[الفصل الرابع] د فصل فى ترتيب وجود العقل والنفوس السماوية والأجرام العلوية عن المبدأ الأول
قد صح لنا فى ما قدمناه من القول أن الواجب الوجود بذاته واحد، وأنه ليس بجسم ولا فى جسم ولا منقسم بوجه من الوجوه، فإذن الموجودات كلها وجودها عنه.
ولا يجوز أن يكون له مبدأ بوجه من الوجوه ولا سبب لا الذى عنه، ولا الذى فيه أو به يكون، ولا الذى له، حتى يكون لأجل شىء. فلهذا لا يجوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل قصد منه كقصدنا لتكوين الكل ولوجود الكل فيكون قاصدا لأجل شىء غيره. وهذا الفصل قد فرغنا من تقريره فى غيره، وذلك فى أظهر، ونخصه من بيان امتناع أن يقصد وجود الكل عنه إن ذلك يؤدى إلى تكثره فى ذاته. فإنه حينئذ يكون فيه شىء بسببه يقصد، وهو معرفته وعلمه لوجوب القصد أو استحبابه أو خيرية فيه توجب ذلك، ثم قصد، ثم فائدة يفيدها إياه القصد على ما أوضحنا قبل؛ وهذا محال.
وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة، ولا لرضى منه. وكيف يصح هذا وهو عقل محض يعقل ذاته؟ فيجب أن يعقل إنه يلزمه وجود الكل عنه؛ لأنه لا يعقل ذاته إلا عقلا محضا ومبدأ أولا. وإنما يعقل وجود الكل عنه على إنه مبدئه. وليس فى ذاته مانع كاره لصدور الكل عنه. وذاته عالمة بأن كماله وعلوه بحيث يفيض عنه الخير، وإن ذلك من لوازم جلالته المعشوقة له لذاتها، وكل ذات يعلم ما يصدر عنه، ولا تخالطه معاوقة ما بل يكون على ما أوضحنا بيانه، فإنه راض بما يكون عنه. فالأول راض بفيضان الكل عنه.
ولكن الحق الأول إنما فعله الأول وبالذات إنه يعقل ذاته التى هى لذاتها مبدأ لنظام الخير فى الوجود؛ فهو عاقل لنظام الخير فى الوجود، وإنه كيف ينبغى أن يكون، لا عقلا خارجا عن القوة إلى الفعل، ولا عقلا منتقلا، من معقول إلى معقول، فإن ذاته بريئة عما بالقوة من كل وجه على ما أوضحناه قبل، بل عقلا واحدا. ويلزم ما يعقله من نظام الخير فى الوجود أن يعقل إنه كيف يمكن، وكيف يكون أفضل ما يكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى معقوله؛ فإن الحقيقة المعقولة عنده هى بعينها على ما علمت، علم وقدرة وإرادة. وأما نحن فنحتاج فى تنفيذ ما نتصوره إلى قصد وحركة وإرادة حتى توجد. وهو لا يحسن فيه ذلك ولا يصح له لبرائته عن الاثنينية. وعلى ما أطنبنا فى بيانه فتعقله علة للوجود على ما يعقله؛ ووجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده وتبع لوجوده، لا إن وجوده لأجل وجود شىء آخر غيره. وهو فاعل الكل بمعنى إنه الموجود
الذى يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته، ولأن كون ما يكون عن الأول إنما هو على سبيل اللزوم إذا صح أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، وفرغنا من بيان هذا الغرض قبل.
فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه - وهى المبدعات - كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام إلى مادة وصورة، لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته، لا لشىء آخر. والجهة والحكم الذى فى ذاته الذى يلزم عنه هذا الشىء ليست الجهة والحكم الذى فى ذاته الذى يلزم عنه، لا هذا الشىء بل غيره؛ فإن لزم منه شيئان متباينان بالقوام، أو شيئان متباينان يكون منهما شىء واحد، مثل مادة وصورة، لزوما معا، فإنما يلزمان عن جهتين مختلفتين فى ذاته. وتانك الجهتان إن كانتا لا فى ذاته بل لازمتين لذاته، فالسؤال فى لزومهما له ثابت حتى تكونا من ذاته. فتكون ذاته منقسمة المعنى، وقد منعنا هذا قبل وبينا فساده.
فتبين إن أول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد، وذاته وماهيته واحدة لا فى مادة، فليس شىء من الأجسام ولا من الصور التى هى كمالات للأجسام معلولا قريبا له، بل المعلول الأول عقل محض؛ لأنه صورة لا فى مادة، وهو أول العقول المفارقة التى عددناها ويشبه أن يكون هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى على سبيل التشويق.
ولكن لقائل أن يقول: إنه لا يمتنع أن يكون الحادث عن المبدأ الأول صورة مادية، لكنها يلزم عنها وجود مادتها، فنقول:
إن هذا يوجب أن تكون الأشياء التى بعد هذه الصورة وهذه المادة تالية فى درجة المعلولات، وأن يكون وجودها بتوسط المادة، فتكون المادة سببا لوجود صور الأجسام الكثيرة فى العالم وقواها، وهذا محال، إذ المادة وجودها إنها قابلة فقط وليست
سببا لوجود شىء من الأشياء على غير سبيل القبول. فإن كان شىء من المواد ليس هكذا فليس هو مادة إلا باشتراك الاسم؛ فيكون إن كان الشىء المفروض ثابتا ليس على صفة المادة إلا باشتراك الاسم. فالمعلول الأول لا تكون نسبته إليه على إنه صورة فى مادة إلا باشتراك الاسم. فإن كان هذا الثانى من جهة توجد عنه هذه المادة، ومن جهة أخرى توجد صورة شىء آخر، حتى لا تكون الصورة الأخرى موجودة بتوسط المادة، كانت الصورة المادية تفعل فعلا لا يحتاج فيه إلى المادة. وكل شىء يفعل فعله من غير أن يحتاج إلى المادة, فذاته أولا غنية عن المادة. فتكون الصورة المادية غنية عن المادة.
وبالجملة فإن الصورة المادية وإن كانت علة للمادة فى أن تخرجها إلى الفعل وتكملها، فإن للمادة أيضا تأثيرا فى وجودها وهو تخصيصها وتعيينها، وإن كان مبدأ الوجود من غير المادة كما قد علمت، فيكون لا محالة كل واحد منهما علة للأخرى فى شىء، وليسا من جهة واحدة. ولولا ذلك لاستحال أن يكون للصورة المادية تعلق بالمادة بوجه من الوجوه. ولذلك قد سلف منا القول: أن المادة لا يكفى فى وجودها الصورة فقط، بل الصورة كجزء العلة؛ وإذا كان كذلك، فليس يمكن أن تجعل الصورة من كل وجه علة للمادة مستغنية بنفسها. فبين أنه لا يجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية أصلا؛ ولا أن يكون مادة أظهر. فوجب أن يكون المعلول الأول صورة غير مادية أصلا، بل عقلا.
وأنت تعلم إن ههنا عقولا ونفوسا مفارقة كثيرة. فمحال أن يكون وجودها مستفادا بتوسط ما ليس له وجود مفارق. لكنك تعلم أن فى جملة الموجودات عن الأول أجساما؛ إذ علمت أن كل جسم ممكن الوجود فى حيز نفسه وأنه يجب بغيره، وعلمت أنه لا سبيل إلى أن يكون عن الأول تعالى بغير واسطة، فهى كائنة عنه بواسطة. وقد
علمت أنه لا يجوز أن تكون الواسطة وحدة محضة لا اثنينية فيها؛ فقد علمت أن الواحد من حيث هو واحد إنما يوجد عنه واحد. فبالحرى أن يكون عن المبدعات الأول بسبب [إثنينيه] يجب أن يكون فيها ضرورة أو كثرة كيف كانت. ولا يمكن فى العقول المفارقة شىء من الكثرة، إلا على ما أقول:
إن المعلول بذاته ممكن الوجود، وبالأول واجب الوجود. ووجوب وجوده بأنه عقل، وهو يعقل ذاته، ويعقل الأول ضرورة، فيجب أن يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته ممكنة الوجود فى حيزها، وعقله وجوب وجوده من الأول المعقول بذاته، وعقله للأول. وليست الكثرة له عن الأول. فإن إمكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأول، بل له من الأول وجوب وجوده. ثم كثرة أنه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن الأول. ونحن لا نمنع أن يكون عن شىء واحد ذات واحدة، ثم يتبعها كثرة إضافية ليست فى أول وجوده، ولا داخلة فى مبدأ قوامه؛ بل يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد، ثم ذلك الواحد يلزمه حكم وحال، أو صفة، أو معلول، ويكون ذلك أيضا واحدا. ثم يلزم عنه بمشاركة ذلك اللازم شىء، فيتبع من هناك كثرة كلها يلزم ذاته. فيجب إذن أن تكون مثل هذه الكثرة هى العلة لإمكان وجود الكثرة فيها عن المعلولات الأول. ولولا هذه الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منه إلا واحدة، ولم يمكن أن يوجد عنها جسم. ثم لا إمكان للكثرة هناك إلا على هذا الوجه فقط.
وقد بان لنا فيما سلف أن العقول المفارقة كثيرة العدد، فليست إذن موجودة معا عن الأول، بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود الأول عنه ثم يتلوه عقل وعقل. ولأن تحت كل عقل فلكا بمادته وصورته التى هى النفس وعقلا دونه، فتحت كل عقل ثلاثة
أشياء فى الوجود، فيجب أن يكون إمكان وجود هذه الثلاثة عن العقل الأول فى الإبداع لأجل التثليث المذكور. والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة. فيكون إذن العقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته، وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى، وكمالها وحى النفس، وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة فى تعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأقصى المندرجة فى جملة ذلك الفلك الأقصى بنوعه، وهو الأمر المشارك للقوة. [فيما] يعقل الأول، يلزم عنه عقل وبما يختص بذاته على جهة تلزم عنه الكثرة الأولى بجزئيها، أعنى المادة والصورة، والمادة بتوسط الصورة أو بمشاركتها، كما أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل الذى يحاذى صورة الفلك. وكذلك الحال فى عقل عقل، وفلك فلك، حتى ينتهى إلى العقل الفعال الذى يدبر أنفسنا. وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى يكون تحت كل مفارق مفارق. فإنا نقول: إنه إن لزم وجود كثرة عن العقول فبسبب المعانى التى فيها من الكثرة. وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة يلزم كثرته هذه المعلولات؛ ولا هذه العقول متفقة الأنواع، حتى يكون مقتضى معانيها متفقا.
ولنبتدىء لبيان هذا المعنى ابتداء آخر فنقول: إن الأفلاك كثيرة فوق العدد الذى فى المعلول الأول من جهة كثرته المذكورة، وخصوصا إذا فصل كل فلك إلى صورته ومادته. فليس يجوز أن يكون مبدؤها واحدا هو المعلول الأول، ولا أيضا يجوز أن يكون كل جرم متقدم منها علة للمتأخر. وذلك لأن الجرم بما هو جرم لا يجوز أن يكون مبدأ جرم، وبما له قوة نفسانية لا يجوز أن يكون مبدأ جرم ذى نفس أخرى. وذلك لأنا بينا أن كل نفس لكل فلك فهى كماله وصورته وليس جوهرا مفارقا، وإلا لكان عقلا لا نفسا، وكان
لا يتحرك البتة على سبيل التشوق وكان لا يحدث فيه من حركة الجرم تغير، ومن مشاركة الجرم تخيل وتوهم، وقد ساقنا النظر إلى إثبات هذه الأحوال لأنفس الأفلاك كما علمت. وإذا كان الأمر على هذا، فلا يجوز أن تكون أنفس الأفلاك تصدر عنها أفعال فى أجسام أخرى غير أجسامها إلا بوساطة أجسامها. فإن صور الأجسام وكمالاتها على صنفين:
إما صور قوامها بمواد الأجسام، فكما أن قوامها بمواد تلك الأجسام، فكذلك ما يصدر عن قوامها يصدر بواسطة مواد تلك الأجسام. ولهذا السبب فإن النار لا تسخن حرارتها أى شىء اتفق بل ما كان ملاقيا لجرمها، أو من جسمها بحال. والشمس لا تضيء كل شىء، بل ما كان مقابلا لجرمها.
وإما صور قوامها بذاتها لا بمواد الأجسام، كالأنفس؛ ثم كل نفس فإنما جعلت خاصة لجسم بسبب أن فعلها بذلك الجسم وفيه. ولو كانت مفارقة الذات والفعل جميعا لذلك الجسم، لكانت نفس كل شىء لا نفس ذلك الجسم فقط. فقد بان على الوجوه كلها أن القوى السماوية المنطبعة بأجسامها، لا تفعل إلا بواسطة جسمها. ومحال أن تفعل بواسطة الجسم نفسا، لأن الجسم لا يكون متوسطا بين نفس ونفس؛ فإن كانت تفعل نفسا بغير توسط الجسم، فلها انفراد قوام من دون الجسم واختصاص بفعل مفارق لذاتها وذات الجسم. وهذا غير الأمر الذى نحن فى ذكره. وإن لم تفعل نفسا، لم تفعل جرما سماويا، لأن النفس متقدمة على الجسم فى المرتبة و الكمال.
فإن وضع لكل فلك شىء يصدر عنه فى فلكه شىء وأثر من غير أن يستغرق ذاته فى شغل ذلك الجرم وبه، ولكن ذاته مباينة فى القوام وفى الفعل لذلك الجسم، فنحن لا نمنع هذا. وهذا هو الذى نسميه العقل المجرد، ونجعل صدور ما بعده عنه. ولكن هذا
غير المنفعل عن الجسم وغير المشارك إياه، والصائر صورة خاصة به، والكائن عن الجهة التى حدثنا عنها حين أثبتنا هذه النفس.
فقد بان ووضح أن للأفلاك مباديء غير جرمانية، وغير صور الأجرام، وأن كل فلك يختص بمبدأ منها، والجميع يشترك فى مبدأ واحد. ومما لا شك فيه أن ههنا عقولا بسيطة مفارقة، تحدث مع حدوث أبدان الناس، ولا تفسد بل تبقى. وقد تبين ذلك فى العلوم الطبيعية، وليست صادرة عن العلة الأولى، لأنها كثيرة مع وحدة النوع، ولأنها حادثة. فهى إذن معلولات الأول بتوسط.
ولا يجوز أن تكون العلل الفاعلية المتوسطة بين الأولى وبينها، دونها فى المرتبة، فلا تكون عقولا بسيطة ومفارقة. فإن العلل المعطية للوجود أكمل وجودا. أما القابلة للوجود فقد تكون أخس وجودا؛ فيجب إذن أن يكون المعلول الأول عقلا واحدا بالذات، ولا يجوز أيضا أن تكون عنه كثرة متفقة النوع؛ وذلك لأن المعانى المتكثرة التى فيه، وبها يمكن وجود الكثرة فيه إن كانت مختلفة الحقائق، كان ما يقتضيه كل واحد منها شيئا غير ما يقتضى الآخر فى النوع. فلم يلزم كل واحد منها ما يلزم الآخر. بل طبيعة أخرى. وأن كانت متفقة الحقائق، فبماذا تخالفت وتكثرت، ولا انقسام مادة هناك؟
فإذن المعلول الأول لا يجوز عنه وجود كثرة إلا مختلفة الأنواع. فليست هذه الأنفس الأرضية أيضا كائنة عن المعلول الأول بلا توسط علة أخرى موجودة. وكذلك عن كل معلول أول عال حتى ينتهى إلى معلول أول كونه مع كون الاسطقسات القابلة للكون والفساد، المتكثرة بالنوع والعدد معا. فيكون تكثر القابل سببا لتكثر فعل مبدأ واحد بالذات. وهذا بعد استتمام وجود السماويات كلها. فيلزم دائما عقل بعد عقل حتى
تتكون كرة القمر ثم تتكون الاسطقسات، وتتهيأ لقبول تأثير واحد بالنوع كثير بالعدد عن العقل الأخير. فإنه إذا لم يكن السبب فى الفاعل، وجب فى القابل ضرورة. فإذن يجب أن يحدث عن كل عقل عقل تحته، ويقف حيث يمكن أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد، لتكثر الأسباب. فهناك ينتهى.
وقد اتضح وبان أن كل عقل هو أعلى فى المرتبة، فإنه المعنى فيه، وهو أنه بما يعقل الأول يجب عنه وجود عقل آخر دونه، وبما يعقل ذاته يجب عنه فلك بنفسه وجرمه. وجرم الفلك كائن عنه، ومستبقى بتوسط النفس الفلكية. فإن كل صورة فهى علة لأن يكون مادتها بالفعل، لأن المادة نفسها لا قوام لها.