[الفصل الثاني] ب فصل فى شكوك تلزم ما قيل وحلها
ونحن فقد آثرنا فى هذا البيان أن نحاذى المذكور منه فى التعليم الأول فى المقالة الموسومة بألف الصغرى، ثم على هذا الموضوع شكوك يجب أن نوردها ثم نتجرد الحلها. فمن ذلك، أن لقائل أن يقول:
إن المعلم الأول لم يستوف القسمة فى كون الشىء من شىء آخر، لأنه ذكر ذلك على وجهين: أحدهما، كون الشىء عن آخر يضاده، وبالجملة الكون الذى على سبيل الاستحالة؛ والثانى، كون الشىء المستكمل عن المتحرك إليه والذى فى طريق الكون.
وهذا غير مستوف للقسمة، لأن كل ما يكون عن الشىء يكون أولا على وجهين، وهو أنه لا يخلو: إما أن يكون الأول المكون منه هو على وجود ذاته لم يبطل منه شىء، ولم يفسد إلا معنى الاستعداد أو ما يتعلق به. وأما أن يكون الأول إنما أمكن أن يكون منه الثانى بزوال شىء من الأول.
والقسم الأول لا يخلو: أن يكون عنه الشىء، وقد كان مستعدا فقط، فخرج إلى الفعل دفعة من غير سلوك، أو يكون قد كان مستعدا فقط فخرج إلى الفعل بحركة متصلة كان فيها بين الاستعداد الصرف وبين الاستكمال الصرف.
فيكون الكائن فى القسم الأول ينسب أنه كان عن حالة واحدة، كقولنا: كان عن الجاهل بأمرى كذا عالم. والكائن فى القسم الثانى ينسب أنه كان تارة عن حالة سالكا، كقولنا كان من الصبى رجل، وتارة عن حالة مستعدة فقط كقولنا: كان عن المنى رجل.
فإن اسم الصبى هو للمستعد أن يستكمل رجلا، وهو فى السلوك، واسم المنى للمستعد أن يكون إنسانا لا بشرط أن يكون فى السلوك.
فقد ترك المعلم الأول من الأقسام ما كان استكمالا، وكان الكون منه غير منسوب إلى الحركة نحو الاستكمال. وأيضا فإنه ليس كل خروج عن استعداد صرف إلى فعل استكمالا. فإن النفس تعتقد الرأى الخطأ فيخرج إلى الفعل فيه من القوة، ويكون ليس على سبيل الاستكمال. ولا أيضا على سبيل الاستحالة.
وأيضا فإن العناصر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير فاسدة فى صورها الذاتية على ما علمت، فيكون المزاج غير كائن فيها[لا] لزوال ضد المزاج بل عدمه فقط، فيكون هذا القسم ليس هو من القسم الذى مثل له بكون الهواء من الماء. وذلك لأن العناصر لا تفسد فى أنواعها عند المزاج بل تستحيل، ولا من القسم الذى مثل له بكون الرجل من الصبى؛ لأنه كان لا ينعكس؛ فلا يكون الصبى بفساد الرجل، وههنا ينعكس، فيكون من الممتزيج شىء عنه امتزج بعد فساد المزاج.
وأيضا فإنه إنما تكلم لا على الموضوع، بما هو الموضوع، بل بما يدل عليه لفظ الكون من الشىء. ومعلوم أن هذا لا يقال لكل نسبة للمتكون إلى موضوعه؛ فإن ما كان من المستعدات التى يكون منها الشىء بالاستكمال لا اسم له من جهة ما هو مستعد، ولا يلحقه تغير عن حالته التى له قبل الخروج إلى الفعل. فلا يقال إن الشىء كان منه. فلا يقال كان من الإنسان رجل، ولكن من الصبى، لأن الصبى اسم له من جهة ما هو ناقص، ولأنه لا يتم إلا بإستحالات أيضا فى طريق السلوك. فكأنه لما سمى كان له معنى يدل عليه لاسم يزول عنه عند الخروج إلى الفعل؛ كأنه ما لم يتوهم فيه زوال أمر ما،
كان له بسببه استحقاق الاسم، لم يقل إنه يكون منه شىء. فيعرض من هذا أن تكون ما لا يسمى فيه نسبة الكائن إلى الموضوع غير داخل فى هذه القسمة ويعرض منه أن تكون النسبة إلى الموضوع بالعرض لا الذى بالذات، لأن الصبى بما هو صبى لا يجوز أن يصير رجلا، حتى يكون هو صبيا ورجلا، بل يفسد المعنى المفهوم من اسم الصبى حتى يصير رجلا. فيكون الكون من الصبى آخر الأمر بمعنى بعد ويكون أيضا إنما يتكلم عن الموضوعات التى بالعرض.
وأيضا فإنه لا يخلو: إما أن يكون الماء إذا كان منه الهواء عنصرا له بوجه، أو لا يكون. فإن لم يكن فالاشتغال بذكره باطل. وإن كان فليس يجب إذا كان الهواء يستحيل فى كيفيته الفاعلة إلى المائية، فيصير عنصرا له أن لا يستحيل فى كيفية أخرى، فيصير عنصرا لشىء آخر، مثلا فى رطوبته فى فيصير عنصرا للنار من غير أن يرجع ماء؛ ثم كذلك النار فى كيفية أخرى غير مقابلة للتى فيها استحالة إليها الهواء. فتكون العلل المادية تذهب إلى غير نهاية، من غير أن ترجع؛ فإذن لم يتبين من وضعه أنه يجب أن يرجع لا محالة، بل بان إمكان الرجوع. ويتعلق بذلك إمكان التناهى. فليس ذلك مطلوبه، بل مطلوبه وجوب التناهى.
ولنشرع الآن فى حل هذه الشكوك فنقول:
الأولى أن يكون كلام المعلم الأول، إنما هو فى مباديء الجوهر- بما هو جوهر- لا بما هو جوهر معروض له ما لا يقوم جوهريته، ولا أيضا يكمله. فيكون كلامه فى كون الجوهر من عنصره، أو من موضع له، إما على سبيل كون نوع الجوهر مطلقا، وأما على سبيل كون كمال نوع الجوهر.
والأولى أيضا أن يكون كلامه فى الكون الطبيعى دون الصناعى. وإذا كان كذلك كان العنصر جزءا ذاتيا فى وجود الكائن وأيضا فى وجود المتكون منه. لست أعنى بالذاتى أنه يكون ضروريا لوجود المركب منه ومن غيره، فإن هذا أيضا موجود للعنصر فى الأكوان غير الذاتية، مثل العنصر فى الجسم الأبيض. ولكن أعنى بالذاتية أن يكون كون العنصر جزءا أمرا ذاتيا له، فلا يقوم ذلك العنصر بالفعل إلا أن يكون جزءا لذلك الشىء أو لما الشىء كما له الطبيعى؛ إذ يكون جزءا لجوهر أو لآخر، حكمه حكمه، لا أن يكون العنصر يقوم دون ذلك، ثم عرض له أن صار جزا من مركب منه ومن عرض فيه، ليس هو مقوما له ولا مكملا لما يقومه، فيكون كونه جزءا هو ذاتى بالقياس إلى المركب، وليس ذاتيا بالقياس إلى ذاته، بل يجب أن لا يعرى عن كونه جزءا.
وإذا كان كذلك، لم يخل الموضوع من أحد أمرين:
إما أن يكون متقوما بهذا الشىء أو بآخر يقوم مقامه، فيكون قد كان فيه قبل حصول الصورة الحادثة فيه شىء آخر يقوم مقامها فى تقويمه إلا أنها لا تجتمع مع هذا؛ فيكون قد كان حصل من العنصر ومن ذلك الشىء جوهر، فلما كان الثانى فسد ذلك الجوهر المركب. وهذا أحد القسمين.
وإما أن يكون العنصر قد يقوم لا بهذا الشىء الذى حدث، ولكن بصورة غير مستكملة فيما لها بالطبع، ولكنها قد حصلت بحيث يقوم المادة فقط، ولم يحصل الأمر الذى هو علة غائية لهذه الصورة بالطبع، فيكون الجوهر قد حصل ولم يحصل كاملا بالطبع. وإذا كان ذلك الكمال كمالا له بالطبع، والقوة الطبيعية مبدأ الحركة إلى الكمال الذى بالطبع، فيلزم ضرورة أن لا يكون هذا الشىء موجودا على سلامته الطبيعية زمانا
لا عائق له فيه وهو غير متحرك بالطبع إلى ذلك الكمال؛ فإذن يلزم ضرورة فى هذا القسم أن يكون المستعد متحركا إلى الكمال.
فقد ظهر إذن أن جميع أصناف كون الجوهر الذى بحسب هذا النظر هو داخل تحت أحد هذين القسمين ضرورة؛ وكذلك جميع أصناف ما هو كون الشىء عن شىء يكون ذلك القابل فى كليهما جزءا ذاتيا باعتباره فى نفسه، وباعتباره بالقياس إلى المركب.
وليس لقائل أن يقول: إنه يجوز أن تكون القوة الطبيعية لا تتحرك إلى كما لها لإعواز معين من خارج اأو عائق مانع. مثال الأول فقدان ضوء الشمس فى الحبوب والبذور؛ ومثال الثانى الأمراض المذبلة. فالجواب عن ذلك أن كلام المعلم الأول ليس فى الذى يكون لا محالة يتحرك بالفعل، بل فى الذى لو لم يكن عائق لطبيعته، وكانت الأسباب الطبيعية المعاضدة بالطبع لطبيعته موجودة، كان متحركا إلى الكمال وكان فى طريق السلوك.
فقد ظهر إذن أن سائر الأقسام غير مقصودة فى هذا البحث إلا القسم المذكور؛ بل هذا الحكم غير صحيح فى سائر الأقسام. فانه يجوز فى غير كون الجوهر إذا فرضنا موضوعا مبتدأ أن لا يزال يكتسب استعدادا بعد استعداد لأمور عرضية من غير أن يتناهى، كالخشب. فإنك كلما شكلته بشكل استعد بذلك لأمر، وإذا خرج استعداده إلى الفعل، استعد لأمر آخر. وكذلك النفس فى إدراك المعقولات، ويشبه أن تكون الاستحالات الطبيعية لا يمنع فيها هذا المعنى.
وأما الشبهة المذكورة فى كون الاشياء من العناصر، وأنه ليس على أحد القسمين، فحلها يظهر أيضا مما قد قيل، وهو أن العنصر مفردا ليس مستعدا لقبول الصور الحيوانية والنباتية، بل يحصل له ذلك الاستعداد بالكيفية التى يحدث فيه بالمزاج. والمزاج يحدث فيه لا محالة استحالة ما فى أمر طبيعى له، وإن لم يكن مقوما. فتكون نسبته إلى صورة المزاج من القسم الذى يكون بالاستحالة. وإذا حصل فيه المزاج كان قبول صورة الحيوانية له استكمالا لذلك المزاج، ويتحرك الظبع به إليه. فتكون نسبته إلى صورة الحيوانية نسبة الصبى إلى الرجل. فلذلك ليست تفسد الصورة الحيوانية إلى أن تصير مجرد مزاج، كما لا يكون الصبى من الرجل، ويفسد المزاج إلى موجب الصورة البسيطة، كما يستحيل الماء إلى الهواء. وليس الحيوان عنصرا لجوهر العناصر، بل يستحيل إليها من حيث هى بسيطة.
فيكون إذن الامتزاج والبساطة يتعاقبان على الموضوع. والبساطة ليست تقوم جوهر العناصر ولكن تكمل طبيعة كل واحد منها، من حيث هو بسيط. فتكون النار نارا صرفة فى الكيفية التى فيها، اللازمة لصورتها وكذلك الماء، وكذلك كل واحد من العناصر. فإذن كون الحيوان يتعلق بكونين، ولكل واحد منهما حكم يخصه من وجوب التناهى. فهو داخل أيضا فى القسمين المذكورين.
وأما الشبهة التى تعرض من جهة إنه إننا أخذ من العناصر ما جرت به العادة بأن يقال: إن الشىء منه دون ما لم تجرى به العادة، فالجواب عن تلك الشبهة هو إنه ليس تتغير أحكام الأشياء من جهة الأسماء، ولكن يجب أن يقصد المعنى؛ فلنقصد ولنعرف الحال فيه فنقول:
إن العنصر أو الموضوع الذى يكون منه الشىء إذا كان يتقدمه فى الزمان، فإن له من جهة تقدمه له خاصية لا تكون مع حصوله له، وهى الاستعداد القوى. وإنما يتكون الجوهر منه لأجل استعداده لقبول صورته. واما إذا زال الاستعداد بالخروج إلى الفعل، وجد الجوهر وكان محالا أن يقال إنه متكون منه.
فإذا لم يكن من جهة الاستعداد أسم، بل أخذ له اسمه الذى لذاته الذى يكون له أيضا عندما لا يجوز أن يتكون منه الشىء، لم يكن هو الاسم الذى يتعلق بمعناه التكون. فإن لم يكن له من جهة الاستعداد اسم، لم يمكن أن يقال باللفظ، وإن كان المعنى حاصلا فى الوجود؛ وإذا كان المعنى الذى يكون للمسمى حاصلا فى غير المسمى كان حكمه فى المعنى حكم ذلك، وإن كان عدم الاسم يمنع أن يكون حكمه فى اللفظ حكم ذلك.
فإذا أخذنا القول الذى يكون لذلك الاسم لو كان موضوعا أمكننا حينئذ أن نقول فى كل شىء: إنه يكون من العنصر له؛ مثلا أمكننا أن نقول: إن النفس العاقلة تكون من نفس جاهلة مستعدة للعلم، إلا أن نمنع استعمال لفظ يكون فيما خلا التكو ن الذى فى الجوهر. فلا يجوز أن نقول فى النفس العاقلة: إنها كانت من نفس مستعدة للعلم؛ ولكن يجوز لا محالة فى الجواهر، وكلامنا فيها. على أنه فيما أحسب لا يختلف هذا الحكم فى الجواهر مع ذواتها، وفى الجواهر مع أحوالها.
وأما قول هذا القائل: إن هذا يكون كونا من الشىء بمعنى بعد، فليس إذا كان بمعنى بعد كيف كان، لم يكن الكون الذى نقصده؛ فإنه لا بد فى كل كون عن شىء أن يكون الكائن بعد ما عنه كان، إنما الذى يزيفه المعلم الأول ولا يتعرض له هو أن لا يكون
هناك معنى غير البعدية، مثل المثل الذى يضربه ويشرحه. وأما إذا كان من الشىء بمعنى أن كان بعده، بأن بقى له من جوهره، الذى كان أولا ما هو أيضا"من جوهر الثانى لم يكن بمعنى بعد فقط، وكان الذى كلامنا فيه.
وأما قول هذا القائل: إنه تكلم فى العنصر الذى بالعرض دون العنصر الذى بالذات، فقد وقعت فيه مغالطة بسبب أن العنصر للكون ليس هو بعينه العنصر للقوام فى الاعتبار، وإن كان هو هو بالذات. فإن العنصر بالذات للكون هو ذات مقارنة للقوة، والعنصر بالذات للقوام هو ذات مقارنة للفعل، وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض لما ليس هو عنصرا له بالذات. وكلامه فى العنصر الذى للكون، لا فى الذى للقوام. فيكون إنما أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر الذى للكون مبدأ للقوام. فإن الصبى ليس عنصرا لقوام الرجل ولا يكون منه قوام الرجل، ولكنه عنصر لكون الرجل ويكون منه كون الرجل.
فإن قال قائل: إن المعلم الأول إنما يتكلم فى مباديء الجوهر مطلقا، فلم أعرض عن العنصر الذى للجوهر فى قوامه، مثل موضوع السماء، واقتصر على العنصر الذى للجوهر فى كونه؟ فالجواب عن ذلك:
أن عنصر قوامه جزء منه، وهو معه بالفعل، ولا يشكل تناهى الأمور الموجودة بالفعل فى شىء متناه موجود بالفعل. على أن من بلغ أن يتعلم هذا العلم، ووقف على سائر ما سلف، فإنما يشكل عليه من أمر تناهى العلل ولا تناهيها أنه هل يمكن أن يكون كذلك فى العناصر التى بالقوة واحدا بعد آخر مختلفة بالقرب والبعد.
وأما الشك الآخر فى حديث الماء والهواء، فحله سهل على من وقف على كلامنا فى العناصر، حيث تكلمنا فى الكون والفساد. على أن الكلام ههنا فى كون
الشىء من الشىء بالذات. وكل تغير من الذى بالذات فهو فى مضادة واحدة مقتصر عليها. فيكون الذى كان عنها بالذات يفسد إليها ضرورة، وفى الأخرى كذلك، فتكون جملة التغيرات محصورة، وكل طبقة منها مقتصرة على طرفين نرجع بأحدهما على الآخر. فقد انحلت جميع الشبه المذكورة.