الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثالث] ح فصل فى كيفية صدور الأفعال من المبادئ العالية، ليعلم من ذلك ما يجب أن يعلم من المحركات المفارقة المعقولة بذاتها المعشوقة

ج ١ · ص ٣١٨

[الفصل الثالث] ح فصل فى كيفية صدور الأفعال من المبادئ العالية، ليعلم من ذلك ما يجب أن يعلم من المحركات المفارقة المعقولة بذاتها المعشوقة

ولنحقق هذا البيان، ولنفتتح من مبدأ آخر فنقول: إن قوما لما سمعوا ظاهر قول فاضل المتقدمين إذ يقول: إن الاختلاف فى هذه الحركات وجهاتها يشبه أن يكون للعناية بالأمور الكائنة الفاسدة التى تحت كرة القمر، وكانوا سمعوا أيضا وعلموا بالقياس أن حركات السماويات لا يجوز أن تكون لأجل شىء غير ذواتها، ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتها، أرادوا أن يجمعوا بين هذين المذهبين.

فقالوا: إن نفس الحركة ليست لأجل ما تحت كرة القمر ولكن للتشبه بالخير المحض والشوق إليه. وأما اختلاف الحركات، فلاختلاف ما يكون من كل واحد منها فى عالم الكون والفساد اختلافا ينتظم به بقاء الأنواع، كما أن رجلا خيرا لو أراد أن يمضى فى حاجته سمة موضع، واعترض إليه طريقان، أحدهما يختص بإيصاله إلى الموضع الذى فيه قضاء وطره، والآخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق، وجب فى حكم خيريته أن يقصد الطريق الثانى، وإن لم تكن حركته لأجل نفع غيره بل لأجل ذاته. قالوا:

ج ١ · ص ٣١٩

فكذلك حركة كل فلك، إنما هى ليبقى على كماله الأخير دايما، لكن الحركة إلى هذه الجهة وبهذه السرعة لينتفع غيره.

فأول ما نقول لهؤلاء: إنه إن أمكن أن يحدث للأجرام السماوية فى حركاتها قصد ما لأجل شىء معلول، ويكون ذلك القصد فى اختيار الجهة، فيمكن أن يحدث ذلك ويعرض فى نفس الحركة حتى يقول قائل:

إن السكون كان يتم لها به خيرية تخصها والحركة كانت لا تضرها فى الوجود وتنفع غيرها، ولم يكن أحدهما أسهل عليها من الأخر أو أعسر فاختارت الأنفع. فإن كانت العلة المانعة عن القول بأن مصير حركاتها لنفع الغير، استحالة قصدها فعلا لأجل الغير من المعلولات، فهذه العلة موجودة فى نفس قصد اختيار الجهة. وإن لم يمنع هذه العلة قصد اختيار الجهة، لم يمنع قصد الحركة وكذلك الحال فى قصد السرعة والبطء هذه الحال. وليس ذلك على ترتيب القوة والضعف فى الأفلاك بسبب ترتيبها بعضها على بعض فى العلو والسفل حتى ينسب إليه، بل ذلك مختلف.

ونقول بالجملة: لا يجوز أن يكون منها شىء لأجل الكائنات؛ لا قصد حركة، ولا قصد جهة من حركة، ولا تقدير سرعة وبطء، بل ولا قصد فعل البتة لأجلها. وذلك لأن كل قصد فيكون من أجل المقصود، فيكون أنقص وجودا من المقصود؛ لأن كل ما لأجله شىء آخر فهو أتم وجودا من الآخر من حيث هو والآخر على ما هما عليه، بل به يتم للآخر النحو من الوجود الداعى إلى القصد. ولا يجوز أن يستفاد الوجود الأكمل من الشىء الأخس. فلا يكون البتة إلى معلول قصد صادق غير مظنون؛ وإلا كان القصد معطيا ومفيدا لوجود ما هو أكمل وجودا منه.

ج ١ · ص ٣٢٠

وإنما يقصد بالواجب شىء يكون القصد مهيئا له ومفيد وجوده شىء آخر: مثل الطبيب للصحة. فالطبيب لا يعطى الصحة بل يهيء لها المادة والآلة؛ وإنما يفيد الصحة مبدأ أجل من الطبيب، وهو الذى يعطى المادة جميع صورها، وذاته أشرف من المادة. وربما كان القاصد مخطئا فى قصده إذا قصد ما ليس أشرف من القصد، فلا يكون القصد لأجله فى الطبع بل بالخطأ؛ ولأن هذا البيان يحتاج إلى تطويل وتحقيق، وفيه شكوك لا تحل إلا بالكلام المشبع، فلنعدل إلى الطريق الأوضح فنقول:

إن كل قصد فله مقصود، والعقلى منه هو الذى يكون وجود المقصود عن القاصد أولى بالقاصد من لا وجوده عنه، وإلا فهو هدر. والشىء الذى هو أولى بالشىء فإنه يفيد كمالا ما، إن كان بالحقيقة فحقيقيا، وإن كان بالظن فظنيا، مثل استحقاق المدح وظهور القدرة وبقاء الذكر؛ فهذه وما أشبهها كمالات ظنية، أو الربح، أو السلامة، أو رضى الله تعالى وتقدس وحسن معاد الآخرة؛ وهذه وما أشبهها كمالات حقيقية لا تتم بالقاصد وحده.

فإذن، كل قصد ليس عبثا"فإنه يفيد كمالا ما لقاصده، لو لم يقصده لم يكن ذلك الكمال؛ والعبث أيضا يشبه أن يكون كذلك. فإن فيه لذة أو راحة أو غير ذلك أو شيئا مما علمت [من] سائر ما تبين لك.

ومحال أن يكون المعلول المستكمل وجوده بالعلة يفيد العلة كمالا لم يكن، فإن المواضع التى يظن فيها إن المعلول أفاد علته كمالا مواضع كاذبة أو محرفة، ومثلك ممن أحاط بما سلف له من الفنون لا يقصر عن تأملها وحلها.

ج ١ · ص ٣٢١

فإن قال قائل: إن الخيرية توجب هذا، فإن الخير يفيد الخير، قيل إن الخير يفيد الخير ولكن لا على سبيل قصد وطلب ليكون ذلك؛ فإن هذا يوجب النقص. فإن كل طلب وقصد لشىء فهو طلب لمعدوم وجوده من الفاعل أولى من لا وجوده، وما دام معدوما وغير مقصود لم يكن ما هو الأولى بالفاعل, وذلك نقص. فإن الخيرية لا تخلو: أما أن تكون صحيحة موجودة دون هذا القصد ولا مدخل لوجود هذا القصد فى وجودها، فيكون كون هذا القصد ولا كونه عن الخيرية واحدا، فلا تكون الخيرية توجبه، ولا يكون حال سائر لوازم الخيرية التى تلزمها لذاتها لا عن قصد وهو قصد هذه الحال، وأما أن يكون بهذا القصد تتم الخيرية وتقوم، فيكون هذا القصد علة لاستكمال الخيرية وقوامها لا معلولا لها.

وإن قال قائل: إن ذلك للتشبه بالعلة الأولى فى أن خيرته متعدية، وحتى يكون بحيث يتبعها خير، فنقول: إن هذا فى ظاهر الأمر مقبول وفى الحقيقة مردود. فإن التشبه به فى إن لا يقصد شيئا بل بأن ينفرد بالذات، فإنه على هذه الصفة اتفاقا من جماعة من أهل العلم. وأما استفادة كمال بالقصد فمباين للتشبه به، اللهم إلا أن يقال إن المقصود الأول شىء، وهذا بالقصد الثانى وعلى جهة الاستتباع، فيجب فى اختيار الجهة أيضا أن يكون المقصود بالقصد الأول شيئا، وتكون المنفعة المذكورة مستتبعة لذلك المقصود، فتكون الجهة الخيرية غير مقصودة قصدا أوليا لنفس ما يتبع، بل يجب أن يكون هناك استكمال فى ذات الشىء مستتبع تلك المنفعة حتى يكون تشبها بالأول.

ونحن لا نمنع أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول على إنها تشبه بذات الأول من الجهة التى قلنا، وتشبه بالقصد الثانى بذات الأول من حيث يفيض عنه الوجود

ج ١ · ص ٣٢٢

بعد أن يكون القصد الأول أمرا آخر ينظر به إلى فوق. وأما النظر إلى أسفل واعتباره، فلو جاز أن يقع بالقصد الأول إلى الجهة، حتى يكون تشبها بالأول فى الاستتباع، لجاز فى نفس اختيار الحركة. فكانت الحركة لأجل ما تحت، ويفيض عنها وجود ليس تشبها به من حيث هو كامل الوجود ومعشوقه؛ إنما ذلك لذاته من حيث ذاته؛ ولا مدخل البتة لوجود الأشياء عنه فى تشريف ذاته وتكميلها، بل المدخل إنه على كماله الأفضل، وبحيث ينبعث عنه وجود الكل لا طلبا وقصدا. فيجب أن يكون الشوق إليه من طريق التشبه على هذه الصورة، لا على ما يتعلق للأول به كمال.

فإن قال قائل: إنه كما قد يجوز أن يستفيد الجرم السماوى بالحركة خيرا وكمالا، والحركة فعل له مقصود، فكذلك لسائر أفاعيلها، فالجواب إن الحركة ليست تستفيد كمالا وخيرا، وإلا لانقطعت عنده، بل هى نفس الكمال الذى أشرنا إليه. وهى بالحقيقة استثبات نوع ما يمكن أن يكون للجرم السماوى بالفعل، إذ لا يمكن استثبات الشخص له. فهذه الحركة لا تشبه سائر الحركات التى تطلب كمالا خارجا عنها، بل يكمل لهذه الحركة نفس المتحرك عنها بذاتها؛ لأنها نفس استبقاء الأوضاع والأيون على التعاقب. وبالجملة يجب أن ترجع إلى ما فصلناه فيما سلف حين بينا إن هذه الحركة كيف تتبع تصور المتشوق، وهذه الحركة شبيهة بالثبات.

فإن قال قائل: إن هذا القول يمنع وجود العناية بالكائنات والتدبير المحكم الذى فيها؛ فإنا سنذكر بعد ما نزيل هذا الإشكال، ونعرف إن عناية البارى بالكل على أى سبيل هى، وإن عناية كل علة بما بعدها على أى سبيل هى، وأن الكائنات التى عندنا كيف العناية بها من المبادئ الأولى ومن الأسباب التى وسطها.

ج ١ · ص ٣٢٣

وقد اتضح بما أوضحناه إنه لا يجوز أن يكون شىء من العلل يستكمل بالمعلول بالذات لا بالعرض، وإنها لا تقصد فعلا لأجل المعلول وإن كان ترضى به وتعلمه. بل كما إن الماء يبرد بذاته بالفعل ليحفظ نوعه لا ليبرد غيره، ولكن يلزمه أن يبرد غيره، والنار تسخن بذاتها بالفعل لتحفظ نوعها لا لتسخن غيرها، ولكن يلزمها أن تسخن غيرها، والقوة الشهوانية تشتهى لذة الجماع ليندفع الفضل ويتم لها اللذة، لا ليكون عنها ولد، ولكن يلزمها ولد؛ والصحة هى صحة بجوهرها وذاتها، لا لأن تنفع المريض، لكن يلزمها نفع المريض، كذلك فى العلل المتقدمة، إلا إن هناك إحاطة بما يكون، وعلما بأن وجه النظام والخير فيها كيف يكون، وإنه على ما يكون وليس فى تلك.

فإذا كان الأمر على هذا، فالأجسام السماوية إنما اشتركت فى الحركة المستديرة شوقا إلى معشوق مشترك. وإنما اختلفت، لأن مبادئها المعشوقة المتشوق إليها قد تختلف بعد ذلك الأول. وليس إذا أشكل علينا إنه كيف وجب عن كل تشوق حركة بهذه الحال، فيجب أن يؤثر ذلك فيما علمنا من إن الحركات مختلفة لاختلاف المتشوقات.

ولكن بقى علينا شىء، وهو إنه يمكن أن تتوهم المتشوقات المختلفة أجساما لا عقولا مفارقة، حتى يكون مثل الجسم الذى هو أخس متشبها بالجسم الذى هو أقدم وأشرف، كما ظنه القوم من أحداث المتفلسفة الإسلامية فى تشويش الفلسفة إذ لم يفهم غرض الأقدمين.

فنقول: إن هذا محال؛ وذلك لأن التشبه به يوجب مثل حركته وجهتها والغاية التى تؤمها. فإن أوجب القصور عن مرتبته شيئا فإنما يوجب الضعف فى الفعل، لا المخالفة فى الفعل مخالفة توجب أن يكون هذا إلى جهة وذاك إلى أخرى. ولا يمكن

ج ١ · ص ٣٢٤

أن يقال: إن السبب فى هذه المخالفة طبيعة ذلك الجسم؛ كأن طبيعة ذلك الجسم تعاند أن يتحرك من «أ» إلى «ب» ولا تعاند أن يتحرك من «ب» إلى «أ». فإن هذا محال، لأن الجسم بما هو جسم لا يوجب هذا، والطبيعة بما هى طبيعة للجسم تطلب الأين الطبيعى من غير وضع مخصوص. ولو كانت تطلب وضعا مخصوصا لكان النقل عنه قسرا، فدخل فى حركة الفلك معنى قسرى.

ثم وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة محتمل فى طبيعة الفلك. فليس يجب إذن أن يكون إذا أزيل جزء من جهة جاز، وإن أزيل من جهة لم يجز بحسب بساطته إلا أن يكون هناك طبيعة تقبل حركة إلى جهة فتجيب إلى تلك الجهة ولا تجيب إلى جهة أخرى إن كانت عيقت عن جهتها. وقد قلنا: إن مبدأ هذه الحركة ليست طبيعته، ولا أيضا هناك طبيعة توجب وضعا بعينه ولا جهات مختلفة. فليس إذن فى جوهر الفلك طبيعة تمنع تحريك النفس له إلى أى جهة كانت. وأيضا، لا يجوز أن يقع ذلك من جهة النفس حتى يكون طبعها أن يريد تلك الجهة لا محالة، إلا أن يكون الغرض فى الحركة مختصا بتلك الجهة لأن الإرادة تبع للغرض ليس الغرض تبعا للإرادة. وإذا كان هكذا، كان السبب مخالفة الغرض. فإذن، لا مانع من جهة الجسمية، ولا من جهة الطبيعة، ولا من جهة النفس، إلا اختلاف الغرض والقسر أبعد الجميع عن الإمكان. فإذن لو كان الغرض تشبها بعد الأول بجسم من السماوية، لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسم، ولم يكن مخالفا له أو أسرع منه فى كثير من المواضع، وكذلك إن كان الغرض لمحرك هذا الفلك التشبه بمحرك ذلك الفلك.

وقد كان بان أنه ليس الغرض فى تلك الحركات شيئا يوصل إليه بالحركة، وإلا لزم الانقطاع، بل شيئا مباينا لا يوصل إليه. وبان الآن أنه لبس جسما، فبقى أن الغرض لكل فلك تشبه بشىء غير جواهر الأفلاك من مواده وأنفسها. ومحال أن يكون

ج ١ · ص ٣٢٥

بالبصريات وما يتولد عنها. ولا أجسام ولا أنفس غير هذه. فبقى أن يكون لكل واحد منها تشبه بجوهر عقلى مفارق يخصه وتختلف الحركات وأحوالها اختلافها الذى لها لأجل ذلك، وإن كنا لا نعرف كيفية وجوب ذلك ولميته، وتكون العلة الأولى متشوق الجميع بالاشتراك.

فهذا معنى قول القدماء إن للكل محركا واحدا معشوقا وإن لكل كرة محركا يخصها ومعشوقا يخصها. فيكون إذن لكل فلك نفس محركا تعقل الخير، ولها بسبب الجسم تخيل، أى تصور للجزئيات وإرادة للجزئيات، ويكون ما تعقله من الأول وما يعقله من المبدأ الذى يخصه القريب منه مبدأ تشوقه إلى التحرك. ويكون لكل فلك عقل مفارق نسبنه إلى نفسه نسبة العقل الفعال إلى أنفسنا، وإن مثال كلى عقلى لنوع فعله فهو يتشبه به.

وبالجملة، لا بد فى كل متحرك منها لغرض عقلى من مبدأ عقلى يعقل الخير الأول، وتكون ذاته مفارقة، فقد علمت أن كل ما يعقل مفارق الذات؛ ومن مبدأ للحركة جسمانى أى مواصل للجسم، فقد علمت أن الحركة السماوية نفسانية تصدر عن نفس مختارة متجددة الاختيارات، على الاتصال جزئيتها.

فيكون عدد العقول المفارقة بعد المبدأ الأول بعدد الحركات. فإن كانت [الأفلاك] المتحيرة إنما المبدأ فى حركة كرات كل كوكب فيها قوة تفيض من الكواكب، لم يبعد إن تكون المفارقات بعدد الكواكب لا بعدد الكرات، وكان عددها عشرة بعد الأول: أولها العقل المحرك الذى لا يتحرك وتحريكه لكرة الجرم الأقصى، ثم الذى هو مثله لكرة الثوابت، ثم الذى هو مثله لكرة زحل، وكذلك حتى ينتهى إلى العقل الفائض على أنفسنا،

ج ١ · ص ٣٢٦

وهو عقل العالم الأرضى، ونحن نسميه العقل الفعال. وإن لم يكن كذلك، بل كان كل كرة متحركة لها حكم فى حركة نفسها ولكل كوكب، كانت هذه المفارقات أكثر عددا، وكان يلزم على مذهب المعلم الأول قريبا من خمسين فما فوقها، وآخر العقل الفعال؛ وقد علمت من كلامنا فى الرياضيات مبلغ ما ظفرنا به من عددها.