الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الخامس] ه فصل فى الدلالة على الموجود والشىء وأقسامها الأول، بما يكون فيه تنبيه على الغرض

ج ١ · ص ٢٢

[الفصل الخامس] ه فصل فى الدلالة على الموجود والشىء وأقسامها الأول، بما يكون فيه تنبيه على الغرض

فنقول: إن الموجود، والشىء، والضرورى، معانيها ترتسم فى النفس ارتساما أوليا، ليس ذلك الارتسام مما يحتاج إلى أن يجلب بإشياء أعرف منها. فأنه كما أن فى باب التصديق مبادئ أولية، يقع التصديق لها لذاتها، ويكون التصديق بغيرها، بسببها، وإذا لم يخطر تخطر بالبال أو لم يفهم اللفظ الدال عليها، لم يمكن التوصل إلى معرفة ما يعرف بها، وإن لم يكن التعريف الذى يحاول أخطارها بالبال أو تفهيم ما يدل به عليها من الألفاظ محاولا لإفادة علم ليس فى الغريزة؛ بل منبها على تفهيم ما يريده القائل ويذهب اليه؛ وربما كان ذلك بأشياء هى فى نفسها أنفسها أخفى من المراد تعريفه، لكنها لعلة ما وعبارة ما صارت أعرف.

ج ١ · ص ٢٣

كذلك فى التصورات أشياء هى مبادئ للتصور، وهى متصورة لذواتها، وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك بالحقيقة تعريفا لمجهول؛ بل تنبيها وإخطارا بالبال، بأسم أو بعلامة، ربما كانت فى نفسها أخفى منه، لكنها لعلة ما وحال ما تكون أظهر دلالة.

فإذا استعملت تلك العلامة تنبهت النفس على إخطار ذلك المعنى بالبال، من حيث أنه هو المراد لا غيره، من غير أن تكون العلامة بالحقيقة معلمة إياه.

ولو كان كل تصور يحتاج إلى أن يسبقه تصور قبله لذهب الأمر فى ذلك إلى غير النهاية، أو لدار.

وأولى الأشياء بأن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للأمور كلها، كالموجود، والشىء الواحد والواحد وغيره. ولهذا ليس يمكن أن يبين شىء منها ببيان لا دور فيه البتة، أو بيان شىء أعرف منها. ولذلك من حاول أن يقوم يقول فيها شيئا وقع فى إضطراب، كمن يقول: إن من الحقيقة الموجود أن يكون فاعلا أو منفعلا؛ وهذا إن كان ولا بد فمن أقسام الموجود، والموجود أعرف من الفاعل والمنفعل. وجمهور الناس يتصورون حقيقة الموجود ولا يعرفون البتة أنه يجب أن يكون فاعلا أو منفعلا، وأنا إلى هذه الغاية لم يتضح لى ذلك إلا بقياس لا غير، فكيف يكون حال من يروم أن يعرف حال الشىء الظاهر بصفة له، تحتاج إلى بيان حتى يثبت وجودها له؟

وكذلك قول من قال: إن الشىء هو الذى يصح عنه الخبر، فإن «يصح» أخفى من «الشىء» و «الخبر» أخفى من «الشىء»، فكيف يكون هذا تعريفا للشىء؟ وإنما تعرف الصحة ويعرف الخبر بعد أن يستعمل فى بيان كل واحد منهما أنه «شىء» أو أنه «أمر» أو أنه «ما» أو أنه «الذي»، وجميع ذلك كالمرادفات لأسم الشىء.

ج ١ · ص ٢٤

فكيف يصح أن يعرف الشىء تعريفا حقيقيا بما لم يعرف إلا به؟ نعم، ربما كان فى ذلك أو أمثاله تنبيه ما. وأما بالحقيقة فإنك إذا قلت إن الشىء هو ما يصح الخبر عنه، تكون كأنك قلت: إن الشىء هو الشىء الذى يصح الخبر عنه، لأن معنى «ما» و«الذي» و«الشىء» معنى واحد، فتكون قد أخذت الشىء فى حد الشىء. على أنا لا ننكر أن يقع بهذا أو ما يشبهه، مع فساد مأخذه، تنبيه بوجه ما على الشىء.

ونقول: إن معنى الوجود الموجود ومعنى الشىء متصوران فى الأنفس، وهما معنيان. [والموجود] والمثبت والمحصل أسماء مترادفة على معنى واحد، ولا نشك فى أن معناها قد حصل فى نفس من يقرأ هذا الكتاب.

والشىء وما يقوم مقامه قد يدل به على معنى آخر فى اللغات كلها، فإن لكل أمر حقيقة هو بها ما هو، فالمثلث حقيقة أنه مثلث، وللبياض حقيقة أنه بياض، وذلك هو الذى ربما سميناه الوجود الخاص، ولم نرد به معنى الوجود الإثباتى. فإن لفظ الوجود يدل به أيضا على معانى كثيرة، منها الحقيقة التى عليها الشىء، فكأنه ما عليه يكون الوجود الخاص للشىء.

ونرجع فنقول: إنه من البين أن لكل شىء حقيقة خاصة هى ماهيته، ومعلوم أن حقيقة كل شىء الخاصة به غير الوجود الذى يرادف الإثبات.

وذلك لأنك إذا قلت: حقيقة كذا موجودة إما فى الأعيان، أو فى الأنفس، أو مطلقا يعمها يعمهما جميعا، كان لهذا معنى محصل مفهوم. ولوقلت: إن حقيقة كذا، حقيقة كذا، أو أن حقيقة كذا حقيقة، لكان حشوا من الكلام غير مفيد. ولو قلت: إن حقيقة كذا شىء، لكان أيضا قولا غير مفيد ما يجهل؛ واقل إفادة منه أن تقول: إن الحقيقة

ج ١ · ص ٢٥

شىء، إلا أن يعنى بالشىء، الموجود، كأنك قلت: إن حقيقة كذا حقيقة موجودة. وأما إذا قلت: حقيقة آ شىء ما، و حقيقة ب شىء آخر، فإنما صح هذا وأفاد لأنك تضمر فى نفسك أنه شىء آخر مخصوص مخالف لذلك الشىء الآخر، كما لو قلت: إن حقيقة أ وحقيقة ب حقيقة أخرى. ولولا هذا الإضمار وهذا الإقتران جميعا لم يفد، فالشىءئ يراد به هذا المعنى. ولا يفارق لزوم معنى الوجود إياه البتة، بل معنى الوجود الموجود يلزمه دائما، لأنه إما موجودا فى الأعيان، أو موجودا فى الوهم والعقل، فإن لم يكن كذا لم يكن شيئا.

وأن ما يقال: إن الشىء هو الذى يخبر عنه، حق؛ ثم الذى يقال، مع هذا، إن الشىء قد يكون معدوما على الإطلاق، أمر يجب أن ينظر فيه. فإن عنى بالمعدوم المعدوم فى الأعيان، جاز أن يكون كذلك، فيجوز أن يكون الشىء ثابتا فى الذهن معدوما فى الأشياء الخارجة. وإن عنى غير ذلك كان باطلا، ولم يكن عنه خبر البتة، ولا كان معلوما إلا على أنه متصور فى النفس فقط. فأما أن يكون متصورا فى النفس صورة تشير إلى شىء خارج فكلا.

أما الخبر، فلأن الخبر يكون دائما عن شىء متحقق فى الذهن. والمعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب، وإذا أخبر عنه بالسلب أيضا فقد جعل له وجود بوجه ما فى الذهن. لأن قولنا: «هو»، يتضمن إشارة، والإشارة إلى المعدوم - الذى لا صورة له بوجه من الوجوه فى الذهن - محال. فكيف يوجب على المعدوم شىء، ومعنى قولنا: إن المعدوم «كذا»، معناه أن وصف «كذا» حاصل للمعدوم، ولافرق بين الحاصل والموجود؟ فنكون كأنا قلنا: إن هذا الوصف موجود للمعدوم. بل نقول:

ج ١ · ص ٢٦

إنه لا يخلو أن ما يوصف به المعدوم ويحمل عليه إما أن يكون موجودا وحاصلا للمعدوم أو لا يكون موجودا حاصلا له؛ فإن كان موجودا وحاصلا للمعدوم، فلا يخلو إما أن يكون فى نفسه موجودا أو معدوما، فإن كان موجودا فيكون للمعدوم صفة موجودة، وإذا كانت الصفة موجودة، فالموصوف بها موجود لا محالة، فالمعدوم موجود، وهذا محال؛ وإن كانت الصفة معدومة، فكيف يكون المعدوم فى نفسه موجودا لشىء؟ فإن ما لا يكون موجودا فى نفسه، يستحيل أنيكون موجودا للشىء. نعم قد يكون الشىء موجودا فى نفسه ولا يكون موجودا لشىء آخر.

فأما إن لم تكن الصفة موجودة للمعدوم فهى نفى الصفة عن المعدوم، فإنه إن لم يكن هذا هو النفى للصفة عن المعدوم، فإذا نفينا الصفة عن المعدوم، كان مقابل هذا، فكان وجود الصفة له؛ وهذا كله باطل.

وإنما نقول: إن لنا علما بالمعدوم، فلأن المعنى إذا تحصل فى النفس فقط ولم يشر فيه إلى خارج، كان المعلوم نفس ما فى النفس فقط، والتصديق الواقع بين المتصور من جزئيه هو أنه جائز فى طباع هذا المعلوم وقوع نسبة له معقولة إلى خارج، وأما فى هذا الوقت فلا نسبة له، فلا معلوم غيره.

وعند القوم الذين يرون هذا الرأى، أن فى جملة ما يخبر عنه ويعلم أمورا لا شيئية لها فى العدم، ومن شاء أن يقف على ذلك فليرجع إلى ما هذوا به من أقاويلهم التى لا تستحق فضل الاشتغال بها.

وإنما وقع اولئك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار إنما يكون عن معان لها وجود فى النفس، وإن كانت معدومة فى الأعيان، ويكون معنى الإخبار عنها

ج ١ · ص ٢٧

أنلها نسبة ما إلى الأعيان. مثلا إن قلت: إن القيامة «تكون» فهمت القيامة وفهمت «تكون»، وحملت «تكون» التى فى النفس، على القيامة التى فى النفس، بأن هذا المعنى إنما يصح فى معنى آخر معقول أيضا، وهو معقول فى وقت مستقبل، أن يوصف بمعنى ثالث معقول، وهو معقول الوجود. وعلى هذا القياس الأمر فى الماضى. فبين أن المخبر عنه لا بد من أن يكون موجودا وجودا ما فى النفس. والإخبار فى الحقيقة فى الحقيقة بالحقيقة هو عن الموجود فى النفس، وبالعرض عن الموجود فى الخارج.

وقد فهمت الآن أن الشىء بماذا يخالف المفهوم للموجود والحاصل، وأنهما مع ذلك متلازمان.

وعلى أنه قد بلغنى أن قوما يقولون: أن الحاصل يكون حاصلا، وليس بموجود، وقد تكون صفة الشىء ليس شيئا لا موجودا ولا معدوما، وأن «الذي» و»ما» يدلان على غير ما يدل عليه الشىء. فهؤلاء ليسوا من جملة المميزين. وإذا أخذوا بالتمييز بين هذه الألفاظ من حيث مفهوماتها إنكشفوا.

فنقول الآن: إنه وإن لم يكن الموجود، كما علمت، جنسا، ولا مقولا بالتساوى على ما تحته، فإنه معنى متفق فيه على التقديم والتأخير. وأول ما يكون، يكون للماهية التى هى الجوهر ثم يكون لما بعده. وإذ هو معنى واحد على النحو الذى أومأنا إليه فتلحقه عوارض تخصه، كما قد بينا من قبل. فلذلك يكون له علم واحد يتكفل به. كما أن لجميع ما هو صحى علما واحدا.

وقد يعسر علينا أن نعرف حال الواجب والممكن والممتنع بالتعريف المحقق أيضا؛ بل بوجه العلامة. وجميع ما قيل فى تعريف هذه مما بلغك عن الأولين قد يكاد يقتضى

ج ١ · ص ٢٨

دورا. وذلك لأنهم، على ما مر لك فى فنون المنطق، إذا أرادوا أن يحدوا الممكن، أخذوا فى حده إما الضرورى وإما المحال ولا وجه غير ذلك. وإذا أرادوا أن يحدوا الضرورى، أخذوا فى حده إما الممكن وإما المحال. وإذا أرادوا أن يحدوا المحال أخذوا فى حده إما الضرورى وإما الممكن. مثلا إذا حدوا الممكن قالوا مرة، إنه غير الضرورى أو أنه المعدوم فى الحال الذى ليس وجوده، فى أى وقت فرض من المستقبل، بمجال. ثم إذا احتاجوا إلى أن يحدوا الضرورى قالوا: إما أنه الذى لا يمكن أن يفرض معدوما، أو إنه الذى إذا فرض بخلاف ما هو عليه كان محالا. فقد أخذوا الممكن تارة فى حده، والمحال أخرى. وأما الممكن فقد كانوا أخذوا، قبل، فى حده إما الضرورى وإما المحال. ثم المحال، إذا ارادوا أن يحدوه، أخذوا فى حده إما الضرورى بأن يقولوا: إن المحال هو ضرورى العدم؛ وإما الممكن بأن يقولوا: إنه الذى لا يمكن أن يوجد؛ أو لفظا آخر يذهب مذهب هذين.

وكذلك ما يقال من أن الممتنع هو الذى لا يمكن أن يكون، أو هو الذى يجب أن لا يكون. والواجب هو الذى هو ممتنع ومحال أن لا يكون، أو ليس بممكن أن لا يكون. والممكن هوالذى ليس يمتنع أن يكون أو لا يكون، أو الذى ليس بواجب أن يكون وأن لا يكون. وهذا كله كما تراه دور ظاهر. وأما كشف الحال فى ذلك فقد مر لك فى أنولوطيقا.

على أن أولى هذه الثلاثة فى أنيتصور أولا، هو الواجب. وذلك لأن الواجب يدل على تأكد الوجود، والوجود أعرف من العدم، لأن الوجود يعرف بذاته، والعدم يعرف، بوجه ما من الوجوه، بالوجود.

ومن تفهمنا تفهيمنا هذه الأشياء يتضح لك بطلان قول من يقول: إن المعدوم يعاد لأنه أول شىء مخبر عنه بالوجود. وذلك أن المعدوم إذا أعيد يجب أن يكون بينه وبين ما

ج ١ · ص ٢٩

هو مثله، لو وجد بدله، فرق. فإن كان مثله إنما ليس هو لأنه ليس الذى كان عدم، وفى حال العدم كان هذا غير ذلك.

فقد صار المعدوم موجودا على النحو الذى أو مأنا إليه فيما سلف آنفا. وعلى أن المعدوم إذا أعيد احتيج أن تعاد جميع الخواص التى كان بها هو ما هو. ومن خواصه وقته، وإذا أعيد وقته كان المعدوم غير معاد، لأن المعاد هو الذى يوجد فى وقت ثان. فإن كان المعدوم تجوز إعادته وإعادة جملة المعلومات التى كانت معه، والوقت إما شىء له حقيقة وجود قد عدم، أو موافقة موجود لعرض من الأعراض، على ما عرف من مذاهبهم، جاز أن يعود الوقت والأحوال، فلا يكون وقت ووقت، فلا يكون عود.

على أن العقل يدفع هذا دفعا لا يحتاج فيه إلى بيان، وكل ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعليم.