[الفصل الثاني] ب فصل فى القوة والفعل والقدرة والعجز وإثبات المادة لكل متكون
إن لفظة القوة وما يرادفها قد وضعت أول شىء للمعنى الموجود فى الحيوان، الذى يمكنه بها أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود عن الناس فى كميتها وكيفيتها، ويسمى ضدها الضعف؛ وكأنها زيادة وشدة من المعنى الذى هو القدرة، وهو أن يكون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء، ولا يصدر عنه إذا لم يشأ، التى ضدها العجز.
ثم نقلت عنه فجعلت للمعنى الذى لا ينفعل له وبسببه الشىء بسهولة، وذلك لأنه كان يعرض لمن يزاول الأفعال والتحريكات الشاقة أن ينفعل أيضا منها، وكان انفعاله والألم الذى يعرض له منه يصده عن إتمام فعله. فكان إن انفعل انفعالا محسوسا قيل له: ضعف وليست له قوة، وإن لم ينفعل قيل: إن له قوة. فكان أن «ينفعل» دليلا على المعنى الذى سميناه أولا قوة.
ثم جعلوه اسم هذا المعنى حتى صار كونه بحيث لا ينفعل إلا يسيرا يسمى قوة، وإن لم يفعل شيئا. ثم جعلوا الشىء الذى لا ينفعل البتة أولى بهذا الاسم، فسموا حالته من حيث هو كذلك قوة. ثم صيروا القدرة نفسها - وهى الحال التى للحيوان، وبها يكون له أن يفعل، وأن لا يفعل، بحسب المشيئة، وعدم المشيئة، وزوال العوائق - قوة، إذ هو مبدأ الفعل.
ثم أن الفلاسفة نقلوا اسم القوة، فأطلقوا لفظ القوة على كل حال تكون فى شىء هو مبدأ تغيير يكون منه فى آخر من حيث ذلك آخر، وإن لم يكن هناك إرادة، حتى سموا الحرارة قوة لأنها مبدأ التغيير من آخر فى آخر بأنه آخر. حتى أن الطبيب إذا حرك نفسه أو عالج نفسه وكان مبدأ التغيير منه فيه، فليس ذلك فيه من حيث هو قابل للعلاج أو الحركة، بل من حيث هو آخر، بل كأنه شيئان: شىء له قوة أن يفعل، وشىء له قوة أن ينفعل، ويشبه أن يكون الأمران منه مفترقين فى جزئين. فيكون مثلا المحرك فى نفسه، والمتحرك فى بدنه، وهو المحرك بصورته والمتحرك فى مادته. فهو من حيث يقبل العلاج غير لذاته من حيث يعالج.
ثم بعد ذلك لما وجدوا الشىء الذى له قوة بالمعنى المشهور - قدرة كانت أو شدة قوة - ليس من شرط تلك القوة أن يكون بها فاعلا بالفعل، بل له من حيث القوة إمكان «أن يفعل» وإمكان أن «لا يفعل» نقلوا اسم القوة إلى الإمكان. فسموا الشىء الذى وجوده فى حد الإمكان موجودا بالقوة، وسموا إمكان قبول الشىء وانفعاله قوة انفعالية، ثم سموا تمام هذه القوة فعلا وإن لم يكن فعلا، بل انفعالا، مثل تحريك أو تشكل أو غير ذلك. فإنه لما كان هناك المبدأ الذى يسمى قوة، وكان الأصل الأول فى
المسمى بهذا الاسم إنما هو على ما هو بالحقيقة فعل، سموا هذا الذى قياسه إلى ما سموه الآن قوة، كقياس الفعل إلى المسمى قديما باسم الفعل، ويعنون بالفعل حصول الوجود، وإن كان ذلك الأمر انفعالا، أو شيئا ليس هو فعلا ولا انفعالا. فهذه هى القوة الانفعالية، وربما قالوا قوة لجودة هذه وشدتها.
والمهندسون لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه أن يكون ضلع مربع، وبعضها ليس ممكنا له أن يكون ضلع ذلك مربع، جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط كأنه أمر ممكن فيه. وخصوصا إذا تخيل بعضهم أن حدوث هذا المربع هو بحركة ذلك الضلع على مثل نفسه.
وإذ قد عرفت القوة، فقد عرفت القوى، وعرفت أن غير القوى إما الضعيف وإما العاجز وإما السهل الانفعال وإما الضرورى، وإما أن لا يكون المقدار الخطى ضلعا لمقدار سطحى مفروض.
وقد يشكل من هذه الجملة أمر القوة التى بمعنى القدرة، فإنها يظن أنها لا تكون موجودة إلا لما من شأنه أن يفعل، ومن شأنه أن لا يفعل. فإن كان لما من شأنه أن يفعل فقط فلا يرون أن له قدرة، وهذا ليس بصادق. فإنه إن كان هذا الشىء الذى يفعل فقط يفعل من غير أن يشأ ويريد، فذلك ليس له قدرة ولا قوة بهذا المعنى؛ وإن كان يفعل بإرادة واختيار إلا أنه دائم الإرادة ولا يتغير، وإرادته وجودا اتفاقيا أو يستحيل تغيرها استحالة ذاتية، فإنه يفعل بقدرة.
وذلك لأن حد القدرة التى يؤثرون هؤلاء أن يحدوها به موجود ههنا؛ وذلك لأن هذا يصح عنه أن يفعل إذا شاء وأن لا يفعل إذا لم يشأ، وكلا هذين شرطيان، أى أنه إذا شاء فعل، وإذا لم يشأ لم يفعل.وإنما هما داخلان فى تحديد القدرة على ما هما
شرطيان، وليس من صدق الشرطى أن يكون هناك استثناء بوحه من الوجوه، أو صدق حملى، فإنه ليس إذا صدق قولنا: إذا لم يشاء أن يفعل، يلزم أن يصدق: لكنه لم يشأ وقتا ما؛ وإذا كذب: أنه لم يشأ البتة، يوجب ذلك كذب قولنا: وإذا لم يشأ لم يفعل. فإن هذا يقتضى أنه لو كان لا يشاء لما كان يفعل، كما أنه إذا يشاء فيفعل. وإذا صح أنه إذا شاء فعل، صح أنه إذا فعل فقد شاء أى إذا فعل فعل من حيث هو قادر. فيصح أنه إذا لم يشأ لم يفعل، وإذا لم يفعل لم يشأ، وليس فى هذا أنه يلزم أن لا يشأ وقتا ما. وهذا بين لمن عرف المنطق.
وهذه القوى التى هى مبادئ للحركات والأفعال، بعضها قوى تقارن النطق والتخيل، وبعضها قوى لا تقارن ذلك. والتى تقارن النطق والتخيل تجانس النطق والتخيل؛ فإنه يكاد أن يعلم بقوة واحدة الإنسان واللا إنسان، ويكون لقوة واحدة أن تتوهم أمر اللذة والألم، وأن تتوهم بالجملة الشىء وضده. وكذلك هذه القوى أنفسها أو حادها تكون قوة على الشىء وعلى ضده، لكنها بالحقيقة لا تكون قوة تامة أى مبدأ تغير من أمر آخر فى آخر بأنه آخر بالتمام وبالفعل، إلا إذا اقترن بها الإرادة منبعثة عن اعتقاد وهمى تابع لتخيل شهوانى أو غضبى، أو عن رأى عقلى تابع لفكرة عقلية أو تصور صورة عقلية. فتكون إذا اقترن بها تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة بعد، بل إرادة جازمة، وهى التى هى الإجماع الموجب لتحريك الأعضاء، صارت لا محالة مبدأ للفعل بالوجوب، إذ قد بينا أن العلة ما لم تصر علة بالوجوب حتى يجب عنها الشىء لم يوجد عنها المعلول، وقبل هذه الحالة فإنما تكون الإرادة ضعيفة لم يقع إجماع. فهذه القوى المقارنة للنطق - بانفرادها - لا يجب من حضور منفعلها ووقوعه منها بالنسبة التى إذا فعلت فيه فعلا، فعلت بها، أن يكون يفعل بها وهى بعد قوة.
وبالجملة لا يلزم من ملاقاتها للقوة المنفعلة أن تفعل ذلك، وذلك لأنه لو كان يجب عنها وحدها أن تفعل لكان يجب من ذلك أن يصدر عنها الفعلان المتضادان والمتوسطان بينهما، وهذه محال؛ بل إذا صارت كما قلنا فإنها تفعل بالضرورة.
وأما القوى التى فى غير ذوات النطق والتخيل فإنها إذا لاقت القوة المنفعلة وجب هناك الفعل، إذ ليس هناك إرادة واختيار تنتظر؛ فإن انتظر هناك، فيكون طبع ينتظر. فإذا كان يحتاج إلى طبع فذلك هو إما المبدأ للأمر، وإما جزء من المبدأ. والمبدأ مجموع ما كان قبل وما حصل ويكون حينئذ نظيرا للإرادة المنتظرة. لكن الإرادة تفارق هذا من حيث تعلم، والقوة الإنفعالية أيضا التى يجب إذا لاقت الفاعل أن يحدث الإنفعال فى هذه الأشياء هى القوة الإنفعالية التامة. فإن القوة الإنفعالية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة، لأنها قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. فإن فى المنى قوة أن يصير رجلا، وفى الصبى أيضا قوة أن يصير رجلا، لكن القوة التى فى المنى تحتاج إلى أن تلقاها أيضا قوة محركة قبل المحرك إلى الرجلية، لأنها تحتاج أن تخرج إلى الفعل شيئا ما غير الرجل، ثم بعد ذلك يهيأ أن تخرج إلى الفعل رجلا. وبالحقيقة فإن القوة الإنفعالية الحقيقية هى هذه. وأما المنى فبالحقيقة ليست فيه بعد قوة انفعالية، فإنه يستحيل أن يكون المنى وهو منى أن ينفعل رجلا، لكنه كما كان فى قوته أن يصير شيئا من قبل غير المنى ثم ينتقل بعد ذلك إلى شىء آخر، كان هو بالقوة أيضا ذلك الشىء، بل المادة الأولى هى بالقوة كل شىء. فبعض ما يحصل فيها يعوقها عن بعض، فيحتاج المعوق عنه إلى زواله؛ وبعض ما فيه لا يعوق عن بعض آخر ولكنه يحتاج إلى قرينة أخرى حتى يتم الاستعداد، وهذه القوة هى قوة بعيدة.
وأما القوة القريبة فهى التى لا تحتاج إلى أن تقارنها قوة فاعلية قبل القوة الفاعلية التى تنفعل عنها. فإن الشجرة ليست بالقوة مفتاحا لأنها تحتاج إلى أن تلقاها أولا قوة فاعلية قبل القوة الفاعلية للمفتاحية وهى القوة القالعة والناشرة والناحتة، ثم بعد ذلك تتهيأ لأن تفعل من ملاقاة القوة الفاعلية للمفتاحية.
والقوى بعضها يحصل بالطباع وبعضها يحصل بالعادة وبعضها يحصل بالصناعة وبعضها يحصل بالاتفاق. والفرق بين الذى يحصل بالصناعة والذى يحصل بالعادة أن الذى يحصل بالصناعة هو الذى يقصد فيه استعمال مواد وآلات وحركات فتكتسب النفس بذلك ملكة كأنها صورة تلك الصناعة؛ وأما الذى بالعادة فهو ما يحصل من أفاعيل ليست مقصورة فيها ذلك فقط، بل إنما تصدر عن شهوة أو غضب أو رأى يتوجه فيها القصد إلى غير هذه الغاية. ثم قد تتبعها غاية هى العادة، ولم تقصد، ولا تكون العادة نفس ثبوت تلك الأفاعيل فى النفس؛ وربما لم يكن للعادة الآت ومواد معينة، فإنه لا سواء أن يعتاد إنسان المشى وأن يعتاد التجارة من الجهة التى قلنا؛ وبينهما تفاوت شديد. ومع ذلك فإنك إذا دققت النظر عاد حصول العادة والصناعة إلى جهة واحدة. والقوى التى تكون بالطبع منها ما يكون فى الأجسام الغير الحيوانية ومنها ما يكون فى الأجسام الحيوانية.
وقد قال بعض الأوائل، وغاريقوا منهم: إن القوة تكون مع الفعل ولا تتقدمه، وقال بهذا أيضا قوم من الواردين بعده بحين كثير. فالقائل بهذا القول كأنه يقول: إن القاعد ليس يقوى على القيام، أى لا يمكن فى جبلته أن يقوم ما لم يقم، فكيف يقوم؟ وأن الخشب ليس فى جبلته أن ينحت منه باب، فكيف ينحت؟
وهذا القائل لا محالة غير قوى على أن يرى وعلى أن يبصر فى اليوم الواحد مرارا، فيكون بالحقيقة أعمى، بل كل ما ليس موجودا ولا قوة على أن يوجد فإنه مستحيل الوجود. والشىء الذى هو ممكن أن يكون فهو ممكن أن لا يكون وإلا كان واجبا أن يكون؛ والممكن أن يكون لا يخلو إما أن يكون ممكنا أن يكون شيئا آخر، وأن لا يكون، وهذا هو الموضوع للشىء الذى من شأنه أن تحله صورته، وإما أن يكون كذلك باعتبار نفسه، كالبياض إذ كان يمكن أن يكون وممكن أن لا يكون فى نفسه. فهذا لا يخلو إما أن يكون شيئا إذا وجد كان قائما بنفسه، حتى يكون إمكان وجوده هو أنه يمكن أن يكون قائما مجردا أو يكون إذا كان موجودا وجد فى غيره.
فإن كان الممكن، بمعنى أنه يمكن أن يكون شيئا فى غيره، فإن إمكان وجوده أيضا فى ذلك الغير. فيجب أن يكون ذلك الغير موجودا مع إمكان وجوده وهو موضوعه. وإن كان إذا كان قائما بنفسه لا فى غيره ولا من غيره بوجه من الوجوه، ولا علاقة له مع مادة من المواد علاقة ما يقوم فيها أو يحتاج فى أمر ما إليها، فيكون إمكان وجوده سابقا عليه غير متعلق بمادة دون مادة ولا جوهر دون جوهر. غذ ذلك الشىء لا علاقة له مع شىء، فيكون إمكان وجوده جوهرا لأنه شىء موجود بذاته. وبالجملة إن لم يكن إمكان وجوده حاصلا كان غير ممكن الوجود ممتنعا، وإذ هو حاصل موجود قائم بذاته - كما فرض - فهو موجود جوهرا، وإذ له جوهر فله ماهية ليس لها من المضاف إذ كان الجوهر ليس بمضاف الذات، بل يعرض له المضاف. فيكون لهذا القائم بذاته وجود أكثر من إمكان وجوده الذى هو به مضاف. وكلامنا فى نفس إمكان وجوده، وعليه حكمنا أنه ليس فى موضوع، والآن فقد صار أيضا فى موضوع، هذا خلف.
فإذ لا يجوز أن يكون لما يبقى قائما بنفسه لا فى موضوع ولا من موضوع بوجه من الوجوه وجود بعد ما لم يكن، بل يجب أن يكون له علاقة ما مع الموضوع حتى يكون. وأما إذا كان الشىء الذى يوجد قائما بنفسه لكنه يوجد من شىء غيره أو مع وجود شىء غيره، أما الأول فكالجسم من هيولى وصورة، وأما الثانى فكالأنفس الناطقة مع تكون الأبدان، فإن إمكان وجوده يكون متعلقا بذلك الشىء لا على أن ذلك الشىء بالقوة هو كون الجسم أبيض بالقوة ولا أن فيه قوة أن يوجد هو منطبعا فيه كون إمكان البياض فى الموضوع الذى ينطبع فيه البياض، بل على أن يوجد معه أو عند حال له.
فالجسم الذى يحدث كنار حادثة إنما إمكان وجوده هو أن يحدث من المادة والصورة، فلا يكون لإمكان وجوده محل بوجه ما وهو مادته، فيكون الشىء الذى يحدث منه أولا وهو الصورة يحدث فى المادة ويحدث الجسم لاجتماعهما من المادة بوجه ومن الصورة بوجه. وأما النفس فإنها لا تحدث أيضا إلا بوجود موضوع بدنى. وحينئذ يكون إمكان وجوده فى ذلك قائما به لاختصاص تلك المادة به، فإن النفس إنما يمكن وجودها بعد ما لم تكن، وهو إمكان حدوثها عند وجود أجسام على نحو من الامتزاج تصلح أن تكون آلة لها، ويتميز بها استحقاق حدوثها من الأوائل من لا استحقاقه عنها. فإذا كان فيها إمكان هذا الإمتزاج فهو إمكان لوجود النفس.
وكل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر من جسم آخر فإنه يفعل بقوة ما فيه؛ أما الذى بالإرادة والاختيار فلأن ذلك ظاهر. وأما الذى ليس بالإرادة والاختيار فلأن ذلك الفعل إما أن يصدر عن ذاته أو يصدر عن شىء مباين له جسمانى أو عن شىء مباين له غير جسمانى. فإن صدر عن ذاته وذاته تشارك الأجسام
الأخرى فى الجسمية وتخالفها فى صدور ذلك الفعل عنها فإذن فى ذاته معنى زائد على الجسمية هو مبدأ صدور ذلك الفعل عنه، وهذا هو الذى يسمى قوة؛ وإن كان ذلك عن جسم آخر، فيكون هذا الفعل عن هذا الجسم بقسر أو عرض، وقد فرض لا بقسر من جسم آخر ولا عرض. وإن كان عن شىء مفارق فلا يخلو إما أن يكون اختصاص هذا الجسم بهذا التوسط عن ذلك المفارق هو بما هو جسم، أو لقوة فيه، أو لقوة فى ذلك المفارق. فإن كان بما هو جسم، فكل جسم يشاركه فيه، لكن ليس يشاركه فيه. وإن كان لقوة فيه فتلك القوة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه، وأيضا إن كان قد يفيض من المفارق وبمعاونته، أو لكونه المبدأ الأول فيه.
وأما إن كان لقوة فى ذلك المفارق فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب ذلك، أو اختصاص إرادة. فإن كان نفس القوة توجب ذلك، فلا يخلو أن يكون إيجاب ذلك، عن هذا الجسم بعينه لأحد الأمور المذكورة، ويرجع الكلام من رأس، وإما أن يكون على سبيل الإرادة، فلا يخلو إما أن تكون تلك الإرادة ميزت هذا الجسم بخاصية يختص بها من سائر الأجسام، أو جزافا وكيف اتفق. فإن كان جزافا كيف اتفق لم يستمر على هذا النظام الأبدى [أو] أكثرى، فإن الأمور الاتفاقية هى التى ليست دائمة ولا أكثرية، لكن الأمور طبيعية دائمة وأكثرية فليست باتفاقية.
فيبقى أن يكون بخاصية بها يختص من سائر الأجسام، وتكون تلك الخاصية مرادا منها صدور ذلك الفعل؛ ثم لا يخلو إما أن يراد ذلك لأن تلك الخاصية توجب ذلك الفعل، أو تكون منه فى الأكثر، أو لا توجب ولا تكون منه فى الأكثر. فإن كان يوجب فهو مبدأ ذلك. وإن كان فى الأكثر، والذى فى الأكثر - كما علمت فى الطبيعيات - هو
بعينه الذى يوجب لكن له عائق لأن اختصاصه بأن يكون الأمر أكثر يكون بميل من طبيعته إلى جهة ما يكون منه، فإن لم يكن فيكون لعائق، فيكون الأكثرى أيضا فى نفسه موجبا إن لم يكن عائق، ويكون الموجب هو الذى يسلم له الأمر بلا عائق وإن كانت تلك الخاصية لا توجبه ولا تكون منه فى الأكثر، فكونه عنه وعن غيره واحد، فاختصاصه به جزاف؛ وقيل إنه ليس بجزاف.
وكذلك إذا قيل: إن كونه صاحب تلك الخاصية أولى، فمعناه أن صدوره عنها أوفق. فهو إذن موجب له أو ميسر لوجوبه. والميسر إما علة بالذات وإما بالعرض؛ فإذا لم تكن أخرى بالذات غيره فليس هو بالعرض، لأن الذى بالعرض هو على أحد النحوين المذكورين؛ فبقى أن تلك الخاصية بنفسها موجبة. فالخاصية الموجبة تسمى قوة، وهذه القوة عنها تصدر الأفاعيل الجسمانية وإن كان بمعونة من مبدأ أبعد.
ولنؤكد بيان أن لكل حادث مبدأ ماديا، فنقول بالجملة: إن كل حادث بعد ما لم يكن فله لا محالة مادة، لأن كل كائن يحتاج إلى أن يكون - قبل كونه - ممكن الوجود فى نفسه، فإنه إن كان ممتنع الوجود فى نفسه لم يكن البتة. وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه، بل الفاعل لا يقدر عليه إذا لم يكن هو فى نفسه ممكنا. ألا ترى أنا نقول: إن المحال لا قدرة عليه، ولكن القدرة هى على ما يمكن أن يكون؟ فلو كان إمكان كون الشىء هو نفس القدرة عليه، كان هذا القول كأنا نقول: إن القدرة إنما تكون على ما عليه القدرة، وكأنا نقول: إن المحال ليس عليه قدرة لأنه ليس عليه قدرة، وما كنا نعرف أن هذا الشىء مقدور عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا فى نفس الشىء، بل بنظرنا فى حال قدرة القادر هل عليه قدرة أم لا. فإن أشكل علينا أنه مقدور عليه أو
غير مقدور عليه، لم يمكننا أن نعرف ذلك البتة؛ لأنا إن عرفنا ذلك من جهة أن الشىء محال أو ممكن وكان معنى المحال هو أنه غير مقدور عليه ومعنى الممكن أنه مقدور عليه، كنا عرفنا المجهول بالمجهول. فبين واضح أن معنى كون الشىء ممكنا فى نفسه هو غير معنى كونه مقدورا عليه وإن كانا بالموضوع واحدا، وكونه مقدورا عليه لازم لكونه ممكنا فى نفسه، وكونه ممكنا فى نفسه هو باعتبار ذاته وكونه مقدورا عليه هو باعتبار إضافته إلى موجده.
وإذا قد تقرر هذا، فإنا نقول: إن كل حادث فإنه قبل حدوثه إما أن يكون فى نفسه ممكنا أن يوجد أو محالا أن يوجد. والمحال أن يوجد لا يوجد. والممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده، وأنه ممكن الوجود، فلا يخلو إمكان وجوده من أن يكون معنى معدوما أو معنى موجودا. ومحال أن يكون معنى معدوما وإلا فلم يسبقه إمكان وجوده، فهو إذن معنى موجود. وكل معنى موجود فإما قائم فى موضوع أو قائم لا فى موضوع، وكل ما هو قائم لا فى موضوع فله وجود خاص لا يجب أن يكون به مضافا. وإمكان الوجود إنما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان وجود له. فليس إمكان الوجود جوهرا لا فى موضوع؛ فهو إذن معنى فى موضوع وعارض لموضوع.
ونحن نسمى إمكان الوجود قوة الوجود؛ ونسمى حامل قوة الوجود الذى فيه وجود الشىء موضوعا وهيولى ومادة وغير ذلك بحسب اعتبارات مختلفة، فإذن كل حادث فقد تقدمته المادة، فنقول:
إن هذه الفصول التى أوردناها توهم أن القوة - على الاطلاق - قبل الفعل ومتقدمة عليه لا فى الزمان وحده؛ وهذا شىء قد مال إليه عامة من القدماء،
فبعضهم جعل للهيولى وجودا قبل الصورة، وأن الفاعل ألبسها الصورة بعد ذلك إما ابتداء من نفسه وإما لداع دعاه إليه، كما ظنه بعض الشارعين فيما لا يعنيه ولا له درجة الخوض فى مثله. فقال: إن شيئا كالنفس وقع له فلتة أن اشتغل بتدبير الهيولى وتصويرها فلم يحسن التدبير ولا كمل لحسن التصوير، فتداركها البارى تعالى وأحسن تقويمها. ومنهم من قال: إن هذه الأشياء كانت فى الأزل تتحرك بطباعها حركات غير منتظمة، فأعان البارى تعالى طبيعتها ونظمها. ومنهم من قال: إن القديم هو الظلمة أو الهاوية أو شىء لا يتناهى لم يزل ساكنا، ثم حرك، أو الخليط الذى يقول به أنكساغورس. وذلك لأنهم قالوا: إن القوة تكون قبل الفعل، كما فى البذور والمنى وفى جميع ما يصنع. فبالحرى أن نتأمل هذا ونتكلم فيه.
فنقول: أما الأمر فى الأشياء الجزئية الكائنة الفاسدة فهو على ما قالوا، فإن القوة فيها قبل الفعل قبلية فى الزمان؛ وأما الأمور الكلية أو المؤبدة التى لا تفسد وإن كانت جزئية فإنها لا تتقدمها التى بالقوة البتة. ثم القوة متأخرة بعد هذه الشرائط من كل وجه؛ وذلك لأن القوة إذ ليست تقوم بذاتها فلابد لها من أن تقوم بجوهر يحتاج أن يكون بالفعل. فإنه إن لم يكن صار بالفعل فلا يكون مستعدا لقبول شىء، فإن ما هو ليس مطلقا فليس ممكنا أن يقبل شيئا.
ثم قد يكون الشىء بالفعل ولا يحتاج إلى أن يكون بالقوة شيئا كالأبديات فإنها دائما بالفعل. فمن هذه الجهة حقيقة ما بالفعل قبل حقيقة القوة بالذات، ومن وجه آخر أيضا فإن القوة تحتاج أن تخرج إلى الفعل بشىء موجود بالفعل وقت كون الشىء بالقوة، ليس إنما يحدث ذلك الشىء حدوثا مع الفعل. فإن ذلك أيضا يحتاج إلى مخرج
آخر وينتهى إلى شىء موجود بالفعل لم يحدث. وفى أكثر الأمر فإنما يخرج القوة إلى الفعل شىء مجانس لذلك الفعل موجود قبل الفعل بالفعل كالحار يسخن والبارد يبرد. وأيضا فكثيرا ما يوجد ما هو بالقوة، من هو حامل القوة، عن الشىء الذى هو بالفعل، حتى يكون الفعل بالزمان قبل القوة لا مع القوة. فإن المنى كان عن الإنسان والبذر عن الشجرة حتى كان عن ذلك إنسان وعن هذا شجرة. فليس أن يفرض الفعل فى هذه الأشياء قبل القوة أولى من أن تفرض القوة قبل الفعل.
وأيضا فإن الفعل فى التصور والتحديد قبل القوة، لأنك لا يمكنك أن تحد القوة إلا أنها للفعل. وأما الفعل فإنك لا تحتاج فى تحديده وتصويره أنه للقوة. فإنك تحد المربع وتعقله من غير أن يخطر ببالك قوة قبوله، ولا يمكنك أن تحد القوة على التربيع إلا أن تذكر المربع لفظا أو عقلا وتجعله جزء حده.
وأيضا فإن العقل قبل القوة بالكمال والغاية. فإن القوة نقصان والفعل كمال. والخير فى كل شىء إنما هو مع الكون بالفعل؛ وحيث الشر فهناك ما بالقوة بوجه ما، فإن الشىء إذا كان شرا فإما أن يكون لذاته شرا ومن كل وجه، وهذه محال. فإنه إن كان موجودا فمن حيث هو موجود ليس بشر، وإنما يكون شرا من حيث هو فيه عدم كمال مثل الجهل للجاهل، أو لأنه يوجب فى غيره ذلك مثل الظلم للظالم. فالظلم إنما هو شر لأنه ينتقص من الذى فيه الظلم طبيعة الخير، ومن الذى عليه الظلم السلامة أو الغنى، أو غير ذلك، فيكون من حيث هو شر مشوبا بعدم وبشىء بالقوة. ولو أنه لم يكن معه ولا منه ما بالقوة لكانت الكمالات التى تجب للأشياء حاضرة فما كان شرا بوجه من الوجوه.
فبين أن الذى بالفعل هو الخير من حيث هو كذلك، والذى بالقوة هو الشر أو منه الشر. واعلم أن القوة على الشر خير من الفعل، والكون بالفعل خيرا خير من القوة على الخير، ولا يكون الشرير شريرا بقوة الشر، بل بملكة الشر.
ونرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: قد علمت حال تقدم القوة مطلقا؛ وأما القوة الجزئية فيتقدم الفعل الذى هو قوة عليه؛ وقد يتقدمها فعل مثل فعلها حتى تكون القوة منه؛ ولا يجب لكن يكون معها شىء آخر به تخرج القوة إلى الفعل وإلا لم يكن الفعل البتة بموجود، إذ القوة وحدها لا تكفى فى أن تكون فعل، بل تحتاج إلى مخرج للقوة إلى الفعل.
فقد علمت أن الفعل بالحقيقة أقدم من القوة، وأنه هو المتقدم بالشرف والتمام.