الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الرابع] د فصل فى العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائبة

ج ١ · ص ٢١٥

[الفصل الرابع] د فصل فى العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائبة

فهذا ما نقوله فى المبدأ الفاعلى، ولنشرح الآن القول فى المبادئ الأخر. فأما العنصر، فهو الذى فيه قوة وجود الشىء، فنقول: إن الشىء تكون له هذه الحالة مع شىء آخر على وجوه:

فتارة يكون كما للوح إلى الكتابة، وهو أنه مستعد لقبول شىء يعرض له من غير تغير فيه ولا زوال أمر كان له عنه. وتارة يكون كما للشمعة إلى الصنم، وللصبى إلى الرجل، وهو أنه مستعد لقبول شىء يعرض له من غير أن يتغير من أحواله شىء، إلا حركة فى «أين» أو «كم» أو غير ذلك. وتارة يكون كما للخشبة إلى السرير؛ فإنه ينقصه

ج ١ · ص ٢١٦

بالنحت شيئا من جوهره. وتارة يكون مثل ما للأسود إلى الأبيض؛ فإنه يستحيل ويفقد كيفيته من غير فساد جوهره. وتارة يكون كما للماء إلى الهواء؛ فإنه يكون الهواء عنه بأن يفسد. وتارة يكون كما للمنى إلى الحيوان، فإنه يحتاج أن ينسلخ عن صور له انسلاخات حتى يستعد لقبول صورة الحيوان. وكذلك الحصرم للخمر. وتارة يكون كما للمادة الأولى إلى الصورة؛ فإنها مستعدة لقبولها متقومة بالفعل. وتارة يكون مثل الهليلجة إلى المعجون؛ فإنه ليس عنه وحده يكون المعجون، بل عنه وعن غيره فيكون قبل ذلك جزءا من أجزائه بالقوة. وتارة يكون كما للخشب والحجارة إلى البيت؛ فإنه كالأول، إلا أن الأول إنما يكون عنه المعجون بضرب من الاستحالة، وهذا ليس فيه إلا التركيب. ومن هذا الجنس أيضا الآحاد للعدد، وقد يجعل قوم المقدمات كذلك للنتيجة، وذلك غلط. بل المقدمات كذلك لشكل القياس. وأما النتيجة فليست صورة فى المقدمات، بل شيئا يلزم عنها، كأن المقدمات تفعلها فى النفس.

فعلى هذه الأنحاء نجد الأشياء الحاملة للقوة؛ فإنها إما أن تكون حاملة للقوة بوحدانيتها أو بشركة غيرها.

فإن كانت بوحدانيتها فإما إلا يحتاج فيما يكون منها إلا إلى الخروج بالفعل لذلك فقط، وهذا هو الذى بالحرى أن يسمى موضوعا بالقياس إلى ما هو فيه؛ ويجب أن يكون لمثل هذه بنفسه بالفعل قوام؛ فإنه إن لم يكن له قوام لم يجز أن يكون متهيئا لقبول الحاصل فيه، بل يجب أن يكون قائما بالفعل؛ فإن كان إنما يصير قائما بما يحله فقد كان فيه شىء يحله قبل ما حله ثانيا به يقوم، وإما أن يكون الثانى ليس مما يقومه بل مضافا إليه أو يكون وروده يبطل ما كان يقيمه قبله فيكون قد استحال، وقد فرضناه لم يستحل.

ج ١ · ص ٢١٧

فهذا قسم وأما إن كان يحتاج إلى زيادة شىء، فإما أن يكون إلى حركة فقط، إما مكانية وإما حركة كيفية أو حركة كمية أو وضعية و جوهرية، وإما إلى فوات أمر آخر من جوهره من كم أو كيف أو غير ذلك.

وأما الذى يكون بمشاركة غيره فيكون لا محالة فيه اجتماع وتركيب، فإما أن يكون تركيب من اجتماع فقط، وإما أن يكون مع ذلك استحالة فى الكيف. وكل ما فيه تغير فإما أن ينتهى إلى الغاية وتغير واحد، أو بتغيرات كثيرة. وقد جرت العادة بأن يسمى الذى يكون الكون منه بالتركيب وهو فى الشىء أسطقسا، وهو الذى ينحل إليه أخيرا. فإن كان جسمانيا فهو أصغر ما ينتهى إليه القاسم فى القسمة إلى [مختلفات] الصور الموجودة فيه وقد حد بأنه الذى منه ومن غيره تركب الشىء؛ وهو فيه بالذات ولا ينقسم بالصورة.

ومن رأى أن الأشياء إنما تتكون من الأجناس والفصول جعلها الاسطقسات الأولى، وخصوصا الواحد والهوية. فقد جعلوها أولى المبادئ بالمبدئية، لأنها أشدها كلية وجنسية. ولو أنصفوا لعلموا أن القوام بالذات إنما هو للأشخاص، فما يليها أولى بأن يكون جواهر وقائمات بأنفسها، وأنها أولى بالوجود أيضا.

ولنعد إلى أمر العنصر فنقول قد جرت العادة فى مواضع بأن يقال: إن الشىء كان عن العنصر فى مواضع، ولم يجر فى مواضع، فإنه يقال: إنه كان من الخشب باب، ولا يقال: كان من الإنسان كاتب. وأن ينسب الكائن إلى الموضوع فى مواضع وأن لا ينسب فى مواضع، فيقال، تارة، إن هذا باب خشبى، ولا يقال: إن هذا كاتب إنسانى. فأما الأول، فإذا وجدوا الموضوع لم يتحرك إليه البتة ولم يتغير فى قبول الشىء، فإنهم

ج ١ · ص ٢١٨

حينئذ لا يقولون إنه كان عنه، بل إنما يقولوندائما إنه عن العدم، كما يقولون غير الكاتب. وإذا تغير خصوصا فيما لا يجدون للعدم منه اسما، فيقولون: كان عن غير الموضوع. وأما بالنسبة إلى الموضوع فإنما يستعمل فى الأكثر إذا كان الموضوع قد يصلح غيره للصورة. وأما الصورة فلا ينسب إليها، ولا يقال كان منها، إنما يشتق منها الاسم، والموضوع قد يكون مشتركا للكل وقد يكون مشتركا لعدة أمور، مثل العصير للخل والخمر والطلا والرب وغير ذلك.

وكل عنصر فإنه من حيث هو عنصر، إنما له القبول فقط، وأما حصول الصورة فله من غيره، وما كان من العناصر أو القوابل مبدأ الحركة إلى الأثر موجود فى نفسه ظن أنه متحرك إليه بنفسه، وليس كذلك. فقد تبين لنا فى مواضع أخرى أنه لا يجوز أن يكون شىء واحد فاعلا وقابلا لشىء واحد من غير أن يتجزأ ذاته. لكن العنصر إذا كان مبدأ حركته فيه بذاته كان متحركا عن الطبيعة، وكان ما يكون منه طبيعيا، وإذا كان مبدأ الحركة فيه من خارج ولم يكن له أن يتحرك إلى ذلك الكمال من نفسه، كان ما يكون منه صناعيا أو تجاريا مجراه. فهذا جمل ما نقوله فى العنصر.

وأما الصورة فنقول: قد يقال صورة لكل معنى بالفعل يصلح أن يفعل حتى تكون الجواهر المفارقة صورا بهذا المعنى. ويقال صورة لكل هيئة وفعل يكون فى قابل وحدانى أو بالتركيب حتى تكون الحركات والأعراض صورا. ويقال صورة لما تتقوم به المادة بالفعل فلا تكون حينئذ الجواهر العقلية والأعراض صورا. ويقال صورة لما تكمل به المادة وإن لم تكن متقومة بها بالفعل، مثل [الصحة] وما يتحرك بها إليها بالطبع. ويقال صورة خاصة لما يحدث فى المواد بالصناعة من الأشكال وغيرها. ويقال صورة لنوع

ج ١ · ص ٢١٩

الشىء ولجنسه ولفصله ولجميع ذلك. وتكون كلية الكلى صورة للأجزاء أيضا. والصورة قد تكون ناقصة كالحركة وقد تكون تامة كالتربيع والتدوير.

وقد علمت أن الشىء الواحد يكون صورة وغاية ومبدأ فاعليا من وجوه مختلفة. وفى الصناعة أيضا، فإن الصناعة هى صورة المصنوع فى النفس. فإن البناء فى نفسه صورة الحركة إلى صورة البيت، وذلك هو المبدأ الذى يصدر عنه حصول الصورة فى مادة البيت. وكذلك الصحة هى صورة البرء، ومعرفة العلاج هى صورة الإبراء. والفاعل الناقص يحتاج إلى حركة وآلات حتى يصدر ما فى نفسه محصلا فى المادة، والكامل فإن الصورة التى فى ذاته يتبعها وجود الصورة فى مادتها ويشبه أن تكون الأمور الطبيعية صورها عند العلل المتقدمة للطبيعة بنوع، وعند الطبيعة على طريق التسخير بنوع، وأنت تعلم هذا بعد.

وأما الغاية فهى ما لأجله يكون الشىء، وقد علمته فيما سلف. وقد تكون الغاية فى بعض الأشياء فى نفس الفاعل فقط كالفرح بالغلبة. وقد تكون الغاية فى بعض الأشياء فى شىء غير الفاعل، وذلك تارة فى الموضوع مثل غايات الحركات التى تصدر عن رؤية أو طبيعة، وتارة فى شىء ثالث كمن يفعل شيئا ليرضى به فلان. فيكون رضاء فلان غاية خارجة عن الفاعل والقابل، وإن كان الفرح بذلك الرضى أيضا غاية أخرى. ومن الغايات التشبه بشىء آخر، والمتشبه به من حيث هو متشوق إليه غاية، والتشبه نفسه أيضا غاية.