التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

AUTO كتاب البيع — الجزء ١ من ٣

ج ٢ · ص ٥

AUTO كتاب البيع

هو لغة: مقابلة شيء بشيء.

وشرعا: بدل مال بمال عوضا على وجه مأذون فيه.

قال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾، وصح في إحلاله أحاديث كثيرة.

* * *

وهو أنواع:

بيع عين مرئية (¬1)، إما بعين مرئية، أو بموصوف معلوم في الذمة.

أو (¬2) بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة.

ج ٢ · ص ٦

وبيع موصوف في الذمة بما يقبض في المجلس بلفظ خاص، وهو السلم، وأضاف الشافعي إلى ذلك في قول: بيع ما لم ير (¬1).

وأما الصلح: فهو في بعض أحواله يرجع إلى البيع، والإجارة وإن كانت بيعا فهو (¬2) خارج عن الأنواع المذكورة.

* * *

وشروط العاقد ثلاثة:

1 - التكليف.

2 - والرشد (¬3)

3 - وعدم الإكراه بغير حق (¬4).

ج ٢ · ص ٧

وشروط المبيع (¬1) سبعة:

1 - وهو أن يكون طاهرا (¬2).

2 - منتفعا به شرعا انتفاعا يقابل بالمالية (¬3) عادة (¬4).

3 - مقدورا على تسليمه حسا وشرعا (¬5).

4 - للعاقد عليه ولاية العقد (¬6).

5 - معلوما، ويتناول العلم بالصفة، وهو الرؤية (¬7).

6 - سالما من الربا.

ج ٢ · ص ٨

7 - قد أمنت فيه العاهة عادة، ليخرج بيع الثمار قبل بدو الصلاح، من غير شرط القطع (¬1).

* * *

والبيع لا يكون مؤقتا أبدا إلا في صورة العمرى (¬2) -على رأي قد يرجح، ولا يقبل التعليق إلا في صورتين:

* إحداهما: "بعتك إن شئت" على الأصح؛ لأنه مقتضى الإطلاق فيقول: "قبلت"، ونحوه: "لا شئت".

* والثانية: إذا قال الموكل: "أذنت لك في شراء جارية بمائة"، وقال الوكيل: "بمائتين"، فالقول للموكل، لكن إذا قال له: "إن كنت أمرتك بشرائها بمائتين فقد بعتها منك بمائتين"، فقال: "قبلت"، صح على الأصح للحاجة.

ج ٢ · ص ٩

* والشروط في البيع أربعة أقسام:

1 - قسم تبطل البيع والشرط.

2 - وقسم يصح البيع ويبطل الشرط.

3 - وقسم يصح البيع والشرط.

4 - والرابع (¬1) شرط ذكره شرط.

* * *

* فالأول (¬2) كما (¬3) في الشروط المنافية لمقتضى العقد، كشرط أن لا يتسلمه أو أن لا ينتفع (¬4) به.

* والثاني: كما (¬5) إذا شرط ما لا ينافيه ولا يقتضيه ولا غرض فيه.

* والثالث: كما (¬6) إذا شرط ما كان من متعلقاته أو (¬7) مصالحه أو تشوف الشرع إليه، كشرط خيار، وأجل، ورهن، وكفيل، وإشهاد، ووصف مقصود في المبيع، وشرط التبقية فيما يباع من الثمار بعد بدو الصلاح، وشرط

ج ٢ · ص ١٠

# البراءة من العيوب، لكن إنما يبرأ من (¬1) عيب باطن في الحيوان لا يعلم به البائع، والعتق المنجز، ولو شرط معه الولاء للبائع لغى هذا الشرط على المختار وثبت الولاء للمشتري، خلافا لما صححوه من فساد البيع.

* والرابع: بيع الثمار المنتفع بها قبل بدو الصلاح يشترط في صحة البيع شرط (¬2) القطع، ولو بيعت من مالك الأصل، وكذا الزرع الأخضر، لكن إذا بيعت من مالك الأصل، لا يلزم الوفاء بالشرط.

* * *

* ضابط:

ليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح (¬3) العقد، ولا يلزم الوفاء به إلا في هذا الموضع.

* * *

* قاعدة:

أبواب الشريعة كلها:

* منها: ما لا يقبل تعليقا ولا شرطا، ومنه في العبادات (¬4): الطهارة، والصلاة، إلا في قوله: "إن قصر قصرت"، عند الشك في نية إمامه.

ج ٢ · ص ١١

* ومنها: ما يقبل التعليق والشرط، ومنه العتق، وفي العبادات: الحج.

* ومنها: ما يقبل التعليق دون الشرط، كالطلاق، والإيلاء، والظهار، والوصية.

* ومنها: ما يقبل الشرط، ولا يقبل التعليق: كالبيع، والوقف، والنكاح، ونحوها (¬1).

* ومنه: في العبادات: الاعتكاف.

* * *

* ضابط:

كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة والمساقاة والهدنة، وكل عقد لا يكون كذلك فلا يكون إلا مطلقا.

وقد يعرض له التأقيت حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة، ويمنع من الشراء بعدها فقط، وكالإذن المقيد بالزمان في أبوابه، ومنها: الوصاية (¬2).

ومما يقبل التأقيت: الإيلاء والظهار والنذر واليمين ونحوها.

* * *

وتضبط أبواب البيع ورؤوس مسائله بما هو صحيح قولا واحدا، وما هو

ج ٢ · ص ١٢

# فاسد قولا واحدا، أو ما (¬1) فيه خلاف، والأصح أنه فاسد وعكسه، وما هو حرام ويصح (¬2)، وما هو مكروه.

1 - الأول (¬3) عشرة (¬4):

1 - بيع الأعيان بشرطه غير ما يختص بحكم (¬5) خاص، ومنه (¬6) بيع الحيوان بالحيوان (¬7).

والباقي (¬8) كل بشرطه، وهو:

2 - المطعوم بمثله، والعرايا في الرطب والعنب فيما دون خمسة أوسق.

3 - والصرف.

4 - والتولية.

5 - والإشراك (¬9).

ج ٢ · ص ١٣

6 - والمرابحة.

7 - وشراء ما باع.

8 - وبيع الخيار.

9 - وبيع العبد المأذون.

10 - والسلم.

* * *

وأما البيع الفاسد قولا واحدا، فاثنان (¬1) وعشرون (¬2):

1 - بيع ما لم يملك، وهو المعدوم.

2 - وبيع الكلب، والخنزير، وكل نجس.

3 - وبيع ما لا منفعة فيه أصلا.

4 - وبيع ما لم يقدر على تسليمه حسا.

5 - وبيع ما يتعلق (¬3) به حق لله تعالى أو لآدمي، كالوقف والأضحية

ج ٢ · ص ١٤

# والمنذورة (¬1) ولحم التطوع، في غير القدر المالك له.

6 - والمرهون بعد القبض من غير المرتهن بغير إذن شرعي.

7 - والربا.

8 - وبيع حبل الحبلة (¬2)، والمضامين، والملاقيح (¬3).

9 - وبيع وشرط (¬4) مفسد.

10 - والمنابذة.

11 - والملامسة.

12 - والحصاة (¬5).

ج ٢ · ص ١٥

13 - وعسب الفحل (¬1).

14 - والمجهول.

15 - وبيع ما لم يقبض من غير البائع، وهو مكيل، أو موزون (¬2).

16 - 17 - والمحاقلة والمزابنة فيما لم يرخص فيه.

18 - وبيع الثمار قبل (¬3) الصلاح؛ من غير شرط القطع ولا اعتياده.

19 - وبيع الغرر (¬4).

20 - وبيع السلاح لأهل الحرب ونحوه.

21 - وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (¬5).

ج ٢ · ص ١٦

22 - وبيع الكالئ بالكالئ (¬1).

* * *

وأما البيع المختلف فيه -والأصح المنع- فأحد وعشرون:

1 - بيع المعاطاة ونحوه، وإن كان المختار فيه الجواز.

2 - وبيع ما تنجس من المائعات.

3 - وحمام البرج الخارج.

4 - والصبرة تحتها دكة مع العلم.

5 - وبيع الفضولي (¬2)، وإن كان المختار فيه الانعقاد بالإجارة.

6 - وبيع العبد الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته.

7 - وبيع المفلس عينا من ماله.

8 - وبيع أم الولد والمكاتب إذا لم يرض (¬3).

9 - وبيع ما لم ير (¬4) الرؤية المعتبرة.

10 - وبيع العبد المسلم من الكافر (¬5) إلا فيما إذا اشترى من يعتق عليه

ج ٢ · ص ١٧

# بقرابة أو شهادة (¬1).

11 - والبيع الضمني (¬2).

وذكر المحاملي (¬3) أنه يملك الكافر المسلم ابتداء في ست مسائل، وزاد في "الروضة" (¬4) واحدة، وزدت عليهما نحوا من أربعين مسألة، وقد تجيء أكثر من هذا، وهي مفردة بتصنيف (¬5).

ج ٢ · ص ١٨

* ومن الفاسد على الأصح: بيع ما استغرقت الوصية منافعه، أو ما أمكن فيه الاستغراق إذا كان البيع لغير الموصى له، وكانت غير مؤقتة بزمان معين، ومن ذلك بيع حامل مع استثناء حملها؛ لفظا أو شرعا.

12 - وبيع المصحف والحديث ونحوه من الكافر.

13 - والعرايا في خمسة أوسق، أو في غير الرطب والعنب.

14 - وبيع اللحم بالحيوان (¬1).

15 - والبيع المقتضي للتفريق في الملك في (¬2) الآدمي بين غير المميز وأمه، ثم أمها أو الأب.

16 - واشتراط الرهن مجهولا.

17 - واشتراط الكفيل مجهولا.

18 - وبيع اثنين عبدين لكل منهما عبد بثمن واحد، ولم يعلم كل واحد منهما ما له من (¬3) الثمن.

ج ٢ · ص ١٩

19 - والبيع المضموم (¬1) إلى الكتابة.

20 - وبيع ما لا جفاف له من البطيخ ونحوه بمثله.

21 - وبيع المبيع من البائع قبل القبض أو من غيره وليس بمكيل ولا موزون.

وأما البيع المختلف فيه، والأصح الجواز، فعشر (¬2):

1 - البيع بالكناية مع النية في غير ما يلزم فيه الإشهاد.

2 - وبيع الماء، ولو على شط النهر.

3 - والتراب في الصحراء.

4 - والعلق لامتصاص الدم.

5 - وبيع العبد الذي وجب عليه قتل: بقصاص، أو ردة، أو غير (¬3) ذلك.

6 - والنحل الخارج من الكوارة (¬4).

ج ٢ · ص ٢٠

7 - والبيع الذي بطل بعض صفقته، وإن كان آخر (¬1) قولي الشافعي بطلان الكل، ورجع إليه.

8 - والبيع المجموع مع عقد آخر غير الكتابة والجعالة، أو المختلف حكم صفقته (¬2) (¬3).

9 - والبيع بشرط البراءة من العيوب (¬4).

10 - وبشرط العتق (¬5).

والمسائل في هذه الأقسام كثيرة، وإنما ذكرنا التقسيم والمسائل اتباعا للمحاملي، وإن كنا زدنا عليه.

* * *

* ضابط:

حيث تفرقت الصفقة فالإجازة بالقسط من المقابل على الأصح، إلا أنه

ج ٢ · ص ٢١

# يتعذر التقسيط في صورتين (¬1)، وحينئذ فيتعين القول بالبطلان في الجميع، وهو الأرجح، أو (¬2) الإجارة بكل الثمن.

فالأولى: بيع معلوم ومجهول لا تعرف قيمته.

والثانية: بيع المريض وإرثه بمحاباة، فيموت من مرضه ذلك، ولا يجيز الورثة.

* * *

* وأما البيع الحرام: فلا (¬3) يمنع صحة العقد، ولكن يأثم فاعله إن علم بالتحريم.

- فبيع (¬4) الحاضر للبادي.

- وتلقي الركبان.

- والنجش (¬5).

ج ٢ · ص ٢٢

- والبيع على بيع غيره.

- والشراء عليه.

- وبيع المصراة (¬1).

- وبيع المعيب بالتدليس، وحكمه -إن لم يدلس- الرد بالعيب على الفور.

- وبيع العنب ممن يتحقق أنه يتخذه خمرا.

- وبيع الخشب ممن يتحقق اتخاذه للملاهي.

- والبيع وقت النداء يوم الجمعة.

* * *

* وأما المكروه:

- فبيع العنب ممن يظن أنه يتخذه خمرا، وكذا الخشب ممن يظن أنه يتخذه للملاهي، ومواطأة رجل في أن يبيع له ثم يشتريه منه بثمن زائد ليخبر به، ورجح تحريمه، وبيع الصبرة جزافا (¬2). . . .

ج ٢ · ص ٢٣

وبيع الهرة (¬1)، وبيع العينة (¬2).

* * *

ج ٢ · ص ٢٤

AUTO باب بيوع الأعيان

وهي ثلاث:

(1) حاضرة.

(2) وغائبة.

(3) وفي الذمة.

* فالحاضرة التي حصلت فيها المشاهدة المعتبرة، ووجد (¬1) فيها الشروط السابقة، يصح العقد عليها سواء أكانت مثمنا أو (¬2) ثمنا.

ولا يشترط معرفة قدرها قطعا بخلاف رأس مال السلم، ففيه حينئذ قولان.

وفي أجرة الإجارة طريقان: أحدهما (¬3) كالثمن، والأخرى (¬4) كرأس مال

ج ٢ · ص ٢٥

# السلم، والأصح فيهما الجواز.

والأحب إلى الشافعي -رضي الله عنه- المنع في السلم، وجاء الخلاف فيهما؛ لأن المسلم فيه في الذمة ويطرقه (¬1) الفسخ غالبا، فاحتيج (¬2) إلى معرفة قدر رأس المال (¬3) على قول ليرجع إليه عند الفسخ، والإجارة قريبة منه، ولكن المنافع تستوفى شيئا فشيئا، فرجح شبه أجرتها بالثمن.

* * *

* والغائبة التي شاهدها قبل ذلك إذا لم تتغير غالبا كالحديد والأرض، أو كان لا يتغير في المدة المتخللة يصح بيعها منه، خلافا للأنماطي (¬4).

وإنما يصح إن كان ذاكرا لأوصافها حالة البيع، قاله الماوردي.

وما يتغير غالبا في المدة المتخللة لا يصح بيعه، وما احتمل كالحيوان فالمنصوص صحة البيع ومقابله قول أو وجه.

قال المحاملي: وغلط ابن أبي هريرة (¬5) فقال: لا يصح.

ج ٢ · ص ٢٦

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه، كظاهر صبرة الحنطة (¬1)، ونحوها من ثمر وجوز، ولو في بيت إن عرف سعته، وعمقه.

ورؤية أعلى ما التصق من العجوة، وكذا القطن، وأنموذج لمعين متماثل (¬2) إن دخل الأنموذج في البيع (¬3).

* * *

والرؤية في كل شيء على ما يليق به:

ففي العبد والجارية يشترط ما عدا العورة، على الأصح، والعمل على (¬4) خلافه.

وفي الدابة مقدمها ومؤخرها ورفع ما على ظهرها من سرج وجل (¬5).

وبيع الشاة المذبوحة قبل السلخ باطل (¬6).

ج ٢ · ص ٢٧

والصوان (¬1) خلقة تكفي (¬2) رؤيته كقشر رمان (¬3)، والأسفل من جوز ولوز، وكذا ما لم يكن خلقة، ولكنه من مصلحته كالفقاع، وتكفي رؤية الأرض وعليها الماء الصافي، وكذا السمك في الماء.

* * *

* وأما الموصوف في الذمة غير السلم (¬4)، فهو معدود في بيوع (¬5) الأعيان.

ثم إن كان في ربويين يعتبر التقابض فيهما فيصح، ولو في الطعام على الأصح، والخلاف فيه لطول الوصف، ثم لا بد من التقابض حالة خيار المجلس.

وإن كان في غير ذلك؛ ك"اشتريت منك ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي"، فإنه يصح بيعا، فتجري عليه أحكام البيع لا السلم على ما صححوه، وهو خلاف النص، وعلى ما صححوه لا بد من قبض أحد العوضين في المجلس على الصواب، وما صححوه في الاستبدال (¬6) والصلح في نظير ذلك من الاكتفاء بتعيين (¬7) واحد يقتضي هنا الاكتفاء

ج ٢ · ص ٢٨

# بذلك، وإن لم يتعرضوا له هنا، وهو خلاف التحقيق في الكل.

ومن بيوع (¬1) الأعيان والذمم: بيع الحيوان بالحيوان (¬2) حالا ومؤجلا من جنسه وغير جنسه، ولا ربا في ذلك (¬3)، والله تعالى أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٢٩

AUTO باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف

إن بيع مطعوم بمطعوم من جنسه اشترط في صحة البيع ثلاثة أمور:

(1) المماثلة.

(2) والحلول.

(3) والتقابض ما دام خيار المجلس قائما.

وإن بيع بغير جنسه اعتبر الشرطان الأخيران (¬1).

والمطعوم ما يعد لطعام الآدمي غالبا، ولو تداويا كالطين الأرمني لا الخراساني (¬2).

ج ٢ · ص ٣٠

ومن المطعوم: الماء، والزنجبيل، والزعفران، والسقمونيا (¬1)، وبزر الأحور (¬2)، ودهن البنفسج، ونحوه، لا ماء الورد، والمماثلة إنما تعتبر في حال الكمال.

ومنه: اللبن والسمن، لا كالرطب بمثله، ولا بالتمر إلا في العرايا (¬3) فيما دون خمسة أوسق في صفقة في الرطب على رأس النخل (¬4) بالثمر على وجه الأرض (¬5)، وكذا العنب على شجرة بالزبيب.

ولا يجوز في (¬6) غير ذلك.

ولا يختص بالفقراء على الأصح.

ج ٢ · ص ٣١

* ضابط:

حيث أطلق "الفقير"، فالمراد به فقير الزكاة، إلا في هذا الموضع، فالمراد به من ليس عنده نقد.

* * *

وإن تعددت الصفقة تعدد الجائز باعتبار المشتري، وكذا البائع على الأصح، وهو نظير الشفعة عكس ما ذكر (¬1) في تفريق الصفقة (¬2)، وما خالف غيره في اسم أو أصل غير جنسه والعكس حنطة.

واللحمان والألبان أجناس، ولبن الضأن والمعز جنس، وكذا لحمها، وكذا من البقر والجواميس.

والتماثل في اللحم حال كونه جافا بلا عظم ويغتفر الملح اليسير.

وكل ما دخلته النار لا للتمييز، لا يجوز بيع بعضه ببعض.

والصرف في الذهب والفضة يعتبر فيه إن بيع (¬3) بجنسه الأمور الثلاثة،

ج ٢ · ص ٣٢

# وإن بيع (¬1) بغير جنسه فالأخيران.

وأبطل الشافعي -رضي الله عنه- الصور التي تتناولها (¬2) قاعدة: مد عجوة لحديث قلادة خيبر، وهو في "الصحيح" (¬3) وهي أن تشتمل الصفقة على ربوي يعتبر فيه التماثل، ويكون من الجانبين، ومعه غيره، ولو من غير نوعه، فتبطل صورة المراطلة (¬4) وهي بيع مائتي دينار جيدة أو رديئة، أو وسط، بمائة جيدة، ومائة رديئة.

ويستثنى من القاعدة صورة الصلح عما في الذمة كألف درهم وخمسين

ج ٢ · ص ٣٣

# دينارا صالحة منها على ألفي درهم، فعليه استيفاء الألف، والعوض عن الدنانير، وفي وجه ضعفوه يبطل، وهو الصواب لشيوع المعاوضة.

وأما إذا باع دارا بذهب، فظهر فيها معدن الذهب، فإنه يصح، وكذا دار (¬1) بدار فيهما بئر ماء عذب وقلنا: "يدخل تبعا" وهو المرجوح المعمول به.

ويبطل بيع الشيرج (¬2) بالسمسم لا السمسم بمثله، بخلاف شاة في ضرعها لبن بشاة كذلك.

* * *

ج ٢ · ص ٣٤

CHECK باب التولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع

باب التولية والإشراك (¬1) والمرابحة وشراء ما باع

جاء في مرسل جيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر التولية والإشراك (¬2) (¬3).

والتولية: هي (¬4) أن يقول المشتري لعالم بالثمن: "وليتك هذا العقد"، فيقبله.

ج ٢ · ص ٣٥

وهي بيع جديد، وشرطها: كون الثمن مثليا، أو عرضا إن انتقل العرض إلى المخاطب قبل التولية (¬1).

* * *

* ضابط:

لا يشترط أن يكون الثمن مثليا إلا في الربويات والتولية، كما تقدم، ومثله الإشراك (¬2)، وثمن الشفعة حيث كان الأول مثليا.

* * *

* قاعدة: لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد إلا في التولية والإشراك (¬3).

* * *

ولو قيل: يكتفى (¬4) في التولية لغير العالم بالثمن بقوله (¬5): "وليتك هذا العقد الذي ثمنه كذا"، وقبل المولى لكان قويا، ومثله في الإشراك (¬6)، ولعلهم ذكروا العلم بالثمن قبل التولية حيث لم يذكره فيها، ويلحق الثاني

ج ٢ · ص ٣٦

# الحط، وإن كان الكل إذا كان حط الكل في حالة اللزوم بعد التولية، وحط الكل في زمن الخيار مبطل للعقد الأول (¬1)، فتبطل التولية الموجودة، وحط الكل بعد الخيار قبل التولية يبطل التولية (¬2).

* * *

* ضابط:

ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بغد اللزوم إلا في التولية.

* * *

والكذب في الثمن في التولية يبطل العقد قطعا عند جمع من المراوزة، وقيل: يصح، فيحط الزائد قولا واحدا، وقيل: كالمرابحة، والأصح فيها حط التفاوت بلا خيار (¬3).

ج ٢ · ص ٣٧

وفي دعوى الزيادة لا يقبل قوله ولا تسمع بينته (¬1)، ولكن له تحليف (¬2) المشتري أنه لا يعلم ذلك، وإن بين لغلطه وجها محتملا سمعت بينته (¬3).

والإشراك (¬4) في بعضه كالتولية في كله (¬5) وقوله: "أشركتك بالنصف" صريح في المناصفة، وقوله: "أشركتك في النصف" يحمل على الربع إن صححنا إطلاق "أشركتك" محمولا على النصف، وهو الأصح (¬6).

* * *

* ضابط: إذا تردد المعقود عليه بين أجزاء؛ لا يحمل عند الإطلاق على النصف إلا هنا.

* * *

وفي قوله في القراض: "الربح بيننا"، ومن ذلك "بعتكما"، بخلاف "بعتك بألف دراهم ودنانير"؛ فإنه باطل.

* * *

ج ٢ · ص ٣٨

وبيع المرابحة جائز من غير كراهة (¬1).

ويجوز محاطة (¬2)

والمحطوط في قوله: "درهم لكل عشرة"، "واحد من كل أحد عشر"، على الأصح، كما في الربح قطعا بخلاف قوله: "حط درهم من كل عشرة"، فإن المحطوط من العشرة، وقيل كالأولى، وغلط (¬3).

ويدخل في: "بعت بما قام على (¬4) مع الثمن" المؤن التي يقصد بها الاسترباح؛ كالعلف الزائد للتسمين، وأجرة الطبيب (¬5) إن اشتراه مريضا، والمكس (¬6)، لا فداء الجاني، ولا ما أعطاه لرد المغصوب ونحوه.

ج ٢ · ص ٣٩

ولا بد من علم رأس المال والمؤن الداخلة فيما قام علي.

فإن جهل أحدهما لم يصح، وكذا لو كان الثمن معينا مجهول القدر.

ويجوز أن يشتري ما باعه برأس المال وبأقل منه وأكثر، ويستوي في ذلك الحال والمؤجل ما لم يمنع من ذلك خيار ولا عدم قبض (¬1).

* * *

ج ٢ · ص ٤٠

AUTO باب بيع الخيار

والمراد بذلك هنا ما شرط فيه الخيار ثلاثة أيام فما دونها، فإن زاد على ذلك بطل العقد بلا تفريق، لأنه صار شرطا فاسدا.

وابتداء المدة من حين الشرط.

وهو يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس إلا في ستة مواضع:

(1) الصرف.

(2) وبيع الطعام بالطعام.

(3) والسلم.

(4) والموصوف في الذمة من الجانبين بغير لفظ السلم (¬1)، إذ يشترط فيه قبض واحد من العوضين في خيار المجلس على الصواب، فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم.

(5) والإجارة على عمل في الذمة إذ هي كالسلم.

(6) وشراء بعضه بشرط الخيار للمشتري وحده -وإذا كان المبيع يفسد

ج ٢ · ص ٤١

# في مدة الخيار- وأما إذا اشترى من اعترف بحريته، فإنه لا يثبت له الخياران، لأنه افتداء من جهته.

والخيار في البيع للتشهي، وهو خيار المجلس والشرط، وخيار الرؤية على رأي (¬1) ضعيف، وهو (¬2) عدم اشتراط الوصف والنقص بعيب ونحوه، ويثبت الخيار بذلك دواما، وكذا ابتداء إن جهل.

وذكر المحاملي أن الخيارات التي لها مدخل في البيع عشرة (¬3) فعد ثلاثة (¬4) للتشهي، وذكر خيار التخيير، وهو أن يخير أحدهما صاحبه، وهذا ليس بشيء، فالتخيير لا يثبت خيارا، وذكر خيار الامتناع من العتق، والأصح فيه الإجبار (¬5) لا الخيار، وذكر العيب، وتلقي الركبان، وتفريق الصفقة يعني: دواما، وكذا ابتداء إن جهل المشتري، وذكر العجز عن الثمن، وعدم الحرفة المشروطة (¬6)، ولو قال: وفقد الوصف المقصود المشروط، لكان أعم (¬7).

ج ٢ · ص ٤٢

ويزاد على المحاملي اثنا عشر:

- الخيار فيما رآه قبل العقد إذا تغير عن وصفه.

- والخيار فيما لم يره إذا وصفه، واكتفينا به على المرجوح، فوجده ناقصا عن الوصف.

وفي التغرير الفعلي من التصرية (¬1) ونحوها، لا تلطيخ الثوب بالمداد لتتخيل (¬2) كتابته، لإمكان استكشافه في الحال.

- والخيار لجهل الدكة التي تحت الصبرة، ولجهل الغصب مع القدرة على الانتزاع، ولطريان العجز مع العلم به، ولجهل كون المبيع مستأجرا.

- والخيار للامتناع (¬3) من المشروط غير العتق فإنه يجبر عليه، وغير القطع فيما إذا بيعت (¬4) الثمرة قبل (¬5) الصلاح من صاحب الأصل بشرط (¬6) القطع، فإنه لا يلزم الوفاء به.

- والخيار بعد التحالف، ولتعذر قبض المبيع لجحد (¬7)، أو غصب

ج ٢ · ص ٤٣

# غاصب، ولتعذر قبض الثمن في غيبة مال (¬1) المشتري إلى مسافة القصر.

- والخيار للبائع في ظهور الزيادة في الثمن في المرابحة.

- والخيار للمشتري في صورة الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا ولم يترك البائع الأحجار، وهو إعراض على الأصح كنعل الدابة، فلو خرج أو سقط، فالحجر للبائع والنعل للمشتري.

- والخيار للمشتري في اختلاط الثمرة والمبيع قبل القبض بغيره إن لم يهب البائع (¬2) ما تجدد، وللمشتري بعيب الثمرة بترك البائع السقي.

وقد يثبت (¬3) الخيار للأجنبي -وهو المجني عليه- عند تعذر الفداء بعد البيع إذا اختار السيد الفداء فباعه (¬4)، ويفسخ عند التنازع فيما إذا نفع السقي للأشجار وضر الثمار الباقية للبائع، وفي اختلاط الثمرة الباقية (¬5) للبائع بغيرها.

* * *

ج ٢ · ص ٤٤

ويظهر لك من ذلك كله التعقب على صاحب "الروضة" (¬1) إذ في زياداته: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه فسخ (¬2) إلا بأحد سبعة أسباب:

1 - خيار المجلس.

2 - والشرط.

3 - والعيب.

4 - وخلف المشروط المقصود.

5 - والإقالة.

6 - والتحالف.

7 - وهلاك المبيع قبل القبض.

وأيضا فالفسخ يتطرق إليه بأكثر مما ذكرنا وخيار المجلس ينقطع بالتفرق (¬3) بأبدانهما -طوعا عن مجلس العقد- التفرق (¬4) المعتاد، وبأن يختارا إمضاء البيع، فلو اختار أحدهما الإمضاء لزم في حقه وبقي خيار الآخر على الأصح فيهما.

* * *

ج ٢ · ص ٤٥

* ضابط:

لا يتبعض خيار المجلس ابتداء فيقع لواحد دون آخر إلا في صورتين:

إحداهما: إذا اشترى من اعترف بحريته كما تقدم.

الثانية: في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع على ما رجح، والمصحح لا يثبت له.

* * *

ولا يثبت خيار المجلس إلا في المعاوضة المحضة، ومنه إجارة الذمة إذ هي كالسلم لا غيرها في الأصح (¬1).

وينقطع خيار الشرط بمضي المدة أو باختيارهما الإمضاء، والفسخ من واحد يقطع الخيارين، واستقرار البيع يحصل بقبض ما كان (¬2) معينا من الجانبين، والاستقرار عبارة عن الأمن من انفساخ العقد بسبب تلف العين (¬3).

* * *

ج ٢ · ص ٤٦

* ضابط:

ليس لنا في العقود اللازمة ما يحتاج إلى استقرار المعقود عليه إلا البيع، والسلم، والإجارة، والمسابقة، إذ هي لازمة كالإجارة.

* * *

وينبغي أن يجري في المساقاة، وقد ذكروه في الصداق، وهو (¬1) يجري في عوض الخلع ونحوه، لكن استقرار عوض الخلع ونحوه بقبضه، واستقرار الصداق لا يحصل بقبضه، بل لا بد معه من موت أو دخول بشرطهما (¬2) على ما سيأتي، ومثله في الإجارة ونحوها قبض المنفعة حسا أو حكما.

* * *

قاعدة: العقود على ثلاثة أضرب (¬3):

1 - لازم من الجانبين.

2 - وجائز من الجانبين.

3 - ولازم من أحدهما.

* * *

ج ٢ · ص ٤٧

فاللازم من الجانبين تسعة عشر، عد المحاملي منها تسعة (¬1):

1 - 2 - البيع والسلم بعد لزومهما.

3 - والقرض بعد زوال ملك المقترض عن الذي أقرضه (¬2).

4 - والصلح.

5 - ولو أثبنا على الهبة إذا كان بعد القبض لغير الفرع.

6 - والحوالة.

7 - والعارية للرهن أو للدفن (¬3) إذا وقع ذلك.

8 - والمأخوذ بالشفعة (¬4)، والإجارة بعد لزومهما على ما تقدم.

9 - والمساقاة.

10 - والمزارعة الصحيحة.

11 - 12 - والمسابقة والمناضلة، على الأصح فيهما.

ج ٢ · ص ٤٨

13 - والوصية.

كذا قال المحاملي (¬1)، والمراد إذا قبل بعد الموت، وقبض حينئذ، وكذا إن قبل ولم يقبض؛ على وجه صححوه، والنص أن له أن يرد.

14 - والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع.

15 - والوقف.

16 - والنكاح على الأصح، ومقابله ليس بلازم من جهة الزوج (¬2).

17 - والصداق.

18 - والخلع.

19 - والعتق على العوض، ونحو ذلك.

* * *

* والجائز من الجانبين: خمسة عشر، منها (¬3) ثمانية زائدة على المحاملي (¬4):

ج ٢ · ص ٤٩

1 - البيع (¬1) في حالة (¬2) كون الخيار لهما بمجلس أو شرط، وقد يتفق له الجواز بعد لزومه كما في التحالف وظهور العيب في العوضين المعينين، ونحو ذلك.

2 - ومن ذلك المسلم (¬3) قبل لزومه.

3 - والقرض قبل لزومه.

4 - والشركة.

5 - والوكالة.

6 - والعارية في غير ما تقدم، وقد يلزم من جانب على رأي سيأتي.

7 - والقراض.

8 - والجعالة.

9 - والوديعة.

10 - وكذا المسابقة.

11 - والمناضلة على قول مرجوح (¬4).

12 - والهبة قبل القبض.

ج ٢ · ص ٥٠

13 - والقضاء.

14 - والوصية في غير ما تقدم.

15 - والوصاية، إلا أن الرد لا يتأتى (¬1) ثبوته لكل من الجانبين في حالة واحدة بل للموصي في الحياة، وللموصى له بعد الموت، ولا نظير لهما في ذلك.

* * *

* واللازم من جانب واحد ثلاثة عشر، عد المحاملي منها خمسة (¬2):

1 - الرهن من جهة الراهن.

2 - والضمان من جهة الضامن.

3 - والجزية من جهة الإمام.

4 - والكتابة من جهة السيد.

5 - والإمامة من جهة المسلمين.

6 - وهبة الأصل بعد القبض من جهة الفرع.

ج ٢ · ص ٥١

7 - والهدنة من جهة الإمام.

8 - والأمان من جهة المسلمين.

9 - والنكاح من جهة الزوجة، وقد يتفق فيه الجواز من الجانبين أو من أحدهما بعيب وعتق، ونحو ذلك.

10 - والعارية لوضع الجذوع لازمة بعد وضعها من جهة المعير على وجه رجحه العراقيون.

11 - وأما الرجعة، وتعليق الطلاق، وتعليق العتق، والتدبير، والنذر، فقد لا تسمى عقودا، وأيضا (¬1) فإنها (¬2) يستقل بها الواحد.

12 - وأما الطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان، والإبراء، والعتق: فليس من هذه المادة.

13 - وأما اليمين، والحج، والعمرة: فليس فيها جانبان، والله تعالى أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٥٢

AUTO باب بيع العبد المأذون

وهو صحيح بمقتضى الإذن اتفاقا، لا من غير المأذون على المذهب.

وليس لهما أن يؤجرا أنفسهما إلا في حالة واحدة، وهي حيث تعلق حق ثالث بالكسب بسبب زوجته بإذن أو (¬1) ضمان (¬2) بإذن ونحوهما، فلهما ذلك.

وللمأذون أن يشتري (¬3) من يعتق على سيده على (¬4) أصح القولين عند الشافعي رضي الله عنه، كذا في "الأم" (¬5)، قال: وبه آخذ.

وخالف المتأخرون تبغا للبغوي، فصححوا (¬6) المنع، واختار بعضهم المنع، إن قال: "أتجر لا أشتري".

ج ٢ · ص ٥٣

والفتوى على ما صححه صاحب (¬1) المذهب (¬2)، حيث لم يمنع السيد من ذلك صريحا.

* * *

ج ٢ · ص ٥٤

AUTO فصل في العيب والتحالف

* ضابط:

العيب كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح، الغالب في أمثال المبيع عدمه، وهو يقتضي ثبوت الرد، سواء كان موجودا عند العقد إذا جهل، أم حدث بعده إذا كان قبل القبض.

وأما ما حدث بعد القبض (¬1) فلا يضمنه البائع، إلا إذا تحقق استناده إلى سبب سابق، كالقتل بردة سابقة، والقطع بسرقة سابقة، لا الموت بمرض سابق.

وما دام الرد ممكنا قهرا فلا (¬2) يعدل إلى الأرش.

فإن حدث عند المشتري عيب وتنازعا اتبع من يريد الإمساك والرجوع بأرش القديم إلا في ربوي بيع بجنسه، فإنه يتعين الرد بأرش الحادث.

والرد على الفور عادة، ويسقط بتأخير، أو استعمال مشعر بالرضا.

وإذا اختلف المتعاقدان أو الوارث في صفة عقد معاوضة، ولو في

ج ٢ · ص ٥٥

# شرط (¬1) رهن، أو أجل، أو نحو ذلك، ولا بينة لواحد منهما، أو لكل بينة تعارض الأخرى، فإنهما يتحالفان.

وإن لم يتفقا على صحته بل كان الاختلاف مع الفساد اختلافا في مقدار المبيع أو الثمن فإنهما يتحالفان أيضا؛ نص عليه في "الأم" (¬2) و"البويطي".

وهو الصواب؛ خلافا لمن قال يحلف مدعي الصحة، ثم يتحالفان، ويجمع كل واحد في يمينه بين النفي والإثبات، ويبدأ بالبائع ندبا.

وإذا اختلفا في الصحة والفساد غير ما تقدم فالقول قول مدعي الصحة بيمينه إلا إذا كان الفساد راجعا إلى القصد كبيع ذراع من أرض ادعى البائع فيه نية التعيين، فالأرجح تصديقه بيمينه، وإلا إذا كان ذلك في صلح ادعى أنه على الإنكار، فالقول قول من ادعى ذلك بيمينه.

وإذا اختلفا في المردود بعيب هل هو المبيع، فالقول قول (¬3) البائع أو المسلم باليمين.

ومثله لو رد دراهم، [فقال المردود عليه: "ليست دراهمي"] (¬4) فإن القول قول الراد بيمينه إلا إذا كانت مأخوذة عن ما في الذمة، وإلا فالقول قول

ج ٢ · ص ٥٦

# المردود عليه بيمينه.

وإذا اختلفا في عقدين حلف كل واحد على نفي ما يدعيه صاحبه، ولا يلزم أحدهما بيمين الآخر شيء.

* * *

ج ٢ · ص ٥٧

AUTO باب السلم

هو لغة: السلف، وهو دفع شيء عاجل لإعطاء شيء آجل (¬1) بعد ذلك.

وشرعا: عقد بصيغة خاصة على موصوف في الذمة ببدل يقبض في المجلس.

قال الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ نزلت في السلم.

وفي "الصحيحين" (¬2) عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

ويعتبر فيه العاقدان المتأهلان، والصيغة -وهي السلم- والسلف (¬3)،

ج ٢ · ص ٥٨

CHECK ولا يصح السلم إلا بشروط ثمانية

ونحوهما، ولا يصح بلفظ البيع على الأرجح (¬1).

* * *

ولا يصح السلم إلا بشروط (¬2) ثمانية (¬3):

AUTO 1 - الأول

(¬4): قبض رأس المال في خيار المجلس (¬5)، فإن تفرقا أو التزما (¬6) العقد قبل قبضه بطل، وقبل قبض بعضه يبطل فيما لم يقبض بحصته، ولو جعل رأس المال منفعة دار سنة مثلا حصل القبض بتسليم الدار في المجلس، كذا جزموا به، وفيه نظر يتلقى من ورود العقد على المنفعة، وهو الأصح.

وحيث قلنا بما أحبه الشافعي -رضي الله عنه- أنه لا بد من معرفة قدر رأس المال المعين، فلو علماه قبل التفرق صح قطعا.

ولا يشترط معرفة قيمة المتقوم على المذهب.

ج ٢ · ص ٥٩

* ضابط:

ليس لنا موضع يكتفى فيه بالعلم الحادث بعد العقد قبل التفرق جزما إلا هذا، ويجيء في غيره على رأي ضعيف.

وليس لنا موضع يعتبر فيه معرفة قيمة المعقود عليه على رأي إلا هذا، وتلحق به الأجرة إن جعلناها كرأس مال السلم (¬1)، ومثله على وجه بيع بعض عرضه ببعض عرض صاحبه كما في المتقوم (¬2).

* * *

AUTO 2 - الشرط الثاني

: كون المسلم فيه دينا حالا أو مؤجلا (¬3)، والمطلق حال، ولو أسقطا (¬4) الأجل في خيار المجلس صار حالا، ولو أجلا فيه ما كان حالا أو مطلقا تأجل (¬5).

ج ٢ · ص ٦٠

* ضابط:

لا يؤجل على المديون ما كان حالا عليه إلا في حالة الخيار، وأما بعد اللزوم فلا، واستثني النذر والوصية فيمن نذر أن لا يطالبه إلا بعد شهر أو أوصى أن لا يطالب إلا بعد شهر من موته مثلا.

والتحقيق: لا استثناء، فالحلول مستمر، ولكن امتنع الطلب لعارض كالإعسار للعدم، أو لقيام الرق فيما يتبع به العبد بعد عتقه، وضمان الحال مؤجلا ليس تأجيلا على المديون.

* * *

* ضابط:

ما ثبت في الذمة قد يكون حالا، وقد يكون مؤجلا (¬1) إلا أن الحلول يتعين في مواضع، ويتعين التأجيل في مواضع:

فيتعين (¬2) الحلول في كل موضع (¬3) يشترط قبضه (¬4) في المجلس كما في الصرف على الذمة، ونحوه في الربا، ورأس مال السلم، وأجرة الوارد على الذمة.

ج ٢ · ص ٦١

ومما لا يكون إلا حالا (¬1): القرض [وبدل المتلفات، إلا في دية الخطأ، وشبه العمد] (¬2)، وفرض القاضي مهر المثل على الممتنع في المفوضة، وعقد كل نائب أو ولي لم يؤذن (¬3) له في التأجيل لفظا أو شرعا.

ويتعين التأجيل في الكتابة، ودية الخطأ، وشبه العمد، وفيما أداه ورثة الضامن لحلوله بموته، فلا يثبت على الأصل (¬4) إلا مؤجلا.

ولو قال: "أد ديني إذا حل" فأداه قبله (¬5)، فيحتمل أن يكون متبرعا، والأقرب خلافه، فيثبت مؤجلا.

ولا يصح السلم المؤجل بالمجهول: كالحصاد، والبيدر (¬6)، والقطاف، والموسم، وورود الحاج، وسقوط أول الثلوج، وقدوم المسافر، وشفاء المريض، وبعد شهر كذا، و (¬7) العطاء، إلا أن يريد وقت خروج العطاء، وقد عين له السلطان وقتا.

ومن المجهول إلى الشتاء أو الصيف، إلا أن يريد الوقت.

ومن المجهول على الأصح مواضع:

ج ٢ · ص ٦٢

* منها: أن يقول "في شهر كذا"، أو "في يوم كذا"، خلافا لما صححه الماوردي في اليوم.

* ومنها: الميسرة، والنيروز، والمهرجان، وفصح النصارى، وفطر اليهود وصومهم إن لم يعلم إلا بالكفار (¬1).

ولا يصح التأجيل بوضع الأنثى الفلانية على الأصح.

وخطأ المحاملي من قال من الأصحاب "مدة الوضع معلومة".

وعد من المجهول أيضا (¬2) انقضاء الصيف والخريف، وهذا إن لم يردا (¬3) الوقت كما تقدم.

ويصح التأجيل بالعيد، وربيع، وجمادى، ويحمل على أول ما يجيء مما ذكر (¬4).

وبالقر، وهو حادي عشر ذي الحجة (¬5).

وبالنفر، ويحمل عند الإطلاق على الأول (¬6).

ج ٢ · ص ٦٣

ويصح بسلخ الشهر الفلاني، واستهلاله، لا عقبه على النص، وقد يقرب الجواز في العقب.

والأشهر والسنة معتبرة بالأهلة (¬1) ما لم يقيد، وتمم المنكسر ثلاثين (¬2).

* * *

AUTO 3 - الشرط الثالث

(¬3): أن يكون المسلم فيه (¬4) مقدورا على تسليمه في الحال، إن كان حالا، وإلا فعند حلول الأجل، إلا في قدر يعتبر تحصيله وقت الباكورة على الأصح.

ولا بد من وجوده في المكان الذي يعتبر فيه التسليم، ولو بالنقل للبيع عادة (¬5).

ولو عين ثمرة بستان أو قرية صغيرة، لم يصح، ولو (¬6) عين ثمرة قرية كبيرة صح.

* * *

ج ٢ · ص ٦٤

AUTO 4 - الشرط الرابع

(¬1): أن يكون المسلم فيه معلوم القدر: بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع.

ويجوز في المكيل بالوزن، وفي الموزون بالكيل إن عد مثله ضابطا.

فلا يسلم في المسك والعنبر كيلا، ويسلم في اللؤلؤ الصغير وزنا وكيلا.

ويتعين الوزن في البطيخ والقثاء والبقول والسفرجل والباذنجان والبيض ونحو ذلك.

ويسلم في الجوز واللوز إن استوت قشوره، وحينئذ فيجوز الوزن أو (¬2) الكيل.

ولا يسلم في بطيخة ولا (¬3) سفرجلة ولا في عدد منها، بل المعتبر الوزن، ولا في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا (¬4).

ويجتمع في اللبن بين العدد والوزن؛ لأنها تضرب عن اختيار، فلا يعتبر (¬5) ذلك.

وقال معظم العراقيين: لا يعتبر الوزن وهو المنصوص، ولكن يستحب كما في الخشب، إذ يمكن نحته.

ج ٢ · ص ٦٥

ولا يعتبر الوزن في حجر الأرحية (¬1) عند الشيخ أبي حامد وأتباعه، ووافقهم من المراوزة البغوي، وخالف الإمام والغزالي، فقطعا بالاشتراط.

وأما غير حجر الأرحية فوجهان، والنص في "الأم" (¬2) إطلاق اعتبار الوزن في الأحجار، وفسد تعيين المكيال لا العقد إن اعتيد.

* * *

AUTO 5 - الشرط الخامس

(¬3): أن يكون المسلم فيه موصوفا بالأوصاف التي (¬4) يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا، وهي (¬5) غالبة في الجنس من حيث الصنعة، لا كالأمانة والكتابة وقوة العمل، فيما (¬6) لا يضبط بالصفة المذكورة لا يصح السلم فيه.

* * *

AUTO 6 - الشرط السادس

: أن لا يكون عزيز الوجود، فلا يصح السلم في اللآلئ الكبار، واليواقيت، وجارية مع أختها، أو ولدها، أو مرضع، أو بشرط أنها حامل، أو لبون، لا كشرط الكتابة والمشط؛ لأنه لا يندر اجتماعه مع

ج ٢ · ص ٦٦

# الصفات المعتبرة إذ يمكن تعليمه، ولا بد من معرفة المتعاقدين الصفات (¬1) ومعرفة عدلين غيرهما، لا كما سبق في النيروز؛ لأن الجهالة هنا تعود إلى المعقود عليه.

* * *

AUTO 7 - الشرط السابع

(¬2): بيان محل التسليم في المؤجل إذا كان لحمله مؤنة، أو لم يكن مكان (¬3) العقد صالحا للتسليم، وإلا فيحمل على مكان العقد.

وأما الحال فأطلقوا أنه يحمل على مكان العقد (¬4)، وينبغي أن يقيد بالمكان الصالح للتسليم، والمراد بذلك الناحية، ولو عين غيرها جاز، وحيث يعتبر (¬5) مكان صالح، فخرج عن الصلاحية فأقرب موضع صالح حيث لا زيادة في المؤنة والمشقة، وكل ما ثبت (¬6) في الذمة باختيار المتعاقدين له حكم السلم في بيان الموضع.

* * *

AUTO 8 - الشرط الثامن

(¬7): اعتبر العراقيون ذكر الجودة، ونص عليه في "الأم" (¬8)

ج ٢ · ص ٦٧

# في مواضع، ورجح غيرهم أنه لا يشترط ويحمل المطلق على الجيد، وسواء اشترط أو لم يشترط فهو منزل على أقل درجات الجودة.

ولو شرط أنه أجود لم يصح على المذهب (¬1)، أو أردأ صح (¬2)، أو رديء من جهة عيب لم يصح، أو نوع صح على النص، وهو اختيار الأكثر، خلافا للإمام والغزالي، ومن (¬3) تبعهما.

* * *

ج ٢ · ص ٦٨

AUTO فصل

يصح السلم في الحيوان ولو في الطير (¬1)، خلافا لما في "البويطي".

ولو بجارية صغيرة في كبيرة، خلافا لأبي إسحاق؛ إذ تصير عنده في معنى قرض الجواري، ولم يعتبر الجمهور ذلك، بل يمكن من تسليمها عما (¬2) عليه على الأرجح، ولا يمتنع الوطء.

وفي السكر على النص، وفي القند (¬3) صرح به الماوردي، وفي (¬4) الآجر على الأصح (¬5).

ج ٢ · ص ٦٩

والدبس (¬1) والفانيذ (¬2) واللبا، وماء الورد، وفي النيلة قياسا، لا اللحم المطبوخ، والمشوي، ولا الخبز على الأصح.

وكل ما يسلم فيه لابد من ذكر جنسه ونوعه، [وقد يكتفى بالنوع] (¬3).

وفي الطير يذكر مع ذلك الصغر والكبر في الجثة، وفي الحيوان غبرة اللون، والذكورة (¬4) والأنوثة والسن.

وهو تقريب هنا.

وفي الوكالة والوصية ونحوها جزما.

وفي الرقيق لا بد من ذكر القد أيضا.

وفي الحبوب والتمر والزبيب يذكر بلده (¬5)، ولونه، وصغر الحب، وكبره، وكونه حديثا أو عتيقا، وكونها ممتلئة أو ضامرة. . ذكره المحاملي.

ج ٢ · ص ٧٠

قال: وأن يصف الحبوب بالنقاوة أو النخالة في وجه، وفي العسل يذكر أنه جبلي أو بلدي صيفي، أو خريفي أبيض أو أصفر، ولا يشترط ذكر كونه حديثا ولا عتيقا؛ خلافا لما جزم به المحاملي.

ويصح في المشمع (¬1).

والمطلق محمول على المصفى، فإن صفي بالنار لم يجبر على أخذه إن تعقد (¬2) وتقبل مارقته بسبب الحر لا بعيب (¬3).

وفي السمن (¬4) سمن بقر (¬5) أو شاة، بقر إنسي أو وحشي، أبيض أو أصفر، ويذكر أنه جديد.

فأما العتيق فلا يصح السلم فيه؛ لأنه عيب؛ قاله الشيخ أبو حامد والمحاملي.

وقال القاضي أبو الطيب: هذا في عتيق متغير لا كل العتيق، فلا بد من بيانه.

وفي البيض يذكر (¬6) بيض دجاج أو حمام أو سمك صغير أو كبير، حديث

ج ٢ · ص ٧١

# يوم أو أمس، أو رباعي أو سباعي، فإن أطلق فحديث.

وإن اشترط العتيق ففي صحة السلم قولان، ذكرهما (¬1) المحاملي، وهو محمول على أن العتوقة (¬2) فيه رداءة، فلا يصح إذا كان عيبا.

وفي الدراهم والدنانير يذكر السكة، ومن ضرب فلان، واللون.

ولا يصح (¬3) أن يجعل رأس المال حينئذ من أحد النقدين ولو حالا -على المذهب- بخلاف الصرف في الذمة، لأن موضوع السلم لا يعتبر فيه قبض المسلم فيه في المجلس، وقيل: يصح بشرط القبض من الجانبين، ومثله ينبغي أن يجري في غيره من الربويات.

* ضابط:

ليس لنا سلم يعتبر فيه القبض من الجانبين إلا هذا على وجه مرجوح.

* * *

ج ٢ · ص ٧٢

ويجوز السلم فيما اختلط وكان منضبطا، كالعتابي (¬1)، والخز، والثوب المعمول عليه بالإبرة، أو الذي لا (¬2) يقصد منه (¬3) إلا الواحد، كالخبز (¬4)، وخل الزبيب، والتمر، والسمك الذي فيه شيء من الملح.

ولا يجوز في (¬5) مخيض فيه ماء، ولا في الأدهان المطيبة، ولا في الرؤوس والأكارع والخفاف والنعال، والمعجونات، والغالية المركبة، والقسي، والنبل بعد الخرط، وكذا المغازل والكيزان والقماقم والمياثر (¬6) والبرام المعمولة.

ويجوز في المنضبط كالأسطال المربعة (¬7).

والباب متسع، وقد أوسع فيه المحاملي (¬8) وغيره، فاقتصرنا منه (¬9) على نبذة نافعة.

ج ٢ · ص ٧٣

ويجب قبول الأجود لا الأردإ، ولا غير النوع، بل يحرم قبوله (¬1) على ما رجح.

وفي النص (¬2) جواز أخذ بر غير الشام عن بر الشام (¬3).

ولا يجب في غير المحل والمكان حيث للممتنع غرض كما إذا كان زمان نهب أو كان حيوانا (¬4) يحتاج إلى العلف (¬5).

* * *

ج ٢ · ص ٧٤

AUTO باب القرض

هو بفتح القاف وكسرها، وهو لغة: القطع، وشرعا: دفع مال مخصوص إرفاقا؛ على وجه [مخصوص ليرد بدله.

وصح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اقترض (¬1).

ويجوز قرض ما يجوز سلمه إلا جارية تحل للمستقرض، فلا (¬2) يجوز قرضها له لئلا تصير في معنى إعارة الجواري للوطء، ويجوز] (¬3) قرض جارية لا تحل في الأصح (¬4).

وما لا يجوز سلمه لا يجوز [قرضه إلا ثلاثة (¬5) أشياء:

ج ٢ · ص ٧٥

الخبز، فإن المرجح جواز قرضه] (¬1)، خلافا لما صححه البغوي، وعمل الناس على المرجح.

الثاني: [خميرة العجين في وجه معمول به (¬2).

الثالث: شقص الدار] (¬3) يصح قرضه، ولا يصح السلم فيه؛ لأنه يعتمد التحديد، فيؤدي إلى التعيين، [وهو خلاف موضوع السلم (¬4).

وأما اقتراض] (¬5) المنافع والسلم فيها (¬6)، فلا يجوز، ذكره القاضي حسين، وهو مقيد بمنفعة العقار؛ [أما منفعة الدابة والبدن ونحوهما] (¬7) فيجوز السلم فيها، ومقتضى ذلك جواز قرضها، والإيجاب معتبر خلافا للمتولي، [وكذا القبول خلافا لما صححه] (¬8) الإمام.

ويملك بالقبض على الأظهر.

ويجوز للمقرض (¬9) الرجوع فيه ما دام باقيا، وكذا للمقترض رده.

ج ٢ · ص ٧٦

ويجب رد المثل، ولو من حيث الصورة في المتقوم، والمراد على صفته التي تختلف بها القيم حتى لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله كاتبا.

* * *

*

AUTO قاعدة: المضمونات في الشريعة أربعة أقسام

:

1 - قسم (¬1) يرد فيه المثل (¬2) مطلقا، وهو القرض.

2 - وقسم ترد القيمة مطلقا، ولو كان مثليا على الأصح، وهو العارية.

3 - وقسم يفترق الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمستام والمشترى شراء فاسدا على الأصح المنصوص، خلافا للماوردي وغيره.

وكذا في الإقالة والتحالف بعد التلف فيهما، والتالف في زمن الخيار حيث اقتضى الحال الضمان؛ خلافا للماوردي في تضمينه بالثمن مطلقا.

4 - والرابع: الصيد في الحرم أو الإحرام خارج عن الأقسام، فما له مثل من حيث الصورة يضمن بمثله، وما لا مثل له صورة يضمن بالقيمة، وفي الحمام شاة على الجديد لقرب (¬3) الشبه، ويخرج في الصيد المذكور.

5 - قسم خامس: يضمن بالمثل والقيمة معا، وهو ما إذا كان مملوكا لآدمي فأتلفه محرم أو في الحرم.

ج ٢ · ص ٧٧

* ضابط:

ليس لنا مضمون ببدلين (¬1) معا بالإتلاف إلا هذا، وأما العبد المغصوب يجني بقدر قيمته فيتلفه الغاصب فإنه يضمن فيه قيمتين، لكن الجناية بالغصب لا بالإتلاف.

[وقد يجب مهران في وطء زوجته (¬2)؛ الأصل أو الفرع بشبهة (¬3) وهي مدخول بها، ويجب في غير المدخول بها، وهو غريب] (¬4).

ويحرم كل قرض جر منفعة؛ كشرط رد الصحيح عن المكسر (¬5)، أو زيادة (¬6) في القدر (¬7).

ويفسد (¬8) القرض (¬9) بذلك.

فإن رد من غير شرط جاز ولو كان المقترض مشهورا برد الزيادة على

ج ٢ · ص ٧٨

# الأصح.

ويكره قصده (¬1) بالإقراض على وجه (¬2).

ولو شرط أن يرد المكسر عن الصحيح أو بعد شهر من غير عوض، لغي الشرط، ولو شرط الرهن به أو الكفيل أو أن يقر به عند الحاكم، صح.

وأداء القرض في الزمان والمكان كما في السلم إلا إذا ظفر به (¬3) في غير بلد القرض، ولنقله مؤنة، فله مطالبته بقيمة بلد القرض يوم المطالبة، وحيث أخذت فلا يردهما (¬4) بالعود؛ لمكان القرض على الأصح.

* * *

ج ٢ · ص ٧٩

AUTO باب الرهن

هو لغة: الثبوت أو (¬1) الاحتباس.

وشرعا: توثق بعين (¬2) قابلة للبيع، مقبوضة، على دين مخصوص، ليستوفى منها على وجه مخصوص، قال الله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾.

وفي "الصحيحين" (¬3) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد.

* * *

*

AUTO يشترط في المرهون شرطان

:

1 - الأول: كونه عينا، ولو مشاعا، فلا يصح رهن المنافع، وكذا الدين

ج ٢ · ص ٨٠

# ابتداء في الأصح، وفي الدوام بدله في ذمة الجاني رهن على الأصح؛ خلافا لقطع المراوزة، فإذا تعين كان مرهونا قطعا.

2 - الشرط الثاني: كون العين قابلة للبيع.

وكل عين جاز بيعها فرهنها (¬1) جائز (¬2)، إلا ثلاثة أشياء (¬3):

المدبر [لا يصح رهنه على المذهب إلا (¬4) إن كان بدين حال فيصح، وإن] (¬5) لم يصرحوا به (¬6).

الثاني: المعلق عتقه بصفة (¬7) [لا يصح رهنه على مؤجل عند احتمال

ج ٢ · ص ٨١

# تقدم الصفة] (¬1)، ويصح عند تحقق (¬2) تقدم الحلول، وكذا بحال وهو [يشهد لما قيدناه في المدبر (¬3).

الثالث: الزرع إذا] (¬4) كان بقلا، وهو مما يزيد، لا يجوز رهنه بدين مؤجل [ولو بشرط (¬5) القطع عند الحلول نص عليه في "الأم" (¬6)] (¬7)، وهو المعتمد، واستثناه ابن القاص والمحاملي وغيرهما، [وإلحاقه بالثمرة حيث يصح] (¬8) رهنها بشرط القطع عند المحل ضعيف لنصه على الفرق.

* * *

وما جاز بيعه [بغير (¬9) شرط جاز رهنه بغير شرط] (¬10) إلا في مسألتين:

(1) الثمرة بعد بدو الصلاح يصح بيعها بغير شرط [القطع، ولا يصح رهنها على] (¬11) دين مؤجل يحل قبل الإدراك إلا بشرط القطع عند المحل.

ج ٢ · ص ٨٢

(2) الثانية: [ما يسرع إليه الفساد، ولا يمكن] (¬1) تجفيفه: يصح بيعه بغير شرط، ولا يصح رهنه على دين مؤجل يعلم فساده قبل الحلول (¬2)، إلا بشرط أن يباع عند الإشراف على الفساد، ويكون ثمنه رهنا.

* * *

*

AUTO وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا في موضعين

:

(1) أحدهما: لا يجوز بيع الأمة دون ولدها غير المميز، وبالعكس، ويجوز الرهن (¬3) وعند الاحتياج إلى البيع يباعان، ويوزع الثمن باعتبار التقويم ليظهر ما يتعلق بالمرهون.

(2) الثاني: يصح رهن العبد المسلم والمصحف وكتب الحديث والآثار من الكافر، والسلاح من الحربي، بخلاف البيع على ما سبق، ولكن يسلم المرهون إلى عدل.

* * *

* فرع:

المرهون يجوز بيعه من المرتهن، ولا يجوز رهنه منه بدين آخر على الجديد إلا في صورتين:

ج ٢ · ص ٨٣

1 - إحداهما: جنى ففداه ليكون مرهونا على ما (¬1) يفديه به.

2 - الثانية: إذا أنفق المرتهن عند غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهونا على النفقة والدين جاز كالفداء، ولا يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن حتى يجوز أن يستعير للرهن وهو كضمان دين في رقبة المرهون ولا بد من معرفة جنس الدين وقدره وصفته والمرهون عنده.

* * *

* قاعدة:

ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معينة، ولا (¬2) يتعدى إلى غيرها، إلا في هذا الموضع.

وأما تعلق الصداق ومؤن النكاح بكسب العبد المأذون له، وكذلك الضمان: فليس من هذه المادة.

* * *

*

AUTO والرهن غير مضمون إلا في ثمانية مواضع

:

1 - المغصوب إذا تحول رهنا.

2 - والمرهون إذا تحول غصبا.

ج ٢ · ص ٨٤

3 - والمرهون إذا تحول عارية.

4 - والمستعار إذا تحول رهنا.

5 - والمقبوض بالبيع الفاسد إذا رهن.

6 - وكذا بالسوم.

7 - ورهن ما في يده بإقالة.

8 - وكذا بفسخ بتحالف ونحوه.

ولا يصح الرهن إلا على دين ولو منفعة، فلا يصح رهن الملاك بالزكاة ولا بعد الحول (¬1) إذ لا دين هناك لتعلقها بالعين.

ولا بد من ثبوت الدين إلا في صورة مزج الرهن بالبيع أو القرض بشرط تأخر طرفي الرهن وصورة الشرط على ظاهر النص؛ خلافا للقاضي.

ولا بد من لزوم الدين إلا في الثمن في مدة الخيار حيث ملك البائع الثمن.

ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، والمعتبر فيه قبض مكلف يصير كتعين (¬2) الدين، ويقدم المرتهن بالثمن.

وإن ضاق الحال أو أفلس الراهن وحق المجني عليه مقدم على حق المرتهن فيقبض ويعفو على مال، إلا إذا جنى على السيد؛ فإنه لا يعفى على مال.

ج ٢ · ص ٨٥

وكذا على عبده غير المرهون أو المرهون حيث لا (¬1) يقيد.

ولا ينفك شيء من الرهن إلا بفراغ الذمة من الدين، فإن حصل الفراغ ولو بالحوالة على الراهن انفك.

وينفك البعض بتعدد العقد أو المستحق أو من عليه الدين أو مالك العارية أو التركة لا إن رهنت.

وينفك البعض بتلفه (¬2)، أو فك المرتهن فيه.

* * *

ج ٢ · ص ٨٦

AUTO باب التفليس

هو لغة: النداء على المفلس بصفة الإفلاس.

وشرعا: الحجر على من عليه ديون حالة لا يفي بها (¬1) ماله.

وعن كعب بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ في (¬2) ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني (¬3).

ج ٢ · ص ٨٧

وقد جاءت قضية (¬1) معاذ في مرسل مطولة.

يجب على الحاكم أن يحجر (¬2) على المديون إذا طلب ذلك أصحاب الديون الحالة الزائدة على ماله.

فإن كان الدين المذكور لمحجور الحاكم حجر من غير طلب.

وأطلق جماعة الحجر بطلب غريم إذا كانت الديون زائدة على ماله (¬3)، ولم يعتبروا قدر دين الطالب، وهو قوي، ويحجر بالتماس المفلس على الأصح.

والدين المؤجل لا يحل بالحجر (¬4) -على المشهور- ولا بالحجر الغريب قطعا، ولا بالجنون -على الأرجح (¬5) - خلافا لما وقع في "الروضة" (¬6)، ولا بحجر السفه، ولا بالمرض قطعا، [ولا بالحجر على

ج ٢ · ص ٨٨

# المأذون] (¬1) ولا برق المكاتب على الأظهر.

والنص أنه يحل على الحربي إذا استرق، وهو أقوى من المكاتب لابتدائه، وقطعه (¬2) الزوجية.

ويحل بالردة إن أزلنا الملك بها، أو قلنا: موقوف قتيل على الردة.

ويحل بموت المديون بلا خلاف إلا في صورة واحدة على وجه، وهي من قتل الخطأ، أو شبه العمد، إذا لم يوجد للجاني عاقلة، ولا مال في بيت المالك، أو ثبت باعترافه، فإنه تؤخذ الدية من الجاني مؤجلة، ولو (¬3) مات حلت على الأصح.

ولا تحل بموت صاحب الدين بلا خلاف إلا في صورة على وجه: وهي ما إذا خالعها على إرضاع ولده منها، وعلى طعام وصفه في ذمتها، وذكر تأجيله، وأذن في صرفه للصبي، ثم مات المختلع.

وكذا يحل بموت الصبي على وجه.

ولا يحل بموت ثالث غير صاحب الدين والمديون على وجه إلا في هذه الصورة، وما يتعلق بالضمان يأتي في بابه.

AUTO ويثبت بحجر الفلس أمران

:

(1) أحدهما: عدم نفوذ تصرفه في المالك المعين أو منفعة المالك بما

ج ٢ · ص ٨٩

# يفوت ولو بعوض زائد، ولو كان حادثا (¬1) إلا في صورتين:

- الاستيلاد، فإنه ينفذ منه قاله في "الخلاصة".

- الثانية: إذا أصدقت أباها عتق عليها ساعة ملكته؛ نص عليه، وقياسه في الهبة والوصية والإرث كذلك، وله أن يعامل في الذمة ولو بحال عينا (¬2).

(2) الأمر الثاني: لغريمه في المعاوضة المحضة -لا حال الحجر (¬3) مع العلم بالحجر- الرجوع إلى عين (¬4) متاعه إذا كان باقيا على ملك المفلس، ولو بالعود خلافا لما رجحه في "الروضة" (¬5).

* * *

* ولا يرجع فيما لم يكن على ملك المفلس (¬6) إلا في ثلاث صور:

(1) إحداها (¬7): لو زال بالقرض فله أن يرجع، كما للمفلس أن يرجع.

(2) الثانية: باعه ثم أفلس في زمن الخيار تفريعا على زوال الملك.

ج ٢ · ص ٩٠

(3) الثالثة: وهبه لمن يملك الرجوع عليه، قلتها تخريجا على صورة الفرض، ويلحق بها ما يقرب منها.

* * *

وإن لم يكن قد زال الملك (¬1) رجع إلا في ستة مواضع، ثلاث منها:

(1) أن يتعلق به حق شفعة.

(2) أو رهن.

(3) أو جناية توجب مالا متعلقا بالرقبة.

فإن حصل عفو أوبراءة رجع ولو في بعضه.

(4) الرابعة: الكتابة، فإن حصل ارتفاعها بتعجيز ونحوه رجع.

(5) الخامسة: إحرام البائع إذا كان المبيع صيدا فلو حل رجع قبله في هذا، وعفو الشفيع قياسا.

(6) السادسة: إذا خلط بأجود، أو بغير جنسه، ولم يتميز.

وحيث ثبت الفسخ يكون على الفور.

ولا بد من لفظ يقتضي الفسخ ولو في الثمن لا البيع والعتق والوطء، ويثبت الرجوع على ما سبق فيمن مات مفلسا وإن لم يتقدم حجر.

وحيث قبض البائع بعض الثمن وبقي بعض المبيع كعبدين قيمتهما سواء

ج ٢ · ص ٩١

# وجد أحدهما (¬1) وقد قبض نصف الثمن يأخذ الباقي بما بقي على المذهب، وهي من إحدى المسائل التي يقضى فيها بالحصر والإشاعة (¬2)، وسنذكر قاعدة الحصر والإشاعة في القراض إن شاء الله تعالى.

* * *

ج ٢ · ص ٩٢

AUTO باب الحجر

هو لغة: المنع.

وشرعا: منع من تصرف خاص لسبب خاص قال الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾.

* * *

AUTO وهو أنواع

:

* منها: الحجر على الراهن في المرهون، وعلى المفلس والمقر على نفسه على وجه (¬1).

والحجر الغريب على المشتري (¬2) في جميع أمواله؛ إذا لم يكن الثمن حاضرا في المجلس إذا سلم له المبيع.

* ومن أغربها: الحجر على الأب بمنعه (¬3) من عتق السرية التي أعفه بها

ج ٢ · ص ٩٣

# ولده بعد طلاقه زوجة ثم زوجة على وجه، وحجر المريض، والمكاتب، والمرتد، والعبد، وغيرها.

وأحكامها في أبوابها.

ومقصود الباب: حجر الجنون والصبي والسفه (¬1).

فالجنون سالب للتكليف (¬2)، لا فيما يرجع إلى المال كالزكاة والنفقة والغرامة، وسالب للعبادة، ولكل ولاية.

ولا تصح معه عبادة إلا حج الولي واعتماره عنه، ولا إسلام إلا تبعا لأحد أصوله، ولا قبض عين ولا دين (¬3) إلا فيما ينفق عليه (¬4) بزوجية أو عوض خلع ونحوه بإذن، ولا عتق ولا سببه إلا الاستيلاد.

ويتقرر المهر بوطئه.

ويترتب الحكم على إرضاعه.

وعمده في الجناية يجري عليه حكم العمد في الأصح، لا في استيفائه قصاصا وجب له على ما رجح، والأرجح خلافه.

ولا جزاء في قتله صيد حرم أو إحرام على الأظهر، والأقيس الوجوب،

ج ٢ · ص ٩٤

# ومثله في القلم والحلق.

ويفسد الحج بجماعه، ويتعلق به القضاء.

ويرتفع حجره بالإفاقة (¬1)، ثم إن أفاق -وهو دون البلوغ- استمر حجر الصبي، أو أفاق بعد أن بلغ فلا بد من ظهور رشده (¬2).

وكذا لو جن وهو سفيه، ولو جن بعد الرشد، ثم أفاق عاد إلى التصرف.

والصبا مانع من التكليف لا فيما يرجع إلى المال -كما تقدم- ومن كل ولاية، ولا يمنع مباشرة شيء من العبادات بعد التمييز، وفي الحج بإذن الولي إلا أنه لا يصح إسلامه استقلالا، والمختار صحته دون ردته، خلافا لتفريعهم.

* * *

* ضابط:

كل من صح إسلامه صحت ردته جزما إلا هذا.

ولا تقبل روايته على الأصح، ولا شهادته قطعا، ويكفي تحمله فيهما قبل البلوغ على الأصح.

ويعتمد إذنه في دخول الدار والهدية وإن لم تكن قرينة إذا كان مأمونا.

ج ٢ · ص ٩٥

وحكمه حكم المجنون في القبض، وما ذكر بعده إلا في إسقاط الجزاء في قتل الصيد والقلم إذا كان مميزا.

ويملك بالاحتطاب والاصطياد، وقياسه: أن يأتي ذلك في المجنون.

وفي إحياء الصبي الموات نظر، ولقطته تأتي في بابها، ويلحقه النسب عند الإمكان -وإن لم يحكم ببلوغه- وقياسه: ثبوت الاستيلاد في أمته، والصواب الحكم ببلوغه فيهما؛ خلافا لجزمهم.

ولا تصح عليه دعوى، ولا يصح منه إقرار إلا في دعوى العنة على مراهق يتأتى منه الجماع، على وجه حكاه الحناطي (¬1)، وقال به المزني، ونقل فيه نصا (¬2)، وغلطوه فيه، وقياس تصحيح بيع الاختيار منه أن يقبل إقراره به، ولم يذكروه.

ولا يصح منه عقد -ولو وصية- وتدبيرا وأمانا على المذهب، وكذا بيع (¬3) الاختيار على الأصح (¬4).

ج ٢ · ص ٩٦

وعند الاضطرار تقرب صحة شرائه ولم يذكروه.

والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة، ولا بلوغ في الخنثى مع إشكاله إلا به على المذهب، وغيره بالإنزال، وللنساء بالحيض.

وأما الحبل فإنه كاشف عن بلوغ الحامل بالإنزال السابق، وحينئذ يزول إشكال الخنثى، فيكون بالغا بالإنزال السابق، ولذكر الكفار بإنبات العانة.

والسفه لا يمنع التكليف، وحجره مانع من كل ولاية، ولو في النكاح على المشهور، ومن التصرفات المالية دفعا وجلبا إلا في مواضع: الوصية، والتدبير، على الأظهر فيهما، والخلع إذا حجر (¬1) عليه في الطلاق.

ويصح شراؤه للمخمصة على الصواب.

ومصالحته عن القصاص في النفس وعقد الجزية بدينار، وفي بذل الفداء قياسا، ويصح نكاحه بإذن الولي على الأصح (¬2).

وكذا إن (¬3) لم يأذن الولي ولم يجد حاكما على وجه، ويقوى إذا خاف العنت لا سيما إن كان محصلا لا (¬4) البيع والشراء وغيرهما، وإن أذن الولي على الأصح، وكذلك في الاختيار ويعتد بقبضه ما خالع عليه بإذن الولي على الأصح.

ج ٢ · ص ٩٧

وقياسه أن يجري في كل دين، والأعيان أولى.

ولو أكلت السفيهة مع زوجها على العادة سقطت نفقتها، وإن لم يأذن الولي خلافا لما في "المنهاج" (¬1) فتزويجه في ذلك إذن كالأمة لا إن كان المزوج غير متولي المال.

ومما يصح على وجه عتقه في مرض الموت وشراؤه في الذمة وقبوله التبرع وعقده بالوكالة على وجه (¬2) لكنه صحح (¬3) في قبول النكاح.

ولا يقبل إقراره بالمال والنكاح (¬4) ويقبل بكل ما يستقل بإنشائه وبالنسب فينفق عليه (¬5) من بيت المال، وبما (¬6) يوجب العقوبة، فلو عفي على (¬7) مال لزم في الأصح.

وإذا رشد ارتفع عنه الحجر، فإن سفه بعد ذلك في المال أعاده الحاكم، وهو الذي يليه حينئذ.

ويتولى غيره الأب، ثم الجد ثم الوصي، ولو في النكاح للسفيه والمجنون، ويعتق الولي ما لزم محجوره من كفارة، ولا يتصور عتق عبد

ج ٢ · ص ٩٨

# صبي في غير هذا، وفي هبة أو وصية جميع من يعتق عليه حيث (¬1) لا تجب النفقة حالا وفي إرثه ولو جزءا منه، ولا يسري، ويجري ذلك في المجنون والسفيه، ويختصان بنفوذ عتق بتعليق (¬2) في حال التصرف، وينفذ استيلاد السفيه.

وليس الصرف (¬3) في الخير ونفيس الطعام تبذيرا.

* * *

ج ٢ · ص ٩٩

AUTO باب الصلح

هو لغة: قطع المنازعة.

وشرعا: عقد قاطع لخصومة متخاصمين على وجه خاص (¬1) قال الله تعالى: ﴿والصلح خير﴾.

وعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا".

رواه أبو داود (¬2) من حديث أبي هريرة، وفيه كثير بن زيد، وفي الاحتجاج به خلاف (¬3).

ج ٢ · ص ١٠٠

ورواه الترمذي (¬1) من حديث عمرو المزني وقال: حديث حسن صحيح (¬2). وفي إسناده: كثير بن عبد الله (¬3)، وقد تكلم فيه الأئمة (¬4).

وروى الدارقطني (¬5) من حديث أبي هريرة: "الصلح جائز بين المسلمين".

ج ٢ · ص ١٠١

قال: وهذا صحيح (¬1).

* * *

AUTO الصلح أنواع

(¬2):

منها: الصلح بين المسلمين والكفار، والصلح (¬3) بين الإمام والباغية، وبين الزوجين عند الشقاق، ونحو ذلك.

وصلح في المخاصمات (¬4)، وهو مقصود الباب.

ثم قيل: هو رخصة، وقيل: أصل بذاته، مندوب إليه.

وظاهر النص أنه فرع على البيع، وجعله الأكثرون متفرعا باعتبار أنواعه

ج ٢ · ص ١٠٢

# على البيع والإجارة والهبة والإبراء، وزاد بعضهم: العارية، وزدت الجعالة، والسلم، والمعاوضة غير المحضة، والقربة.

فإن جرى على غير ما ادعي به لا بمنفعة فبيع أو بمنفعة فإجارة، أو على بعضه فهبة في العين، و (¬1) إبراء في الدين مبرئ للأصيل (¬2)، ولا يبرأ الأصيل بإبراء الكفيل إلا في هذا الموضع.

ومن هذا النوع: "صالحني عن دينك الذي لك على فلان على قدر علي" فيبرأ المديون، ولم يتعرضوا له في هذا النوع، أو على منفعة ما ادعي به أو على (¬3) منفعة بعضه، فعارية جائزة، نص عليه.

ولو قيل بلزومها لم يبعد، أو على أن يرد المدعى عليه (¬4) عند المدعي الآبق إن علم فجعالة، فيحتمل (¬5) صحة الصلح، وتكون لازمة، ويحتمل أن تلزم بالعمل كما تلزم الهبة بالقبض، ويحتمل أن لا يصح؛ لتنافي موضوع الصلح من اللزوم موضوع الجعالة، والأقرب الأول، وله شاهد من إصداقها (¬6) رد عبدها الآبق.

ج ٢ · ص ١٠٣

وأما السلم فهو وإن كان بيعا (¬1) لكنه مختص بأحكام (¬2) ويكون لفظ الصلح فيه كما في إجارة الذمة.

وأما المعاوضة غير المحضة فالصلح عن القصاص الواجب على المدعي للمدعى عليه بما (¬3) أقر له (¬4) به، ولا مدخل للفظ البيع فيه.

* * *

* ضابط:

البيع مخالف للصلح في ذلك، وفي كل ما (¬5) تفرع على غير المبيع (¬6).

* * *

ومنه القربة في أرض وقفت مسجدا وادعاها شخص، وأنكر الواقف [فصالحه شخص] (¬7)، فإنه يجوز لأجل جهة القربة.

ومما يخالف فيه الصلح البيع اعتبار سبق الخصومة لصحة الصلح،

ج ٢ · ص ١٠٤

# ولصحته مع ذلك شرط آخر وهو: تقدم الإقرار.

ومع الأجنبي للخصم يجوز مع الإنكار إن قال: أقر، ووكلني في مصالحتك.

وإن صالح الأجنبي لنفسه في الدين لا يجوز.

وأما في العين فيجوز إن قال (¬1) إنه مبطل في إنكاره، وقدر على الانتزاع ولغي الصلح من مؤجل على حاله (¬2)، ومكسر على صحيح، والحط معه، ولغي عكسه أيضا لا الحط معه.

وأحكام الزقاق النافذ وغير النافذ ونحو ذلك يذكر في إحياء الموات.

والتنازع يذكر في الدعاوى، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٠٥

AUTO باب الحوالة

هي بفتح الحاء من التحويل، وأغرب من ذكر كسرها، ويقال فيها: إحالة.

وهي لغة: الانتقال والتغيير (¬1).

وشرعا: تحول دين (¬2) من ذمة إلى ذمة مع صدق فراغ الذمة المتحول عنها منه.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3) قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" رواه الشافعي (¬4) -رضي الله عنه- والصحيحان (¬5).

ج ٢ · ص ١٠٦

ولفظ البخاري: "فإذا" بالفاء (¬1).

ورواه أحمد وابن ماجه من طريق ابن عمر -رضي الله عنهما- ولفظه (¬2): "فإذا أحلت على مليء فاتبعه" (¬3).

وليس في حديثه لفظ الحوالة في الأمر، وإن كان هو المراد.

وفي حقيقتها آراء، أصحها: أنه بيع دين بدين مستثنى للحاجة، وإن لم تصح بلفظه على الأصح، ولم يثبت فيها ما يثبت (¬4) فيه من خيار وتقابض في ربوي ونحو ذلك.

وفي نصه أنها بيع، فقيل (¬5): بيع عين بعين تقديرا، وقيل: بيع عين بدين

ج ٢ · ص ١٠٧

# تقليلا (¬1) للتقدير وقدر في الأول، لأن المثمن (¬2) في الأكثر عين دون الثمن.

والرابع: أنها ليست بيعا، نص عليه أيضا، فعلى هذا هي استيفاء من المحيل وقرض للمحال (¬3) عليه تقديرا.

وقيل: لا يمحض (¬4) واحد من المعنيين (¬5)، والخلاف في المغلب منهما، واختاره جماعة، وهو بعيد، وعلى تغليب البيع إن جرت الأوجه السابقة فيه كانت الجملة تسعة (¬6) أوجه، وعلى كونه مغلوبا (¬7) إن جرت الأوجه وهو بعيد، فالجملة عشرة أوجه.

والحادي عشر (¬8): أنها ضمان بإبراء، وعلى التغليب إن جاء هنا تكثر الأوجه، وهو (¬9) أبعد، وعلى الأصح تصح الإقالة فيها؛ ذكره الخوارزمي (¬10)

ج ٢ · ص ١٠٨

# في "الكافي".

* * *

*

AUTO ويعتبر في صحتها سبعة أمور

(¬1):

1 - الأول: رضا المحيل والمحتال، لا المحال عليه، على (¬2) الأصح المنصوص (¬3).

2 - الثاني: وجود دين على المحال عليه على (¬4) الأصح، وعلى مقابله يشترط رضاه قطعا.

3 - الثالث: اللفظ الدال على الرضا، وصريحه: "أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي" فإن اقتصر على: "أحلتك على فلان"؛ فالأصح أنه

ج ٢ · ص ١٠٩

# كناية.

وذكر المتولي "نقلت حقك على فلان" أو: "جعلت ما أستحقه على فلان لك عن دينك علي" أو: "ملكتك الدين الذي لي (¬1) عليه بحقك" والأوليان تظهر فيهما الكناية.

4 - الرابع: كون الدين قابلا للاستبدال، فكل (¬2) دين يتعين قبضه لصحة العقد أو يمتنع الاستبدال عنه في غير الكتابة لا تصح الحوالة به ولا عليه، كما في الربا والسلم وإجارة الذمة.

5 - الخامس: لزوم الدين أو إيالته (¬3) إلى اللزوم، فتصح بكل دين غير ما سبق مما لزم، أو يؤول إلى اللزوم، كالثمن (¬4) مدة الخيار.

واختار الشيخ أبو علي انقطاع الخيار بحوالة المشتري البائع على ثالث، وانقطاع خيار البائع بحوالة رجل على المشتري.

وتصح بنجوم الكتابة، وإن منعنا الاستبدال مع أن النص جوازه، ولا (¬5) تصح على النجوم.

ج ٢ · ص ١١٠

وتصح على دين للسيد على المكاتب بمعاملة أو (¬1) نحوها.

ولا يصح بجعل الجعالة قبل تمام العمل.

وتصح بالمثلي، وكذا المتقوم على الأصح.

وقيل في جوازها في المكيلات والموزونات قولان، ذكره المرعشي، وهو غريب.

6 - السادس: اتفاق الدينين جنسا وقدرا، وحلولا وتأجيلا، وقدر الأجل وصحة وتكسرا (¬2) وجودة، ورداءة، فتبطل عند اختلاف ذلك مطلقا.

7 - السابع: العلم بما ذكر في السادس، فتبطل الحوالة بإبل الدية، وعليها على الأصح.

ومتى أفلس المحال عليه أو كان مفلسا أو جحد: لم يرجع المحتال (¬3).

* * *

وتنفسخ الحوالة بثبوت حرمة المبيع، وبحلف المحتال إن جحد، ورده (¬4) بالخيار، والإقالة والتحالف والعيب إن أحال المشتري لا البائع وهو مشكل بما إذا أحال زوجته بصداقها، ثم فسخ النكاح بعيب أو رده، فإن المصحح فيها بقاء الحوالة مع أنه نظير حوالة المشتري.

* * *

ج ٢ · ص ١١١

AUTO باب الضمان

هو لغة: الالتزام أو (¬1) الحفظ، وهو من التضمين بأن يجعل شيئا في شيء.

وشرعا: التزام خاص على وجه خاص، وفيه معنى الحفظ بكونه وثيقة.

وإن شئت قلت: لفظ يقتضي تضمين دين فى ذمة، كانت فارغة مع بقائه في الذمة المشغولة به (¬2)، وإن شئت ألحقت به. أو التزام إحضار ما يستحق حضوره، وأخرجنا ب "لفظ" (¬3) ما حصل فيه الضمان لوضع (¬4) اليد ونحوه.

ولا يصح أن يقال فيه "ضم ذمة إلى ذمة"؛ لأن النون أصلية فيه، إلا إذا لمح الاشتقاق الأكبر.

ويقال: فيه (¬5) "ضامن" و"ضمين" و"زعيم" و"حميل" و"كفيل" و"صبير"

ج ٢ · ص ١١٢

و"قبيل" من القبالة.

لكن قيل إن العرف أن "الضمين" في الأموال غير العظيمة (¬1) و"الزعيم" فيما عظم منها، و"الحميل" في الديات، و"الصبير" في الجميع، وهو غير مشهور، وكذا "القبيل" واشتهر "الكفيل" في الإحضار (¬2).

وأصل الباب -قبل الإجماع- قوله تعالى: ﴿وأنا به زعيم﴾.

وقرره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شريعته المؤيدة بقوله: "الزعيم غارم" رواه أحمد والترمذي، وابن ماجه، بإسناد حسنه الترمذي، وهو صحيح (¬3).

ج ٢ · ص ١١٣

وقد تحمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . رواه أبو داود وابن ماجه (¬1).

وصح تكفل أبي قتادة الميت (¬2) بحضرته -صلى الله عليه وسلم- (¬3). وكذلك اتفق لعلي -رضي الله عنه-

ج ٢ · ص ١١٤

# بإسناد حسن.

والضمان عقد يستقل به الضامن الحر الرشيد ولو في مرضه وغير الحر بإذن السيد.

وأما في كفالة البدن فلا بد من رضى المكفول ببدنه إن كان حيا حرا أهلا للإذن، وإلا فإذن وليه، وفائدة الإذن من الأصيل (¬1) في ضمان الذمة الرجوع إذا أدى الضامن، وإن لم يأذن الأصيل في الأداء على الأصح.

* * *

*

AUTO ويستثنى من الرجوع مع وجود الضمان بالإذن ست صور

:

1 - إحداها: ضمن عبد ما في ذمة سيده لأجنبي، وأدى بعد العتق، فلا يرجع على الأصح، ولو أدى قبل العتق فلا رجوع قطعا، ولا يستثنى (¬2) لأنه من مال (¬3) السيد.

2 - الثانية: ضمن السيد عبده غير المكاتب، وأداه قبل عتقه، أو مكاتبا

ج ٢ · ص ١١٥

# وأداه بعد تعجيزه (¬1) لا يرجع، قلته تخريجا.

3 - الثالثة: ضمن عن أصله الذكر صداق زوجته بإذنه، ثم طرأ ما يوجب الإعفاف قبل الدخول، وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق، فأداه الضامن، فإنه لا يثبت له الرجوع، ولو أيسر المضمون، قلته تخريجا، وكذا لو ضمن عند وجوب الإعفاف بالإذن ثم أدى، وفي صحة الضمان هنا توقف.

4 - الرابعة: إذا أنكر (¬2) الدين، أو قال: "أقبضك الأصيل" فثبت عليه بالبينة وأدى؛ لم يرجع.

5 - الخامسة: إذا لم يشهد، وأنكر المضمون له لم يرجع، وإن صدقه الأصيل إذا لم يؤد بحضوره، وإذا أخذ المال من الضامن ثانيا رجع على الأصح، ولا (¬3) يستثنى.

6 - السادسة: إذا أدى الضامن بالإذن من صنف الغارمين المدفوع له بسبب (¬4) الضمان لا يرجع. . قاله الرافعي رحمه الله، وهو الصواب خلافا للبغوي (¬5).

ج ٢ · ص ١١٦

*

AUTO ويعتبر في صحة الضمان أربعة أمور

:

1 - كون الضامن أهلا للتبرع، وينفذ من المريض حيث لا إذن في الثلث، ولا يصح ضمان العبد إلا بإذن سيده، يستوي في ذلك مأذون التجارة، والمكاتب والمبعض حيث لا مهايأة أو (¬1) ضمن في نوبة السيد.

2 - الثاني: معرفة المضمون له دون معرفة (¬2) المضمون عنه على الأصح.

3 - الثالث: كون الحق لازما أو موجودا آيلا إلى اللزوم، كالثمن في حال الخيار، لا كنجم الكتابة وجعل الجعالة قبل تمام العمل.

4 - الرابع: كونه معلوما (¬3)، ومن واحد إلى عشرة تسعة كالإقرار، ويصح ضمان الدرك على النص (¬4) بعد قبض الثمن، فيشترط علم الضامن بالثمن، فإن خرج مستحقا، ولو بشفعة رجع على الضامن، لا إن بان الفساد بشرط ونحوه، أو رد بعيب، أو انفسخ بالتلف قبل القبض.

ج ٢ · ص ١١٧

وأما كفالة البدن فإنها لا تصح (¬1)، لحد الله (¬2) تعالى، وتصح لغير ذلك على المذهب، لا إن كان عليه مال لا يضمن كنجم وجعل، وحيث صحت لا يشترط العلم بقدر المال (¬3).

ويصح ضمان كل عين تلزم مؤنة ردها، وكذا ضمان تسليم المبيع قبل القبض، وإن عين في التسليم مكانا تعين (¬4)، وإلا حمل على مكانها، وينبغي أن يقيد (¬5) بما إذا صلح ولا غرم في كفالة البدن والأعيان على الأصح، ومتى برئ الأصيل ولو بالحوالة عليه، برئ الضامن.

ويصح ضمان الحال مؤجلا، وقد جاء ذلك في تحمل النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي تقدم.

ج ٢ · ص ١١٨

ويصح ضمان المؤجل حالا، ولا يثبت الحلول لكن لو مات الأصيل طولب الضامن على الأرجح بخلاف المؤجل (¬1) في غير هذه، فلا تحل (¬2) على واحد بموت غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١١٩

AUTO باب الشركة

هي بكسر الشين وإسكان الراء.

وأصلها قبل الإجماع: ما صح من تقريره -صلى الله عليه وسلم- لذلك.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- يرفعه قال: "إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما" رواه أبو داود في "سننه" (¬1).

ج ٢ · ص ١٢٠

الشركة لغة: الاختلاط والامتزاج شيوعا أو مجاورة.

وفي الشرع: ثبوت (¬1) الحق في الشيء الواحد لمتعدد.

ثم قد تكون قهرا كما في الإرث.

وقد تكون اختيارا كما في الابتياع والإيهاب (¬2) ونحوهما (¬3).

وقد تكون (¬4) في الأعيان والمنافع.

وقد تكون في مجرد الحقوق عاما كالشوارع ونحوها من المسبلات للعموم، وقد تكون خاصا (¬5) كحق (¬6) التحجر، والشفعة، وحد القذف والقصاص.

وفي المقتنيات (¬7): كالكلب الذي يقتنى، وجلد ميتة لم يدبغ (¬8) ونحوها.

ج ٢ · ص ١٢١

وبعضها يقبل الإسقاط، وبعضها لا يقبله.

والذي يقبله منه (¬1) ما إذا أسقط واحد حقه سقط الكل، وهو القصاص، ومنه ما إذا أسقط بقي (¬2) للباقي الكل، وهو الشفعة، وحد القذف.

وليس لنا من الحقوق ما يبقى فيه القسط بعد إسقاط واحد حقه إلا في حق التحجر -قلته تخريجا- وحد القذف على وجه.

* * *

ثم الشركة منها: حرام، ومنها: مكروه، ومنها: مستحب، ومنها: جائز:

فالحرام: الشركة في الأمور المحرمة كالخمر والأموال المحرمة.

ويذكر مع هذا: ما لا يجوز من الشركة:

* ك "شركة المفاوضة"، وهي أن يشتركا ليكون بينهما ما يحصل من غنم (¬3)، وعليهما ما يلزم من غرم (¬4).

ج ٢ · ص ١٢٢

* و"شركة الأبدان"، كشركة المحترفة (¬1)، ليكون الكسب بينهم (¬2).

* و"شركة الوجوه" (¬3)، إما بين وجيهين، أو بين وجيه وخامل للبيع، ليحصل الربح بالوجاهة (¬4).

والمكروهة: مشاركة من لا يحترز من الربا والمكس (¬5) ونحوهما (¬6).

والمستحبة: اشتراك المسافرين في الزاد مجلسا مجلسا.

والجائزة: شركة العنان (¬7)، وهي مقصود الباب، ولا تصح إلا بخمس شرائط (¬8):

ج ٢ · ص ١٢٣

1 - أن يكون المالان مثليين، ولو دراهم مغشوشة على الأصح.

2 - وأن يكون المالان من جنس واحد، بصفة واحدة، بحيث تتفق القيمة، خلافا لما نقل عن العراقيين في قفيزين (¬1) مختلفي القيمة.

3 - وأن يخلطا بحيث لا يمكن تمييزهما.

4 - وأن يسبق الخلط العقد.

5 - وأن لا يشترط الربح والخسران إلا على قدر المالين.

ولا بد من الإيجاب والقبول والإذن فى التصرف، لا مجرد "اشتركنا"، وكل منهما وكيل في نصيب صاحبه.

ومتى فسدت لم يرجع أحدهما على الآخر بأجرة عمل، إلا إذا شرط لأحدهما زيادة في الربح، لاشتراط (¬2) زيادة في العمل، وزاد عمله فيرجع، لا إن زاد عمل الآخر على الأصح.

وكل من الشريكين أمين، والقول قوله في: "اشتريت هذا للشركة" أو "لنفسي".

وفي الربح والخسران وفي التلف والرد، إلا إذا ادعى رد الكل، وأراد طلب نصيبه، فلا يكون القول قوله، في طلب نصيبه، ولا يقبل قول أحدهما في أنه قسم.

ج ٢ · ص ١٢٤

AUTO باب الوكالة

هي بفتح الواو وكسرها: التفويض، وتقع على الحفظ.

وفي الشرع: تفويض أمر يقبل النيابة من أهله لأهلها على وجه مخصوص.

وهي مجمع عليها.

وقد صحت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في أمور كثيرة.

وقد وكل عروة البارقي في شراء شاة، أخرجه البخاري (¬1)، وليس على شرطه، بل لإيراد (¬2) حديث: "الخيل معقود في نواصيها الخير (¬3) " (¬4)، لأنه سمعه ضمنه، وقد أخرجه الترمذي بإسناد حسن.

* * *

ج ٢ · ص ١٢٥

AUTO وللوكالة ثلاث قواعد

:

*

AUTO الأولى

:

اعتبار ما تدخله النيابة، والعبادات لا تقبل النيابة إلا في نحو (¬1) أن يوضئه أو يتممه، أو يطلب له الماء، أو يحضر له السترة أو يظهر له ما يتعلق بالصلاة، ونحو ذلك.

والصلاة نفسها لا تقبل النيابة إلا في صورة واحدة وهي: ركعتا الطواف تبعا للحج.

والزكاة تقبل النيابة في التفريق، والنية يفوضها إليه، ونية السلطان في الزكاة عن الممتنع نيابة شرعية.

والصوم لا يقبل النيابة في حياة الأصل إلا في وجه عند اليأس، ولكن بعد وفاته بإذن الشرع للولي على أرجح القولين، وهو كل قريب على المختار، وللولي أن يأذن.

والاعتكاف (¬2) كالصوم على قول.

والحج قابل أن ينيب فيه (¬3) في الحياة للعاجز الآيس، وبعد الوفاة للولي، وإن لم يوص بإذن الشرع، وللولي أن يأذن، وللأجنبي أن يستقل بذلك على

ج ٢ · ص ١٢٦

# وجه، ولا يستناب لفعل يكون في الحج إلا الرمي للعاجز، وأمر (¬1) الصبي تقدم في الحج.

ومن قابل النيابة: ذبح الهدي والأضحية وتفرقتهما والنية فيهما، وتفرقة الكفارة، والتطوع، والمنذورة (¬2)، وحمله إلى موضع تعين (¬3) بالنذر، والعتق والكتابة، وإنما لم يستثن مع ما يشبهه؛ لأن نية العبادة فيه غير معتبرة في حصوله كما يصح التوكيل بالوقف قطعا، وكذا الوصية على الأصح، وينبغي أن يطرد خلافيهما (¬4) في الوقف والعتق للقربة، وجزموا في طرف النكاح بالجواز مع أنه مندوب إليه، ولكن (¬5) قد يتخلف الندب لمانع، وإنما جاء وجه في الرجعة للاستدامة (¬6)، وإنما لم يستثن القضاء، لأن النيابة فيه للعموم لا بخصوص (¬7) الأصل.

والعقود كلها قابلة للنيابة حتى القرض والضمان والوكالة، والمعتبر إذنه يوكل فيه حيث لم يتعين (¬8) هو، والمرأة توكل في إذنها في النكاح، ولم يتعرضوا له.