الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الرابع] د فصل فى جملة ما يتكلم فيه فى هذا العلم

ج ١ · ص ١٩

[الفصل الرابع] د فصل فى جملة ما يتكلم فيه فى هذا العلم

فينبغى لنا فى هذه الصناعة أن نعرف حال نسبة الشىء والموجود إلى المقولات؛ وحال العدم؛ وحال الوجوب، أى فى الوجود الضرورى وشرائطه؛ وحال الإمكان وحقيقته، وهو بعينه النظر فى القوة والفعل؛ وأن ننظر فى حال الذى بالذات والذى بالعرض؛ وفى الحق والباطل؛ وفى حال الجوهر، وكم أقسام هو، لأنه ليس يحتاج الموجود فى أن يكون جوهرا موجودا إلى أن يصير طبيعيا أو تعليميا، فإن ههنا جواهر خارجة عنهما. فيجب أن نعرف حال الجوهر الذى هو كالهيولى، وأنه كيف هو، وهل هو مفارق أو غير مفارق، ومتفق النوع أو مختلف، وما نسبته إلى الصورة، أن الجوهر الصورى

ج ١ · ص ٢٠

كيف هو، وهل هو أيضا مفارق مفارق أو ليس بمفارق، وما حال المركب، وكيف حال كل واحد منهما عند الحدود، وكيف مناسبة ما بين الحدود والمحدودات.

ولأن مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض، فينبغى أن نتعرف فى هذا العلم طبيعة العرض، وأصنافه، وكيفية الحدود التى تحد بها الأعراض، ونتعرف حال مقولة مقولة من الأعراض، وما أمكن فيه أن يظن أنه جوهر وليس بجوهر، فنبين عرضيته، ونعرف مراتب الجواهر كلها بعضها عن بعض فى الوجود بحسب التقدم والتأخر، ونعرف كذلك حال الأعراض.

ويليق بهذا الموضوع أن نتعرف حال الكلى والجزئى؛ والكل والجزء؛ وكيف وجود الطبائع الكلية، وهل لهاوجود فى الأعيان الجزئية؛ وكيف وجودها فى النفس، وهل لها وجود مفارق للأعيان والنفس. وهناك نتعرف حال الجنس والنوع، وما يجرى مجراهما.

ولأن الموجود لا يحتاج فى كونه علة أو معلولا إلى أن يكون طبيعيا أو تعليميا أو غير ذلك، فبالحرى أن نتبع ذلك الكلام فى العلل، وأجناسها، وأحوالها، وأنها كيف ينبغى أن تكون الحال بينها وبين المعلولات، وفى تعريف الفرقان بين المبدأ الفاعلى وبين غيره، وأن نتكلم فى الفعل والإنفعال، وفى تعريف الفرقان بين الصورة والغاية، واثبات كل واحد منهما، وأنهما فى كل طبقة يذهب إلى علة أولى.

ونبين الكلام فى المبدأ والإبتداء، ثم الكلام فى التقدم والتأخر والحدوث، وأصناف ذلك، وأنواعه، وخصوصية كل نوع منه، وما يكون متقدما فى الطبيعة ومتقدما

ج ١ · ص ٢١

عند العقل، وتحقيق الأشياء المتقدمة عند العقل، ووجه مخاطبة من أنكرها، فما كان فيه من هذه الأشياء رأى مشهور مخالف للحق نقضناه.

فهذه وما يجرى مجراها لواحق الوجود بما هو وجود، ولأن الواحد مساوق للوجود فيلزمنا أن ننظر أيضا فى الواحد، وإذا نظرنا فى الواحد وجب أن ننظر فى الكثير، ونعرف التقابل بينهما. وهناك يجب أن ننظر فى العدد، وما نسبته إلى الموجودات، وما نسبة الكم المتصل، الذى يقابله بوجه ما، إلى الموجودات، ونعد الآراء الباطلة كلها فيه، ونعرف أنه ليس شىء من ذلك مفارقا ولا مبدأ للموجودات، ونثبت العوارض التى تعرض للأعداد، والكميات المتصلة، مثل الأشكال وغيرها. ومن توابع الواحد: الشبيه، والمساوى، والموافق، والمجانس، والمشاكل، والمماثل، والهو هو. فيجب أن نتكلم فى كل واحد من هذه ومقابلاتها، وأنها مناسبة للكثرة مثل الغير الشبيه، وغير المساوى، وغير المجانس، وغير المشاكل، والغير بالجملة، والخلاف، والتقابل، وأصنافها، والتضاد بالحقيقة، وماهيته.

ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبادئ الموجودات فنثبت المبدأ الأول وأنه واحد حق فى غاية الجلالة، ونعرف أنه من كم وجه «واحد»، ومن كم وجه «حق»، وأنه كيف يعلم كل شىء، وكيف هو قادر على كل شىء، وما معنى أنه يعلم وأنه يقدر، وأنه جواد، وأنه سلام أى خير محض، معشوق لذاته، وهو اللذيذ الحق، وعنده الجمال الحق، ونفسخ ما قيل وظن فيه من الآراء المضادة للحق.

ثم نبين كيف نسبته إلى الموجودات عنه، وما أول الأشياء التى توجد عنه. ثم كيف تترتب عنه الموجودات مبتدئة من الجواهر الملكية العقلية، ثم الجواهر الملكية

ج ١ · ص ٢٢

النفسانية، ثم الجواهر الفلكية السماوية، ثم هذه العناصر، ثم المكونات عنها، ثم الإنسان. وكيف تعود إليه هذه الأشياء، وكيف هو مبدأ لها فاعلى، وكيف هو مبدأ لها كمالى، وماذا تكون حال النفس الإنسانية إذا انقطعت العلاقة بينها وبين الطبيعة، وأى مرتبة تكون مرتبة وجودها. وندل فيما بين ذلك على جلالة قدر النبوة، ووجوب طاعتها، وأنها واجبة من عند الله، وعلى الأخلاق والأعمال التى تحتاج إليها النفوس الإنسانية مع الحكمة فى أن يكون لها السعادة الأخروية. ونعرف أصناف السعادات.

فإذا بلغنا هذا المبلغ ختمنا كتابنا هذا، والله المستعان به على ذلك.