الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثامن] ح فصل فى بيان الحق، والصدق، والذب عن أول الأقاويل، فى المقدمات الحقة

ج ١ · ص ٣٨

[الفصل الثامن] ح فصل فى بيان الحق، والصدق، والذب عن أول الأقاويل، فى المقدمات الحقة

أما الحق فيفهم منه الوجود فى العيان مطلقا، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول أو العقد الذى يدل على حال الشىء فى الخارج إذا كان مطابقا له، فنقول: هذا قول حق، وهذا إعتقاد حق. فيكون الواجب الوجود هو الحق بذاته دائما، والممكن الوجود حق بغيره، باطل فى نفسه. فكل ما سوى الواجب الوجود الواحد باطل

ج ١ · ص ٣٩

فى نفسه. وأما الحق من قبل المطابقة فهو كالصادق، إلا أنه صادق فيما أحسب باعتبار نسبته إلى الأمر، وحق باعتبار نسبة الأمر إليه.

وأحق الأقاويل أن يكون حقا ما كان قد صدقه دائما، وأحق ذلك ما كان صدقه أوليا ليس لعلة. وأول كل الأقاويل الصادقة الذى يتنهى إليه كل شىء فى التحليل، حتى أنه يكون مقبولا بالقوة أو بالفعل فى كل شىء يبين أو يتبين به، مكا بيناه فى كتاب البرهان، هو أنه: لا واسطة بين الإيجاب والسلب. وهذه الخاصة ليست من عوارض شىء إلا من عوارض الموجود بما هو موجود، لعمومه فى كل موجود. والسوفسطائى إذا أنكر هذا، فليس ينكره إلا بلسانه معاندا, أو يكون قد عرض له شبهة فى أشياء فسد عليه عنده فيها طرفا النقيض لغلط جرى عليه مثلا، لأنه لا يكون حصل له حال التناقض وشرائطه. ثم إن تبكيت السوفسطائى، وتنبيه المتحير أبدا، إنما هو فى كل حال على الفيلسوف، ويكون لا محالة بضرب من المحاورة. ولا شك أن تلك المحاورة تكون ضربا من القياس الذى يلزم مقتضاه، إلا أنه لا يكون فى نفسه قياسا يلزم مقتضاه، ولكن يكون قياسا بالقياس.

وذلك لأن القياس الذى يلزم مقتضاه على وجهين: قياس فى نفسه، وهو الذى تكون مقدماته صادقة فى أنفسها، وأعرف عند العقلاء من النتيجة، ويكون تأليفه تاليفا منتجا، وقياس كذلك بالقياس، وهو أن تكون حال المقدمات كذلك عند المحاور حتى يسلم الشىء وإن لم يكن صدقا، وإن كان صدقا لم يكن أعرف من النتيجة التى يسلمها، فيؤلف عليه بتأليف صخيح مطلق أو عنده. وبالجملة فقد كان القياس ما إذا سلمت مقدماته لزم منه شىء، فيكون ذلك قياسا من حيث كذا. ولكنه ليس يلزم أن يكون

ج ١ · ص ٤٠

كل قياس قياسا يلزم مقتضاه، لأن مقتضاه يلزم إذا سلم، فإذا لم يسلم كان قياسا لأنه قد أورد فيه ما إذا وضع وسلم لزم، ولكن لما لم يسلم بعد لم يلزم مقتضاه، فيكون القياس قياسا، أعم من كونه قياسا يلزم مقتضاه. وكونه قياسا يلزم مقتضاه، هو أيضا على قسمين، على ما علمت، فالقياس الذى يلزم مقتضاه بحسب الأمر فى نفسه، هو الذى مقدماته مسلمة فى أنفسها، وأقدم من النتيجة. وأما الذى هو بالقياس، فالذى قد سلم المخاطب مقدماته، فتلزمه النتيجة.

ومن العجائب أن السوفسطائى الذى غرضه المماراة يضطر إلى أحد الأمرين: إما إلى السكوت والإعراض، وإما إلى الإعتراف لا محالة بأشياء، والإعتراف بأنها تنتج عليه.

وأما المتحير فعلاجه حل شبهة، وذلك لأن المتحير لا محالة إنما وقع فيما وقع فيه إما لما يراه من تخالف الأفاضل الأكثرين، ويشاهده من كون رأى كل واحد منهم مقابلا لرأى الآخر الذى يجده قرنا له، لايقصر عنه، فلا يجب عنده أن يكون أحد القولين أولى بالتصديق من الآخر؛ وإما لأنه سمع من المذكورين المشهورين المشهود لهم بالفضيلة أقاويل لم يقلها عقله بالبديهة، كقول من قال: إن الشىء لا يمكنك أن تراه مرتين، بل ولا مرة واحدة، وإن لا وجود لشىء فى نفسه، بل بالإضافة. فإذا كان قائل مثل هذا القول مشهورا بالحكمة لم يكن بعيدا أن يتحير الشادى لقوله. وإما لأنه قد اجتمع عنده قياسات متقابلة النتائج ليس يقدر على أن يختار واحد منها ويزيف الآخر.

ج ١ · ص ٤١

فالفيلسوف يتدارك ما عرض لأمثال هؤلاء من وجهين: أحدهما حل ما وقع فيه من الشك؛ والثانى التنبيه التام على أنه لا يمكن أن يكون بين النقيضين واسطة.

أما حل ما وقع فيه فمن ذلك أن يعترفه أن الناس ناس لا ملائكة. ومع ذلك فليس يجب أن يكونوا متكافئين فى الإصابة، ولا يجب إذا كان واحد أكثر صوابا فى شىء من آخر، أن لا يكون الآخر أكثر صوابا منه فى شىء آخر. وأن يعرف أن أكثر المتفلسفين يتعلم المنطق وليس يستعمله، بل يعود آخر الأمر فيه إلى القريحة فيركبها ركوب الراكض من غير كف عنان أوجذب خطام. وأن من الفضلاء من يرمز أيضا برموز، ويقول ألفاظا ظاهرة مستشنعة أو خطأ وله فيها غرض خفى، بل أكثر الحكماء، بل الأنبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطا أو سهوا هذه وتيرتهم. فهذا يزيل شغل قلبه من جهة ما استنكر من العلماء.

ثم يعرفه فيقول: إنك إذا تكلمت فلا يخلو إما أن تقصد بلفظك نحو شىء من الأشياء بعينه، أو لا تقصد، فإن قال إذا تكلمت لم أفهم شيئا، فقد خرج هذا من جملة المسترشدين المتحيرين، وناقض الحال فى نفسه، وليس الكلام معه هذا الضرب من الكلام. وإن قال: إذا تكلمت فهمت باللفظ كل شىء فقد خرج عن الإسترشاد. فإن قال: إذا تكلمت فهمت به شيئا بعينه. أو أشياء كثيرة محدودة. فعلى كل حال فقد جعل للفظ دلالة على أشياء بعينها لا يدخل فى تلك الدلالة غيرها. فإن كانت تلك الكثرة تتفق فى معنى واحد فقد دل أيضا على معنى واحد، وإن لم يكن كذلك فالاسم

ج ١ · ص ٤٢

مشترك، ويمكن لا محالة أن يفرد لكل واحد من تلك الجملة إسما؛ فهذا يسلمه من قام مقام المسترشدين المتحيرين.

وإذا كان الاسم دليلا على شىء واحد كالإنسان مثلا فاللا إنسان، أعنى ما هو مباين للإنسان لا يدل عليه ذلك الإسم بوجه من الوجوه. فالذى يدل عليه اسم الإنسان لا يكون الذى يدل عليه إسم اللا إنسان، فإن كان الإنسان يدل على اللا إنسان، فيكون لا محالة الإنسان، والحجر، والزورق، والفيل شيئا واحدا؛ بل يدل على الأبيض، والأسود، والثقيل، والخفيف، وجميع ما هو خارج مما دل عليه اسم الإنسان. وكذلك حال المفهوم من الألفاظ هذه، فيلزم من هذا أن يكون كل شىء وأن يكون ولا شىء من الأشياء نفسه، وأن لايكون للكلام مفهوم.

ثم لا يخلو إما أن يكون هذا حكم كل لفظ، وحكم كل مدلول عليه باللفظ، أو يكون بعض هذه الأشياء بهذه الصفة، وبعضها بخلافها. فإن كان هذا فى كل شىء فقد عرض أن لا خطاب ولا كلام، بل لا شبهة ولا حجة أيضا. وإن كان فى بعض الأشياء قد تتميز الموجبة عن السالبة، وفى بعضها لا تتميز، فحيث تتميز يكون لا محالة ما يدل عليه الإنسان غير ما يدل عليه باللا إنسان؛ وحيث لا يتميز كالأبيض واللا أبيض يكون مدلولهما واحد، فيكون كل شىء هو لا أبيض فهو أبيض، وكل شىء هو أبيض فهو لا أبيض، فالإنسان إذا كان له مفهوم متميز فإن كان الأبيض فهو أيضا لا أبيض الذى هو والأبيض واحد، واللا إنسان كذلك؛ فيعرض مرة أخرى أن يكون الإنسان واللا إنسان غير متميزين.

فهذا ومثاله قد يزيح علة المتحير المسترشد فى أن يعرف أن الإيجاب والسلب لا يجتمعان، ولا يصدقان معا. وكذلك أيضا قد تبين له أنهما لا يرتفعان ولا يكذبان معا، فإنه إذا كذبا معا فى شىء، كان ذلك الشىء ليس بإنسان مثلا، وليس أيضا

ج ١ · ص ٤٣

بلا إنسان. فيكون قد اجتمع الشىء الذى هو اللا إنسان وسالبه الذى هو لا لا إنسان، وقد نبه على بطلانه. فهذه الأشياء وما يشبهها مما لا يحتاج أن نطول فيه، وبحل الشبه المتقابلة من قياسات المتحير يمكننا أن نهديه.

وأما المتعنت فينبغى أن يكلف شروع النار، إذ النار واللانار واحد؛ وأن يؤلم ضربا، إذا الوجع واللا وجع واحد؛ وأن يمنع الطعام والشراب، إذ الأكل والشرب وتركهما واحد.

فهذا المبدأ الذى ذببنا عنه من يكذبه،هو أول مبادئ البراهين، وعلى الفيلسوف الأول أن يذب عنه. ومبادئ البراهين تنتفع فى البراهين. والبراهين تنتفع فى معرفة [الأغراض] الذاتية لموضوعاتها. لكن معرفة جوهر الموضوعات الذى كان فيما سلف يعرف بالحد فقط، فمما يلزم الفيلسوف ههنا أن يحصله، فيكون لهذا العلم الواحد أن يتكلم فى الأمرين جميعا.

لكن قد يتشكك على هذا أنه إن تكلم فيها، على سبيل التحديد والتصور، فهو ذلك الذى يتكلم فيه صاحب العلم الجزئى، وإن تكلم فيها فى التصديق صار الكلام فيها برهانيا.

فنقول: إن هذه التى كانت موضوعات فى علوم أخرى تصير عوارض فى هذا العلم، لأنها أحوال تعرض للموجود، وأقسام له، فيكون ما لا يبرهن عليه فى علم آخر، يبرهن عليه ههنا. وأيضا إذا لم يلتفت إلى علم آخر وقسم موضوع هذا العلم نفسه إلى جوهر وعوارض تكون خاصة له، فيكون ذلك الجوهر الذى هو موضوع لعلم ما أو الجوهر مطلقا، ليس موضوع هذا العلم، بل قسما من موضوعه، فيكون ذلك بنحو

ج ١ · ص ٤٤

ما عارضا لطبيعة موضوعه، الذى هو موجود، إن صار ذلك الجوهر دون شىء آخر لطبيعة الموجود أن تقارنه أو يكون هو. فإن [للموجود] طبيعة يصح حملها على كل شىء، كان ذلك الجوهر أو غيره، فإنه ليس لأنه موجود هو جوهر، أو جوهر ما، وموضوع ما، على ما فهمت، قبل هذا، فيما سلف.

ومع هذا كله فليس البحث عن مبادئ التصور والحد حدا ولا تصورا، ولا البحث عن مبادئ البرهان برهانا، حتى يصير البحثان المتخالفان بحثا واحدا.