الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الأول] ا فصل فى صفة فاعلية المبدأ الأول

ج ١ · ص ٢٩٩

[الفصل الأول] ا فصل فى صفة فاعلية المبدأ الأول

فقد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود، غير داخل فى جنس أو واقع تحت حد أو برهان، بريء عن الكم والكيف والماهية و الأين و المتى والحركة، لا ند له ولا شريك له ولا ضد له، وأنه واحد من جميع الوجوه؛ لأنه غير منقسم: لا فى الأجزاء بالفعل ولا فى الأجزاء بالفرض والوهم كالمتصل، ولا فى العقل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة تتحد منها جملة؛ وأنه واحد من حيث هو غير مشارك البتة فى وجوده الذى له. فهو بهذه الوحدة فرد. وهو واحد لأنه تام الوجود ما بقى له شىء ينتظر حتى يتم، وقد كان هذا أحد وجوه الواحد. وليس الواحد فيه إلا على الوجه السلبى، ليس كالواحد الذى للأجسام، لاتصال أو اجتماع، أو غير ذلك مما يكون الواحد فيه بوحدة هى معنى وجودى يلحق ذاتا أو ذواتا.

ج ١ · ص ٣٠٠

وقد أتضح لك فيما سلف من العلوم الطبيعية وجود قوة غير متناهية غير مجسمة، وأنها مبدأ الحركة الأولية، وبان لك أن الحركة المستديرة ليست متكونة تكونا زمانيا، وقد بان لك من هناك من وجه ما أنه مبدأ دائم الوجود. وقد بان لك بعد ذلك أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، وأنه لا يجوز أن تستأنف له حالة لم تكن، مع إنه قد بان لك إن العلة لذاتها تكون موجبة المعلول. فإن دامت أوجبت المعلول دائما. ولو اكتفيت بتلك الأشياء لكفاك ما نحن فى شرحه، إلا أنا نزيدك بصيرة.

فنقول: إنك قد علمت إن كل حادث فله مادة، فإذا كان لم يحدث ثم حدث لم يخل، إما أن تكون علتا الفاعلية والقابلية لم تكونا فحدثتا، أو كانتا، ولكن كان الفاعل لا يحرك والقابل لا يتحرك، أو كان الفاعل ولم يكن القابل، أو كان القابل ولم يكن الفاعل.

ونقول قولا مجملا قبل العود إلى التفصيل، إنه إذا كانت الأحوال من جهة العلل كما كانت ولم يحدث البتة أمر لم يكن، كان وجوب كون الكائن عنها، أولا وجوبه، على ما كان؛ فلم يجز أن يحدث كائن البتة.

فإن حدث أمر لم يكن، فلا يخلو: إما أن يكون حدوثه على سبيل ما يحدث، لحدوث علته دفعة، لا على سبيل ما يحدث لقرب علته أو بعدها، أو يكون حدوثه على سبيل ما يحدث لقرب علته أو بعدها. فأما القسم الأول فيجب أن يكون حدوثه لحدوث العلة ومعها غير متأخر عنها البتة؛ فإنه إن كانت العلة غير موجودة ثم وجدت، أو موجودة وتأخر عنها المعلول، لزم ما قلناه فى الأول من وجوب حادث آخر

ج ١ · ص ٣٠١

غير العلة، فكان ذلك الحادث هو العلة القريبة. فإن تمادى الأمر على هذه الجهة، وجبت علل وحوادث دفعة غير متناهية، ووجبت معا. وهذا مما عرفنا الأصل القاضى بإبطاله. فبقى أن لا تكون العلل الحادثة كلها دفعة لا لقرب من علة أولى أو بعد.

فبقى أن مبادئ الكون تنتهى إلى قرب علل أو بعدها، وذلك بالحركة. فإذن قد كان قبل الحركة حركة، وتلك الحركة أوصلت العلل إلى هذه الحركة، فهما كالمتماسين، وإلا رجع الكلام إلى الرأس فى الزمان الذى بينهما. وذلك أنه إن لم تماسه حركة كانت الحوادث الغير المتناهية منها فى آن واحد، إذ لا يجوز أن تكون فى آنات متلاقية متماسة، فاستحال ذلك، بل يجب أن يكون واحد قد قرب فى ذلك الآن بعد بعد، أو بعد قرب؛ فيكون ذلك الآن نهاية حركة أولى تؤدى إلى حركة أخرى، أو أمر آخر. فإن أدت إلى حركة أخرى وأوجبت، كانت الحركة التى هى كعلة قريبة لهذه الحركة مماسة لها.

والمعنى فى هذه المماسة مفهوم، على أنه لا يمكن أن يكون زمان بين حركتين ولا حركة فيه. فإنه قد بان لنا فى الطبيعيات أن الزمان تابع للحركة، ولكن الاشتغال بهذا النحو من البيان يعرفنا [إن] كانت حركة قبل حركة، ولا يعرفنا أن تلك الحركة كانت علة لحدوث هذه الحركة اللاحقة.

فقد ظهر ظهورا واضحا أن الحركة لا تحدث بعد ما لم تكن إلا لحادث وذلك الحادث لا يحدث إلا بحركة مماسة لهذه الحركة. ولا تبالى أى حادث كان ذلك الحادث: كان قصدا من الفاعل، أو إرادة، أو علما، أو آلة، أو طبعا، أو حصول وقت أوفق للعمل دون وقت، أو حصول تهيؤ أو استعداد من القابل لم يكن، أو وصول من المؤثر لم يكن. فإنه كيف كان، فحدوثه متعلق بالحركة، لا يمكن غير هذا.

ج ١ · ص ٣٠٢

ولنرجع إلى التفصيل فنقول: إن كانت العلة الفاعلية والقابلية موجودتى الذات، ولا فعل ولا انفعال بينهما، فيحتاج إلى وقوع نسبة بينهما توجب الفعل والانفعال. أما من جهة الفاعل، فمثل إرادة موجبة للفعل، أو طبيعة موجبة للفعل، أو آلة أو زمان. وأما من جهة القابل، فمثل استعداد لم يكن. أو من جهتيهما جميعا مثل وصول أحدهما إلى الآخر. وقد وضح أن جميع هذا بحركة ما.

وأما إن كان الفاعل موجودا ولم يكن قابل البتة، فهذا محال: أما أولا؛ فلأن القابل كما بينا لا يحدث إلا بحركة أو اتصال فيكون قبل الحركة حركة. وأما ثانيا، فإنه لا يمكن أن يحدث ما لم يتقدمه وجود القابل، وهو المادة، فيكون قد كان القابل حتى حدث القابل. وأما إن وضع أن القابل موجود والفاعل ليس بموجود، فالفاعل يحدث ويلزم أن يكون حدوثه بعلة ذات حركة على ما وصفناه.

وأيضا مبدأ الكل ذات واجبة الوجود، وواجب الوجود واجب ما يوجد عنه، وإلا فله حال لم يكن فليس واجب الوجود من جميع جهاته. فإن وضعت الحال الحادثة لا فى ذاته، بل خارجة عن ذاته كما يضع بعضهم الإرادة، فالكلام على حدوث الإرادة عنها ثابت، هل هو بإرادة أو طبع، أو لأمر آخر أى أمر كان؟ ومهما وضع أمر حدث لم يكن؛ فإما أن يوضع حادثا فى ذاته، وإما غير حادث فى ذاته، بل على أنه شىء مباين لذاته، فيكون الكلام ثابتا. وأن حدث فى ذاته، كان ذاته متغيرا، وقد بين أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته.

وأيضا إذا كان هو عند حدوث المباينات عنه كما كان قبل حدوثها، ولم يعرض البتة شىء لم يكن، وكان الأمر على ما كان ولا يوجد عنه شىء، فليس يجب

ج ١ · ص ٣٠٣

أن يوجد عنه شىء بل يكون الحال والأمر على ما كان. فلا بد من مميز لوجوب الوجود عنه، وترجيح للوجود عنه بحادث متوسط لم يكن حين كان الترجيح للعدم عنه، وكان التعطل عن الفعل حاله. وليس هذا أمرا خارجا عنه؛ فإنا نتكلم فى حدوث الحادث عنه نفسه بلا واسطة أمر يحدث فيحدث به الثانى، كما يقولون فى الإرادة والمراد.

والعقل الصريح الذى لم يكدر يشهد أن الذات الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها كما كانت، وكان لا يوجد عنها فيما قبل شىء، وهى الآن كذلك، فالآن أيضا لا يوجد عنها شىء. فإذا صار الآن يوجد عنها شىء، فقد حدث فى الذات قصد وإرادة، أو طبع، أو قدرة وتمكن، أو شىء مما يشبه هذا لم يكن. ومن أنكر هذا، فقد فارق مقتضى عقله لسانا ويعود إليه ضميرا. فإن الممكن أن يوجد وأن لا يوجد، لا يخرج إلى الفعل ولا يترجح له أن يوجد إلا بسبب؛ وإذا كانت هذه الذات التى للعلة كما كانت ولا تترجح، ولا يجب عنها هذا الترجيح، ولا داعى ولا مصلحة ولا غير ذلك، فلا بد من حادث موجب للترجيح فى هذه الذات إن كانت هى العلة الفاعلية، وإلا كانت نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كان قبل، ولا تحدث لها نسبة أخرى؛ فيكون الأمر بحاله، ويكون الإمكان إمكانا صرفا بحاله.

وإذا حدث لها نسبة فقد حدث أمر، ولا بد من أن يحدث لذاته وفى ذاته. فانها إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام ثابتا، ولم تكن هى النسبة المطلوبة؛ فإنا نطلب النسبة الموافقة لوجود كل ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن أجمع، كأنها جملة واحدة وفى حال ما لم يوجد شىء؛ و إلا فقد أخرج من الجملة شىء ونظر فى حال ما بعده. فإن كان مبدأ النسبة مباينا له، فليست هى النسبة المطلوبة؛ فإذن الحادث الأول

ج ١ · ص ٣٠٤

يكون على هذا القول فى ذاته؛ لكنه محال فكيف يمكن أن يحدث فى ذاته شىء، وعمن يحدث، وقد بان أن واجب الوجود بذاته واحد؟

فيرى أن ذلك غير الحادث منه فيكون ليست النسبة المطلوبة؛ لأنا نطلب النسبة الموجبة لخروج الممكن الأول إلى الفعل، أهى عن واجب وجود آخر؟ وقد قيل إن واجب الوجود واحد. وعلى أنه إن كان عن آخر، فهو العلة الأولى والكلام فيه ثابت. ثم كيف يجوز أن يتميز فى العدم وقت ترك ووقت شروع؟ وبماذا يخالف الوقت الوقت؟

وأيضا، إذ بان أن الحادث لا يحدث الا لحدوث حال فى المبدأ؛ فلا يخلو إما أن يكون حدوث ما يحدث عن الأول بالطبع، أو بعرض فيه عن غير الإرادة، أو بالإرادة؛ إذ ليس بقسرى ولا اتفاقى. فإن كان بالطبع، فقد تغير الطبع، أو كان بالعرض فقد تغير العرض.

وإن كان بالإرادة، فلنترك أنها حدثت فيه أو مباينة له، بل نقول: إما أن يكون المراد نفس الإيجاد، أو غرضا، ومنفعة بعده. فإن كان المراد نفس الإيجاد لذاته، فلم لم يوجد قبل؟ أتراه استصلحه الآن؟ أو حدث وقته؟ أو قدر عليه الآن؟ ولا معنى فيما يقوله القائل: إن هذا السؤال باطل؛ لأن السؤال فى كل وقت عائد، بل هذا سؤال حق لأنه فى كل وقت عائد ولازم.

وإن كان لغرض ومنفعة، فمعلوم أن الذى هو للشىء بحيث كونه ولا كونه بمنزلة فليس لغرض، والذى هو للشىء بحيث كونه منه أولى فهو نافع؛ والحق الأول كامل الذات لا ينتفع بشىء.

ج ١ · ص ٣٠٥

وأيضا فإن الأول بماذا سبق أفعاله الحادثة؟ أبذاته؟ أم بالزمان؟ فإن كان بذاته فقط مثل الواحد للاثنين - وإن كانا معا - وحركة المتحرك - بأن يتحرك بحركة ما يتحرك عنه وإن كانا معا - فيجب أن يكونا كلاهما محدثين: الأول القديم، والأفعال الكائنة عنه.

وإن كان قد سبق لا بذاته فقط، بل بذاته والزمان بأن كان وحده ولا عالم ولا حركة- ولا شك أن لفظة «كان» تدل على أمر مضى وليس الآن، وخصوصا ويعقبه قولك «ثم»- فقد كان كون مضى قبل أن خلق الخلق، وذلك الكون هو متناه، فقد كان إذن زمان قبل الحركة والزمان، لأن الماضى إما بذاته وهو الزمان، وإما بالزمان، وهو الحركة وما فيها وما معها؛ فقد بان لك هذا.

فإن لم يسبق بأمر هو ماض للوقت الأول من حدوث الخلق، فهو حادث مع حدوثه. وكيف لا يكون سبق على أوضاعهم بأمر ما للوقت الأول من الخلقة، وقد كان ولا خلق، وكان وخلق؟ وليس «كان ولا خلق» ثابتا عند كونه «كان وخلق» ولا «كونه قبل الخلق» ثابت «مع كونه مع الخلق» وليس «كان ولا خلق» نفس وجوده وحده. فإن ذاته حاصلة بعد الخلق. ولا «كان ولا خلق» هو وجوده مع عدم الخلق بلا شىء ثالث. فإن وجود ذاته حاصل بعد الخلق، وعدم الخلق موصوف بأنه قد كان وليس الآن.

وتحت قولنا: «كان» معنى معقول دون معقول الأمرين؛ لأنك إذا قلت: «وجود ذات وعدم ذات» لم يكن مفهوما منه السبق، بل قد يصح أن يفهم معه التأخر؛ فإنه لو عدمت الأشياء صح وجوده وعدم الأشياء، ولم يصح أن يقال لذلك «كان»؛

ج ١ · ص ٣٠٦

بل إنما يفهم السبق بشرط ثالث. فوجود الذات شىء، وعدم الذات شىء، ومفهوم كان شىء موجود غير المعنيين. وقد وضع هذا المعنى للخالق ممتدا لا عن بداية، وجوز فيه أن يخلق قبل أى خلق توهم فيه خلقا. فإذا كان هكذا، كانت هذه القبيلة مقدرة مكممة، وهذا هو الذى نسميه الزمان، إذ تقديره ليس تقدير ذى وضع ولا ثبات، بل على سبيل التجدد.

ثم إن شئت فتأمل أقاويلنا الطبيعية؛ إذ بينا أن ما يدل عليه معنى «كان ويكون» عارض لهيئة غير قارة. والهيئة غير القارة هى الحركة. فإذا تحققت علمت أن الأول إنما سبق الخلق عندهم ليس سبقا مطلقا، بل سبقا بزمان معه حركة وأجسام أو جسم.

وهؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله عن جوده لا يخلو: إما أن يسلموا أن الله كان قدرا قبل أن يخلق الخلق، أن يخلق جسما ذا حركات بقدر أوقات وأزمنة تنتهى إلى وقت خلق العالم، أو يبقى مع خلق العالم ويكون له إلى وقت خلق العالم أوقات وأزمنة محدودة، أو لم يكن للخالق أن يبتديء الخلق إلا حين ابتدأ. وهذا القسم الثانى يوجب انتقال الخالق من العجز إلى القدرة، أو انتقال المخلوقات من الامتناع إلى الإمكان بلا علة.

والقسم الأول يقسم عليهم قسمين، فيقال: لا يخلو إما أن يكون كان يمكن أن يخلق الخالق جسما غير ذلك الجسم إنما ينتهى إلى خلق العالم بمدة وحركات أكثر، أولا يمكن. ومحال أن لا يمكن، لما بيناه. فإن أمكن فإما أن يمكن خلقه مع خلق ذلك الجسم الأول الذى ذكرنا قبل هذا الجسم، أو إنما يمكن قبله. فإن أمكن معه، فهو محال؛ لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء خلقين متساويى الحركة فى السرعة و البطء، ويقع بحيث ينتهيان إلى

ج ١ · ص ٣٠٧

خلق العالم، ومدة أحدهما أطول من الآخر. وإن لم يمكن معه، بل كان إمكانه مباينا له، متقدما عليه، أو متأخرا عنه، يقدر فى حال العدم إمكان خلق شي ولا إمكانه، وذلك فى حال دون حال، وقع ذلك متقدما و متأخرا، ثم ذلك إلى غير نهاية.

فقد، وضح صدق ما قدمناه من وجود حركة لا بدء لها فى الزمان، وإنما البدء لها من جهة الخالق، وإنها هى الحركات السماوية. فيجب أن يعلم أن العلة القريبة للحركة الأولى نفس لا عقل، وأن السماء حيوان مطيع لله تبارك وتعالى.