[الفصل الثالث] ج فصل فى إبانة تناهى العلل الغائية والصورية وإثبات المبدأ الأول مطلقا، وفصل القول فى العلة الأولى مطلقا، وفى العلة الأولى مقيدا، وبيان أن ما هو علة أولى مطلقة علة لسائر العلل.
وأما تناهى العلل الغائية فيظهر لك من الموضوع الذى حاولنا فيه إثباتها وحللنا الشكوك فى أمرها. فإن العلة الغائية إذا ثبت وجودها ثبت تناهيها؛ وذلك لأن العلة التمامية هى التى تكون سائر الأشياء لأجلها، ولا تكون هى من أجل شىء آخر. فإن كان وراء العلة التمامية علة تمامية كانت الأولى لأجل الثانية، فلم تكن الأولى علة تمامية، وقد فرضت علة تمامية. فإذا كان كذلك، فمن جوز أن تكون العلل التمامية تستمر واحدة بعد أخرى، فقد رفع العلل التمامية فى أنفسها، وأبطل طبيعة الخير التى هى العلة التمامية، إذا الخير هو الذى يطلب لذاته، وسائر الأشياء تطلب لأجله. فإذا كان شىء يطلب لشىء آخر كان نافعا لا خيرا حقيقيا.
فقد اتضح أن فى ايجاب لا تناهى العلل التمامية رفع العلل التمامية؛ فإن من جوز أن وراء كل تمام تماما فقد أبطل فعل العقل. فإنه من البين بنفسه أن العاقل إنما يفعل ما
يفعل بالعقل؛ لأنه يؤم مقصودا وغاية؛ حتى إنه إذا كان فاعل ما منا يفعل فعلا وليس له غاية عقلية، قيل إنه يعبث ويجازف ويفعل لا بما هو ذو عقل، ولكن بما هو حيوان.
وإذا كان هذا هكذا، فيجب أن تكون الأمور التى يفعلها العاقل بما هو عاقل محدودة، تفيد غايات مقصودة لأنفسها. وإذا كان الفعل العقلى لا يكون إلا محدود الغاية، وليس ذلك للفعل العقلى من جهة ما هو فعل عقلى، بل من جهة ما هو فعل يؤم به الفاعل الغاية، فهو إذن كذلك من جهة ما هو ذو غاية، فإذن كونه ذا غاية يمنع أن يكون لكل غاية غاية. فظاهر أنه لا يصح قول القائل: إن كل غاية وراءها غاية. وأما الأفعال الطبيعية والحيوانية، فقد علم أيضا فى مواضع أخرى إنها لغايات.
وأما العلة الصورية للشىء فيفهم عن قريب تناهيها بما قيل فى المنطق، وبما علم من تناهى الأجزاء الموجودة للشىء بالفعل على ترتيب طبيعى، وأن الصورة التامة للشىء واحدة، وأن الكثير يقع منها على نحو العموم والخصوص، وأن العموم والخصوص يقتضى الترتيب الطبيعى، وماله ترتيب طبيعى فقد علم تناهيه. وفى تأمل هذا القدر كفاية وغنية عن التطويل.
و نبتديء فنقول: إذا قلنا مبدأ أول فاعلى، بل مبدأ أول مطلق فيجب أن يكون واحدا. وأما إذا قلنا علة أولى عنصرية، وعلة أولى صورية، وغير ذلك، لم يجب أن تكون واحدة وجوب ذلك فى واجب الوجود، لأنه لا تكون ولا واحد منها علة أولى مطلقا، لأن واجب الوجود واحد، وهو فى طبقة المبدأ الفاعلى، فيكون الواحد الواجب الوجود هو أيضا مبدأ وعلة لتلك الأوائل.
فقد بان من هذا ومما سلف لنا شرحه، أن واجب الوجود واحد بالعدد، وبان أن ما سواه إذا اعتبر ذاته كان ممكنا فى وجوده، فكان معلولا، ولاح أنه ينتهى فى المعلولية لا محالة إليه. فإذن كل شىء إلا الواحد الذى هو لذاته واحد، والموجود الذى هو لذاته موجود، فإنه مستفيد الوجود عن غيره، وهو أيس به، وليس فى ذاته. وهذا معنى كون الشىء مبدعا أى نائل الوجود عن غيره، وله عدم يستحقه فى ذاته مطلق، ليس إنما يستحق العدم بصورته دون مادته، أو بمادته دون صورته، بل بكليته. فكليته إذا لم تقترن بايجاب الموجد له، واحتسب أنه منقطع عنه وجب عدمه بكليته. فإذن إيجاده عن الموجد له بكليته. فليس جزء منه يسبق وجوده بالقياس إلى هذا المعنى، لا مادته ولا صورته، إن كان ذا مادة وصورة.
فالكل إذن بالقياس إلى العلة الأولى مبدع. وليس إيجاده لما يوجد عنه إيجادا [يمنع] العدم البتة من جواهر الأشياء، بل إيجادا يمنع العدم مطلقا فيما يحتمل السرمد. فذلك هو الإبداع المطلق. والتأييس المطلق ليس تأييسا ما. وكل شىء حادث عن ذلك الواحد، وذلك الواحد محدث له إذ المحدث هو الذى كان بعد ما لم يكن.
وهذا البعد إن كان زمانيا سبقه القبل وعدم مع حدوثه، فكان شىء هو الموصوف بأنه قبله، وليس الآن. فلم يكن يتهيأ أن يحدث شىء إلا وقبله شىء آخر يعدم بوجوده، فيكون الإحداث عن الليس المطلق، وهو الابداع، باطلا لا معنى له. بل البعد الذى ههنا هو البعد الذى بالذات. فإن الأمر الذى للشىء من تلقاء نفسه قبل الذى له من غيره. وإذا كان له من غيره الوجود والوجوب فله من نفسه العدم و الامكان،
وكان عدمه قبل وجوده، ووجوه بعد عدمه قبلية وبعدية بالذات. فكل شىء غير الأول الواحد، فوجوده بعد ما لم يكن باستحقاق نفسه.