[الفصل الثاني] ب فصل فى تحصيل موضوع هذا العلم
فيجب أن ندل على الموضوع الذى لهذا العلم لا محالة حتى يتبين لنا الغرض الذى هو فى هذا العلم، فنقول:
إن العلم الطبيعى قد كان موضوعه الجسم، ولم يكن من جهة ما هو موجود، ولا من جهة ما هو جوهر، ولا من جهة ما هو مؤلف من مبدئيه، أعنى الهيولى والصورة، ولكن من جهة ما هو موضوع للحركة والسكون. والعلوم التى تحت العلم الطبيعى أبعد من ذلك. وكذلك الخلقيات.
وأما العلم الرياضى فقد كان موضوعه إما مقدارا مجردا فى الذهن عن المادة، وإما مقدارا مأخوذا فى الذهن مع مادة، وإما عددا مجردا عن المادة. وإما عددا فى مادة. ولم يكن أيضا ذلك البحث متجها إلى إثبات أنه مقدار مجرد أو فى مادة أو عدد مجرد أو فى مادة، بل كان فى من جهة الأحوال التى تعرض له بعد وضعه كذلك. والعلوم التى تحت الرياضيات أولى بان لا يكون نظرها إلا فى العوارض التى يلحق تلحق أوضاعا أخص من هذه الأوضاع.
والعلم المنطقى، كما علمت، فقد كان موضوعه المعانى المعقولة الثانية التى تستند إلى المعانى المعقولة الأولى من جهة كيفية ما يتوصل بها من معلوم إلى مجهول، لا من جهة ما هى معقولة ولها الوجود العقلى الذى لا يتعلق بمادة أصلا أو يتعلق بمادة غير جسمانية. ولم يكن غير هذه العلوم علوم أخرى.
ثم البحث عن حال الجوهر بما هو موجود وجوهر، وعن الجسم بما هو جوهر، وعن المقدار والعدد بما هما موجودان، وكيف وجودهما، وعن الأمور الصورية التى ليست فى مادة أو هى مادة غير مادة الأجسام، وأنها كيف تكون وأى نحو من الوجود يخصها، فما يجب أن يجرد له بحث. وليس يجوز أن يكون من جملة العلم بالمحسوسات، ولا من جملة العلم بما وجوده فى المحسوسات، لكن التوهم والتحديد يجرده من المحسوسات. فهو إذن من جملة العلم بما وجوده مباين.
أما الجوهر فبين أن وجوده بما هو جوهر فقط غير متعلق بالمادة وإلا لما كان جوهر إلا محسوسا. وأما العدد فقد يقع على المحسوسات وغير المحسوسات، فهو بما هو عدد غير متعلق بالمحسوسات.
وأما المقدار فلفظه أسم مشترك، فيه فمنه ما يقال له مقدار، ويعنى به البعد المقوم للجسم الطبيعى، ومنه ما يقال مقدار، ويعنى به كمية متصلة تقال على الخط والسطح والجسم المحدود. وقد عرفت الفرق بينهما. وليس ولا واحد منهما مفارقا للمادة، ولكن المقدار بالمعنى الأول وإن كان لا يفارق المادة فإنه أيضا مبدأ لوجود الأجسام الطبيعية. فإذا كان مبدأ لوجودها لم يجز أن يكون متعلق القوام بها بمعنى أنه يستفيد القوام من المحسوسات، بل المحسوسات تستفيد منه القوام. فهو إذا أيضا متقدم بالذات على المحسوسات. وليس الشكل كذلك، فإن الشكل عارض لازم للمادة بعد تجوهرها جسما متناهيا موجودا وحملها سطحا متناهيا. فإن الحدود تجب للمقدار من جهة استكمال المادة به وتلزمه ويلزمه من بعد. فإذا كان كذلك لم يكن الشكل موجودا إلا فى المادة ولا علة أولية لخروج المادة إلى الفعل.
وأما المقدار بالمعنى الآخر فإن فيه نظرا من جهة وجوده، ونظرا من جهة الموجود الوجود عوارضه. فأما النظر فى أن وجود أي أنحاء الوجود هو، ومن أى أقسام ، فليس هو بحثا أيضا عن معنى متعلق بالمادة.
فأما موضوع المنطق من جهة ذاته فظاهر أنه خارج عن المحسوسات.
فبين أن هذه كلها تقع فى العلم الذى يتعاطى ما لا يتعلق قوامه بالمحسوسات، ولا يجوز أن يوضع لها موضوع مشترك تكون هى كلها حالاته وعوارضه إلا الموجود. فإن بعضها جواهر، وبعضها كميات، وبعضها مقولات أخرى؛ وليس يمكن أن يعمهما يعمها معنى محقق إلا حقيقة معنى الوجود.
وكذلك قد يوجد أيضا أمور يجب أن تتحدد وتتحقق فى النفس، وهى مشتركة فى العلوم. وليس ولا واحد من العلوم يتولى الكلام فيها مثل الواحد بما هو واحد، والكثير بما هو كثير، والموافق والمخالف، والضد وغير ذلك، فبعضها يستعملها استعمالا فقط، وبعضها إنما يأخذ حدودها، ولا يتكلم فى نحو وجودها. وليست عوارض خاصة لشىء من موضوعات هذه العلوم الجزئية، وليست من الأمور التى يكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات ولا أيضا هى من الصفات التى تكون لكل شىء، فيكون كل واحد منها مشتركا لكل شىء. ولا يجوز أن يختص تختص أيضا بمقولة ولا يمكن أن يكون تكون من عوارض شىء إلا الموجود بما هو موجود.
فظاهر لك من هذه الجملة أن الموجود بما هو موجود أمر مشترك لجميع هذه، وأنه يجب أن يجعل الموضوع لهذه الصناعة لما قلنا. ولأنه غنى عن تعليم ماهيته وعن إثباته، حتى يحتاج إلى أن يتكفل علم غير هذا العلن بإيضاح الحال فيه لإستحالة أن يكون
إثبات الموضوع وتحقيق ماهيته فى العلم الذى هو موضوعه بل تسليم إنيته وماهيته فقط، فالموضوع الأول لهذا العلم هو الموجود بما هو موجود؛ ومطالبه الأمور التى تلحقه بما هو موجود من غير شرط.
وبعض هذه الأمور هى له كالأنواع: كالجوهر والكم والكيف؛ فإنه ليس يحتاج الموجود فى أن ينقسم إليها، إلى إنقسام قبلها، حاجة الجوهر إلى انقسامات، حتى يلزمه الانقسام إلى الإنسان وغير الإنسان. وبعض هذه كالعوارض الخاصة، مثل الواحد والكثير، والقوة والفعل، والكلى والجزئى؛ والممكن والواجب، فإنه ليس يحتاج الموجود فى قبول هذه الأعراض والاستعداد لها إلى أن يتخصص طبيعيا أو تعليميا أو خلقيا أو غير ذلك.
ولقائل أن يقول، إنه إذا جعل الموجود هو الموضوع لهذا العلم لم يجز أن يكون إثبات مبادئ الموجودات فيه، لأن البحث فى كل علم هو عن لواحق موضوعه لا عن مبادئه.
فالجواب عن هذا أن النظر فى المبادئ أيضا هو بحث عن عوارض هذا الموضوع، لأن الموجود كونه مبدأ غير مقوم له ولا ممتنع فيه؛ بل هو بالقياس إلى طبيعة الموجود أمر عارض له، ومن العوارض الخاصة به. لأنه ليس شىء أعم من الموجود، فيلحق غيره لحوقا أوليا. ولا أيضا يحتاج الموجود إلى أن يصير طبيعيا أو تعليميا أو شيئا آخر حتى يعرض له أن يكون مبدأ. ثم المبدأ ليس المبدأ للموجود كله، ولو كان مبدأ للموجود كله لكان مبدأ لنفسه؛ بل الموجود كله لا مبدأ له، إنما المبدأ مبدأ للموجود المعلول. فالمبدأ هو مبدأ لبعض الموجود. فلا يكون هذا العلم يبحث عن مبادئ الموجود
مطلقا، بل إنما يبحث عن مبادئ بعض ما فيه كسائر العلوم الجزئية؛ فإنها وإن كانت لا تبرهن على وجود مبادئها المشتركة، إذ لها مبادئ يشترك فيها جميع ما ينحوه كل واحد منها، فإنها تبرهن على وجود ما هو مبدأ لما بعدها بعده من الأمور التى فيها.
ويلزم هذا العلم أن ينقسم ضرورة إلى أجزاء. منها ما يبحث عن الأسباب القصوى، فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده، ويبحث عن السبب الأول الذى يفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود معلول لا بل ما هو وجود متحرك فقط أو متكمم فقط. ومنها ما يبحث عن العوارض للموجود. ومنها مايبحث عن مبادئ العلوم الجزئية. ولأن مبادئ كل علم أخص هى مسائل العلم فى الأعلى الأعم ، مثل مبادئ الطب فى الطبيعى، والمساحة فى الهندسة، فيعرض إذن فى هذا العلم أن يتضح فيه مبادئ العلوم الجزئية التى تبحث عن أحوال الجزئيات الموجودة الموجود الموجودة.
فهذا العلم يبحث عن أحوال الموجود، والأمور التى هى له كالأقسام والأنواع، حتى يبلغ إلى تخصيص يحدث معه موضوع العلم الطبيعى فيسلمه إليه، وتخصيص يحدث معه موضوع الرياضى فيسلمه إليه، وكذلك فى غير ذلك. وما قبل ذلك التخصيص كالمبدأ وكالمبدأ له فنبحث فيبحث عنه ونقرر ويقرر ] حاله.فتكون إذن مسائل هذا العلم فى أسباب الموجود المعلول بما هو موجود معلول، وبعضها فى عوارض الموجود، وبعضها فى مبادئ العلوم الجزئية.
فهذا هو العلم المطلوب فى هذه الصناعة وهو الفلسفة الأولى، لأنه العلم بأول الأمور فى الوجود، وهو العلة الأولى وأول الأمور فى العموم، وهو الوجود والوحدة. وهو أيضا الحكمة التى هى أفضل علم بافضل معلوم؛ فإنها أفضل علم أى اليقين، بأفضل
المعلوم أى الله تعالى وبالأسباب من بعده. وهو أيضا معرفة الأسباب القصوى للكل. وهو أيضا المعرفة بالله، وله حد العلم الإلهى الذى هو أنه علم بالأمور المفارقة للمادة فى الحد والوجود، إذ الموجود بما هو موجود ومبادئه وعوارضه ليس شىء منها، كما اتضح، إلا متقدم الوجود على المادة وغير متعلق الوجود بوجودها.
وإن بحث فى هذا العلم عما لا يتقدم المادة، فإنما يبحث فيه عن معنى. ذلك المعنى غير محتاج الوجود إلى المادة، بل الأمور المبحوث عنها فيه هى أقسام أربعة: فبعضها بريئة عن المادة وعلائق المادة أصلا. وبعضها يخالط المادة، ولكن مخالطة السبب المقوم المتقدم وليست المادة بمقوم له. وبعضها قد فى المادة وقد يوجد توجد لا فى المادة مثل العلية والوحدة، فيكون الذى لها بالشركة بما هى هى أن لا تكون مفتقرة التحقق إلى وجود المادة، وتشترك هذه الجملة أيضا فى أنها غير مادية الوجود أى غير مستفادة الوجود من المادة. وبعضها أمور مادية، كالحركة والسكون، ولكن ليس المبحوث عنه فى هذا العلم حالها فى المادة، بل نحو الوجود الذى لها. فإذا أخذ هذا القسم مع الأقسام الأخرى اشتركت فى فى أن نحو البحث عنها هو من جهة معنى غير قائم الوجود بالمادة. وكما أن العلوم الرياضية قد كان يوضع فيها ما هو متحدد بالمادة، لكن نحو النظر والبحث عنه كان من جهة معنى غير متحدد بالمادة، وكان لا يخرجه تعلق ما يبحث عنه بالمادة عن أن يكون البحث رياضيا، كذلك الحال ههنا.
فقد ظهر ولاح أن الغرض فى هذا العلم أى شىء هو.
وهذا العلم يشارك الجدل والسفسطة من وجه، ويخالفهما من وجه، ويخالف كل واحد منهما من وجه. أما مشاركتهما فلأن ما يبحث عنه فى هذا العلم
لا يتكلم فيه صاحب علم جزئى، ويتكلم فيه الجدلى والسوفسطائى. وأما المخالفة فلأن الفيلسوف الأول من حيث هو فيلسوف أول لا يتكلم فى مسائل العلوم الجزئية وذانك يتكلمان. وأما مخالفته للجدل خاصة فبالقوة، لأن الكلام الجدلى يفيد الظن لا اليقين كما علمت فى صناعة المنطق. وأما مخالفة السوفسطائية فبالإرادة، وذلك لأن هذا يريد الحق نفسه، وذلك يريد أن يظن به انه حكيم يقول الحق وإن لم يكن حكيما.