الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثاني] ب فصل فى حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل علة هى مع معلولها، وتحقيق الكلام فى العلة الفاعلية

ج ١ · ص ٢٠١

[الفصل الثاني] ب فصل فى حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل علة هى مع معلولها، وتحقيق الكلام فى العلة الفاعلية

والذى يظن من أن الابن يبقى مع الأب، والبناء يبقى بعد البناء، والسخونة تبقى بعد النار، فالسبب فيه تخليط واقع من جهة جهل العلة بالحقيقة، فإن البناء والأب والنار ليست عللا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات، فإن البانى العامل له المذكور، ليس علة لقوام البناء المذكور، ولا أيضا وجوده.

أما البناء فحركته علة لحركة ما، ثم سكونه وتركه الحركة أو عدم حركته ونقله بعد ذلك النقل علة لانتهاء تلك الحركة، وذلك النقل بعينه وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع ما، وذلك الاجتماع علة لتشكل ما، وكل واحد مما هو علة فهو ومعلوله معا.

وأما الأب فهو علة لحركة المنى، وحركة المنى إذا انتهت على الجهة المذكورة علة لحصول المنى فى القرار، ثم حصوله فى القرار علة لأمر؛ وأما تصويره حيوانا وبقاؤه حيوانا فله علة أخرى؛ فإذا كان كذلك كان كل علة مع معلولها.

وكذلك النار على لتسخين عنصر الماء، والتسخين علة لإبطال استعداد الماء بالفعل لقبول صورة المائية أو حفضها؛ وذلك أن شيئا آخر علة لإحداث الاستعداد التام فى مثل هذه الحال لقبول ضدها وهى الصورة النارية، وعلة الصورة النارية هى العلل التى تكسو العناصر صورها وهى مفارقة.

ج ١ · ص ٢٠٢

فتكون العلل الحقيقية موجودة مع المعلول؛ وأما المتقدمات فهى علل، إما بالعرض وإما معينات. فلهذا يجب أن يعتقد أن علة شكل البناء هو الاجتماع، وعلة ذلك طبائع المجتمعات وثباتها على ما [ألفت]، وعلة ذلك السبب المفارق الفاعل للطبائع. وعلة الولد اجتماع صورته مع مادته بالسبب المفيد للصور. وعلة النار السبب المفيد للصور وزوال الاستعداد التام لضد تلك الصور معا. فنجد إذن أن العلل مع المعلولات.

وإذا قضينا بما يتصل به كلامنا بأن العلل متناهية، فإنما نشير إلى هذه العلل ولا نمنع أن تكون عللا معينة ومعدة بلا نهاية، بعضها قبل بعض. بل ذلك واجب ضرورة، لأن كل حادث فقد وجب بعد ما لم يجب لوجوب علته حينئذ كما بينا، وعلته ما كان أيضا وجب. فوجب فى المور الجزئية، أن تكون الأمور المتقدمة التى بها تجب فى العلل الموجودة بالفعل، أن تصير عللا لها بالفعل أمورا بلا نهاية، ولذلك لا يقف فيها سؤال لم البتة.

ولكن الإشكال ههنا فى شىء، وهو أن هذه التى بلا نهاية لا يخلو إما أن يوجد كل واحد منها آنا فتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان وهذا محال؛ وإما أن يبقى زمانا فيجب أن يكون إيجابها فى كل ذلك الزمان لا فى طرف منه، ويكون المعنى الموجب لإيجابها ايضا معها فى ذلك الزمان، ويكون الكلام فى إيجاب إيجابها كالكلام فيه، وتحصل علل بلا نهاية معا. وهذه هو الذى نحن فى منعه فنقول:

إنه لولا الحركة لوجب هذا الإشكال، إلا أن الحركة تبقى الشىء الواحد لا على حالة واحدة فلا يكون ما يتجدد من حالة بعد حالة فى آن بعد آن يشافعه ويماسه، بل كذلك على الاتصال، فتكون ذات العلة غير موجبة لوجود المعلول بل لكونها

ج ١ · ص ٢٠٣

على نسبة ما، وتلك النسبة تكون علتها الحركة أو شريكة علتها. [التى] بها العلة علة بالفعل الحركة، فتكون حينئذ العلة لا ثابتة الوجود على حالة واحدة ولا باطلة الوجود حادثة فى آن واحد، فباضطرار إذن تكون العلة الحافظة أو المشاركة لنظام هذه العلل التى بسببها تنحل الإشكالات هو الحركة. وسنوضح ذلك فى موضعه إيضاحا أشفى من هذا. فقد بان ووضح أن العلل الذاتية للشىء التى بها وجود ذات الشىء بالفعل يجب أن تكون معه لامتقدمة فى الوجود تقدما يكون زواله مع الحدوث المعلول، وأن هذا إنما يجوز فى علل غير ذاتية أو غير قريبة، والعلل غير الذاتية أو الغير القريبة لا يمنع ذهابها إلى غير النهاية بل يوجبه.

وإذ قد تقرر هذا، فإذا كان شىء من الأشياء لذاته سببا لوجود شىء آخر دائما كان سببا له دائما ما دامت ذاته موجودة. فإن كان دائم الوجود كان معلوله دائم الوجود، فيكون ميل هذا من العلل أولى بالعلية لأنه يمنع مطلق العدم للشىء فهو الذى يعطى الوجود التام للشىء. فهذا هو المعنى الذى يسمى إبداعا عند الحكماء وهو تأييس الشىء بعد ليس مطلق، فإن للمعلول فى نفسه أن يكون «ليس» ويكون له عن علته أن يكون «أيس». والذى يكون للشىء فى نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا فى الزمان من الذى يكون عن غيره، فيكون كل معلول «أيسا» بعد «ليس» بعدية بالذات.

فإن أطلق اسم المحدث على كل ما له «أيس» بعد «ليس» وإن لم تكن بعدية بالزمان كان كل معلول محدثا؛ وإن لم يطلق، بل كان شرط المحدث أن يوجد زمان ووقت كان قبله فبطل لمجيئه بعده، فتكون بعديته بعدية لا تكون مع القبلية موجودة، بل تكون ممايزة لها فى الوجود لأنها زمانية. فلا يكون كل معلول محدثا، بل

ج ١ · ص ٢٠٤

المعلول الذى سبق وجوده زمان سبق وجوده لا محالة حركة وتغير كما علمت. ونحن لا نناقش فى الاسماء.

ثم المحدث بالمعنى الذى لا يستوجب الزمان لا يخلو إما أن يكون وجوده بعد «ليس» مطلق، أو يكون وجوده بعد «ليس» غير مطلق بل بعد عدم مقابل خاص فى مادة موجودة على ما عرفته. فإن كان وجوده بعد «ليس» مطلق كان صدوره عن العلة، ذلك الصدور إبداعا، ويكون أفضل أنحاء إعطاء الوجود، لأن العدم يكون قد منع البتة، وسلط عليه الوجود، ولو أمكن العدم تمكينا [يسبق] الوجود كان تكوينه ممتنعا إلا عن مادة، وكان سلطان الإيجاد، أعنى وجود الشىء من الشىء ضعيفا قصيرا مستأنفا.

ومن الناس من لا يجعل كل ما هذا بصفته مبدعا، بل يقول، إذا توهمنا شيئا وجد عن علة أولى بتوسط علة وسطى فاعلية، وإن لم يكن عن مادة، ولا كان لعدمه سلطان، ولكن كان وجوده عن العلة الأولى الحقيقية بعد وجود آخر انساق إليه، فليس تأييسه عن «ليس» مطلقا، بل عن «أيس» وإن لم يكن ماديا. ومن الناس من يجعل الإبداع لكل وجود صورى كيف كان؛ وأما المادى، وإن لم تكن المادة سبقت فيخص نسبته إلى العلة باسم التكوين.

ونحن لا نناقش فى هذه الاسماء البتة بعد أن تحصل المعانى متميزة، فنجد بعضها له وجود عن علة دوما بلا مادة، وبعضها بمادة، وبعضها بواسطة، وبعضها بغير واسطة. ويحسن أن يسمى كل ما لم يوجد عن مادة سابقة غير متكون بل مبدعا، وأن نجعل أفضل ما يسمى مبدعا ما لم يكن بواسطة عن علته الأولى، مادية كانت أو فاعلية أو غير ذلك.

ج ١ · ص ٢٠٥

ونرجع إلى ما كنا فيه فنقول: أما الفاعل الذى يعرض له أن يكون فاعلا فلا بد له من مادة يفعل فبها، لأن كل حادث، كما علمت، يحتاج إلى مادة فربما فعل دفعة، وربما فعل بالتحريك فيكون مبدأ الحركة؛ وإذا قال الطبيعيون للفاعل، مبدأ الحركة، عنوا به الحركات الأربع، وتساهلوا فى هذا الموضع فجعلوا الكون والفساد حركة. وقد يكون الفاعل بذاته فاعلا، وقد يكون بقوة؛ فالذى بذاته، فمثل الحرارة لو كانت موجودة مجردة تفعل، فكان يصدر عنها ما يصدر لأنها حرارة فقط؛ وأما الفاعل بقوة، فمثل النار بحرارتها وقد عددنا فى موضع آخر أصناف القوى.