الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثالث] ج فصل فى الفصل بين الجنس والمادة

ج ١ · ص ١٦٢

[الفصل الثالث] ج فصل فى الفصل بين الجنس والمادة

والذى يلزمنا الآن هو أن نعرف طبيعة الجنس والنوع. فأما أن الجنس على كم شىء يدل فقد كان يدل فى زمان اليونانيين على معان كثيرة، وقد ذهب استعمالها فى زماننا. فالجنس فى صناعتنا لا يدل إلا على المعنى المنطقى المعلوم، وعلى الموضوع، وربما استعملنا لفظ الجنس مكان النوع فقلنا: ليس كذا من جنس كذا أى من نوعه أو من جملة ما يشاركه فى حده. والنوع أيضا ليس يدل عندنا الآن فى زماننا وعادتنا فى الكتب العلمية إلا على النوع المنطقى، وعلى صور الأشياء.

وغرضنا الآن فيما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول: إن المعنى الذى يدل عليه بلفظة الجنس ليس يكون جنسا إلا على نحو من التصور، إذا تغير عنه ولو بأدنى

ج ١ · ص ١٦٣

اعتبار لم يكن جنسا. وكذلك كل واحد من الكليات المشهورة. ولنجعل بياننا فى الجنس وفى مثال إشكاله على المتوسطين فى النظر فنقول:

إن الجسم قد يقال له إنه جنس الإنسان وقد يقال له إنه مادة الإنسان. فإن كان مادة الإنسان كان لا محالة جزء من وجوده واستحال أن يحمل ذلك الجزء على الكل. فلننظر كيف يكون الفرق بين الجسم وقد اعتبر مادة، وبينه وقد اعتبر جنسا؛ فهنالك يصير لنا سبيل إلى معرفة ما نريد بيانه.

فإذا أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا، وبشرط أنه ليس داخلا فيه معنى غير هذا، وبحيث لو انضم إليه معنى غير هذا، مثل حس أو تغذ أو غير ذلك، كان معنى خارجا عن الجسمية، محمولا فى الجسمية، مضافا إليها. فالجسم مادة. وإن أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق بشرط ألا يتعرض بشرط آخر البتة ولا يوجب أن تكون جسميته لجوهرية متصورة بهذه الأقطار فقط، بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى مقوم لخاصية تلك الجوهرية وصوره، ولكن معها أو فيها الأقطار، فللجملة أقطار ثلاثة على ما هى للجسم، وبالجملة أى مجتمعات تكون بعد أن تكون جملتها جوهرا ذا أقطار ثلاثة، وتكون تلك المجتمعات - إن كانت هناك مجتمعات - داخلة فى هوية ذلك الجوهر، لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأقطار ثم لحقت تلك المعانى خارجة عن الشىء الذى قد تم، كان هذا المأخوذ هو الجسم الذى هو الجنس.

فالجسم بالمعنى الأول إذ هو جزء من الجوهر المركب من الجسم والصورة التى بعد الجسمية بمعنى المادة فليس بمحمول؛ لأن تلك الجملة ليست بمجرد جوهر ذى طول

ج ١ · ص ١٦٤

وعرض وعمق فقط. وأما هذا الثانى فإنه محمول على كل مجتمع من مادة وصورة، واحدة كانت أو الفا، وفيها الأقطار الثلاثة، فهو إذن محمول على المجتمع من الجسمية التى كالمادة ومن النفس، لأن جملة ذلك جوهر وإن اجتمع من معان كثيرة. فإن تلك الجملة موجودة لا فى موضوع، وتلك الجملة جسم لأنها جوهر، وهو جوهر له طول وعرض وعمق.

وكذلك فإن الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط أن لا يكون فى حيوانيته إلا جسمية وتغذ وحس، وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه، فربما كان لا يبعد أن يكون مادة للإنسان أو موضوعا وصورته النفس الناطقة. وإن أخذ بشرط أن يكون جسما بالمعنى الذى يكون به الجسم جنسا، وفى معانى ذلك الجسم على سبيل تجويز الحس لا غير ذلك من الصور، ولو كان النطق أو فصل يقابل النطق غير متعرض لرفع شىء منها أو وضعه، بل مجوزا وجود أى ذلك كان فى هويته، ولكن هناك معها بالضرورة قوة تغذية وحس وحركة ضرورة ولا ضرورة فى أن لا يكون غيرها أو يكون، كان حيوانا بمعنى الجنس.

وكذلك فافهم الحال فى الحساس والناطق؛ فإن أخذ الحساس جسما أو شيئا له حس بشرط أن لا يكون زيادة أخرى لم يكن فصلا، وإن كان جزءا من الإنسان. وكذلك فإن الحيوان غير محمول عليه. وإن أخذ جسما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه، أى الصور والشرائط كانت بعد أنيكون فيها حس، كان فصلا وكان الحيوان محمولا عليه.

فإذن أى معنى أخذته مما يشكل الحال فى جنسيته أو ماديته من هذه فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه أيها كان على أنها فيه ومنه، كان جنسا. وإن أخذته

ج ١ · ص ١٦٥

من جهة بعض الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى لو دخل شىء آخر لم يكن من تلك الجملة، بل مضافا من خارج، لم يكن جنسا، بل مادة. وإن أوجبت لها تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل، صار نوعا. وإن كنت فى الإشارة إلى ذلك المعنى لا تتعرض لذلك، كان جنسا. فإذن باشتراط أن لا تكون زيادة تكون مادة، وباشتراط أن تكون زيادة يكون نوعا. وبأن لا تتعرض لذلك، بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات على أنها داخلة فى جملة معناه، يكون جنسا. وهذا إنما يشكل فى ذاته مركبة، وأما فيما ذاته بسيطة فعسى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات فى نفسه على النحو الذى ذكرنا قبل هذا الفصل. وأما فى الوجود فلا يكون منه شىء متميز هو جنس وشىء هو مادة، فنقول:

إنما يوجد للإنسان الجسمية قبل الحيوانية فى بعض وجوه التصور إذا أخذت الجسمية بمعنى المادة لا بمعنى الجنس، وكذلك إنما يوجد له الجسم قبل الحيوانية إذا كان الجسم بمعنى لا يحمل عليه، لا بمعنى يحمل عليه. وأما الجسمية التى تفرض مع جواز أن توضع متضمنة لكل معنى مقرونا بها وجوب أن يتضمن الأقطار الثلاثة، فإنها لم توجد للشىء الذى هو نوع الحيوان إلا وقد تضمن الحيوانية. فيكون معنى الحيوانية جزءا ما من وجود ذلك الجسم بالفعل بعد أن كان مجوزا فى نفسها تضمنها إياه، فيكون معنى الحيوانية جزءا ما من وجود ذلك الجسم بعكس حال الجسم إذا حصل؛ كما أن الجسم الذى هو بمعنى المادة جزء من وجود الحيوان ثم الجسم المطلق الذى ليس بمعنى المادة إنما وجوده واجتماعه من وجود أنواعه، وما توضع تحته فهى أسباب لوجوده، وليس هو سببا لوجودها. ولو كان للجسمية التى بمعنى الجنس وجود محصل قبل وجود

ج ١ · ص ١٦٦

النوعية، وإن كانت قبليته قبلية لا بالزمان بل بالذات، لكان سببا لوجود النوعية، مثل الجسم الذى بمعنى المادة، وإن كانت قبليته لا بالزمان. بل وجود تلك الجسمية فى هذا النوع هو وجود ذلك النوع لا غير.

وفى العقل أيضا فإن الحكم فيه كذلك. فإن العقل لا يمكنه أن يضع فى شىء من الأشياء الجسميه التى لطبيعة الجنس وجودا يحصل هو أولا وينضم إليه شىء آخر حتى يحدث الحيوان النوعى فى العقل. فإنه لو فعل ذلك لكان ذلك المعنى الذى للجنس فى العقل غير محمول على طبيعة النوع، بل كان جزءا منه فى العقل أيضا. بل إنما يحدث للشىء الذى هو النوع طبيعة الجنسية فى الوجود وفى العقل معا إذا حدث النوع بتمامه. ولا يكون الفصل خارجا عن معنى ذلك الجنس ومضافا إليه، بل متضمنا فيه وجزء منه من الجهة التى أومأنا إليها. وليس هذا حكم الجنس وحده من حيث هو كلى، بل حكم كل كلى من حيث هو كلى.

فبين من هذا أن الجسم إذا أخذ على الجهة التى يكون جنسا يكون كالمجهول بعد، لا يدرى أنه على أى صورة، وكم صورة يشتمل، وتطلب النفس تحصيل ذلك، لأنه لم يتقرر بعد بالفعل شىء هو جسم محصل. وكذلك إذا أخذنا اللون وأخطرناه ببال النفس؛ فإن النفس لا تقنع بتحصيل شىء متقرر لا بالفعل، بل تطلب فى معنى اللون زيادة حتى يتقرر بالفعل لون.

وأما طبيعة النوع فليس يطلب فيها تحصيل معناها، بل تحصيل الإشارة. وأما طبيعة الجنس فإنها وإن كانت النفس إذا طلبت فيها تحصيل الإشارة كانت قد فعلت الواجب وما يجب أن يقنع معه، فإن النفس قد تطلب أيضا مع ذلك تحصيل معناه قبل هذا

ج ١ · ص ١٦٧

الطلب، حتى إنما يبقى له أن يستعد لهذا الطلب أكثر ويكون إلى النفس أن يفرضه اى مشار إليه شاء. فلا يمكن النفس أن تجعله بحيث يجوز أن يكون أى مشار إليه شاء إلا بعد أن تضيف إليه معانى أخرى بعد اللونية قبل الإشارة. فإنه ليس يمكنه أن يجعل اللون وهو لون بعد بلا زيادة شىء مشار إليه أنه لون فى هذه المادة، وذلك الشىء ليس إلا لونا فقط. وقد يخصص بأمور عرضية عرضت من خارج يجوز أن يتوهم هو بعينه باقيا مع زوال واحد واحد منها، كما يكون فى مخصصات طبيعة النوعية. وكذلك فى المقدار أو الكيفية أو غيرها؛ كذلك فى الجسم الذى نحن بسبيله، ليس يمكن أن يجعله الذهن مشارا إليه مقتصرا على أنه جوهر يتضمن أى شىء اتفق بعد أن تكون الجملة طويلة عريضة عميقة على جملته [ما] لم يتحدد الأشياء التى يتضمنها أو لا يتضمنها فيصير نوعا.

فإن قال قائل: فيمكننا أن نجمع مثل هذا الجمع أى الأشياء شيئا، فنقول:

إن كلامنا فى نحو من الاجتماع مخصوص، يكون اجتماع الأشياء فيه على نحو الاجتماع فى طبيعة الجنس من حيث هو جنس؛ وذلك النحو هو أن تكون المجتمعات فصولا تنضم إليه، إلا أنه ليس كلامنا ههنا فى الدلالة على طبيعة الجنس أنه كيف تحوى الفصول وغير الفصول، وأى الأشياء يجتمع فيه على نحو الفصول، بل كلامنا فيها على النحو المؤدى إلى الفرق بين الجنس والمادة. وليس إذا أردنا أن نفرق بين شيئين يلزمنا أن نتعدى التفريق إلى بيانات أحوال أخرى، وإنما غرضنا أن نعرف أن طبيعة الجنس الذى هو الجسم هو أنه جوهر يجوز فيه اجتماع أشياء من شأنها أن تجتمع فيه. فتكون

ج ١ · ص ١٦٨

الجملة طويلة عريضة عميقة، وتكون وإن كانت لا تكون إلا أشياء معلومة الشروط مجهولة بعد. وإلى هذا الحد ما نتكلم فى هذا الفصل.