الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الأول] ا فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إنيته فى العلوم

ج ١ · ص ١

[الفصل الأول] ا فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إنيته فى العلوم

وإذ قد وفقنا الله ولى الرحمة والتوفيق، فأوردنا ما وجب إيراده من معانى العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية، فبالحرى أن نشرع فى تعريف المعانى الحكمية، ونبتدئ مستعينين بالله فنقول:

ج ١ · ص ٢

إن العلوم الفلسفية، كما قد أشير إليه فى مواضع أخرى من الكتب، تنقسم إلى النظرية وإلى العملية. قد أشير إلى الفرق بينهما وذكر أن النظرية هى التى نطلب يطلب فيها استكمال القوة النظرية من النفس بحصول العقل بالفعل، وذلك بحصول العلم التصورى والتصديقى بأمور ليست هى هى بأنها من أعمالنا وأحوالنا، فتكون الغاية فيها حصول رأى واعتقاد ليس رأيا واعتقادا فى كيفية عمل أو كيفية مبدأ عمل من حيث هو مبدأ عمل. وأن العملية هى التى يطلب فيها أولا استكمال القوة النظرية بحصول العلم التصورى والتصديقى بأمور هى هى بأنها أعمالنا، ليحصل منها ثانيا استكمال القوة العملية بالأخلاق.

وذكر أن النظرية تنحصر فى أقسام ثلاثة هى: الطبيعية، والتعليمية، والإلهية.

وأن الطبيعية موضوعها الأجسام من جهة ما هى متحركة وساكنة، وبحثها عن العوارض التى تعرض لها بالذات من هذه الجهة.

وأن التعليمية موضوعها إما ما هو كم مجرد عن المادة بالذات، وإما ما هو ذو كم. والمبحوث عنه فيها أحوال تعرض للكم بما هو كم. ولا يؤخذ فى حدودها نوع مادة، ولا قوة حركة.

وأن الإلهية تبحث عن الأمور المفارقة للمادة بالقوام والحد.

وقد سمعت أيضا أن الإلهى هو الذى يبحث فى الأسباب الأولى للوجود الطبيعى والتعليمى وما يتعلق بهما، وعن مسبب سبب الأسباب ومبدأ المبادئ وهو الإله تعالى جده.

فهذا هو قدر ما يكون قد وقفت عليه فيما سلف لك من الكتب. ولم يتبين لك من ذلك الموضوع للعلم الإلهى ما هو بالحقيقة إلا إشارة جرت فى كتاب البرهان

ج ١ · ص ٣

من المنطق إن تذكرتها. وذلك أن فى سائر العلوم قد كان يكون لك شىء هو موضوع، وأشياء هى المطلوبة، ومبادئ مسلمة منها تؤلف البراهين. والآن، فلست تحقق حق التحقيق ما الموضوع لهذا العلم، وهل هو ذات العلة الأولى حتى يكون المراد معرفة صفاته وأفعاله أو معنى آخر.

وأيضا قد كنت تسمع أن ههنا فلسفة بالحقيقة، وفلسفة أولى، وأنها تفيد تصحيح مبادئ سائر العلوم، وأنها هى الحكمة بالحقيقة. وقد كنت تسمع تارة أن الحكمة هى أفضل علم بأفضل معلوم، وأخرى أن الحكمة هى المعرفة التى هى أصح معرفة واتقنها، وأخرى أنها العلم بالأسباب الأولى للكل. وكنت لا تعرف ما هذه الفلسفة الأولى، وما هذه الحكمة، وهل الحدود والصفات الثلاث لصناعة واحدة، أو لصناعات مختلفة كل واحدة منها تسمى حكمة.

ونحن نبين لك الآن أن هذا العلم الذى نحن بسبيله هو الفلسفة الأولى، وأنه الحكمة المطلقة، وأن الصفات الثلاث التى رسم بها الحكمة هى صفات صناعة واحدة، وهذه هى الصناعة. وقد علم أن لكل علم موضوعا يخصه، فلنبحث الآن عن الموضوع لهذا العلم، ما هو، ولننظر هل الموضوع لهذا العلم هو إنية الله تعالى جده، أو ليس ذلك، بل هو شىء من مطالب هذا العلم، فنقول:

إنه لا يجوز أن يكون ذلك هو الموضوع، وذلك لأن موضوع كل علم هو أمر مسلم الوجود فى ذلك العلم، وإنما يبحث عن أحواله. وقد علم هذا فى مواضع أخرى. ووجود الإله تعالى جده لا يجوز أن يكون مسلما فى هذا العلم كالموضوع، بل هو مطلوب فيه. وذلك لإنه إن لم يكن كذلك لم يخل إما أن يكون مسلما فى هذا العلم

ج ١ · ص ٤

و مطلوبا فى علم آخر، وإما أن يكون مسلما فى هذا العلم وغير مطلوب فى علم آخر. وكلا الوجهين باطلان. وذلك لأنه لا يجوز أن يكون مطلوبا فى علم آخر، لأن العلوم الأخرى إما خلقية أو سياسية، وإما طبيعية، وإما رياضية، وإما منطقية. وليس فى العلوم الحكمية علم خارج عن هذه القسمة، وليس ولا فى شىء منها يبحث عن إثبات الإله تعالى جده، ولا يجوز أن يكون ذلك. وأنت تعرف هذا بأدنى تأمل لأصول كررت عليك. ولا يجوز أيضا أن يكون غير مطلوب فى علم آخر لأنه يكون حينئذ غير مطلوب فى علم البتة. فيكون إما بينا بنفسه، وإما مأيوسا عن بيانه بالنظر، وليس بينا بنفسه ولا مأيوسا عن بيانه، فإن عليه دليلا. ثم المأيوس عن بيانه كيف يصح تسليم وجوده؟ فبقى أن البحث عنه إنما هو فى هذا العلم.

ويكون البحث عنه على وجهين: أحدهما البحث عنه من جهة وجوده، والآخر من جهة صفاته. وإذا كان البحث عن وجوده فى هذا العلم، لم يجز أن يكون موضوع هذا العلم، فإنه ليس على علم من العلوم إثبات موضوعه، وسنبين لك عن قريب أيضا، أن البحث عن وجوده لا يجوز أنيكون إلا فى هذا العلم، إذ قد تبين لك من حال هذا العلم أنه بحث عن المفارقات للمادة أصلا. وقد لاح لك فى الطبيعيات أن الإله غير جسم، ولا قوة جسم، بل هو واحد بريئ عن المادة، وعن مخالطة الحركة من كل جهة. فيجب أن يكون البحث عنه لهذا العلم. والذى لاح لك من ذلك فى الطبيعيات كان غريبا عن الطبيعيات، ومستعملا فيها، منه ما ليس منها، إلا أنه أريد بذلك أن يعجل للإنسان وقوف على إنية المبدأ الأول فتتمكن منه الرغبة فى اقتباس العلوم، والانسياق إلى المقام الذى هناك ليتوصل إلى معرفته بالحقيقة.

ج ١ · ص ٥

ولما لك يكن بد من أن يكون لهذا العلم موضوع وتبين لك أن الذى يظن أنه هو موضوعه ليس بموضوعه، فلننظر: هل موضوعه الأسباب القصوى للموجودات كلها أربعتها إلا واحدا منها الذى لم يكن يمكن القول به؟ فإن هذا أيضا قد يظنه قوم.

لكن النظر فى الأسباب كلها أيضا لا يخلو إما أن ينظر فيها بما هى موجودات أو بما هى أسباب مطلقة، أو بما هى كل واحد من الأربعة على النحو الذى نحصه. أعنى أن يكون النظر فيها من جهة أن هذا فاعل، وذلك قابل، وذلك شىء آخر؛ أو من جهة ما هى الجملة التى تجمع منها.

فنقول: لا يجوز أن يكون النظر فيها بما هى أسباب مطلقة، حتى يكون الغرض من هذا العلم هو النظر فى الأمور التى تعرض للأسباب بما هى أسباب مطلقة. ويظهر هذا من وجوه: أحدها، من جهة أن هذا العلم يبحث عن معان ليست هى من الأعراض الخاصة بالأسباب بما هى أسباب، مثل الكلى والجزئى، والقوة والفعل، والإمكان والوجوب وغير ذلك. ثم من البين الواضح أن هذه الأمور فى أنفسها بحيث يجب أن يبحث عنها، ثم ليست من الأعراض الخاصة بالأمور الطبيعية والأمور التعليمية. ولا هى أيضا واقعة فى الأعراض الخاصة بالعلوم العملية. فيبقى أن يكون البحث عنها للعلم الباقى من الأقسام وهو هذا العلم.

وايضا فأن العلم بالأسباب المطلقة حاصل بعد العلم بإثبات الأسباب للأمور ذوات الأسباب. فإنا ما لم نثبت وجود الأسباب للمسببات من الأمور بإثبات أن لوجودها تعلقا بما يتقدمها فى الوجود، لم يلزم عند العقل وجود السبب المطلق، وأن ههنا سببا ما. وأما الحس فلا يؤدى إلا إلى الموافاة. وليس إذا توافى شيئان، وجب أن يكون أحدهما

ج ١ · ص ٦

سببا للآخر. والإقناع الذى يقع للنفس لكثرة ما يورده الحس والتجربة فغير متأكد، على ما علمت، إلا بمعرفة أن الأمور التى هى موجودة فى الأكثر هى طبيعية واختيارية. وهذا فى الحقيقة مستند إلى إثبات العلل، والإقرار بوجود العلل والأسباب. وهذا ليس بينا أوليا بل هو مشهود مشهور ، وقد علمت الفرق بينهما. وليس إذا كان قريبا عند العقل، من البين بنفسه أن للحادثات مبدأ ما يجب أن يكون بينا بينا بنفسه، مثل كثير من الأمور الهندسية المبرهن عليها فى كتاب أوقليدس. ثم البيان البرهانى لذلك ليس فى العلوم الأخرى، فإذن يجب أن يكون فى هذا العلم.

فكيف يمكن أن يكون الموضوع للعلم المبحوث عن أحواله فى المطالب مطلوب الوجود فيه؟ وإذا كان كذلك فبين أيضا أنه ليس البحث عنها من جهة الوجود الذى يخص كل واحد منها، لأن ذلك مطلوب فى هذا العلم. ولا أيضا من جهة ما هى جملة ما وكل، لست أقول جملى وكلى. فإن النظر فى أجزاء الجملة أقدم من النظر فى الجملة، وإن لم يكن كذلك فى جزئيات الكلى باعتبار قد علمته، فيجب أن يكون النظر فى الأجزاء إما فى هذا العلم فتكون هى أولى بأن تكون موضوعة موضوعه ، أو يكون فى علم آخر. وليس علم آخر يتضمن الكلام فى الأسبأب القصوى غير هذا العلم. وأما إن كان النظر فى الأسباب من جهة ما هى موجودة وما يلحقها من تلك الجهة فيجب إذن أن يكون الموضوع الأول هو الموجود بما هو موجود.

فقد بان أيضا بطلان هذا النظر، وهو أن هذا العلم موضوعه الأسباب القصوى، بل يجب أن يعلم أن هذا كماله ومطلوبه.