الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الخامس] ه فصل فى إثبات الغاية وحل شكوك قيلت فى إبطالها، والفرق بين الغاية وبين الضرورى وتعريف الوجه الذى تتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذى تتأخر به

ج ١ · ص ٢٢٠

[الفصل الخامس] ه فصل فى إثبات الغاية وحل شكوك قيلت فى إبطالها، والفرق بين الغاية وبين الضرورى وتعريف الوجه الذى تتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذى تتأخر به

فنقول: إنه قد بان، مما سلف لنا من القول، أن كل معلول فله مبدأ، وكل حادث فله مادة وصورة. ولم يتبين بعد أن كل تحريك فله غاية ما. فإن ههنا ما هو عبث، وههنا ما هو اتفاق. وأيضا ههنا مثل حركة الفلك، فإن لا غاية لها فى ظاهر الأمر؛ والكون والفساد لا غاية لهما فى ظاهر الظن.

ثم لقائل أن يقول: قد يجوز أن يكون لكل غاية غاية، كما يكون لكل ابتداء ابتداء، فلا يكون بالحقيقة غاية وتمام، لأن الغاية بالحقيقة ما يسكن لديه، وقد نجد أشياء هى غايات أخرى إلى غير النهاية. فإن ههنا أشياء يظن أنها غايات ولا تتناهى، كنتائج تترادف عن القياسات ولا تتناهى. ثم لقائل أن يقول: لنترك أن الغاية موجودة لكل فعل، فلم جعلت علة متقدمة وهو بالحقيقة معلولة العلل كلها؟ ومما يليق أن نتكلم فيه بعد حل هذه الشبهة أنه هل الغاية والخير شىء واحد أم يختلف؟ وأيضا ما الفرق بين الجود والخيرية؟ فتقول:

أما الشك الأول المنسوب إلى الاتفاق والعبث فنحله ونقول: أما حال الاتفاق وأنه غاية ما فقد فرغ منه فى الطبيعيات. وأما بيان أمر العبث فيجب أن [تعرف] أن كل حركة ارادية فلها مبدأ قريب، ومبدأ بعيد، ومبدأ أبعد. فالمبدأ القريب هو القوة

ج ١ · ص ٢٢١

المحركة التى فى عضلة العضو، والمبدأ الذى يليه هو الإجماع من القوة الشوقية، والأبعد من ذلك هو التخيل أو التفكر. فغذا ارتسم فى التخيل أو الفكر النطقى صورة ما، فتحركت القوة الشوقية إلى الإجماع، خدمتها القوة المحركة التى فى الاعضاء. فربما كانت الصور المرتسمة فى التخيل أو الفكر هى نفس الغاية التى تنتهى إليها الحركة؛ وربما كانت شيئا غير ذلك؛ إلا أنه لا يتوصل إليه إلا بالحركة إلى ما تنتهى إليه الحركة، أو تدوم عليه الحركة.

مثال الأول: أن الإنسان ربما ضجر عن المقام فى موضع ما، وتخيل فى نفسه صورة موضع آخر، فاشتاق إلى المقام فيه، فتحرك نحوه، فانتهت حركته إليه، فكان متشوقه نفس ما انتهى إليه تحريك القوى المحركة للعضلة.

ومثال الثانى: أن الإنسان قد يتخيل فى نفسه صورة لقائه لصديق له، فيشتاقه. فيتحرك إلى المكان الذى يقدر مصادفته فيه، فتنتتهى حركته إلى ذلك المكان. ولا تكون نفس ما انتهت اليه حركته نفس المتشوق الأول الذى نزع إليه بل معنى آخر؛ لكن المتشوق يتبعه، ويحصل بعده، وهو لقاء الصديق.

فقد عرفت هذين القسمين، وتبين لك من ذلك بأدنى تأمل أن الغاية التى تنتهى إليها الحركة فى كل حال من حيث هى غاية الحركة، هى غاية أولى حقيقية للقوة الفاعلة المحركة التى فى الأعضاء، وليس للقوة المحركة التى فى الأعضاء غاية غيرها، لكنه ربما كان للقوة التى قبلها غاية غيرها. فليس يجب دائما أن يكون ذلك الأمر غاية أولى للقوة الشوقية: تخييلية كانت أو فكرية، ولا أيضا دائما يجب أن لا يكون؛ بل ربما كان، وربما

ج ١ · ص ٢٢٢

لم يكن، كما تبين لك فى المثالين. أما الأول منهما فكانت الغاية فيهما واحدة؛ وأما الثانى فكانت مختلفة.

والقوة المحركة التى فى الأعضاء مبدأ حركة لا محالة، والقوة الشوقية ايضا مبدأ أول لتلك الحركة. فإنه لا يمكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق البتة، لأن الشىء الذى لا تنبعث إليه القوة ثم تنبعث إليه إنبعاثا نفسانيا يكون بتشوق نفسانى لا محالة قد حدث بعد ما لم يكن. فإذن كل حركة نفسانية مبدؤها الأقرب قوة محركة فى عضل الأعضاء، ومبدؤها الذى يليه شوق، والشوق - كما علم فى علم كتاب النفس - تابع لتخيل أو فكر لا محالة، فيكون المبدأ الأبعد تخيلا أو فكرا.

فإذن ههنا مبادئ للحركات النفسانية. منها واجبة بأعيانها ضرورة، ومنها غير واجبة بأعيانها ضرورة. والواجبة ضرورة: هى القوى المحركة فى الأعضاء، والقوة الشوقية. وغير الواجبة: هى التخيل والفكر. فإنه ليس يجب لا محالة أن يكون تخيل ولا فكر أو فكر ولا تخيل. ولكل مبدأ حركة غاية لا محالة، والمبدأ الذى لا بد منه فى الحركة الإرادية له غاية لا بد منها. والمبدأ الذى منه بد توجد الحركة خالية عن غايته. فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب - وهو القوة المحركة - والمبدءان اللذان بعده - أعنى الشوقية مع التخيل أو الشوقية مع الفكرية - كانت نهاية الحركة هى الغاية للمبادئ كلها، وكان ذلك غير عبث لا محالة.

وإن اتفق أن يختلف، أعنى أن لا يكون ما هو الغاية الذاتية للقوة المحركة غاية ذاتية للقوة الشوقية، وجب ضرورة أن يكون للقوة الشوقية غاية أخرى بعد الغاية التى فى القوة المحركة التى للعضو؛ وذلك لأنا قد أوضحنا أن الحركة الإرادية لا تكون بلا شوق

ج ١ · ص ٢٢٣

وكل ما هو شوق فهو شوق لشىء. وإذا لم يكن لمنتهى الحركة كان لشىء آخر غيره لا محالة. وإذا كان ذلك الشىء يراد لأجله الحركة فيجب أن يكون بعد انتهاء الحركة.

وكل نهاية تنتهى إليها الحركة أو تحصل بعد نهاية الحركة، ويكون الشوق التخيلى والفكرى قد تطابقا عليها، فبين أنها غاية إرادية، وليست بعبث البتة. وكل نهاية تنتهى إليها الحركة وتكون هى بعينها الغاية المتشوقة المتخيلة ولا تكون المتشوقة بحسب الفكرة، فهى التى تسمى العبث.

وكل غاية ليست هى نهاية الحركة ومبدؤها تشوق تخيلى غير فكرى، فلا تخلو: إما أن يكون التخيل وحده هو المبدأ لحركة الشوق، أو التخيل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس أو حركة المريض، أو التخيل مع خلق وملكة نفسانية داعية إلى ذلك الفعل بلا روية.

فإن كان التخيل وحده هو المبدأ للشوق سمى ذلك الفعل جزافا، ولم يسم عبثا. وإن كان تخيل مع طبيعة مثل التنفس، سمى ذلك الفعل قصدا ضروريا أو طبيعيا. وإن كان تخيل مع خلق وملكة نفسانية سمى ذلك الفعل عادة، لأن الخلق إنما يتقرر باستعمال الأفعال، فما يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة.

وإذا كانت الغاية التى للقوة المحركة وهى نهاية الحركة موجودة ولم توجد الغاية الأخرى التى بعدها [وينحوها] التشوق وهى غاية الشوق فيسمى ذلك الفعل باطلا، كمن حصل فى المكان الذى قدر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه هناك. فسمى فعله باطلا بالقياس إلى القوة المتشوقة دون القوة المحركة وبالقياس إلى الغاية الأولى دون الغاية الثانية.

وإذا تقررت هذه المقدمات فنقول:

ج ١ · ص ٢٢٤

قول من يقول إن العبث فعل من غير غاية البتة هو قول كاذب. وقول القائل أيضا إن العبث فعل من غير غاية البتة هى خير أو مظنون خيرا، هو قول كاذب. أما الأول فإن الفعل إنما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى ما هو مبدأ حركته، لا بالقياس إلى ما ليس مبدأ حركته، وإلى أى شىء اتفق. وما مثل به فى الشك من اللعب باللحية، فمبدأ حركته القريبة هو القوة التى فى العضلة، والذى قبله تشوق تخيلى بلا فكر. وليس مبدؤه فكرا البتة. فليس فيه غاية فكرية. وقد حصلت فيه الغاية التى للتشوق التخيلى وللقوة المحركة؛ فبين أن هذا الفعل بحسب مبدئه المحرك، منته إلى غاية، وأنه إنما لا يتحرك إلى غاية بحسب ما ليس مبدأه المحرك.

ولا يجب أن يظن أن هذا يصدر لا عن شوق تخيلى. فإن كان فعل نفسانى كان بعد ما لم يكن، فهناك شوق ما لا محالة، وطلب نفسانى، وذلك مع تخيل ما، إلا أن ذلك التخيل ربما كان غير ثابت بل سريع البطلان، أو كان ثابتا ولكن لم يشعر به. فليس كل من تخيل شيئا يشعر مع ذلك ويحكم أنه قد تخيل؛ وذلك لأن التخيل غير الشعور بأنه قد تخيل. وهذا ظاهر. ولو كان كل تخيل يتبعه شعور بالتخيل لذهب الأمر إلى غير النهاية.

وأما الثانى فلأن لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة: إما عادة، وإما ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى، وإما حرص من القوى المحركة والمحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك وإحساس. والعادة لذيذة، الانتقال من المملول لذيذ، والحرص على الفعل الجديد لذيذ، أعنى بحسب القوة الحيوانية والتخييلية. واللذة هى الخير الحسى، والتخييلى، والحيوانى، بالحقيقة، وهى المظنونة خيرا بحسب الإنسانى. فإذا كان

ج ١ · ص ٢٢٥

المبدأ تخيلا حيوانيا فيكون خيره لا محالة خيرا تخيليا حيوانيا. فليس إذن هذا الفعل خاليا عن خير بحسبه، وإن لم يكن خيرا حقيقيا أى بحسب العقل ثم وراه هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة من الحركات جزئية لا تضبط.

وأما الشك الذى يليه فينكشف بأن نعرف الفرق بين الغاية بالذات وبين الضرورى الذى هو أحد الغايات التى بالعرض. والفرق بينهما أن الغاية بالذات هى الغاية التى تطلب لذاتها، والضرورى أحد ثلاثة أمور: إما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الغاية على أنه علة للغاية بوجه، مثل صلابة الحديد حتى يتم القطع به؛ وإما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الغاية لا على أنه علة للغاية، بل على أنه أمر لازم للعلة، مثل أنه لا بد من أن يكون جسم أدكن حتى يتم القطع به، وإنما لم يكن بد من جسم أدكن لا لدكانته، لكن لأنه كان لازما للحديد الذى لا بد منه؛ وإما أمر لا بد من وجوده لازما للعلة الغائية نفسها؛ مثل أن العلة الغائية فى التزويج مثلا التوليد. ثم التوليد يتبعه حب الولد ويلزمه، لأن التزويج كان لأجله.

فهذه كلها غايات بالعرض الضرورى، لا بالعرض الاتفاقى. وقد علمت الغايات العرضية الاتفاقية فى موضع آخر.

واعلم أن وجود مبادئ الشر فى الطبيعة، هو من القسم الثانى من هذه الأقسام، فإنه مثلا لما كان يجب فى الغاية الآلهية - التى هى الجود - أن يؤتى كل ممكن الوجود وجوده الخيرى، وكان الوجود الذى للمركبات من العناصر، وكان لا يمكن أن تكون المركبات إلا من العناصر وكان يمكن أن تكون العناصر لها إلا الأرض والماء والنار والهواء، وكان لا يمكن أن تكون النار على الجهة المؤدية إلى الغاية الخيرية المقصودة بها إلا

ج ١ · ص ٢٢٦

أن تكون محرقة مفرقة، لزم ذلك ضرورة أن يكون بحيث تضر الصالحين وتفسد كثيرا من المركبات.

وكأنا قد خرجنا عن غرضنا، فلنعد إليه، ولنجب عن الشك المورد فنقول:

أما أشخاص الكائنات الغير المتناهية فليست هى بغايات ذاتية فى الطبيعة. ولكن الغايات الذاتية هى مثلا أن يوجد الجوهر الذى هو الإنسان أو الفرس أو النخلة، وأن يكون هذا الوجود وجودا دائما ثابتا. وكان هذا ممتنعا فى الشخص الواحد المشار إليه، لأن كل كائن يلزمه ضرورة الفساد، وأعنى الكائنات من الهيولى الجسمانية. ولما امتنع فى الشخص استبقى بالنوع. فالغرض الأول إذن هو بقاء الطبيعة الإنسانية مثلا، أو غيرها، أو الشخص منتشر فى غير معين، وهو العلة التمامية لفعل الطبيعة الكلية؛ وهو واحد. لكن هذا الواحد لا بد له فى حصوله باقيا من أن يكون أشخاص بعد أشخاص بلا نهاية. فيكون لا تناهى الأشخاص بالعدد غرضا على المعنى الضرورى من القسم الأول، لا على أنه [غرض] بنفسه؛ لأنه لو أمكن أن يبقى الإنسان دائما كما تبقى الشمس والقمر لما احتيج إلى التوالد والتكاثر بالنسل.

على أنه وإن سلمنا أن الغرض لا تناهى الأشخاص، كان لا تناهى الأشخاص غير معنى كا شخص. وإنما يذهب بلا نهاية شخص بعد شخص، لا لا تناه بعد لا تناه. فإذن الغاية بالحقيقة ههنا موجودة، وهى وجود شخص منتشر، أو لا تناهى الأشخاص ثم الشخص الذى يؤدى إلى شخص آخر إلى ثالث إلى رابع ليس هو بعينه غاية للطبيعة الكلية، بل للطبيعة الجزئية. فاذ هى غاية للطبيعة الجزئية فليس غيرها بعدها غرضا وغاية لتلك الطبيعة الجزئية التى هى غايتها. وأعنى بالطبيعة الجزئية القوة الخاصة

ج ١ · ص ٢٢٧

التدبير بشخص واحد. وأعنى بالطبيعة الكلية القوة [الفابضة] من جواهر السماويات كشىء واحد وهو المدبرة لكلية ما فى الكون. وأنت تعلم هذه كلها بعد هذا.

وأما الحركة الذاهبة إلى غير النهاية فإنها واحدة بالإتصال كما علمت فى الطبيعيات. وأيضا فإن الغرض فى تلك الحركة ليس هو نفس الحركة بما هى هذه الحركة، بل الغرض هناك الدوام الذى نصفه بعد. وهذا الدوام معنى واحد إلا أنه متعلق الوجود بأشياء لنسلم أن عددها بغير نهاية.

وأما حديث المقدمات والنتيجة، فيجب أن يعلم أن المراد بقولنا: إن العلة الغائية تتناهى وتقف، أن العلة الغائية التى بحسب فاعل واحد فعل واحد تتناهى، ولا يجوز أن يكون فاعل طبيعى أو اختيارى يفعل فعلا يروم به بعينه غاية بعد غاية من غير أن يقف عند نهاية. وأما المبدأ الواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل، ويصير بحسب كل فعل فاعلا غير الفاعل الذى كان بحسب الفعل الآخر، وإن لم يكن بالذات والموضوع غيره، فيجوز أن تتكثر غاياته ويكون له بحسب كل كون منه فاعلا غاية أخرى. وإن جاز أن يعتبر له كونه فاعلا بعد كونه فاعلا إلى غير النهاية، كانت غاياته بغير نهاية.

ثم النتيجة هى علة غاية تمامية للقياس الذى يكون على مطلوب محدود. وكل تركيب قياس فعل مبتدأ. وللنفس بحسب كل قياس فعل مستأنف يصدر عنه استحقاق أن يقال له فاعل مستأنف. وفى كل واحد من مرات كونه فاعلا غاية محدودة بعينها لا يجوز أن تكون ذاهبة إلى غير النهاية، إذ لكل قياس واحد نتيجة واحدة لا محالة.

ج ١ · ص ٢٢٨

وأما الشك الذى يليه فينحل بأن يعلم أن الغاية تفرض شيئا. وتفرض موجودا؛ وفرق بين الشىء والموجود، وإن كان الشىء لا يكون إلا موجودا، كالفرق بين الأمر ولازمه. وقد علمت هذا وتحققته فاستأنف تأمله من الإنسان، فإن للإنسان حقيقة هى حده وماهيته من غير شرط وجود خاص أو عام فى الأعيان أو فى النفس بالقوة شىء من ذلك أو بالفعل.

وكل علة فإنها من حيث هى تلك العلة لها حقيقة وشيئية. فالعلة الغائية هى فى شيئيتها سبب لأن تكون سائر العلل موجودة بالفعل عللا، والعلة الغائية فى وجودها مسببة لوجود سائر العلل عللا بالفعل. فكأن الشيئية من العلة الغائية علة علة وجودها، وكأن وجودها معلول معلول شيئيتها، لكن شيئيتها لا تكون علة ما لم تحصل متصورة فى النفس أو ما يجرى مجراها. ولا علة للعلة الغائية فى شيئيتها إلا علة أخرى غير العلة التى تحرك إليها أو يتحرك إلها.

واعلم أن الشىء: يكون معلولا فى شيئيته، ويكون معلولا فى وجوده. فالمعلول فى شيئيته مثل الاثنينية؛ فإنها فى حد تكونها اثنينية معلولة للوحدة. والمعلول فى وجوده ظاهر لا يخفى. وكذلك قد يكون للشىء أمر حاصل موجود فى شيئيته مثل العددية للاثنينية. وقد يكون الأمر زائدا لأمر زائد على شيئيته مثل كون التربيع فى الخشب أو الحجر. والأجسام الطبيعية علة لشيئية كثير من الصور والأعراض، أعنى التى لا يتجدد إلا بها، وعلة لوجود بعضها دون شيئية كما يظن أن الحكم فى التعليمات كذلك.

فقد سهل لك أن تفهم أن العلة الغائية فى الشيئية قبل العلل الفاعلة والقابلة، وكذلك قبل الصورة من جهة ما الصورة علة صورية مؤدية إليها. وكذلك أيضا العلة الغائية

ج ١ · ص ٢٢٩

فى وجودها فى النفس قبل العلل الأخرى. أما فى نفس الفاعل فلأنها توجد أولا ثم يتصور عنده الفاعلية، وطلب القابل، وكيفية الصورة. وأما فى نفس غير الفاعل فليس لبعضها ترتيب على الآخر ضرورى، فإذن فى اعتبارالشيئية واعتبار الوجود فى العقل ليست علة أقدم من الغائية. بل هى علة لصيرورة سائر العلل عللا؛ ولكن وجود العلل الأخرى بالفعل عللا، علة لوجودها. وليست العلة الغائية علة على أنها موجودة، بل على أنها شىء. فبالجهة التى هى علة، هى علة العلل، وبالجهة الأخرى هى معلولة العلل.

هذا إذا كانت العلة الغائية فى الكون، وأما إذا كانت العلة الغائية ليست فى الكون ولكن وجودها أعلى من الكون على ما سيتضح فى موضعه، فلا يكون شىء من العلل الأخرى علة لها ولا فى الواحد الذى هو الحصول والوجود. فتكون إذن العلة الغائية ليست معلولة لسائر العلل لا لأنها علة غائية ولكن لأنها ذات كون. ولو كانت ليست ذات كون، لما كانت معلولة البتة. وأما إذا اعتبرت كونها علة غائية فتجدها علة لسائر العلل فى أن تكون عللا مثل أن تكون علة فاعلية وعلة قابلية وعلة صورية، لا فى أن تكون كائنة وموجودة فى أنفسها. فإذن الذى بالذات للعلة الغائية بما هى علة غائية، أن تكون علة لسائر العلل ويعرض لها من جهة أن معناها قد يكون واقعا فى الكون أن يكون معلولا من جهة الكون.

فقد تبين لك أنه كيف يكون الشىء علة ومعلولا، على أنه فاعل وغاية، وهذا من المبادئ للطبيعيين.

وأما البحث الذى بعد هذا فينكشف بما نقوله: إن الغاية التى تحصل فى فعل الفاعل تنقسم إلى قسمين: غاية تكون صورة أو عرضا فى منفعل قابل للفعل، وغاية

ج ١ · ص ٢٣٠

لا تكون صورة ولا عرضا فى منفعل قابل البتة، فتكون فى الفاعل لا محالة؛ لأنها إن لم تكن فى الفاعل ولا فى المنفعل، وليس يجوز أن يكون ما يقوم بنفسه جوهرا حدث لا من مادة ولا من مادة، فلا يكون لها وجود البتة.

فمثال الأول صورة الإنسانية فى المادة الإنسانية؛ فإنها غاية للقوة الفاعلة للتصوير فى مادة الإنسان، وإليها يتوجه فعلها وتحريكها.

ومثال الثانى الاستكان؛ فإنه غاية لمستبنى البيت الذى هو مبدأ لحركة كونه، وليس هو البتة صورة فى البيت.

ويشبه أن تكون غاية الفاعل القريب الملاصق لتحريك المادة صورة فى المادة، وأن يكون ما ليس غايته صورة فى المادة ليس مبدأ قريبا للحركة بما هو كذلك. فإن عرض أن يكون ما غايته صورة فى المادة المتعاطاة وما غايته معنى ليس صورة فى تلك المادة شيئا واحدا، فإن وحدته تكون بالعرض؛ مثل أن يكون الإنسان يبنى بيتا ليسكن فيه. فإنه من جهة ما هو طالب الكن داع إلى البناء وعلة أولى للبناء. ومن جهة ما هو بناء معلول لما هو مستكن، فيكون الغاية لما هو مستكن، غير الغاية لما هو بان. وإذا كان كذلك فيكون أيضا فى الإنسان الواحد المستكن البانى غايته بما هو مستكن غير غايته بما هو بان.

وإذ قد تقرر هذا فنقول: أما القسم الأول فإن للغاية نسبة إلى أمور كثيرة هى قبلها فى الحصول بالفعل والوجود؛ لأنها لها نسبة إلى الفاعل، ونسبة إلى القابل، [وهو] بالقوة، ونسبة إلى القابل، وهى بالفعل قابل، ونسبة إلى الحركة. فهى بقياسها إلى الفاعل غاية وبقياسها إلى الحركة نهاية وليست بغاية، لأن الغاية التى لأجلها الشىء ويؤمها الشىء لا يبطل مع وجودها الشىء، بل يستكمل بها الشىء والحركة تبطل مع انتهائها.

ج ١ · ص ٢٣١

وهى بقياسها إلى القابل المستكمل به وهو بالقوة خير يصلحه، لأن الشر هو العدم لكماله. والخير الذى يقابله هو الوجود والحصول بالفعل. وبالقياس إلى القابل وهو بالفعل صورة.

وأما الغاية التى بحسب القسم الثانى فبين أنها ليست صورة للمادة المنفعلة، ولا هى نفس نهاية الحركة. وقد بان أنها تكون صورة أو عرضا فى الفاعل، ويكون لا محالة قد خرج بها الفاعل من الذى بالقوة إلى الذى بالفعل، والذى بالقوة هو لأجل العدم الذى يقارنه شر، والذى بالفعل هو الخير الذى يقابله. فتكون إذن هذه الغاية خيرا بالقياس إلى ذات الفاعل، لا غلى ذات القابل؛ فإذا نسبت إلى الفاعل من جهة ما هو مبدأ حركة وفاعل، كانت غاية، وإذا نسبت إليه من جهة ما هو خارج بها من قوة إلى الفعل ومستكمل، كانت خيرا إذا كان ذلك الخروج من القوة إلى الفعل فى معنى نافع فى الوجود أو بقاء الوجود، وكانت الحركة طبيعية أو اختيارية عقلية. وأما إن كانت تخيلية فليس يجب أن يكون خيرا حقيقيا، بل قد يكون خيرا مظنونا. فيكون إذن كل غاية فهى باعتبار غاية، وباعتبار آخر خير إما مظنون وإما حقيقى. فهذا هو حال الخير والعلة التمامية.

وأما الحال الجود والخير فيجب أن يعلم أن شيئا واحدا له قياس إلى القابل المستكمل به، وقياس إلى الفاعل الذى يصدر عنه. وإذا كان قياسه إلى الفاعل الذى يصدر عنه، بحيث لا يوجب أن يكون الفاعل منفعلا به أو بشىء يتبعه كان قياسه إلى الفاعل جودا وإلى الفعل خيرا؛ ولفظة الجود وما يقوم مقامها موضوعها الأول فى اللغات إفادة المفيد لغيره فائدة لا يستعيض منها بدلا، وأنه إذا استعاض منها بدلا قيل له مبايع أو معاوض، وبالجملة معامل.

ولأن الشكر والثناء والصيت وسائر الأحوال المستحسنة لا تعد عند الجمهور من الأعواض، بل إما جواهر وإما أعراض يقررونها فى موضوعات يظن أن المفيد غيره

ج ١ · ص ٢٣٢

فائدة يربح منها شكرا هو أيضا جواد وليس مبايعا ولا معاوضا، وهو فى الحقيقة معاوض؛ لأنه أفاد واستفاد سواء استفاد عوضا ماليا، إما من جنسه، وإما من غير جنسه، أو شكرا، أو ثناء يفرح به، أو استفاد أن صار فاضلا محمودا، بأن فعل ما هو أولى وأحرى الذى لو لم يفعله لم يكن جميل الحال فى فضيلته.

لكن الجمهور لا يعدون هذه المعانى فى الأعواض، فلا يمتنعون عن تسمية من يحسن إلى غيره بشىء من هذه الخيرات المظنونة أو الحقيقية التى يحصل له بذلك ثناء، جوادا. ولو فطنوا لهذا المعنى لم يسموه جوادا؛ إذ الواحد منهم إذا أحسن إليه لعوض وإن كان شيئا غير المال، ففطن له، استخف المنة أو أنكرها وأبى أن يكون المحسن إليه جوادا إذ كان فعله لعلة.

فإذا حقق وحصل معنى الجود كان إفادة الغير كمالا فى جوهره أو فى أحواله من غير أنيكون بإزائه، عوض بوجه من الوجوه. فكل فاعل يفعل فعلا لغرض يؤدى إلى شبه عوض فليس بجواد، وكل مفيد للقابل صورة أو عرضا وله غاية أخرى يحصل بالخير الذى أفاده إياه فليس بجواد.

بل نقول: إن الغرض والمراد فى المقصود لا يقع إلا للشىء الناقص الذات. وذلك لأن الغرض إما أن يكون بحسب نفسه فى ذاته، أو بحسب مصالح ذاته، أو بحسب شىء آخر فى ذاته، أو فى مصالحه. ومعلوم أنه إن كان بحسب ذاته أو بحسب مصالح ذاته أو بحسب شىء آخر فى مصالحه، وبالجملة بحسب أمر يعود إلى ذاته بعائدة ما، فذاته ناقصة فى وجودها، أو فى كمالاتها. وإن كان بحسب شىء آخر فلا يخلو:

إما أن يكون صدور ذلك المعنى عنه إلى غيره بحيث كونه عنه له ولا كونه عنه بمنزلة، حتى إنه لو لم يصدر عنه ذلك الخير الذى هو خير بحسب غيره كانت حاله

ج ١ · ص ٢٣٣

من كل جهة كحالة لو صدر عنه ذلك. فلم يكن ذلك أجمل به وأحسن به وأجلب إليه لمحمدة أو غيرها من الأغراض الخاصة فى ذاته، ولا ضده غير الأجمل به وغير الجالب إليه محمدة أو غيرها من الأغراض المأثورة والنافعة. حتى لو لم يفعل ذلك لما ترك ما هو الأولى والأحسن به، فيكون لا داعى له إلى ذلك ولا مرجح لأن يصدر عنه ذلك الخير إلى غيره على [مقابلة]. ومثل هذا إن لم يكن شيئا يصدر عن طبع وعن إرادة ليست على سبيل إجابة داع بل على وجه آخر سيوقف عليه، فلا يكون مصدرا لأمر من الأمور عن علة من العلل.

بل يجب أن يكون الأولى بالفاعل القاصد بالقصد المذكور أن يكون إنما يفيض خيرا على غيره؛ لأنه أولى به، وضده غير الأولى به؛ ويرجع آخر الأمر إلى غرض يتصل بذاته ويعود على ذاته ويرجع إلى ذاته، وحينئذ لا يكون وجود ذلك الغرض ولا وجوده بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذاته وكمالات ذاته ومصالحها، بل يكون كونه عن ذاته كون الأغراض التى تختص بذاته. فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كمالا وحظا خاصا.

وكذلك فإن سؤال اللم لا يزال يتكرر إلى أن يبلغ المبلغ الراجع إلى الذات. مثاله إذا قيل للفاعل: لم فعلت كذا؟ فقال، لينال فلان غرضا؛ فيقال له: ولم طلبت أن ينال فلان غرضا؟ فقال: لأن الإحسان حسن، لم يقف السؤال؛ بل قيل: ولم تطلب ما هو حسن؟ فإذا أجيب حينئذ بخير يعود إليه أو شر ينتفى عنه، وقف السؤال، فإن حصول الخير لكل شىء وزوال الشر عنه هو المطلوب لذاته مطلقا.

ج ١ · ص ٢٣٤

وأما الشفقة والرحمة والعطف على الغير والفرح بما يحسن إلى الغير، والغم بما يقع من التقصير وغير ذلك، فهى اغراض خاصة للفاعل، ودواع يذم عاملها أو تنحط به منزلة كماله.

فالجود إفادة الغنى فى جميع الجهات عن الإفادة كمالا. فيكون ذلك المعنى بالقياس إلى القابل خيرا، وبالقياس إلى الفاعل جودا، وكل إفادة كمال فإنه يكون بالقياس إلى القابل خيرا، سواء كان بعوض أو لا بعوض ولا يكون بالقياس إلى الفاعل جودا إلا أن يكون لا بعوض. فهكذا هو البيان لحقيقة الخير والجود.

وقد تكلمنا عن العلل وأحوالها، وبقى أن نكمل فيها القول فنقول:

إن هذه العلل الأربع، وإن كان يظن يظن بها أنها تجتمع فى كثير من الأمور الموجودة فى العلوم، فإن الأمور التى [لا] تتحرك والتعليميات لا يظن أن فيها فاعلا أى مبدأ حركة، ولا أيضا يظن أن فيها غاية لأن الغاية يظن أنها للحركة، ولا أيضا لها مادة بل إنما يبحث عن صورها، فلذلك استخف بها من استخف، قائلا: إنها لا تدل على علة تمامية.

فالنظر فيها لهذا العلم لا أن علما واحدا يتناولها، كما للمتقابلات فليست متقابلة، ولكن لأن علما واحدا بالوجه الذى به هذا العلم واحد يشرح أمرها. وذلك لأنا وإن سلمنا أن هذه العلل لا تجتمع فى العلوم كلها حتى تكون من الأمور العامة الواقعة فى موضوعات للعلوم مختلفة، فإنها أيضا قد توجد فى علوم متفرقة مختلفة. ولو كانت أيضا فى علم واحد لم يكن فى منة صاحب ذلك العلم الواحد كالطبيعى مثلا الذى فى صناعته هذه المبادئ كلها، أن يبينها؛ لأنها مبادئ للعلم الطبيعى ويتكلم فيما يعرض لها.

ج ١ · ص ٢٣٥

على أنه ليس الأمر كذلك. فليس كل فاعل مبدأ حركة على ما قيل، فالأمور التعليمية فى طبائعها إنما يجب وجودها بغيرها، وطبائعها لا تفارق المادة وإن جردت عن المادة فى الوهم فقد يلزمها فى الوهم من القسمة ومن التشكل ما يكون بسبب المادة، ويكاد أن تكون المقادير هيولات قريبة الأشكال المقدارية والوحدات أيضا للعدد، والعدد لخواص العدد، فهذه يوجد لها مبدأ فاعلى ومبدأ قابلى وحيث كانا، كان تمام، والتمام هو الاعتدال، والتحديد والترتيب التى بها يكون لها ما يكون من الخواص. وإنما هى لأجل أن يكون على ما هى عليه من الترتيب والاعتدال والتحديد. فإن منع أن يكون هذا تماما أى غاية حركة فلا يمنع أن يكون خيرا ويكون علة لأنه خير. وهناك أيضا إنما كان علة لأنه خير ثم كان اتفق لذلك الخير إن كان تماما لحركة، إذ كان السبيل إليه بحركة.

ولولا أن الخواص واللواحق التى لهذه هى غايات تتأدى إليها هيئآتها، لما كان الطالب يطلبها فى المواد لتلك الغايات؛ فإن الصانع يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة، ولا تكون الغاية هى الاستدارة نفسها بل شىء من خواصها ولواحقها، فتطلب الدائرة لها.

فقد صارت هذه العلل أيضا مشتركة فيجب أن ينظر فيها صاحب هذا العلم. وليس ينظر فى المشترك فقط، بل ينظر فيما يخص علما علما، لكنه مبدأ لذلك العلم وعارض للمشترك. فإن هذا العلم قد ينظر فى العوارض المخصصة للجزئيات إذا كانت لذاتها أولا وكانت لم تتأدى بعد إلى أن تكون أعراضا ذاتية لموضوعات العلوم الجزئية. ولو كانت هذه علوما مفردة لكان أفضلها علم الغاية وكان يكون ذلك هو الحكمة. والآن فذلك أيضا أفضل أجزاء هذا العلم، أعنى العلم الناظر فى العلل الغائية للأشياء.