[الفصل الأول] ا فصل فى أقسام العلل وأحوالها
قد تكلمنا فى أمر الجوهر والأعراض، وفى اعتبار التقدم والتأخر فيها، وفى معرفة مطابقة الحدود للمحدودات الكلية والجزئية. فبالحرى أن نتكلم الآن فى العلة والمعلول، فإنهما أيضا من اللواحق التى تلحق الموجود بما هو موجود.
والعلل كما سمعت، صورة وعنصر وفاعل وغاية. فنقول: إنا نعنى بالعلة الصورية، العلة التى هى جزء من قوام الشىء، يكون الشىء بها هو ما هو بالفعل؛ وبالعنصرية العلة التى هى جزء من قوام الشىء، يكون بها الشىء هو ما هو بالقوة، وتستقر فيها قوة وجوده؛ وبالفاعل، العلة التى تفيد وجودا مباينا لذاتها، أى لا تكون ذاتها بالقصد الأول محلا لما يستفيد منها وجود شىء يتصور بها، حتى يكون فى ذاتها قوة وجوده إلا بالعرض، ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك الوجود من أجله من جهة ما هو
فاعل، بل إن كان ولا بد فباعتبار آخر، وذلك لأن الفلاسفة الإلهيين ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ التحريك فقط، كما يعنيه الطبيعيون، بل مبدأ الوجود ومفيده، مثل البارى للعالم؛ وأما العلة الفاعلية الطبيعية فلا تفيد وجودا غير التحريك بأحد أنحاء التحريكات؛ فيكون مفيد الوجود فى الطبيعيات مبدأ حركة؛ ونعنى بالغاية، العلة التى لأجلها يحصل وجود شىء مباين لها.
وقد يظهر أنه لا علة خارجة عن هذه، فنقول: إن السبب للشىء لا يخلو إما أن يكون داخلا فى قوامه وجزءا من وجوده، أو لا يكون. فإن كان داخلا فى قوامه وجزءا من وجوده فإما أن يكون الجزء الذى ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون بالفعل، بل أن يكون بالقوة فقط، ويسمى هيولى؛ أو يكون الجزء الذى وجوده هو صيرورته بالفعل، وهو الصورة. وأما إن لم يكن جزءا من وجوده فإما أن يكون ما هو لأجله، أو لا يكون. فإن كان ما هو لأجله، فهو الغاية؛ وإن لم يكن ما هو لأجله، فلا يخلو إما أن يكون وجوده منه بألا يكون هو فيه إلا بالعرض، وهو فاعله، أو يكون وجوده منه بأن يكون هو فيه، وهو أيضا عنصره أو موضوعه.
فتكون المبادئ إذن كلها من جهة خمسة، ومن جهة أربعة. لأنك إن أخذت العنصر الذى هو قابل، وليس جزءا من الشىء، غير العنصر الذى هو جزء، كانت خمسة. وإن أخذت كليهما شيئا واحدا، لاشتراكهما فى معنى القوة والاستعداد، كانت أربعة. ويجب أن لا تأخذ العنصر بمعنى القابل الذى هو جزء، مبدأ للصورة بل للمركب. إنما القابل يكون مبدأ بالعرض، لأنه إنما يتقوم أولا بالصورة وبالفعل، وذاته باعتبار ذاته فقط تكون بالقوة، والشىء الذى هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة، لا يكون مبدأ البتة. ولكنه إنما يكون مبدأ بالعرض، فإن العرض يحتاج إلى أن يكون قد حصل الموضوع له بالفعل، ثم
صار سببا لقوامه، سواء كان العرض لازما فتكون الأولية بالذات، أو زائلا فتكون الأولية بالذات والزمان. فهذه هى أنواع العلل. وإذا كان الموضوع علة لعرض يقيمه، فليس ذلك على النوع الذى يكون فيه الموضوع علة للمركب، بل هو نوع آخر.
وإذا كانت الصورة علة للمادة تقيمها، فليست على الجهة التى تكون الصورة علة للمركب، وإن كانا يتفقان من جهة أن كل واحد منهما علة لشىء لا تباينه ذاته. فإنهما وإن اتفقا فى ذلك، فإن أحد الوجهين ليس تفيد العلة للآخر وجوده، بل إنما يفيد الوجود شىء آخر ولكن فيه؛ والثانى يكون العلة فيه هو المبدأ القريب لإفادة المعلول وجوده بالفعل، ولكن ليس وحده، وإنما يكون مع شريك وسبب يوجد هذه العلة، أعنى الصورة فتقيم الآخر به، فتكون واسطة مع شريك فى إفادة ذلك وجوده بالفعل وتكون الصورة للمادة كأنها مبدأ فاعلى لو كان وجودها بالفعل يكون عنه وحده، ويشبه أن تكون الصورة جزءا للعلة الفاعلية، مثل أحد محركى السفينة على ما سيتضح بعد. وإنما الصورة، علة صورية للمركب منها ومن المادة، فالصورة إنما هى صورة للمادة ولكن ليست علة صورية المادة.
والفاعل يفيد شيئا آخر وجودا ليس للآخر عن ذاته، يكون صدور ذلك الوجود عن هذا الذى هو فاعل، من حيث لا تكون ذات هذا الفاعل قابلة لصورة ذلك الوجود، ولا مقارنة له مقارنة داخلة فيه، بل يكون كل واحد من الذاتين خارجا عن الآخر، ولا يكون فى أحدهما قوة أن يقبل الآخر. وليس يبعد أن يكون الفاعل يوجد المفعول حيث هو، وملاقيا ذاته؛ فإن الطبيعة التى فى الخشب هى مبدأ فاعل للحركة، وإنما تحدث الحركة فى المادة التى الطبيعة فيها وحيث ذاته، ولكن ليس مقارنتهما على
سبيل أن أحدهما جزء من وجود الآخر أو مادة له، بل الذاتان متباينتان فى الحقائق، ولهما محل مشترك.
فمن الفاعل ما يتفق وقتا أن لا يكون فاعلا، ولا مفعوله مفعولا، بل يكون مفعوله معدوما، ثم يعرض الفاعل الأسباب التى يصير بها فاعلا بالفعل. وقد تكلمنا فى هذا فيما سلف، فحينئذ يصير فاعلا، فيكون عنه وجود الشىء بعد ما لم يكن، فيكون لذلك الشىء وجود، ولذلك الشىء أنه لم يكن، وليس له من الفاعل أنه لم يكن، ولا أنه كان بعد ما لم يكن، إنما له من الفاعل وجوده. وإذن فإن كان له من ذاته اللا وجود، لزم أن صار وجوده بعد ما لم يكن، فصار كائنا بعد ما لم يكن.
فالذى له بالذات من الفاعل الوجود، وأن الوجود الذى له، إنما هو لأن الشىء الآخر على جملة يجب عنها أن يكون لغيره وجود عن وجوده الذى له بالذات. وأما أنه لم يكن موجودا فليس عن علة فعلته، فإن كونه غير موجود قد ينسب إلى علة ما، وهو عدم علته، فأما كون وجوده بعد العدم فأمر لم يصر لعلة، فإنه لا يمكن البتة أن يكون وجوده إلا بعد عدم. وما لا يمكن فلا علة له، نعم وجوده يمكن أن يكون، وأن لا يكون؛ فلوجوده علة، وعدمه قد يكون وقد لا يكون، فيجوز أن يكون لعدمه علة، وأما كون وجوده بعد ما لم يكن فلا علة له.
فإن قال قائل: كذلك وجوده بعد عدمه، يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون، فنقول:
إن عنيت وجوده من حيث هو وجوده، فلا مدخل للعدم فيه؛ فإ نفس وجوده يكون غير ضرورى، أى ممكن، وليس هو غير ضرورى من حيث هو بعد عدم.
ولكن الغير الضرورى، وجوده هذا الذى اتفق الآن، وقد كان معدوما. وأما من حيث أخذ وجوده وجودا بعد عدم، فليحفظ كونه بعد عدم، لا كونه موجودا فقط، الذى كان بعد عدم، واتفق بعد عدم، وذلك لا سبب له، فلا سبب لكون وجوده بعد العدم، وإن كان سببا لوجود الذى كان بعد عدم من حيث وجوده. فحق أن وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد العدم الحاصل، وليس بحق أن يكون وجوده بعد العدم من حيث هو وجود بعد العدم جائز أن يكون وجودا بعد العدم وأن لا يكون بعد العدم، اللهم إلا أن لا يكون وجودا أصلا فيكون الاعتبار للوجود.
وربما ظن ظان أن الفاعل والعلة إنما يحتاج إليه ليكون للشىء وجود بعد ما لم يكن، وإذا وجد الشىء، فلو فقدت العلة، لوجد الشىء مستغنيا بنفسه، فظن من ظن أن الشىء إنما يحتاج إلى على فى حدوثه، فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن العلة، فتكون عنده العلل علل الحدوث فقط وهى متقدمة لا معا، وهو ظن باطل:
لأن الوجود بعد الحدوث لا يخلو إما أن يكون وجودا واجبا أو وجودا غير واجب؛ فإن كان وجودا واجبا، فإما أن يكون وجوبه لتلك الماهية لذات تلك الماهية حتى تقتضى تلك الماهية وجوب الوجود فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة، وإما أن يجب لها بشرط، وذلك الشرط إما الحدوث، وإما صفة من صفات تلك الماهية، وإما شىء مباين، ولا يجوز أن يكون وجوب وجوده بالحدوث؛ فإن الحدوث نفسه ليس وجوده واجبا بذاته، فكيف يجب به وجود غيره؟ والحدوث قد بطل فكيف يكون عند عدمه علة لوجوب غيره؟ إلا أن يقال إن العلة ليست هى الحدوث، بل يكون الشىء قد حصل له الحدوث، فيكون هذا من الصفات التى للشىء الحادث فيدخل فى الجملة الثانية من القسمين.
فنقول: إن هذه الصفات لا تخلو إما أن تكون للماهية بماهى ماهية، لا بما هى قد وجدت، فيجب أن يكون ما قد يلزمها يلزم الماهية، فتكون الماهية يلزمها وجوب الوجود؛ أو تكون هذه الصفات حادثة مع الوجود؛ فيكون الكلام فى وجوب وجودها كالكلام فى الأول. فإما أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلها بهذه الصفة، فتكون كلها ممكنة الوجود، غير واجبة بذاتها، وإما أن تنتهى إلى صفة تجب بشىء خارج. والقسم الأول يجعل الصفات كلها ممكنة الوجود فى أنفسها، وقد بان أن الممكن الوجود فى نفسه، موجود بغيره، فتكون جميع الصفات تجب بغير خارج عنها. والقسم الثانى يوجب أن الوجود الحادث إنما يبقى وجودا بسبب من خارج وهو العلة.
على أنك قد علمت أن الحدوث ليس معناه إلا وجودا بعد ما لم يكن، فهناك وجود، وهناك كون بعد ما لم يكن، وليس للعلة المحدثة تأثير وغناء فى أنه لم يكن، بل إنما تأثيرها وغناؤها فى أن منه الوجود.ث عرض أن كان ذلك، فى ذلك الوقت، بعد ما لم يكن، والعارض الذى عرض بالاتفاق لا دخول له فى تقوم الشىء، فلا دخول للعدم المتقدم فى أن يكون للوجود الحادث علة، بل ذلك النوع من الوجود بما هو لذلك النوع من الماهيات مستحق لأن يكون له علة وإن استمر وبقى. ولهذا لا يمكنك أن تقول: إن شيئا جعل وجود الشىء بحيث يكون بعد أن لم يكن، فهذا غير مقدور عليه، بل بعض ما هو موجود واجب ضرورة أن لا يكون بعد عدم، وبعضه واجب ضرورة أن يكون بعد عدم.
فأما الوجود، من حيث هو وجود هذه الماهية، فيجوز أن يكون عن علة؛ وأما صفة هذا الوجود، وهى أنه بعد ما لم يكن، فلا يجوز أن تكون عن علة؛ فالشىء من حيث وجوده حادث، أى من حيث أن الوجود الذى له موصوف بأنه بعد العدم،
لا علة له بالحقيقة، بل العلة له من حيث للماهية وجود، فالأمر بعكس ما يظنون، بل العلة للوجود فقط، فإن اتفق أن سبقه عدم كان حادثا، وإن لم يتفق كان غير حادث.
والفاعل، الذى تسميته العامة فاعلا، فليس هو بالحقيقة علة من حيث يجعلونه فاعلا. فإنهم يجعلونه فاعلا من حيث يجب أن يعتبر فيه أنه لم يكن فاعلا، فلا يكون فاعلا من حيث هو علة، بل من حيث هو علة وأمر لازم معه. فإنه يكون فاعلا من حيث اعتبار ما له فيه أثر مقرونا باعتبار ما ليس له فيه أثر، كأنه إذا اعتبرت العلة من حيث ما يستفاد منها مقارنا لما لا يستفاد منها سمى فاعلا. فلذلك كل شىء يسمونه فاعلا يكون من شرطه أن يكون بالضرورة وقد كان مرة غير فاعل، ثم أراد أو قسر، أو عرض حال من الأحوال لم يكن، فلما قارنه ذلك المقارن كان ذاته مع ذلك المقارن علة بالفعل، وقد كان خلا عن ذلك، فيكون فاعلا عندهم من حيث هو علة بالفعل بعد كونه علة بالقوة، لا من حيث هو علة بالفعل فقط. فيكون كل ما يسمونه فاعلا يلزم أن يكون أيضا ما يسمونه منفعلا، فإنهم لا يخلونه عن مقارنة ما يقارنه من حال حادثة لأجلها ما صدر عنه وجوده ما لم يكن.
فإذا ظهر أن وجود الماهية يتعلق بالغير من حيث هو وجود لتلك الماهية لا من حيث هو بعد ما لم يكن، فذلك الوجود من هذه الجهة معلول ما دام موجودا. كذلك كان معلولا متعلقا بالغير، فقد بان أن المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود لنفس الوجود بالذات، لكن الحدوث وما سوى ذلك أمور تعرض له، وأن المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود دائما سرمدا ما دام موجودا.