الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل السادس] و فصل فى ابتداء القول فى الواجب الوجود، والممكن الوجود، وأن الواجب الوجود لا علة له، وأن الممكن الوجود معلول، وأن الواجب الوجود غير مكافئ لغيره فى الوجود، ولا متعلق بغيره فيه

ج ١ · ص ٢٩

[الفصل السادس] و فصل فى ابتداء القول فى الواجب الوجود، والممكن الوجود، وأن الواجب الوجود لا علة له، وأن الممكن الوجود معلول، وأن الواجب الوجود غير مكافئ لغيره فى الوجود، ولا متعلق بغيره فيه

ونعود إلى ما كنا فيه فنقول: إن لكل واحد من الواجب الوجود، والممكن الوجود، خواص. فنقول: إن الأمور التى تدخل فى الوجود تحتمل فى العقل الإنقسام إلى

ج ١ · ص ٣٠

قسمين، فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده، وظاهر أنه لا يمتنع أيضا وجوده، وإلا لم يدخل فى الوجود، وهذا الشىء هو فى حيز الإمكان، ويكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده.

فنقول: إن الواجب الوجود بذاته لا علة له، وإن الممكن الوجود بذاته له علة، وإن الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، وإن الواجب الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئا لوجود آخر، فيكمون كل واحد منهما مساويا للآخر فى وجوب الوجود ويتلازمان. وأن الواجب الوجود لا يجوز أنيجتمع وجوده عن كثرة البتة. وأن الواجب الوجود لا يجوز أن تكون الحقيقة التى له مشتركا فيها بوجه من الوجوه، حتى يلزم تصحيحنا ذلك أن يكون واجب الوجود غير مضاف، ولا متغير، ولا متكثر، ولا مشارك فى وجوده الذى يخصه.

أما الواجب الوجود لا علة له، فظاهر. لأنه إن كان لواجب الوجود علة فى وجوده، كان وجوده بها. وكل ما وجوده بشىء، فإذا اعتبر بذاته دون غيره لم يجب له وجود، وكل ما إذا اعتبر بذاته دون غيره، ولم ولم لم يجب له وجود، فليس واجب الوجود بذاته. فبين أنه إن كان لواجب الوجود بذاته علة لم يكن واجب الوجود بذاته، فقد ظهر أن الواجب الوجود لا علة له. وظهر من ذلك أنه لا يجوز أن يكون شىء واجب الوجود بذاته، وواجب الوجود بغيره، لأنه إن كان يجب وجوده بغيره، فلا يجوز أن يوجد دون غيره، وكلما وكل ما لا يجوز أن يوجد دون غيره، فيستحيل وجوده واجبا بذاته. ولو وجب بذاته، لحصل. ولا تأثير لإيجاب الغير فى وجوده الذى والذى يؤثر غيره فى وجوده؛ فلا يكون واجبا وجوده فى ذاته.

ج ١ · ص ٣١

وأيضا أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته، فوجوده وعدمه كلاهما بعلة، لأنه غذا وجد فقد حصل له الوجود متميزا من العدم، وإذا عدم حصل له العدم متميزا من الوجود. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الأمرين يحصل له عن غيره أو لا عن غيره، فإن كان عن غيره فالغير هو العلة؛ وإن كان لا يحصل عن غيره.

ومن فمن البين أن كل ما لم يوجد ثم وجد فقد تخصص بأمر جائز غيره. وكذلك فى العدم، وذلك لأن هذا التخصيص إما تكفى فيه ماهية الأمر أو لا تكفى فيه ماهية ماهيته فإن كانت ماهيته تكفى لأى الأمرين كان، حتى يكون حاصلا، فيكون ذلك الأمر واجب الماهية واجب الماهية واجبا لماهيته لذاته، وقد فرض غير واجب؛ هذا خلف. وإن كان لا يكفى فيه وجود ماهيته، بل أمر يضاف إليه وجود ذاته، فيكون وجوده لوجود شىء آخر غير ذاته لا بد منه، فهو علته، فله علة. وبالجملة فإنما يصير أحد الأمرين واجبا له، لا لذاته، بل لعلة. أما المعنى الوجودى فبعلة، هى علة وجودية. وأما المعنى العدمى فبعلة، هى عدم العلة للمعنى الوجودى، وعلى ما علمت.

فنقول: إنه يجب أن يصير واجبا بالعلة، وبالقياس إليها. فإنه إن لم يكن واجبا، كان عند وجود العلة وبالقياس إليها ممكنا أيضا، فكان يجوز أن يوجد وأن لا يوجد غير متخصص باحد الأمرين، وهذا محتاج من رأس إلى وجود شىء ثالث يتعين له به الوجود من العدم، أو العدم عن الوجود عند وجود العلة، فيكون ذلك علة أخرى، ويتمادى الكلام إلى غير النهاية. وإذا تمادى إلى غير النهاية لم يكن، مع ذلك، قد تخصص له وجوده، فلا يكون قد حصل له وجود، وهذا محال، لا لأنه ذاهب إلى غير النهاية

ج ١ · ص ٣٢

فى العلل فقط، فإن هذا فى هذا الموضع بعد بعد مشكوك فى إحالته، بل لأنه لم يوجد بعد بعد ما به يتخصص به وقد فرض موجودا. فقد صح أن كل ما هو ممكن الوجود لا يوجد ما لم يجب بالقياس إلى علته.

ونقول: ولا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافئا لواجب وجود آخر، حتى يكون هذا موجودا مع ذلك، وذلك موجودا مع هذا، وليس أحدهما علة للآخر، بل هما متكافئان فى أمر لزوم الوجود. لأنه لا يخلو إذا اعتبر ذات أحدهما بذاته دون الآخر، إما أنيكون واجبا بذاته أو لا يكون واجبا بذاته.

فإن كان واجبا بذاته فلا يخلو إما أن يكون له وجوب أيضا باعتباره مع الثانى، فيكون الشىء واجب الوجوب الوجود بذاته، وواجب الوجود لأجل غيره، وهذا محال، كما قد مضى. وإما أن لا يكون له وجوب بالآخر، فلا يجب أن يتبع وجوده وجود الآخر، ويلزمه أن بل لا يكون لوجوده علاقة بالآخر، حتى يكون إنما يوجد إذا وجد الآخر هذا.

وأما إن لم يكن واجبا بذاته، فيجب أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود، وباعتبار الآخر واجب الوجود. فلا يخلو حينئذ إما أن يكون الآخر كذلك أو لا يكون، فإن كان الآخر كذلك فلا يخلو حينئذ إما أن يكون وجوب الوجود لهذا من ذلك، وذلك فى حد إمكان الوجود، أو فى حد وجوب الوجود.

فإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك، وذلك هو فى حد وجوب الوجود، وليس من نفسه، أو من ثالث سابق، كما قلناه فى وجه سلف، بل من الذى يكون منه، كان وجوب وجود شرطا فيه وجوب وجود ما يحصل بعد وجوب وجوده، بعدية بالذات؛ فلا يحصل له وجوب وجود البتة. وإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك، وذلك

ج ١ · ص ٣٣

فى حد الإمكان، فيكون وجوب وجود هذا بالذات ذلك هو فى حد الإمكان، ويكون ذات ذلك فى حد الإمكان مفيدا لهذا وجوب الوجود، وليس له حد الإمكان مستفادا من هذا، بل الوجوب. فتكون العلة لهذا إمكان وجود ذلك، وإمكان وجود ذلك ليس علته هذا، فيكونان غير متكافئين، أعنى ما هو علته علة بالذات ومعلول بالذات.

ثم يعرض شىء آخر وهو، إنه إذا كان إمكان وجود ذلك هو علة إيجاب وجود هذا، لم يتعلق وجود هذا بوجوبه؛ بل بإمكانه. فوجب أن يجوز وجوده مع عدمه وقد فرضا متكافئين؛ هذا خلف. فإذن ليس يمكن أن يكونا متكافئ الوجود، فى حال ما لا يتعلقان بعلة خارجة، بل يجب أن يكون أحدهما هو الأول بالذات، أو يكون هناك سبب خارج آخر يوجبهما جميعا بايجاب العلاقة التى بينهما أو يوجب العلاقة بإيجابهما.

والمضافان ليس أحدهما واجبا بالآخر، بل مع الآخر، والموجب لهما العلة التى جمعتهما، وأيضا المادتان والموضوعان أو الموصوفان بهما. وليس يكفى وجود المادتين أو الموضوعين لهما وحدهما، بل وجود ثالث يجمع بينهما. وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون وجود كل واحد من الأمرين وحقيقته هو أن يكون مع الآخر، فوجوده بذاته يكون غير واجب، فيصير ممكنا، فيصير معلولا، ويكون كما قلنا ليس علته مكافئة فى الوجود، فتكون إذن علته أمرا آخر، فلا يكون هو والآخر علة للعلاقة التى بينهما، بل ذلك الآخر.

وأما أن لا يكون، فتكون المعية طارئة على وجوده الخاص لاحقة له. وأيضا فإن الوجود الذى يخصه لا يكون عن مكافئيه من حيث هو مكافيه؛ بل عن علة متقدمة إن كان معلولا. فحينئذ إما أن يكون وجوده ذلك عن صاحبه، لا من حيث يكافيه،

ج ١ · ص ٣٤

بل من حيث وجود صاحبه الذى يخصه، فلا يكونان متكافئين، بل علة ومعلولا. ويكون صاحبه أيضا علة للعلاقة الوهمية بينهما كالأب والابن، وإما أن يكونا متكافئين من جملة ما يكون الأمران ليس أحدهما علة للآخر، وتكون العلاقة لازمة لوجودهما، فتكون العلة الأولى للعلاقة هى أمر خارج موجد لذاتيهما على ما علمت، والعلاقة عرضية، فيكون لا تكافؤ هناك إلا بالعرض المباين أو اللازم. وهذا غير ما نحن فيه، ويكون للذى بالعرض علة لا محالة، فيكونان من حيث التكافؤ معلولين.