التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

AUTO كتاب الفرائض

ج ٢ · ص ٢٩٣

AUTO كتاب الفرائض

هو جمع فريضة بمعنى (¬1) مفروضة، على غير قياس (¬2).

والفرض لغة: التقدير. وشرعا هنا: نصيب مقدر شرعا لمستحقه.

وآيات المواريث:

1 - [قوله عز وجل] (¬3): ﴿يوصيكم الله في أولادكم (¬4)﴾.

ج ٢ · ص ٢٩٤

2 - ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾.

3 - ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾.

4 - وآية الصيف (¬1) ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ إلى آخرها.

وفي "الصحيحين" (¬2): عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" (¬3).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبا (¬4) هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم (¬5)، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع (¬6) من أمتي".

رواه ابن ماجه (¬7) بإسناد فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وقد

ج ٢ · ص ٢٩٥

# ضعف (¬1).

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو (¬2) فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" (¬3). رواه أبو داود بإسناد فيه لين (¬4).

ج ٢ · ص ٢٩٦

والأحاديث في أحكام الباب كثيرة (¬1).

من مات غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (¬2) -ولو حكما في المفقود كما سيأتي- وله مال أو حق: لا يرتفع بالموت (¬3).

فذلك المال أو الحق -غير النسب والولاء ونحوهما- لوارثه، كالأعيان، والمنافع، والقصاص، وحد القذف، والتعزير (¬4)، وحق الشفعة (¬5)،

ج ٢ · ص ٢٩٧

# واللقطة القابلة للتملك (¬1)، وخيار المجلس والشرط للمالك، والسرجين (¬2)، والخمرة المحترمة، وجلد ميتة لم يدبغ، وكلب يقتنى، ونحوها من الحقوق؛ حتى ما يكفن به من تركته لا كالمستولدة؛ لارتفاع الملك فيها بالموت.

وكذا المدبر إذا خرج من الثلث، أو بالإجارة، أو الذي عتق (¬3) من رأس المال بالتعليق على الموت بقلبه (¬4)، لا مرض فيها، والموصى به إذا قبل الموصى له حيث ينفذ.

وكذا الحقوق المرتفعة بالموت، كعمل المساقاة والإجارة (¬5) الواردتين على العين والجعالة والعارية والنكاح، وما يترتب عليه.

والأوقاف، والأنظار، والولايات، ونحوها من وكالة وأمانة حتى ولاية اللقيط.

وأما المرتد فماله فيء (¬6).

وكذا الذمي الذي لا وارث له.

ج ٢ · ص ٢٩٨

وكذا كافر له أمان نقضه، ثم استرق، ومات رقيقا إلا فيما وجب له (¬1) لجنايه (¬2) في حالة (¬3) حريته وأمانه وحصلت السراية في حال رقه (¬4)، فإن قدر الدية لورثته على ما رجحوه، وقياس ما سبق أن يكون فيئا، وليس لنا ذو مال لا يورث غير هؤلاء الثلاثة.

والمكاتب فيما يتعلق به لسيده.

وإذا عفى بعض الورثة عن حد القذف أو الشفعة بقي كل الحق للباقي على الأصح.

وإذا عفي عن بعض القصاص (¬5) سقط كله، أو فسخ بعض في خيار مجلس، أو شرط انفسخ (¬6) في الكل على الأصح، وليس فيما يورث نظيرها.

وقد سبق ما يقتضي ذلك في الشركة.

ويبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه بالمعروف، إلا أن تكون امرأة متزوجة، فإن ذلك على الزوج، ومنهم من قيد ذلك بما إذا لم تترك شيئا.

ويقدم على مؤنة تجهيزه كل حق تعلق بعين التركة، كالمرهون، والجاني

ج ٢ · ص ٢٩٩

# المتعلق برقبته [بدل جنايته] (¬1)، والزكاة، والمبيع إذا مات المشتري مفلسا، وعامل القراض في الربح، وقدر الإيتاء من مال الكتابة ونحوها، ثم بعد هذا مؤنة (¬2) التجهيز تقضي ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي، والزائد يحتاج إلى الإجازة كما سيأتي، ثم يقسم الباقي بين الورثة.

* * *

*

AUTO ضابط

:

ليس لنا وصية مشاركة للدين ولا مقدمة عليه إلا في إقرار الوارث على رأي قال به الأكثرون في التشريك في مدعيين، ادعى أحدهما أن الميت أوصى له بثلث ماله، وادعى آخر دينا ألف درهم -والتركة ألف درهم- وصدقهما الوارث معا، قسمت الألف أرباعا، ربع للوصية، وثلاثة أرباع للدين، ولو صدق مدعي الوصية أولا قدمت الوصية على رأي.

* * *

والأصح (¬3) فيهما تقدم الدين على الوصية -على القاعدة- والتركة كالمرهون بالدين، وإن تصرف الوارث ثم حدث دين يرد بعيب، ومنع أداء الدين فسخ تصرفه.

وأما الدين المقارن فإنه مبطل للتصرف بغير إذن صاحب الدين، علم

ج ٢ · ص ٣٠٠

# الوارث بالدين أو جهل خلافا لما اقتضاه إيراد بعضهم في القسمة، وللوارث إمساك التركة وقضاء الدين من غيرها (¬1)، ولا يتعلق الدين بزائد حادث بعد الموت على الأصح.

* * *

ومدار الباب على معرفة سبب الإرث، وشرطه، ومانعه، ومن يرث، ومن لا يرث، وذي (¬2) الفرض، والتعصيب، والحجب، والجد، والإخوة (¬3) وتأصيل المسائل وتصحيحها، وقسمة التركات، والمناسخات، وتوابع ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٣٠١

AUTO فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه

(¬1)

السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره.

واصطلاحا (¬2) أصوليا: الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

والشرط لغة: العلامة.

واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (¬3).

والمانع لغة: الحائل.

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم (¬4).

* * *

ج ٢ · ص ٣٠٢

AUTO وسبب الإرث يكون من أربعة أوجه

:

ثلاثة خاصة: وهي القرابة غير ذي الرحم، والنكاح الصحيح، والولاء، والمتقدمان يثبت فيهما الإرث من الجانبين، بخلاف الولاء، فإنه لا يثبت للعتيق (¬1).

والرابع: العام، وهو جهة الإسلام (¬2)، فتصرف تركة المسلم لبيت المال إرثا عند فقد من يرثه منه بسبب خاص، وكذا حكم ما فضل عن المستحقين بالأسباب الخاصة حتى في الولاء كما في العتيق المشترك بعدم الخاص لواحد، ولا يرد على ذوي الفروض ما فضل، ولا يصرف لذوي الأرحام (¬3).

وأفتى بعضهم عند عدم انتظام أمر بيت المال بالرد على غير الزوجين بالنسبة، وبالصرف عند عدم الخاص لذوي الأرحام، وهم غير من نعده من الورثة، والعمل الآن على الأول، وإنما (¬4) يصرف ذلك لأهل البلد الذي يموت فيه دون غيرهم على المنصوص في "الأم".

وجوز جمع من الأصحاب نقله (¬5).

ج ٢ · ص ٣٠٣

ولا خلاف في جواز تخصيص طائفة من المسلمين به على ما تقدم.

وفي جواز صرفه إلى من حدث أو أسلم أو عتق (¬1) بعد موته: اضطراب، ففي "الشرح" و"الروضة" (¬2): الجواز.

ونقل الروياني فيمن ولد بعد موته عن الأصحاب المنع، وهو الصواب فيه، وفيمن أسلم أو عتق، ويسوى بين الذكر والأنثى على الأرجح (¬3).

وقد ضم صاحب "التلخيص" إلى الأسباب الأربعة خامسا، وهو سبب النكاح في المبتوتة في مرض الموت على القول المرجوح بميراثها، وهو غير النكاح، ولو ماتت هي لم يرثها المطلق، ومثله لو قال: "هذه زوجتي" فسكتت، فإن مات ورثته، وإن ماتت هي لم يرثها بمجرد ذلك، نص عليه.

والجارح لا يرث، ولو مات أولا ورثه المجروح، ومن ذلك قطعا (¬4) ابن الأخ العاصب يرث عمته، وهي لا ترثه، والعم العاصب يرث بنت أخيه، وهي لا ترثه، وكذلك ابن العم مع بنت عمه (¬5).

* * *

ج ٢ · ص ٣٠٤

*

AUTO وشروط الإرث أربعة

(¬1):

1 - أحدها: تحقق موت المورث (¬2)، أو إلحاقه بالموتى (¬3): تقديرا: كما في الجنين المنفصل بجناية موجبة للغرة (¬4) (¬5). أو حكما: كما في المفقود الذي حكم الحاكم بالاجتهاد بموته (¬6)، عند مضي مدة يغلب على الظن (¬7) أنه لا يعيش أكثر منها.

2 - الثاني: تحقق (¬8) وجود المدلي إلى الميت بسبب خاص حيا (¬9) عند موت المورث (¬10)، تحقيقا أو تقديرا، ليتناول (¬11) حملا موجودا عند الموت، نطفة أو علقة ونفخ فيه الروح، وانفصل حيا، لوقت (¬12) يعلم وجوده عند الموت.

ج ٢ · ص ٣٠٥

3 - الثالث: تأخر حياة هذا المدلي حياة مستقرة بعد موت (¬1) المورث (¬2)، فإن علم ثم نسي وقف الإرث، فإن لم يعلم بأن ماتا معا أو شك أو مرتبا (¬3)، ولم تعلم العين (¬4) فقد عدم شرط الإرث، فيصرف مال كل واحد لورثته المحققين.

4 - الرابع: العلم (¬5) بالجهة المقتضية لإرثه (¬6)، وهذا يختص بالقضاء.

* * *

*

AUTO ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة

(¬7):

*

AUTO أحدها

: الرق، فلا يرث الرقيق مطلقا (¬8)، ولو مع تدبيره، أو كتابته (¬9)، أو استيلاده، ولو في بعضه لا المورث، إذ يتصور أن يورث مع الرق في كله

ج ٢ · ص ٣٠٦

# كما سبق في المسبي بعد نقض العهد في مقدار الدية، على ما رجحوه، وفي ماله الموقوف على قول، وليس لنا رقيق كله يورث إلا في هذه الصورة.

وليس لنا أحد يورث ولا يرث أصلا إلا أربعة:

1 - هذا.

2 - والجنين في غرته فقط.

3 - والقصاص، ونحوه في صورة من لو (¬1) ارتد، وسيأتي.

4 - والمبعض، فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريته على الجديد، ويكون جميعه لورثته على الأصح.

*

AUTO الثاني

: قتل المورث (¬2): مطلقا، أو لحق (¬3)، أو شهادة، أو حكم، أو شرط، وفيما ينقل (¬4) لبيت المال فلا يدفع منه شيء للقاتل، على ما رجح؛ سدا للباب، وعملا بالظاهر من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (¬5) وفي رواية: "لا يرث القاتل" (¬6). وهو حديث في أسانيده (¬7) لين.

ج ٢ · ص ٣٠٧

*

AUTO الثالث

: اختلاف الدين، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" (¬1) أخرجه الصحيحان، وذلك مانع بلا خلاف؛ في النسب، والنكاح، والولاء، نص عليه حتى في الولاء في "الأم"، و"المختصر" وغيرهما، وينتقل إلى الأبعد في النسب والولاء الموافق في الدين (¬2)؛ خلافا للقاضي حسين في الولاء، إذ (¬3) حكم بانتقاله لبيت المال، والأول هو المنصوص (¬4)، وفي الولاء لو كان القاتل أقرب (¬5) صرف إلى الأبعد من أصحاب الولاء.

*

AUTO الرابع

: الاختلاف في الذمة و (¬6) الحرابة، مع التوافق على الكفر الأصلي، فلا توارث بين حربي وذمي، ويتوارث الذميان (¬7)، والمعاهدان، والذمي والمعاهد، والحربيان، وإن اختلفت طرائقهم في الكفر؛ كاليهودي من النصراني وغير ذلك.

*

AUTO الخامس

: الردة، فالمرتد: لا يرث ولا يورث (¬8).

ج ٢ · ص ٣٠٨

وأما ما وجب له من قصاص بقطع طرف أو جرح في حال (¬1) إسلامه، فإنه يستوفيه من كان وارثه (¬2) لولا الردة على مقتضى النص المعمول به، فيمكن أن يستثنى، وإن لمح فيه التشفي، وقياس ذلك يأتي في حد القذف (¬3)، وفي اليهودي يتنصر، قلته تخريجا.

*

AUTO السادس

: الدور (¬4)، ويقرب منه من عتق من الثلث، فإذا أقر أخ حائز (¬5) بابن للميت ثبت نسب الابن، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه، وما أدى إثباته (¬6) إلى نفيه انتفى من أصله (¬7).

ولو أقر (¬8) أحد الابنين بثالث، وأنكر الآخر، لم يثبت النسب، ولا الإرث، ولا يشارك المقر في حصته ظاهرا (¬9)، ويشاركه في الباطن بثلث ما في يده على الأصح.

[وفي الدور لو ثبت نسب حاجب أو مشارك بشهادة عتيق الحائز من

ج ٢ · ص ٣٠٩

# التركة، وكل] (¬1) من عتق من الثلث من أب أو أخ أو زوجة بأن تكون له أمة غير مستولدة فيعتقها (¬2) في مرض موته، ثم يتزوجها، فإن كلا من هؤلاء لا يرث من الميت المذكور شيئا، وكذا من أعتقه (¬3) من أقاربه، ولم يخرج من الثلث، فأجاز الوارث عتقه.

*

AUTO السابع

: الحجب بالأشخاص حجب حرمان، وسيأتي في موضعه.

وما عد من الموانع قد يقلب إلى الشروط كقول بعضهم: من شروط الإرث (¬4): التوافق في الدين، وقد يقلب (¬5) الشرط (¬6) إلى الموانع (¬7)، كعد بعضهم من الموانع: استبهام تاريخ الموت (¬8)، وما ذكرناه أقرب.

وفي تحقيق الشرط والمانع بهذا الاعتبار عسر، تيسر معرفته بما ذكرناه في المسئول، وأما المفقود قبل الحكم، والحمل قبل انفصاله، والخنثى قبل بيان حاله، فيؤخذ في (¬9) ذلك بأحوط الأحوال (¬10).

ج ٢ · ص ٣١٠

ولا ضبط لعدد الحمل، ويوقف ما لم يتحقق مصرفه في ذلك كله، كما يوقف في المحتاج إلى القائف، ونصيب الزوجة (¬1) فيمن طلق إحدى زوجتيه (¬2)، حيث لا مانع في واحدة منهما، وفي اختيار المسلم في نسوة مسلمات [زائدات على العدد الشرعي.

ولا يوقف (¬3) في أربع مسلمات] (¬4) وأربع كتابيات؛ لاحتمال اختيار الكتابيات، ولا في أحدها, ولا ولدي من أمتي، ومات ولم يعين، ولم يعرفه الوارث، وتعذرت معرفته، فالقائف (¬5) تشبيها له (¬6) بفرق المتوارثين (¬7) على ما صححوه، وهو مشكل لما (¬8) سبق.

* * *

ج ٢ · ص ٣١١

AUTO فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث

(¬1)

الوارث من (¬2) ذوي (¬3) القرابة وغيرها من الذكور عشرة (¬4):

- اثنان من أعلى النسب، وهما (¬5) الأب وأبوه وإن علا.

- واثنان من أسفله وهما الابن وابن الابن وإن سفل.

- وأربعة من حواشي النسب، وهم الأخ وابنه إلا ابن الأخ (¬6) للأم والعم، ابنه إلا من الأم فيهما.

- واثنان بغير النسب وهما الزوج وذو الولاء (¬7).

ج ٢ · ص ٣١٢

*

AUTO والوارثات من النساء سبع

(¬1):

ثنتان من الأعلى، وهما الأم والجدة غير الساقطة سواء كانت (¬2) من قبل الأم أو (¬3) من قبل الأب.

- وثنتان من أسفله، وهما البنت وبنت الابن.

- وواحدة من الحاشية، وهي الأخت شقيقة أو لأب أو لأم.

- وثنتان بغير النسب، وهما الزوجة وذوا (¬4) الولاء (¬5).

وإذا اجتمع كل الرجال كان الميت أنثى لأن فيهم الزوج، ولا يرث منهم إلا ثلاثة الأب والابن والزوج، أو كل النساء يكون الميت ذكرا؛ لأن فيهم الزوجة، ويرث منهم الأم والبنت وبنت الابن والزوجة (¬6) والأخت الشقيقة.

ج ٢ · ص ٣١٣

وإذا اجتمع كل الرجال وبقية النساء أو بالعكس ورث منهم الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين.

وعند اجتماع الجميع لا إرث إذ (¬1) لم يمت أحد.

وما ذكر في صورة الخنثى وهي: ما إذا أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته (¬2) وهؤلاء أولاده منها، وأقامت امرأة بينة أنه زوجها وهؤلاء أولاده منها (¬3)، فكشف عنه فإذا هو خنثى له الآلتان (¬4)، من أن الشافعي -رضي الله عنه- قال: يقسم المال بينهما، نقل ذلك الهروي في "أدب القضاء".

وقال: إن الأستاذ أبا طاهر قال: بينة الرجل أولى؛ لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمر حكمي (¬5)، والمشاهدة أقوى، فعلى النص يجتمع كل الرجال وكل النساء في هذه الصورة، وهي غريبة.

وحينئذ فيكون نصيب الزوجية (¬6) منه القدر الزائد للزوج (¬7)، لا تنازعه فيه الزوجة، والقدر المتنازع فيه يقسم، ونصيب الأبوين لا يختلف، والباقي للأولاد الذكور والإناث من الجهتين بين الصنفين؛ للذكر مثل حظ الأنثيين،

ج ٢ · ص ٣١٤

CHECK وأما ذوو الأرحام، فهم الأقارب الخارجون عمن ذكرنا، وهم عشرة أصناف

فيما لا منازعة فيه، وما (¬1) فيه منازعة يقسم كما تقدم.

ولا خصوصية لذلك بهذه الصورة، بل لو أقاما بينتين (¬2) كذلك بعد الدفن، أو على غائب لم يظهر حاله، فينبغي (¬3) أن يجري فيه ذلك، ولعل ما ذكر عن (¬4) الشافعي رضي الله عنه على قول استعمال البينتين بالقسمة، فأما إذا فرعنا على إبطالهما أو الترجيح فلا يقسم، والأرجح ترجيح بينة الرجل كما قاله الأستاذ (¬5).

* * *

وأما ذوو الأرحام، فهم (¬6) الأقارب الخارجون عمن ذكرنا، وهم عشرة أصناف:

1 - الجد أبو الأم.

2 - وكل جد وجدة ساقطين.

3 - وأولاد البنات.

4 - وبنات الإخوة.

5 - وبنو الإخوة للأم.

ج ٢ · ص ٣١٥

6 - وأولاد الأخوات.

7 - وبنات الأعمام، والعم للأم.

8 - 9 - 10 - والعمات، والأخوال، والخالات، ومن أدلى بهم (¬1) (¬2).

واختلف من ورثهم في التنزيل والقرابة على وجوه: المختار منها التنزيل، بأن ينزل كل شخص منزلة من يدلي به: فالخؤولة (¬3) كالأمومة،

ج ٢ · ص ٣١٦

# والعمومة كالأبوة، ويقدم الأسبق إلى الوارث، وعند الاستواء يقدر (¬1) المشبه به وارثا ويقسم (¬2) نصيب كل على مشبهه، كإرثه منه، فمن (¬3) انفرد منهم حاز جميع المال باتفاق من ورثهم (¬4).

* * *

ج ٢ · ص ٣١٧

CHECK أصحاب الفروض ثلاثة عشر

CHECK فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم وذوي التعصب وأحوالهم

فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم وذوي التعصب (¬1) وأحوالهم

أصحاب الفروض (¬2) ثلاثة عشر:

1 - الأم.

2 - والجدة وإن تعددن.

3 - والأخ للأم.

4 - والأخت للأم، ومن تعدد منهما.

5 - 6 - والزوج والزوجة وإن تعددت، وهؤلاء أصحاب فروض أبدا.

7 - 8 - والبنت وبنت الابن، ومن تعدد منهما.

9 - 10 - والأخت الشقيقة، والأخت للأب ومن تعدد منهما، وإنما يفرض لهؤلاء بشرط أن لا يعصبن ولا يحجبن، وهذا في بعضهن.

ولا فرض لجهة الإخوة لغير من ذكر إلا في الأخ الشقيق أو الإخوة

ج ٢ · ص ٣١٨

CHECK والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة

الأشقاء في المشركة (¬1) وستأتي.

11 - 12 - والأب والجد مع وجود ولد أو ولد ابن وارث.

وقد يفرض عند عدمهما للجد في مسائل تأتي في فصل الجد والإخوة، وليس أحد من الكل يجمع بين الفرض والتعصيب لجهة واحدة إلا الأب قطعا، والجد على الأصح، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو أوصى بثلث ما يبقى بعد الفروض، ويكون ذلك كالوصية بإدخال الضيم على بعض الورثة دون بعض، فلمن دخل عليه الضيم أن لا يجيز القدر الذي حصل به الضيم.

* * *

والفروض المقدرة (¬2) في كتاب الله تعالى ستة (¬3):

1 - النصف.

2 - ونصفه (¬4) وهو الربع.

3 - ونصف نصفه وهو الثمن.

ج ٢ · ص ٣١٩

4 - والثلثان.

5 - ونصفهما وهو الثلث.

6 - ونصف نصفهما (¬1) وهو السدس.

وإن شئت قلت: الثمن (¬2)، وضعفه، وضعف ضعفه، وفي السدس كذلك.

وإن شئت اختصرت فقلت: الربع، والثلث، ونصف كل، وضعف كل.

*

AUTO فالنصف فرض خمسة

(¬3):

1 - الزوج عند عدم الوارث من الولد، أو ولد الابن.

2 - وبنت الصلب.

3 - وبنت الابن.

4 - والأخت الشقيقة.

5 - والأخت للأب.

وإنما ترث كل واحدة (¬4) من هؤلاء النصف (¬5) بشرط أن لا تعصب (¬6)، وأن

ج ٢ · ص ٣٢٠

# لا (¬1) يكون معها من يساويها من الإناث.

*

AUTO والربع فرض اثنين

(¬2):

1 - الزوج (¬3) عند وجود من يرث من الولد أو ولد الابن.

2 - والزوجة عند عدمهما.

وقد يفرض للأم مع الأب والزوجة، ولكن أطلقوا عليه ثلث ما يبقى تأدبا، ومحافظة على لفظة الثلث (¬4).

*

AUTO والثمن

: فرض الزوجة عند وجود من يرث من الولد أو ولد الابن (¬5).

ويشترك (¬6) بالسوية الزوجتان والثلاث (¬7) والأربع فيما للواحدة من الربع أو الثمن (¬8).

ج ٢ · ص ٣٢١

AUTO ولا يتصور ميراث عدد زائد على الأربع بسبب الزوجية إلا في صورتين

:

1 - إحداهما: طلق أربعا رجعيا وقال: "ذكرن لي أن عدتهن انقضت"، والحال ممكن، فكذبنه، فالنص في "الإملاء"، وهو المصحح في "الشرح" و"الروضة": أن له تزويج أربع حينئذ؛ خلافا لما نقله القاضي حسين (¬1) عن الجديد.

ولو قال أخبرتني (¬2) بانقضاء العدة، فله التزويج وإن أنكرت، قلته تخريجا.

فعلى (¬3) المصحح وما ذكرته لو تزوج أربعا ومات وعدة أولئك بدعواهن باقية، فنصيب الزوجة للجميع على الأرجح، ويحتمل على بعد أن تختص به المطلقات أو الزوجات، قلت ذلك كله تخريجا.

2 - الثانية: طلق المريض أربعا بائنا وتزوج أربعا، ومات، وقلنا بالقول المرجوح وهو الميراث من الفار (¬4) في نحو ذلك، فعليه؛ يقسم نصيب الزوجية (¬5) بين الثمان على الأرجح، وقيل: تختص به المطلقات، وقيل: الزوجات.

ولا يختص في الصورتين بالثمان، ويجري في أختين وأخوات، ولا

ج ٢ · ص ٣٢٢

# يتصور ميراث أختين فأكثر ربعا أو ثمنا من تركة ميت واحد مسلم (¬1)، إلا في نحو ذلك.

*

AUTO والثلثان

: فرض اثنين متساويين فأكثر ممن يرث النصف بالشرط السابق، ففي (¬2) ابنتي صلب فصاعدا، أو بنتي ابن فصاعدا، أو أختين شقيقتين فصاعدا أو أختين لأب فصاعدا.

*

AUTO والثلث: فرض ثلاثة

(¬3):

1 - الجد: عند عدم فرض مع وجود زيادة على مثليه من (¬4) الإخوة.

2 - والأم: عند عدم من يرث من ولد، أو ولد ابن، وعدم اثنين من إخوة وأخوات، ولو بالمانع في الحجب بالأشخاص خاصة.

3 - والمتعدد من الأخوة للأم اثنين (¬5) فصاعدا بالسوية بين الذكور والإناث بمشاركة عصبة لأبوين مع زوج، وأم أو جدة -وهي المشركة- ولا يستوي الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة إلا فيها.

وقد تقدم استثناء الفرض للشقيق فيها، وفيها إعطاء الموجود حكم

ج ٢ · ص ٣٢٣

# المعدوم لقولهم لعمر -رضي الله عنه-: "هب أن أبانا كان حمارا -وفي رواية غير مشهورة: "حجرا" (¬1) - ألسنا من أم واحدة؟! " (¬2)، ومن ذلك اشتهرت بالحمارية، ولم تشتهر بالحجرية (¬3).

ج ٢ · ص ٣٢٤

* ضابط:

AUTO الإخوة للأم خالفوا غيرهم في خمس صور

:

1 - يرث (¬1) ذكرهم المنفرد كإناثهم المنفردة، وعند اجتماعهما يستويان، وكذلك الثلاثة فأكثر.

2 - ويشاركهم الأشقاء في هذه في المشركة.

3 - وذكرهم يدلي بمحض (¬2) أنثى ويرث.

4 - ويرثون مع من يدلون به وهي الأم.

5 - ويحجبونها من الثلث إلى السدس.

ج ٢ · ص ٣٢٥

AUTO والسدس فرض سبعة

(¬1):

أحدهم: الأب مع من يرث من ولد أو ولد ابن.

الثاني: الجد كذلك، وفي غيره من مسائل الجد والإخوة.

الثالث: الأم مع من يرث من ولد، أو ولد ابن، أو مع أب وزوج، وأطلق عليه ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج، أو مع اثنين ممن يرث من إخوة وأخوات (¬2) مطلقا، أو (¬3) امتنع إرث من ذكر من الإخوة أو بعضهم، لكونه حجب بالأشخاص، كما في أم مع أب وأخوين مطلقا، أو مع جد وأخوين لأم، أو أخوين؛ أحدهما: لأم, أو مع أخ شقيق وأخ من أب، فالحجب بالأشخاص لا يمنع المحجوب من (¬4) أن يحجب غيره حجب نقصان، كما في هذه الصور (¬5).

والمعاددة في (¬6) جميع هذه الصور تعود الفائدة لحاجب الحاجب إلا في صورة جد وأخوين أحدهما لأم, فلا تعود فائدته للجد (¬7)، بل يسوى بينه وبين الأخ الآخر.

ج ٢ · ص ٣٢٦

وأما إذا حجب الأب أم نفسه، فإنه تستقل الجدة من قبل الأم بالسدس على الأصح؛ لأن التزاحم كان بين الجدتين في المصرف لا في الاستحقاق، وقد زال حينئذ التزاحم (¬1).

الرابع: جدة فأكثر بالسوية (¬2) بين ذات جهة وجهات؛ على الأصح، وضابط الجدة الوارثة أن تدلي بمن يرث، وإن شئت قلت: كل جدة فهي وارثة، إلا مدلية بذكر بين أنثيين، وتنزيل الجدات أن تأخذ بعدد لفظ السائل أمهات من قبل الأم، ثم تبدل من قبل الأب كل أنثى بذكر، إلى أن تستوفي المسئول.

الخامس: بنت الابن وإن سفلت مع بنت صلب، أو بنت ابن أعلى منها، ومتى استكملت العوالي الثلثين سقطت الأسافل إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، فيعصبهن.

السادس: الأخت للأب مع الأخت الشقيقة، وإذا استكملت الشقيقتان الثلثين سقطت التي للأب، إلا أن يكون معها أخ لأب؛ لأن (¬3) ابن الأخ لا يعصب أخته، فلا يعصب عمته، وابن الابن وإن سفل يعصب من في درجته من أخته وبنت (¬4) عمه فعصب من فوقه.

السابع: الواحد من أولاد الأم.

ج ٢ · ص ٣٢٧

*

AUTO وأما ذو التعصيب، فالعصبة ثلاثة أقسام

:

1 - عصبة بنفسه.

2 - وعصبة بغيره.

3 - وعصبة مع غيره.

*

AUTO فالعصبة بنفسه

(¬1) (¬2): كل ذكر نسيب (¬3) لا يدلي بمحض أنثى (¬4)، وذو الولاء، وحكم هذا العاصب أنه يرث جميع المال عند انفراده أو ما أبقت الفروض (¬5)، إلا في العتيق المبعض، فلا يرث ذو الولاء حينئذ إلا بقدر (¬6) عتقه.

وإذا استغرقت الفروض فلا شيء للعاصب، إلا إن انقلب إلى الفرض، كما في الإخوة الأشقاء في المشركة، وكما في بعض مسائل الجد والإخوة ومنها: الأكدرية وستأتي، ولا ينقلب أحد بعد أن يفرض له إلى التعصيب إلا فيها.

*

AUTO والعصبة بغيره

(¬7): كل أنثى عصبها ذكر عاصب فله مثلا حظها، فإن كان في البنات فلا بد أن يساويها، وإن كان في بنات الابن فالمساوي يعصبها.

وأما النازل فلا يعصب من تحته، ويعصب من فوقه [إذا لم يكن لها

ج ٢ · ص ٣٢٨

# شيء من الثلثين، ويعصب من يساويه ومن فوقه] (¬1) بشرطه اجتماعا وانفرادا (¬2).

وليس أحد من العصبات يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وعمة جده وبنت عمه وبنت عم أبيه وبنت عم جده إلا هذا.

وأما الأخت الشقيقة: فلا يعصبها من الإخوة إلا الشقيق، والأخت للأب: لا يعصبها إلا الأخ للأب، وقد يعصب الجد الأخت شقيقته (¬3) كانت أو لأب كما سيأتي، وابن الأخ لا يعصب عمته.

وبنو الإخوة يخالفون (¬4) آباءهم في هذا، وفي سبعة أشياء أيضا (¬5):

- لا يردون الأم من الثلث إلى السدس.

- ويسقطون بالجد بخلاف (¬6) آبائهم العاصبين (¬7).

- وابن الأخ الشقيق (¬8) يسقط في المشركة.

- وبنو الإخوة للأم من ذوي الأرحام.

ج ٢ · ص ٣٢٩

- والعاصب من بني الإخوة لا يرث مع بنت وأخت يساويها أبوه.

- وابن الأخ الشقيق لا يسقط الأخ للأب.

- والأخ للأب (¬1) يسقطه بخلاف ابن الأخ للأب، فإنه يسقط بابن الأخ الشقيق على ما سيأتي.

*

AUTO والعصبة مع غيره

(¬2): أخت شقيقة أو أكثر مع بنت أو بنت ابن وإن سفلت، أو معهما أو مع المتعدد منها (¬3)، وكذا أخت لأب فأكثر، عند عدم الشقيقة مع من ذكر، [وحينئذ فللأخت والعدد من الأخوات ما بقي بعد فرض من ذكر] (¬4) من بنت ونحوها, ولا شيء للأخت للأب مع وجود الأخت الشقيقة حينئذ، بل (¬5) ولا للأخ للأب إنزالا للأخت الشقيقة حينئذ، منزلة أخيها، وكذا لا شيء لأحد من رجال العصبات المحجوبين بمن نزلنا الأخت مع البنت ونحوها منزلته.

* * *

*

AUTO ضابط يتعلق بالفرض والتعصيب

:

لا يجمع أحد بين فرضين، ولا يتصور إلا في الاشتباه، ونكاح المجوس،

ج ٢ · ص ٣٣٠

# وحينئذ يرث بأقواهما، وذلك بأن تحجب إحدى القرابتين الأخرى (¬1)، كما في بنت هي أخت لأم، أو تكون إحداهما (¬2) لا تحجب كأم هي أخت لأب، أو تكون إحداهما (¬3) أقل حجبا كجدة هي أخت لأب، فإن حجب فبالآخر.

ولا يجمع بهذه (¬4) القرابة بين فرض وتعصيب، كما في بنت هي أخت لأب (¬5) بأن وطئ مجوسي بنته فولدت بنتا (¬6) فهي بنتها وأختها لأبيها، فإذا ماتت الموطوءة ورثت المولودة منها بالبنوة منها (¬7) فقط على الأصح.

وقال ابن سريج: ترث بهما.

وفي غير (¬8) ذلك يجمع (¬9) بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة كما سبق في الأب والجد، وبجهتين كزوج هو ابن عم أو معتق، وكابن عم أخ لأم، ولا يقدم على ابن عم آخر في رتبته، ولو كان معهما بنت على الأصح، بخلاف الولاء، وسيأتي.

ج ٢ · ص ٣٣١

وفي القرابات النادرة بشبهة أو وطء مجوس أم هي أخت مع أخت أخرى، فإنها ترث الثلث كاملا, ولا يحجبها أخوة نفسها مع الأخرى.

* * *

ج ٢ · ص ٣٣٢

AUTO فصل في الحجب

هو نوعان:

حجب بالأوصاف، وقد سبق في الموانع.

وحجب بالأشخاص (حجب نقصان)، وقد سبق في الفروض، كما (¬1) في حجب الزوج بالولد من النصف إلى الربع ونحو ذلك.

وحجب حرمان، وهو مقصود الفصل.

AUTO ومداره على ست قواعد

:

1 - أحدها (¬2): من لا يرث لا يحجب أحدا حجب حرمان مطلقا ولا حجب نقصان، إلا إذا حجب بالأشخاص كما سبق في أبوين وأخوين ونحوهما (¬3).

2 - الثانية (¬4): كل من أدلى إلى الميت بنفسه لا يحجب إلا المعتق وهم خمسة: الأبوان والابن والبنت والزوج أو الزوجة.

ج ٢ · ص ٣٣٣

3 - الثالثة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم.

4 - الرابعة: من أدلى بأبوين مقدم (¬1) على من أدلى بأب إذا كانا متساويين (¬2) في الرتبة.

5 - الخامس: البعيد من الجهة المقدمة (¬3) مقدم على القريب من الجهة المؤخرة، فإن اتحدت الجهة قدم الأقرب، فيقدم (¬4) ابن أخ (¬5) لأب على ابن (¬6) أخ شقيق -على المذهب- وكذلك في بني العم.

6 - السادسة: كل عصبة يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة ما لم ينقلب إلى الفرض كما تقدم.

* * *

وأقوى العصبات: الابن ثم ابنه وإن سفل، ولا يرث مع (¬7) ذكر من هذه الجهة أحد من غير جهته بالتعصيب مطلقا, ولا بالفرض إلا الأبوان والجدان والزوجان، ثم بعد جهة البنوة أقوى العصبات الأب، وهو حاجب للجد، ويستوي الجد والأخ العاصب، ويقدم أخ شقيق على أخ لأب.

ج ٢ · ص ٣٣٤

فالأخ (¬1) الشقيق يحجبه ثلاثة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب.

وأما الأخ للأب: فيحجبه هؤلاء، والأخ الشقيق وكذا أخت شقيقة مع من ذكرنا في التعصيب مع غيره، وكذا في بعض مسائل الجد والإخوة.

وأما الأخ للأم: فلا يرث إلا عند الكلالة، وهو فقد الأصل الذكر (¬2) والفرع مطلقا، فيحجبه ستة: الأب، والجد وإن علا، والابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، وإن سفلت.

وأما ابن الأخ الشقيق: فيحجبه كل من يحجب الأخ للأب، ويحجبه أيضا الجد والأخ للأب [وإذا سفل حجبه العالي من بني الأخ للأب كما سبق.

وأما ابن الأخ للأب (¬3): فيحجبه كل من يحجب ابن الأخ الشقيق، ويحجبه ابن الأخ الشقيق] (¬4).

والعمومة مؤخرة عن عصبة بني الأخوة مطلقا، وقس على ما سبق العم وابنه، ثم عم الأب، وابنه، ثم عم الجد، وابنه، والجدة أم الأم: لا يحجبها إلا الأم، ومن جهة الأب تحجبها الأم والأب.

والقربى من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة.

والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب.

ج ٢ · ص ٣٣٥

والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة (¬1) الأم على الأظهر.

وكذا لا تحجب القربى من جهة آباء الأب البعدى من جهة أمهات الأب على ما ذكره البغوي.

وبنت الابن يحجبها الابن، وتسقط ببنتين (¬2) إن لم تعصب، وحكم من سفل منهن تقدم (¬3).

والأخت الشقيقة يحجبها من يحجب أخاها إلا أنها لا تحجب بفروض مستغرقة حيث فرض لها، وكذا الأخت للأب، وتسقط بأختين شقيقتين إن لم تعصب، وفي بعض مسائل الجد والإخوة.

والأخت للأم يحجبها من يحجب أخاها.

وذو الولاء يتأخر عن عصبات النسب والفروض المستغرقة، فلا شيء له حينئذ.

وأما من لا عصبة له من النسب فإن ماله أو الفاضل عن الفروض لذوي ولائه.

* * *

ج ٢ · ص ٣٣٦

CHECK والولاء نوعان: مباشرة وانجرار

والولاء (¬1) نوعان: مباشرة وانجرار:

ولا يتصور ثبوت ولاء الانجرار على من ثبت عليه ولاء المباشرة، والولاء في النوعين لا يورث وإنما يورث به.

فمن عتق بالمباشرة بتنجيز (¬2) أو تعليق أو كتابة أو بيعه من نفسه أو بالتبعية كالحمل بعتق الأم فميراثه بالشرط السابق لمعتقه رجلا كان أو امرأة.

ولا ترث امرأة (¬3) بولاء إلا من عتيقها أو ممن تنتمي إليه بنسب أو ولاء، فإن لم يكن المعتق موجودا أو قام به مانع فالميراث [لمعتق المعتق، ثم] (¬4) لعصبته الذين يتعصبون بأنفسهم.

* * *

AUTO وترتيبهم هنا كما سبق في النسب إلا في خمس مسائل

:

إحداها: أخو المعتق شقيقه أو لأبيه مقدم هنا على الجد.

الثانية: ابن الأخ المذكور مقدم على الجد هنا على الأصح.

الثالثة: العم الشقيق أو للأب مقدم على أب الجد نص عليه.

ج ٢ · ص ٣٣٧

الرابعة: ابن العم المذكور ينبغي أن يقدم على (¬1) أب الجد، قلته تخريجا.

الخامسة: ابن عم عاصب أخ لأم مقدم (¬2) على ابن عم في رتبته ليس أخا لأم فإن لم يوجد أحد من عصبات المعتق أو وجد (¬3) وقام به مانع فالميراث لمعتق المعتق ثم لعصباته (¬4) كذلك.

فإن لم يوجد أحد لجهة (¬5) ولاء المباشرة فالميراث (¬6) لبيت المال.

فإن لم يكن الميت عليه ولاء مباشرة ولكن أصله عليه ولاء فالميراث لمعتق أصله إذا كان الرق مس أحد آباء الميت دونه، ويثبت (¬7) الولاء في هذا لمعتق الأم.

فإن عتق الأب انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، وكذا لو أعتق (¬8) الجد دون الأب، فإنه ينجر إلى موالي الجد.

ويقدم في ذلك الأقرب فالأقرب.

وعند الاستواء يقدم معتق الذكر على معتق الأنثى.

ج ٢ · ص ٣٣٨

ولو ملك الولد أباه فعتق عليه جر ولاء إخوته دون نفسه على المنصوص.

* * *

*

AUTO ضابط

:

لا يتصور أن يكون الولد حرا أصليا لا ولاء عليه، والأبوان رقيقان (¬1) إلا في ثلاث صور:

1 - السبي: بأن يسترق الأبوان والأولاد أحرار.

2 - والغرور: بأن يغر عبد بحرية أمة، فأولاده قبل العلم بالحال أحرار.

3 - وفي اللقيطة (¬2) يغر بالرق بعد الولادة كما سبق.

* * *

تنبيه: يتعلق بالولاء بنت وابن ملكا أباهما فعتق عليهما، ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه، ومات الأب ولم يخلف إلا البنت وحدها، فلها من ماله النصف والربع والثمن على الأصح.

ولو مات الأخ أو العتيق، ولم يخلف إلا البنت المذكورة فلها من ميراثه النصف، والربع على المشهور، وضعف ما في "البويطي" من أن لها من مال أخيها النصف والربع والثمن.

ج ٢ · ص ٣٣٩

ولو ملك أختان أمهما، ثم الأم، وأجنبي الأب وأعتقاه، ثم ماتت إحدى الأختين ولم تخلف إلا أختها والأجنبي، فلأختها ثلثا (¬1) مالها والثلث للأجنبي عند المحققين.

وقيل: خمسة أسباعه للأخت، وسبعاه للأجنبي.

وقال ابن الحداد: للأخت النصف والثمن، وللأجنبي الربع.

وأما الثمن الزائد فلبيت المال، ونقل عن الأكثر.

* * *

ج ٢ · ص ٣٤٠

AUTO فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب

إن لم يكن معهم ذو فرض، وكانوا دون مثل (¬1) الجد، فالقسمة خير له، وذلك في خمس صور:

أخت، أخ، أختان، أخ وأخت، ثلاث أخوات، والكل أشقاء، أو لأب، أو من الجهتين، وهو مع الأخت، وإن تعددت هنا بمنزلة أخيها، وإن كانوا مثليه استوى له الثلث والمقاسمة (¬2).

وذلك في ثلاث صور: أخوان، أخ، وأختان، أربع أخوات، وإن زادوا على مثليه، ولا تنحصر صوره فرض له الثلث.

وأما الإخوة فإن كان في الأشقاء ذكر فلا شيء لأحد من الأخوة للأب (¬3) ولكن يعدهم الشقيق على الجد لينقص حظ الجد في القسمة.

وإن لم يكن في الأشقاء ذكر وأخذ الجد حصته كمل للشقيقة النصف، والباقي للإخوة للأب الذكر أو الذكور بالسوية، وكذا (¬4) الأنثى، أو الإناث. وعند اجتماعهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكمل للشقيقتين الثلثين، ولا

ج ٢ · ص ٣٤١

# يفضل عن ذلك شيء، وإن كان معهم ذو فرض أعطي فرضه (¬1).

وللجد خير الأمور الثلاثة وهي سدس جميع المال، وثلث ما يبقى، والمقاسمة معهم (¬2) على ما سبق، فإن لم يبق بعد الفرض إلا السدس أو دون السدس أو لم يبق شيء فرض للجد السدس وسقطت الإخوة والأخوات إلا في صورة واحدة، وهي الأكدرية (¬3).

ج ٢ · ص ٣٤٢

وصورتها: زوج، وأم، وجد، وأخت واحدة شقيقة، أو لأب:

فللأم الثلث، وللزوج النصف، وللجد السدس، هذا مقتضى (¬1) الأصل، لكن مقتضى آية الصيف (¬2): أن للأخت النصف، فيفرض لها، وتعال المسألة إلى تسعة (¬3)، ثم يضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت ويقسمانه (¬4) للجد مثلا حظها، وتصح من سبعة وعشرين، ولذلك كدرت الأصل السابق (¬5).

ج ٢ · ص ٣٤٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٣٤٤

ولو كان هناك أختان لم تكن أكدرية (¬1)، إذ يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، فللجد حينئذ خير الأمور الثلاثة، ولا عول.

* * *

ج ٢ · ص ٣٤٥

AUTO فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها

إن لم يكن (¬1) في المسألة صاحب فرض ولا عتق، فالأصل يعرف من الرءوس من واحد أو أكثر (¬2).

وعند اجتماع الذكور والأناث يفرض كل ذكر اثنين (¬3).

ففي (¬4) ابن وبنت مثلا أصلها من ثلاثة (¬5).

وأما الولاء فإن لم يتفاوت فعدد رءوس المعتقين أصل المسألة ذكورا كانوا أو إناثا أو مجتمعين، وإن (¬6) تفاوت فأصل المسألة من مخارج المقادير كالفروض، ولم يذكروه.

ثم في الحالتين ينزل كل واحد ممن يرث بالولاء كأصله، ويعرف ذلك بمخارج المقادير.

ثم بالقسمة على عدد رءوس كل جهة.

ج ٢ · ص ٣٤٦

وإن كان في المسألة صاحب فرض، فأصلها من مخرج ذلك الفرض.

والمخرج عبارة عن عدد واحد (¬1) ذلك الفرض: فمخرج النصف من اثنين والثلث والثلثين من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، وكذا كل كسر فالخمس من خمسة، والسبع من سبعة، والتسع من تسعة، والعشر من عشرة.

وإن (¬2) كان في المسألة فرضان فأكثر فعند تماثل المخرجين، يكتفى بواحد وعند التداخل يكتفى بالأكثر، وكذا يكتفى به في زوجة وأم وأب، فأصلها من أربعة، وعند التوافق يضرب وفق أحدهما في الآخر، [فالمرتفع من الضرب أصل المسألة، وعند التباين تضرب أحدهما في الآخر] (¬3) فما بلغ فهو أصلها، فالمتماثلان أمرهما (¬4) ظاهر.

ومن أمثلة ذلك نصف، ونصف في زوج، وأخت شقيقة، أو لأب، وثلث وثلثان في شقيقتين وأخوين لأم.

والمتداخلان عددان يفنى أكثرهما بإسقاط أقلهما منه مرتين فأكثر [أو يساويه بزيادة الأقل عليه مرتين فأكثر] (¬5)، كما في مخرج السدس والنصف فالأصل ستة.

ج ٢ · ص ٣٤٧

والمتوافقان عددان قليلهما فوق (¬1) نصف كثيرهما ويوافقه بجزء (¬2) صحيح كستة وثمانية.

والمتباينان ما لا موافقة بينهما بجزء صحيح، كثلاثة وثمانية.

وجملة أصول مسائل الفروض سبعة عند المتقدمين وتسعة عند المتأخرين فالمتفق عليه: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.

وزاد المتأخرون ثمانية عشر وستة وثلاثين في الجد والإخوة:

فالأول في كل مسألة فيها (¬3) سدس وثلث ما بقي.

والثاني في كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي.

واستصوب الإمام والمتولي طريقة المتأخرين، وهي حسنة مختارة.

والذي يعول من هذه الأصول ثلاثة: الستة وضعفها، وضعف ضعفها، فالستة تعول إلى سبعة كزوج وشقيقتين، وإلى ثمانية كهؤلاء مع أم، وإلى تسعة كالجميع مع أخ لأم، وإلى عشرة كالمتقدمين بزيادة أخ لأم، وتعول الستة بالأوتار والأشفاع.

وأما ضعفها وهو اثنا عشر، فلا يعول إلا بالأوتار إلى ثلاثة عشر، كزوجة وأم وشقيقتين، وإلى خمسة عشر، كهؤلاء مع أخ لأم، وإلى سبعة عشر وهو

ج ٢ · ص ٣٤٨

# نهاية عولها كالمتقدمين بزيادة أخ لأم (¬1).

وأما ضعف اثني عشر وهو أربعة وعشرون فلا يعول إلا مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كما في "المنبرية" التي قال فيها أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- صار ثمنها تسعا وهي بنتان وأبوان وزوجة.

فإذا عرفت أصل المسألة وانقسمت (¬2) السهام (¬3) على المستحقين لم يحتج إلى التصحيح (¬4).

وإن لم تنقسم فإما أن ينكسر على فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة ولا يزيد الكسر على ذلك.

فإن انكسر على فريق، فلا نظر بين سهامهم ورءوسهم إلا بالتوافق (¬5) أو التباين.

فعند التوافق: تضرب وفق الرءوس في أصل المسألة مع عولها، إن كانت عائلة، فما بلغ منه (¬6) تصح، كأم وأربعة أعمام، لها الثلث، ومخرجه

ج ٢ · ص ٣٤٩

# من ثلاثة لها واحد من الثلاثة، والباقي سهمان على أربعة أعمام، لا تصح، ولكن يوافق بالنصف، فتضرب وفق الرءوس، وهو اثنان في ثلاثة بستة، ومنها تصح للأم سهمان ولكل عم سهم.

ومثال التباين أم وخمسة أعمام.

وإن وقع الكسر على فريقين، فالنظر بين السهام والرءوس بما سبق، فعند التوافق ترد الموافق إلى وفقه، وتترك المباين (¬1) بحاله، ثم تنظر في الوفق (¬2) وغيره بالأعمال الأربعة السابقة.

فعند التماثل تكتفي بواحد، وعند التداخل بالأكثر، وعند التوافق يضرب وفق أحدهما في الآخر، وعند التباين تضرب أحدهما في الآخر، ثم تضرب المثل أو الأكثر أو الحاصل من الضرب في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة فما بلغت (¬3) فمنه (¬4) تصح.

ويقاس بذلك ما (¬5) إذا انكسرت (¬6) على ثلاث فرق أو أربع وعند (¬7)

ج ٢ · ص ٣٥٠

# حصول التوافق في كل الفرق طريقان.

قال البصريون: تقف أحدهما وترد ما عداه إلى الوقف، ثم تنظر في الأوقاف بالأعمال الأربعة السابقة (¬1)، ويضرب (¬2) الحاصل [في العدد الموقوف، ثم الحاصل] (¬3) في أصل المسألة بعولها (¬4).

وقال الكوفيون: يقابل بين العدد الموقوف، وبين آخر، ويضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم يقابل الحاصل بعدد ثالث، ويضرب وفق أحدهما في جميع (¬5) الآخر، [ثم يقابل الحاصل بالرابع، ويصرف وفق أحدهما في الآخر] (¬6)، ثم يضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها.

وإن وافق أحد الأعداد لم يوقف (¬7) إلا الموافق، ويسمى الموقوف المقيد.

* * *

ج ٢ · ص ٣٥١

CHECK فصل في قسمة التركات

فصل في قسمة (¬1) التركات

الدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات تقسم بالأجزاء.

والعبيد والجواري، وغير ذلك من المتقومات تقسم بالقيم.

والأراضي والعقارات تقسم على أربعة وعشرين قيراطا.

وقد ينظر فيها إلى القيم، وعند البغاددة تقسم الأراضي ونحوها على عشرين قيراطا (¬2).

والطريق في قسمة (¬3) ذلك كله أن تؤصل المسألة (¬4)، وينظر ما لكل واحد من الورثة من السهام وينسبه إلى أصل المسألة وما عالت إليه، ويأخذ له من التركة بتلك النسبة ففيما (¬5) سبق من عول الستة إلى عشرة، ولو كانت التركة خمسة عشر دينارا تنسب سهام الزوج، وهي ثلاثة إلى العشرة (¬6) تجدها خمسها ونصف خمسها فله خمس التركة ونصف خمسها، وهو أربعة دنانير

ج ٢ · ص ٣٥٢

# ونصف، وقس الباقي.

طريق ثان:

تضرب سهام من تريد معرفة نصيبه في عدد التركة، وتقسم ما حصل من الضرب على أصل المسألة بما عالت إليه، فما خرج لسهم، فهو نصيب ذلك الوارث.

طريق ثالث:

تقسم التركة على أصل المسألة وما عالت إليه، فما خرج لسهم تضرب فيه سهام من تريد أن تعرف [نصيبه، فما بلغ فهو نصيبه.

وإن كان بين أصل] (¬1) المسألة بما عالت إليه وبين التركة موافقة، فطريقان آخران:

إما أن تضرب سهام الوارث في وفق (¬2) التركة وتقسمه على وفق المسألة فما خرج لسهم فهو نصيبه.

وإما أن تقسم وفق التركة على وفق المسألة، فما خرج لسهم (¬3) فاضرب فيه (¬4) سهام الوارث، فما بلغ فهو نصيبه.

وإن كان في التركة كسر بسطتها من جنس ذلك الكسر، والعمل كما

ج ٢ · ص ٣٥٣

# سبق، وما دون الكامل من دينار وغيره يقسم على أربعة وعشرين قيراطا.

وعند العراقيين على العشرين كما سبق.

وإذا أخذ بعض الورثة بحقه (¬1) ثوبا برضا البقية -وبقية (¬2) التركة عدد من الدراهم معلوم- فالطريق في معرفة قيمة الثوب أن تضرب بسهام (¬3) الآخذ (¬4) الوارث (¬5) في عدد الدراهم، فما بلغ يقسم على ما بقي من السهام بعد سهام الآخذ فما خرج لسهم (¬6) فهو قيمة الثوب.

* * *

ج ٢ · ص ٣٥٤

AUTO فصل في المناسخات

(¬1)

إذا مات بعض الورثة قبل قسمة التركة، وورثه الباقون على نسبة إرثهم من الأول، فرض أن الميت الثاني لم يكن.

وكذا لو ورثه بعضهم وغير الوارثين (¬2) ذو فرض في الأولى (¬3) كما إذا مات عن زوجة وابنين من غيرها ثم مات أحد الابنين.

وقد يكون ميراث الباقين (¬4) من الميتين بالفروض، ويفرض الميت الثاني كأن لم يكن، كما إذا ماتت عن زوج وأختين (¬5) لأبوين وأخت لأب، ثم نكح الزوج الأخت للأب فماتت عن الباقين أو ماتت امرأة عن زوج وأم وولدي أم وأخت شقيقة، ثم نكح الزوج الأخت الشقيقة فمات (¬6) عن الباقين (¬7).

ج ٢ · ص ٣٥٥

وأما إذا تفاوتت (¬1) الأنصباء أو كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت (¬2) الأول وهم (¬3) بعض ورثة الميت (¬4) الأول ويرثون من الثاني (¬5) على خلاف ما يرثون من الأول فيحتاج حينئذ إلى التصحيح.

والطريق في ذلك كله (¬6) أن تصحح مسألة الأول ومسألة الثاني، وتستخرج نصيبه من مسألة الأول.

فإن انقسم على مسألته فذاك.

وإن لم ينقسم وهو مباين لمسألة الميت الثاني فتضرب (¬7) مسألة الميت الثاني (¬8) في مسألة الميت الأول بعولها، فما بلغ فمنه تصح المسألتان، ثم من له شيء من الأولى (¬9) أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من (¬10) الثانية أخذه مضروبا في نصيب الميت.

وإن كان بين نصيبه ومسألته موافقة فاضرب وفق مسألته في المسألة

ج ٢ · ص ٣٥٦

# الأولى فما بلغ فمنه تصحان، ثم من له شيء من الأولى يأخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية يأخذه مضروبا في وفق نصيب الميت، وعلى ذلك فقس (¬1)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *