[الفصل الثالث] ج فصل فى إبطال القول بالتعليميات والمثل
فنقول:إنه إن كان فى التعليميات تعليمى مفارق للتعليمى المحسوس، فإما أن لا يكون فى المحسوس تعليمى البتة أو يكون. فإن لم يكن فى المحسوس تعليمى وجب أن لا يكون مربع ولا مدور ولا معدود محسوس. وإذا لم يكن شىء من هذا محسوسا، فكيف السبيل إلى إثبات وجودها بل إلى تخيلها؟ فإن مبدأ تخيلها كذلك من الوجود المحسوس حتى لو توهمنا واحدا لم يحس شيئا منها لحكمنا أنه لا يتخيل بل لا يعقل شيئا منها. على أنا أثبتنا وجود كثير منها فى المحسوس.
وإن كانت طبيعة التعليميات قد توجد أيضا فى المحسوسات فيكون لتلك الطبيعة بذاتها اعتبار. فتكون ذاتها إما مطابقة بالحد والمعنى للمفارق أو مباينة له. فإن كانت [مباينة] له فتكون التعليميات المعقولة أمورا غير التى نتخيلها ونعقلها ونحتاج فى إثباتها إلى دليل مستأنف، ثم نشتغل بالنظر فى حال مفارقتها. فلا يكون ما عملوا
عليه من الإخلاد إلى الاستغناء عن إثباتها والاشتغال بتقديم الشغل فى بيان مفارقتها عملا يستنام إليه.
وإن كانت مطابقة مشاركة له فى الحد فلا يخلو: إما أن تكون هذه التى فى المحسوسات إنما صارت فيها لطبيعتها وحدها، وكيف يفارق ما له حدها؟ وإما أن يكون ذلك أمرا يعرض لها بسبب من الأسباب، وتكون هى معرضة لذلك، وحدودها غير مانعة عن لحوق ذلك إياها. فيكون من شأن تلك المفارقات أن تصير مادية ومن شأن هذه المادية أن تفارق. وهذه هو خلاف ما عقدوه وبنوا عليه أصل رأيهم.
وأيضا فإن هذه المادة التى مع العوارض إما أن تحتاج إلى المفارقات أو لا تحتاج إليها. فإن كانت تحتاج إلى مفارقات، فإنما تحتاج إلى مفارقات غيرها لطبائعها، فتحتاج المفارقات أيضا إلى أخرى. وإن كانت هذه إنما تحتاج إلى المفارقات لما عرض لها حتى لو لا ذلك العارض لكانت لا تحتاج إلى المفارقات البتة، ولا كان يجب أن يكون للمفارقات وجود البتة، فيكون العارض للشىء يوجب أمر أقدم منه وغنى عنه؛ ويجعل المفارقات محتاجة إليها حتى يجب لها وجود.
فإن لم يكن الأمر كذلك، بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها مع هذا العارض فلم يوجب العارض فى غيرها ولا يوجب فى أنفسها، والطبيعة متفقة؟ وإن كانت غير محتاجة إلى المفارقات فلا تكون المفارقات عللا لها بوجه من الوجوه ولا مبادئ أولى. ويلزم أن تكون لها هذه المفارقات ناقصة. فإن هذا [المقارن] للمادة تلحقه من القوى والأفاعيل ما لا يوجد للمفارق. وكم الفرق بين شكل إنسانى ساذج وبين شكل إنسانى حى [فاعل].
والعجب منهم إذ يجعلون الخط متجردا فى قوامه عن السطح، والنقطة عن الخط. فما الذى يجمعها فى الجسم الطبيعي؟ أطبيعة واحدة منها توجب ذلك؟ فكذلك يجب أن يجمعهما لو كان مفارقة أو قوة أخرى، نفس أو عقل أو بارى؛ ثم الخط كيف يتقدم الجسم التام تقدم العلل وليس هو صورته؟ فليس الخط صورة جسمية ولا هو فاعله ولا هو غايته. بل إن كان ولا بد فالجسم التام الكامل فى الأبعاد هو غاية الخط وغيره. ولا هو هيولاه، بل هو شىء يلحقه من جهة ما يتناهى وينقطع.
وأيضا يلزم القائل بالأعداد أن يجعل التفاوت بين الأمور بزيادة كثرة ونقصانها، فيكون الخلاف بين الإنسان والفرس أن أحدهما أكثر والآخر أقل، والأقل دائما موجود فى الأكثر. فيكون فى أحدهما الآخر. فيلزم من ذلك دخول بعض المتباينات تحت بعض وهو خلف فاسد.
ومن هؤلاء من يجعل الوحدات متساوية فيكون ما خالف به الأكثر الأقل جزءا من الأقل. لكن منهم من يجعل الوحدات أيضا غير متساوية. فإن كانت تختلف بالحد فليست وحدات إلا بالشتزاك الاسم. وإن كانت لا تختلف بالحد لكنها بعد اتفاق فى الحد تزيد وتنقص، فإما أن يكون زيادة الزائد منها بشىء فيها بالقوة كالمقادير، فتكون الوحدة مقدارا لا مبدأ مقدار، وإن كانت زيادة الزائد بشىء فيها بالفعل كالأعداد، فتكون الوحدة كثرة.
ويلزم القائلين بالعدد العددى المركبين منها صور الطبيعيات أن يعلموا أحد شيئين: إما أن يجعلوا للعدد المفارق الموجود نهاية، فيكون تناهيه عند حد من
الحدود دون غيره من الاختراع الذى لا محصول له. أو يجعلوه غير متناه فيجعلوا صور الطبيعيات غير متناهية.
وهؤلاء يجعلون الوحدة الأولى غير كل وحدة من الوحدتين اللتين فى الثنائية، ثم يجعلون الثنائية الأولى غير الثنائية التى فى الثلاثية وأقدم منها، وكذلك فيما بعد الثلاثية. وهذا محال. فإنه ليس بين الثنائية الأول والثنائية التى فى الثلاثية فرق فى الذات بل فى عارض، وهو مقارنة شىء له. ومقارنة الشىء للشىء لا يجوز أن تبطل ذاته. ولو أبطل ذاته، لم يكن مقارنا، لأن المقارن مقارن للموجود. وأما المفسد فغير مقارن. وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدتين إلا بإفسادها واحدا واحدا منهما؟ وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدة؟ ولو أفسدتها لم تكن ثنائية. بل الثنائية بمقارنة الوحدة إياها لا تصير مباينة فى الذات للثنائية بوجودها غير مقارنة للوحدة؛ فإن الوحدة لا تتغير بالمقارنة حالا، بل تجعل الكل أكثر وتذر الجزء على حاله.
وبالجملة إذا كانت الوحدات متشاكلة والتركيب واحدا كانت الطبيعتان متفقتين، إلا أن يعرض شىء يغير ويفسد. ولا يجوز أن لا تكون الوحدات متشاكلة. فإن العدد يحدث من وحدات متشاكلة لا غير.
على أن قوما منهم يقولون إن الثنائية يلحقها من حيث هى ثنائية وحدة غير وحدة الثلاثية، فكذلك تكون وحدة الثنائية غير وحدة الثلاثية. فيلزم أن تكون العشارية مركبة لا من خماسيتين على ما تكون به الخماسيتان، لأن آحاد العشرة غير آحاد الخماسية. فلا تتركب العشارية من خماسيتين. ويلزم أن تكون آحاد الخماسية إذا كانت جزء عشرة مخالفة لآحادها إذا كانت جزء خمسة عشر. لكنهم عساهم يقولون: إن
الخماسية التى فى خمسة عشر غير الخماسية التى فى العشارية البسيطة، لأنها خماسية عشارية هى جزء من خمسة عشر. فيلزم أن تكون العشارية إذا أضيف إليها الخماسية لا تصير خمسة عشر أو تستحيل آحادها، وذلك كله محال.
ثم إن لم تكن خماسية العشرة مساوية للخماسية المطلقة فلا تكون خماسية إلا باشتراك الاسم. فبالحرى أن يتفهم معنى الخماسية فيها بعد المشاركة فى الفظ. وإن كانت مساوية فتكون إذن الآحاد فى جميعها متساوية، ولثنائيات والثلاثيات. فتكون أيضا صورة الثلاثية موجودة فى الرباعية. لكن الثلاثية صورة لنوع طبيعى، والرباعية كذلك. فتكون الأنواع الطبيعية موجودة فيها أنواع أمور أخرى مخالفة. مثلا إذا كان عدد ما هو صورة للإنسان ثم عدد آخر صورة للفرس إما أكثر منه وإما أقل، فإن كان أكثر منه كان نوع الإنسان موجودا فى الفرس وإن كان أقل منه كان نوع الفرس موجودا فى الإنسان. فيلزم أن تكون صورة أنواع قبل أنواع وصورة أنواع بعد أنواع إذا كانت أشد تركيبا منها وإن لم يأخذ تركيب الأنواع من الأنواع مأخذ غير متناه. ثم كيف يكون عدد موجود له ترتيب ذاتى من الوحدانية والثنائية يذهب إلى غير النهاية بالفعل؟ وقد تبين استحالة هذا.
وأما الذى يولدون العدد بالتكرير مع ثبات الوحدة للواحد فليس يفهم للتكرير فيه معنى إلا إيجاد شىء آخر غير الأول بالعدد. فإن كان للعدد يفعله التكرير وليس كل واحد من الأول والثانى فيه وحدة فليس الوحدة مبدأ تأليف عدد. فإن كان الأول من حيث هو أول وحدة، والثانى من حيث هو ثان وحدة، فهناك وحدتان. فإن الوحدة لا تتكرر إلا بأن تكون هناك مرة بعد مرة. وهذه المرة إما أن تكون زمانية أو ذاتية. فإن كانت
زمانية ولم تعدم فى الوسط فهى كما كانت [لا]' أنها كررت. وإن عدمت ثم أوجدت فالموجودة شخصية أخرى. وإن كانت ذاتية فذلك أبين.
وقوم جعلوا الوحدة كالهيولى للعدد وقوم جعلوها كالصورة لأنها تقال على الكل. والعجب من الفيثاغورثيين إذا جعلوا الوحدات الغير المتجزئة مبادئ للمقادير، وعلموا أن المقادير تذهب إلى مذهب فى التجزؤ إلى غير النهاية.
وقال قوم: إن الوحدة إذا قارنت المادة صارت نقطة. والثنائية على ذلك القياس، إذا قارنتها فعلت خطا، والثلاثية سطحا والرباعية جسما. ولا يخلو إما أن تكون المادة لها مشتركة، أو تكون لكل واحد منها مادة أخرى. فإن كانت لها مادة واحدة فتصير المادة تارة نقطة، ثم تنقلب جسما، ثم تنقلب نقطة. وهذا مع استحالته يوجب أن لا يكون كون النقطة مبدأ للجسم أولى من أن يكون الجسم مبدأ للنقطة، بل ربما يكونان من الأمور المتعاقبة على موضوع واحد. وإن كانت موادها مختلفة، فلا توجد فى مادة الثنائية وحدة، فلا تكون فى المادة الثنائية ثنائية، ويلزم أن لا تكون هذه الأشياء البتة معا.
وأما على مذهب التحقيق فليست النقطة موجودة إلا فى الخط، الذى هو فى السطح، الذى هو فى الجسم، الذى هو فى المادة. وليست النقطة مبدأ إلا بمعنى الطرف. وأما بالحقيقة فالجسم هو المبدأ، بمعنى أنه معروض له التناهى به.
والعجب ممن جعل المبدأ الزيادة والنقصان، فجعل المضاف مبدأ. والمضاف هو أمر عارض لغيره من الموجودات ومتأخر عن كل شىء.
ثم كيف يمكنهم أن يجعلوا فى الوجود كثرة؟ فإن الوحدة الثانية التى توجد فى الكثرة مضافة إلى الأولى إن كانت موجودة لذاتها. فبماذا تباين وحدة وحدة؟ وواجب الوجود بذاته لا يتكثر ولا يباين شيئا إلا بالجوهر لا بالعدد. وإن جاءت بانقسام وحدة فليست الوحدة إلا مقدارا. وإن جاءت بسبب آخر فالوحدة لها علة موجودة فى طبيعتها وليست من الأمور التى بذاتها ومن المبادئ التى توجد ولا سبب لها.
ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقسموها إلى الخير والشر؟ فمنهم من ما الى أن يجعل العدد من الخير لما فيه من الترتيب والتركيب والنظام، ومنهم من مال إلى أن يجعل الوحدة من الخير. فإذا كانت الوحدة من الخير، فكيف تولد من خير شر؟ وكيف صار ازدياد الخير شرا؟ وإن كانت الكثرة خيرا والوحدة شرا، فكيف حصل من ازدياد الشر خير؟ وكيف كان الأول والمبدأ شرا حتى صار الأفضل [معلولا]' والأنقص علة؟
ومنهم من جعل العدد والوحدة من باب الخير، وجعل الشر هيولىز والهيولى إن كانت معلولة فيكون لها علة تستند إلى هيولى أو إلى صورة، فإن كانت تستند إلى هيولى فستقف على ما يقصد بالكلام. وإن كانت تستند إلى صورة فكيف يولد الخير الشر؟ وإن لم تكن معلولة فهى واجبة بذاتها. فإما أن تكون قابلة للإنقسام أو مجردة؛ فإن كانت قابلة للإنقسام فى نفسها فهى مقدار مؤلف من آحاد على رأيهم، فهى أيضا من الخير. وإن كانت غير منقسمة فى ذاتها فذاتها وحدانية، والوحدانية - بما هى وحدانية - خير؛ إذ ليس عندهم للخير معنى إلا كونه وحدة ونظاما من العدد، والوحدة أولى عندهم بذلك.
فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرا، انتقضت أصولهم كلها. وإن جعلوا الوحدانية خيرية، لزم من ذلك أن تكون الهيولى - لأنها وحدانية - خيرية. ثم إن كانت الوحدانية فيها خيرية، ولكنها لا حق لها غريب، فلتجرد الملحوق به، يلزمه هذا البحث بعينه.
ثم كيف يتولد من الأعداد حرارة وبرودة وثقل وخفة حتى يكون عدد يوجب أن يتحرك الشىء إلى فوق وعدد يوجب أن يتحرك الشىء إلى أسفل؟ فإن بطلان هذه مما يغنى عن تكلف إبانة.
على أن قوما منهم جعلوا الأشياء تتولد من عدد يطابق كيفية ويوجد معها. فتكون المبادئ ليست أعدادا، بل أعدادا، وكيفيات وأمور أخرى؛ وهذا محال عندهم.
واعلم بعد هذا كله أن التعليميات لا تفارق الخيرية. وذلك لأنها فى أنفسها ذوات حظ وافر من الترتيب والنظام والاعتدال. فكل شىء منها على ما ينبغى أن يكون له، وهذا خير كل شىء.