتفاق ما يراه بلا عوض (¬7).

وجوز أبو إسحاق أخذ العوض عن مقاعد الأسواق، وقال: خالفت (¬8) أصحابي فيه، وفي أخذ العوض عن حد القذف وحق الشفعة.

وليس للمقطع أن يبني فيه، ولا يتملكه؛ خلافا لما في "الشرح"

ج ٢ · ص ٢٥٦

و"الروضة" (¬1) في الديات.

ويجوز أن يبني فيه مسجدا لا يضر بالمارة. كذا قالوه (¬2)، والقياس: منعه.

ويشرع فيه المسلم الجناح بحيث لا يضر.

والزقاق غير النافذ مملوك لأهله، وشركة كل أحد تختض بما بين رأس الدرب، وباب داره، ومن (¬3) فتح فيه بابا من لا باب له في الدرب، فلهم (¬4) منعه، ولو كان هناك مسجد أو بئر مسبلة علم سبق الملك فيهما.

ولو قال الملاصق "افتحه (¬5) وأسمره"، منع على الأفقه، خلافا لما صححه في "المحرر" (¬6).

ومن فتح فيه (¬7) من أهله بابا وسد القديم لم يمنع إن كان الحادث إلى رأس السكة أقرب، وإلا منعه من له منعه شركة، وكذا يمنعه من إشراع الجناح، وإن لم يضر، ولا يمنع من فتح باب من إحدى داريه للأخرى، ولو كانا في دربين غير نافذين على الأصح.

والمنفعة في المسجد للصلاة، والاعتكاف، وتعليم القرآن، والعلم، والفتوى، وهو أحق في التعليم.

ج ٢ · ص ٢٥٧

والفتوى (¬1) في ذلك الموضع كما في الجالس (¬2) في الشارع للمعاملة، خلافا لنقل (¬3) الماوردي في جعله كالجالس للصلاة يصير أحق به في مرة السبق، إلا إن فارق بغير عذر.

وفي معدن ظاهر يقدم السابق بقدر الحاجة عادة.

وإن ازدحم اثنان في الصور كلها أقرع.

والأعلى يستقي من ماء جرى بنفسه إلى الكعب، ويمنع من قطع منه، والمحرز منه في طرف مملوك على الأصح.

ويحمي الإمام والولاة في النواحي لنحو نعم الصدقة بما لا ضرر فيه، ولغيره من الأئمة نقضه بالمصلحة، لا النقيع -بالنون (¬4) - حمى النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه نص.

ويتصرف كل أحد في ملكه بالعادة (¬5)، وبخلافها إذا احتاط، وأحكم، ولم يضر بدق مزعج، ولا دخان ونحوه.

ويمنع الذمي من بناء مساو لبناء جيرانه المسلمين.

* * *

ج ٢ · ص ٢٥٨

AUTO باب الوقف

هو لغة: ترك تصرف (¬1) بمعنى التحبيس والتسبيل، يقال: "وقفت كذا وحبسته"، و"حبست": أكثر استعمالا، ويقال: "أوقفته" في لغة رديئة.

وشرعا: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.

ومن يعتبر اتصاله يزيد فيه "بما يقتضيه" ومن يعتبر القربة يزيد فيه "تقربا إلى الله تعالى".

وأصله: ما روا ابن عمر -رضي الله عنهما- أن (¬2) عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو عندي أنفس منه فما تأمرني؛ قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا

ج ٢ · ص ٢٥٩

# يوهب، وذكر مصارفها. أخرجه الصحيحان (¬1).

وفي رواية للبخاري (¬2) قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن تنفق ثمرته" (¬3).

وفي "الصحيحين" من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حق خالد أنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله (¬4).

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من (¬5) صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (¬6).

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف.

ج ٢ · ص ٢٦٠

AUTO وذكر المحاملي أن التبرعات ستة

:

1 - الصدقة.

2 - والوقف.

3 - والهبة.

4 - والعمرى.

5 - والرقبى.

6 - والوصية.

ويزاد عليه: الإباحة.

والمراد التبرع بالأعيان غير (¬1) العتق ومقدماته.

* * *

AUTO ويعتبر في الوقف أن يصدر من مالك مطلق التصرف أو وكيله إلا في خمس صور

:

1 - إحداها: ما يقفه الإمام من أملاك بيت المال على ما يقتضيه النظر، صرح به القاضي الحسين، والنص فيما بعدها يشهد له.

2 - الثانية: ما يقفه الإمام من رقاب أراضي الفيء، نص عليه وأخذ به الجمهور.

ج ٢ · ص ٢٦١

3 - الثالثة (¬1): ما يقفه الحاكم من بدل الوقف المتلف المبتاع بقيمته.

4 - الرابعة (¬2): ما يقفه الحاكم من ريع اشترط أنه يشترى به ويوقف.

5 - الخامسة (¬3): ما يقفه من شرط له ذلك من ناظر أو وصي، وإن لم يكن حاكما، وما شرط أن يشترى ويكون وقفا، أو له حكم الوقف، لا يحتاج إلى لفظ.

* * *

ولا بد للوقف من الصيغة في غير هذه، إلا فيما سبق في إحياء الموات، وفيما يأخذه الإنسان من الناس ليبني به زاوية أو رباطا، فإنه إذا بنى يصير وقفا على ما كان يأخذ له، ذكر ذلك الشيخ أبو محمد على طريقة ابن سريج، وذكر الإمام أنه لا حاجة إلى لفظ في مصير ما يجعل شارعا.

ومن صرائح الصيغة: "وقفت" أو "حبست" أو "سبلت" أو "تصدقت به صدقة محرمة أو موقوفة، أو لا تباع ولا توهب".

ومن الكناية: "حرمت" أو "أبدت".

ويحتاج إلى (¬4) نية الوقف.

و"تصدقت" إن نوى به وقفا على جهة عامه، صح، وإن نواه على معين لم

ج ٢ · ص ٢٦٢

# يكن وقفا، بل هو تمليك، ولا يحتاج إلى قبول إذا وقف على غير معين (¬1)، ولا (¬2) على المعين على ظاهر النص المختار، وقطع به جماعة (¬3)، خلافا لما صححه في "المحرر" (¬4)، تبعا للإمام وغيره.

وعلى الوجهين: إذا رد بطل حقه، خلافا للبغوي، وما قاله حسن، ولو رده ثم رجع قبل حكم الحاكم برده كان له ذلك، قاله الروياني، وفيه نظر.

ولا يشترط قبول النظر (¬5) الثاني، ولا عدم ردهم على الأرجح.

ولا أن يقول الواقف: أخرجته من ملكي، علئ المشهور، ولا أن يقبضه الموقوف عليه قطعا، خلافا لما (¬6) شذ به المرعشي والجرجاني.

وإذا بطل بالرد فهو من صور منقطع الأول، وهو باطل على الأصح، ويصح منقطع الوسط، والآخر على الأصح.

ويعتبر في الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة قابلة للنقل تعد (¬7) عينا كثمرة أو منفعة تستعار لها، كفحل لضراب، وإن كانت منتظرة كما في العبد والجحش الصغيرين، والمؤجر.

ج ٢ · ص ٢٦٣

ولا يصح وقف الكلب والمستولدة والمكاتب، ولا الحر نفسه.

ويصح في المدبر ومعلق للعتق.

ولا يبطل الوقف عند وجود الصفة فيهما على الأصح، خلافا للبغوي والرافعي ومن تبعهما، لخروجه عن ملك الواقف قبل وجود الصفة.

ويصح وقف البناء والغراس وإن لم تكن الأرض مملوكة لمالكهما (¬1)، ووقف (¬2) ما لم يره على الأصح فيهما، ولا خيار له عند الرؤية.

ويعتبر في الموقوف عليه المعين أن يكون أهلا للملك غير مستحق القتل لحق الله تعالى، فلا يصح على الجنين (¬3) خلافا لما جزم به الزاز، ولا على العبد نفسه (¬4) ولو مكاتبا، خلافا للمتولي ولا على مرتد وحربي (¬5)، على الأصح في الثلاثة.

وقياسه: أن لا يصح على زان محصن وتارك صلاة، وإن أطلق الوقف على العبد (¬6) كان وقفا على سيده، والوقف على البهيمة لاغ، وإن أطلقه.

ويبطل وقف الإنسان على نفسه على الأصح المنصوص، ولأ يستثنى من ذلك ما ذكره ابن يونس ومن تبعه: من (¬7) أن يقف ذلك على صفة تنحصر فيه

ج ٢ · ص ٢٦٤

# كالأفقه من بني فلان؛ لأنه لو وقف على ولده، ثم من بعد ولده على وارثه، وكان بعد ولده هو أحد ورثته ففيها وجهان:

فابن سريج والزبيري (¬1) المجيزان وقف الإنسان على نفسه، قالا: يأخذ قدر إرثه وقفا، ومخالفوهما منعوا ذلك، ذكره الماوردي.

والإبطال في صورة ابن يونس أولى، نعم يستثنى من ذلك ما إذا وقف الإمام من بيت المال أرضا لجامكية الإمامة مثلا، فإنه يصح، قلته تخريجا.

ولو شرط من وقف ملكه النظر لنفسه وأجرة (¬2) على النظر غير زائدة على أجرة المثل جاز على الأصح (¬3)، ولو وقف وقفا (¬4) على الفقراء ثم صار فقيرا جاز أن يأخذ منه، وكذا لو كان فقيرا عند الوقف، قلته تخريجا.

* * *

*

AUTO ومدار الوقف على الشروط المعتبرة

:

- ومنها: أن يشرط صرف الريع لقوم سنة ثم لآخرين.

- ومنها: شرط أن لا يؤجر أو لا يؤجر (¬5) إلا كذا.

- ومنها: شرط اختصاص المسجد لطائفة على ما صححه في

ج ٢ · ص ٢٦٥

# "المحرر" (¬1)، وليس منها شرط الخيار، ولا أن يبيعه متى شاء أو يرجع فيه، بل يبطل الوقف بذلك.

وقاعدة الباب: العمل للظهور (¬2) والاتصال ما أمكنا، وعند الانقطاع في غير الأول يصرف لفقراء أقرب الواقف لملكه ولو بوكيله، وكذا إن تعذر معرفة تصرفه (¬3).

والحقيقة مقدمة، وقد يصار إلى المجاز عند تعينه، ويحمل المشترك على جميع معانيه.

والذي (¬4) صرح فيه بالترتيب أو بالتشريك تسوية أو تفصيلا يعمل به، وكذا من جهة الظهور ك "ثم" للترتيب و"الواو" للتشريك.

وفي قوله: "بطنا بعد بطن"، ونحوه، تردد، والأرجح: التشريك خلافا لمن رجح الترتيب فيه وفي: "طبقة بعد طبقة".

والوقف على الأولاد لا يتناول أولادهم، إلا إذا لم يكن هناك غيرهم، فيتعين المجاز للتصحيح. . قاله المتولي.

ولو وقف على ورثة زيد وهو حي لم يصح، ويتعين (¬5) المجاز. . قاله الماوردي؛ لإمكان وجود الحقيقة فيها بخلاف أولاد الأولاد.

ج ٢ · ص ٢٦٦

والوقف على الموالي (¬1) يقسم بين الأعلى والأسفل الموجودين حملا للمشترك على جميع معانيه.

وما يعقب الجمل أو المفردات يعود إلى الكل ما لم يظهر الانقطاع بطول أو عطفه ب "ثم"، ونحوه، وعلى زيد وعمرو، ثم من (¬2) بعدهما للفقراء نصيب من مات للآخر.

والتولية لمن شرط، فإن سكت عنه فللحاكم، وليس للموقوف عليه أن يؤجر إلا إذا شرط له ذلك.

* * *

ج ٢ · ص ٢٦٧

AUTO باب الهبة

هي لغة: "إعطاء شيء (¬1) بلا عوض".

يقال: وهبت له (¬2)، ووهبت منه، والأول أجود، وهبا ووهبانا -بإسكان الهاء وفتحها- وهبة، فالمصادر ثلاثة.

والاسم الموهب والموهبة (¬3): بكسر الهاء (¬4) فيهما.

والاتهاب: قبول الهبة، والاستيهاب سؤالها.

ووهاب ووهابة: كثير الهبة.

وشرعا: "تمليك صادر من أهله في الحياة، غير واجب على شيء مخصوص بلا عوض".

فتخرج الوصية، إذ التمليك فيها بعد الموت، ويخرج الواجب من زكاة أو نفقة أو فدية أو كفارة أو نذر، فإنه لا يسمى هبة.

ج ٢ · ص ٢٦٨

وأصلها -قبل الإجماع- قوله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾.

وفي حديث وفد هوازن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل" أخرجه البخاري مطولا (¬1).

والأحاديث في الهدية والصدقة والعمرى والرقبى كثيرة.

والهبة تعم الكل.

وتمتاز الهدية بالنقل إكراما.

ويحصل (¬2) الملك فيها بالبعث والقبض إلا فيما يهدى لغني (¬3) من لحم تطوع أضحية، أو هدي، أو عقيقة، فإنه لا يملكه وإن جاز له الأكل (¬4).

وتمتاز الصدقة بالدفع للمحتاج طلبا لثواب الآخرة.

وقد تكون بالمختصات كجلد ميتة لم يدبغ ونحوه.

وكذا الهبة على رأي سيأتي.

والعمرى والرقبى يحكم فيها بحكم الهبة، وإن زاد في العمرى: "إذا مت

ج ٢ · ص ٢٦٩

# عادت إلي أو إلى ورثتي"، وفي الرقبى: "إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك (¬1) استقرت عليك". ويفسد الشرط على الأصح.

* * *

*

AUTO ضابط

:

ليس لنا شرط فاسد مناف لمقتضى الحال يصح العقد مع وجوده إلا في العمرى والرقبى.

* * *

وقال الغزالي: المال إن بذل لغرض آجل فهو صدقة، أو عاجل، فهو هبة بثواب مشروط، أو متوقع، أو للتودد، فهو هدية، أو على عمل فاسد، أو شرط محرم فهو رشوة.

وما ذكره في الهبة بالثواب المشروط المعلوم، مخالف للأصح أنها بيع، وعند جهالة المشروط تفسد الهبة على الأصح، وما ذكره في الهدية (¬2) يشمل غير المنقول.

ويعتبر الإيجاب والقبول في الهبة خاصة، والموهوب يكون عينا ودينا (¬3) ومنفعة وحقا.

ج ٢ · ص ٢٧٠

والدين لا يوهب لغير من عليه، وهبته ممن (¬1) عليه ابراء له والمنافع تقدمت في "العارية" والحق في القسم يأتي في "عشرة النساء" إن شاء الله تعالى.

* * *

AUTO وكل عين جاز بيعها يجوز هبتها، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته إلا في خمس صور، يصح فيها الهبة دون البيع

:

1 - ما لا يتمول، لقلته على الأرجح.

2 - والثمار قبل بدو الصلاح، والزرع قبل اشتداد الححث من غير شرط القطع فيهما.

3 - وهبة الكلب الذي يقتنى على النص في "الأم"، خلاف ما صححوه.

4 - وجلد الميتة -على رأي مجزوم به (¬2) في الأواني في "الروضة" (¬3)، خلاف ما صحح (¬4) في الهبة (¬5)؛ تبعا لأصله.

5 - والخمرة المحترمة على رأي قوي.

* * *

ج ٢ · ص ٢٧١

AUTO ومدار الباب على ثلاثة أشياء

:

أحدها: حصول الملك بالقبض المعتبر إلا فيما تقدم في (¬1) المختصات، ولا بد من إذن الواهب في القبض، ولو مات أحدهما قبل القبض لم ينفسخ على الأصح، ويتخير الوارث.

الثاني: لا يجب الثواب في غير المشروط ولو وهب للأعلى (¬2).

الثالث: يرجع قبل القبض مطلقا (¬3) وبعد القبض في غير الفرع بالتقايل (¬4) جزما، والفسخ على رأي والعكس (¬5).

ج ٢ · ص ٢٧٢

وأما الرجوع قهرا فلا يثبت إلا للأصل مع فرعه (¬1) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لمن أعطى عطية أن يرجع فيها إلا فيما أعطاه الوالد لولده" حديث حسن أو صحيح (¬2).

وإذا رجع الأصل فله الزائد المتصل فقط.

ويرجع في بيض تفرخ وبذر زرع، ويمتنع الرجوع بعد زوال الملك بغير التحرم (¬3)، ولا يعود بعوده على الأصح بخلاف الفلس والرد (¬4) بالعيب

ج ٢ · ص ٢٧٣

# لتقصير الوالد بترك الرجوع (¬1).

وكذا يمتنع بحجر الفلس (¬2) على الفرع وارتداده ورهن الموهوب مقبوضا وكتابته لا إن زال المانع (¬3).

ويحصل الرجوع بقوله: "رجعت" ونحوه لا بالبيع، والعتق، والوطء.

وينبغي العدل بين الأولاد في الهبة، وتركه مكروه لا كراهة (¬4) شديدة، ويسوى بين الذكر والأنثى على الأصح.

* * *

ج ٢ · ص ٢٧٤

AUTO باب اللقطة

هي بفتح القاف -على المشهور- وقياس ذلك لكثير الالتقاط، وقال الخليل: هي بإسكانها.

وهي لغة: الشيء الملقوط، ويقال أيضا: "لقاطة" بضم اللام، ولقط بفتح اللام والقاف، وللملتقط: لقطة -بفتح القاف.

وشرعا: ما وجد من مال أو مختص ضائع لغير حربي ليس بمحرز، ولا ممتنع بقوته، لا يعرف الواجد مالكه (¬1)، ويفارقه الضائع الذي لا يجري عليه حكم اللقطة بأنه المحرز الذي لا يعرف مالكه، ويلحق به الممتنع لقوته.

ولقطة الحرم، كما تقدم عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال: فضالة الغنم؟ فقال (¬2): "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" قال: فضالة الإبل؟ فقال (¬3): "مالك ولها؟! معها سقاؤها

ج ٢ · ص ٢٧٥

# وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" أخرجه الصحيحان (¬1).

وفي لفظ لمسلم: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لقطة الذهب والورق، قال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما (¬2) من الدهر فأدها إليه" (¬3).

وفي لفظ لمسلم: "فإن جاء صاحبها يعرف (¬4) عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك" (¬5).

لا يجب الالتقاط على الأظهر، والمختار عند علة (¬6) الضياع: الوجوب.

وقد (¬7) يتعين في الرقيق إذا تعين طريقا لحفظ روحه، ولم يذكروه.

وحيث لم يجب يستحب (¬8) لمن يثق بنفسه، ويكره للفاسق، ولا يجب الإشهاد على الأصح ويستحب.

والشيء الملقوط الذي يملك بشرطه (¬9): جماد، وحيوان ممتنع وغير

ج ٢ · ص ٢٧٦

# ممتنع، ومنه رقيق غير مميز، وكذا مميز زمن (¬1) نهب.

وأما الممتنع (¬2) بقوته كالإبل أو بعدوه أو بطيرانه (¬3) فيلتقط للحفظ، لا للتملك والتصرف فيه، إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا وجد بعيرا في أيام منى متقلدا في الصحراء تقليد الهدايا، فيعرفه (¬4) أيام منى.

فإن خاف فوت وقت النحر نحره، على النص، وفي قول: يرفع الأمر إلى الحاكم (¬5).

* * *

AUTO ومدار اللقطة على أربعة أشياء

:

1 - أولها: الأمانة.

2 - وثانيها: التعريف المعتبر (¬6).

3 - وثالثها: التملك بعده.

ج ٢ · ص ٢٧٧

4 - ورابعها: إجراء حكم القرض على التملك (¬1) المذكور.

* * *

* والمغلب فيها الاكتساب (¬2) للنفس على الأصح، فيلتقط (¬3) الفاسق، والذمي، والصبي، وكذا المجنون -صرح به المحاملي (¬4) - والمكاتب، والمبعض، وهي له، ولسيده، إن (¬5) لم يكن بينهما مهايأة، فإن كانت مهايأة فلمن التقطت في نوبته (¬6).

ولا يصح التقاط المملوك إلا فيما سبق، وترعى شائبة الأمانة، فتنزع من الفاسق، وتوضع عند عدل، وكذا الذمي عند البغوي.

ج ٢ · ص ٢٧٨

وفي نزعها من العدل في دينه نظر، وينتزعها (¬1) الولي من محجوره (¬2)، ويضمن إذا قصر في الانتزاع حتى تلفت في يد محجوره.

والعبد ضامن، ولو أخذها السيد منه أو أجنبي (¬3) كان ليطا مسقطا للضمان، ولم يجعلوه في يد العبد محرزا، إلا في رأي قوي، فعليه لا (¬4) يلتقط.

ومن أخذها بقصد الخيانة فهو ضامن، ولا يتملك.

وحيث ثبتت الأمانة فهي مستمرة إلى التملك، ولا يضر في الأثناء قصد الخيانة على الأصح.

* الثاني: التعريف وهو واجب، وما يفسد كالهريسة إن (¬5) شاء أكله أو باعه وحفظ ثمنه.

وفي الشاة والكسير من (¬6) غيرها إن شاء أمسك (¬7) أو باع وحفظ الثمن، أو أكل، فإن وجد ذلك في العمران فليس له الأكل لندارته (¬8).

ج ٢ · ص ٢٧٩

واستثنى الإمام من وجوب التعريف ما (¬1) وجد من (¬2) الهريسة ونحوها في الصحراء إذا أكل.

وينبعي (¬3) للملتقط أن يفهم عفاصها -وهو وعاؤها من جلد أو خرقة- ووكاءها وهو الخيط الذي تشد به، وجنسها ونوعها.

ويستحب تقييدها بالكتابة.

ثم يعرفها سنة بحسب العادة إلا فيما لا يتمول، فيستقل به في الحال.

وفي المتمول القليل الذي يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه (¬4) عليه، يعرفه قدرا يغلب على الظن إعراضه عنه، ويعرفه في الأسواق، وأبواب المساجد ونحوها، في كل يوم مرتين، ثم مرة، [ثم في كل أسبوع مرتين] (¬5)، ثم مرة، ثم في كل شهر.

وليكن التعريف بالبقعة التي وجد فيها، وفي الصحراء إن كانت هناك قافلة تبعهم وإلا فيعرفه في البلد التي (¬6) تقصدها.

ومؤنة التعريف على الملتقط القاصد للتملك، وفي الفاسق ونحوه يضم إليه من يراقبه.

ج ٢ · ص ٢٨٠

وفي لقط المحجور يعرف الولي.

* الثالث: إذا مضى التعريف المعتبر يملك الملتقط ما التقطه بنحو "تملكت" وما أشبهه.

وفي المختصات ككلب يقتنى ونحوه ينقل الاختصاص إليه (¬1) بلفظ دال عليه، ولم يذكروه.

* الرابع: إجراء حكم القرض [على المتملك] (¬2) المذكور، فلا يتملك أمة تحل له، ويتملك الولي لمحجوره حيث يجوز الاستقراض له.

وإذا ظهر المالك قبل التملك ردت عليه بزيادتها [المتصلة والمنفصلة.

وإن تلفت على حكم الأمانة فلا ضمان] (¬3)، وإن ظهر (¬4) بعد التملك ردت عليه بزيادتها المتصلة دون المنفصلة الحادثة على ملك الملتقط.

فإن تلفت بعد التملك أو خرجت عن ملك الملتقط ببيع (¬5) ونحوه رد المثل (¬6) في المثلي، والقيمة في المتقوم باعتبار قيمة وقت التملك. . كذا قالوه (¬7).

ج ٢ · ص ٢٨١

وقياس القرض أن يغرم المثل من حيث الصورة وإن وجدها ناقصة فله الأرش، ومتى وصفها حتى غلب على الظن صدقه جاز دفعها إليه، ولا يجب على الأصح.

فإن دفعها بالوصف فجاء آخر، وأقام بينة حولت إليه، فإن تلفت عند الآخذ (¬1)، فصاحب البينة يضمن من شاء منهما، والقرار على الآخذ بالوصف.

* * *

ج ٢ · ص ٢٨٢

AUTO باب اللقيط

هو لغة: الصغير الذي يوجد ضائعا لا كافل له، وهو بمعنى ملقوط، ويقال: منبوذ، وهو المطروح.

وشرعا كاللغة بزيادة: أنه لا يعرف نسبه ولا رقه.

وهو محتاج إلى الكفالة، وهو قبل (¬1) التمييز، واستأنسوا له من القرآن بقوله (¬2) تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾.

وروى مالك في "الموطأ" (¬3) عن سنين (¬4) أبي جميلة (¬5) -رضي الله عنه- أنه وجد منبوذا (¬6) في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: فجئت به إلى عمر بن

ج ٢ · ص ٢٨٣

# الخطاب] (¬1)، قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال (¬2): وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال عريفه (¬3): يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، فقال: إنه لك (¬4). قال: نعم، قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (¬5).

ج ٢ · ص ٢٨٤

وفي رواية الطبراني: "ونفقته من بيت المال" (¬1).

التقاط المنبوذ فرض كفاية (¬2)، ويجب الإشهاد عليه، وعلى ما معه، على النص.

ولم يتعرضوا للبالغ المجنون الضائع، وفي إلحاقه بالصغير المذكور نظر.

وهذا الالتقاط محض ولاية، فلا يثبت لغير مكلف، ولا لعبد ولو مكاتبا أو مبعضا على الأرجح، ولا لمحجور عليه بسفه.

والكافر يلتقط الكافر إذا لم يكن فاسقا في دينه، [ويتبرع من غير أهله] (¬3).

وإن ازدحم اثنان على الأخذ جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما.

ج ٢ · ص ٢٨٥

والسابق إلى الأخذ مقدم.

وإن أخذاه (¬1) معا قدم الغني على الفقير.

وظاهر العدالة على المستور، والبلدي أو القروي على البدوي فيمن لم يوجد في البادية، فإن استويا أقرع بينهما.

* * *

AUTO ومدار الباب على تعريف أربعة أمور

:

(1) دين اللقيط.

(2) وحريته.

(3) وحفظه مع ما يتعلق بماله.

(4) وأمر نسبه.

* * *

AUTO 1 - أما الأول

: فهو مسلم [إن وجد حيث سكن مسلم] (¬2)، كذا قالوه (¬3) (¬4)، والمراد عند الإمكان أن يكون منه، وهذا إذا لم يقم ذمي بينة على نسبه، فإن استلحقه بلا بينة لحقه في النسب بشروطه الآتية، ولا يحكم بكفره، والموجود في دار كفر لا مسلم فيها كافر، وهذه تعرف بتبعية الدار.

ج ٢ · ص ٢٨٦

وللتبعية (¬1) في الإسلام غيرها (¬2) جهتان:

* إحداهما: تبعية غير المكلف -ولو جن (¬3) بعد البلوغ- أحد أصوله في الإسلام، ولو حدث بعد إسلام جدة من كافرين؛ قلته تخريجا.

* الثانية: غير (¬4) المكلف إذا سباه مسلم، وليس في العسكر أحد أبويه، فهو مسلم، ومن كفر بعد التكليف من التابعين، فهو مرتد إلا تاج الدار، فإنه يكون أصليا.

* * *

AUTO 2 - وأما الأمر الثاني

: فهو حر (¬5)، إلا في صورة واحدة، قلتها تخريجا، وهي ما لو وجد في دار الحرب ولا مسلم فيها، ولا ذمي، فإنه يكون رقيقا بأخذ الملتقط له، ولو يكون الآخذ حربيا على وجه القهر، ثم يجري على حكم الغنيمة أو الفيء إن كان الآخذ (¬6) له مسلما.

ومتى أقام أحد ولو الملتقط بينة على رق من قلنا "إنه حر" وثبت (¬7) النسب فهو ملكه.

ج ٢ · ص ٢٨٧

فإن لم يتبين السبب، فقولان مرجحان، أرجحهما: لا يكفي.

ولو ادعى مدع رقه مع يد لا يعرف استنادها (¬1) للالتقاط فهو رقيقه إن كان غير بالغ، ولو بلغ فأنكر، لم يؤثر إنكاره.

ويقبل إقرار المكلف بالرق (¬2)، إذا لم يثبت رقه لغير المقر له، ولم يسبق منه إقرار بالحرية، ولا إقرا بالرق لمن كذبه.

ولا يمنع الإقرار بمجرد (¬3) تصرف سابق، ويعمل (¬4) حينئذ بالإقرار في المستقبل، لا فيما يضر بغير منكر في تصرف سابق.

وإن (¬5) كانت امرأة زوجت (¬6) ثم أقرت بالرق؛ فأولادها قبل الإقرار أحرار، وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه، وبشهرين وخمسة أيام للموت؛ لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء، فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها، وتسلم (¬7) ليلا ونهارا كالحرة، ويسافر (¬8) بها بغير إذن مالكها.

وفي ذلك أبيات مشهورة وهي هذه (¬9):

ج ٢ · ص ٢٨٨

سل الحبر عن حر (¬1) تزوج حرة ... حصانا تريك الشمس من طلعة البدر

بتولية القاضي على مهر مثلها ... ومن طلب الحسناء لم يغل بالمهر

فأولدها حرا وعبدا وحرة ... على نسق في عقدها السابق الذكر

على أنه ذو الطول واليسر والغنى ... وللموت خير من حياة على فقر

وعدتها لو طلقت وهي حائل (¬2) ... ثلاثة أقراء عدة الكامل الحر

على أنه لو مات عنها تفجعت ... بخمسة أيام وشهر إلى شهر

وقيل بقرء واحد وهي حيضة ... وذلك من ذات الرقيقة تستبر

نعم وله (¬3) تسليمها دون حرفة ... نهارا وليلا باتفاق أولي الأمر

وبوطئها (¬4) شرق البلاد وغربها ... بدون إذن مولى نافذ النهي والأمر

ولا عجب إن أعوز الحبر حكمها ... فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر

* * *

AUTO 3 - وأما الثالث

: فيلزم الملتقط حفظ اللقيط، ورعايته، وحفظ ماله استقلالا من غير إذن الحاكم.

ويحرم عليه نبذه، وليس له تسليمه (¬5) للحاكم.

ج ٢ · ص ٢٨٩

وليس له نقل اللقيط الموجود في بلدة أو قرية إلى بادية لخشونة العيش، وفوات تعلمه ما ينفعه (¬1).

وينقل من بلد (¬2) إلى أخرى لا إلى قرية، وينقل منها إلى البلد، ومن ماله وثيابه وما لف عليه أو جعل في جيبه ويده وفرشه وما غطي به ودابة عنانها بيده أو مشدودة في وسطه أو ثيابه أو دنانير منثورة (¬3) فوقه أو مصبوبة تحته، وخيمة أو دار هو فيها وحده (¬4) لا الضيعة ولا ما قرب منه، أو دفن تحته.

ونفقته في ماله، وينفق منه بإذن الحاكم، فإن لم يعرف له مال فنفقته في بيت المال.

فإن لم يكن فيه شيء أو كان هناك ما يصرف لأهم (¬5) منه قام (¬6) المسلمون بكفايته وهو فرض.

فإن تيسر اقتراض فعل وإلا قسط الإمام نفقته على موسري (¬7) النفقة، فإن كثروا فالتعيين (¬8) إلى رأيه، فإن استووا تخير (¬9).

ج ٢ · ص ٢٩٠

AUTO 4 - وأما الرابع

: فاللقيط في النسب كسائر المجهولين.

وكل من اللقيط ومجهول النسب يلحق بغير بينة (¬1) إذا استلحقه (¬2) بأنه ولده المكلف الذكر بشرط الإمكان، وأن يصدقه إن (¬3) كان مكلفا حيا، وإلا فلا حاجة إلى تصديقه، ولا يؤثر إنكاره لو صار مكلفا.

ويصح (¬4) استلحاق الصغير (¬5) بعد موته، وكذا البالغ على الأصح.

ومن الشروط أن لا يكون المجهول منفيا باللعان عن فراش نكاح صحيح لغير المستلحق.

* * *

* ضابط: ليس لنا مجهول لا يستلحقه إلا واحد معين غير هذا.

* * *

ومن الشروط أن يكون كل من المستلحق والمستلحق حرا (¬6) لا (¬7) ولاء عليه، فلو استلحق من عليه ولاء مجهولا لم يلحق (¬8) بغير بينة على النص،

ج ٢ · ص ٢٩١

# في (¬1) "المختصر"، وهو المعتبر عند الأكثر، خلافا لما اقتضاه إيراد "الشرح" و"الروضة".

وحكم العبد كذلك على مقتضى النص خلاف ما صححوه.

ولو استلحق حر لا ولاء عليه عبد غيره أو عتيق غيره لم يلحق إن كان صغيرا، وكذا إن كان كبيرا وصدقه على الأرجح.

وفي الجميع لو صدق المولى، و (¬2) أقام بينة لحق.

والمرأة لو استلحقت ببينة لحقها، ولحق زوجها عند الإمكان إن أقامت بينة أنها ولدته على فراشه.

ومن قال: "هذا أبي"، فلا بد من تصديق الأب العاقل، فإن كان مجنونا، فينبعي (¬3) أن يصح.

وإن استلحق اثنان بالغا تعين (¬4) نسبه ممن صدقه.

وإن كان صغيرا واستلحقاه (¬5) معا، أو أقاما بينتين عرض على القائف كما سيأتي في بابه.

ج ٢ · ص ٢٩٢

وحيث لم يظهر من جهة القائف (¬1) ينتسب (¬2) الولد بعد التكليف.

وإن ألحق النسب بغيره كأخي أو عمي -والملحق به ميت- فلابد من الشروط السابقة إلا الذكورة (¬3)، فإنها لا تشترط، بل تصح هنا، إذا وجد فيها الشرط الزائد هنا، وهو صدور الإقرار من الوارث الحائز بأن يكون معتقه.

ويثبت بإقرار غير الحائز (¬4) [موافقة من تجوز معها، ولو] (¬5) بموافقة الإمام على الأصح.

ويثبت النسب بإلحاق الإمام فيمن لا وارث له، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٢٩٣

بسم الله الرحمن الرحيم