[الفصل الثاني] ب فصل فى كيفية كون الكلية للطبائع الكلية وإتمام القول فى ذلك، وفى الفرق بى الكل والجزء، والكلى والجزئى
فقد تحققت إذن أن الكلى من الموجودات ما هو، وهو هذه الطبيعة عارضا لها أحد المعانى التى سميناها كلية. وذلك المعنى ليس له وجود مفرد فى الأعيان البتة، فإنه ليس الكلى بما هو موجودا مفردا بنفسه، إنما يتشكك من أمره أنه هل له وجود على أنه عارض لشىء من الأشياء، حتى يكون فى الأعيان مثلا شىء هو إنسان وهو ذاته بعينه موجودا لزيد وعمرو وخالد.
فنقول: أما طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان فيلحقها أن تكون موجودة وإن لم يكن أنها موجودة هو إنها إنسان ولا داخلا فيه، وقد لحقها مع الوجود هذه الكلية ولا وجود لهذه الكلية إلا فى النفس. وأما الكلية خارج فعلى اعتبار آخر شرحناه فى الفنون السابقة. بل هذه الطبائع ما كان منها غير محتاج إلى مادة فى أن يبقى، ولا فى أن يبتدئ لها وجود. فيكون من المستحيل أن يتكثر، بل إنما يكون النوع منه قائما واحدا بالعدد. لأن مثل هذه الطبيعة ليست تتكثر بالفصول ولا بالمواد ولا بالأعراض. أما بالفصول فلنوعيته، وأما بالمواد فلتجرده، وأما بالأعراض فلأن الأعراض إما أن تكون لازمة للطبيعة فلا تختلف فيها الكثرة بحسب النوع، وإما أن تكون عارضة غير لازمة للطبيعة فيكون عروضها بسبب ما يتعلق بالمادة. فيكون حق مثل هذا إذا كان نوعا موجودا، أن يكون واحدا بالعدد.
وما كان منها محتاجا إلى المادة فإنما يوجد مع أن توجد المادة مهيأة فيكون وجوده مستلحقا به أعراضا وأحوالا خارجة يتشخص بها، وليس يجوز أن تكون طبيعة واحدة مادية وغير مادية، وقد عرفت هذا فى خلال ما علمت. وأما إن كانت هذه الطبيعة جنسية فسنبين أن طبيعة الجنس محال أن تقوم إلا فى الأنواع ثم يقوم قوام الأنواع. فهذه حال وجود الكليات.
وليس يمكن أن يكون معنى هو بعينه موجودا فى كثيرين. فإن الإنسانية التى فى عمرو إن كانت بذاتها لا بمعنى الحد موجودة فى زيد، كان ما يعرض لهذه الإنسانية فى زيد لامحالة يعرض لها وهى فى عمرو، إلا ما كان من العوارض ماهيته [مقولة] بالقياس إلى زيد. وأما ما كان يستقر فى ذات الإنسان ليس استقراره فيه محوجا إلى أن يصير
مضافا مثل أن يبيض أو يسود أو يعلم، فإنه إذا علم لم يكن به مضافا إلا إلى المعلوم. ويلزم من هذا أن تكون ذات واحدة قد اجتمع فيها الأضداد وخصوصا إن كان حال الجنس عند الأنواع حال النوع عند الأشخاص. فتكون ذات واحدة هى موصوفة بأنها ناطقة وغير ناطقة. وليس يمكن أن يعقل من له جبلة سليمة أن إنسانية واحدة اكتنفتها أعراض عمرو وإياها بعينها اكتنفت أعراض زيد. فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخر فلا تنظرن إلى هذه الإضافات، فهى على ما علمناك.
فقد بان أنه ليس بمكن أن تكون الطبيعة توجد فى الأعيان وتكون بالفعل كلية، أى هى وحدها مشتركة للجميع. وإنما تعرض الكلية لطبيعة ما إذا وقعت فى التصور الذهنى، وأما كيفية وقوع ذلك فيجب أن نتأمل ما قلناه فى كتاب النفس. فالمعقول فى النفس من الإنسان هو الذى هو كلى، وكليته لا لأجل أنه فى النفس، بل لأجل أنه مقيس إلى أعيان كثيرة موجودة أو متوهمة حكمها عنده حكم واحد.
وأما من حيث أن هذه الصورة هيئة فى نفس جزئية فهى أحد أشخاص العلوم أو التصورات. وكما أن الشىء باعتبارات مختلفة يكون جنسا ونوعا، فكذلك بحسب اعتبارات مختلفة يكون كليا وجزئيا. فمن حيث أن هذه الصورة صورة ما فى النفس ما من صور النفس فهى جزئية، ومن حيث أنها يشترك فيها كثيرون على أحد الوجوه الثلاثة التى بينا فيما مضى فهى كلية. ولا تتناقض بين هذين الأمرين. لأنه ليس بممتنع اجتماع أن تكون الذات الواحدة تعرض لها شركة بالإضافة إلى كثيرين. فإن الشركة فى الكثرة لا تمكن إلا بالأضافة فقط، وإذا كانت الإضافة لذوات كثيرة لم تكن شركة، فيجب أن تكون إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد. والذات الواحدة بالعدد من حيث هى كذلك فهى
شخصية لا محالة. والنفس نفسها تتصور أيضا كليا آخر يجمع هذه الصورة وأخرى فى تلك النفس أو فى نفس غيرها؛ فإنها كلها من حيث هى فى النفس تحد بحد واحد.
وكذلك قد توجد اشتراكات أخرى، فيكون الكلى الآخر يمايز هذه الصورة بحكم له خاص وهو نسبته إلى أمور فى النفس، وهذه إنما كانت نسبتها الجاعلة إياها كلية هى إلى أمور من خارج على وجه أن أى تلك الخارجات سبقت إلى الذهن فجائز أن يقع عنها هذه الصورة بعينها. وإذا سبق واحد فتأثرت النفس منه بهذه الصفة لم يكن لما خلاة تأثير جديد إلا بحكم هذا الجواز المعتبر؛ فإن هذا الأثر هو مثل صورة السابق قد جرد عن العوارض؛ وهذا هو المطابقة. ولو كان بدل أحد هذه المؤثرات أو المؤثر بها شىء غير تلك الأمور المعروفة وغير مجانس لها لكان الأثر، غير هذا الأثر، فلا يكون مطابقة. وأما الكلى الذى فى النفس بالقياس إلى هذه الصورة التى فى النفس، فهذا الاعتبار له بحسب القياس إلى أى صورة سبقت من هذه الصور التى فى النفس إلى النفس. ثم هذه أيضا تكون صورة شخصية من حيث هى على ما قلناه.
ولأن فى قوة النفس أن تعقل، وتعقل لأنها عقلت، وتعقل أنها عقلت أنها عقلت، وأن تركب إضافات فى إضافات، وتجعل للشىء الواحد أحوالا مختلفة من المناسبات إلى غير النهاية بالقوة، فيجب أن لا تكون لهذه الصور العقلية المترتب بعضها على بعض وقوف، ويلزم أن تذهب إلى غير النهاية، لكن تكون بالقوة لا بالفعل، لأنه يلزم النفس إذا عقلت شيئا أن تكون بالفعل تعقل معه الأمور التى تلزمه لزوما قريبا، وأن تخطرها بالبال فضلا عما يمعن فى البعد. فإن ههنا مناسبات فى الجذور الصم وفى إضافات الأعداد كلها قريبة المنال من النفس، وليس يلزم أن تكون النفس فى حال
واحدة تعقل تلك كلها أو أن تكون مشتغلة على الدوام بذلك، بل فى قوتها القريبة أن تعقل ذلك مثل إخطار المضلعات التى لا نهاية لها بالبال، ومزاوجة عدد بأعداد لا نهاية لها بالبال، بل بوقوع مناسبة عدد مع مثله مرارا لا نهاية لها بالتضعيف. فإن هذا أشبه شىء بما نحن فى ذكره. فإما أنه هل يجوز أن تقوم المعانى العامة للكثرة مجردة عن الكثرة وعن التصورات العقلية، فأمر سنتكلم فيه من بعد.
فإذا قلنا: إن الطبيعة الكلية موجودة فى الأعيان فلسنا نعنى، من حيث هى كلية بهذه الجهة من الكلية، بل نعنى أن الطبيعة التى تعرض لها الكلية موجود فى الأعيان. فهى من حيث هى طبيعة شىء، ومن حيث هى محتملة لأن تعقل عنها صورة كلية شىء؛ وأيضا من حيث عقلت بالفعل كذلك شىء، ومن حيث هى صادق عليها أنها لو قارنت بعينها لا هذه المادة والأعراض، بل تلك المادة والأعراض، لكان ذلك الشخص الآخر شىء. وهذه الطبيعة موجودة فى الأعيان بالاعتبار الأول، وليست فيه كلية موجودة بالاعتبار الثانى والثالث والرابع أيضا فى الأعيان. فإن جعل هذا الاعتبار بمعنى الكلية كانت هذه الطبيعة مع الكلية فى الأعيان، وأما الكلية التى نحن فى ذكرها فليست إلا فى النفس.
وإذ قد عرفنا هذه الأشياء، فقد سهل لنا الفرق بين الكل والجزء وبين الكلى والجزئى؛ وذلك أن الكل من حيث هو كل يكون موجودا فى الأشياء، وأما الكلى من حيث هو كلى فليس موجودا إلا فى التصور. وأيضا الكل يعد بأجزائه ويكون كل جزء داخلا فى قوامه؛ وأما الكلى فإنه لا يعد بأجزائه، ولا أيضا الجزئيات داخلة فى قوامه. وأيضا فإن طبيعة الكل لا تقوم الأجزاء التى فيه، بل يتقوم منها، وأما طبيعة الكلى فإنها تقوم
الأجزاء التى قيه وكذلك فإن طبيعة الله لا تصير جزءا من أجزائه البتة، وأما طبيعة الكلى جزء من طبيعة الجزئيات لأنها إما الأنواع فتقوم من طبائع الكليين أعنى الجنس والفصل، وإما الأشخاص فتتقوم من طبيعة الكليات كلها ومن طبيعة الأعراض التى تكتنفها مع المادة. وأيضا فإن الكل لا يكون كلا لكل جزء وحده ولو انفرد، والكلى يكون كليا محمولا على كل جزئى. وأيضا فإن أجزاء كل كل متناهية، وليس أجزاء كل كلى متناهية. وأيضا الكل يحتاج، إلى أن تحضره أجزاؤه معا، والكلى لا يحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه معا. وقد يمكنك أن تجد فروقا أيضا غير هذه فتعلم أن الكل غير الكلى.