الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل السابع] ز فصل فى أن واجب الوجود واحد

ج ١ · ص ٣٤

[الفصل السابع] ز فصل فى أن واجب الوجود واحد

ونقول ايضا: إن واجب الوجود يجب أن يكون ذاتا واحدة. وإلا فليكن كثرة ويكون كل واحد منها واجب الوجود، فلا يخلو إما أن يكون كل واحد منها فى المعنى الذى هو حقيقته، لا يخالف الآخر البتة أو يخالفه. فإن كان لا يخالف الآخر فى المعنى الذى لذاته بالذات، ويخالفه بأنه ليس هو، وهذا خلاف لا محالة، فيخالفه فى غير المعنى. وذلك لأن المعنى الذى هو فيهما غير مختلف، وقد قارنه شىء به صار هذا أو فى هذا، أو قارنه نفسه أنه هذا أو فى هذا، ولم يقارنه هذا المقارن فى الآخر، بل ما به صار ذاك ذاك، أو نفس أن ذاك ذاك، وهذا تخصيص ما قارن ذلك المعنى، وبينهما به مباينة. فإذن كل واحد منها يباين الآخر به، وليس يخالفه فى نفس المعنى، فيخالفه فى غير المعنى.

ج ١ · ص ٣٥

والأشياء التى هى غير المعنى وتقارن المعنى هى الأعراض واللواحق الغير الذاتية. وهذه اللواحق فإما أن تعرض لوجود الشىء بما هو ذلك الوجود فيجب أن يتفق الكل فيه وقد فرض أنها مختلفة فيه، وهذا خلف. وإما أن تعرض له عن أسباب خارجة لا عن نفس ماهيته، فيكون لولا تلك العلة لم تعرض، فيكون لولا تلك العلة لم يختلف. فيكون لولا تلك العلة لكانت الذوات واحدة أو لم تكن، فيكون أولا تلك العلة ليس هذا بانفراده واجب الوجود، وذلك بانفراد، واجب الوجود لا من حيث الوجود، بل من حيث الأعراض.

فيكون وجوب وجود كل واحد منهما الخاص به، المنفرد له، مستفادا من غيره. وقد قيل إن كل ما هو واجب الوجود بغيره فليس واجب الوجود بذاته، بل هو فى حد ذاته ممكن الوجود، فتكون كل واحدة من هذه، مع أنها واجبة الوجود بذاتها، ممكنة الوجود فى حد ذاتها، وهذا محال.

ولنفرض الآن أنه يخالفه فى معنى أصلى، بعد ما يوافقه فى المعنى، فلا يخلو ذلك المعنى إما أن يكون شرطا فى وجوب الوجود، أو لا يكون. فإن كان شرطا فى وجوب الوجود، فظاهر أنه يجب أن يتفق فيه كل ما هو واجب الوجود، وإن لم يكن شرطا فى وجوب الوجود، فوجوب الوجود متقرر دونه وجوب وجود، وهو داخل عليه، عارض، مضاف إليه، بعد ما تم ذلك وجوب وجود، وقد منعنا هذا وبينا فساده. فإذن لا يجوز أن يخالفه فى المعنى.

بل يجب أن نزيد لهذا بيانا من وجه آخر وهو: أن انقسام معنى وجوب الوجود فى الكثرة لا يخلو من وجهين: إما أن يكون على سبيل انقسامه بالفصول وإما على سبيل

ج ١ · ص ٣٦

انقسامه بالعوارض. ثم من المعلوم أن الفصول لا تدخل فى حد ما يقام مقام الجنس. فهى لا تفيد الجنس حقيقته، وإنما تفيده القوام بالفعل، وذلك كالناطق، فإن الناطق لا يفيد الحيوان معنى الحيوانية، بل يفيده القوام بالفعل ذاتا موجودة خاصة. فيجب ايضا أن تكون فصول وجوب الوجود، إن صحت، بحيث لا تفيد وجوب الوجود حقيقة وجوب الوجود، بل يفيده الوجود بالفعل. وهذا محال من وجهين:

أحدهما، أنه ليس حقيقة وجوب الوجود إلا نفس تأكد الوجود، لا كحقيقة الحيوانية التى هى معنى غير تأكد الوجود، والوجود لازم لها، أو داخل عليها، كما علمت. فإذن إفادة الوجود لوجوب الوجود، هى إفادة شرط من حقيقته ضرورة، وقد منع جواز هذا ما بين الجنس والفصل.

والوجه الثانى، أنه يلزم أن تكون حقيقة وجوب الوجود متعلقة فى أن تحصل بالفعل الموجب له، فيكون المعنى الذى به يكون الشىء واجب الوجود يجب وجوده بغيره، وإنما كلامنا فى وجوب الوجود بالذات، فيكون الشىء الواجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره، وقد أبطلنا هذا.

فقد ظهر أن انقسام وجوب الوجود إلى تلك الأمور، لا يكون انقسام المعنى الجنسى إلى الفصول. فتبين أن المعنى الذى يقتضى وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى جنسيا ينقسم بفصول وأعراض، فبقى أن يكون معنى نوعيا. فنقول: ولا يجوز أن تكون نوعيته محمولة على كثيرين، لأن أشخاص النوع الواحد، كما بينا، إذا لم تختلف فى المعنى الذاتى، وجب أن تكون إنما تختلف بالعوارض، وقد منعنا إمكان هذا

ج ١ · ص ٣٧

فى وجوب الوجود، وقد يمكن أن نبين هذا بنوع من الإختصار، ويكون الغرض راجعا إلى ما أردناه. فنقول:

إن وجوب الوجود إذا كان صفة للشىء وموجودا له، فإما أن يكون واجبا فى هذه الصفة، أى فى وجوب الوجود، أن تكون عين تلك الصفة موجودة لهذا الموصوف، فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة له، فيمتنع أن يوجد لغيره، فيجب أن يوجد له وحده؛ وإما أن يكون وجودها له ممكنا غير واجب. فيجوز أن يكون هذا الشىء غير واجب الوجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته؛ هذا خلف. فوجوب الوجود لا يكون إلا لواحد فقط.

فإن قال قائل: إن وجوده لهذا، لا يمنع وجوده صفة للآخر فكونه صفة للآخر لا يبطل وجوب كونه صفة له. فنقول:

كلامنا فى تعيين وجوب الوجود صفة له، من حيث هو له، من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر، فذلك ليس صفة للآخر بعينه؛ بل مثلها الواجب فيها ما يجب فى تلك بعينها. وبعبارة أخرى نقول:

إن كون الواحد منها واجب الوجود، وكونه هو بعينه، إما أن يكون واحدا، فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو بعينه وليس غيره. وإن كان كونه واجب الوجود، غير كونه هو بعينه، فمقارنة واجب الوجود لأنه هو بعينه، إما أن يكون أمرا لذاته، أو لعلة وسبب موجب غيره. فإن كان لذاته، ولأنه واجب الوجود، فيكون كل ما هو واجب الوجود هذا بعينه؛ وإن كان لعلة وسبب موجب غيره، فلكونه هذا بعينه سبب، فلخصوصية وجوده المنفرد سبب، فهو معلول.

ج ١ · ص ٣٨

فإذن واجب الوجود واحد بالكلية ليس كأنواع تحت جنس، وواحد بالعدد ليس كأشخاص تحت نوع، بل معنى شرح أسمه له فقط، ووجوه غير مشترك فيه. وسنزيد هذا إيضاحا فى موضع آخر. فهذه الخواص التى يختص بها واجب الوجود.

وأما الممكن الوجود، فقد تبين من ذلك خاصيته وهو أنه يحتاج ضرورة إلى شىء آخر يجعله بالفعل موجودا. وكل ما هو ممكن الوجود فهو دائما، باعتبار ذاته، ممكن الوجود، لكنه ربما عرض أن يجب وجوده بغيره، وذلك إما أن يعرض له دائما، وإما أن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس دائما، بل فى وقت دون وقت. فهذا يجب أن يكون له مادة تتقدم وجوده بالزمان، كما سنوضحه. والذى يجب وجوده بغيره دائما، فهو أيضا غير بسيط الحقيقة. لأن الذى له باعتبار ذاته، غير الذى له من غيره، وهو حاصل الهوية منهما جميعا فى الوجود، فلذلك لا شىء غير واجب الوجود تعرى عن ملابسة ما بالقوة والإمكان باعتبار نفسه، وهو الفرد، وغيره زوج تركيبى.