[الفصل السادس] و فصل فى العناية وبيان [كيفية] دخول الشر فى القضاء الإلهى
وخليق بنا إذا بلغنا هذا المبلغ، أن نحقق القول فى العناية. ولا شك أنه قد أتضح لك مما سلف منا بيانه أن العلل العالية لا يجوز أن تكون تعمل ما تعمل لأجلنا، أو تكون الجملة يهمها شىء، ويدعوها داع ويعرض لها إيثار. ولا لك سبيل إلى أن تنكر الآثار العجيبة فى تكون العالم، وأجزاء السموات، وأجزاء الحيوان والنبات، مما لا يصدر ذلك اتفاقا، بل يقتضى تدبيرا ما. فيجب أن يعلم أن العناية هى كون الأول عالما بذاته لما عليه الوجود فى نظام الخير، وعلة لذاته للخير و الكمال بحسب الإمكان، وراضيا به على النحو المذكور، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ فى الإمكان. فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخيرا على الوجه الأبلغ الذى يعقله فيضانا على أتم تأدية إلى النظام، بحسب الإمكان، فهذا هو معنى العناية.
واعلم أن الشر يقال على وجوه: فيقال شر، لمثل النقص الذى هو الجهل والضعف والتشويه فى الخلقة؛ ويقال: شر، لما هو مثل الألم والغم الذى يكون إدراك ما بسبب لا فقد سبب فقط. فإن السبب المنافى للخير المانع للخير، والموجب لعدمه، ربما كان مباينا لا يدركه المضرور، كالسحاب إذا ظل فمنع شروق الشمس عن المحتاج إلى أن يستكمل بالشمس. فإن كان هذا المحتاج داركا، أدرك أنه غير منتفع ولم يدرك من حيث يدرك ذلك أن السحاب قد حال، بل من حيث هو مبصر. وليس هو من حيث هو مبصر
متأذيا بذلك، متضررا أو متناقصا من حيث هو شىء آخر. وربما كان مواصلا يدركه مدرك عدم السلامة كمن يتألم بفقدان اتصال عضو بحرارة ممزقة. فأنه من حيث يدرك فقدان الاتصال بقوة فى نفس ذلك العضو، يدرك المؤذى الحار أيضا. فيكون قد أجتمع هناك إدراكان: إدراك على نحو ما سلف من إدراكنا للأشياء العدمية، وإدراك على ما نحو سلف من إدراكنا الأمور الوجودية،
وهذا المدرك الوجودى ليس شرا فى نفسه بل بالقياس إلى هذا الشىء. وأما عدم كماله وسلامته فليس شرا بالقياس إليه فقط حتى يكون له وجود ليس هو به شرا؛ بل وليس نفس وجوده إلا شرا فيه، وعلى نحو كونه شرا. فإن العمى لا يجوز إلا أن يكون فى العين، ومن حيث هو فى العين لا يجوز أن يكون إلا شرا، وليس له و جهة أخرى حتى يكون بها غير شر. وأما الحرارة مثلا إذا صارت شرا بالقياس إلى المتألم بها، فلها جهة أخرى تكون بها غير شر؛ فالشر بالذات وهو العدم ولا كل عدم، بل عدم مقتضى طباع الشىء من الكمالات الثابتة لنوعه وطباعته، والشر بالعرض هو المعدوم، أو الحابس للكمال عن مستحقه.
ولا خير عن عدم مطلق إلا عن لفظه. فليس هو بشر حاصل. ولو كان له حصول ما، لكائن الشر العام. فكل شىء وجوده على كماله الأقصى، وليس فيه ما بالقوة، فلا يلحقه شر، وإنما الشر ليلحق ما فى طباعه ما بالقوة، وذلك لأجل المادة. والشر يلحق المادة لأمر أول يعرض لها فى نفسها، ولأمر طاريء من بعد.
فأما الأمر الذى فى نفسها، فأن يكون قد عرض لمادة ما فى أول وجودها بعض أسباب الشر الخارجة، فتمكن منها هيئة من الهيئات، تلك الهيئة يمانع استعدادها الخاص الكمال الذى منيت بشر يوازيه؛ مثل المادة التى يتكون منها إنسان أو فرس، إذا
عرض لها من الأسباب الطارئة ما جعلها أردأ مزاجا وأعصى جوهرا، فلم تقبل التخطيط والتشكيل والتقويم؛ فتشوهت الخلقة ولم يوجد المحتاج إليه من كمال المزاج والبنية، لا لأن الفعل حرم، بل لأن المنفعل لم يقبل.
وأما الأمر الطارىء من خارج فأحد شيئين: إما مانع وحائل ومبعد للمكمل، وإما مضاد واصل ممحق للكمال. مثال الأول وقوع سحب كثيرة وتراكمها، وإضلال جبال شاهقة تمنع تأثير الشمس فى الثمار على الكمال. ومثال الثانى حبس البرد للنبات المصيب لكماله فى وقته، حتى يفسد الاستعداد الخاص وما يتبعه.
وجميع سبب الشر إنما يوجد فيما تحت فلك القمر. وجملة ما تحت فلك القمر طفيف بالقياس إلى سائر الوجود كما علمت. ثم الشر إنما يصيب أشخاصا، وفى أوقات، والأنواع محفوظة، وليس الشر الحقيقى يعم أكثر الأشخاص، إلا نوعا من الشر.
وأعلم أن الشر الذى هو بمعنى العدم، إما أن يكون شرا بحسب أمر واجب أو نافع قريب من الواجب، وإما أن لا يكون شرا بحسب ذلك، بل شرا بحسب الأمر الذى هو ممكن فى الأقل. ولو وجد كان على سبيل ما هو فضل من الكمالات التى بعد الكمالات الثانية، ولا مقتضى له من طباع الممكن [الذي] هو فيه. وهذا القسم غير الذى نحن فيه، وهو الذى استثنيناه، هذا وليس هو شرا بحسب النوع، بل بحسب اعتبار زائد على واجب النوع كالجهل بالفلسفة، أو بالهندسة أو غير ذلك. فإن ذلك ليس شرا من جهة ما نحن ناس، بل هو شر بحسب كمال الإصلاح فى أن يعم، وستعرف أنه إنما ما يكون بالحقيقة شر إذا اقتضاه شخص إنسان، أو شخص نفسه. وإنما يقتضيه الشخص لا لأنه إنسان أو نفس، بل لأنه قد ثبت عنده حسن ذلك وأشتاق إليه، واستعد
لذلك الاستعداد كما سنشرح لك بعد. وأما قبل ذلك فليس مما ينبعث الشىء إليه فى بقاء طبيعة النوع انبعاثه إلى الكمالات الثانية التى تتلو الكمال الأول. فإذا لم يكن، كان عدما فى أمر ما يقتضى فى الطباع.
فالشر فى أشخاص الموجودات قليل، ومع ذلك فأن وجود الشر فى الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير. فإن هذه العناصر لو لم تكن بحيث تتضاد وتنفعل عن الغالب، ولم يمكن أن تكون عنها هذه الأنواع الشريفة. ولو لم تكن النار منها بحيث إذا تأدت بها المصادمات الواقعة فى مجرى الكل على الضرورة إلى ملاقاة رداء رجل شريف، وجب احتراقه، لم تكن النار منتفعا بها النفع العام.
فوجب ضرورة أن يكون الخير الممكن فى هذه الأشياء إنما يكون خيرا بعد أن يمكن وقوع مثل هذا الشر عنه ومعه. فإفاضة الخير لا توجب أن يترك الخير الغالب لشر يندر، فيكون تركه شرا من ذلك الشر، لأن عدم ما يمكن فى طباع المادة وجوده إذا كان عدمان شرا من عدم واحد. ولهذا ما يؤثر العاقل الاحتراق بالنار بشرط أن يسلم منها حيا على الموت بلا ألم. فلو ترك هذا القبيل من الخير لكان يكون ذلك شرا فوق هذا الشر الكائن بأيجاده، وكان فى مقتضى العقل المحيط بكيفية وجوب الترتيب فى نظام الخير أن يعقل استحقاق مثل هذا النمط من الأشياء وجودا محجوزا ما يقع معه من الشر ضرورة. فوجب أن يفيض وجوده.
فإن قال قائل: فقد كان جائزا أن يوجد المدبر الأول خيرا محضا مبرأ عن الشر، فنقول:
هذا لم يكن جائزا فى مثل هذا النمط من الوجود، وإن كان جائزا فى الوجود المطلق على أنه ضرب من الوجود المطلق مبرأ، ليس هذا الضرب. وذلك مما قد فاض عن المدبر الأول، ووجد فى الأمور العقلية والنفسية والسماوية، وبقى هذا النمط فى الإمكان ولم يكن ترك إيجاده لأجل ما قد يخالطه من الشر الذى إذا لم يكن مبدؤه موجودا أصلا؛ وترك لئلا يكون هذا الشر كان ذلك شرا من أن يكون هو، فكونه خير الشرين. ولكان أيضا يجب أن لا توجد الأسباب الخيرية التى هى قبل هذه الأسباب التى تؤدى إلى الشر بالعرض. فإن وجود تلك مستتبع لوجود هذه؛ فكان فيه أعظم خلل فى نظام الخير الكلى.
بل وإن لم نلتفت إلى ذلك، وقصرنا التفاتنا إلى ما ينقسم إليه الإمكان فى الوجود من أصناف الموجودات المختلفة فى أحوالها، فكان الوجود المبرأ من الشر قد حصل، وبقى نمط من الوجود إنما يكون على هذه السبيل، ولا كونه أعظم شرا من كونه. فواجب أن يفيض وجوده من حيث يفيض عنه الوجود الذى هو أصوب، وعلى النمط الذى قيل؛ بل نقول من رأس:
إن الشر يقال على وجوه. فيقال شر للأفعال المذمومة، ويقال شر لمبادئها من الأخلاق، ويقال شر للآلام والغموم وما يشبهها، ويقال شر لنقصان كل شىء عن كماله وفقدانه ما من شأنه أن يكون له. فكأن الألام والغموم، وإن كانت معانيها وجودية ليست أعداما، فإنها تتبع الأعدام والنقصان. والشر الذى هو فى الأفعال هو أيضا إنما هو بالقياس إلى من يفقد كماله بوصول ذلك إليه، مثل الظلم أو بالقياس إلى ما يفقد من كمال يجب
فى السياسة الدينية كالزنا. وكذلك الأخلاق إنما هى شروط بسبب صدور هذه عنها. وهى مقارنة لأعدام النفس كمالات يجب أن تكون لها.
ولا تجد شيئا مما يقال له شر من الأفعال إلا وهو كمال للقياس إلى سببه الفاعل له. وعسى إنما هو شر بالقياس إلى السبب القابل له، أو بالقياس إلى فاعل آخر يمنع عن فعله فى تلك المادة التى هو أولى بها من هذا الفعل. فالظلم يصدر مثلا عن قوة طلابة للغلبة وهى الغضبية مثلا، والغلبة هى كمالها، ولذلك خلقت من حيث هى غضبية، يعنى أنها خلقت لتكون متوجهة إلى الغلبة، تطلبها وتفرح بها. فهذا الفعل بالقياس إليها خير لها، وإن ضعفت عنه، فهو بالقياس أليها شر لها. وإنما هى شر للمظلوم، أو للنفس المنطقية التى كمالها كسر هذه القوة والاستيلاء عليها. فإن عجزت عنه كان شرا لها. وكذلك السبب فى الفاعل للآلام والإحراق كالنار إذا أحرقت مثلا. فإن الإحراق كمال للنار، لكنه شر بالقياس إلى من سلب سلامته بذلك، لفقدانه ما فقد. وأما الشر الذى سببه النقصان وقصور يقع فى الجبلة، وليس فاعلا فعله، بل لأن الفاعل لم يفعله، فليس ذلك بالحقيقة خيرا بالقياس إلى شىء.
وأما الشرور التى تتصل بأشياء هى خيرات، فإنما هى من سببين: سبب من جهة المادة أنها قابلة للصورة والعدم، وسبب من جهة الفاعل. فإنه لما وجب أن يكون عنه الماديات، وكان مستحيلا أن يكون للمادة وجود الوجود الذى يغنى غناء المادة ويفعل فعل المادة إلا أن يكون قابلا للصورة والعدم، وكان مستحيلا أن لا يكون قابلا للمتقابلات، وكان مستحيلا أن يكون للقوى الفعالة أفعال مضادة لأفعال أخرى، قد حصل وجودها وهى لا تفعل فعلها، فإنه من المستحيل أن يخلق ما يراد منه الغرض المقصود بالنار، وهى
لا تحرق، ثم كان الكل إنما يتم بأن يكون فيه محترق ومسخن، وأن يكون فيه محرق مسخن، لم يكن بد من أن يكون الغرض النافع فى وجود هذين يستتبع آفات تعرض من الإحراق والاحتراق، كمثل إحراق النار عضو إنسان ناسك.
لكن الأمر الأكثرى هو حصول الخير المقصود فى الطبيعة، والأمر الدائم أيضا. أما الأكثرى فإن أكثر أشخاص الأنواع فى كنف السلامة من الاحتراق؛ وأما الدائن فلأن أنواعا كثيرة لا تستحفظ على الدوام إلا بوجود مثل النار على أن تكون محرق، وفى الأقل ما يصدر عن النيران الآفات التى تصدر عنها، وكذلك فى سائر تلك الأسباب المشابهة لذلك.
فما كان يحسن أن تترك المنافع الأكثرية والدائمة لأغراض شرية أقلية. فأريدت الخيرات الكائنة عن هذه الأشياء إرادة أولية على الوجه الذى يصلح أن يقال: إن الله تعالى يريد الأشياء، وأريد الشر أيضا على الوجه الذى بالعرض، إذ علم أنه يكون ضرورة فلم يعبأ به. فالخير مقتضى بالذات والشر مقتضى بالعرض وكل بقدر.
وكذلك فإن المادة قد علم من أمرها أنها تعجز عن أمور، وتقصر عنها الكمالات فى أمور، لكنها يتم لها ما لا نسبة له كثيرا إلى ما يقصر عنها. فإذا كان كذلك، فليس من الحكمة الإلهية أن تترك الخيرات الفائقة الدائنة والأكثرية لأجل شرور فى أمور شخصية غير دائمة؛ بل نقول:
إن الأمور فى الوهم إما أمور إذا توهمت موجودة، يمتنع أن تكون إلا شرا على الإطلاق، وإما أمور وجودها أن يكون خيرا، ويمتنع أن تكون شرورا وناقصة، وإما
أمور تغلب فيها الخيرية إذا وجدت وجودها، ولا يمكن غير ذلك لطباعها، وإما أمور تغلب فيها الشرية، وإما أمور متساوية الحالين.
فأما ما لا شرية فيه، فقد وجد فى الطباع؛ وأما ما كله شر أو الغالب أو المساوى أيضا، فلم يوجد. وأما الذى الغالب فى وجوده الخير فالأحرى به أن يوجد، إذا كان الأغلب فيه أنه خير. فإن قيل: فلما لم تمنع الشرية عنه أصلا حتى كان يكون كله خيرا، فيقال حينئذ:
لم يكن هى هى إذ قلنا إن وجوده الوجود الذى يستحيل أن يكون، بحيث لا يعرض عنها شر. فإذا صيرت بحيث لا يعرض عنها شر، فلا أن يكون وجودها الوجود الذى لها، بل يكون وجود أشياء أخرى وجدت وهى غيرها وهى حاصلة، أعنى ما خلق بحيث لا يلزمه شر لزوما أوليا. ومثال هذا:
أن النار إذا كان وجودها أن تكون محرقة، وكان وجود المحرق هو أنه إذا مس ثوب الفقير أحرقه، وكان وجود ثوب الفقير أنه قابل للاحتراق، وكان وجود كل واحد منهما أن يعرض له حركات شىء، وكان وجود الحركات الشتى فى الأشياء على هذه الصفة وجود ما يعرض له الالتقاء، وكان وجود الالتقاء بين الفاعل والمنفعل بالطبع وجودا يلزمه الفعل والانفعال، فإن لم تكن الثوانى لم تكن الأوائل، فالكل إنما رتبت فيه القوة الفعالة والمنفعلة السماوية والأرضية الطبيعية والنفسانية، بحيث تؤدى إلى النظام الكلى مع استحالة أن تكون هى على ما هى عليه ولا تؤدى إلى شرور. فيلزم من أحوال العالم بعضها بالقياس إلى بعض أن يحدث فى نفس ما صورة اعتقاد ردى أو كفر أو شر آخر فى نفس أو بدن، بحيث لو لم يكن كذلك لم يكن النظام الكلى يثبت.
فلم يعبأ ولم يلتفت إلى اللوازم الفاسدة التى تعرض بالضرورة. وقيل: خلقت هؤلاء للنار ولا أبالى، وخلقت هؤلاء للجنة ولا أبالى، وقيل: كل ميسر لما خلق له.
فإن قال قائل: ليس الشر شيئا نادرا أو اقليا، بل هو أكثرى، فليس هو كذلك. بل الشر كثير، وليس بأكثرى؛ وفرق بين الكثير والأكثرى، فإن ههنا أمورا كثيرة هى كثيرة وليس بأكثرية كالأمراض؛ فإنها كثيرة وليست أكثرية. فأذا تأملت هذا الصنف الذى نحن فى ذكره من الشر وجدته أقل من الخير الذى يقابله، ويوجد فى مادته فضلا عنه بالقياس إلى الخيرات الأخرى الأبدية.
نعم الشرور التى هى نقصانات للكمالات الثانية هى أكثرية، لكنها ليست من الشرور التى كلامنا فيها. وهذه الشرور، مثل الجهل بالهندسة، ومثل فوت الجمال الرائع وغير ذلك مما لا يضر فى الكمالات الأولى، ولا فى الكمالات التى تليها مما يظهر منفعتها. وهذه الشرور ليس بفعل فاعل، بل لأن لا يفعل الفاعل لأجل أن القابل ليس مستعدا أو ليس يتحرك إلى القبول. وهذه الشرور هى أعدام خيرات من باب الفضل والزيادة.