الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثاني] ب فصل فى اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين فى المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعى إلى ذلك وبيان أصل الجهل الذى وقع لهم حتى زاغوا لأجله

ج ١ · ص ٢٤٣

[الفصل الثاني] ب فصل فى اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين فى المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعى إلى ذلك وبيان أصل الجهل الذى وقع لهم حتى زاغوا لأجله

قد حان لنا أن نتجرد لمناقضة آراء قيلت فى الصور والتعليمات والمبادئ المفارقة والكليات مخالفة لأصولنا التى قد قررناها، وإن كان فى صحة ما قلناه وإعطائنا القوانين التى أعطيناها تنبيه للمستبصر على حل جميع شبههم وإفسادها ومناقضات مذاهبهم. لكنا مستظهرون بتكلف ذلك بأنفسنا لما نرجو أن يجرى فى ذلك من فوائد نذكرها من خلال مقاومتنا إياهم يكون قد ذهب علينا فيما قدمناه وشرحناه.

ونقول: إن كل صناعة فإن لها نشأة تكون فيها نيئة فجة غير أنها تنضج بعد حين ثم إنها تزداد وتكمل بعد حين آخر؛ ولذلك كانت الفلسفة فى قديم ما اشتغل بها اليونانيون خطبية، ثم خالطها غلط وجدل. وكان السابق إلى الجمهور من أقسامها هو القسم الطبيعى، ثم أخذوا ينتبهون للتعليمى، ثم الإلهى. وكانت لهم انتقالات من بعضها إلى بعض غير سديدة.

وأول ما انتقلوا عن المحسوس إلى المعقول تشوشوا. فظن قوم أن القسمة توجب شيئين فى كل شىء؛ كإنسانين فى معنى الإنسانية: إنسان فاسد محسوس، وإنسان معقول مفارق أبدى لا يتغير. وجعلوا لكل واحد منهما وجودا. فسموا الوجود المفارق وجودا مثاليا، وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة

ج ١ · ص ٢٤٤

مفارقة هى المعقولة، وإياها يتلقى العقل، إذ كان المعقول أمرا لا يفسد، وكل محسوس من هذه فهو فاسد. وجعلوا العلوم والبراهين تنحو نحو هذه وإياها تتناول.

وكان المعروف بافلاطون ومعلمه سقراط يفرطان فى هذا الرأى ويقولان إن للإنسانية معنى واحدا موجود يشترك فيه الأشخاص ويبقى مع بطلانها؛ وليس هو المعنى المحسوس المتكثر الفاسد فهو إذن المعنى المعقول المفارق.

وقوم آخرون لم يروا لهذه الصورة مفارقة بل لمبادئها، وجعلوا الأمور التعليمية التى تفارق بالحدود مستحقة للمفارقة بالوجود، وجعلوا ما لا يفارق بالحد من الصور الطبيعية لا يفارق بالذات، وجعلوا الصور الطبيعية إنما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للمادة؛ كالتقعير. فإنه معنى تعليمى، فإذا قارن المادة صار فطوسة، وصار معنى طبيعيا. وكان للتقعير من حيث هو تعليمى أن يفارق وإن لم يكن له من حيث هو طبيعى أن يفارق.

وأما افلاطون فأكثر ميله إلى أن الصور هى المفارقة. فأما التعليميات فإنها عنده معان بين الصور والماديات؛ فإنها وإن فارقت فى الحد فليس يجوز عنده أن يكون بعد قائم لا فى مادة، لأنه إما أن يكون متناهيا، أو غير متناه. فإن كان غير متناه، وذلك يلحقه لأنه مجرد طبيعة، كان حينئذ كل بعد غير متناه؛ وإن لحقه لأنه مجرد عن المادة كانت المادة مفيدة للحصر والصورة، وكلا الوجهين محال؛ بل وجود بعد غير متناه محال، وإن كان متناهيا فانحصاره فى حد محدود وشكل مقدر ليس إلا لإنفعال عرض له من خارج، لا لنفس طبيعته، ولن تنفعل الصورة إلا لمادتها. فتكون مفارقة وغير مفارقة. وهذه محال فيجب أن تكون متوسطة.

ج ١ · ص ٢٤٥

وأما الآخرون فإنهم جعلوا مبادئ الأمور الطبيعية أمورا تعليمية؛ وجعلوها المعقولات بالحقيقة، وجعلوها المفارقات بالحقيقة. وذكروا أنهم إذا جردوا الأحوال الجسمانية عن المادة لم يبق إلا [اعظام] وأشكال وأعداد؛ وذلك لأن المقولات التسع فإن الكيفيات الإنفعالية والإنفعالات منها والملكات والقوة واللا قوة أمور تكون لذوات الإنفعالات والملكات والقوى. وأما الإضافة فما يتعلق بأمثال هذه فهى أيضا مادية؛ فيبقى الأين وهو كمى، ومتى وهو كمى، والوضع وهو كمى. وأما الفعل والانفعال فهو مادى. فيحصل من هذا أن جميع ما ليس بكمى فهو متعلق بالمادة. والمتعلق بالمادة مبدؤه ما ليس متعلقا بالمادة. فتكون التعليميات هى المبادئ، وتكون هى المعقولات بالحقيقة، وسائر ذلك غير معقول. ولذلك فليس واحد يحد اللون والطعم وغير ذلك حدا يعبأ به، إنما هو نسبة إلى قوة مدركة فلا يعقلها عندهم العقل إنما يتخيلها الخيال تبعا للحس.

قالوا واما الأعداد والمقادير وأحوالها فهى معقولة لذاتها، فهى إذن مفارقة. وقوم جعلوها مبادئ ولم يجعلوها مفارقة، وهم أصحاب فيثاغورث. وركبوا كل شىء من الوحدة والثنائية، وجعلوا الوحدة فى حيز الخير والحصر، وجعلوا الثنائية فى حيز الشر وغير الحصر.

وقوم جعلوا المبادئ الزائد والناقص والمساوى، وجعلوا المساوى مكان الهيولى؛ إذ عنه الاستحالة إلى الطرفين. وقوم جعلوه مكان الصورة، لأنها المحصورة المحدودة ولا حد للزائد والناقص.

ثم تشعبوا فى أمر تركيب الكل من التعليميات. فجعل بعضهم العدد مبدأ للمقدار. فركب الخط من وحدتين، والسطح من أربع وحدات. وبعضهم جعل لكل واحد منهما حيزا

ج ١ · ص ٢٤٦

على حدة، وأكثرهم على أن العدد هو المبدأ، والوحدة هى المبدأ الأول، وأن الوحدة والهوية متلازمتان أو مترادفتان. وقد رتبوا العدد وإنشاؤه من الوحدة على وجوه ثلاثة: أحدها على وجه العدد العددى. والثانى على وجه العدد التعليمى، والثالث على وجه التكرار.

أما وجه العدد العددى فجعلوا الوحدة فى أول الترتيب، ثم الثنائية، ثم الثلاثية. وأما العدد التعليمى: فجعلوا الوحدة مبدأ، ثم الثانى، ثم الثالث، فرتبوا العدد على توالى وحدة وحدة. وأما الثالث فجعلوا إنشاء العدد بتكرار وحدة بعينها لا باضافة أخرى إليها.

والعجب من طائفة فيثاغورية ترى أن العدد يتألف من وحدة وجوهر، إذ الوحدة لا تقوم وحدها، فإنها وحدة شىء، والمحل جوهر، وحينئذ يكون التركيب، فتكون الكثرة.

ومن هؤلاء من يجعل لكل رتبة تعليمية من العدد صورة مطابقة لصورة موجودة، فيكون عند التجريد رتبة عدد وعند الخلط بالمادة صورة إنسان أو فرس، وذلك للمعنى الذى أشرنا إليه فيما سلف. وقوم يرون أن بين هذه الصور العددية وبين المثل فرقا؛ ومن هؤلاء من جعلها متوسطات على ما سلف قبل.

وأكثر الفيثاغوريسن يرون أن العدد التعليمى هو مبدأ ولكنه غير مفارق. ومنهم من يجوز تركيب الصور الهندسية من الآحاد [فيمنع]' تنصيف المقادير. ومنهم من لا يرى بأسا بأن تكون التعليميات مركبة من أعداد يعرض لها بعد التركيب أن تنقسم إلى غير نهاية. ومنهم من يجعل الصور العددية مباينة للصور الهندسية.

ج ١ · ص ٢٤٧

وأنت إذا فكرت وجدت أصول أسباب الغلط فى جميع ما ضل فيه هؤلاء القوم خمسة:

أحدها، ظنهم أن الشىء إذا جرد من حيث لم يقترن به اعتبار غيره كان مجردا فى الوجود عنه، كأنه إذا التفت إلى الشىء وحده ومعه قرين التفاتا خلا عن الالتفات إلى قرينه فقد جعل غير مجاور لقرينه. وبالجملة إذا نظر إليه لا بشرط المقارنة فقد ظن أنه نظر إليه بشرط غير المقارنة، حتى إنما صلح أن ينظر فيه؛ لأنه غير مقارن بل مفارق. فظن لهذا أن المعقولات الموجودة فى العالم لما كان العقل ينالها من غير أن يتعرض لما يقارنها أن العقل ليس ينال إلا المفارقات منها؛ وليس كذلك، بل لكل شىء من حيث ذاته اعتبار، ومن حيث إضافته إلى مقارن اعتبار آخر.

وإنا إذا عقلنا صورة الإنسان مثلا من حيث هى صورة الإنسان وحده فقد عقلنا موجودا وحده من حيث ذاته، ولكن حيث عقلناه فليس يجب أن يكون وحده مفارقا. فإن المخالط من حيث هو هو غير مفارق على جهة السلب لا على جهة العدول الذى يفهم منه المفارقة بالقوام. وليس يعسر علينا أن نقصد بالإدراك أو بغير ذلك من الأحوال واحدا من الاثنين ليس من شأنه أن يفارق صاحبه قواما، وإن فارقه حدا ومعنى وحقيقة، إذ كانت حقيقته ليست مدخولة فى حقيقة الآخر، إذ المعية توجب المقارنة لا المداخلة فى المعانى.

والسبب الثانى، غلطهم فى أمر واحد؛ فإنا إذا قلنا إن الإنسانية معنى واحد لم تذهب فيه إلى أنه معنى واحد هو بعينه يوجد فى كثيرين فيتكثر بالإضافة كأب واحد يكون لكثيرين، بل هو كالآباء لأبناء متفرقين. وقد استقصينا القول فى هذا

ج ١ · ص ٢٤٨

فى مواضع أخر. فهؤلاء لم يعلموا أنا نقول لأشياء كثيرة إن معناها واحد، ونعنى بذلك أن أرى واحد منها لو توهمناه سابقا إلى مادة هى بالحالة التى بالأخر، كان يحصل منه هذا الشخص الواحد. وكذلك أى واحد منها سبق إلى الذهن منطبعا فيه كأن يحصل منه هذا المعنى الواحد. وإن كان قد سبق واحد تعطل الآخر فلم يعمل شيئا كالحرارة التى لو طرأت على مادة فيها رطوبة أثرت معنى آخر أو تعرضت لذهن سبق إليه معنى رطوبة ومعقولها لفعلت معنى آخر. ولو أنهم فهموا معنى الواحد فى هذا لكفاهم. ذلك ما أضلهم.

والثالث جهلهم بأن قولنا: إن كذا من حيث هو كذا شىء آخر مباين فى الحد له، قول متناقض؛ كقول المسئول الغالط إذا سئل هل الإنسان من حيث هو إنسان، إنسان واحد أو كثير؟ فقال: واحد أو كثير؛ فإن الإنسان من حيث هو إنسان، إنسان فقط، وليس هو من حيث هو إنسان، شيئا غير الإنسان. والوحدة والكثرة غير الإنسان، وقد فرغنا أيضا من تفهيم هذا.

والرابع، ظنهم أنا إذا قلنا: إن الإنسانية توجد دائما باقية، أن هذا القول هو قولنا إنسانية واحدة أو كثيرة. وإنما يكون هذا لو كان قولنا الإنسانية وإنسانية واحدة أو كثيرة معنى واحدا. وكذلك لا يجب أن يحسبوا أنهم إذا سلموا لأنفسهم أن الإنسانية باقية فقد لزمهم أن الإنسانية الواحدة بعينها باقية حتى يضعوا إنسانية أزلية.

والخامس ظنهم أن الأمور المادية إذا كانت معلولة يجب أن تكون عللها أى أمور يمكن أن تفارق. فإنه ليس إذا كانت الأمور المادية معلولة وكانت التعليميات مفارقة يجب أن تكون عللها التعليميات لا محالة، بل ربما كانت جواهر أخرى ليست

ج ١ · ص ٢٤٩

من المقولات التسع. ولم يتحققوا كنه التحقيق أن الهندسيات من التعليميات لا تستغنى حدودها عن المواد مطلقا، وإن استغنت عن نوع ما من المواد.

وهذه أشياء يشبه أن يكفى فى تحقيقها أصول سلفت لنا. فلنتجرد للقائلين بالتعليميات.