الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الأول] ا فصل فى تناهى العطل الفاعلية والقابلية

ج ١ · ص ٢٥٧

[الفصل الأول] ا فصل فى تناهى العطل الفاعلية والقابلية

وإذ قد بلغنا هذا المبلغ من كتابنا، فبالحرى أن نختمه بمعرفة المبدء الأول للوجود كله وأنه هل هو موجود، وهل هو واحد لا شريك له فى مرتبته ولا ند له؟ وندل على مرتبته فى الوجود، وعلى ترتيب الموجودات دونه ومراتبها، وعلى حال العود إليه، مستعينين به.

فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه كلها متناهية، وأن فى كل طبقة منها مبدأ أول، وأن مبدأ جميعها واحد، وأنه مباين لجميع الموجودات، واجب الوجود وحده، وأن كل موجود فمنه ابتدأ وجوده.

فنقول: أما أن علة الوجود للشىء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق.

ج ١ · ص ٢٥٨

ثم نقول: إنا إذا فرضنا معلولا، وفرضنا له علة، ولعلته علة، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية، لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت جملتها فى القياس الذى لبعضها إلى بعض كانت علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين، وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها، وإن اختلفا فى أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط. ولم يكن كذلك الأخير، ولا المتوسط لأن المتوسط - الذى هو العلة المماسة للمعلول - علة لشىء واحد فقط والمعلول ليس علة لشىء. ولكل واحد من الثلاثة خاصية. فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشىء، وخاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره، وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف.

وسواء كان الوسط واحدا أو فوق واحد، فإن كان فوق واحد، فسواء ترتب ترتيبا متناهيا أو ترتب ترتيبا غير متناه؛ فإنه إن ترتب فى كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك فى خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين، ويكون لكل واحد من الطرفين خاصية.

وكذلك إن ترتب فى كثرة غير متناهية ولم يحصل الطرف، كان جميع الطرف غير المتناهى مشتركا فى خاصية الواسطة، لأنك أى جملة أخذت كانت علة لوجود المعلول الأخير، وكانت معلولة، إذ كل واحد منها معلول، والجملة متعلقة الوجود بها، ومتعلق الوجود بالمعلول معلول، إلا أن تلك الجملة شرط فى وجود المعلول الأخير وعلة له. وكلما زدت فى البصر كان الحكم إلى غير النهاية باقيا. فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها علة غير معلولة، وعلة أولى. فإن جميع غير المتناهى يكون واسطة بلا طرف وهذا محال. وقول القائل إنها - أعنى المعلل قبل العلل - تكون

ج ١ · ص ٢٥٩

بلا نهاية مع تسليمه لوجود الطرفين، حتى يكون طرفان وبينهما وسائط بلا نهاية، ليس يمنع غرضنا الذى نحن فيه، وهو إثبات العلة الأولى.

على أن قول القائل: أن ههنا طرفين ووسائط بغير نهاية قول يقوله باللسان، دون الاعتقاد. وذلك لأنه إذا كان له طرف فهو متناه فى نفسه، فإن كان المحصى لا ينتهى إلى طرفه، فإن ذلك معنى فى المحصى لا معنى فى الشىء نفسه. وكون الأمر فى نفسه متناهيا، هو أن يكون له طرف، وكل ما بين الطرفين فهو محدود ضرورة بهما.

فقد تبين من جميع هذه الأقاويل أن ههنا علة أولى. فإنه وإن كان ما بين الطرفين غير متناه، ووجد الطرف، فذلك الطرف أول لما لا يتناهى، وهو علة غير معلول.

وهذا البيان يصلح أن يجعل بيانا لتناهى جميع طبقات أصناف العلل، وإن كان استعمالنا له فى العلل الفاعلية؛ بل قد علمت أن كل ذى ترتيب فى الطبع، فانه متناه، وذلك فى الطبيعيات، وإن كان كالدخيل فيها. فلنقبل على بيان تناهى العلل التى تكون أجزاء من وجود الشىء ومتقدمة فى الزمان، وهى العلل التى تختص باسم العنصرية، وهى ما يكون عنه الشىء، بأن يكون هو جزءا ذاتيا للشىء.

وبالجملة اعتبر بقولنا شىء من شىء أن يكون قد دخل فى وجود الثانى أمر كان للشىء الأول، إما الجوهر والذات الذى للشىء الأول، مثل الإنسان فى الصبى، إذا قيل: إنه كان منه رجل، أو جزء من الجوهر والذات الذى للشىء الأول، ملل الهيولى فى الماء، إذا قيل: إنه كان من هواء. ولا تعتبر المفهوم من قول القائل: كان كذا من كذا، إذا كان بعده، ولم تدل لفظ «من» على شىء من ذات الأول، بل على البعدية فقط.

ج ١ · ص ٢٦٠

فنقول: إن كون الشىء من الشىء لا بمعنى بعد الشىء، بل بمعنى أن فى الثانى أمرا من الأول داخلا فى جوهره، يقال على وجهين:

أحدهما بمعنى أن يكون الأول إنما هو ما هو بأنه بالطبع يتحرك إلى الاستكمال بالثانى، كالصبى إنما هو صبى لأنه فى طريق السلوك إلى الرجلية مثلا. فإذا صار رجلا لم يفسد، ولكنه استكمل، لأنه لم يزل عنه أمر جوهرى، ولا أيضا أمر عرضى، إلا، ما يتعلق بالنقص، وبكونه بالقوة بعد إذا قيس إلى الكمال الأخير.

والثانى أن يكون الأول ليس فى طباعه أن يتحرك إلى الثانى، وإن كان يلزمه الإستعداد لقبول صورته، لا من جهة ماهيته،ولكن من جهة حامل ماهيته. وإذا كان منه الثانى، لم يكن من جوهره الذى بالفعل إلا بمعنى بعد، ولكن كان من جزء جوهره، وهو الجزء الثانى الذى يقارن القوة؛ مثل الماء إنما يصير هواء بأن تخلع عن هيولاه صورة المائية، ويحصل لها صورة الهوائية.

والقسم الأول كما لا يخفى عليك، يحصل فيه الجوهر الذى للأول بعينه فى الثانى. والقسم الثانى لا يحصل الجوهر الذى فى الأول بعينه فى الثانى، بل جزء منه ويفسد ذلك الجوهر.

ولما كان فى أول القسمين جوهر ما هو أقدم موجودا فيما هو أشد تأخرا كان هو بعينه، أو هو بعض منه؛ وكان الثانى هو مجموع جوهر الأول وكمال مضاف إليه. ولما كان قد علم فيما سلف أن الشىء المتناهى الموجود بالفعل لا يكون له أبعاض بالفعل، كانت أبعاضا مقدارية أو معنوية لها تراتيب غير متناهية، فقد استغنينا بذلك

ج ١ · ص ٢٦١

عن أن نشتغل ببيان أنه هل يمكن أن يكون موضوع من هذا القبيل قبل موضوع بلا نهاية، أو لا يمكن.

وأما الثانى من القسمين فإنه من الظاهر أيضا وجوب التناهى فيه، لأن الأول إنما هو بالقوة الثانى لأجل المقابلة التى بين صورته وبين صورة الثانى. وتلك المقابلة تقتصر فى الإستحالة على الطرفين بأن يكون كل واحد من الأمرين موضوعا للآخر، فيفسد هذا إلى ذاك، وذاك إلى هذا. فحينئذ بالحقيقة لا يكون أحدهما بالذات متقدما على الآخر، بل يكون تقدمه عليه بالعرض، أى باعتبار الشخصية دون النوعية. ولهذا ليس طبيعة الماء أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الهواء للماء، بل هما كالمتكافئين فى الوجود. وأما هذا الشخص من الماء فيجوز أن يكون لهذا الشخص من الهواء، ولا يمنع أن يتفق أن لا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية.

وليس كلامنا ههنا فيما هو بشخصيته مبدأ لا بنوعيته، وفيما هو بالعرض مبدأ لا بالذات. فإنا نجوز أن تكون هناك علل قبل علل بلا نهاية فى الماضى والمستقبل. وإنما علينا أن نبين التناهى فى الأشياء التى هى بذواتها علل، فهذا هو الحال فى ثانى القسمين، بعد أن نستعين أيضا بما قيل فى الطبيعيات.

والقسم الأول هو الذى هو بذاته علة موضوعية، ولا ينعكس فيصير الثانى علة للأول. فأن الثانى لما كان عند الاستكمال، والأول عند الحركة إلى الاستكمال، لم يجز أن تكون حركة إلى الاستكمال بعد حصول لاستكمال، كما يجوز أن يكون الاستكمال بعد الحركة إلى الاستكمال. فجاز رجل من صبى ولم يجز صبى من رجل.