الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثاني] ب فصل فى أن المحرك القريب للسماويات لا طبيعة ولا عقل، بل نفس، والمبدأ الأ بعد عقل

ج ١ · ص ٣٠٧

[الفصل الثاني] ب فصل فى أن المحرك القريب للسماويات لا طبيعة ولا عقل، بل نفس، والمبدأ الأ بعد عقل

فنقول: إنا قد بينا فى الطبيعيات أن الحركة لا تكون طبيعية للجسم على الإطلاق؛ والجسم على حالته الطبيعية إذا كان كل حركة بالطبع مفارقة بالطبع لحالة، والحالة التى تفارق بالطبع هى حالة غير طبيعية لا محالة، فظاهر أن كل حركة تصدر عن طبع فمن حالة غير طبيعية. ولو كان شىء من الحركات مقتضى طبيعة الشىء لما كان شىء من نسب الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة. بل الحركة إنما تقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طبيعية: إما فى الكيف، كما إذا سخن الماء بالقسر، وإما بالكم كما يذبل البدن الصحيح ذبولا مرضيا، وإما فى المكان، كما إذا نقلت المدرة إلى حيز الهواء. وكذلك إذا كانت الحركة قد تكون فى مقولة أخرى. والعلة فى تجدد حركة بعد حركة تجدد الحال الغير الطبيعية، وتقدير البعد عن الغاية.

ج ١ · ص ٣٠٨

فإذا كان الأمر على هذه الصفة، لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة؛ وإلا كانت عن حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية، وإذا وصلت إليها سكنت. ولم يجز أن يكون فيها بعينها قصد إلى تلك الحالة الغير الطبيعية، لأن الطبيعة ليست تفعل باختيار، بل على سبيل التسخير، وسبيل ما يلزمها بالذات. فإن كانت الطبيعة تحرك على سبيل الاستدارة فهى تحرك لا محالة: إما من أين غير طبيعى، أو وضع غير طبيعى، هربا طبيعيا عنه؛ وكل هرب طبيعى عن شىء فمحال أن يكون هو بعينه قصدا طبيعيا إليه. والحركة المستديرة تفارق كل نقطة، وتتركها، وتقصد فى تركها تلك النقطة. وليست تهرب عن شىء إلا وتقصده. فليست إذن الحركة المستديرة طبيعية.

إلا إنها قد تكون بالطبع، أى ليس وجودها فى جسمها مخالفا لمقتضى طبيعة أخرى لجسمها. فإن الشىء المحرك لها وإن لم يكن قوة طبيعية كان شيئا طبيعيا لذلك الجسم غير غريب عنه؛ فكأنه طبيعته.

وأيضا فإن كل قوة فإنما تحرك متوسط الميل، والميل هو المعنى الذى يحس فى الجسم المتحرك؛ وإن سكن قسرا أحس ذلك الميل فيه يقاوم المسكن مع سكونه طلبا للحركة. فهو غير الحركة لا محالة، وغير القوة المحركة لأن القوة المحركة تكون موجودة عند إتمامها الحركة ولا يكون الميل موجودا. فهكذا أيضا الحركة الأولى؛ فإن محركها لا يزال يحدث فى جسمها ميلا بعد ميل. وذلك الميل لا يمتنع أن يسمى طبيعة، لأنه ليس بنفس، ولا من خارج، ولا له إرادة أو اختيار، ولا يمكنه أن لا يحرك، أو يحرك إلى غير جهة محدودة، ولا هو مع ذلك مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم الغريب. فإن سميت هذا المعنى طبيعة كان لك أن تقول: إن الفلك يتحرك بالطبيعة، إلا أن طبيعته فيض عن نفس يتجدد بحسب تصور النفس. فقد بان أن الفلك ليس مبدأ حركة طبيعية، وكان قد بان أنه ليس قسرا، فهى عن إرادة لا محالة.

ج ١ · ص ٣٠٩

ونقول: إنه لا يجوز أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة لا يتغير ولا يتخيل الجزئيات البتة. وكأنا قد أشرنا إلى جمل مما تعين فى معرفة هذا المعنى فى الفصول المتقدمة، وأوضحنا أن الحركة معنى متجدد النسب، وكل شطر منه مخصص بنسب فإنه لا ثبات له، ولا يجوز أن يكون عن معنى ثابت البتة وحده؛ فإن كان عن معنى ثابت فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل الأحوال. أما إن كانت الحركة عن طبيعة فيجب أن تكون كل حركة تتجدد فيه فلتجدد قرب وبعد من انهاية المطلوبة، وكل حركة تعدم منه فلعدم قرب وبعد من النهاية. ولو لا ذلك التجدد لم يكن تجدد حركة. فإن الثابت من جهة ما هو ثابت لا يكون عنه إلا ثابت. وأما إن كانت عن إرادة فيجب أن تكون عن إرادة متجددة جزئية. فإن الإرادة الكلية نسبتها إلى كل شطر من الحركة نسبة واحدة؛ فلا يجب أن تتعين منها هذه الحركة دون هذه. فإنها إن كانت لذاتها علة لهذه الحركة، لم يجز أن تبطل هذه الحركة، وإن كانت علة لهذه الحركة بسبب حركة قبلها أو بعدها معدومة، كان المعدوم موجبا لموجود، والمعدوم لا يكون موجبا لموجود، وإن كان قد تكون الأعدام علة للأعدام. وأما أن يوجب المعدوم شيئا فهذا لا يمكن. وإن كانت علة لأمور تجدد، فالسؤال فى تجددها ثابت. فان كان تجددا طبيعيا لزم المحال الذى قدمناه، وإن كان إراديا يتبدل بحسب تصورات متجددة فهو يثبت الذى نريده.

فقد بان أن الإرادة العقلية الواحدة لا توجب البتة حركة، ولكن قد يمكن أن يتوهم أن ذلك لإرادة عقلية منتقلة؛ فإنه قد يمكن أن ينتقل العقل من معقول إلى معقول

ج ١ · ص ٣١٠

آخر، إذا لم يكن عقلا من كل جهة بالفعل، ويمكن أن يعقل الجزئى تحت النوع منتشرا مخصوصا بعوارض، عقلا بنوع كلى على ما أشرنا إليه. فيجب إذن أن يتوهم وجود عقل يعقل الحركة الكلية ويريدها، ثم يعقل انتقاله من حد إلى حد، ويأخذ تلك الحركات وحدودها بنوع معقول على ما أوضحناه، وعلى ما من شأننا أن نبرهن عليه من أن حركة من كذا إلى كذا فهو من كذا إلى كذا، فتعين مبدأ ما كليا إلى طرف آخر كلى بمقدار ما موهوم كلى، وكذلك حتى تفنى الدائرة. فلا يبعد أن يتوهم أن تجدد الحركة يتبع تجدد هذا المعقول.

فنقول: ولا على هذا السبيل يمكن أن يتم أمر الحركة المستديرة؛ فإن هذا التأثير على هذا الوجه يكون صادرا عن الإرادة الكلية، وإن كانت على سبيل تجدد وانتقال. والإرادة الكلية كيف كانت فإنما هى بالقياس إلى طبيعة مشترك فيها، وإن كانت إرادة لحركة تتبعها إرادة لحركة. وأما هذه الحركة التى من ههنا بعينه إلى هناك بعينه فليست أولى بأن تصدر عن تلك الإرادة من هذه الحركة التى من هناك إلى حد ثالث. فنسبة جميع أجزاء الحركة المتساوية فى الجزئية إلى واحد واحد من تلك الإرادات الجزئية العقلية المنتقلة واحدة، وليس جزء من ذلك أولى بأن ينسب إلى واحد من تلك التصورات من أن لا ينسب. فنسبته إلى مبدئه ولا نسبته واحدة؛ فإنه بعد عن مبدئه بإمكان ولم يتميز، ولم يترجح وجوده عن لا وجوده. وكل ما لم يجب عن علته فإنه لا يكون، كما قد علمت.

وكيف يصح أن يقال: إن الحركة من «ا» إلى «ب» لزمت عن إرادة عقلية، والحركة من «ب» إلى «ج» من إرادة أخرى عقلية، دون أن يلزم عن كل واحدة من تلك الإرادات غير ما لزم من الأخرى، ويكون بالعكس؟ فإن «ا» و «ب» و «ج» متشابهة

ج ١ · ص ٣١١

بالنوع، وليس شىء من الإرادات الكلية بحيث يعين «ا» دون «ب» و «ب» دون «ج.» وليس «الألف» أولى بأن يتعين من «الباء» و«الجيم» عن تلك الإرادة ما كانت عقلية، ولا «الباء» من «الجيم» إلا أن تصير نفسانية جزئية. وإذا لم تتعين تلك الحدود فى العقل بل كانت حدودا كلية فقط، لم يمكن أن توجد الحركة من «أ» إلى «ب» أولى من التى من «ب» إلى «ج» ولا «الألف» أولى بأن يتعين من «ب» و«ج» عن تلك الإرادة ما كانت عقلية، ولا «الباء» من «الجيم».

ثم كيف يمكن أن نفرض فيها إرادة وتصورا، ثم إرادة وتصورا يختلفان فى أمر متفق، ولا استناد فيه إلى مخصص شخص يقاس به؟ ومع هذا كله فإن العقل لا يمكنه أن يفرض هذا الانتقال إلا مشاركا للتخيل والحس. ولا يمكننا إذا رجعنا إلى العقل الصريح أن نعقل جملة الحركة وأجزاء الانتقال العقلى فيما نعقله دائرة معا. فإذن على الأحوال كلها لا غنى عن قوة نفسانية تكون هى المبدأ القريب للحركة، وإن كنا لا نمنع أن يكون هناك أيضا قوة عقلية تنتقل هذا الانتقال العقلى بعد استناده إلى شبه تخيل. وأما القوة العقلية مجردة عن جميع أصناف التغير فتكون حاضرة المعقول دائما، إن كان معقوله كليا عن كلى، أو كليا عن جزئى، على ما أوضحناه.

فإذا كان الأمر على هذا، فالفلك يتحرك بالنفس، والنفس مبدأ حركته القريبة. وتلك النفس متجددة التصور والإرادة، وهى متوهمة، أى لها إدراك للمتغيرات كالجزئيات وإرادة لأمور جزئية بأعينها؛ وهى كمال جسم الفلك وصورته. ولو كانت لا هكذا، بل قائمة بنفسها من كل وجه، لكانت عقلا محضا لا يتغير ولا ينتقل ولا يخالطه ما بالقوة. والمحرك القريب للفلك، وإن لم يكن عقلا، فيجب أن يكون قبله عقل،

ج ١ · ص ٣١٢

هو السبب المتقدم لحركة الفلك. فقد علمت أن هذه الحركة محتاجة إلى قوة غير متناهية، مجردة عن المادة لا تتحرك بالذات ولا بالعرض.

وأما النفس المحركة فإنها - كما تبين لك - جسمانية مستحيلة ومتغيرة وليست مجردة عن المادة، بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية التى لنا إلينا، إلا أن لها أن تعقل بوجه ما تعقلا مشوبا بالمادة. وبالجملة تكون أوهامها أو ما يشبه الأوهام صادقة وتخيلاتها أو ما يشبه التخيلات حقيقة، كالعقل العملى فينا. وبالجملة إدراكاتها بالجسم ولكن المحرك الأول لها قوة غير مادية أصلا بوجه من الوجوه. وإذ ليس يجوز أن يتحرك بوجه من الوجه فى أن يحرك، وإلا لاستحالت ولكانت مادية - كما قد تبين هذا - فيجب أن يحرك كما يحرك محرك بتوسط المحرك الآخر، وذلك الآخر محاول للحركة مريد لها متغير بسببها. وهذا هو النحو الذى يحرك عليه محرك المحرك.

والذى يحرك المحرك من غير أن يتغير بقصد واشتياق فهو الغاية، والغرض الذى إليه ينحو المحرك، وهو المعشوق. والمعشوق بما هو معشوق هو الخير عند العاشق؛ بل نقول: إن كل متحرك حركة غير قسرية فهى هى إلى أمر ما، ولتشوق أمر ما، حتى الطبيعة أيضا؛ فإن شوق الطبيعة أمر طبيعى، وهو الكمال الذاتى للجسم، إما فى صورته، وإما فى أينه ووضعه؛ وشوق الإرادة أمر إرادى، إما إرادة لمطلوب حسى كاللذة، أو وهمى خيالى كالغلبة، أو ظنى وهو الخير المظنون. فطالب اللذة هو الشهوة، وطالب الغلبة هو الغضب، وطالب الخير المظنون هو الظن، وطالب الخير الحقيقى المحض هو العقل. ويسمى هذا الطلب اختيارا. والشهوة والغضب غير ملائم لجوهر الجسم الذى لا يتغير ولا ينفعل؛ فإنه لا يستحيل إلى حال غير ملائمة، فيرجع إلى

ج ١ · ص ٣١٣

حال ملائمة، فيلتذ أو ينتقم من مخيل له فيغضب. وعلى أن كل حركة إلى لذيذ أو غلبة فهى متناهية. وأيضا فإن أكثر المظنون لا يبقى مظنونا سرمديا.

فوجب أن يكون مبدأ هذه الحركة اختيارا وإرادة لخير حقيقى، فلا يخلو ذلك الخير: إما أن يكون مما ينال بالحركة فيتوصل إليه، أو يكون خيرا ليس جوهره مما ينال بوجه، بل هو مباين؛ ولا يجوز أن يكون ذلك الخير من كمالات الجوهر المتحرك فينال بالحركة، وإلا لانقطعت الحركة، ولا يجوز أن يكون يتحرك ليفعل فعلا يكتسب بذلك الفعل كمالا، كما من شأننا أن نجود لنمدح، ونحسن الأفعال ليحدث لنا ملكة فاضلة، أو نصير خيرين. وذلك أن المفعول يكتسب لإكماله من فاعله، ومحال أن يعود فيكمل جوهر فاعله. فإن كمال المعلول أخس من كمال العلة الفاعلة، والأخس لا يكسب الأشرف والأكمل كمالا؛ بل عسى أن يهىء الأخس للافضل آلته ومادته حتى يوجد هو فى بعض الأشياء عن سبب آخر.

وأما نحن فإن المدح الذى نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيقى بل مظنون. والملكة الفاضلة التى نحصلها بالفعل ليس سببها الفعل، بل الفعل يمنع ضدها و يهيء لها. وتحدث هذه الملكة من الجوهر المكمل لأنفس الناس - وهو العقل الفعال - أو جوهر آخر يشبهه. وعلى هذا فإن الحرارة المعتدلة سبب لوجود القوى النفسانية، ولكن على أنها مهيئة للمادة لا موجدة، وكلامنا فى الموجد. ثم بالجملة إذا كان الفعل مهيئا ليوجد كمالا انتهت الحركة عند حصوله.

فبقى أن يكون الخير المطلوب بالحركة خيرا قائما بذاته ليس من شأنه أن ينال. وكل خير هذا شأنه فإنما يطلب العقل التشبه به بمقدار الإمكان؛ والتشبه به هو تعقل ذاته

ج ١ · ص ٣١٤

فى كمالها، فيصير مثله، فى أن يحصل له الكمال الممكن له فى ذاته كما حصل لمعشوقه. فيوجب البقاء الأبدى على أكمل ما يكون لجوهر الشىء فى أحواله ولوازمه كمالا لذلك. فما كان يمكن أن يحصل كماله الأقصى له فى أول الأمر تم تشبهه به بالثبات، وما كان لا يمكن أن يحصل كماله الأقصى له فى أول الأمر تم تشبهه به بالحركة.

وتحقيق هذا هو أن الجوهر السماوى قد بان أن محركه يحرك عن قوة غير متناهية. والقوة التى لنفسه الجسمانية متناهية، لكنهما - بما يعقل الأول فيسنح عليها من نوره وقوته دائما - تصير كأن له قوة غير متناهية. فلا يكون له قوة غير متناهية، بل للمعقول الذى يسنح عليه من نوره وقوته. وهو - أعنى الجرم السماوى - فى جوهره على كماله الأقصى إذ لم يبق له فى جوهره أمر بالقوة، وكذلك فى كمه وكيفه، إلا فى وضعه أو أينه أولا، وفيما يتبع وجودهما من الأمور ثانيا. وإنه ليس أن يكون على وضع أو أين أولى بجوهره من أن يكون على وضع أو أين آخر له فى حيزه؛ فانه ليس شىء من أجزاء مدار فلك أو كوكب أولى بأن يكون ملاقيا له لجزئه من جزء آخر. فمتى كان فى جزء بالفعل فهو فى جزء آخر بالقوة، فقد عرض لجوهر الفلك ما بالقوة من جهة وضعه أو أينه.

والتشبه بالخير الأقصى يوجب البقاء على أكمل كمال يكون للشىء دائما. ولم يكن هذا ممكنا للجوهر السماوى بالعدد؛ فحفظ بالنوع والتعاقب. فصارت الحركة حافظة لما يمكن من هذا الكمال؛ ومبدؤها الشوق إلى التشبه بالخير الأقصى فى البقاء على الكمال الأكمل بحسب الممكن، ومبدأ هذا الشوق هو ما يعقل منه.

ج ١ · ص ٣١٥

وأنت إذا تأملت حال الأجسام الطبيعية فى شوقها الطبيعى إلى أن يكون بالفعل أينا، لم تتعجب أن يكون جسم يشتاق شوقا إلى أن يكون على وضع من أوضاعه التى يمكن أن تكون له، أو إلى أن يكون على أكمل ما يكون له من كونه متحركا، وخصوصا ويتبع ذلك من الأحوال والمقادير الفائضة ما يتشبه فيه بالأول تعالى من حيث هو مفيد للخيرات، لا أن يكون المقصود تلك الأشياء فتكون الحركة لأجل تلك الأشياء؛ بل أن يكون المقصود هو التشبه بالأول تعالى - بقدر الإمكان - فى أن يكون على أكمل ما يكون فى نفسه، وفيما يتبعه من حيث هو تشبه بالأول، لا من حيث هو يصدر عنه أمور بعده حتى تكون الحركة لأجل ذلك بالمقصود الأول، كلا.

وأقول: إن نفس الشوق إلى التشبه بالأول من حيث هو بالفعل تصدر عنه الحركة الفلكية صدور الشىء عن التصور الموجب له، وإن كان غير مقصود فى ذاته بالقصد الأول؛ لأن ذلك تصور لما بالفعل فيحدث عنه طلب لما بالفعل الأكمل. ولا يمكن بالشخص فيكون بالتعاقب وهو الحركة؛ لأن الشخص الواحد إذا دام لم يحصل لأمثاله وجود، وبقيت دائما بالقوة.

والحركة تتبع أيضا ذلك التصور المقصود على هذا النحو، لا على أن تكون مقصودة أولية وإن كان ذلك التصور الواحد يتبعه تصورات جزئية - ذكرناها وفصلناها - على سبيل الانبعاث، لا على سبيل المقصود الأول. وتتبع تلك التصورات الجزئية الحركات المنتقل بها فى الأوضاع. والجزء الواحد بكماله لا يمكن فى هذا الباب؛ فيكون الشوق الأول على ما ذكرنا، ويكون سائر ما يتلوه انبعاثات. وهذه الأشياء قد يوجد لها نظائر بعيدة فى أبداننا ليست تناسبها، وإن كانت قد تخيلها وتحكيها، مثل

ج ١ · ص ٣١٦

ان الشوق إذا اشتد إلى خليل، أو إلى شىء آخر، تبع ذلك فينا تخيلات على سبيل الانبعاث، يتبعها حركات ليست الحركات التى نحو المشتاق نفسه، بل حركات نحو شىء فى طريقه وفى سبيله وأقرب ما يكون منه.

فالحركة الفلكية كائنة بالإرادة والشوق على هذا النحو. وهذه الحركة مبدؤها شوق واختيار ولكن على النحو الذى ذكرناه، ليس أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول. وهذه الحركة كأنها عبادة ما ملكية أو فلكية. وليس من شرط الحركة الإرادية أن تكون مقصودة فى نفسها، بل إذا كانت القوة الشوقية تشتاق نحو أمر، يسنح منها تأثير يحرك الأعضاء؛ فتارة يتحرك على النحو الذى يوصل به إلى الغرض، وتارة على نحو آخر مشابه أو مقارب له إذا كان عن تخيل، سواء كان الغرض أمرا ينال، أو أمرا يقتدى به ويحتذى حذوه ويتشبه بوجوده.

فإذا بلغ الالتذاذ بتعقل المبدأ الأول، وبما يعقل منه أو يدرك منه على نحو عقلى أو نفسانى، شغل ذلك عن كل شىء وكل جهة، لكنه ينبعث عن ذلك ما هو أدون مرتبة منه، وهو الشوق إلى التشبه به بمقدار الإمكان. فيلزم طلب الحركة لا من حيث هى حركة، ولكن من حيث قلنا. ويكون هذا الشوق يتبع ذلك العشق والالتذاذ منبعثا عنه، وهذا الاستكمال منبعثا عن الشوق. فعلى هذا النحو يحرك المبدأ الأول جرم السماء.

وقد اتضح لك من هذه الجملة أيضا، أن المعلم الأول إذا قال: إن الفلك متحرك بطبعه فماذا يعنى؛ أو قال: إنه متحرك بالنفس فماذا يعنى؛ أو قال: متحرك بقوة غير متناهية تحرك كما يحرك المعشوق، فماذا يعنى، وأنه ليس فى أقواله تناقص ولا اختلاف.

ج ١ · ص ٣١٧

ثم أنت تعلم أن جوهر هذا الخير المعشوق الأول واحد. ولا يمكن أن يكون هذا المحرك الأول الذى لجملة السماء فوق واحد، وإن كان لكل كرة من كرات السماء محرك قريب يخصها، ومتشوق ومعشوق يخصها على ما يراه المعلم الأول ومن بعده من محصل علماء المشائين. فإنهم إنما ينفون الكثرة عن محرك الكل، ويثبتون الكثرة للمحركات المفارقة وغير المفارقة التى يختص واحدا واحدا منها؛ فيجعلون أول المفارقات الخاصة محرك الكرة الأولى، وهى عند من تقدم بطليموس كرة الثوابت، وعند من تعلم العلوم التى ظهرت لبطليموس كرة خارجة عنها غير مكوكبة، وبعد ذلك محرك الكرة التى تلى الأولى بحسب اختلاف الرأيين، وكذلك هلم جرا.

فهؤلاء يرون أن محرك الكل شىء واحد، ولكل كرة بعد ذلك محرك خاص. والمعلم الأول يضع عدد الكرات المتحركة على ما كان ظهر فى زمانه، ويتبع عددها عدد المباديء المفارقة. وبعض من هو أسد قولا من أصحابه يصرح ويقول - فى رسالته التى فى مبادئ الكل - إن محرك جملة السماء واحد لا يجوز أن يكون عددا كثيرا، وإن كان لكل كرة محرك ومتشوق يخصانها. والذى يحسن عبارته عن كتب المعلم الأول على سبيل تلخيص، وإن لم يكن يغوص فى المعانى، يصرح ويقول ما هذا معناه: إن الأشبه والأحق وجود مبدأ حركة خاصة لكل فلك على أنه فيه، ووجود مبدأ حركة خاصة له على أنه معشوق مفارق. وهذان أقرب قدماء تلامذة المعلم الأول من سواء السبيل.

ثم القياس يوجب هذا. فإنه قد صح لنا بصناعة المجسطى أن حركات وكرات سماوية كثيرة ومختلفة فى الجهة وفى السرعة والبطء، فيجب لكل حركة محرك غير الذى للآخر ومشوق غير الذى للآخر؛ وإلا لما اختلفت الجهات، ولما اختلفت

ج ١ · ص ٣١٨

السرعة والبطء. وقد بينا أن هذه المتشوقات خيرات محضة مفارقة للمادة، وإن كانت الكرات والحركات كلها تشترك فى الشوق إلى المبدأ الأول، فتشترك لذلك فى دوام الحركة وإستدارتها ونحن نزيد هذا بيانا.