[الفصل الرابع] د فصل فى الصفات الأولى للمبدأ الواجب الوجود
فقد ثبت لك الآن شىء واجب الوجود. وكان ثبت لك أن واجب الوجود واحد، فواجب الوجود واحد لا يشاركه فى رتبته شىء، فلا شىء سواه واجب الوجود؛ وإذ لا شىء سواه واجب الوجود، فهو مبدأ وجوب الوجود لكل شىء، ويوجه إيجابا أوليا أو بواسطة. وإذا كان كل شىء غيره فوجوده من وجوده فهو أول. ولا نعنى بالأول معنى ينضاف إلى وجوب وجوده حتى يتكثر به وجوب وجوده، بل نعنى به اعتبار إضافته إلى غيره.
وأعلم أنا إذا قلنا، بل بينا أن واجب الوجود لا يتكثر بوجه من الوجوه، وأن ذاته وحدانى صرف محض حق، فلا نعنى بذلك أنه أيضا لا يسلب عنه وجودات، ولاتقع له إضافة إلى وجودات. فإن هذا لا يمكن. وذلك لأن كل موجود فيسلب عنه أنحاء من الوجود مختلفة كثيرة، ولكل موجود إلى الموجودات نوع من الإضافة والنسبة، وخصوصا الذى يفيض عنه كل وجود. لكنا نعنى بقولنا إنه وحدانى الذات لا يتكثر أنه كذلك فى ذاته، ثم إن تبعته إضافات إيجابية وسلبية كثيرة فتلك لوازم للذات معلولة للذات، توجد بعد وجود الذات، وليست مقومة للذات ولا أجزاء لها. فإن
قال قائل: فإن كانت تلك معلولة فلها أيضا إضافة أخرى، ويذهب إلى غير النهاية، فإنا نكلفه أن يتأمل ما حققناه فى باب المضاف من هذا الفن، حيث أردنا أن نبين أن الإضافة تتناهى. وفى ذلك إنحلال شكه.
ونعود فنقول: إن الأول لا ماهية له غير الإنية. وقد عرفت معنى الماهية، وبماذا تفارق الإنية فيما تفارقه فى افتتاح تبياننا هذا. فنقول: إن واجب الوجود لا يصح أن يكون له ماهية يلزمها وجوب الوجود، بل نقول من رأس:
إن واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود، كالواحد قد يعقل نفس الواحد، وقد يعقل من ذلك أن ماهيته هى مثلا إنسان أو جوهر آخر من الجواهر، وذلك الإنسان هو الذى هو واجب الوجود، كما أنه قد يعقل من الواحد أنه ماء أو هواء أو إنسان وهو واحد.
وقد تتأمل فتعلم ذلك مما وقع فيه الاختلاف فى أن المبدأ فى الطبيعيات واحد أو كثير. فبعضهم جعل المبدأ واحدا، وبعضهم جعله كثيرا.
والذى جعله منهم واحدا فمنهم من جعل المبدأ الأول لا ذات الواحد، بل شيئا هو الواحد، مثل ماء أو هواء أو نار أو غير ذلك. ومنهم من جعل المبدأ ذات الواحد من حيث هو واحد، لا شىء عرض له الواحد؛ ففرق إذن بين ماهية يعرض لها الواحد والموجود، وبين الواحد والموجود من حيث هو واحد وموجود.
فنقول: إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون على الصفة التى فيها تركيب حتى يكون هناك ماهية ما، وتكون تلك الماهية واجبة الوجود، فيكون لتلك الماهية معنى غير حقيقتها وذلك المعنى وجوب الوجود؛ مثلا إن كانت تلك الماهية أنه إنسان، فيكون
أنه إنسان غير أنه واجب الوجود، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون لقولنا وجوب الوجود هناك حقيقة، أو لا يكون. ومحال أن لا يكون لهذا المعنى حقيقة، وهى مبدأ كل حقيقة، بل هى تؤكد الحقيقة وتصححها.
فإن كان له حقيقة وهى غير تلك الماهية، فإن كان ذلك الوجوب من الوجود يلزمه أن يتعلق بتلك الماهية ولا يجب دونها، فيكون معنى واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود يوجد بشى ليس هو. فلا يكون واجب الوجود، من حيث هو واجب الوجود. وبالنظر إلى ذاته من حيث هو واجب الوجود ليس بواجب الوجود، لأن له شيئا به يجب. وهذا محال إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجود الصرف الذى يلحق الماهية، وإذا أخذ لاحقا للماهية فإنه وإن كان قد يقارن ذلك الشىء فليست تلك الماهية البتة واجبة الوجود مطلقا، ولا عارضا لها وجوب الوجود مطلقا، لأنها لا تجب فى كل وقت، وواجب الوجود مطلقا يجب فى كل وقت. وليس هكذا حال الوجود إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجوب الصرف الذى يلحق الماهية، فلا ضير لو قال قائل: إن ذلك الوجود معلول للماهية من هذه الجهة أو لشىء آخر.
وذلك لأن الوجود يجوز أن يكون معلولا، والوجوب المطلق الذى بالذات لا يكون معلولا، فبقى أن يكون واجب الوجود بالذات مطلقا متحققا من حيث هو واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود من دون تلك الماهية، فتكون تلك الماهية عارضة لواجب الوجود المتحقق القوام بنفسه، إن كان يمكن. فواجب الوجود مشار إليه بالعقل فى ذاته؛ ويتحقق واجب الوجود وإن لم تكن تلك الماهية العارضة. فإذن ليست تلك الماهية ماهية للشىء المشار إليه بالعقل أنه واجب الوجود، بل ماهية لشىء آخر لاحق له. وقد كانت
فرضت ماهية لذلك الشىء لا شىء آخر، هذا خلف، فلا ماهية لواجب الوجود غير أنه واجب الوجود؛ وهذه هى الإنية.
ونقول: إن الإنية والوجود لو صارا عارضين للماهية فلا يخلو إما أن يلزمها لذاتها، أو لشىء من خارج؛ ومحال أن يكون لذات الماهية، فإن التابع لا يتبع إلا موجودا. فيلزم أن يكون للماهية وجود قبل وجودها، وهذا محال.
ونقول إن كل ماله ماهية غير الإنية فهو معلول؛ وذلك لأنك علمت أن الإنية والوجود لا يقوم من الماهية التى هى خارجة عن الإنية مقام الأمر المقوم، فيكون من اللوازم.
فلا يخلو: إما أن يلزم الماهية لأنها تلك الماهية وإما أن يكون لزومها إياها بسبب شىء. ومعنى قولنا اللزوم اتباع الوجود، ولن يتبع موجود إلا موجودا. فإن كانت الإنية تتبع الماهية وتلزمها لنفسها، فتكون الإنية قد تبعت فى وجودها وجودا، وكل ما يتبع فى وجوده وجودا فإن متبوعه موجود بالذات قبله، فتكون الماهية موجودة بذاتها قبل وجودها، وهذا خلف. فبقى أن يكون الوجود لها عن علة. فكل ذى ماهية معلول. وسائر الأشياء غير الواجب الوجود فلها ماهيات؛ وتلك الماهيات هى التى بأنفسها ممكنة الوجود، وإنما يعرض لها وجود من خارج.
فالأول لا ماهية له، وذوات الماهيات يفيض عليها الوجود منه. فهو مجرد الوجود بشرط سلب العدم وسائر الأوصاف عنه؛ ثم سائر الأشياء التى لها ماهيات فإنها ممكنة توجد به. وليس معنى قولى: إنه مجرد الوجود بشرط سلب سائر الزوائد عنه أنه الوجود المطلق المشترك فيه. إن كان موجود هذه صفته؛ فأن ذلك ليس الموجود المجرد
بشرط السلب بل الموجود لا بشرط الإيجاب، أعنى فى الأول أنه الموجود مع شرط لا زيادة تركيب، وهذا الآخر هو الموجود لا بشرط الزيادة. فلهذا ما كان الكلى يحمل على كل شىء، وذلك لا يحمل على كل ما هناك زيادة. وكل شىء غيره فهناك زيادة.
والأول أيضا لا جنس له؛ وذلك لأن الأول لا ماهية له، وما لا ماهية له فلا جنس له؛ إذ الجنس مقول فى جواب ما هو والجنس من وجه هو بعض الشىء، والأول قد تحقق أنه غير مركب.
وأيضا أن معنى الجنس لا يخلو: إما أن يكون واجب الوجود، فلا يتوقف إلى أن يكون هناك فصل. وإن لم يكن واجب الوجود، وكان مقوما لواجب الوجود، كان واجب الوجود متقوما بما ليس بواجب الوجود، وهذا خلف. فالأول لا جنس له.
ولذلك فإن الأول لا فصل له. وإذ لا جنس له ولا فصل له فلا حد له، ولا برهان عليه، لأنه لا علة له، ولذلك لا لم له، وستعلم أنه لا لمية لفعله.
ولقائل أن يقول: إنكم إن تحاشيتم أن تطلقوا على الأول اسم الجوهر فلستم تتحاشون أن تطلقوا عليه معناه؛ وذلك لأنه موجود لا فى موضوع، وهذا المعنى هو الجوهر الذى جنستموه له.
فنقول: ليس هذا معنى الجوهر الذى جنساه جنسناه ، بل معنى ذلك أنه الشىء ذو الماهية المتقررة الذى وجوده ليس فى موضوع كجسم أو نفس؛ والدليل على أنه إذا لم يعن بالجوهر هذا لم يكن جنسا البتة، هو أن المدلول عليه بلفظ الموجود ليس يقتضى جنسيته، والسلب الذى يلحق به لا يزيده على الوجود إلا نسبة مباينة. وهذا المعنى ليس فيه إثبات شىء محصل بعد الوجود، ولا هو معنى لشىء بذاته، بل هو بالنسبة
فقط، فالموجود لا فى موضوع. إنما المعنى الإثباتى فيه الذى يجوز أن يكون لذات ما، هو الموجود؛ وبعده شىء سلبى ومضاف خارج عن الهوية التى تكون للشىء. فهذا المعنى إن أخذ على هذا الوجه لم يكن جنسا، وأنت قد علمت هذا فى المنطق علما متقنا.
وقد علمت فى المنطق أيضا أنا إذا قلنا: كل «أ» مثلا، عنينا كل شىء موصوف بأنه «أ» ولو كانت له حقيقة غير الألفية، فقولنا فى حد الجوهر: إنه الموجود لا فى موضوع، معناه أنه الشىء الذى يقال عليه موجود لا فى موضوع، على أن الموجود لا فى موضوع محمول عليه، وله فى نفسه ماهية مثل الإنسان والحجر، والشجر، فهكذا يجب أن يتصور الجوهر حتى يكون جنسا. والدليل على أن بين الأمرين فرقا وأن الجنس أحدهما دون الآخر، أنك تقول لشخص إنسان ما مجهول الوجود: إنه لا محالة هو ما وجوده أن لا يكون فى موضوع، ولا تقول: إنه لا محالة موجود الآن لا فى موضوع. وكأنا قد بالغنا فى تعريف هذا حيث تكلمنا فى المنطق.