الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثالث] ج فصل فى منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه

ج ١ · ص ١٣

[الفصل الثالث] ج فصل فى منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه

وأما منفعة هذا العلم، فيجب أن تكون قد وقفت فى العلوم التى قبل هذا على أن الفرق بين النافع وبين الخير ما هو، وأن الفرق بين الضار وبين الشر ما هو، وأن النافع هو السبب الموصل بذاته إلى الخير، والمنفعة هى المعنى الذى يوصل به الشر إلى الخير. وإذ قد تقرر هذا فقد علمت أن العلوم كلها تشترك فى منفعة واحدة وهى: تحصيل كمال النفس الإنسانية بالفعل مهيئة إياها للسعادة الأخروية. ولكنه إذا فتش فى رؤوس الكتب عن منفعة العلوم لم يكن القصد متجها إلى هذا المعنى، بل إلى معونة بعضها فى بعض، حتى تكون منفعة علم ما هى معنى يتوصل منه إلى تحقيق علم آخر غيره.

وإذا كانت المنفعة بهذا المعنى فقد يقال قولا مطلقا، وقد يقال قولا متخصصا. فأما المطلق فهو أن يكون النافع موصلا إلى تحقيق علم آخر كيف كان، وأما المخصص فأن يكون النافع موصلا إلى ما هو أجل منه، وهو الغاية له إذ هو لأجله بغير انعكاس.

ج ١ · ص ١٤

فإذا أخذنا المنفعة بالمعنى المطلق كان لهذا العلم منفعة. وإذا أخذنا المنفعة بالمعنى المتخصص كان هذا العلم أجل من أن ينفع فى علم غيره، بل سائر العلوم تنفع فيه.

لكن إذا قسمنا المنفعة المطلقة إلى أقسامها كانت ثلاثة أقسام: قسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى أجل منه؛ وقسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى مساو له؛ وقسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى دونه، وهو أن يفيد فى كمال دون ذاته. وهذا إذا طلب له أسم خاص كان الأولى به الإفاضة، والإفادة، والعناية، والرياسة، أو شىء مما يشبه هذا إذا استقريت الألفاظ الصالحة فى هذا الباب عثرت عليه.

والمنفعة المخصصة قريبة من الخدمة. وأما الإفادة التى تحصل من الأشرف فى الأخس فليس تشبه الخدمة. وأنت تعلم أن الخادم ينفع المخدوم، والمخدوم أيضا ينفع الخادم، أعنى المنفعة إذا أخذت مطلقة ويكون نوع كل منفعة ووجه الخاص نوعا آخر. فمنفعة هذا العلم الذى بينا وحهها هى إفادة اليقين بمبادئ العلوم الجزئية، والتحقق لماهية الأمور المشترك المشتركة فيها، وإن لم تكن مبادئ. فهذا إذن منفعة الرئيس للمرؤوس، والمخدوم للخادم، إذ نسبة هذا العلم إلى العلوم الجزئية نسبة الشىء الذى هو المقصود معرفته فى هذا العلم إلى الأشياء المقصود معرفتها فى تلك العلوم. فكما أن ذلك مبدأ لوجود تلك، فكذلك العلم به مبدأ لتحقق العلم بتلك.

وأما مرتبة هذا العلم فهى أن يتعلم بعد العلوم الطبيعية والرياضية. أما الطبيعية، فلأن كثيرا من الأمور المسلمة فى هذا مما تبين فى علم الطبيعى مثل: الكون، والفساد، والتغير، والمكان، والزمان وتعلق كل متحرك بمحرك، وانتهاء المتحركات إلى محرك أول، وغير ذلك. وأما الرياضية، فلأن الغرض الأقصى فى هذا العلم هو تدبير البارى

ج ١ · ص ١٥

تعالى، ومعرفة الملائكة الروحانية وطبقاتها، ومعرفة النظام فى ترتيب الأفلاك، ليس يمكن أن يتوصل إلا بعلم الهيئة، وعلم الهيئة لا يتوصل إليه إلا بعلم الحساب والهندسة. وأما الموسيقى وجزئيات الرياضيات والخلقيات والسياسة فهى نوافع غير ضرورية فى هذا العلم.

إلا أن لسائل أن يسأل فيقول: إنه إذا كانت المبادئ فى علم الطبيعة والتعاليم إنما تبرهن فى هذا العلم وكانت مسائل العلمين تبرهن بالمبادئ، وكانت مسائل ذينك العلمين تصير مبادئ لهذا العلم، كان ذلك بيانا دوريا ويصير آخر الأمر بيانا للشىء من نفسه، والذى يجب أن يقال فى حل هذه الشبهة هو ما قد قيل وشرح فى كتاب البرهان. وإنما نورد منه مقدار الكفاية فى هذا الموضوع فنقول:

إن المبدأ للعلم ليس إنما يكون مبدأ لأن جميع المسائل تستند فى براهينها إليه بفعل أو بقوة، بل ربما كان المبدأ مأخوذا فى براهين بعض هذه المسائل، ثم قد يجوز أن تكون فى العلوم مسائل براهينها لا تستعمل وصفا وضعا البتة؛ بل إنما تستعمل المقدمات التى لا برهان عليها. على أنه إنما يكون مبدأ العلم بالحقيقة إذا كان يفيد أخذه اليقين المكتسب من العلة، وأما إذا كان ليس يفيد العلة، فإنما يقال له مبدأ العلم على نحو آخر. وبالحرى أن يقال له مبدأ على حسب ما يقال للحس مبدأ، من جهة أن الحس بما هو حس يفيد الوجود فقط.

فقد ارتفع إذن الشك، فإن المبدأ الطبيعى يجوز أن يكون بينا بنفسه، ويجوز أن يكون بيانه فى الفلسفة الأولى بما ليس يتبين به [فيما] بعد، ولكن أنما تتبين به فيها مسائل أخرى حتى يكون ما هو مقدمة فى العلم الأعلى لإنتاج ذلك المبدأ لا يتعرض له فى إنتاجه من ذلك المبدأ، بل له مقدمة أخرى. وقد يجوز أن يكون العلم الطبيعى أو الرياضى

ج ١ · ص ١٦

أفادنا برهان «أن» وإن لم يفدنا فيه برهان «اللم» ثم يفيدنا هذا العلم فيه برهان «لم» خصوصا فى العلل الغائية البعيدة.

فقد اتضح إنه إما أن يكون ما هو مبدأ بوجه ما لهذا العلم من المسائل التى فى العلوم الطبيعية ليس فى بيانه من مبادئ تتبين فى هذا العلم، بل من مبادئ بينة بنفسها؛ وإما أن يكون بيانه من مبادئ هى مسائل فى هذا العلم، لكن ليس تعود فتصير مبادئ لتلك المسائل لعينها يعينها بل لمسائل أخرى؛ وإما أن تكون تلك المبادئ لأمور من هذا العلم لتدل على وجود ما يراد أن نبين ببين فى هذا العلم لميته. ومعلوم أن هذا الأمر إذا كان على هذا الوجه لم يكن بيان دور البتة، حتى يكون بيانا يرجع إلى أخذ الشىء فى بيان نفسه.

ويجب أن تعلم أن فى نفس الأمر طريقا إلى أن يكون الغرض من هذا العلم تحصيل مبدأ مبتدأ إلا لا بعد علم آخر. فإنه سيتضح لك فيما بعد إشارة إلى أن لنا سبيلا إلى إثبات المبدأ الأول لا من طريق الإستدلال من الأمور المحسوسة، بل من طريق مقدمات كلية عقلية توجب للوجود مبدأ واجب الوجود وتمنع أن يكون متغيرا أو متكثرا فى جهة، وتوجب أن يكون هو مبدأ للكل، وأن يكون الكل يجب عنه على ترتيب الكل. لكنا لعجز أنفسنا لا نقوى على سلوك ذلك الطريق البرهانى الذى هو سلوك عن المبادئ إلى الثوانى، وعن العلة إلى المعلول، إلا فى بعض جمل مراتب الموجودات منها دون التفصيل.

فإذن من حق هذا العلم فى نفسه أن يكون مقدما على العلوم كلها، إلا أنه من جهتنا يتأخر عن العلوم كلها، فقد تكلمنا على مرتبة هذا العلم من جملة العلوم.

وأما أسم هذا العلم فهو أنه: « ما فيما بعد الطبيعة». ويعنى بالطبيعة لا القوة التى هى مبدأ حركة وسكون، بل جملة الشىء الحادث عن المادة الجسمانية وتلك القوة والأعراض.

ج ١ · ص ١٧

فقد قيل أنه قد يقال: الطبيعة، للجرم الطبيعى الذى له طبيعة. والجرم الطبيعى هو الجرم المحسوس بما له من الخواص والأعراض. ومعنى «ما بعد الطبيعة» بعدية بالقياس إلينا. فإن أول ما نشاهد الوجود، ونتعرف عن أحواله نشاهد هذا الوجود الطبيعn: وأما الذى يستحق أن يسمى به هذا العلم إذا اعتبر بذاته، فهو أن يقال له علم «ما قبل الطبيعة»، لأن الأمور المبحوث عنها فى هذا العلم، هى بالذات والعموم، قبل الطبيعة.

ولكنه لقائل أن يقول: إن الأمور الرياضية المحضة التى ينظر فيها فى الحساب والهندسة، هى أيضا «قبل الطبيعة»، وخصوصا العدد فإنه لا تعلق لوجوده بالطبيعة البتة، لأنه قد يوجد لا فى الطبيعة، فيجب أن يكون علم الحساب والهندسة علم «ما قبل الطبيعة».

فالذى يجب أن يقال فى هذا التشكيك هو أنه: أما الهندسة فما كان النظر فيه منها إنما هو فى الخطوط والسطوح والمجسمات. فمعلوم أن موضوعه غير مفارق للطبيعة فى القوام، فالأعراض اللازمة له أولى بذلك. وما كان موضوعه المقدار المطلق فيؤخذ فيه المقدار المطلق على أنه مستعد لأية نسبة اتفقت، وذلك ليس للمقدار بما هو مبدأ للطبيعيات وصورة؛ بل بما هو مقدار وعرض. وقد عرف فى شرحنا للمنطقيات والطبيعيات الفرق بين المقدار الذى هو يعد بعد الهيولى مطلقا، وبين المقدار الذى هو كم، وأن أسم المقدار يقع عليهما بالإشتراك. وإدا وإذا كان كذلك فليس موضوع الهندسة بالحقيقة هو المقدار المعلوم المقوم للجسم الطبيعى، بل المقدار المقول على الخط والسطح والجسم. وهذا هو المستعد للنسب المختلفة.

ج ١ · ص ١٨

وأما العدد فالشبهة فيه آكد، ويشبه فى ظاهر النظر أن يكون علم العدد هو علم «ما بعد الطبيعة». إلا أن يكون علم «ما بعد الطبيعة» إنما يعنى به شىء آخر، وهو علم «ما هو مباين» من كل الوجوه للطبيعة، فيكون قد سمى هذا العلم بأشرف ما فيه. كما يسمى هذا العلم بالعلم الإلهى أيضا، لأن المعرفة بالله تعالى هى غاية هذا العلم. وكثيرا ما تسمى الأشياء من جهة المعنى الأشرف، والجزء الأشرف، والجزء الذى هو كالغاية. فيكون كأن هذا العلم هو العلم الذى كماله، وأشرف اجزائه، ومقصوده الأول، هو معرنة ما يفارق الطبيعة من كل وجه. وحينئذ إذا كانت التسمية موضوعة بإزاء هذا المعنى لا يكون لعلم العدد مشاركة له فى معنى هذا الإسم، فهذا هذا.

ولكن البيان المحقق لكون علم الحساب خارجا عن علم «ما بعد الطبيعة» هو أنه سيظهر لك أن موضوعه ليس هو العدد كل كل وجه، فإن العدد قد يوجد فى الأمور المفارقة، وقد يوجد فى الأمور الطبيعية، وقد يعرض له وضع فى الوهم مجردا عن كل شىء شىء وهو عارض له. وإن كان لا يمكن أن يكون العدد موجودا، إلا عارضا لشىء فى الوجود. فما كان من العدد وجوده فى الأمور المفارقة، امتنع أن يكون موضوعا لأية نسبة اتفقت من الزيادة و اليقصان النقصان ، بل إنما يثبت على ما هو عليه فقط، بل إنما يجب يجوز أن يوضع بحيث يكون قابلا لأى زيادة اتفقت، ولأى نسبة اتفقت إذا كان فى هيولى الأجسام التى هى بالقوة كل نحو من المعدودات، أو كان فى الوهم؛ وفى الحالين جميعا هو غير مفارق للطبيعة.

فإذن علم الحساب من حيث ينظر فى العدد إنما ينظر فيه وقد حصل له الاعتبار الذى إنما يكون له عند كونه فى الطبيعة، ويشبه أن يكون أول نظره فيه هو فى

ج ١ · ص ١٩

الوهم، ويكون إنما هو فى الوهم بهذه الصفة، لأنه وهم له مأخوذ من أحوال طبيعية لها أن تجتمع وتفترق وتتحدد وتنقسم.

فالحساب ليس نظرا فى ذات العدد، ولا نظرا فى عوارض العدد من حيث هو عدد مطلقا؛ بل هو فى عوارضه من حيث هو يصير بحال تقبل ما أشير إليه، وهو حينئذ مادى أو وهمى إنسانى يستند إلى المادة.

وأما النظر فى ذات العدد، وفيما يعرض له من حيث لا يتعلق بالمادة ولا يستند إليها، فهو لهذا العلم.