[الفصل الخامس] ه فصل فى حال تكون الإسطقسات عن العلل الأوائل
فإذا استوفت الكرات السماوية عددها، لزم بعدها وجود اسطقسات؛ وذلك لأن الأجسام الاسسطقسية كائنة فاسدة، فيجب أن تكون مبادئها القريبة أشياء تقبل نوعا من التغير والحركة، وأن لا يكون ما هو عقل محض وحده سببا لوجودها. وهذا يجب أن يتحقق من أصول، أن يتحقق من أصول، أكثرنا التكرار فيها، وفرغنا من تقريرها.
ولهذه الاسطقسات مادة يشترك فيها، وصور يختلف بها؛ وصور يختلف بها، فيجب أن يكون اختلاف صورها مما يعين فيه اختلاف فى أحوال الأفلاك، وأن يكون اتفاق مادتها مما يعين
فيه اتفاق فى أحوال الأفلاك. والأفلاك تتفق فى طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة؛ فيجب أن يكون مقتضى تلك الطبيعة يعين فى وجود المادة، ويكون ما يختلف فيه مبدأ تهىء المادة للصور المختلفة.
لكن الأمور الكثيرة المشتركة فى النوع والجنس لا تكون وحدها بلا مشاركة من واحد معين، علة لذات هى نفسها متفقة واحدة، وإنما يقيمها غيرها؛ فلا يوجد إذن هذا الواحد عنها إلا بارتباط بواحد يردها إلى أمر واحد. فيجب أن تكون العقول المفارقة بل آخرها الذى يلينا هو الذى يفيض عنه - بمشاركة الحركات السماوية - شىء فيه رسم صور العالم الأسفل على جهة الانفعال، كما أن فى ذلك العقل أو العقول رسم الصور على جهة التفعيل. ثم تفيض منه الصور فيها بالتخصيص لا بانفراد ذاته، فإن الواحد يفعل فى الواحد - كما علمت - واحدا، بل بمشاركة الأجسام السماوية. فيكون إذا خصص هذا الشىء تأثير من التأثيرات السماوية بلا واسطة جسم عنصرى، أو بواسطة تجعله على استعداد خاص بعد العام الذى كان ذلك فى جوهره فاض عن هذا المفارق صورة خاصة وارتسمت فى تلك المادة.
وأنت تعلم إن الواحد لا يخصص الواحد من حيث كل واحد منهما واحد بأمر دون أمر يكون له، بل يحتاج إلى أن تكون هناك مخصصات مختلفة. ومخصصات المادة معداتها. والمعد هو الذى يحدث عنه فى المستعد أمر ما تصير مناسبته لذلك الأمر لشىء بعينه أولى من مناسبته لشىء آخر. فيكون هذا الإعداد مرجحا لوجود ما هو أولى فيه من الأوائل الواهبة للصور.
ولو كانت المادة على التهيؤ الأول وتشابهت نسبتها إلى الضدين فما يرجح أحدهما، اللهم إلا بحال تختلف به المؤثرات فيه. وذلك الاختلاف أيضا منسوب إلى
جميع المواد نسبة واحدة فلا يجب أن نختص بموجبة مادة دون مادة إلا لأمر أيضا يكون فى تلك المادة، وليس إلا الاستعداد الكامل، وليس الاستعداد الكامل إلا مناسبة كاملة لشىء بعينه هو المستعد له.
وهذا مثل الماء إذا أفرط تسخينه فاجتمعت السخونة الغريبة، والصورة المائية، وهى بعيدة المناسبة للصورة المائية وشديدة المناسبة للصورة النارية. فإذا أفرط ذلك واشتدت المناسبة، اشتد الاستعداد. فصار من حق الصورة النارية أن تفيض، ومن حق هذه أن تبطل.
ولأن المادة ليست تبقى بلا صورة، فليس قوامها عن ما ينسب إليه من المبادىء الأولى وحدها، بل عنها وعن الصورة. ولأن الصورة التى تقيم هذه المادة الآن قد كانت المادة قائمة دونها، فليس قوامها عن الصورة وحدها بل بها؛ و بالمبادىء الباقية بواسطتها أو واسطة أخرى مثلها. فلو كانت من المبادىء الأولى وحدها لاستغنت عن الصورة، ولو كانت عن الصورة وحدها لما سبقت بالصورة؛ بل كما أن المتفق فيه من الحركة المستدير هناك يلزم طبيعة تقيمها الطبائع الخاصة بفلك فلك، فكذلك المادة ههنا يقيمها مع الطبيعة المشتركة ما يكون عن الطبائع الخاصة وهى الصور.
وكما أن الحركة أخس الأحوال هناك، فكذلك المادة أخس الذوات ههنا. وكما أن الحركة هناك تابعة لطبيعة ما بالقوة، كذلك المادة ههنا مرافقة لما بالقوة. وكما أن الطبائع الخاصة والمشتركة هناك مبادىء أو معينات لطبيعة الخاصة والمشتركة ههنا، فكذلك ما يلزم الطبائع الخاصة والمشتركة هناك من النسب المختلفة المتبدلة الواقعة فيها بسبب الحركة مبدأ لتغير الأحوال وتبدلها ههنا. وكذلك امتزاج نسبتها هناك سبب لامتزاج نسب
هذه العناصر أو معين. ولأجسام السماويات تأثير فى أجسام هذا العالم بالكيفيات التى تخصها، ويسرى منها إلى هذا العالم، ولأنفسها تأثير أيضا فى أنفس هذا العالم. وبهذه المعانى يعلم أن الطبيعة التى هى مدبرة لهذه الأجسام بالكمال والصورة، حادية عن النفس الفاشية فى الفلك، أو بمعونتها.
وقال قوم من المنتسبين إلى هذا العلم: إن الفلك لأنه مستدير فيجب أن يستدير على شىء ثابت فى حشوه، فيلزم محاكته له التسخين حتى يستحيل نارا، وما يبعد عنه يبقى ساكنا، فيصير إلى التبرد و التكثف حتى يصير أرضا، وما يلى النار منه يكون حارا، ولكنه أقل حرارة من النار؛ وما يلى الأرض يكون كثيفا، ولكنه أقل تكثفا من الأرض. وقلة الحر وقلة التكثف يوجبان الترطيب. فإن اليبوسة إما من الحر، وإما من البرد؛ لكن الرطب الذى يلى الأرض هو أبرد، والذى يلى النار هو أشد حرارة. فهذا سبب كون العناصر.
فهذا هو ما قد قالوا وليس ما يمكن أن يصحح بالكلام القياسى، ولا هو بسديد عند التفتيش. ويشبه أن يكون الأمر على قانون آخر، وأن تكون هذه المادة التى تحدث بالشركة يفيض إليها من الأجرام السماوية، إما عن أربعة أجرام، وإما عن عدة منحصرة فى أربع جمل، عن كل واحد منها ما [تهيؤه] لصور جسم بسيط. فإذا استعد نال الصورة من واهب الصور؛ أو يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد، وأن يكون هناك سبب يوجب انقساما من الأسباب الخفية علينا. فإنك إن أردت أن تعرف ضعف ما قالوه، تتأمل أنهم يوجبون أن يكون الوجود أولا للجسم، وليس له فى نفسه إحدى الصور المقومة غير الصور الجسمية، وإنما يكتسب سائر الصور بالحركة والسكون ثانيا؛
وبينا نحن قبل هذا استحالة هذا، وبينا أن الجسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصورة الجسمية، ما لم تقترن بها صورة أخرى، وليست صورته المقيمة للهيلولى الأبعاد فقط. فإن الأبعاد تتبع فى وجودها صورا أخرى تسبق الأبعاد. و إن شئت فتأمل حال التخلخل من الحرارة، و التكاثف من البرودة، بل الجسم لا يصير جسما حتى يصير بحيث يتبع غيره فى الحركة، حتى تسخنه متابعته تلك الحركات المتتابعة التى بينا أنها ليست قسرية بل طبيعية، إلا وقد تمت طبيعته. لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته يستحفظ بأصلح المواضع لاستحفاظها، لأن الحار يستحفظ حيث الحركة، والبارد يستحفظ حيث السكون. ثم لا يفكرون أنه لم وجب لبعض تلك المادة أن يهبط إلى المركز، فعرض له البرودة، ولبعضه أن جاوز الفوق.
أما الآن فإن السبب فى ذلك معلول. أما فى الكليات فالخفة والثقل، وأما فى جزئى عنصر واحد، فلأنه قد صح أن أجزاء العناصر كائنة، وأنه إذا تكون جزء منه فى موضع ضرورة، لزم أن يكون سطح منه يلى الفوق إذا تحرك فوق، كان ذلك السطح أولى بالفوقية من السطح الآخر. وأما فى أول تكونه، فإنما يصير سطح منه إلى فوق، وسطح إلى أسفل، لأنه لا محالة قد استحال بحركة ما، وأن الحركة أوجبت له ضرورة وضعا ما.
فالأشبه عندى ما قد ذهبنا إليه، وأظن أن الذى قال ذلك فى تكون الاسطقسات، رام تقريبا للأمر عند بعض من كتابه من العاميين، فجزم عليه القول من تأخر عنهم على أن كاتب ذلك الكلام شديد التذبذب و الاضطراب.