الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الخامس] ه فصل كأنه توكيد وتكرار لما سلف من توحيد واجب الوجود وجميع صفاته السلبية على سبيل الإنتاج

ج ١ · ص ٢٧٨

[الفصل الخامس] ه فصل كأنه توكيد وتكرار لما سلف من توحيد واجب الوجود وجميع صفاته السلبية على سبيل الإنتاج

و بالحرى أن نعيد القول فى أن حقيقة الأول موجودة للأول دون غيره؛ وذلك لأن الواحد - بما هو واجب الوجود - يكون ما هو به هو، وهو ذاته؛ ومعناه إما مقصورا عليه لذات ذلك المعنى، أو لعلة، مثلا: لو كان الشىء الواجب الوجود هو هذا الإنسان، فلا يخلو إما أن يكون هو هذا للإنسانية ولأنه إنسان، أو لا يكون. فإن كان لأنه

ج ١ · ص ٢٧٩

إنسان هو هذا، فالإنسانية تقتضى أن يكون هذا فقط؛ فإن وجدت لغيره فما اقتضت الإنسانية أن يكون هذا، بل إنما صار هذا الأمر غير الإنسانية.

وكذلك الحال فى حقيقة واجب الوجود، فإنها إن كانت لأجل نفسها هى هذا المعين استحال أن تكون تلك الحقيقة لغيره، فتكون تلك الحقيقة ليست إلا هذا. وإن كان تحقق هذا المعنى لهذا المعين لا عن ذاته، بل عن غيره، وإنما هو هو لأنه هذا المعين، فيكون وجوده الخاص له مستفادا من غيره، فلا يكون واجب الوجود، وهذا خلف. فإذن حقيقة الواجب الوجود [للواحد] فقط. وكيف تكون الماهية المجردة عن المادة لذاتين، والشيئان إنما يكونان اثنين إما بسبب المعنى، وإما بسبب الحامل للمعنى، وإما بسبب الوضع أو المكان، أو بسبب الوقت والزمان، وبالجملة لعلة من العلل؟ لأن كل اثنين لا يختلفان بالمعنى، فإنما يختلفان بشىء عارض للمعنى مقارن له؛ فكل ما ليس له وجود إلا وجود معنى، ولا يتعلق بسبب خارج أو حالة خارجة، فبماذا يخالف مثله؟ فإذن لا يكون له مشارك فى معناه، فالأول لا ند له.

وأيضا، فإنا نقول: إن وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى مشتركا فيه لعدة بوجه من الوجوه، لا متفقى الحقائق والأنواع ولا مختلفى الحقائق والأنواع. أما أول ذلك فإن وجوب الوجود لا ماهية له تقارنه غير وجوب الوجود. فلا يمكن أن يكون لحقيقة وجوب الوجود اختلاف بعد وجوب الوجود.

وأيضا، لا يخلو إما أن يكون ما يختلف به آحاد واجب الوجود بعد الاتفاق فى وجوب الوجود أشياء موجودة لكل واحد من المتفقين فيه بها يخالفه صاحبه، أو غير موجودة لشىء منها، أو موجودة لبعضها وليس فى البعض الآخر إلا عدمها.

ج ١ · ص ٢٨٠

فإن كانت غير موجودة وليس هناك شىء يقع به الاختلاف بعد الاتفاق، فلا اختلاف بينهما فى الحقائق، فهى متفقة الحقائق، وقد قلنا إنها تختلف حقائقها بعد ما اشتركت فيه.

وإن كانت غير موجودة فى بعضها وموجودة فى بعضها، مثلا أن يكون أحدهما انفصل عن الآخر بأن له حقيقة وجوب الوجود، وشيئا هو الشرط فى الانفصال، وللآخر حقيقة وجوب الوجود مع عدم الشرط الذى لذلك، وإنما فارقه لأجل هذا العدم فقط، وليس هناك شىء إلا العدم ينفصل به عن الآخر، فيكون من شأن وجوب الوجود بالحقيقة التى له أن تثبت قائمة مع عدم شرط يلحق به. والعدم لا معنى له محصلا فى الأشياء، وإلا لكان فى شىء واحد معان بلا نهاية؛ فإن فيه اختلاف أشياء بلا نهاية.

فلا يخلو إما أن يكون وجوب الوجود متحققا فى الثانى من دون الزيادة التى له، أو لا يكون. فإن لم يكن، فيكون ليس له دونه وجوب الوجود، ويكون شرطا فى وجوب الوجود فى الآخر أيضا. وإن كان، فتكون الزيادة فصلا أيضا، وليس من شرط وجوب الوجود؛ وهو مع ذلك مركب، وواجب الوجود غير مركب. وإن كان لكل واحد منهما ما ينفصل به عن الآخر، فهو يقتضى التركيب فى كل واحد منهما.

ثم لا يخلو أيضا، إما أن يكون وجوب الوجود يتم وجوب وجود دون كل واحد من الزيادتين، أو يكون ذلك شرطا له فى أن يتم. فإن تم، فوجوب الوجود لا اختلاف فيه بالذات، إنما الاختلاف فى العوارض التى تلحقه، وقد قام الوجود واجبا مستغنيا فى قوامه عن تلك اللواحق. وإن لم يتم فلا يخلو: إما أن لا يتم دون ذلك فى أن يكون له حقيقة وجوب الوجود، وإما أن يكون وجوب الوجود معنى متحققا فى نفسه، وليس ذانك ولا أحدهما داخلا فى هويته من حيث هو واجب الوجود، ولكنه لابد من

ج ١ · ص ٢٨١

أن يصير حاصل الوجود بأحدهما، مثل أن الهيولى - وإن كانت لها جوهريتها فى حد هيوليتها - فإن وجودها بالفعل إما بهذه الصورة أو بالأخرى؛ وأيضا اللون، فإنه وإن كان فصل السواد لا يقومه - من حيث هو لون ولا فصل البياض - فإن كل واحد منهما كالعلة له فى أن يوجد بالفعل ويحصل. وليس أحدهما علة له بعينه، بل أيهما اتفق، ولكن ذلك فى حال، وذلك فى حال.

فإن كان الأمر على مقتضى الوجه الأول، فكل واحد منهما داخل فى تقويم وجوب الوجود وشرط فيه، فحيث كان وجوب الوجود، وجب أن يكون معه. وإن كان على مقتضى المعنى الثانى فواجب الوجود يحتاج إلى شىء يوجد به، فيكون واجب الوجود - من بعد ما يتقرر له معنى أنه واجب الوجود - يحتاج إلى شىء آخر يوجد به، وهذا محال.

وأما فى اللون، وفى الهيولى، فليس الأمر هناك على هذه الصورة. فإن الهيولى فى إنها هيولى شىء، واللون فى أنه لون شىء، وفى أنه موجود شىء. ونظير اللون هناك هو واجب الوجود ههنا، ونظير فصلى السواد والبياض هناك هو ما يختص به كل واحد من المفروضين ههنا. فكما أن كل واحد من فصلى السواد والبياض لا مدخل لهما فى تقرير اللونية، كذلك يجب أن يكون خاصة كل واحد من هذين المفروضين لا مدخل لهما فى تقرير وجوب الوجود.

وأما هناك، فكان المدخل للفصلين فى أن صار اللون موجودا، أى صار اللون شيئا هو غير اللون، وزائدا على أنه لون؛ وههنا ليس يمكن ذلك؛ لأن وجوب الوجود يكون متقرر الوجود، بل هو تقرر الوجود، بل الوجود شرط فى تقرير ماهية واجب الوجود، أو هو نفسه مع عدم عدم، أو امتناع بطلان.

ج ١ · ص ٢٨٢

وأما فى اللون، فالوجود لا حق يلحق ماهية هى اللون، فتوجد الماهية التى هى بنفسها لون عينا موجودة بالوجود. فلو كانت الخاصة ليست علة فى تقرير ماهية وجوب الوجود، بل فى أن يحصل له الوجود، وكان الوجود أمرا خارجا عن تلك الماهية خروجها عن ماهية اللون، كان الامر مستمرا"على قياس سائر الأشياء العامة المنفصلة بفصول، وبالجملة المنقسمة فى معان مختلفة؛ لكن الوجود يجب أن يكون حاصلا حتى يكون وجوبه، فتكون الخاصة كأنها تحتاج إليها كشىء فى أمر هو الذى استغنى فيه عنه؛ وهذا خلف، محال. بل الوجوب ليس له الوجود كشىء ثان يحتاج إليه، كما للونية وجود ثان. وبالجملة كيف يكون شىء خارج عن وجوب الوجود شرطا فى وجوب الوجود؟ ومع ذلك فإن حقيقة وجوب الوجود كيف يتعلق بموجب له، فيكون وجوب الوجود فى نفسه إمكان الوجود؟

ونقرر من رأس فنقول: بالجملة إن الفصول وما يجرى مجراها لا يتحقق بها حقيقة المعنى الجنسى من حيث معناه، بل إنما كانت علة لتقويم الحقيقة موجودة. فإن الناطق ليس شرطا يتعلق به الحيوان فى أن له معنى الحيوان وحقيقته، بل فى أن يكون موجودا"معينا. وإذا كان المعنى العام هو نفس واجب الوجود، وكان الفصل يحتاج إليه فى أن يكون واجب الوجود موجودا، فقد دخل ما هو كالفصل فى ماهية ما هو كالجنس، والحال فيما يقع به اختلاف غير فصلى فى جميع هذا ظاهر. فبين أن وجوب الوجود ليس مشتركا فيه. فالأول لا شريك له. وإذ هو بريء عن كل مادة وعلائقها وعن الفساد، وكلاهما شرط مع ما يقع تحت التضاد، فالأول لا ضد له.

فقد وضح أن الأول لا جنس له، ولا ماهية له، ولا كيفية له، ولا كمية له، ولا أين له، ولا متى له، ولا ند له، ولا شريك له، ولا ضد له، تعالى وجل، وأنه لا حد

ج ١ · ص ٢٨٣

له، ولا برهان عليه، بل هو البرهان على كل شىء، بل هو إنما عليه الدلائل الواضحة، وأنه إذا حققته فإنما يوصف بعد الإنية بسلب المشابهات عنه، وبإيجاب الإضافات كلها إليه، فإن كل شىء منه وليس هو مشاركا لما منه، وهو مبدأ كل شىء وليس هو شيئا من الأشياء بعده.