[الفصل الثالث] (ج) فصل فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها
نقول انه ليس الفاعل كل ما أفاد وجودا أفاده مثل نفسه، فربما أفاد وجودا مثل نفسه وربما أفاد وجودا، لا مثل نفسه، كالنار تسود، أو كالحرارة تسخن؛ والفاعل الذى يفعل وجودا مثل نفسه، فإن المشهور أنه أولى وأقوى فى الطبيعة التى يفيدها من غيره. وليس هذا المشهور ببين ولا بحق من كل وجه، إلا أن يكون ما يفيده هو نفس الوجود والحقيقة؛ فحينئذ يكون المفيد أولى بما يفيده من المستفيد.
ولنعد من رأس فنقول: إن العلل لا تخلو إما أن تكون عللا للمعلولات فى نحو وجود أنفسها، وإما أن تكون عللا للمعلولات فى وجود اخر. مثال الأول: تسخين النار؛ ومثال الثانى: تسخين الحركة، وحدوث التخلخل من الحرارة، وأشياء كثيرة مشابهة لذلك.
ولنتكلم عن العلل والمعلولات التى تناسب الوجه الأول. ولنورد الأقسام التى قد يظن فى الظاهر أنها أقسامه، فنقول:
قد يظن فى الوجه الأول أنه قد يكون المعلول فى كثير منه أنقص وجودا من العلة فى ذلك المعنى، إن كان ذلك المعنى يقبل الأشد والأنقص مثل الماء إذا تسخن عن النار. وقد يكون فى ظاهر النظر مثله أيضا، قبل ذلك أو لم يقبل، مثل النار فإنها يعتقد فيها، فى الظاهر، أنها تحيل غيرها مثل نفسها نارا فى الظاهر فيكون مساويا لها فى صورة النارية، لأن تلك الصورة لا تقبل الأزيد والأقل، ومساويا له فى العرض اللازم من السخونة المحسوسة إذا كان صدور ذلك الفعل عن الصورة المساوية لصورته وعنه أيضا، والمادة مساوية فى التهيؤ.
وأما كون المعلول أزيد فى المعنى الذى هو من العلة، فهو الذى يرى أنه لا يمكن البتة ولا يوجد فى الأشياء المظنونة عللا ومعلولات، لأن تلك الزيادة لا يجوز أن يكون حدوثها بذاتها، ولا يجوز أن يكون حدوثا لزيادة استعداد المادة، حتى يكون قد أوجب ذلك خروج الشىء إلى الفعل بذاته، فإن الاستعداد ليس سببا للإيجاد، فإن جعل سببها العلة والأثر الذى وجد عن العلة معا، فتلك الزيادة تكون معلولة أمرين لا معلولة أمر واحد؛ وهما مجموعتين يكونان أكثر وأزيد من المعلول الذى هو الزيادة.
فإن سلمنا هذه الظنون إلى أن نستبين حالها، ساغ لنا أن نقول: إنه إذا كان المعنى فى المعلول والعلة متساويا فى الشدة والضعف فإنه يكون للعلة، بما هى علة، التقدم الذاتى لا محالة فى ذلك المعنى. والتقدم الذاتى، الذى له فى ذلك المعنى معنى من حال ذلك المعنى، غير الموجود للثانى، فيكون ذلك المعنى مساويا للأول إذا أخذ بحسب وجوده وأحواله التى له من جهة وجوده أقدم [من الآخر] فيزول إذن مطلق
المساواة، لأن المساواة تبقى فى الحد، وهما من جهة ما لهما ذلك الحد متساويان، وليس أحدهما علة ولا معلولا. فأما من جهة ما أحدهما علة والآخر معلول فواضح أن اعتبار وجود ذلك الحد لأحدهما أولى، إذ كان له أولا لا من الثانى ولم يكن الثانى إلا منه. فظاهر من هذا أن هذا المعنى إذا كان نفس الوجود لم يمكن أن يتساويا فيه البتة إذ كان إنما يمكن أن يساويه باعتبار الحد ويفضل عليه باعتبار استحقاق الوجود. والآن فإن استحقاق الوجود هو من جنس استحقاق الحد بعينه، إذ قد أخذ هذا المعنى نفس الوجود، فبين أنه لا يمكن أن يساويه إذا كان المعنى نفس الوجود فمفيد وجود الشىء من حيث هو وجود أولى بالوجود من الشىء.
ولكن ههنا تفضيل آخر بنوع من التحقيق يجب أن لا نغفله، وهو أن العلل والمعلومات تنقسم فى أول النظر عند التفكر إلى قسمين:
قسم تكون طباع المعلول فيه ونوعيته وماهيته الذاتية توجب أن يكون معلولا فى وجوده لطبيعة أو لطبائع، فتكون العلل مخالفة لنوعيته، لا محالة، إذ كانت عللا له فى نوعه لا فى شخصه. وإذا كان كذلك لم يكن النوعان واحدا، إذ المطلوب علة ذلك النوع، بل تكون المعلولات تجب عن نوع غير نوعها، والعلل يجب عنها نوع غير نوعها. [تكون] عللا للشىء المعلول ذاتية بالقياس إلى نوع المعلول مطلقا.
وقسم منه يكون المعلول ليس معلول العلة، والعلة علة المعلول فى نوعه بل فى شخصه. ولنأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التقسيم، وظاهر ما يوجد له من
الأمثلة وعلى سبيل التوسع، إلى أن نبين حقيقة الحال الواجبة فيه من نظرنا فى السبب المعطى لصورة كل ذى صورة من الأجسام.
فمثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية، ومثال الثانى كون هذه النار علة لتلك النار. والفرق بين الأمرين معلوم. فإن هذه النار ليست علة لتلك النار على أنها علة نوعية النار بل على أنها علة نار ما. فإذا اعتبر من جهة النوعية كانت هذه العلة للنوعية بالعرض؛ وكذلك الأب للابن لا من جهة ما هو أب وذلك ابن، وذاك من جهة وجود الإنسانية.
وهذا القسم يتوهم على وجهين: أحدهما أن تكون العلة والمعلول مشتركين فى استعداد المادة كالنار والنار. والآخر أن لا يكونا فيه مشتركين كضوء الشمس الذى فى جوهره الفاعل للضوء ههنا أو فى القمر. وإذ ليس استعداد المادتين فيهما متساويا ولا المادتان من نوع واحد، فبالحرى أن لا يتساوى الشخصان فى ذلك، أعنى هذا الضوء الذى فى الشمس وهذا الضوء الحادث عنه. فيكاد لذلك أن لا يكون الضوء ان من نوع واحد عند من يشترط فى تساوى نوعية الكيفيات أن لا يكون أحدهما أنقص والآخر أزيد، على ما علمت فى موضعه من صفته، ويكونان نوعا واحدا عند من يرى المخالفة بالنقص والاشتداد مخالفة بالعوارض والتشخصات.
وأما القسم الأول وهو أن يكون الأمران مشتركين فى استعداد المادة، فهو أيضا على قسمين؛ لأن ذلك الاستعداد إما أن يكون استعدادا فى المنفعل تاما، أو يكون استعدادا ناقصا. والاستعداد التام أن لا يكون فى طباع الشىء معاوق ومضاد لما هو بالقوة فيه، كاستعداد الماء المسخن للتبريد لأن فى نفسه قوة طبيعية - كما
علمناه فى الطبيعيات - تعاوق القوة الخارجة فى التبريد أو لا تعاوقه؛ وأما الاستعداد الناقص فهو كاستعداد الماء للتسخن، لأن فيه قوة تعاوق التسخن الذى يحدث فيه من خارج، وتوجد مع التسخن باقية فيه ولا تبطل.
والقسم الأول على أقسام ثلاثة: فإنه إما أن يكون فى المستعد قوة معاونة، تبقى كما فى الماء إذا برد عن سخونه. وإما أن يكون فى المستعد قوة مضادة للأمر، إلا أنها تبطل مع وجود الأمر كما فى الشعر إذا شاب عن سواد. وإما أن لا يكون فى المستعد ولا واحد من الأمرين لا ضد ولا معين، ولكن عدم الأمر والاستعداد له فقط، مثل حال التفه فى قبول الطعم، وعديم الرائحة فى قبول الرائحة. فإن سئلنا عن استعداد الماء لأن يصير نارا أنه من أى الأقسام الخمسة هو، لم يشكل علينا أنه من قسم المشاركة فى استعداد تام للمادة ولكن به فى المادة ضده.
ولقائل أن يقول: إنكم قد تركتم اعتبار قسم واحد، وهو أن لا يكون هناك مشاركة فى المادة أصلا إذ لا يكون لها مادة.
فالجواب عن هذا أن هناك لا يمكن أن يكون اتفاق فى النوع البتة، فإنه قد استبان أن الأشياء المتفقة فى النوع البريئة عن المادة أصلا يكون وجودها عينا واحدا. ولا يجوز أن يقال معنى الواحد منها على كثيرين.
فإذ قد دللنا على هذه الأقسام التى حاصلها خمسة؛ فإنا نرود الحكم فى قسم قسم منها فنقول:
أما القسم من هذا الباب الذى لا مشاركة فيه فى استعداد المادة لا القريبة ولا البعيدة، فليس يجب فيه أن يكون ما يحدثه الفاعل من الآثار القابلة للزيادة والنقصان
مساويا لنفسه، لأنه يمكن أن يكون بما افترقا فيه من جوهر المادة افتراقا فى الاستعداد لقبول الأمر فلم يقبلاه بالسوية. وليس أيضا يجب أن لا يتساويا فيه، بل قد يجوز أن يكون الحال فى ذلك مثل الحال فى اتباع سطح فلك الأثير لسطح فلك القمر فى الحركة التى بالعرض. وذلك حيث يمكن أن لا يكون فى هذا مانع من قبول التأثير مساويا لما يؤثره الفاعل وهو فى مثل هذا الموضع إحداث مثل نفسه.
وأما القسم من هذا الباب الذى هناك استعداد تام كيف كان، فالأمر ظاهر فى أن المنفعل قد يجوز أن يتشبه بالفاعل تشبها تاما؛ وذلك مثل النار تحيل الماء نارا والملح يحيل العسل ملحا، وما أشبه ذلك. وقد يجوز أن يزيد فيه المنفعل على الفاعل فى الظاهر غير المتحقق، مثل الماء الذى يجمده الهواء ولا يكون برد ذلك الهواء برد ذلك الجمد؛ إلا أنك إذا تحققت لم يكن الفاعل وجده هو البرد الذى فى الهواء، بل والقوة المبردة الصورية التى فى جوهر الماء - الذى دللنا عليه فى الطبيعيات - إذا عاونها ولم يعاوقها برد الهواء.
وأما القسم من هذا الباب الذى يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا، فليس يمكن البتة أن يتشبه فيه المنفعل بالفاعل التام القوة ويساويه، فإنه لا يمكن أن يكون الشىء الحاصل من قوة فى الشىء لا مضاد لها والحاصل من قوة أخرى، وهناك مضاد ممانع، متساويين البتة، أو يبطل الممانع. ولهذا لا يمكن أن يكون شىء غير النار يتسخن من النار وتكون سخونته مثل سخونة تلك النار، أو شىء غير الماء يبرد عن الماء وتكون برودته أكثر من برودة ذلك الماء؛ لأن استعداد النار للتسخن والماء للتبرد حال غير مضاد فى جوهره، والقوة الفاعلة داخلة فى جوهره غير غريبة منه. فأما ما ينفعل
منهما ففيه مانع عنه مضاد. والفاعل الأول للانفعال خارج عن جوهره ويفعل فيه بمماسته وبتوسط أمر، كالسخونة المحسوسة فى النار المسخنة، والبرودة المحسوسة فى الماء المبرد، فليس يمكن أن يساويه.
فإن قال قائل: إن النار قد تذيب الجواهر فتجعلها أسخن منها، لأنا ندخل أيدينا فى النار ونمرها بعجلة فلا تحترق احتراقها فى المسبوكات لو فعل بها ذلك بعينه، فيعلم من ذلك يقينا أن المسبوكات أسخن من النار ومع ذلك فإنما سخنت من النار. فإنا نجيب ونقول:
إن ذلك ليس بسبب أن المسبوكات أسخن، ولكن لمعان ثلاثة، منها ما هو أقرب إلى الظهور: أحدهما فى المسبوك، والآخر فى النار، والثالث فى اللامس، وكلها متعاونة متقاربة. أما الذى فى المسبوك، فلأنه غليظ فيه تشبث ما ولزوجة وبطء انفصال. فإذا لمس ذهب مع اللامس ولم يمكن أن يفارق إلا فى زمان ذى قدر فى نفسه بالقياس إلى زمان مفارقة اللامس النار، وإن كان الحس لا يضبط ذلك الإختلاف، لكن العقل والذهن يوجبه. ومن شأن الفاعل الطبيعى أن يفعل فى المنفعل فى مدة أطول فعلا آكد وأحكم، وأن يفعل الضعيف فى مدة أطول ما لا يفعله القوى فى مدة قصيرة.
وأما الذى فى النار، فلأن النار محسوسة إنما هى أجزاء من النار الحقيقية مع أجزاء من الأرض متصعدة متحركة. واجتماعها على سبيل التجاور لا على سبيل الإتصال، بل هى فى أنفسها متفرقة، ويتخللها الهواء تخللا على سبيل التجدد. فيكسر ما بداخله فيها من صرافة حرة، لأنه أبرد منها، ولأنه ليس ينفعل فى تلك العجلة انفعالا لا يصير به نارا محضا. ومع ذلك فإنها سريعة الحركة فى نفسها لا يكاد يبقى جزء
منها مماسا لجزء من اليد زمانا يؤثر فيه تأثيرا محسوسا بل يتجدد. فما لم تجتمع تأثيرات غير محسوسة كثيرة لا يؤدى إلى قدر محسوس وذلك فى مدة لها قدر.
وأما المسبوك، فإن جوهره مجتمع متحد ثابت قائم بالإتصال؛ وإذا كان كذلك كان ما يلاقى سطح اليد من المسبوك سطحا واحدا مطابقا بالكلية، وما يلاقيه من النار المحسوسة سطوح صغار مخالطة لما هو بالقياس إليها برد، فيختلف بذلك التأثير، إلا أن يبقى مدة تتوالى فيها المماسات فيكثر ويفعل كل سطح فيما يماسه فعلا، ثم يتسلط الفعل على ما هو عليه الأمر فى الاستحالات الطبيعية. وأما النار المحقونة فى مثل الكيران للحدادين فإنها أعظم تأثيرا فيما يماسه من المسبوكات وغيرها، وأسرع مدة لاجتماعها وصرافتها.
وأما الحال التى فى اليد، فلأن اليد قادرة على قطع الهواء والنار والأجسام اللطيفة بأسرع حركة، وليست قادرة على قطع المسبوك الكثيف باسرع حركة، لأن المقاومة للدفع والخرق فى اللطيف قليل، وفى الكثيف كثير. ويكاد أن يكون هذا يسمى كثيفا وذلك لطيفا بسبب اختلافهما فى هذا المعنى. فلو كان المسبوك ليس ألزج وأكثر تشبثا لما يلامسه، وليس أيضا اشد اجتماعا واتحادا، ثم كان قطعه فى مدة أطول لمقاومته، وكان ثابتا لازما غير هارب عن المماسة، لكفاه ذلك فى جواز أن يؤثر تأثيرا أشد من تاثير اللطيف بحسب نسبة الأزمنة إذ كان ذا أثر فى مثل زمان ملاقاة اللطيف أثرا ما، فإذا ضوعف الزمان أمكن أن يساويه فى بعض الأضعاف، وإذا زيد فى الأضعاف أمكن أن يزيد عليه. وربما لم يكن زمانه المضاعف مع عظم نسبته محسوس القدر لما تعرفه.
ومن حق هذا الموضع أن يبسط بسطا أكثر مما بسطناه، لكنه أولى بالصناعة الطبيعية. وإنما يجب أن نذكر ههنا قدر ما تنحل به الشبهة ويظهر وجهها، ثم إن شاء مستقص أن يستقص ذلك استقصاه من الأقوال المستقصاة فى علم الطبيعة وخصوصا ما عسى يجده من جهتنا. فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذى نظن فيه أنه يجوز أن يتساوى الفاعل والمنفعل فيه، والموضع الذى يظن فيه أنه يجوز أن يزيد عليه، والموضع الذى لا يجوز إلا أن يقصر عنه. وظهر فى خلال ذلك أنه وإن كان كذلك، فوجود المعنى من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل والمنفعل إذا لم يكن فاعلا للمعنى بما هو وجود المعنى بالعرض كما بيناه.
ثم الفاعل والمبدأ الذى ليس منفعله مشاركا له فى النوع ولا فى المادة، وإنما يشاركه بوجه ما فى معنى الوجود، وليس يمكن أن يعتبر فيه حال المعنى الذى له الوجود لأنهما ليسا يشتركان فيه، فبقى فيه حال اعتبار الوجود نفسه، وقد كان فى سائر ذلك ما كان من المتساوية والزائدة على مبدأ الفاعل إذا رجع إلى حال اعتبار الوجود كان المبدأ الفاعلى غير مساو له؛ لأن وجوده بنفسه، ووجود المنفعل من حيث ذلك الإنفعال مستفاد منه.
ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف فى الشدة والضعف، ولا يقبل الأقل والأنقص. وإنما يختلف فى عدة أحكام وهى: التقدم، والتأخر، والاستغناء والحاجة، والوجوب والإمكان. أما فى التقدم والتأخر، فإن الوجود، كما علمت، للعلة أولا، وللمعلول ثانية. وأما الاستغناء والحاجة، فقد علمت أن العلة لا تفتقر فى الوجود إلى المعلول، بل يكون موجودا بذاته أو بعلة أخرى؛ وهذا المعنى قريب من الأول وإن خالفه
فى الاعتبار. وأما الوجوب والإمكان، فإنا نعلم أنه إن كانت علة هى علة لكل ما هو معلول فهى واجبة الوجود بالقياس إلى الكل من كل المعلولات وعلى الإطلاق. وإن كان علة لمعلول ما، فهى واجبة الوجود بالقياس إلى ذلك المعلول، وذلك المعلول كيف كان فهو ممكن الوجود فى نفسه.
وتلخيص هذا: هو أن المعلول هو فى ذاته بحيث لا يجب له وجود، وإلا لوجب من دون علته إذا فرض واجبا لذاته وبحيث لا يمتنع له وجود؛ وإلا لما وجد بالعلة، فذاته بذاته بلا شرط كون علة له أو لا كون علة له ممكنة الوجود، وإنما يجب لا محالة بالعلة.
ثم العلة كما قد تبين لا يجوز أن يجب بها، بل يكون إما واجبا بذاته وإما واجبا من شىء غيره. فإذا حصل له الوجوب به فحينئذ يصح أن يكون عنه وجوب غيره؛ فيكون المعلول باعتبار ذاته ممكنا. وأما العلة فباعتبار ذاتها إما واجبا وإما ممكنا. فإن كان واجبا فوجوده أحق من وجود الممكن. وإن كان ممكنا، وليس يجب بالمعلول، والمعلول يجب به وبعد وجوبه، فتكون العلة إذا صار ذاتها واجبة لم يكن بالقياس إلى المعلول، والمعلول لا يصير ذاته واجبة إلا بالقياس إليها؛ فيكون إلى ذات العلة نظر قد وجب به لا يتناول ذات المعلول بل يكون به هو واجبا، والمعلول غير ملحوظ بعد، وذات المعلول لا تكون إلا ممكنة، ولا يجب إلا ا، تلاحظ مقيسة بالعلة، فيكون للعلة اختصاص بوجوب، ولا يكون للمعلول إلا الإمكان فقط عند ذاك الإختصاص، ويكون إذا كان للمعلول وجوب كان العلة اولا وإلا لكانت العلة بعد ممكنة لم يجب وجودها ووجب وجود المعلول. فيكون وجب لا عن ذات العلة وهذا محال.
فيكون للعلة وجوب باعتبار ذاته ومن حيث لم تضف إلى المعلول، والمعلول بعد ثابت على مقتضى إمكانه إذ كانت العلة لا تجب عنه بل بذاته أو بإضافة إلى غيره لا إليه، ومن حيث العلة غير مضافة إلى المعلول بعد، فالمعلول ليس يجب وجوده، بل إنما يجب وجوده من حيث العلة مضافة إليه، فتصير العلة، لهذه المعانى الثلاثة، أولى بالوجود من المعلول، فالعلة أحق من المعلول، ولأن الوجود المطلق إذا جعل وجود شىء صار حقيقيا. فبين أن المبدأ المعطى للحقيقة المشارك فيها أولى بالحقية. فإذا صح أن ههنا مبدأ أولا هو المعطى لغيره الحقيقة، صح أنه الحق بذاته، وصح أن العلم به هو العلم بالحق مطلقا؛ وإذا حصل العلم به كان العلم الحق مطلقا بالنحو الذى يقال للعلم حق، وهو الذى بالقياس إلى المعلوم.