[الفصل السادس] و فصل فى إنه تام بل فوق التام وخير، ومفيد كل شىء بعده، وأنه حق، وأنه عقل محض، ويعقل كل شىء، وكيف ذلك، وكيف يعلم ذاته، وكيف يعلم الكليات، وكيف يعلم الجزئيات، وعلى أى وجه لا يجوز أن يقال يدركها.
فواجب الوجود تام الوجود، لأنه ليس شىء من وجوده وكمالات وجوده قاصرا عنه، ولا شىء من جنس وجوده خارجا عن وجوده يوجد لغيره، كما يخرج فى غيره، مثل الإنسان. فإن أشياء كثيرة من كمالات وجوده قاصرة عنه، وأيضا فان إنسانيته توجد لغيره. بل واجب الوجود فوق التمام؛ لأنه ليس إنما له الوجود الذى له فقط، بل كل وجود أيضا فهو فاضل عن وجوده، وله، وفائض عنه.
وواجب الوجود بذاته خير محض، والخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شىء وما يتشوقه كل شىء هو الوجود، أو كمال الوجود من باب الوجود. والعدم من حيث هو عدم لا يتشوق إليه، بل من حيث يتبعه وجود أو كمال للوجود. فيكون المتشوق بالحقيقة الوجود. فالوجود خير محض وكمال محض.
فالخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شىء فى حده ويتم به وجوده. والشر لا ذات له، بل هو إما عدم جوهر، أو عدم صلاح حال الجوهر. فالوجود خيرية، وكمال الوجود خيرية الوجود. والوجود الذى لا يقارنه عدم - لا عدم جوهر، ولا عدم شىء للجوهر، بل هو دائما بالفعل - فهو خير محض. والممكن الوجود بذاته ليس خيرا محضا؛ لأن ذاته بذاته لا يجب له الوجود بذاته. فذاته تحتمل العدم، وما أحتمل العدم بوجه ما فليس من جميع جهاته بريئا من الشر والنقص. فإذن ليس الخير المحض إلا الواجب الوجود بذاته.
وقد يقال أيضا: خير، لما كان مفيدا لكمالات الأشياء وخيراتها. وقد بان أن واجب الوجود يجب أن يكون لذاته مفيدا لكل وجود، ولكل كمال وجود، فهو من هذه الجهة خير أيضا لا يدخله نقص ولا شر. وكل واجب الوجود فهو حق؛ لأن حقية كل شىء خصوصية وجوده الذى يثبت له. فلا أحق إذن من واجب الوجود.
وقد يقال حق، أيضا، لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا. فلا أحق بهذه الحقيقة مما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا، ومع صدقه دائما، ومع دوامه لذاته لا لغيره؛ وسائر الأشياء فإن ماهياتها كما علمت لا تستحق الوجود، بل هى فى أنفسها وقطع أضافتها إلى واجب الوجود تستحق العدم؛ فلذلك كلها فى أنفسها باطلة، وبه حقة، وبالقياس إلى الوجه الذى يليه حاصلة. فلذلك كل شىء هالك إلا وجهه. فهو أحق بأن يكون حقا.
وواجب الوجود عقل محض؛ لأنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه؛ وقد عرفت أن السبب فى أن لا يعقل الشىء هو المادة وعلائقها لا وجوده. وأما الوجود الصورى فهو الوجود العقلى وهو الوجود الذى إذا تقرر فى شىء صار للشىء به عقل.
والذى يحتمل نيله هو عقل بالقوة، والذى ناله بعد القوة هو عقل بالفعل على سبيل الاستكمال، والذى هو له ذاته هو عقل بذاته. وكذلك هو معقول محض لأن المانع للشىء أن يكون معقولا هو أن يكون فى المادة وعلائقها، وهو المانع عن أن يكون عقلا. وقد تبين لك هذا.
فالبريء عن المادة والعلائق، المتحقق بالوجود المفارق، هو معقول لذاته. ولأنه عقل بذاته وهو أيضا معقول بذاته فهو معقول ذاته، فذاته عقل وعاقل ومعقول. لا أن هناك أشياء متكثرة. وذلك لأنه بما هو هوية مجردة عقل، وبما يعتبر له أن هويته المجردة لذاته فهو معقول لذاته، وبما يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة فهو عاقل ذاته؛ فإن المعقول هو الذى ماهيته المجردة لشىء، والعاقل هو الذى له ماهية مجردة لشىء. وليس من شرط هذا الشىء أن يكون هو أو آخر، بل شىء مطلقا، والشىء مطلقا أعم من هو أو غيره.
فالأول باعتبار أن له ماهية مجردة لشىء، هو عاقل؛ وباعتبار أن ماهيته المجردة لشىء، هو معقول، وهذا الشىء هو ذاته؛ فهو عاقل بأن له الماهية المجردة التى لشىء هو ذاته، ومعقول بأن ماهيته المجردة هى لشىء هو ذاته.
وكل من تفكر قليلا علم أن العاقل يقتضى شيئا معقولا. وهذا الاقتضاء لا يتضمن أن ذلك الشىء آخر أو هو، بل المتحرك إذا اقتضى شيئا محركا لم يكن نفس هذا
الاقتضاء يوجب أن يكون شيئا آخر أو هو، بل نوع آخر من البحث يوجب ذلك؛ وتبين أنه من المحال أن يكون ما يتحرك هو ما يحرك. ولذلك لم يمتنع أن يتصور فريق لهم عدد أن فى الأشياء شيئا متحركا عن ذاته، إلى وقت أن قام البرهان على امتناعه. ولم يكن نفس تصور المحرك والمتحرك يوجب ذلك، إذ كان المتحرك يوجب أن يكون له شىء محرك مطلقا بلا شرط أنه آخر أو هو، والمحرك يوجب أن يكون له شىء متحرك عنه بلا شرط أنه آخر أو هو.
وكذلك المضافات تعرف إثنينيتها لأمر، لا لنفس النسبة والإضافة المفروضة فى الذهن؛ فإنا نعلم علما يقينا أن لنا قوة نعقل بها الأشياء. فإما أن تكون القوة التى نعقل بها هذه القوة هى هذه القوة نفسها، فتكون هى نفسها تعقل ذاتها، أو تعقل ذلك قوة أخرى، فتكون لنا قوتان: قوة نعقل الأشياء بها، وقوة نعقل بها هذه القوة، ثم يتسلسل الكلام إلى غير النهاية. فيكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا نهاية بالفعل. فقد بان أن نفس كون الشىء معقولا لا يوجب أن يكون معقولا لشىء، ذلك الشىء آخر.
وبهذا تبين أنه ليس يقتضى العاقل أن يكون عاقل شىء آخر؛ بل كل ما توجد له الماهية المجردة فهو عاقل، وكل ماهية مجردة توجد له أو لغيره فهو معقول، إذ كانت هذه الماهية لذاتها عاقلة، ولذاتها أيضا معقولة لكل ماهية مجردة تفارقها أو لا تفارقها.
فقد فهمت أن نفس كونه معقولا وعاقلا، لا يوجب أن يكون اثنين فى الذات، ولا اثنين فى الاعتبار أيضا؛ فإنه ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن ماهية مجردة لذاته،
وأنه ماهية مجردة ذاته لها، وههنا تقديم وتأخير فى ترتيب المعانى، والغرض المحصل شىء واحد بلا قسمة. فقد بان أن كونه عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة البتة.
وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء، وإلا فذاته إما متقومة بما يعقل، فيكون تقومها بالأشياء؛ وإما عارضة لها أن تعقل، فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة؛ وهذا محال. ويكون لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال، ويكون له حال لا يلزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير. والأصول السالفة تبطل هذا وما أشبهه. ولأنه مبدأ كل وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له. وهو مبدأ للموجودات التامة بأعينها، والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أولا، وبتوسط ذلك بأشخاصها.
ومن وجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هى متغيرة عقلا زمانيا مشخصا بل على نحو آخر نبينه. فإنه لا يجوز أن يكون تارة يعقل عقلا زمانيا منها أنها موجودة غير معدومة، وتارة يعقل عقلا زمانيا منها أنها معدومة غير موجودة،فيكون لكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة، ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية؛ فيكون واجب الوجود متغير الذات.
ثم الفاسدات إن عقلت بالماهية المجردة وبما يتبعها مما لا يتشخص لم تعقل بما هى فاسدة، وإن أدركت بما هى مقارنة لمادة وعوارض مادة ووقت وتشخص لم تكن معقولة بل محسومة أو متخيلة؛ ونحن قد بينا فى كتب أخرى أن كل صورة محسوسة وكل صورة خيالية فإنما تدرك من حيث هى محسوسة أو متخيلة بآلة متجزئة. وكما
أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له، كذلك إثبات كثير من التعقلات. بل واجب الوجود إنما يعقل كل شىء على نحو كلى، ومع ذلك فلا يعزب عنه شىء شخصى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض. وهذا من العجايب التى يحوج تصورها إلى لطف قريحة.
وأما كيفية ذلك، فلأنه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود، عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنها، ولا شىء من الأشياء يوجد إلا وقد صار من جهة ما واجبا يسببه؛ وقد بينا هذا. فتكون هذه الأسباب يتأدى بمصادماتها إلى أن توجد عنها الأمور الجزئية. والأول يعلم الأسباب ومطابقتها، فيعلم ضرورة ما يتأدى إليها، وما بينها من الأزمنة وما لها من العودات؛ لأنه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذا، فيكون مدركا للأمور الجزئية من حيث هى كلية، أعنى من حيث لها صفات. وإن تخصصت بها شخصا فبالإضافة إلى زمان متشخص أو حال متشخصة لو أخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضا بمنزلتها [لكنها] تستند إلى مبادىء كل واحد منها نوعه فى شخصه، فتستند إلى أمور شخصية.
وقد قلنا: إن مثل هذا الاستناد قد يجعل للشخصيات رسما ووصفا مقصورا عليها. فإن كان ذلك الشخص مما هو عند العقل شخصى أيضا، كمن للعقل إلى ذلك المرسوم سبيل، وذلك هو الشخص الذى هو واحد فى نوعه لا نظير له، ككرة الشمس مثلا، أو كالمشترى. وأما إذا كان النوع منتشرا فى الأشخاص، لم يكن للعقل إلى رسم ذلك الشىء سبيل إلا أن يشار إليه ابتداء على ما عرفته. ونعود فنقول:
كما أنك [اذا] تعلم حركات السماويات كلها، فأنت تعلم كل كسوف وكل اتصال وكل انفصال جزئى يكون بعينه ولكن على نحو كلى؛ لأنك تقول فى كسوف ما إنه
كسوف يكون بعد زمان حركة يكون لكذا من كذا شماليا نصفيا، ينفصل القمر منه إلى مقابلة كذا، ويكون بينه وبين كسوف مثله سابق له أو متأخر عنه مدة كذا. وكذلك بين حال الكسوفين الآخرين حتى لا تقدر عارضا من عوارض تلك الكسوفات إلا علمته، ولكنك علمته كليا، لأن هذا المعنى قد يجوز أن يحمل على كسوفات كثيرة كل واحد منها يكون حاله تلك الحال، لكنك تعلم لحجة ما أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحدا بعينه، وهذا لا يدفع الكلية إن تذكرت ما قلناه من قبل.
ولكنك مع هذا كله، ربما لم يجز أن تحكم فى هذا الآن بوجود هذا الكسوف أو لا وجوده، إلا أن تعرف جزئيات الحركات بالمشاهدة الحسية، وتعلم ما بين هذا المشاهد وبين ذلك الكسوف من المدة. وليس هذا نفس معرفتك بأن فى الحركات حركة جزئية صفتها صفة ما شاهدت، وبينها وبين الكسوف الثانى الجزئى كذا، فإن ذلك قد يجوز أن تعلمه على هذا النوع من العلم ولا تعلمه وقت ما يشك فيه أنها هل هى موجودة؛ بل يجب أن يكون قد حصل لك بالمشاهدة شىء مشار إليه حتى تعلم حال ذلك الكسوف.
فإن منع مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية، فلا مناقشة معه؛ فإن غرضنا الآن غير ذلك، وهو فى تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف تعلم وتدرك علما وإدراكا يتغير معهما العالم، وكيف يعلم ويدرك علما وإدراكا لا يتغير معهما العالم. فإنك إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد أنت، أو لو كنت موجودا دائما، كان لك علم لا بالكسوف المطلق، بل بكل كسوف كائن؛ ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يغير
منك أمرا. فإن علمك فى الحالين يكون واحدا، وهو أن كسوفا له وجود بصفات كذا، بعد كسوف كذا، أو بعد وجود الشمس فى الحمل كذا، فى مدة كذا، ويكون بعد كذا، وبعده كذا، ويكون هذا [العقل] منك صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده.
فأما إن أدخلت الزمان فى ذلك، فعلمت فى آن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود، ثم علمت فى آن آخر أنه موجود، لم يبق علمك ذلك عند وجوده، بل يحدث علم آخر، ويكون فيك التغير الذى أشرنا إليه. ولم يصح أن تكون فى وقت الانجلاء على ما كنت قبلى الانجلاء، هذا وأنت زمانى وآنى. ولكن الأول الذى لا يدخل فى زمان وحكمه، فهو بعيد أن يحكم حكما فى هذا الزمان وذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم منه جديدا ومعرفة جديدة.
واعلم أنك إنما كنت تتوصل إلى إدراك الكسوفات الجزئية لإحاطتك بجميع أسبابها، وإحاطتك بكل ما فى السماء. فإذا وقعت الإحاطة بجميع أسبابها ووجودها، انتقل منها إلى جميع المسببات. ونحن سنبين هذا من ذى قبل بزيادة كشف. فتعلم كيف يعلم الغيب وتعلم من هناك إن الأول من ذاته كيف يعلم كل شىء، وأن ذلك لأنه مبدأ كل شىء، ويعلم الأشياء من حالها إذ هو مبدأ شىء أو أشياء حالها وحركاتها كذا، وما ينتج عنها كذا، إلى التفصيل بعده، ثم على الترتيب الذى يلزم ذلك التفصيل لزوم التعدية والتأدية. فتكون هذه الأشياء مفاتيح الغيب التى لا يعلمها أحد إلا هو، فالله أعلم بالغيب وهو عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم.