الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثالث] ج فصل فى التام، والناقص وما فوق التمام، وفى الكل، وفى الجميع.

ج ١ · ص ١٤٣

[الفصل الثالث] ج فصل فى التام، والناقص وما فوق التمام، وفى الكل، وفى الجميع.

التام أول ما عرف عرف فى الأشياء ذوات العدد، إذ كان جميع ما ينبغى أن يكون حاصلا للشىء قد حصل بالعدد، فلم يبقى شىء من ذلك غير موجود. ثم نقل ذلك إلى الأشياء ذوات الكم المتصل، فقيل: تام فى القامة إذا كانت تلك أيضا عند الجمهور معدودة لأنها إنما تعرف عند الجمهور من حيث تقدر، وإذا قدرت لم يكن بد من أن تعد. ثم نقلوا ذلك إلى الكيفيات والقوى، فقالوا: كذا تام القوة وتام البياض وتام الحسن وتام الخير، كأن جميع ما يجب أن يكون له الخير قد حصل له ولم يبق شىء من خارج.

ج ١ · ص ١٤٤

ثم إذا كان من جنس الشىء شىء، وكان لا يحتاج إليه فى ضرورة أو منفعة أو نحو ذلك، [رأوه] زائدا ورأوا الشىء تاما دونه. ثم إن كان ذلك الذى يحتاج إليه الشىء فى نفسه قد حصل وحصل معه شىء آخر من جنسه ليس يحتاج إليه فى أصل ذات الشىء إلا أنه وإن كان ليس يحتاج إليه فى ذلك الشىء فهو نافع فى بابه، قيل لجملة ذلك: إنه فوق التمام ووراء الغاية.

[فهذا] هو التام والتمام. فكأنه اسم للنهاية، وهو أولا للعدد، ثم لغيره على الترتيب.

وكان الجمهور لا يقولون لذى العدد إنه تام أيضا إذا كان أقل من ثلاثة، وكذلك كأنهم لا يقولون له كل وجميع. وكأن الثلاثة إنما صارت تامة لأن لها مبدأ وواسطة ونهاية، وإنما كان كون الشىء له مبدأ وواسطة ونهاية تجعله تاما لأن أصل التمام كان فى العدد.

ثم لم يكن هذا فى طبيعة عدد من الأعداد من حيث هو عدد أن يكون تاما على الاطلاق، فإن كل عدد فمن جنس وحدانياته ما ليس موجودا فيه؛ بل إنما يكون تاما فى العشرية والتسعية، وأما من حيث هو عدد فليس يجوز أن يكون تاما من حيث هو عدد. وأما من حيث له مبدأ ومنتهى وواسطة فهو تام، لأنه من حيث يكون له مبدأ ومنتهى يكون ناقصا من جهة ما ليس فيما بينهما شىء من شأنه أن يكون بينهما وهو الواسطة. وقس عليه سائر الأقسام أى أن يكون واسطة وليس منتهى، أو واسطة ومنتهى وقد فقد مايجب أن يكون له مبدأ. ثم من المحال أن يكون مبدآن فى الأعداد ليس أحدهما واسطة بوجه إلا لعددين ولا منتهيان ليس أحدهما واسطة بوجه إلا لعددين.

ج ١ · ص ١٤٥

وأما الوسائط فقد يجوز أن تكثر إلا أنها تكون جملتها فى أنها واسطة كشىء واحد؛ ثم لا يكون للتكثر حد يوقف عليه. فإذن حصول المبدئية والنهاية والتوسط هو أتم ما يمكن أن يقع فى ترتيب مثله، ولا يكون ذلك إلا للعدد ولا يكون منحصرا إلا فى الثلاثية.

وإذا اشرنا إلى هذا المبلغ فلنعرض عنه، فليس من عادتنا أن نتكلم فى مثل هذه الأشياء التى تبنى على تخمينات إقناعية وليست من طرق القياسات العلمية. بل نقول:

إن الحكماء ايضا قد نقلوا التام إلى حقيقة الوجود، فقالوا من وجه: إن التام هو الذى ليس شىء من شأنه أن يكمل به وجوده بما ليس له بل كل ما هو كذلك فهو حاصل له، وقالوا من وجه آخر: إن التام هو الذى بهذه الصفة مع شرط أن وجوده بنفسه على أكمل ما يكون له هو وحده حاصل له وليس منه إلا ما له، وليس ينسب إليه من جنس الوجود شىء فضل على ذلك الشىء نسبة أولية لا بسبب غيره.

وفوق التمام ما له الوجود الذى ينبغى له، ويفضل عنه الوجود لسائر الأشياء كأن له وجوده الذى ينبغى له، وله الوجود الزائد الذى ليس ينبغى له، ولكن يفضل عنه للأشياء، وذلك من ذاته. ثم جعلوا هذا مرتبة المبدأ الأول الذى هو فوق التمام، ومن وجوده فى ذاته لا بسبب غير يفيض الوجود فاضلا عن وجوده على الأشياء كلها.

وجعلوا مرتبة التمام لعقل من العقول المفارقة الذى هو فى أول وجوده بالفعل لا يخالطه ما بالقوة، ولا ينتظر وجودا آخر، يوجد عنه، فإن كل شىء آخر [يوجد عنه]، فذلك أيضا من الوجود الفائض من الأول.

ج ١ · ص ١٤٦

وجعلوا دون التمام شيئين: المكتفى والناقص. والمكتفى هو الذى أعطى ما به يحصل كمال نفسه فى ذاته، والناقص المطلق هو الذى يحتاج إلى آخر يمده الكمال بعد الكمال. مثل المكتفى: النفس النطقية التى للكل، أعنى السموات، فإنها بذاتها تفعل الأفعال التى لها وتوجد الكمالات التى يجب أن يكون لها شىء بعد شىء لا تجتمع كلها دفعة واحدة، ولا تبقى أيضا دائما إلا ما كان من كمالاتها التى فى جوهرها وصورتها، فهو لا يفارق ما بالقوة وإن كان فيه مبدأ يخرج قوته إلى الفعل، كما تعلم هذا بعد. وأما الناقص فهو مثل هذه الأشياء التى فى الكون والفساد.

ولفظ التمام ولفظ الكل ولفظ الجميع تكاد تكون متقاربة الدلالة. لكن التمام ليس من شرطه أن يحيط بكثرة بالقوة أو بالفعل. وأما الكل فيجب أن يكون لكثرة بالقوة أو بالفعل، بل الوحدة فى كثير من الأشياء هو الوجود الذى ينبغى له. وأما التمام فى الأشياء ذوات المقادير والأعداد فيشبه أن يكون هو بعينه الكل فى الموضوع. فالشىء «تام» من حيث أنه لم يبق شىء خارجا عنه وهو «كل» لأن ما يحتاج إليه حاصل فيه. فهه بالقياس إلى الكثرة الموجودة المحصورة فيه «كل» وبالقياس إلى ما لم يبق خارجا [عنه] «تام».

ثم قد اختلف فى لفظى الكل والجميع على اعتباريهما، فتارة يقولون: إن الكل يقال للمتصل والمنفصل، والجميع لا يقال إلا للمنفصل، وتارة يقولون: إن الجميع يقال خاصة لما ليس لوضعه اختلاف والكل لما لوضعه اختلاف، ويقال: «كل» «وجميع» معا لما يكون له الحالان جميعا.

ج ١ · ص ١٤٧

وأنت تعلم هذه الألفاظ يجب أن تستعمل على ما يقع عليه الإصطلاح، والأحرى من وجه أن يقال: «كل» لما كان فيه انفصال حتى يكون له جزء. فإن الكل يقال بالقياس إلى الجزء، والجميع أيضا يجب أن يكون كذلك. فإن الجميع من الجمع، والجمع إنما يكون الآحاد بالفعل أو وحدات بالفعل، لكن الاستعمال قد أطلقه على ما كان أيضا جزؤه وواحده بالقوة. [فكان] الكل يعتبر فيه أن يكون فى الأصل بإزاء الجزء، والجميع بإزاء الواحد، كأن الكل يعتبر فيه أن يكون له ما [يعده]، وإن لم يلتفت إلى وحدته، وكأن الجميع يعتبر فيه أن يكون فيه آحاد وإن لم يلتفت إلى عده.

وكأن هذا القول كله من الفضل؛ فإن الإصطلاح أجراهما بعد ذلك مجرى واحدا حتى صار أيضا يقال الكل والجميع فى غير ذوات الكمية، إذ كان لها أن تتكمم بالعرض كالبياض كله والسواد كله، أو كان لها أن تشتد وتضعف كالحرارة كلها والقوة كلها. ويقال للمركب من أشياء تختلف كالحيوان «كل» إذ هو من نفس وبدن.

وأما الجزء فإنه تارة يقال لما يعد وتارة لما يكون شيئا من الشىء و له غيره معه وإن كان لا يعده، وربما خص هذا بإسم البعض. ومن الجزء ما ينقسم إليه الشىء لا فى الكم، بل فى الوجود، مثل النفس والبدن للحيوان، والهيولى والصورة للمركب؛ وبالجملة ما يتركب منه المركب [المختلف] المبادئ.