[الفصل الأول] ا فصل فى الأمور العامة وكيفية وجودها
وبالحرى أن نتكلم الآن فى الكلى والجزئى، فأنه مناسب أيضا لما فرغنا منه، وهو من الأعراض الخاصة بالوجود، فنقول:
إن الكلى قد يقال على وجوه ثلاثة: فيقال كلى للمعنى من جهة أنه مقول بالفعل على كثيرين، مثل الإنسان. ويقال كلى للمعنى إذا كان جائزا أن يحمل على كثيرين وإن لم يشترط أنهم موجودون بالفعل، مثل معنى البيت المسبع؛ فإنه كلى من حيث أن من طبيعته أن يقال على كثيرين، ولكن ليس يجب أن يكون أولئك الكثيرين لا محالة موجودين بل ولا الواحد منهم. ويقال كلى للمعنى الذى لا مانع من تصوره أن يقال على كثيرين؛ إنما يمنع منه إن منع سبب ويدل عليه دليل، مثل الشمس والأرض، فإنها من حيث تعقل شمسا وأرضا
لا يمنع الذهن عن أن يجوز أن معناه يوجد فى كثير، إلا أن يأتيه دليل أو حجة يعرف به أن هذا ممتنع. ويكون ذلك ممتنعا بسبب من خارج لا لنفس تصوره.
وقد يمكن أنيجمع هذا كله فى أن هذا الكلى هو الذى لا يمنع نفس تصوره عن أنيقال على كثيرين. ويجب أن يكون الكلى المستعمل فى المنطق وما أشبهه هو هذا. وأما الجزئى المفرد فهو الذى نفس تصوره يمنع أن يقال معناه على كثيرين، كذات زيد هذا المشار إليه، فإنه يستحيل أن تتوهم إلا له وحده.
فالكلى من حيث هو كلى شىء، ومن حيث هو شىء تلحقه الكلية شىء. فالكلى من حيث هو كلى هو ما يدل عليه أحد هذه الحدود؛ فإذا كان ذلك إنسانا أو فرسا فهناك معنى آخر غير معنى الكلية وهو الفرسية. فإن حد الفرسية ليس حد الكلية، ولا الكلية داخلة فى حد الفرسية؛ فإن الفرسية لها حد لا يفتقر إلى حد الكلية لكن تعرض له الكلية. فإنه فى نفسه ليس شىء من الأشياء البتة إلا الفرسية؛ فإنه فى نفسه لا واحد ولا كثير ولا موجود فى الأعيان ولا فى النفس ولا فى شىء من ذلك بالقوة ولا بالفعل على أن يكون داخلا فى الفرسية، بل من حيث هو فرسية فقط. بل الواحدية صفة تقترن إلى الفرسية؛ فتكون الفرسية مع تلك الصفة واحدة. كذلك للفرسية مع تلك الصفة صفات أخرى كثيرة داخلة عليها، فالفرسية - بشرط أنها تطابق بحدها أشياء كثيرة - تكون عامة، ولأنها مأخوذة بخواص وأعراض مشار إليها تكون خاصة. فالفرسية فى نفسها فرسية فقط.
فإن سألنا عن الفرسية لطرفى النقيض، مثلا: هل الفرسية ألف أم ليس بألف؟ لم يكن الجواب إلا بالسلب لأى شىء كان. ليس على أن السلب بعد «من حيث»، بل
على أنه قبل «من حيث». أى ليس يجب أن يقال: إن الفرسية من حيث هى فرسية ليست بألف، بل ليست من حيث هى فرسية بألف ولا شىء من الأشياء.
فإن طرفا المسألة عن موجبتين لا يخلو منهما شىء، لم يلزم أن نجيب عنهما البتة. وبهذا يفترق حكم الموجبة والسالبة والموجبتين اللتين فى قوة النقيضين. وذلك لأن الموجب منهما الذى هو لازم للسالبة معناه أنه إذا لم يكن الشىء موصوفا بذلك الموجب الآخر كان موصوفا بهذا الموجب، وليس إذا كان موصوفا به كان ماهيته هو. فإنه ليس إذا كان الإنسان واحدا أو أبيض كانت هوية الإنسانية هى هوية الوحدة أو البياض، أو كانت هوية الإنسانية هى هوية الواحد أو الأبيض.
فإذا جعلنا الموضوع فى المسألة هوية الإنسانية من حيث هى إنسانية كشىء واحد، وسئل عن طرفى نقيض، فقيل: أواحد هو أم كثير؟ لم يلزم أن يجاب، لأنها من حيث هى هوية الإنسانية شىء غير كل واحد منهما، ولا يوجد فى حد ذلك الشىء إلا الإنسانية فقط.
وأما أنه هل يوصف بأنه واحد أو كثير على أنه وصف يلحقه من خارج، فلا محالة أنه يوصف بذلك، ولكن لا يكون هو ذلك الموصوف من حيث هو إنسانية فقط، فلا يكون من حيث هو إنسانية هو كثيرا بل إنما يكون كأن ذلك شىء يلحقه من خارج.
فإذا كان نظرنا إليه من حيث هو إنسانية فقط، فلا يجب أن نشوبه بنظر إلى شىء من خارج يجعل النظر نظرين: نظر إليه بما هو هو، ونظر إلى لواحقه. ومن حيث النظر الواحد الأول لا يكون إلا الإنسانية فقط، فلهذا إن قال قائل: إن الانسانية التى فى زيد من حيث هى إنسانية هل هى غير التى فى عمرو؟ فيلزم أن يقول: لا. وليس يلزم من
تسليمه هذا أن يقول: فإذن تلك وهى واحدة بالعدد، لأن هذا كان سلبا مطلقا، وعنينا بهذا السلب أن تلك الإنسانية من حيث هى إنسانية هى إنسانية فقط، وكونها غير التى فى عمرو شىء من خارج. فإنه إن لم يكن ذلك خارجا عن الإنسانية لزم أن تكون الإنسانية من حيث هى إنسانية ألفا مثلا أو ليست بألف. وقد أبطلنا ذلك. وإنما أخذنا الإنسانية من حيث هى إنسانية فقط.
على أنه إذا قيل: الإنسانية التى فى زيد من حيث هى إنسانية يكون قد [جعلنا لها] اعتبارا من حيث هى إنسانية، ساقطا عنها أنها فى زيد وأنها التى فى زيد، وإلا [فيكون] قد أخذنا الإنسانية على أنها فى زيد، فإنا قد جردناها وتكلمنا على أنا نلتفت إليها وهى إنسانية. ثم لا يخلو إما أن نرجع الكناية التى فى أنها إلى الإنسانية التى فى زيد، فيكون هذامحالا من القول، فإنه لا تجتمع أن تكون إنسانية فى زيد وهى باعتبار أنها إنسانية فقط. وإن رجعت إلى الإنسانية فقط فذكر زيد لغوا إلا أن تعنى أن الإنسانية التى عرض لها من خارج أن كانت فى زيد وقد أسقطنا عنها أنها فى زيد، فهل هى هكذا؟ وهذا أيضا فيه اعتبار غير الإنسانية.
فإن سألنا سائل وقال: ألستم تجيبون وتقولون: إنها ليست كذا وكذا، وكونها ليست كذا وكذا غير كونها إنسانية بما هى إنسانية؟ فنقول: إنا لا نجيب بأنها من، حيث هى إنسانية، ليست كذا، بل نجيب أنها ليست من حيث إنسانية كذا، وقد علم الفرق بينهما فى المنطق.
وههنا شىء آخر وهو أن الموضوع فى مثل هذه المسائل يكاد يرجع إلى الإهمال إذا لم تعلق بحصر ولا يكون عنها جواب، اللهم إلا أن تجعل تلك
الإنسانية كأنها مشار إليها أو لا كثرة فيها. فحينئذ لا يكون قولنا: «من حيث هى إنسانية» جزءا من الموضوع، لأنه لا يصلح أن يقال: إن الإنسانية التى هى من حيث هى إنسانية إلا وقد عادت مهملة. فإن قيل: تلك الإنسانية التى هى من حيث هى إنسانية، يكون قد وقع إليها الإشارة فزادت على الإنسانية.
ثم إن ساهلنا فى ذلك فيكون الطرفان من المسألة مسلوبين عنها، ولم يجب أن يكون واحدا أو كثيرا هو هو أو غيره إلا على معنى أنه لابد له أن يكون هو هو أو غير. فحينئذ نقول:
لابد لها من أن تصير غيرا بالأعراض التى معها، إذ لا توجد البتة إلا مع الأعراض. وحينئذ لا تكون مأخوذة من حيث هى إنسانية فقط، فإذا ليست إنسانية عمرو فهى غير إنسانية بالأعراض، فيكون لهذه الأعراض تأثير فى شخص زيد بأنه مجموع الإنسان أو الإنسانية فأعراض لازمة كأنها أجزاء منه، وتأثير الإنسان أو الإنسانية بأنها منسوبة إليه.
ونعود من رأس ونجمع هذا ونخبر عنه بعبارة أخرى كالمذكر لما سلف من قولنا، فنقول:
إن ههنا شيئا محسوسا هو الحيوان أو الإنسان مع مادة وعوارض، وهذا هو الإنسان الطبيعى. وههنا شىء هو الحيوان أو الإنسان منظورا إلى ذاته بما هو هو، غير مأخوذ معه ما خالطه، وغير مشترط فيه شرط أنه عام أو خاص أو واحد أو كثير بالفعل ولا باعتبار القوة أيضا من حيث هو بالقوة، إذ الحيوان بما هو حيوان،
والإنسان بما هو إنسان أى باعتبار حده ومعناه، غير ملتفت إلى أمور أخرى تقارنه، ليس إلا حيوانا أو إنسانا.
وأما الحيوان العام، والحيوان الشخصى، والحيوان من جهة اعتبار أنه بالقوة عام أو خاص، والحيوان باعتبار أنه موجود فى الأعيان، أو معقول فى النفس، هو حيوان وشىء وليس هو حيوانا منظور إليه وحده. ومعلوم أنه إذا كان حيوان وشىء كان فيهما الحيوان كالجزء منهما. وكذلك فى جانب الإنسان.
ويكون اعتبار الحيوان بذاته جائزا وإن كان مع غيره، لأن ذاته مع غيره ذاته. فذاته له بذاته؛ وكونه مع غيره أمر عارض له أو لازم ما لطبيعته كالحيوانية والإنسانية. فهذا الاعتبار متقدم فى الوجود على الحيوان الذى هو شخصى بعوارضه، أو كلى، وجودى، أو عقلى، تقدم البسيط على المركب، والجزء على الكل. وبهذا الوجود لا هو جنس ولا نوع ولا شخص ولا واحد ولا كثير، بل هو بهذا الوجود حيوان فقط وإنسان فقط.
لكنه يلزمه لا محالة أن يكون واحدا أو كثيرا، إذ لا يخلو عنهما شىء موجود، على أن ذلك لازم له من خارج. وهذا الحيوان بهذا الشرط، وإن كان موجودا فى كل شخص فليس هو بهذا الشرط حيوانا ما، وإن كان يلزمه أن يصير حيوانا ما لأنه فى حقيقته وماهيته بهذا الاعتبار حيوان ما.
وليس يمنع كون الحيوان الموجود فى الشخص حيوانا ما أن يكون الحيوان بما هو حيوان لا باعتبار أنه حيوان بحال ما، موجود فيه، لأنه إذا كان هذا الشخص حيوانا ما، فحيوان ما موجود؛ فالحيوان الذى هو جزء من حيوان ما موجود، كالبياض؛
فإنه وإن كان غير المفارق للمادة فهو ببياضيته موجود فى المادة على أنه شىء آخر معتبر بذاته وذو حقيقة بذاته، وإن كان عرض تلك الحقيقة أن تقارن فى الوجود أمرا آخر.
ولقائل أن يقول: إن الحيوان بما هو حيوان غير موجود فى الأشخاص، لأن الموجود فى الأشخاص هو حيوان ما لا الحيوان بما هو حيوان. ثم الحيوان بما هو حيوان موجود، فهو إذن مفارق للأشخاص. ولو كان الحيوان بما هو حيوان موجودا لهذا الشخص، لم يخل إما أن يكون خاصا له أو غير خاص؛ فإذا كان خاصا له لم يكن الحيوان بما هو حيوان هو الموجود فيه أو هو، بل حيوان ما؛ وإن كان غير خاص كان شىء واحد بعينه بالعدد موجودا فى الكثرة، وهذه محال.
وهذا الشك وإن كان ركيكا سخيفا فقد أوردناه بسبب أنه قد وقعت منه الشبهة فى زماننا هذا لطائفة ممت تتشحط فى التفلسف. فنقول:
إن هذا الشك قد وقع فيه الغلط من وجوه عدة. أحدها الظن بأن الموجود من الحيوان إذا كان حيوانا ما، فإن طبيعة الحيوانية معتبرة بذاتها لا بشرط آخر لا تكون موجودة فيه. وبيان غلط هذا الظن قد تقدم. والثانى، الظن بأن الحيوان بما هو حيوان يجب أن يكون خاصا أو غير خاص بمعنى العدول؛ وليس كذلك. بل الحيوان إذا نظر إليه بما هو حيوان ومن جهة حيوانيته لم يكن خاصا ولا غير خاص الذى هو العام، بل كلاهما يسلبان عنه، لأنه من جهة حيوانيته فقط؛ ومعنى الحيوان فى أنه حيوان غير معنى الخاص والعام، وليسا داخلين أيضا فى ماهيته. وإذا كان كذلك لم يكن الحيوان بما هو حيوان خاصا ولا عاما فى حيوانيته، بل هو حيوان لا غيره من الأمور والأحوال، لكنه يلزمه أن يكون خاصا أو عاما.
فقوله لم يخلو إما أن يكون خاصا أو يكون عاما: إن عنى بقوله إنه لا يخلو عنهما فى حيوانيته فهو خال عنهما فى حيوانيته، وإن عنى أنه لا يخلو عنهما فى الوجود، أى لا يخلو عن لزوم أحدهما فهو صادق. فإن الحيوان يلزمه ضرورة أن يكون خاصا أو عاما وأيهما عرض له لم يبطل عنه الحيوانية التى باعتبار ما ليس بخاص ولا عام، بل يصير خاصا أو عاما بعدها بما يعرض لها من الأحوال.
وههنا شىء يجب أن نفهمه وهو أنه حق أن يقال: إن الحيوان بما هو حيوان لا يجب أن لا يقال عليه خصوص أو عموم، وليس بحق أن يقال: الحيوان بما هو حيوان يجب أن [لا] يقال عليه خصوص أو عموم، وذلك أنه لو كانت الحيوانية توجب أن لا يقال عليها خصوص أو عموم لم يكن حيوان خاص أو حيوان عام.
ولهذا المعنى يجب أن يكون فرق قائم بين أن نقول: إن الحيوان بما هو حيوان مجرد بلا شرط شىء آخر، وبين أن نقول: إن الحيوان بما هو حيوان مجرد بشرط لا شىء آخر. ولو كان يجوز أن يكون الحيوان بما هو حيوان مجردا بشرط أن لا يكون شىء آخر موجود فى الأعيان، لكان يجوز أن يكون للمثل الأفلاطونية وجود فى الأعيان؛ بل الحيوان بشرط لاشىء آخر وجوده فى الذهن فقط. وأما الحيوان مجردا لا بشرط شىء آخر فله وجود فى الأعيان، فإنه فى نفسه وفى حقيقته بلا شرط شىء آخر، وإن كان مع ألف شرط يقارنه من خارج.
فالحيوان بمجرد الحيوانية موجود فى الأعيان، وليس يوجب ذلك عليه أن يكون مفارقا. بل هو الذى هو فى نفسه خال عن الشرائط اللاحقة موجود فى الأعيان، وقد اكتنفه من خارج شرائط وأحوال. فهو فى حد وحدته التى بها هو واحد من تلك
الجملة حيوان مجرد بلا شرط شىء آخر، وإن كانت تلك الوحدة زائدة على حيوانيته ولكن غير اللواحق الأخرى. ولو كان ههنا حيوان مفارق كما يظنون، لم يكن هو الحيوان الذى نتطلبه ونتكلم عليه، لأنا نطلب حيوانا مقولا على كثيرين بأن يكون كل واحد من الكثيرين هو هو. وأما المباين الذى ليس محمولا على هؤلاء إذ ليس شىء منها هو هو، فلا حاجة بنا إليه فيما نحن بسبيله.
فالحيوان مأخوذا بعوارضه هو الشىء الطبيعى، والمأخوذ بذاته هو الطبيعة التى يقال إن وجودها أقدم من الوجود الطبيعى بقدم البسيط على المركب، وهو الذى يخص وجوده بأنه الوجود الإلهى لأن سبب وجوده بما هو حيوان عناية الله تعالى. وأما كونه مع مادة وعوارض وهذا الشخص وإن كان بعناية الله تعالى فهو بسبب الطبيعة الجزئية؛ فكما أن للحيوان فى الوجود أنحاء فوق واحد، كذلك له فى العقل. فإن فى العقل صورة الحيوان المجرد على النحو الذى ذكرناه من التجريد؛ وهو بهذا الوجه يسمى صورة عقلية؛ وفى العقل أيضا صورة الحيوان من جهة ما يطابق فى العقل بحد واحد بعينه أعيانا كثيرة، فتكون الصورة الواحدة مضافة عند العقل إلى كثرة، وهو بهذا الاعتبار كلى، وهو معنى واحد فى العقل لا تختلف نسبته إلى أى واحد أخذته من الحيوانات، أى أى واحد منها أحضرت صورته فى الخيال بحال، ثم انتزع العقل مجرد معناه عن العوارض حصل فى العقل هذه الصورة بعينها. وكانت هذه الصورة هى ما يحصل عن تجريد الحيوانية عن أى خيال شخصى مأخوذ عن موجود من خارج أو جار مجرى الموجود من خارج وإن لم يوجد هو بعينه من خارج، بل اخترعه الخيال.
وهذه الصورة وإن كانت بالقياس إلى الأشخاص كلية، فهى بالقياس إلى النفس الجزئية التى انطبعت فيها شخصية، وهى واحدة من الصور التى فى العقل. ولأن الأنفس الشخصية كثيرة بالعدد، فيجوز إذن أن تكون هذه الصورة الكلية كثيرة بالعدد من الجهة التى هى بها شخصية، ويكون لها معقول كلى آخر هو بالقياس إليها مثلها بالقياس إلى خارج، ويتميز فى النفس عن هذه الصورة التى هى كلية بالقياس إلى خارج بأن تكون مقولة عليها وعلى غيرها. وسنعيد الكلام فى هذا عن قريب بعبارة أخرى.
فالأمور العامة من جهة موجودة من خارج، ومن جهة ليست، وأما شىء واحد بعينه بالعدد محمول على كثير، يكون هو محمولا على هذا الشخص بأن ذلك الشخص هو، وعلى شخص آخر كذلك، فامتناعه بين، وسيزداد بيانا. بل الأمور العامة، من جهة ما هى عامة بالفعل، موجودة فى العقل فقط.