الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الأول] أ فصل فى لواحق الوحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة من الغيرية والخلاف وأصناف التقابل المعروفة

ج ١ · ص ٢٣٦

[الفصل الأول] أ فصل فى لواحق الوحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة من الغيرية والخلاف وأصناف التقابل المعروفة

يشبه أن يكون قد استوفينا الكلام بحسب غرضنا هذا فى الأمور التى تختص بالهوية من حيث هى هوية أو تلحقها؛ ثم الواحد والموجود قد يتساويان فى الحمل على الأشياء حتى أن كل ما يقال إنه موجود باعتبار يصح أن يقال له أنه واحد باعتبار. وكل شىء فله وجود واحد. ولذلك ربما ظن أن المفهوم منهما واحد. وليس كذلك، بل هما واحد بالموضوع، أى كل ما يوصف بهذا يوصف بذاك. ولو كان المفهوم من الواحد من كل جهة مفهوم الموجود، لما كان الكثير من حيث هو كثير موجودا، كما ليس واحدا، وإن كان يعرض له الواحد أيضا، فيقال للكثرة إنها كثرة واحدة ولكن لا من حيث هى كثرة.

ج ١ · ص ٢٣٧

فحرى بنا أن نتكلم أيضا فى الأمور التى تختص بالوحدة ومقابلاتها أى الكثرة مثل الهوية والمجانسة والموافقة والمساواة والمشابهة ومقابلاتها؛ بل الكلام فى الجانب المقابل لها أكثر. فإن الوحدة متشابهة وما يضادها متفنن متغير متشعب. فالهوية هو أن يحصل للكثرة وجه وحدة من وجه آخر؛ فمن ذلك ما بالعرض وهو على قياس الواحد بالعرض. فكما يقال هناك واحد يقال ههنا هو هو. وما كان هو هو فى الكيف فهو شبيه، وما كان هو هو فى الكم فهو مساو، وما كان هو هو فى الإضافة يقال له مناسب. وأما الذى بالذات فيكون فى الأمور التى تقوم الذات. فما كان هو هو فى الجنس قيل مجانس، وما كان هو هو فى النوع قيل مماثل. وأيضا ما كان هو هو فى الخواص يقال له مشاكل. ومقابلات هذه معروفة من المعرفة بهذه.

ومقابل الهو هو على الاطلاق الغير. والغير منه غير فى الجنس ومنه غير فى النوع، وهو بعينه الغير بالفصل، ومنه غير بالعرض. ويجوز أن يكون الغير بالعرض شيئا واحدا وهو غير لنفسه من وجهين. وأما الآخر فاسم خاص فى الاصطلاح للمخالف بالعدد. والغير يفارق المخالف بأن المخالف مخالف بشىء، والغير قد يغاير بالذات. والمخالف أخص من الغير وكذلك الآخر.

والأشياء المتغايرة بالجنس الأعلى إذا كانت مما يحب المواد. فنفس تغايرها بالجنس الأعلى لا يوجب أن لا يجتمع فى مادة واحدة. وأما المغايرات التى تختلف بالأنواع تحت الأجناس القريبة التى دون الأعلى، فيستحيل البتة أن تجتمع فى موضع واحد.

وكل الأشياء التى لا تجتمع فى موضع واحد من جهة واحدة فى زمان واحد فإنها تسمى متقابلات وقد علمت فى المنطق عددها وخاصياتها. والقنية، والعدم منها،

ج ١ · ص ٢٣٨

تدخل بوجه تحت التناقض، والأضداد تدخل بوجه تحت العدد والقنية. ووجه دخول العدم تحت السالبة، غير وجه دخول الضد تحت العدم.

ولكن يجب أن تعلم أن العدم يقال على وجوه: فيقال لما من شأنه أن يكون لموجود ما وليس له، لأنه ليس من شأنه أن يكون له، وإن كان من شأنه أن يوجد لأمر ما، كالبصر. فإنه من شأنه أن يكون لشىء ما، لكن الحائط ليس من شأنه أن يكون البصر له.

ويقال لما من شأنه أن يكون لجنس الشىء وليس للشىء ولا من شأنه أن يكون له جنسا قريبا أو بعيدا. ويقال لما من شانه أن يكون لنوع الشىء وليس من شأنه أن يكون لشخصه كالأنوثة. ويقال لما من شأنه أن يكون للشىء وليس له مطلقا أو فى وقته أو لأن وقته لم يجيء كالمرد أو لأن وقته قد فات كالدرد؛ والضرب الأول يطابق السالبة مطابقة شديدة وأما الوجوه الأخرى فيخالفها.

ويقال عدم لكل فقد بالقسر. ويقال عدم لما يكون قد فقد الشىء لا بتمامه. فإن الأعور لا يقال له أعمى ولا هو أيضا بصير مطلق. لكن هذا إنما يكون بالقياس إلى الموضوع البعيد أعنى الإنسان لا العين.

ثم إن العدم يحمل عليه السلب، ولا ينعكس. وأما العدم فلا يحمل على الضد، لأنه ليس المرارة عدم الحلاوة، بل هى شىء آخر مع عدم الحلاوة؛ فإن العدم وحدة قد يكون فى المادة وقد يكون مصاحبا لذات توجب فى المادة عدم ذات أخرى أولا يكون إلا مع العدم.

ج ١ · ص ٢٣٩

وهذه هى الأضداد، وليس السبب فى تقابلها تغاير الأجناس، وقد بينا ذلك؛ بل السبب فى ذلك أن ذواتها فى حد أنفسها وحد فصولها تتمانع عن الاجتماع وتتفاسد. وإذ ليس شىء من الأجناس العالية بمتضادة، فيجب أن تكون الأضداد الحقيقية واقعة تحت جنس، وأن يكون جنسا واحدا. فيجب أن يكون الأضداد تتخالف بالفصول، وتكون الأضداد من جملة الغير فى الصورة مثل السواد والبياض تحت اللون، والحلاوة والمرارة تحت الذوق.

وأما الخير والشر فليسا بالحقيقة أجناسا عالية ولا الخير يدل على معنىء متواطئ ولا الشر؛ ومع ذلك فالشر يدل فى كل شىء بوجه ما على عدم الكمال الذى له، والخير على وجوده. فبينهما مخالفة العدم والوجود. وأما الراحة والألم وأمثال ذلك فإنها تشترك فى غير جنس الخير والشر، وإنها تشترك فى المحسوس أو فى المتخيل وغير ذلك. فليست أنواعا للخير والشر.

ويشبه أن يكون أهل الظاهر من النظر عمدوا إلى الأشياء التى هى متضادة ولها أجناس قريبة تدخل فيها، وطبقة منها موافقة للحاسة أو العقل وطبقة مخالفة وطبقة منها موافقة للإيجاب، والأخرى للفصل، وطبقة مخالفة لأيهما كان؛ فالتقطوا منها المعنى الموافق والمعنى المخالف فجعلوا أحدهما جنسا لطبقة، والآخر لطبقة أخرى.

وليس الواجب كذلك. بل دلالة الموافقة والمخالفة دلالة اللوازم لأنها ليست للأشياء فى أنفسها بل بالإضافة.

ثم إن الأمور الموافقة والمخالفة إذا جعلا كطبيعتين وجد لهما أشياء يصلح أن تجعل بحسب الاعتبارات المختلفة كالأجناس لها. فغنها تدخل فى جملة الأفعال

ج ١ · ص ٢٤٠

والإنفعالات من جهة، وفى الكيفيات من جهة أخرى، وفى المضافات باعتبارات أخرى، فإنها من حيث هى صادرة من أشياء هى أفعال، ومن حيث هى حاصلة عن أشياء فى أشياء هى انفعالات، ومن حيث يتقرر عنها هيآت قارة فى حواملها فهى من الكيفيات، ومن حيث أن الموافق موافق لموافقة فهى من المضاف.

فإذا كان اسم الموافقة والمخالفة مصروفا إلى أحد هذه المعانى بعينه دخل فى الجنس الخاص له. لست أقول إن شيئا واحدا يدخل فى أجناس مختلفة فهذا مما نحرمه، بل كل اعتبار هو شىء آخر، وهو الذاخل فى جنس آخر. ولا هذه بالحقيقة أجناس بل كأجناس، لأنها أمور مركبة من معنى ومن فعل أو إنفعال أو إضافة أو غير ذلك. ويشبه أن تكون فى ذواتها كيفيات وتكون سائر الاعتبارات تلزمها. ثم مع الاجتهاد كله فى أن تجعل الموافقة والمخالفة مما يسندها إلى الأجناس العالية فإن لتلك الطبائع الأضداد التى جعلت طبيعتين أجناسا حقيقية، غير الموافقة والمخالفة هى تدخل فيها وقد علمت هذا فى موضعه.

وأما القول بوجود الضدين فى جنسين متضادين مثل الشجاعة والتهور فهو أيضا قول متوسع فيه. فإن الشجاعة فى نفسها كيفية، وباعتبار ما تكون فضيلة؛ وكذلك التهور فى نفسه كيفية، وباعتبار ما يكون رذيلة. فالفضيلة والرذيلة ليستا من الأجناس لهذه الكيفيات، كما أن الطيب وغير الطيب ليسا جنسين للروائح والمذوقات، بل لوازم لها بحسب اعتبارات تلحقها.

فالشجاعة فى ذاتها لا تضاد التهور والجبن. وإنما المتضادان هما التهور والجبن الداخلان فى باب الملكة من الكيف. وأما الشجاعة فتقابل اللا شجاعة كما قلنا

ج ١ · ص ٢٤١

فى المساوى وما يقابله. ثم اللاشجاعة كالجنس للتهور والجبن. فإذا ضادت الشجاعة التهور فتضاده لا لطبيعة ذاتها، بل إنما تضاده لعارض فيها هو أن هذه محمودة وفضيلة ونافعة، وذلك مذموم ورذيلة وضار. فالأضداد بالحقيقة هى التى تتفق فى الجنس وتتفق فى الموضوع الواحد؛ فمنها ما يكون الموضوع الواحد يقبل الضدين جميعا من غير استحالة فى غيرهما، ومنها ما يكون الموضوع يستحيل أولا فى غيرهما حتى يعرض له أحدهما. فإن مزاجا ما يحلو به الشىء، وإذا أمر احتاج إلى مزاج آخر. وليس كذلك الحال فى استحالة الحار إلى البارد.

ولما كان الضدان يكونان فى الجنس، فلا يخلو إما أن يكون عدم كل واحد منهما فى طبيعة الجنس يلزمه الآخر فقط، فيكون لا واسطة بينهما، إما أن يكون ليس كذلك. فلا يخلو: إما أن يكون مخالفة تلك الكثرة للواحد منهما مخالفة واحدة ليس مخالفة بعضها أقل أو أكثر أو يكون ذلك مختلفا. فإن كان مختلفا فى ذلك فيكون أقرب إلى مشابهته، والأقرب إلى مشابهته فيه شىء من صورته، وبعضها فى غاية الخلاف له فيكون الضد ذلك. ويكون التضاد غاية الخلاف للمتقابلات المتفقة فى الجنس والمادة. وذلك لأنه يصدق أن يقول غاية الخلاف من حيث كان متوسطا وحيث لم يكن، لأنه إن كان اثنان كل واحد منهما فى غاية البعد عن الآخر فالتضاد خلاف تام. ولذلك فإن ضد الشىء واحد.

وأما إن جعل غاية الخلاف والبعد قد يقع بين الواحد وبين آخرين اثنين متخالفين، فذلك محال، لأن التخالف بين الواحد وبينهما إما أن يكون فى معنى واحد من جهة واحدة، فتكون المخالفات للواحد من جهة واحدة متفقة فى صورة

ج ١ · ص ٢٤٢

الخلاف، ويكون نوعا واحدا لا أنوعا كثيرة، وإما أن يكون من جهات، فيكون ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا، فلا يكون ذلك بسبب الفصل الذى إذا لحق الجنس فعل ذلك النوع من غير انتظار شىء، وخصوصا فى البسائط، وقد علمت هذا، بل يكون من جهة لواحق وأحوال تلزم النوع. وكلامنا فى نمط واحد من التضاد. وفى التضاد الذى بالذات ليس نعنى بقوله بالذات الجوهر والموضوع، بل نعنى به ما يقع به التضاد ولو كان كيفية أيضا. فقد بان أن ضد الواحد واحد.

والمتوسط فى الحقيقة هو الذى مع أنه يخالف يشابه. فحينئذ يجب أن يكون الانتقال إليه أولا فى التغيير إلى الضد. فإن الأسود لذلك يغبر أو يخضر أو يحمر أولا ثم يبيض. وقد يعرض للأضداد متوسطات بسبب الطرفين. فربما كان ذلك لعدم الاسم، والمتوسط متوسط، ونعنى به متوسطا حقيقيا مثل اللا حار واللا بارد، وإذا لم يكن للفاتر اسم. فمثل هذا أيضا يكون فى الجنس. وإذا أخرج عن الجنس كقوله لا خفيف ولا ثقيل فذلك ليس بالمتوسط الحقيقى إنما ذلك متوسط باللفظ. وأما الملكة والعدم، فلا يكون لهما فى الموضوع متوسط لأنهما هما الموجبة والسالبة بعينهما مخصصة بجنس أو موضوع، وأيضا فى وقت وحال. فتكون نسبة الملكة والعدم إلى ذلك الشىء والحال نسبة النقيضين إلى الوجود كله. وإذ لا واسطة بين النقيضين، فكذلك لا واسطة بين العدم والملكة.