ومن قابل النيابة الفسوخ، وذلك يشمل ما مكن القاضي المرأة فيه من الفسخ بإعسار أو عيب، أو الزوج بعيب، وفيه نظر.
ولا يصح بالاختيار لمن أسلم على أكثر من أربع نسوة، ولا بتعيين (¬1) طلاق أو عتق مبهم.
ويصح في الخلع وتنجيز الطلاق وقبض الديون وإقباضها والحقوق، فموكل أصناف الزكاة من يقبضها لهم، والمتصدق عليه تطوعا من يقبض له ولم يذكروه.
وفي العقوبات: الإمام والسيد، وللمستحق في قصاص وحد قذف ويستوفى ولو في غيبة الموكل على الأظهر.
وفي الخصومة وإن لم يرض الخصم، وإثبات الحقوق لا إثبات حد لله عز وجل.
ويوكل في تملك المباح (¬2) بإحياء أو اصطياد أو احتطاب، وسواء كان بأجرة أم بغيرها، ولا يصح في الالتقاط على أقوى الطريقين كالاغتنام.
والمعاصي لا يوكل فيها قطعا إلا إذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي، ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة، فإنه يصح.
وقياسه: صحة التوكيل بالطلاق في الحيض والظهار معصية.
وفي التوكيل فيه (¬1) وجهان صحح المتولي صحة التوكيل نظرا إلى تغليب شبه الطلاق، وهو أرجح، وغيره المنع، نظرا إلى تغليب شبه الأيمان، وهي لا تقبل النيابة.
ومن الأيمان تحريم الزوجة، واللعان، والتعليق المقتضي للحلف في طلاق وعتق.
فأما تعليق مجرد فالأرجح صحة التوكيل فيه في الطلاق والعتق، وعلى هذا يصح التوكيل في التدبير خلافا لما صححوه، ولا يصح التوكيل في الإقرار، ويصير مقرا، خلافا لما صححه البغوي.
ولو قال: "أقر عني لفلان بألف له علي"، فمقر قطعا.
* * *
*
AUTO القاعدة الثانية
:
اعتبار العلم بما يوكل فيه من بعض الوجوه، كبيع أمواله، وإعتاق أرقائه، وخصومة خصمائه، بخلاف التوكيل بكل قليل وكثير، أو بجميع الأشياء، أو بكل شيء، أو فيما هو لي مما يقبل التوكيل، أو "تصرف في المال كيف شئت"، فإنه باطل، وفي الأخيرة (¬2) نظر.
ومن المجهول: "بع (¬3) بعض مالي".
وفي الشراء لا بد أن يعين ما يشترى كعبد ونوعه.
وكذا صنفه (¬1) إن اختلفت الأصناف اختلافا ظاهرا عند الشيخ أبي محمد.
ولا يعتبر استقصاء أوصاف السلم قطعا، ولا التعرض لقدر الثمن على الأصح.
وفي الدار: لابد من بيان المحلة والسكة، وفي الحانوت بذكر السوق.
وفي إبراء (¬2) فلان مما لي عليه يعتبر علم الموكل بقدره، وكذا الوكيل على الأرجح؛ خلافا لمن صحح خلاف هذا (¬3).
* * *
*
AUTO القاعدة الثالثة
:
مراعاة لفظ الموكل وغرضه، والمصلحة، والعرف فيما يذكر.
فمن (¬4) اللفظ المجرد: "بع من زيد، لا تبع من غيره، ولو من وكيل زيد"، بخلاف: "زوج من زيد"، فيزوج من وكيله، و"بع في وقت كذا لا تبيع (¬5) قبله، ولا بعده".
وقال الداركي (¬1) في الطلاق: تطلق بعده (¬2)، ويلزمه أن يطرده في غيره أو يفرق، وله التفات على أن القضاء بالأمر الأول، واشتر بالعين لا (¬3) تشتري في الذمة، وكذا عكسه.
ولو عين السوق تعين إن كان هناك غرض، وكذا إن لم يكن على الأصح.
وإن عين معه الثمن فقد ظهر الغرض، فإذا باعه به في غيره صح، إن لم يكن (¬4) ينه عن غير المعين، وبع (¬5) بمائة درهم (¬6) لا تبيع بدونها، ويبيع بالأكثر مع تحصيل المائة دراهم لا دنانير ما لم ينه عن الزيادة، أو يعين المشترى بخلاف "خالعها بمائة"، فإنه لا تمتنع الزيادة لبعد قصد المحاباة، و"اشتر لي عبد فلان بمائة" له أن يشتري بدونها؛ لأن غرض تعيين العبد استدعى تعيين السيد، ومثله في الخلع.
وقال المرعشي: كل تقييد أمر به وكيله فخالفه لا يجوز إلا "بع، وأشهد" فإنه إذا باع ولم يشهد جاز، وما قاله في الإشهاد ممنوع، والتقييد عليه في غيره يظهر حكمه مما (¬1) قررناه.
وكل موضع خالف فيه الوكيل فإن كان الشراء بالعين فالعقد باطل، وإن كان الشراء في الذمة وقع العقد للوكيل، ولو سمى الموكل (¬2) على الأصح.
والمراد تسمية لا تخرج الصفة (¬3) عن التخاطب (¬4) بأن يقول: "بعتك"، فيقول: "اشتريت لموكلي" أو: "بعتك لموكلك" فيقول: "اشتريت له" أو يقول: "اشتريت"، فإن خرجت عن التخاطب فالعقد باطل (¬5)، ولو مع موافقة الموكل ك "بعت موكلك به (¬6) " فيقول: "اشتريت له"، وما بطل في البيع هو المتعين في النكاح؛ لأن الوكيل فيه سفير محض (¬7).
وأما الهبة ونحوها فالخطاب مع الوكيل، ويتعين أن يسمي موكله، ولا ينصرف الملك بالنية للموكل، ولو قال: "وهبت موكلك"، فقال: "قبلت له"،
# فمقتضى كلامهم المنع، وفيه نظر.
وكذا كل ما لا عهدة (¬1) فيه من الرهن ونحوه، ويبدل الأجل بالمصلحة، وفي شراء الشاة بدينار إذا اشترى شاتين (¬2) به تساوي واحدة منهما (¬3) دينارا، فإنه يصح.
ومن المصلحة أن لا يسلم الوكيل المبيع حتى يقبض الثمن، ولا يشتري المعيب.
ومن العرف المقيد للإطلاق: الأمر (¬4) في الصيف بشراء الجمد لا يشترى في الشتاء، والمعين أو الحال لا إن أذن له، والوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالنسيئة ولا بغبن فاحش، ولا [بثمن المثل وهناك راغب بزيادة، ولا] (¬5) بغير نقد البلد، وعند اجتماع نقدين يبيع (¬6) بأغلبهما، فإن غلبا فإنه يتخير، ولو باع بهما صح على المذهب من ترددهم؛ قاله (¬7) في "النهاية" وعند إطلاق الأجل يتبع العرف، فإن لم يكن عرف راعى الأنفع.
والعموم في لفظ الموكل يعمل (¬1) به (¬2)، بحسب الظهور.
ففي "بع بكم شئت" له البيع بغبن فاحش، و"بما شئت" له البيع بغير نقد البلد وب "كيف شئت" له البيع بالنسيئة، و"بما عز وهان" له البيع بالغبن عند المتولي، وبالعرض أيضا عند العبادي.
ومن الحذف المشعر بالتخيير على الأصح أن يسلم إليه دراهم ويقول (¬3): "اشتر (¬4) بها كذا" ولم يقل بعينها ولا في الذمة.
وضابط (¬5) الموكل: كل من ملك أن يتصرف تصرفا قابلا للنيابة بأصالة أو ولاية يجوز أن يوكل فيه، ومنه الوصي خلافا لمن قال هو كالوكيل (¬6).
والوكيل لا يوكل إلا بإذن أو قرينة كما إذا عجز أو عادته أن لا يتولاه بنفسه.
*
AUTO ويستثنى مما سبق مواضع
:
الأعمى، وأنه يوكل فيما تعتبر فيه الرؤية، وإن لم يتصرف فيه بنفسه (¬7).
والسفيه يأذن في التزويج، وإن لم يكن هو مالك الاستقلال (¬1) به.
ومالكة الأمة (¬2) توكل وليها بتزويجها، وإن لم تملك هي تزويجها (¬3)، وكذلك غير المخير (¬4) في إذنها بتزويج نفسها فإنه توكيل (¬5) للولي، نص عليه.
وضابط الوكيل: أن يتمكن من إصدار ذلك التصرف لنفسه، ولو بإذن، فيكون الصبي وكيلا في حج التطوع وعمرته والذبح، ولو في الأضحية، والسفيه وكيلا في قبول النكاح، وكذا العبد، ولا حاجة إلى الإذن، والمرأة في طلاق غيرها، كما يفوض إليها طلاق نفسها.
ولا يكون الكافر وكيلا في قبول نكاح مسلمة، ولا في الإيجاب؛ خلافا لما ادعى الإمام أنه المذهب، ولا في طلاقها خلافا لما ذكره (¬6) في الخلع، بخلاف الموسر في قبول نكاح الأمة والأخ ونحوه في قبول نكاح من تحرم عليه.
ويد الوكيل يد أمانة، والقول قوله في الرد والتلف، وقول الموكل بيمينه في الإذن وصفته، وفي (¬7) قبض الثمن، لا إن كان بعد تسليم المبيع فالقول للوكيل.
وليس للوكيل أن يقول: لا أرد المال إلا بإشهاد.
ومن قال: "وكلني فلان بقبض ماله عندك أو عليك" فصدقه جاز الدفع، ولا يجب وإن صدقه على إرث بشرطه (¬1) أو حوالة أو وصية أو وصاية وجب.
* * *
AUTO باب الإقرار
هو لغة: الاعتراف، وهو في الأصل للإثبات (¬1) من قولهم: قرا الشيء، إذا ثبت.
وشرعا: إخبار عن (¬2) أمر سابق يقتضي تعلق حكم بالمقر.
وأصله: قوله تعالى: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم﴾
.
وفسرت شهادة الإنسان على نفسه بالإقرار.
وفي "الصحيحين" تعليق الحكم (¬3) على الاعتراف في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬4).
وفي حديث اليهودي الذي رض رأس الجارية (¬1) بين حجرين فجيء به فاعترف، فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بين حجرين (¬2).
والإجماع: على تعلق الحكم بالإقرار المعتبر (¬3).
يعتبر في المقر التكليف إلا على رأي ضعيف في موضع في المراهق، ومواضع على رأي في المميز سبقت في الحجر والرشد إلا فيما سبق في حجر السفيه (¬4).
ويصح من المكلفة الإقرار بالنكاح ولو مع السفه لا من السفيه كما سبق.
وينفذ إقرار المجبر فقط بنكاح مجبرته.
فإن تعارض إقرارهما فوجهان في المقدم، كذا ذكروه، والصواب: تقديم السابق.
فإن أقرا معا: فالأرجح إقرار المرأة؛ لتعلق ذلك ببدنها وحقها.
ولو (¬1) أقر ولي السفيه بنكاحه لم ينفذ إذ لا يستقل به.
وقياس طريقة العراقيين نفوذه كما في المجبر، وكما يقر الولي بالبيع ونحوه مما ينفذ منه، فيلزم إلا إذا قال في عين لمحجورة زيد: "هذه ملك عمرو"، فلا يقبل ما لم يعين السبب (¬2) على الأصح في "التهذيب"، وفيه نظر.
ويقبل إقرار المفلس بالنكاح، وبتصرف سابق على الحجر أو بعده، حيث ينفذ منه.
ويقبل إقراره بالعين، وبدين الجناية، ولو بعد الحجر، وبدين المعاملة السابق (¬3)، فيزاحم (¬4) الغرماء، وبالنسب، والأقرب ينفق عليه من ماله بخلاف حقوق الزوجة الحادثة بعد الحجر.
وإقرار المرتد بعد حجر القاضي عليه (¬5) بالعين والدين، ونحوهما، كإقرار المفلس على الأصح.
ونص في "الأم" على قبول إقراره حينئذ بالعين والدين، وأنه يسلم للمقر له حالا، وأنه يقضى عليه بحرية (¬1) من قال: "اشتريته -أو: اتهبته- في حال كونه حرا".
وكل من حجر عليه في عين كرهن وجناية ونحوهما: لا يقبل إقراره بما يخل بمقصود (¬2) الحجر.
ويقبل من الرقيق بما يوجب العقوبة خلافا للمزني لا بالمال، فيتعلق بذمته، لا (¬3) أن يصدقه السيد، أو تقوم بينة، فيتعلق برقبته، وكذا لو أقر بما يوجب القصاص، فعفى المستحق على مال، فيتعلق برقبته على الأصح المنصوص.
ويقبل إقرار المأذون بدين المعاملة المتعلقة بالتجارة، لا إن حجر عليه، فلا يقبل منه استناده (¬4) على الأصح، بخلاف المفلس لئلا يؤدي إلى فوات حق السيد (¬5) بخلاف غرماء المفلس، إذ يبقى لهم الباقي في ذمة المفلس، وفيه نظر.
والمبعض (¬1) يتبعض حكم إقراره.
ولا يقبل من السيد على عبده بما يوجب عقوبة، ويقبل بدين جناية تتعلق برقبته، لا بدين (¬2) المعاملة، كذا ذكروه.
والقياس قبوله فيما يتعلق بمال السيد حيث لا حجر للغرماء.
والمكاتب يقبل إقراره فيما يستقل به.
والمريض يصح إقراره، وينفذ ولو للوارث والدين (¬3) والعين إلا إذا تحقق ملكه للعين إلى حالة مرض الموت، فإنه إذا أقر بها مطلقا، وقال بقية الورثة: إقراره مستنده (¬4) الهبة، وقال المقر له: "بل عن معاوضة لا محاباة فيها"، فالقول قول بقية الورثة باليمين (¬5)؛ لأن الأصل عدم المعاوضة؛ قلته تخريجا من الأب يقر لفرعه بشيء، ثم يفسره بالهبة ليرجع، فيقبل على الأرجح.
ولو قال المريض: "كنت وهبت وارثي هذه وأقبضته (¬6) في الصحة" قبل على الأرجح، خلافا للغزالي.
ويستوي في مزاحمة الديون: إقرار الصحة والمرض، والوارث والموروث، ودين الجناية السابقة والحادثة، ولو بعد الموت، ودين
# المعاملة.
ويقدم الإقرار بالعين على الدين.
ولا يقبل إقرار الوكيل بالتصرف بعد العزل ولا قبله -على الأصح- إلا في قوله: "قبضت الثمن"، وكان بعد تسليم المبيع كما سبق.
وشرط المقر في جميع ذلك: الاختيار، فإقرار المكره باطل، ولا تقبل دعوى الإكراه إلا ببينة، أو بقرينة ترسيم ونحوه، على الأرجح (¬1).
ونص في "الأم" (¬2) على قبول دعوى الإكراه مطلقا، وقال به أبو حامد الإسفراييني، وقال الماوردي: من ضرب ليصدق صح إقراره، وهو بعيد (¬3).
CHECK وأما المقر له فيعتبر فيه ثلاثة أمور
والإقرار بالنسب وبالرق والحرية وإقرار اللقيط يأتي كل ذلك في باب اللقيط.
* * *
* وأما المقر له فيعتبر فيه (¬1) ثلاثة أمور:
1 - أهلية استحقاق الحق المقر به.
2 - وأن يكون معينا نوع تعيين بحيث يتوقع معه (¬2) الطلب والدعوى.
3 - وأن لا يكذب، فلو أقر لعبده المكاتب (¬3) بدين أو عين صح، أو القن أو المدبر أو المستولدة بدين في ذمته، فإن أسنده إلى معاملة أو جناية في حال رقه فيهم (¬4) لم يصح، أو إلى معاملة أو جناية قبل رقه في حال رق غيره فهو إقرار لعبد غيره، أو في حال (¬5) حرية المقر له وكفره وإسلام المديون (¬6) أو ذمته، صح، فالحربي إذا استرق وله دين على مسلم أو ذمي لا يسقط.
وإن أطلق فإن تحقق عدم الحالة المصححة بطل والإقراران كالإقرار (¬1) المطلق للحمل أرجحهما النفوذ.
وكذلك لو أقر له بعين (¬2)؛ قلت ذلك كله تخريجا.
وإن أقر بحمل وأسنده إلى إرث أو وصية صح، ثم إن انفصل لمدة يظهر وجوده عند موت المورث (¬3) أو عند الوصية استحق وإلا فلا، واعتبار المدة من حين الإقرار وهم.
وإن أسنده لجهة معاملة مع الجهل (¬4) بطل الإقرار على الأرجح، ويصح للعبد ويكون لسيده. . كذا قالوا.
والصواب لا يصرف للسيد إلا إذا تحقق استناده (¬5) إلى أمر في حال رق ذلك السيد، ويظهر تحقيق (¬6) هذا مما سبق فيما إذا أقر لعبده (¬7).
ولا يصح للدابة إلا أن يقول لمالكها (¬8) بسببها.
والإقرار للمسجد والمقبرة والبئر المسبلة، كالإقرار للحمل.
والإقرار لغير ذلك من الجمادات باطل، ولو كان وقفا (¬1).
وعند تكذيب المقر له الذي يعتبر تكذيبه يترك المال عند المقر، ولا يحكم بعتق العبد (¬2) على الأصح، ولو رجع المقر له عن التكذيب فلا بد من إقرار جديد عند المتولي، ورجح خلافا للإمام والغزالي.
والأصح خلافا لهما قبول رجوع المقر، و (¬3) الحد والقصاص يسقط بالتكذيب.
وأما المقر به فيجوز بالمجهول والمعلوم.
فالمجهول الذي لا يعرف يحبس لتفسيره (¬4) على ما صحح، والمختار أنه إن أمكن فصل القضية بدعوى بطريقها فلا يحبس، وإن عرف بطريق من طرق الحساب لزم مقتضاه ك: "لزيد علي (¬5) ألف (¬6) ونصف ما لعمرو، ولعمرو علي (¬7) ألف ونصف ما لزيد" فمقتضى الحساب لكل ألفان، ثم المفسر أو المعلوم إما عين أو دين.
* * *
*
AUTO وقواعد الباب أربع
:
AUTO الأولى
:
الإقرار لا يزول به ملك، ولا اختصاص في عين، ولا يلزم به الدين (¬1)، بل هو (¬2) كاشف عن أمر ماض لا يعرف زمنه من الإقرار المجرد
فملكي هذا لفلان، كلام لا يلزم بخروجه عن القاعدة، ويحمل على الوعد بالهبة وألحقوا به "داري لفلان"، والتحقيق لزوم هذا، فلا تناقض، إذ قوله: "لفلان" يبين أن الإضافة في داري لنسبتها (¬3) إليه، ونحو ذلك حديث: "من باع عبدا وله مال فماله لبائعه" (¬4) يؤيد ما حققناه من جهة أن اللام الثانية بان
# بها أن الأولى للاختصاص، وعكسه "أنت ومالك لأبيك"، و"هذا لفلان، وهو في ملكي إلى إقراري هذا": أوله إقرار، وآخره لغو، ولم يخرجوه على تعقيب الإقرار بما يرفعه؛ لادعائه ذلك لنفسه بعد إقراره، ولو شهدوا أن فلانا أقر لفلان بكذا، وكانت ملك المقر إلى أن أقر بطلت شهادتهم [نقل عن النص.
والقواعد تشهد لإعمال شهادتهم] (¬1) في إقراره، ويلغى ما شهدوا به من غير دعوى.
والمقر به (¬1) لا يصح منه دعوى ذلك لعدم ذكر التلقي، و"ديني الذي على زيد لبكر"، باطل، وفيه ما تقدم "في داري".
ويؤيده صحة الذي لي على زيد لبكر، واسمي في الكتاب عارية، والإقرار لغيره بدين له في الظاهر صحيح، إلا ثلاثة ديون: الصداق وبذل الخلع وأرش (¬2) الجناية في البدن.
قاله في "التلخيص".
والمراد في الثلاثة أن يكون من (¬3) وجبت له حرا، فأما مجهول الحال (¬4) يقر بها لشخص بأنه (¬5) سيده فيلزم بمقتضى الإقرار بالرق، ومتى احتمل انتقال هذه الديون بحوالة صح الإقرار (¬6) بها مستندا (¬7) إلى الحوالة، وكذا مطلقا على الأظهر، وليست سائر الديون (¬8) كذلك، لاحتمال ثبوتها ابتداء
# لغير من هي له في الظاهر.
ولو أعتق عبده، ثم أقر له (¬1) هو أو غيره بدين أو عين عقب العتق، صح، إذا احتمل ما يصحح الإقرار للعبد كما تقدم، أو مضى زمان يتأتى فيه ذلك، وإلا فلا، لأن أهلية الملك لم تثبت له، فامتنع الإخبار عن سابق، [وينبغي أن يكون كالإقرار للعبد] (¬2).
* * *
AUTO القاعدة الثانية
استعمال الصريح والظاهر والعرف ولازم اللفظ في صيغه الإقرار
ف "في ذمتي" صريح في الدين و"علي" ظاهر فيه، إلا إن وصله بقوله: "وديعة".
فإن فصله وأحضره فالقول قوله على الأظهر.
وإن تلف فهو مضمون على المنصوص خلافا للرافعي، ومن تبعه.
و"معي": صريح في العين، و"عندي": ظاهر في ذلك، و"قبلي": ك "علي"؛ على النص.
و"نعم" و"بلى" لجواب: "لي عليك" إقرار.
وكذا: "أجل" و: "صدقت" وكذا: "لعمري"، إن كان العرف يقتضيه.
ولجواب: "أليس لي عليك كذا": "بلى"، وكذا "نعم"، حملا على العرف، لا على دقائق العربية.
ويلزم في قوله: "أنا مقر به"، أو: "لست منكرا له"، ولو أسقط به أو له، فليس بإقرار، وكذا: "لا أنكر أن يكون محقا".
ولو قال: "أنا أقر لك به"، فوجهان؛ الأرجح (¬1) عدم اللزوم.
ومن لازم اللفظ: "أبرأتني" و"قضيته" (¬2)، ولا يتخرج على تعقيب الإقرار بما يرفعه لانتظام اللفظ هنا ظاهرا (¬3)، ولا نظر إلى التقرير.
و"اشتر مني عبدي"، فيقول: "نعم"، فيكون أقر له (¬4) بالملك، وكذا "بعني الذي تدعي" لا "صالحني"، لظهور إرادة قطع المنازعة.
و"أعتقت نصيبك"، والمقول له موسر منكر، وحلف، يعتق نصيب القائل بلازم ما ذكره ويتحاسب.
و"عسى" و"لعل" و"أظن": ليس بإقرار لعدم ما في أول القاعدة (¬5).
ومنه: "لفلان علي أكثر مما لك"، لا يكون مقرا لواحد منهما، وفيه نظر.
وما ظهر فيه الاستهزاء لا يلزم مثل: "زن" و"خذ" و"اتزن" و"شل في هميانك، واختم عليه".
فإن وجدت قرائن الاستهزاء كتحريك الرأس ونحوه وما يلزم (¬1) لولا القرائن، فالأقرب ليس بإقرار.
ولو شهد عليه واحد، فقال: "هو صادق، أو عدل"، فليس (¬2) بإقرار، فإن أضاف إلى ذلك فيما شهد به، فإقرار إلا أن يظهر الاستهزاء.
وإن شهد علي شاهدان بكذا فهما صادقان، فإقرار، وإن لم يشهدا على ما صححوه، والأرجح خلافه.
وإن قال: "صدقتهما" فليس بإقرار قطعا؛ لأن غير الصادق قد يصدق.
* * *
AUTO القاعدة الثالثة
(¬3):
المقر به لا يلزم فيه إلا اليقين
قال الشافعي -رضي الله عنه-: "أصل ما أبني عليه الإقرار أني ألزم الناس أبدا (¬4) اليقين، وأطرح عنهم الشك، ولا أستعمل عليهم الأغلب".
واعتمد ذلك أصحابه إلا في يسير، فشيء (¬1) يفسر بما لا يتمول، ونجس يقتنى، وينجس مطلقا في: "غصبت منه شيئا" وأما (¬2): "غصبتك" أو: "عصيتك ما تعلم"، فلا يلزمه شيء؛ لأنه قد يغصبه نفسه.
وكذا ك"شيء"، و"مال (¬3) عظيم" أو كثير، ونحو ذلك، أو أكثر مما لفلان (¬4) أو مما شهد (¬5) به الشهود على فلان يقبل بأقل متمول لاحتمال إرادة عظيم خطره، ونحو ذلك.
وكذا ثمرة ومستولدة، وفي الوقت (¬6) احتمال.
وكذا درهما يلزمه درهم.
وكذا لو خفض الدرهم أو رفعه أو وقف عليه، أو كرر كذا من غير عطف، فإن عطف بالواو أو ب "ثم" (¬7) ونصب درهما، فدرهمان، وإن لم ينصبه فدرهم، وألف ودرهم لزمه أن (¬8) يفسر الألف بالفلوس والزبيب وغيرهما، وخمسة عشر درهما الكل دراهم.
وكذا خمسة وعشرون درهما على ما صححوه، ودرهم ونصف النصف
# غير مبهم حملا فيهما على الغالب في الاستعمال، وهو مخالف للقاعدة.
وفي نصف ودرهم النصف مبهم، والدرهم ستة دوانق، كل دانق ثمان حبات وخمسا حبة، فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة من شعير متوسط، لم يقشر وقطع من طرفيه ما دق وطال، ولو فسر الدرهم ولو مصغرا بناقص أو مغشوش قيل إن اتصل، وكذا إن انفصل، ولكن يتعارف، ودراهم تفسر بثلاثة.
وجمع (¬1) الكثرة وإن اقتضى أحد عشر إلا أنه يستعمل فيما دون ذلك، والأصل براءة الذمة.
ومن درهم إلى عشرة تسعة كما سبق إن لم يرد مدلولاته أسماء الأعداد، فإن أراد ذلك فخمسة وخمسون.
وما بين درهم إلى عشرة أو عشرة ثمانية.
ولو (¬2) أقر بظرف لا يلزمه المظروف، أو بمظروف لا يلزمه الظرف، ولو قال: "دابة بسرجها" لزمه كلاهما.
وكذا ثوب مطرز فإن كان مركبا فخلاف.
والرجوع إلى القاعدة يقتضي أن لا يلزمه الطرز حينئذ، خلاف ما صححوه.
وبالجارية لا يتناول الحمل، وكذا بالشجرة لا يتناول الثمرة.
وعلي ألف في هذا الكيس يلزم (¬1) وإن لم يكن فيه شيء، وكذا التمام إن نقص.
وعلي الألف الذي في الكيس لا يلزم التمام ولا الكل، إن لم يكن فيه شيء على الأرجح.
وعلي (¬2) ألف في هذا العبد يفسر بجناية (¬3) تعلقت به، وكذا برهنه على الأصح، وبأنه أوصى له من ثمنه بألف، وبأنه أقرضني ألفا فصرفته في ثمنه، وبأنه اشترى عشرة به.
ومتى (¬4) قال: "على ألف في هذا العبد" فهو التزام بالألف (¬5).
و"في ميراث أبي ألف": إقرار بالدين على أبيه، ولم يحملوه على الوصية، مع أنها قد تتعلق بالميراث فيما زاد على الثلث للأجنبي سوى الوارث (¬6) مطلقا.
و"في ميراثي من أبي": وعد بهبة، والإقرار بالهبة لا يقتضي قبضها.
و"درهم في عشرة" يلزمه درهم إن أطلق، وإن أراد الحساب فعشرة (¬1) أو المعية فأحد عشر (¬2)؛ كذا قالوا، وهو مخالف لما سيأتي في درهم مع درهم، وكأن المراد هنا انتفاء الظرفية والمصاحبة، فيلزم أحد عشر.
وما تكرر بغير عطف وإن كثر لا يلزم به إلا واحد.
وكذا إن عطف ب "بل" أو "لكن".
وفي "درهم ودرهم"، أو "ثمن درهم"، يلزمه درهمان.
وفي "درهم ودرهم" إن أراد العطف فدرهمان، وإلا فدرهم.
ودرهم مع درهم أو معه أو فوق أو فوقه أو تحت أو تحته أو على أو عليه: يلزم في الكل درهم.
وقبل وبعد أو قبله أو بعده: لزمه درهمان على النص، وهو مقتضى استعمال الظهور، وهو خلاف القاعدة.
ودرهم بل دينار: يلزمان.
ومن أقر بقدر في تاريخين أو بلغتين أو بمطلق ومضاف: لا يلزمه إلا واحد، وإن اختلفا لزم الأكثر، فإن وصفهما بصفتين (¬3) مختلفتين أو أضافهما إلى سببين مختلفين: لزما، ويلفق من شاهدي إقرار في تاريخين المتفق عليه لا (¬4) في الإنشاء.
AUTO القاعدة الرابعة
:
يلزم العمل بمقتضى الإقرار الصحيح، ولا يصح الرجوع عن جميعه عقبه ولا بعده، إلا في حدود الله تعالى؛ كالزنا والسرقة
ويصح اتصاله برفع بعضه أو صفته، ف: "له علي ألف" (¬1) لا يلزم قطعا (¬2)، و: "من ثمن خمر" ونحوه، يلزم على الأظهر إن أخر الرافع، وإلا فلا يلزم.
ويلزم في: "علي ألف قضيته، أو (¬3) أبرأتني منه" و: "علي ألف مؤجل (¬4) إلى وقت كذا" يقبل إن ذكره متصلا لا فيما لا يقبل التأجيل، [كما تقدم في السلم، وإن ذكره منفصلا فلا، إلا فيما يتعين (¬5) فيه التأجيل] (¬6).
ولا يصح الإقرار المعلق ك: "له علي ألف إن شاء الله تعالى"، أو: "إن شاء الله له علي ألف"، فلا يلزم العمل به.
و"غصبت هذه الدار من زيد، بل من بكر"، سلمت لزيد، ويغرم قيمتها لبكر على الأظهر للحيلولة القولية، والله تعالى أعلم.
* * *
*
AUTO ضابط
:
كل حيلولة قولية في الغرم بها قولان: الأظهر الغرم إلا في الشهود الراجعين بعد الحكم في الطلاق البائن، فإنهم يغرمون قطعا، إذ لا مستدرك له، ذكره في "النهاية" في النكاح.
وكل حيلولة قولية يغرم المحيل فيها (¬1) إلا في صور:
منها: اعتراف السيد لمدعي الملك في عبده (¬2) بالملك، ثم يعترف للعبد بالعتق.
ومنها: لو قال بالغ: "هذا أبي" (¬3)، ثم قال لغيره: "بل هذا أبي"، ومثله يعترف (¬4) بالولاء لشخص ثم لغيره (¬5).
ومنها: يقر بالسبق لبعض ثلاثة (¬6)، ثم يقر بالسبق لآخر.
* * *
ولو قال: "غصبت هذه الدار من زيد (¬1)، وملكها لبكر" لم يغرم لبكر على المذهب.
وأما رفع بعض (¬2) المقر به بالاستثناء فجائز إن اتصل، فالمستغرق باطل إلا إن أعقبه باستثناء ناقص كعشرة (¬3) إلا عشرة إلا أربعة، فيلزمه أربعة على الأقيس، وإنما يبطل المستغرق (¬4) إذا كان باستثناء واحد؛ فأما باستثنائين (¬5) فيبطل الأخير (¬6) كعشرة (¬7) إلا خمسة وإلا (¬8) خمسة.
ولا يجمع المفرق في المعطوف في المستثى منه ولا في المستثنى إلا إذا كان المستثنى لو جمع مفرقه (¬9) لم يستغرق، كثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما، فإنه يلزمه درهم.
والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، ونفي النفي إثبات.
وفي عشرة إلا تسعة (¬1) وهكذا إلى واحد يلزمه خمسة.
ومن النفي ك: "ليس له علي شيء إلا عشرة" يلزم عشرة (¬2).
وفي "ليس له علي عشرة (¬3) إلا خمسة" لا يلزمه شيء على الأصح. ويصح الاستثناء من المعين وغير (¬4) الجنس، ويفسر في غير الجنس بما لا يستغرق، [(¬5) فإن فسر بما يستغرق بطل الاستثناء على الأصح، وإنما يلزم العمل بمقتضى الإقرار إذا كان في يد (¬6) المقر، فلو أقر بحرية عبد غيره، ثم اشتراه حكم (¬7) بحريته، ويكون فداء من جهة المشتري بيعا من جهة البائع.
وليس لنا موضع يتبعض فيه العقد (¬8) هكذا إلا في هذا الموضع.
وحكم (¬9) الخيار تقدم في بابه.
ويوقف الولاء.
وإن مات فليس للمشتري أخذ شيء من ماله، وإن قال: هو حر الأصل، وإن قال: "إن بائعه أعتقه" فظاهر النص كذلك.
وذهب الأكثرون إلى إثبات ما قاله المزني من أن المشتري يأخذ قدر الثمن من تركته.
وفي: "غصبته من زيد" ثم اشتراه، صح على ما صححوه، ويسلمه لزيد.
ولو استأجر من أقر بحريته لم يحل له استخدامه، وللمكري مطالبته بالأجرة، وليس لنا نظيره.
ولو قال: "من في يده عبد: "هو لزيد" فقال العبد: "أنا لبكر"، سلم لزيد، فإن أعتقه لم يسلم اكتسابه إلى بكر على الأرجح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
AUTO باب العارية
هي بتشديد الياء في اللغة المشهورة، نسبة (¬1) إلى العارة أو العار، ويقال: بتخفيف الياء (¬2)، ويقال: عاره، والمصدر: إعارة، وأصلها من العارة، وهي السرعة، أو: من "عار" إذا ذهب وجاء، أو: من التعاور وهو التناوب، أو: من العار، لأن في طلبها عارا. . آراء.
وهي في اللغة: عبارة عن إذن في استيفاء منفعة عين بغير عوض، وقد يطلق على القرض عارية.
وفي الشرع: عبارة عن إذن من أهل التبرع لأهل التبرع عليه القابل للضمان اختيارا في استيفاء منفعة مملوكة أو مختصة قوية مباحة معلومة بلا عوض مع بقاء ملك الرقبة (¬3)، قيل: أو عين تابعة للرقبة، ورجح، وقيل: هي هبة للمنافع مع استيفاء ملك (¬4) الرقبة (¬5).
وأصلها قوله تعالى: ﴿ويمنعون الماعون﴾
فسره جمع بما يستعار.
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عارية الدلو (¬1) والقدر. أخرجه أبو داود (¬2).
وفي "الصحيحين" عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن حق الإبل والبقر والغنم قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحتها" (¬3).
وقد استعار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرسا لأبي طلحة. رواه الصحيحان (¬4).
وعن أمية بن صفوان عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه (¬1) يوم حنين أدراعا وقال: "عارية مضمونة". رواه أبو داود والنسائي (¬2).
وعن أبي أمامة سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "العارية مؤداة". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬1) وقال: حديث حسن (¬2).
وهي مجمع على جوازها.
وقد قيل: كانت واجبة في ابتداء الإسلام، ثم (¬1) نسخ ذلك، وقد تجب الآن لعارض، على قول أو رأي أو جزما.
فعارية الجدار لوضع جذوع الجار تجب على قول نسب إلى القديم، ونص عليه في البويطي، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره" أخرجاه في "الصحيحين" (¬2).
وشرطوا للوجوب أن لا يحتاج المالك لوضع جذوعه، وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدار، ولا يبني عليه أزجا، ولا يضع عليه ما يضر الجدار، وأن لا يملك لما يسقف عليه شيئا من الجدران، أو لا يملك إلا جدارا واحدا.
وقيل: لا تجب إلا أن يملك (¬1) صاحب الجذوع ثلاثة جدر، واحتاج لرابع (¬2).
وعارية كتاب كتب صاحبه عليه (¬3) سماع غيره، أو كتب بإذنه، تجب على رأي الزبيري ليكتب نسخة سماعه (¬4).
وقد تجب جزما عند تعينها لدفع المفسدة كوجود مريض ملقى في (¬5) الطريق، ودفن ميت في أرضه حيث تعذر الاستئجار.
ولا بد من لفظ دال على الإذن فيها ك: "أعرتك"، أو: "خذه لتنتفع به"، أو ما أشبهه، أو "أعرني" فتعطيه (¬6)، فيعتبر اللفظ من طرف على المرجح (¬7).
واعتبره الغزالي من جهة المعير (¬8)، ولم يعتبره المتولي من الطرفين، واكتفى بالدلالة على الإذن، كبسط فرش للضيف ونحوه، بخلاف فرش
# مبسوط لغير معين، فإنه لا يكون عارية لمن جلس بلا تعد.
واستعمال الظرف المبعوث فيه الهدية بأكل ما في القصعة ونحوه يكون بالعارية عند العبادي.
والأرجح أنه يكون. هبة للمنفعة أيضا، فلا (¬1) يكون ضامنا، كما أن هبة (¬2) منافع الدار لا تكون إعارة للدار على الأرجح.
ولا تصح من صبي ولا سفيه إلا فيما يتعلق ببدنه غير مقصود، وإلا في مثل إذن الأب في خدمة الصغير فيما لا يقصد، ولا من العبد ولو مكاتبا إلا بإذن سيده.
ولا يستعير الصبي ولا السفيه ولا العبد ولو مكاتبا (¬3) إلا بإذن سيده.
ولا تجوز إعارة طعام (¬4) لأن منفعته باستهلاكه.
وللمستأجر أن يعير، وكذا الموقوف عليه، والموصى له بالمنفعة.
وليسر للمستعير أن يعير بغير (¬5) إذن (¬6) في الأصح؛ ولكن (¬7) له أن يستنيب
# كمن يرسله في حاجته (¬1) على دابة استعارها للركوب إذا لم يكن أثقل منه.
وتصح من صاحب الكلب إعارته لأنه مختص بمنفعته، وكذا الهدي والأضحية المنذوران (¬2) للركوب، وكذا جلد الأضحية.
ولا تصح إعارة الدراهم والدنانير على الأصح، لأن منفعتهما للتزيين وهي ضعيفة (¬3)، فإن صرح بالاستعارة للتزيين صح في جواب المتولي ومن تبعه.
والتحقيق: لا فرق.
وأما تفاحة للشم (¬4) ونحو ذلك، فيظهر الجواز بخلاف الإجارة لاعتبار (¬5) المقابلة فيها.
وتحرم إعارة الصيد من المحرم، والجارية للاستمتاع، وكذا الحسناء للخدمة من غير محرم، أو امرأة، وتفسد، خلافا للغزالي.
وتكره استعارة أحد أصوله للخدمة، وكذا المسلم من الكافر (¬6).
ولا بد من تعيين نوع المنفعة فيما ينتفع به بأنواع؛ فإن عمم فوجهان، الأرجح الجواز، و"أعرتك حماري لتعلفه" ونحوه، إجارة فاسدة توجب
# أجرة المثل دون ضمان الرقبة (¬1).
ومن ذلك يعلم أن النفقة على المالك دون المستعير، وهو الصواب، خلافا للقاضي الحسين.
وإن تبرع المستعير بها لم يرجع، ويصح عند القاضي أبي الطيب، ومن تبعه إعارة الشاة لأخذ لبنها، والشجرة لأخذ ثمرتها، ونحو ذلك.
وتصح إعارة الفحل للضراب قطعا، وليس لنا عارية عين لعين إلا فيما ذكر، ولا يعتبر تعيين المستعار عند العارية عند المتولي.
* * *
AUTO وقواعد الباب ثلاث
(¬2):
*
AUTO الأولى
:
الانتفاع بحسب الإذن في التعميم والتخصيص والمعتاد، وينتفع مثل المأذون ودونه ما لم ينه (¬3).
*
AUTO الثانية
:
وجوب ردها ومؤنته عند ارتفاع العارية وضمانها على المستعير، ولو
# أركب تصدقا ويضمن (¬1) عند حصول التلف لا بالاستعمال الجائز، إلا في عقد الظهر عند القفال، وإلا (¬2) في الهدي والأضحية، ويضمن المعير أيضا (¬3).
وليس لنا عارية جائزة -مع العلم بالحال- يضممن المعير فيها إلا في هذه الصورة.
ويستثنى من القاعدة على المرجح:
المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن (¬4) والمستعار من مستأجر خلافا لترجيح الهروي أو من موصى (¬5) له بالمنفعة على الأصح (¬6).
وخرجت على ذلك: المستعار من موقوف عليه أو من (¬7) مالك منفعة بصداق أو خلع أو صلح أو سلم، فإن جميع ذلك لا ضمان حيث لا تعد لا بتأييد المستعير على يد مستحقه للمنفعة ليست ضامنة للعين.
وكذلك لا ضمان في جلد الأضحية، والكلب لا ضمان فيه، ولا فيما استعاره الصبي والسفيه، إلا إذا أتلفاه] (¬8).
ولا (¬1) ضمان في إعارة الدراهم والدنانير إذا (¬2) فرعنا على بطلان العارية على الأفقه إذ لا منفعة لها تستعار بسببها (¬3)، فلم توجد العارية؛ خلافا لمن صحح خلاف ذلك.
وعلى هذا تنطبق قاعدتهم: الفاسد كالباطل إلا في الحج، والعارية، والخلع، والكتابة.
ولا يميل للبطلان (¬4) الذي لا ضمان فيه بما يستعيره الصبي والسفيه؛ لأن عدم الضمان جاء من تفريط المعير.
وكل عقد توجه (¬5) الإبطال فيه لعدم أهلية العاقد يخالف (¬6) الفاسد كما في الإجارة والرهن، ونحوهما، فيضمن الواضع في الباطل دون الفاسد.
وكذا يخالف الفاسد الباطل في البيع من غير الأهل أو بما لا يقصد (¬7)، فيحد لو وطئ مع العلم، بخلاف الفاسد للشبهة فيه فكثير ما يرد على قاعدتهم.
ولهم ضابط، وهو (¬1) فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، فإن أريد بالفاسد ما يعم الباطل استثني ما سبق في الدراهم والإجارة والرهن من غير الأهل كالصبي والسفيه.
واستثنى القاضي الحسين من الضابط الشركة، فإن صحيحها لا ضمان فيه بأجرة بخلاف فاسدها، والمسابقة والمناضلة صحيحهما مضمون بما سمي، وفاسدهما لا ضمان فيه.
والأصح فيهما وجوب الأجرة.
ومما يستثنى: الهبة الصحيحة لا ضمان فيها، والفاسدة تضمن على رأي مرجوح.
[وضمان العارية] (¬2) بقيمة يوم التلف على الأصح، كالمستام عند قوم (¬3).
وسبقت قاعدة المضمونات في القرض.
* * *
*
AUTO القاعدة الثالثة
:
الجواز من الجانبين في المطلقة والمقيدة، إلا إذا استعار أرضا لدفن ميت محترم ودفن: فإنه لا يرجع ما (¬4) لم يندرس أثر المدفون.
ولم يجوزوا له الرجوع وطلب (¬1) الأجرة من المستعير إلى الاندراس، ولو قيل به لم يبعد، إلا (¬2) إذا استعار للرهن ورهن، وقبض المرتهن، وقد سبق التنبيه على هذا (¬3) في باب الخيار.
ويزاد على ذلك كل موضع تجب فيه العارية فلا رجوع فيها.
وإذا استعار لوضع الجذوع حيث لا وجوب، فله الرجوع على الأصح، فيتخير بين الإبقاء بأجرة المثل والقلع (¬4) وضمان أرش النقص.
وتنفسخ التي يرجع فيها (¬5) بالموت (¬6) والجنون والإغماء وحجر السفه (¬7).
وإذا رجع المعير والزرع في الأرض، فإن كان يعتاد قطعه كلف قطعه، وإلا بقي بأجرة المثل على الأصح، وإن كان بناء أو غراسا (¬8) موضوعا بمقتضى العارية، ولم يمكن رفعه إلا بنقص، ولم يشترط القلع، فالنص أنه يتملكه (¬9) بقيمة يوم التلف (¬10).
وفهم الأصحاب من النص دفع الضرر، فخيروا (¬1) مالك الأرض أو من انتقل إليه منه بين أن يقلع ويضمن (¬2) ما نقص من ثمرته وقيمته قائما بالصفة المذكورة.
ومؤنة القلع على صاحب البناء على الأصح، وبين أن يتملك بالقيمة، وبين أن يبقى بالأجرة، وما اختاره المالك من ذلك، ووافقه عليه صاحب البناء، أو من انتقل إليه منه فعل.
فإن أبى، فإن كان الذي اختاره صاحب الأرض القلع وضمان أرش النقص كلف صاحب البناء (¬3) القلع مجانا على وجه، والأصح (¬4) بالأرش.
وإن (¬5) اختار التملك بالقيمة أجيب إليه على مقتضى النص، وقال به كثير من الطريقين كالشفيع، ورجح جمع تكليف التفريع على ما سبق.
وإن اختار الإبقاء بالأجرة فأبى، كلف التفريع على ما سبق.
وإن لم يختر المعير شيئا أعرض الحاكم عنهما على الأصح.
وإذا قلع المستعير باختياره لزمه تسوية الحفر على الأصح، إلا أن يشترط القلع.
* * *
* فائدة:
AUTO شروط التخيير بين الخصال الثلاث في الأبواب كلها
:
* أن لا يكون لصاحب البناء شركة منفعة في الأرض أو رقبتها، فإن كان تعذر القلع والتمليك بالقيمة عند المتولي.
والتحقيق أنه لا يتعذر بل يتملك بقدر نصيبه من الأرض، ولا يتعذر الإبقاء بالأجرة.
* وأن لا يكون البناء والغراس وقفا؛ فإن كان تعذر تملكه (¬1) بالقيمة.
* وأن لا تكون الأرض موقوفة، فإن كان، تعذر التملك بالقيمة (¬2) والقلع وضمان أرش النقص من مال الوقف، وكذا من مال الناظر، لتحقق فوات الأجرة لمتوهم.
* وأن يكون وضع بحق (¬3) في غير ملك أو في ملك ارتفع سببه، فإن وضع بغصب أو شراء فاسد تعذر التملك (¬4) بالقيمة على الأصح لإمكان القلع مجانا.
وما وضع في ملك لم يرتفع سببه، أو بما (¬1) انقطع الملك فيه كما في صورة بائع الأرض أو واهبها أو نحو ذلك يبقى البناء والغراس له، فتتعذر الخصال كلها، ويتعين الإبقاء بغير أجرة.
وما ارتفع سببه برد بعيب أو رجوع في هبة أو أخذ بشفعة في مفروز بقسمة صحيحة مع بقاء الشفعة، فإنه يأتي فيه التخيير كما في العارية.
فأما في الفلس (¬2): فإن اتفق الغرماء والمفلس (¬3) على القلع (¬4) قلع، ويلزمه تسوية الحفر (¬5) وغرم أرش نقص الأرض مقدما.
وعند الشيخ أبي حامد: بالحصة.
وإن اختلفا فعلت المصلحة.
فإن امتنعوا فلا يرجع البائع إلا على أن يتملك البناء والغراس أو يقلع بالأرش.
فإن كان الغراس اشتراه المفلس وغرسه، ورجع فيه صاحبه فلصاحب الأرض قلعه مجانا على وجه، لأن صاحبه باعه مفردا.
والزرع تقدم حكمه إذ ليس يطلب للبقاء، فإن كان يبقى سنين (¬1)، فهو كالغراس.
والجذع تقدم ولا يأتي فيه التمليك إذ الجدار تابع لا يصلح أن يكون متبوعا.
* * *
* فرع:
إذا اختلف المالك (¬2) مع الزارع (¬3) أو الراكب، فادعى المالك الإجارة وغريمه الإعارة قبل مضي مذة لمثلها أجرة، فالقول (¬4) لنا في الإجارة بيمينه (¬5)، وبعد المضي القول للمالك بيمينه في إلزام (¬6) أجرة المثل (¬7)، لا في إثبات (¬8) المدة والمسمى (¬9).
ولو انعكس التقدير (¬1) فالقول للمالك بيمينه، ولا (¬2) في دعوى الغصب.
وحيث حصل الاختلاف في الجهة لا يضر على الأصح، وتفاريع هذا تعرف من الدعاوى (¬3).
* * *
AUTO باب الغصب
هو لغة: أخذ الشيء ظلما، وقيل: أخذ الشيء جهرا بغلبة وقوة، والشيء مغصوب وغصب أيضا.
وشرعا: الاستيلاء على حق محترم لغيره تعديا، ولو في ملكه كغصب الراهن أو المؤجر ملكهما (¬1).
وقد يلحق به في حكمه التعدي فيما كانت اليد فيه لحق (¬2) من وديعة ورهن واستعمال من لم يقصد التعدي، كمن لبس ثوب وديعة ظنه له، ولا يلحق به استنقاذ مال مسلم من حربي، فلا يضمن على النص المقطوع به.
والأصل في تحريمه قوله تعالى: ﴿ولا (¬3) تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
(¬4).
والعمومات في تحريم الظلم تتناول الغصب، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في
# خطبته في حجته: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" رواه الصحيحان (¬1).
وعن السائب بن يزيد، عن أبيه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه" رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب (¬2).
وعن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه ابن ماجه (¬3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعن سعيد بن زيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين" أخرجه الصحيحان، واللفظ لمسلم (¬1).
ولهما عن عائشة -رضي الله عنهما- بمعناه (¬2).
وللبخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" (¬3).
ولمسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بمعنى ما تقدم (¬4).
وليس في الأحاديث: "من غصب".
وعلى الغاصب الرد (¬5) في كل وقت ما دام التعدي قائما مع بقاء المغصوب أو بعضه في المملوك أو المختص، ولو حدثت (¬6) فيه صفة أو انتقل من عين إلى عين أخرى كبيض تفرخ وبذر زرعه، أو حدث الملك عنده
# كجلد دبغه أو خمر صار خلا.
* * *
*
AUTO ويستثنى من وجوب الرد ثمان صور
:
* إحداها: إذا ملك الغاصب بالغصب وذلك في حربي غصب مال حربي، ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة إذ لا احترام هنا.
* الثانية: غصب خيطا وخاط به جراحة حيوان محترم، فلا ينزع ما دام حيا وكذا لو بلي.
* الثالثة: غصب لوحا، وأدخله في سفينة، وكانت في لجة، وخيف من نزعه هلاك محترم من السفينة أو غيرها، ولو للغاصب على الأصح، فلا ينزع في هذه الحالة، ولا ينزع لوح أدخله في بنائه وعفن.
* الرابعة: الخمرة غير المحترمة -وهي التي تعصر على قصد الخمر- إذا غصبت من مسلم لا ترد عليه، وتراق بخلاف الذمي، إلا إذا أظهر شربها أو بيعها.
والتحقيق: لا تستثنى هذه، فلا يتحقق فيها الغصب الشرعي.
* الخامسة: غصب عصيرا فتخمر عنده يريقه ولا يرده، والتحقيق حمله على ما قبلها.
* السادسة: الخلط الذي لا يمكن تمييز المغصوب معه لا يجب فيه الرد، ويكون كالهالك حكما، ويملكه الغاصب على ما صرح به جماعة، وهو
# خلاف أصل الشافعي في الباب، والأرجح ثبوت الشركة فيرد منه (¬1) مع أرش النقص في الخلط بالأردإ، وفي الأجود يباع، ويقسم الثمن على نسبة القيمة، ولا يرد منه وهذه محل الاستثناء.
* السابعة: كل عين غرمنا (¬2) الغاصب بدلها لما أحدث فيها إما على الأصح أو على رأي، وهي باقية: لا يجب ردها على وجه، وذلك كما في الحنطة تبتل بحيث تسري إلى الهلاك ونحو ذلك، والتحقيق: لا تستثنى ولا الأولى، إلا أن يراد بزوال التعدي ما كان مأذونا فيه شرعا.
* الثامنة: إذا نقل التراب عن الأرض غصبا ولا غرض له في رده لا يرده (¬3) إلا بإذن المالك على الأصح (¬4)، وفي حفر البئر له طمها إلا إذا رضي المالك بعدم (¬5) الطم، ولا غرض إلا رفع خطر ضمان ما يسقط فيها بالحفر، وكذا لو منعه من الطم عند المتولي، خلافا للإمام.
* * *
* ضابط: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا (¬6) خلاف إلا في صورة واحدة وهي الخمرة المحترمة، فإن الواجب فيها التحلية (¬7) عند المحققين.
وقطع الشيخ أبو محمد بوجوب مؤنته وهي واجبة (¬1) لأن صاحبها يغرم على نقلها ما يضمن مثله، وينبغي أن يجري ذلك في الكلب ونحوه، ولم يذكروه، بل جزموا بوجوب مؤنة الرد.
* * *
*
AUTO والغاصب ضامن وإن كان غير مكلف إلا في عشرة مواضع
:
* أحدها: الحربي إذا غصب مال مسلم أو ذمي فإن أسلم أو عقدت له ذمة بعد الفوات فلا ضمان أيضا، وإن كان قبله وجب الرد، ويعلق الضمان حينئذ.
* الثاني: الباغي إذا غصب شيئا في حال القتال و (¬2) أتلفه أو تلف في حال القتال بسبب (¬3) لقتال كما لو اختطف منه آلة حرب (¬4) فخرقها أو رماها البحر مثلا، فلا يضمن على أصح القولين، كما لا يضمن (¬5) العادل قطعا.
* الثالث: أهل الشوكة بلا تأويل (¬6) حكمهم في ذلك كالبغاة على الأصح.
* الرابع: أهل الشوكة من المرتدين، فيهم القولان كالبغاة، وأظهرهما (¬7)
# عند بعضهم: لا ضمان، خلافا للمزني والبغوي (¬1).
* الخامس: غصب العبد غير المكاتب شيئا (¬2) لمالكه، وأتلفه لا ضمان عليه.
* السادس: غصب ما لا قيمة له، ولكنه من جنس المتقوم، وأتلفه، لا ضمان، نص عليه.
* السابع: غصب عبدا يجب قتله لحق الله تعالى بردة ونحوها، فقتله أو تلف في يده بالحالة المذكورة لا ضمان عليه.
* الثامن: جميع المختصات من خمر وكلب وسرجين، ونحوها، إذا أتلفت أو تلفت (¬3) تحت اليد العادية لا ضمان فيها، سواء كانت لمسلم أو ذمي.
* التاسع: منفعة الكلب المغصوب لا تضمن أيضا وصيده للغاصب.
* العاشر: الصبي الذي لا تمييز له أو المجنون (¬4) الضاري اختطف (¬5) شيئا وأتلفه، ففي تعلق (¬6) الضمان بهما وجهان، ذكره الشيخ أبو محمد، ولو أمرهما آمر فأتلفاه، تعلق الضمان بالآمر دونهما على الأصح.
AUTO وتظهر بقية مقاصد الباب بذكر ثلاث قواعد
:
AUTO (1) إحداها
الاستيلاء المضمن مداره على العرف والإتلاف المضمن يكون بالمباشرة والسبب (¬1) والشرط
ولا يعتبر قصد الاستيلاء إلا في دخول العقار عند غيبة المالك، ولا القبض في البيع ونحوه، فيضمن بركوب دابة وجلوس على فراش تعديا، وإن لم ينقل على الأصح (¬2).
فإن (¬3) اشترك مع المالك في الجلوس ضمن النصف كما في دخول العقار معه بلا إزعاج إلا إن كان الداخل ضعيفا لا يعد مستوليا، فلا يضمن شيئا.
والإزعاج في العقار أو في بعضه مضمن لما حصل الإزعاج فيه.
وإن لم يدخل الظالم والحر لا يضمن بالاستيلاء، ولا ما عليه، ولا مركوبه، ولو استولى على حيوان فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه، أو هادي الغنم، فتبعه الغنم: لا يضمن التابع على الأصح إذا لم يستول عليه.
لكن إذا مات الولد بسبب تعذر شرب اللبن عليه، فقياس ضمان السخلة والفرخ في صورة (¬4) ذبح الشاة والحمامة لفقد ما يصلح له أن يضمن هنا.
ولو منع الظالم المالك من سقي ماشيته أو غرسه أو زرعه ففسد، فالأرجح الضمان، خلافا لما صححه في "الروضة" (¬1).
ويضمن لو فتح زقا فاندفق (¬2) ما فيه بالفتح، أو تقاطر شيئا فشيئا حتى ابتل أسفله وسقط (¬3)، أو أذابته الشمس فضاع، أو جرد عناقيد العنب للشمس، أو حل رباط سفينة فغرقت بالحل لا بهبوب الريح فيها، أو وبالزق (¬4)، وفيه نظر (¬5).
ويضمن بفتحه عن غير عاقل فيخرج حالا أو تثب (¬6) هرة فتأكل الطير حالا، أو هيجه حتى طار.
ويضمن القفص لو كسره الطائر المضمون أو كسر قارورة في خروجه.
ويضمن زرعا تتلفه البهيمة المضمونة خلافا للعراقيين ولو نهارا خلافا للقفال، قلته تخريجا، لأنه متعد.
ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردت فيها بهيمة أو عبد فهو ضامن له، وهذا من مثل الشرط، وتمام ذلك في الجنايات.
ولا يضمن بأن يفتح حرزا، أو يدل سارقا.
وكل يد أثبتت على يد الضامن من غير أن تزيل ضمانه فهي ضامنة وإن جهل صاحبها (¬1) الغصب.
والقرار على من تلف المغصوب عنده بإتلافه أو بتقصيره لا إن ذبح بإذن الغاصب وهو جاهل، فالقرار على الغاصب.
* * *
* ولا يستقر على اثنين إلا في صورتين:
(1) إحداهما: إذا قدم الطعام المغصوب لإنسان وقال: "هو في ملكي" فأكله وهو جاهل بالحال، فغرم الآكل، لا يرجع على الغاصب، على الأظهر، وإن غرم الغاصب لا يرجع على الآكل على المذهب.
(2) الثانية: في الهبة، لا يرجع الواهب إذا غرم على المتهب، نص عليه خلافا للمتأخرين، ولا يرجع المتهب إذا غرم على الواهب على أصح القولين.
وأما من تلف عنده لا بإتلافه ولا بتقصيره، فإن علم فالقرار عليه، وإن جهل فلا قرار عليه، إلا إذا وضع يده على أنه ضامن، كما لو استعار أو اشترى أو استام فالقرار عليه.
وفي العارية والسوم لا يتقرر عليه الزائد عن (¬2) القيمة التي يضمنها،
# ويرجع به على الغاصب، كما يرجع المذكورون بأجرة منافع لم يستوفوها لا بما استوفوا، ولا بالمهر (¬1) عن الوطء.
ويرجع المشتري بقيمة الولد المنعقد حرا، وبأرش نقص الولادة، ونقص بنائه وغراسه إذا قلع لا بما أنفق على العبد وأدى من (¬2) خراج الأرض، كذا قالوه.
والتحقيق: أنه يرجع به على من أخذه منه.
* * *
AUTO (2) القاعدة الثانية
المقتضي للزوم ضمان البدل فيما يضمن بعد رد المغصوب لهلاك أو حيلولة (¬3)
والهلاك:
- إما حسا: كموت العبد، وإحراق الثوب.
- أو حكما: كعصيير تخمر، ومائع تنجس، وحنطة ابتلت، ونحو ذلك مما يسري إلى الهلاك، أو تعذر فيه رد العين، كما في صورة الخيط واللوح والخلط.
ومن الحكمي: أن يجني العبد (¬4) في يد الغاصب بما (¬5) يوجب مالا متعلقا
# برقبته، ويضمن الغاصب أقل الأمرين من قيمته، وأرش الجناية.
ولو تلف عنده غرم قيمته لمالكه وغرم للمجني عليه قيمته إن كانت أقل من أرش الجناية (¬1).
* * *
*
AUTO ضابط
:
ليس لنا موضع يغرم فيه بدلان بالنسبة إلى متلف واحد إلا في (¬2) ثلاث صور:
هذه.
والصيد المملوك يقتله المحرم، فإنه يغرم الجزاء، وقيمته لمالكه.
وإذا وطئ زوجة أصله أو فرعه بشبهة، فإنه يغرم مهرين إن كان بعد الدخول، ومهرا ونصفا إن كان قبله.
ولو (¬3) رد الجاني فبيع في الجناية في يد المالك، وصرف الثمن كله للجناية رجع المالك بأقصى القيم إن زاد، خلافا لقولهم يرجع بالثمن، وإن لم يرد الأقصى فبالثمن.
ومن الإتلاف (¬1) الحكمي على وجه: إعتاق المالك بإذن الغاصب مع الجهل، فإنه ينفذ على الأصح، ولا يبرأ الغاصب على وجه مرجوح.
وينبغي أن يلحق بذلك الوقف.
وكل ما يزيل الملك والحيلولة كإباق (¬2) العبد وضياع الثوب، ونقل المغصوب إلى بلد آخر، وفي الصور كلها يغرم الغاصب القيمة للحيلولة (¬3) كما يغرم لو ظفر به في غير بلد الغصب مع بقاء المغصوب، ويملك المالك القيمة ولا يملك الغاصب المغصوب.
وليس لنا موضع يجتمع فيه ملك البدل والمبدل (¬4) إلا هذا، وما يرد فيه (¬5) البدل كسراية العين إلى الهلاك على وجه، وما ينقل من العصير إلى الخل، ومن البيض إلى الفرخ ونحوه، على وجه مصحح (¬6)، إذ الأصح: إيجاب رد الخل ونحوه، وغرم أرش النقص.
وإذا زالت الحيلولة رد المالك القيمة، ويتعين حق الغاصب في عين ما دفع على الأصح، فيتقدم بها على الديون [عند الفلس فإن لم يوجد تقدم] (¬7) فإن كان مفلسا يقدم الغاصب بالقيمة في ثمن العبد على النص في "الأم"،
# ولعله معنى الحبس الذي نقله القاضي الحسين عن (¬1) النص لا الحبس الصوري عند اليسار، فقد (¬2) صحح خلافه.
* * *
والضمان عند الهلاك -إن كان المغصوب مثليا- يضمن بمثله، كما سبق في القرض إلا في صور:
* إحداها: إذا ظفر به المالك في غير بلد التلف وكان المغصوب مما يزداد (¬3) بالانتقال وطالبه (¬4) في موضع الزيادة، فلا يغرمه المثل، وله تغريمه قيمة بلد التلف، وإن (¬5) لم يكن هناك زيادة بل مساواة، أو نقصان، فله طلب المثل كما في القمح يغصبه في موضع، فيتلف فيه، ثم يجده في موضع قيمته مساوية لبلد التلف (¬6)، أو ناقصة عنها، والتمثيل بالدراهم (¬7) يرشد لهذا.
* الثانية: الحلي لا يضمنه بمثله، وإنما يضمنه مع صنعته بنقد البلد، وصحح البغوي أنه (¬8) يضمن الوزن بالمثل، والصنعة بنقد البلد لأنها متقومة.
* الثالثة: إذا خرج المثلي (¬1) عن أن يكون له قيمة بأن غصب ماء في مفازة فطالبه به على شط نهر ونحوه (¬2)، أو جمدا في الصيف وطالبه في الشتاء، فإنه يغرم القيمة، وأما رخصه فلا ينقله إلى القيمة.
* الرابعة: إذا اتخذ من المثلي غير مثلي (¬3)، كحنطة اتخذ منها خبزا، وأتلفه وكان المتقوم أكثر قيمة؛ يضمن القيمة على الأرجح، خلافا للعراقيين في تضمين المثلي (¬4).
وأما إن حصل من المثلي مثلي فالمالك مخير، وقال البغوي: يغرم المثل الزائد في القيمة.
وإذا أعوزه المثل لفقده أو لأنه لا يباع إلا بزيادة عدل إلى القيمة، والمعتبر أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الإعواز على الأصح من وجوه كثيرة، وليس ذلك (¬5) للحيلولة حتى لو وجد المثل بعد غرمها لا يردها.
والأصح في تفسير المثلي (¬6) ما ثبت (¬7) في الذمة بسلم مقدر بكيل أو
# وزن (¬1) إلا أن القمحة والتمرة لا ينطلق عليهما (¬2) التفسير (¬3) ويضمنان بالمثل عند القفال.
والضمان المتعلق بذي اليد العادية يقتضي ضمان الأجزاء إلا في صورة العصير الذي أغلاه ونقصت عينه دون قيمته، ولا (¬4) السمن المفرط، ولا ينجبر غير المفرط بسمن حادث بخلاف تذكر ما نسي أو تعلمه، وشفاء المريض، ونبت السن والشعر ففي كل ذلك (¬5) ينجبر.
وأما إعادة صنعة الحلي فملحق بالسمن المضمون على الأرجح، ولا ينجبر الورق الساقط والصوف المأخوذ بنبات غيره، والمحرم من آلة أو غناء لا يضمن، ولا يعتبر في القيمة نطاح الكبش وهراش الديك.
وأما آلة الملاهي فلا يضمن إبطال تأليف أجزائها إذ لا تعدي في ذلك، بل يجب إبطاله، فإن لم يتمكن أبطله كما تيسر، وتضمن المنافع، وإن فاتت، إلا منفعة الحر والبضع، فإنهما لا يضمنان إلا بالتفويت (¬6).
ولا تضمن منفعة الكلب ولو بالتفويت، ولا تسقط الأجرة برد صيد العبد على ما صححوه، لأنه قد يستعمله في شيء غيره.
وأما الفرس المغصوب من صاحبه الغازي الذي شهد الحرب (¬1) راجلا فالسهم له، والأرجح هنا لا أجرة على الغاصب حيث كان السهم مساويا لها (¬2)، أو زائدا، و (¬3) نقصان الكساد لا يضمن على المشهور.
* * *
AUTO (3) القاعدة الثالثة
يتخلص الغاصب من عهدة ما غصبه بالرد، أو ما في معناه
فرد المغصوب إلى من له تسلمه شرعا تخلص حتى القاضي مع رشد المالك على الأقيس، وكذا برد الدابة إلى الاصطبل؛ إذا علم المالك عند المتولي، وهو معمول به إذا حصل الاستيلاء.
وفي معنى الرد أكل المالك المغصوب ضيافة، وقتله قصاصا، و (¬4) إعتاقه نيابة، وهو نافذ بلا (¬5) غرم على الأصح، وإيلاده بالتزويج، كذا ذكروه، والمستولدة تضمن، فإن أريد: إذا لم يبق للغاصب استيلاء، فهي من صورة الرد.
وكذا قبضه بالهبة -لا بالإيداع عند المالك- والرهن والإجارة والتوكيل والقتل دفعا، ويبرأ الغاصب والمستعير بما إذا أودعهما المالك لا بأن يرهن عندهما أو يؤجر أو يوكل أو يزوج أو يبرئ مع بقاء العين.
ولا براءة بالقراض إلا إذا سلم المضمون ثمن ما اشتراه للقراض على الأصح، وشرط الماوردي على هذا أن يعاقد (¬1) على عينه، وفيه نظر.
والكلب ونحوه مما يرد إذا تلف عند الغاصب لا خلاص عن تعديه إلا بالمحاللة، والقول للغاصب بيمينه في قدر القيمة، وهكذا كل غارم، وبقية الاختلاف يظهر في (¬2) الدعاوي.
* * *
AUTO باب الشفعة
هي لغة: مأخوذة من الشفع (¬1)؛ إما للنصيب أو للشريك الآخذ، وقيل: من الشفاعة، ويقال: أصلها من التقوية (¬2).
وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث المالك من غيره بالمعاوضة فيما يقبل القسمة إجبارا من أرض وتابعها ببذل على وجه مخصوص.
* وأصلها: الأخبار الصحيحة:
فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري (¬3).
وأخرج مسلم عن جابر -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ (¬4)، أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (¬5).
وفي رواية لمسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" (¬1).
وفي رواية صحيحة -في غير مسلم-: "فهو أحق به بالثمن" (¬2).
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قسمت الأرض وحدت (¬3) فلا شفعة فيها" (¬4).
* * *
لا تثبت الشفعة في المنقولات (¬5) ابتداء، إلا في صورة واحدة تبعا، وهي
# المفتاح.
وأما بذر دائم النبات، وحجر الطاحون الفوقاني، فإنه بمنزلة الثوابت التي فيها الشفعة كالأبواب ونحوها.
وكذا الكمام وكذا الثمرة التي دخلت في عقد المعاوضة تبعا لغير المؤبرة، ولو تأبرت قبل الأخذ على الأصح.
ويأخذ ما حدث بعد العقد إذا لم يكن مؤبرا، ونحوه حين الأخذ (¬1).
وكذا يأخذ مما صار منقولا من الثابت عند العقد.
ولا يأخذ الزرع بالشفعة إلا إذا كان يجز مرارا فجزته الظاهرة للمشتري وأصوله كالشجر، فيؤخذ (¬2) بالشفعة، فإن ظهر شيء بعد البيع فهو كالثمرة الحادثة تؤبر، قلته تخريجا فيما ظهر.
وكذا ما سبق في بذر دائم النبات الكمين.
والضابط لما يؤخذ بالشفعة مع الأرض كل ما دخل تبعا في بيعها أو الدار أو البستان أو الطاحون ونحوها، وما حدث من المأخوذ إذا كان تابعا عند الأخذ.
فلا شفعة في الأبنية تباع مفردة، ومنه الطباق والبناء في أرض مستأجرة أو محتكرة.
ولا شفعة في [البناء المملوك في] (¬1) أرض سواد العراق.
وكذا لا شفعة في بيع جدار مع أسه أو شجرة مع مغرسها (¬2) دون المتخلل.
والمسلك المعتبر عند الشافعي -رضي الله عنه-، في إثبات الشفعة في الأرض (¬3) وتابعها: قبول القسمة إجبارا، وذلك بأن لا يكون فيها رد، وأن ينتفع بالمقسوم بعد القسمة على نحو ما كان قبلها، فما لا يقبل ذلك من الجانبين لا شفعة فيه (¬4).
وما يقبله من الجانبين فيه الشفعة منهما، إلا في صورة واحدة، وهي الممر المشترك دون الدار المبيعة لا شفعة فيه إذا لم يكن للمشتري فتح باب من موضع آخر (¬5).
وما يقبل ذلك من جانب كعشر (¬1) دار لا تصلح للسكنى فلصاحب الأكثر (¬2) إجباره على القسمة، فإذا باع الأكثر ثبتت الشفعة لصاحب الأقل دون عكسه.
* * *
AUTO وقواعد الباب ثلاث
(¬3):
*
AUTO الأولى
:
لا شفعة إلا لشريك (¬4)، فأما الجار فلا شفعة له عند الشافعي -رضي الله عنه- إلا في صورة واحدة لا يكون فيها شريكا عند الأخذ، وهي ما لو صدرت قسمة غير مسقطة للشفعة (¬5) من وكيله، أو منه وهو غير عالم بالحال، أو صدرت بين شفيعين لغيبة ثالث، فللشفيع الأخذ، لوجود الشركة عند البيع (¬6)، ولم يوجد ما يسقطها، فإنه تختل بعض القيمة، ثم الأخذ كما نص عليه في قسمة الشفيعين، فلا استثناء.
وكل شريك كبير أو صغير، ولي أو وكيل في طرف، أو عامل قراض، أو وارث
# مريض باع عينا لمسلم أو ذمي، ولو على مسلم معين، ولو كالمسجد في نحو ما وهب له، أو غير معين كما لبيت المال، فله الشفعة إلا أربعة: بائع المشفوع (¬1) من نصيبه، والوصي، والقيم فيما باعاه، والحمل.
فإن انفصل بعد أخذ وارث، فلا يأخذ له وليه، أو قبل أخذه، أو لم يكن هناك أخذ (¬2)، فليس لوليه أن يأخذه على وجه.
والتحقيق: أن وليه يأخذ فيهما بالمصلحة (¬3).
والوقف لا يضر كما في جميع صور ما يوقف الملك فيه، وما ملك بشركة الوقف لا شفعة فيه، وتثبت للشركاء ولو كان فيهم المشتري بقدر حصصهم على ما صححوه، والقول بأنها على عدد رءوسهم.
قال الشافعي -رضي الله عنه-، في "الأم": به أقول.
واختاره المزني وصححه الزاز، وهو الأرجح.
ولو عفى واحد ولو عن بعض حصته أو غاب أخذ من بقي الكل أو ترك إلا إذا حضر غائب بعد أخذ واحد، فله مساهمته [وله أخذ الثلث] (¬4) في ثلثه مستوين في الملك، ثم إذا حضر الثالث فله أن يأخذ من أحدهما ثلث ما في يده، وله أن يأخذ من كل واحد (¬5) منهما ثلث ما في يده، وله أن يأخذ من
# الأول فقط نصف ما في يده إذا كان الثاني قد أخذ الثلث، وله أن يضم ما أخذه من الثاني إلى ما في يد الأول، ويقسمانه (¬1) نصفين فتكون سهام الشقص صحيحة ثمانية عشر، وفي جميع هذه الصور العفو عن بعض الحق لا يسقط الشفعة.
* * *
*
AUTO القاعدة الثانية
:
الذي يأخذه الشفيع هو الشقص المملوك بالمعاوضة (¬2)
وإن كانت غير محضة ملكا لازما أو آيلا إلى اللزوم متأخرا عن ملك الشفيع، أو عن سبب تملكه (¬3) عند التوقف في ملكه فيأخذ ما كان من ذلك مثمنا أو ثمنا ولو في بيع ضمني، وما جعل رأس مال سلم أو إقراض (¬4) عند المتولي، وفيه نظر.
أو (¬5) جعل أجرة أو جعلا بعد تمام العمل أو عوض نجم كتابة إن جاز الاعتياض عنه، وهو النص، خلاف ما صححوه من منعه ما لم تنفسخ الكتابة قبل الأخذ عند الماوردي، والأرجح الإطلاق.
وتثبت في هبة الثواب المعلوم إذ هي بيع، وكذا فيما جعل صداقا أو
# عوض خلع أو متعة أو عتق أو صلح عن دم أو عوض سهم غنيمة أو رضخ.
ولا تثبت فيما لا عوض فيه كهبة أو إرث أو وصية ولو في الموصى به للمستولدة إن خدمت الولد مدة معينة على ما رجحوه.
وتثبت في شقص أوصى به لمن يحج عنه، ولو تطوعا، وإن شارك التطوع صورة المستولدة (¬1) في الخروج من الثلث، لكن المقابلة هنا ظاهرة، قلته تخريجا.
ثم مقابل الشقص إن كان مالا (¬2) مثليا أعطي الشفيع مثله مما قدر ولو وزنا في المكيل الربوي فإن فقد المثلي أو كان متقوما فقيمته، أو منفعة فأجرة المثل.
وفي الصداق والخلع مهر المثل، وفي المتعة متعة مثلها، وفي الدم الأرش ولو إبلا، وليس لنا موضع يعارض بإبل الدية إلا هذا، وفيه نظر.
وتعتبر قيمة المتقوم وما بعده وقت جريان سببه ويلحق حط زمن (¬3) الخيار وبالعيب.
وإن باع بمؤجل صبر إلى حلول الأجل، أو أخذ به حالا، وينقص تصرف المشتري.
وإذا باع أخذ الشفيع بما شاء، وله منعه من رده بالخيار الثابت له وحده،
# ومنع البائع من الرجوع بالإفلاس، والزوج بالتشطير، وإنما يتملك بلفظ، نحو: "أخذت بالشفعة" مع بذل الواجب، أو رضا المشتري بكونه في ذمته أو قضى القاضي لا بالإشهاد.
والتحقيق: أن قضاء القاضي لا بد معه من دفع الثمن.
وإذا لم (¬1) يعلمه الشفيع تعذر الأخذ بالشفعة، ويأخذ بالحصة إن باع بيع (¬2) ما لا شفعة فيه، أو تلف ما يفرد به (¬3) العقد (¬4)، ولا يفرق شقص (¬5) عقد ابتداء، وله أخذ حصة أحد المشتريين، أو أحد البائعين.
* * *
*
AUTO القاعدة الثالثة
:
الشفعة بعد معرفة البيع، ولو ببلوغ خبر مقبول الرواية على الفور على المشهور (¬6):
إلا إذا غاب الشفيع (¬7)، أو أجل الثمن، أو كذب المخبر في جنسه، أو زاد، أو كذب في قدر المبيع أو في المشترى.
والفور بالعادة بنفسه أو وكيله (¬1) ولا يضر إتمام حاله في حمام أو نفل (¬2) أو أكل، ولا الاشتغال بهما فيهما (¬3)، ولا أن يسلم أو دعا بالبركة أو بحث عن الثمن (¬4) لا إن قال: "اشتريت رخيصا".
فإن لم يقدر على ما سبق، أشهد.
وإن ترك المقدور أو صالح عن شفعته عالما ببطلان ذلك، أو أزال ملكه عن حصته، ولو جاهلا بالحال، أو عن بعضها (¬5) مع العلم سقطت شفعته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
AUTO باب القراض
وهو لغة: راجع إلى مادة المقارضة (¬1) بمعنى المساواة (¬2) لتساوي المتعاقدين فيما يقوم به العقد من مال و (¬3) عمل.
أو بمعنى المقاطعة، لأن كل واحد قاطع الآخر على شيء.
وقيل: القراض راجع إلى مادة قرض بمعنى قطع لأنه قطع له قطعة من ماله، وقطعة من الربح، وهو مفارق للقرض (¬4).
ويسمى مضاربة في لغة، إما لضرب كل واحد في الربح بسهم، أو من جهة تصرف العامل برأيه، ولم يلمح فيه للسفر (¬5)، لأنه قد يكون في الإقامة.
ويقال: للمالك: "مقارض" بكسر الراء، وللعامل بفتحها، وللعامل "مضارب" بكسرها. ورد قول من أطلق ذلك على المالك.
وشرعا: عقد بإيجاب وقبول من أهله منجز [على نقد مضروب معين] (¬1)، ولو مع الإشاعة أو الخلط، معلوم يستقل المعامل (¬2) فيه باليد والتصرف بالتجارة على ربح لا يخرج عنهما (¬3) مشروط (¬4) منه حصة للعامل معلومة بالجزئية (¬5).
وأصلها (¬6) -غير العمومات المقتضية لإباحة التجارة وابتغاء الفضل- ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال: كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجازه. رواه الدارقطني (¬7) وغيره، وفي إسناده أبو الجارود، وهو ضعيف (¬8).
وجاءت روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة؛ عمر وغيره -رضي الله عنهم- بإجازة القراض (¬9).
ولا يعلم فيه خلاف بينهم، فيكون إجماعا أو حجة (¬1).
واحتج له بالقياس على المساقاة (¬2).
وهو في الابتداء يشبه الوكالة بجعل، وفي الانتهاء يشبه الشركة إن لم يوقف ملك العامل من الربح على القسمة، وإن وقفناه -وهو الأصح- فهو يشبه الجعالة. . ذكره في "التتمة". وفيه نظر.
وحكى (¬3) الماوردي قولين للشافعي -رضي الله عنه-: في أن العامل وكيل مستأجر أو شريك مساهم، وسيظهر لك أثر ذلك.
ولم أصرح في التعريف ب "خالص" وإن شرطه الجمهور (¬4)؛ لأن الأرجح صحة القراض على الدراهم المغشوشة، وعلى ذلك عمل الناس (¬5).
ويفسد بوقوعه على ما خالف (¬1) التعريف، لكن لا يضر شرط (¬2) عمل غلام (¬3) المالك معه.
ويفسد بالتضييق، بأن عين شراء ما يندر (¬4) وجوده أو سلعة (¬5)، لا إن عين من يبيع منه أو يشتري.
ويفسد بالتوقيت، لا إن منع من الشراء فقط، كما سبق في البيع (¬6).
ولا يصح على نقد تعلق به رهن لازم لغير العامل أو كان معينا في معاوضة غير (¬7) مقبوض، قلتهما تخريجا.
ويصح بشرط أن يكون الربح بينهما (¬8) على الأصح، حملا على التنصيف (¬9)، وكذا على أن النصف للعامل، لا عكسه، على الأصح (¬10).
* * *
ويفسد إن شرط ربح النصف ونحوه لعامل أو مالك، وما شرط صحيحا لا يغير إلى غيره إلا بفسخ وتجديد عقد. نقل عن "العدة".
وإذا فسد نفذ تصرف العامل، وله أجرة المثل، إلا إذا قارضه على أن الربح لغير العامل فلا شئ للعامل في الأصح (¬1).
ولا يقارض العامل بغير إذن المالك، فإن فعل فالمشروط من الربح مستحق للأول، كالغاصب إذا اشترى في الذمة، وللثاني: أجرة المثل، وبالإذن والسلخ جاز، وليكن (¬2) شريكا في العمل، والربح ممنوع (¬3).
ويجوز تعدد العامل والمالك ويتصرف العامل بالغبطة ويبيع بالعرض لا بالنسيئة إلا بإذن، وحينئذ يشهد، فإن تركه ضمن (¬4).
ولا يشتري بأكثر من رأس المال، ولا بغير إذن من يعتق على المالك أو زوجته (¬5) (¬6).
ولا يسافر بالمال إلا بإذن (¬7) وليست (¬8) نفقته، ولو سافر في المال (¬9).
وعليه تولي ما جرت عادة العامل بتوليه، ويستأجر على غيره (¬1).
وينفرد المالك بالأعيان الحادثة من ثمرة ومهر، ونحوهما، وهذا يشهد، لأن العامل وكيل مستأجر.
ولا يطأ جارية القراض إلا بإذن ولو لم يكن في المال ربح على ما رجحوه، وهو بعيد، وكذا تزويجها، وذاك لأنه شريك.
ولو قتل عبد القراض لم ينفرد أحدهما بالقصاص إن قلنا إنه شريك، والأصح لا يسقط.
والخسران بالكساد يحسب من الربح، وكذا النقصان بآفة حدثت بعد التصرف (¬2).
ولا يستقر ملك العامل على ما شرطه له إلا بفسخ العقد أو انفساخه بموت أو جنون أو إغماء أو باسترداد المالك شيئا من المال بعد ظهور الربح؛ لحصول الشيوع في المسترد، ولا ينحصر ما استرده في رأس ماله.
ولو استرد شيئا بعد ظهور خسرانه لم يلزم أخذ حصة المسترد لو ربح من بعد (¬3)، والله تعالى أعلم.
* * *
*
AUTO قاعدة
:
الإشاعة ثابتة هنا قطعا، وكذلك في (¬1) الحقوق المشاعة، والانحصار قطعا بالقسمة، وكل سبب يقتضي تعلق حق لمنفرد.
* * *
والانحصار على الأصح في التفليس سبق.
وفي الوصية أيضا إذا أوصى بثلث عين، فاستحق ثلثاها، ينحصر حق الموصى له في الباقي.
والإشاعة على الأصح فيما عدا ذلك.
ففي البيع في نحو قول الشريك: "بعت النصف" الأصح (¬2) يشاع في نصيبه ونصيب غيره، فيبطل في نصيب غيره، وفي نصيبه تولى تفريق الصفقة.
وفي الشفعة في صورة الغائب التي تصح من ثمانية عشر.
وكذا في الصداق والخلع وعدم القصاص بين المبعضين، وفي الإقرار.
والعامل مصدق في الرد والتلف، وفي أنه اشترى للقراض أو لنفسه، وفي الربح والخسران وقدر رأس المال.
فإن (¬3) ادعى أن بعض ما أحضره رأس مال وبعضه ربح، وادعى المالك أن
# الكل رأس المال، فالأرجح (¬1) عندهم تصديق العامل، والأرجح تصديق المالك.
وخرجها الماوردي على أنه شريك، فيصدق، أو وكيل، فيصدق المالك، وهو يؤيد (¬2) ما رجحناه.
وإذا اختلفا في القدر المشروط تحالفا والمرجوع إليه أجرة المثل (¬3)، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
AUTO باب المساقاة
هي لغة: راجعة إلى مادة السقي؛ لأن العامل يسقي الشجر.
وشرعا: معاملة مؤقتة على وجه مخصوص من شجر موجود يتعهده العامل بالسقي والعمل، على حصة للعامل معلومة من ثمرته الكائنة عليه أو الحادثة في المدة.
وفي "الصحيحين" (¬1) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: عامل النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
* * *
AUTO ومدارها على سبعة أشياء
:
1 - 2 - العاقدان.
3 - والصيغة.
4 - والشجر.
5 - والعمل.
6 - والمدة.
7 - والمشروط من الثمر للعامل بسبب عمله.
* * *
*
AUTO أما العاقدان
: فإن كانت الأشجار مملوكة لآدمي معين، فلابد من وجود أهليته للتصرف إن عقد أو (¬1) وكل (¬2).
والمحجور عليه أمر (¬3) العقد لوليه لمصلحة، وكذا الإمام في بستان بيت المال، وما لا يعرف مالكه، والغائب الذي تعلق أمره بالإمام، وفي الوقف: الأمر للناظر.
وما يفعل من مقابلة البياض بأجرة كثيرة وإعطاء العامل الجزء الكثير الزائد على أجرة المثل بفاحش تبعد صحته من الولي والناظر، ونحوهما، إن لم يلمح تنزيل الكل كالصفقة.
ويعتبر في العامل إطلاق التصرف، وإلا فيعقد على المحجور عليه المتأهل للعمل وليه. . قلته تخريجا من إجارته للرعي ونحوه، وفيه نظر، لاستقلاله باليد هنا.
ولا يمتنع أن يكون العامل شريكا إذا شرط له ملك جزء (¬1) غير (¬2) ما يستحقه بالشركة.
* * *
*
AUTO وأما الصيغة
: فلابد منها على المشهور، نحو: "ساقيتك على هذه الأشجار بكذا"، أو "عقدت معك عقد المساقاة" أو ما يؤدي معنى ذلك.
وينبغي أن يكتفى (¬3) ب "عقدت معك (¬4) عقد كذا" في سائر العقود، وقد يتوقف في النكاح.
ولابد من القبول للزوم العقد، فلا يجري فيه الوجه الضعيف في الوكالة ونحوها، ولا تنعقد بلفظ الإجارة على الأصح (¬5).
* * *
*
AUTO وأما الشجر
: فهو النخل والعنب لا غيرهما من الأشجار على
# الجديد (¬1)، إلا تبعا لواحد منهما على الأصح، وإلا المقل (¬2) على وجه جزم به المحاملي (¬3) وغيره، وهو راجح، خلاف ما صحح في "الروضة" (¬4).
* * *
*
AUTO ضابط
:
يخالف النخل والعنب سائر الأشجار (¬5) في خمسة أشياء (¬6):
1 - الخرص (¬7).
2 - والزكاة.
3 - والعرايا.
4 - والمساقاة.
5 - وجواز الاستقراض.
[وزاد النخل على العنب التأبير. ذكر ذلك المحاملي، وما ذكره في جواز
# الاستقراض] (¬1) لا يعرف، بل جواز القرض يعم سائر الأشجار (¬2).
ويشترط تعيين الأشجار ورؤيتها، ومعرفة أشجار النوعين إن شرط تفاوت في حصة العامل.
* * *
*
AUTO وأما العمل
(¬3): فعلى العامل السقي، وتوابعه من الأعمال، وما يحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاحها، وهو منحصر في مقصود المساقاة، فلا يشترط عليه ما ليس من عملها.
ولا تصح على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما (¬4)، ولا على أن يكون الفأس والتور ونحوهما على العامل، بل ذلك على المالك.
وعليه بناء الجدار، وحفر النهر الجديد، وفي ردم ثلمة يسيرة يتبع العرف ولابد (¬5) من انفراد العامل باليد.
ولا يضر شرط دخول المالك على الأصح، ولا عمل غلامه على النص إن اختص العامل بالتدبير، ونفقته على المالك، إلا إن شرطت على العامل،
# ويجب تقديرها حينئذ على وجه وعلى وجه يحمل على الوسط المعتاد، قطع به الشيخ أبو حامد للتسامح بذلك.
ولا يصح شرطها من (¬1) الثمار على الأرجح إلا إن شرط لها جزءا معلوما.
وليس للعامل أن يساقي غيره إذا كانت المساقاة على عينه.
وتنفسخ بموت المعين، وكذا بهربه عند تعطل العمل؛ قلته تخريجا.
وإن مات والمساقاة على ذمته لم تنفسخ على الأصح، ولا يجبر الوارث على العمل فإن كان هناك تركة استأجر الحاكم كما في موت (¬2) العامل والمساقاة على ذمته، وللمالك في الهرب الإنفاق ويأذن الحاكم ليرجع، وعند عدم الحاكم يشهد [وحينئذ يرجع] (¬3)، وإلا فلا (¬4).
* * *
*
AUTO وأما المدة
: فلابد من بيانها، ولا يصح التوقيت بإدراك الثمار على الأصح، وإن قطعت الثمار والمدة باقية عمل العامل في بقية المدة، وإن انقضت وقد أطلعت استحق العامل نصيبه من الثمرة (¬5)، وعلى المالك التعهد إلى الإدراك، والشرط في المدة أن تبقى الأشجار فيها غالبا.
*
AUTO وأما الثمرة
: فلابد أن تكون مما (¬1) يحصل غالبا، ولو في آخر سنة، وأن تكون مخصوصة بالمالك والعامل بالحرية كما سبق في القراض.
وتجوز المساقاة بعد خروج الثمرة وإن بدا صلاحها على النص في "الأم" ما دامت الحاجة إلى المساقاة موجودة، خلافا لما صححوه من المنع بعد بدو الصلاح، وإذا خرجت الثمار مستحقة رجع العامل على الذي ساقاه بأجرة المثل على الأصح (¬2).
* * *
AUTO فصل
لا تصح المزارعة (¬1) المستقلة، وهي المزارعة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك، ولا المخابرة، وهي كما تقدم، لكن البذر من العامل، والمختار صحتهما.
وأما المزارعة -تبعا للمساقاة- فصحيحة عند (¬2) اتحاد العامل وعسر (¬3) إفراد النخيل بالسقي والأرض بالعمارة.
* * *
AUTO باب الإجارة
(¬1)
هي لغة: اسم للأجرة، وهي بكسر الهمزة، وشذ من حكى ضمها.
وشرعا: عقد يشتمل (¬2) على نقل منفعة متقومة مباحة معلومة (¬3) خالية من مانع بمقابل متمول (¬4) معلوم أو منفعة كذلك على وجه مخصوص.
ويقال: آجره -بالمد- يؤجره إيجارا ومؤاجرة فاستأجر.
والموجب مؤجر، والقابل مستأجر (¬5)، ومؤاجر -بكسر الجيم فيهما- والعين مؤجرة، والعبد مؤجر (¬6)، بفتح الجيم.
ويقال: أجره، غير ممدود -قيل: وهو أكثر- يأجره بضم الجيم وكسرها